خشونت

در سال های اخیر پژوهش های گسترده ای بر اساس مفهوم حق به شهرِ لوفور، بدون نقد اساسی خودِ این مفهوم، در علوم اجتماعی انجام شده است. نوشتار حاضر بر مبنای رویکرد واسازیِ دریدا می کوشد این مفهوم را بر محور دو پرسش زیر به نحو انتقادی ارزیابی کند: 1) مفهوم حق به شهر بر اساس چه عناصر و پیش فرض هایی صورت بندی شده است؟؛ و 2) مفهوم حق به شهر بر اساس رویکرد واسازیِ دریدا از چه محدودیت ها و تناقض های نظری و اخلاقی برخوردار است؟ نوشتار حاضر نشان می دهد که پیش فرض های بنیادین پروژه حق به شهر در پژوهش های اخیر تحریف شده است، زیرا برخلاف دیدگاه های ضدسرمایه داریِ لوفور، تلاش می کنند با اتخاذ موضع غیررادیکال، آن را درون شهر سرمایه داری عملیاتی کنند. افزون بر این، حتی اگر مفهوم حق به شهر را در چارچوب شهرِ اتوپیایی–غیرسرمایه داری لوفور پیگیری کنیم، همچنان دارای محدودیت ها و تناقض های نظری، عملی و اخلاقی است، زیرا مفهوم حق به شهر او، بر اساس رویکرد دریدا، آمیخته با خشونتِ قانون سازی و خشونت حفظ قانون است، درحالی که اتوپیا نمی تواند و نباید مکان استقرار خشونت باشد. از سوی دیگر، پروژه حق به شهر لوفور دارای جنبه غیراخلاقی است. تا جایی که نیروی کارگر به مثابه تنها نیروی مشروع برای فعلیت بخشی مفهوم حق به شهر، تحت ضرورت تاریخی و بدون اراده خویش عمل می کند، نمی تواند و نباید به عنوان طبقه عادل یا فاقد عدالت و مسئولیت پذیر یا مسئولیت ناپذیر درنظر گرفته شود، زیرا عدالت و مسئولیت پذیری تنها درباره اراده و عمل آزاد صادق است؛ بنابراین، اگر اخلاق را حوزه اراده و اختیار در نظر بگیریم، مفهوم حق به شهر لوفور بیرون از حوزه اخلاق قرار می گیرد. در سال های اخیر پژوهش های گسترده ای بر اساس مفهوم حق به شهرِ لوفور، بدون نقد اساسی خودِ این مفهوم، در علوم اجتماعی انجام شده است. نوشتار حاضر بر مبنای رویکرد واسازیِ دریدا می کوشد این مفهوم را بر محور دو پرسش زیر به نحو انتقادی ارزیابی کند: 1) مفهوم حق به شهر بر اساس چه عناصر و پیش فرض هایی صورت بندی شده است؟؛ و 2) مفهوم حق به شهر بر اساس رویکرد واسازیِ دریدا از چه محدودیت ها و تناقض های نظری و اخلاقی برخوردار است؟ نوشتار حاضر نشان می دهد که پیش فرض های بنیادین پروژه حق به شهر در پژوهش های اخیر تحریف شده است، زیرا برخلاف دیدگاه های ضدسرمایه داریِ لوفور، تلاش می کنند با اتخاذ موضع غیررادیکال، آن را درون شهر سرمایه داری عملیاتی کنند. افزون بر این، حتی اگر مفهوم حق به شهر را در چارچوب شهرِ اتوپیایی–غیرسرمایه داری لوفور پیگیری کنیم، همچنان دارای محدودیت ها و تناقض های نظری، عملی و اخلاقی است، زیرا مفهوم حق به شهر او، بر اساس رویکرد دریدا، آمیخته با خشونتِ قانون سازی و خشونت حفظ قانون است، درحالی که اتوپیا نمی تواند و نباید مکان استقرار خشونت باشد. از سوی دیگر، پروژه حق به شهر لوفور دارای جنبه غیراخلاقی است. تا جایی که نیروی کارگر به مثابه تنها نیروی مشروع برای فعلیت بخشی مفهوم حق به شهر، تحت ضرورت تاریخی و بدون اراده خویش عمل می کند، نمی تواند و نباید به عنوان طبقه عادل یا فاقد عدالت و مسئولیت پذیر یا مسئولیت ناپذیر درنظر گرفته شود، زیرا عدالت و مسئولیت پذیری تنها درباره اراده و عمل آزاد صادق است؛ بنابراین، اگر اخلاق را حوزه اراده و اختیار در نظر بگیریم، مفهوم حق به شهر لوفور بیرون از حوزه اخلاق قرار می گیرد.

خشونت به عنوان یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است. اما این معضل در کشورهای توسعه نیافته همچون افغانستان رواج بیشتری داشته و به اشکال مختلف و به طور گسترده علیه زنان در خانواده، محل کار و اجتماع اعمال می گردد. با این حال در این کشور در راستای حمایت حقوقی از زنان تا کنون اقداماتی چون؛ گنجاندن مواد حمایت کننده از زنان در برابر خشونت های اعمال شده علیه آنان در قانون اساسی، تصویب قوانین متعدد حمایتی از زنان و تصویب بیشترکنوانسیون های حقوق بشری و .... انجام گرفته است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی مبانی حقوقی رفع تبعیض و خشونت نسبت به زنان با نگاهی به ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن شده است.

خشونت یکی از مهم ترین وجوه تاریخ زندگی سیاسی بشر است که به صورت درد و رنج جسمی و روحی در آدمی ظهور می یابد. اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی تلاش کرده اند پدیده خشونت را در درون نظریه سیاسی شان توضیح دهند. کارل اشمیت یکی از مهم ترین نظریه پردازان سیاسی و حقوقی در قرن بیستم است که به توضیح و ایضاح مفهوم خشونت پرداخته است. اشمیت، حیات بشر را به قلمروهای متنوع و نسبتاً مستقلی از اندیشه و عمل از جمله اخلاق، زیبایی شناسی، اقتصاد و... تقسیم می کند که قلمرو سیاست و امر سیاسی یکی از این قلمروها، با معیار تمایز دوست-دشمن است. امر سیاسی پیش فرض دولت، و دولتْ مظهر سرشت سیاست است. سیاست نیز تصمیم گیری فرد حاکم در وضعیت استثنایی است. حاکم هم کسی است که در شرایط استثنایی تصمیم می گیرد. دولت یا همان فرد حاکم، انحصار تامِّ به کارگیری خشونت را در دست دارد. حاکم که از بیرون و ورای نظام قانونی، برای آن تصمیم گیری و تعیین تکلیف می کند، این اقدام اجبارآمیز او اِعمال خشونت است که به اصطلاح خشونت حاکمانه نامیده می شود. این مقاله تلاش می کند نظریه خشونت را در اندیشه سیاسی کارل اشمیت توضیح دهد.

خشم اجتماعی پدیده ای شناخته شده در جهان است؛ ذات این پدیده نه منفی و نه مثبت است. نحوه اظهار و تأثیرات پس از بروز این هیجان است که خوب یا بد بودن آن را تعیین می کند. مقاله پیش رو با تمرکز بر رابطه مردم دولت سعی کرده است تا حدود ثغور وجه منفی یا مثبت بروز خشم اجتماعی را تعیین نماید و به بیان راهکارهایی قرآنی بپردازد که عمل بدان ها مانع از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت های ویرانگر می شود. این مقاله که با روش کتابخانه ای تدوین یافته است خشم اجتماعی مثبت را خشمی معرفی می نماید که باعث اصلاح و سازندگی حاکمان و قرار گرفتن ایشان در مسیر پاسخگویی به مطالبات مردمی گردد و خشم منفی را خشمی بیان می کند که به سبب بی توجهی دولتمردان تبدیل به خشونت می گردد و توأم با آن موجب ازهم پاشیدگی انسجام اجتماعی و غلبه هرج ومرج بر جامعه می گردد. بر اساس یافته های این تحقیق راه حل قرآن برای جلوگیری از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت در چهار مرحله خلاصه می شود که طبیعتاً عمل دولتمردان بدان ها باعث خواهد شد تا به تبعات این حوزه دچار نگردند. این چهار مرحله به ترتیب عبارت اند از: 1 اجازه ارائه انتقاد و بروز خشم؛ 2 دریافت و تحلیل دقیق انتقادات؛ 3 گفتگو و پذیرش متواضعانه خطاها؛ 4 تلاش برای اصلاح.

مشاهده خشونت هایی چون جنگ ها و نسل کشی ها که در پایان قرن نوزدهم اوج گرفته بود، متخصصان بسیاری را واداشت تا برای شناخت و کاهش درد انسان تلاش کنند. باستان شناسان نیز با استفاده از تخصص خود یعنی بازیابی مدارک مادی مربوط به گذشته در بسترهای انسانی و خوانش آن ها به این حوزه وارد شدند. باستان شناسی با کاوش گورهای دسته جمعی به بسترهای مجرمانه پرداخت و به سرعت توانست به عنوان دانشی با کارایی در زمینه بازیابی و بازسازی جنایت های روی داده شناخته شود و در نهایت شاخه ای به نام باستا ن شناسی جنایی شکل گرفت. در ایران تاکنون به این گرایش از باستان شناسی معاصر توجه نشده است. این نوشتار می کوشد با بررسی فعالیت های صورت گرفته و مصاحبه با متخصصانی که با استفاده از این رویکرد علمی در شناخت و حل و فصل جنایت ها تأثیرگذار هستند به معرفی این گرایش از باستان شناسی بپردازد و دیدگاه های موجود در این حوزه را مورد سنجش قرار دهد تا علاوه با ایجاد درکی جدید از نقش باستان شناسی معاصر در حل مسائل جوامع انسانی به چرایی عدم استفاده از باستان شناسی جنایی در جامعه دانشگاهی ایران بپردازد. باستان شناسی در این راستا با استفاده از قابلیت های خود در زمینه بازیابی دقیق و بازسازی خشونت روی داده توانسته است در بررسی پرونده های جنایی موجود کمک کرده و تعریفی باستان شناسانه از جنایت ارائه کند.

در این مقاله به مقایسه ی تطبیقی نمایشنامه شاه لیر شکسپیر و شاه لیر ادوارد باند با تکیه بر خشونت به عنوان عامل شکل گیری نمایشنامه های باند، پرداخته می شود. از نگاه رفتار گرایان، شخصیت فرد محصول کنش و واکنش متقابل میان دو دسته عوامل ارثی و محیطی است؛ خشونت و اخلاق نادرست و ریشه آن در کودکی و نمود آن در اخلاق کودک به بلوغ رسیده، مسئله مهمی است که با پرسش های زیادی روبه روست. هدف از این مقاله، شناخت و واکاوی خشونت وانواع آن در جوامع انسانی و بررسی نقش خشونت در آفرینش شخصیت های باند در نمایشنامه شاه لیر با دیدگاهی روانکاوانه است و با توجه به این که باز آفرینی و اقتباس حوزه ای است که در عصر حاضر بسیار مورد توجه قرار می گیرد، به انگیزه ی باند برای باز آفرینی شاه لیری دیگر می پردازیم .رویکرد روانکاوانه ی باند در خلق شخصیت های نمایشنامه شاه لیر است که مقایسه ی آن را با شاه لیر شکسپیر مهم می کند؛ از این جهت که خشونت موجود در شخصیت های شاه لیر شکسپیر به خصوص دختران شاه لیر، دارای دلیل و منشا روانی مشخص شده ای در نمایشنامه نیست، باند با دریافت این خلا، دست به پرورش و باز آفرینی شخصیت ها می زند.

ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با یک نوآوری نسبت به قانون سابق، رفتار جدیدی را جرم انگاری کرده است که برمبنای ماده مذکور، این رفتار عبارت از نقض حریم خصوصی جسمانی دیگری و ارتکاب عمدیِ رفتاری فیزیکی علیه جسم او است؛ این رفتار، هرچند ممکن است منجربه آسیب معنوی در مجنی علیه شود، اما اثری از خود در بدن او باقی نمی گذارد. این جرم وجوه اشتراک قابل توجهی با یکی از جرایم کامن لا در حقوق انگلستان با عنوان تحمیل نیروی غیرقانونی علیه دیگری (Battery) دارد. بررسی عناصر متشکله این جرم در حقوق انگلستان و تطبیق آن ها با ماده مذکور و همچنین مطالعه نقاط اشتراک و افتراق این دو جرم، ابعاد جدیدی از ماده قانونی مورد بحث را در نظام حقوقی کشورمان نشان می دهد که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است. به علاوه، به نظر می رسد که ماهیت ضمانت اجرایی که ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای ارتکاب رفتار موضوع آن ماده درنظر گرفته است، تنها مجازات نبوده و دارای جنبه جبران خسارت نیز می باشد.

دیدگاه عمومی نسبت به خشونت خانوادگی، معمولاً خشونت توسط مردان علیه زنان یا سایر اعضای خانواده است اما گزارش ها در این زمینه مبیّن آن است که گاه مردان قربانی خشونت زنان می شوند. هدف اصلی این پژوهش تبیین جامعه شناختی خشونت زنان علیه مردان است. این پژوهش به شکل کیفی انجام شده و با روش گرندد تئوری داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل مردان متأهل خشونت دیده شهر تهران است. شیوه انتخاب نمونه ها هدفمند بوده و حجم نمونه نیز طی پژوهش پس از مصاحبه دهم به اشباع رسید. تحلیل ها به وسیله سه نوع کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده است. یافته های تحقیق عبارت اند از: شرایط زمینه ای اثرگذار بر خشونت زنان علیه مردان شامل: 1- مسائل فرهنگی، 2- مسائل اجتماعی، 3- مسائل مالی، 4- شرایط شغلی و سازمانی، 5- مشکلات روحی و روانی در خانواده، 6- سابقه اعتیاد در خانواده، 7- آشنایی با مهارت های زندگی؛ عوامل مداخله گر اثرگذار بر راهبرد خشونت زنان علیه مردان شامل: 1- تفاوت شخصیتی، 2- تفاوت فرهنگی، 3- تفاوت سنی، 4- تفاوت مسائل مالی، 5- تفاوت در نوع نیاز، 6- باورهای زناشویی، 7- باورهای جنسیتی؛ شرایط علّى اثرگذار بر خشونت زنان علیه مردان شامل: 1- روابط گسسته، 2- روابط درهم تنیده، 3- تجربیات نامناسب خانوادگی، 4- عوامل شغلی- سازمانی، 5- مشکلات ارتباطی در شغل، 6- عوامل اجتماعی، 7- عوامل فرهنگی؛ راهبردهای کنش و کنش متقابل عبارت اند از: 1- رفتارهای ارتباطی ناسالم 2-الگوی تعاملی تلافی جویانه 3- کمبود عشق و صمیمیت؛ پیامدها عبارت اند از: 1-آسیب های روانی 2- قدرت نداشتن مرد در خانواده 3- جدایی 4- رفتارهای پرخطر 5- آسیب دیدن فرزندان 6- تضعیف بنیان خانواده 7- نداشتن مدیریت مالی خانوار؛ نتایج تحقیق نشان دهنده وجود خشونت علیه مردان در خانواده است و تبعات این نوع از خشونت باعث تضعیف نهاد خانواده می شود.

خشونت در جامعه و به ویژه خانواده، از جمله مسائل اجتماعی حاد به شمار می رود که در سطح تمام مناطق جغرافیایی و گروه های دینی و نژادی و سطوح تحصیلی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی مشاهده می شود. هدف از این تحقیق، تحلیل جامعه شناختی خشونت خانگی علیه کودکان در شهر ایلام با رویکرد نظریه زمینه ای می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه والدین درگیر با پدیده کودک آزاری در شهر ایلام می باشد. حجم نمونه، 20 مورد براساس اشباع نظری تعیین و اعتبار یافته ها از طریق تایید و تطبیق با نظر داوران متخصص و مطلعین کلیدی تامین گردیده است. در این پژوهش اطلاعات از طریق مصاحبه ژرفانگر و به صورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد. تحلیل مصاحبه های فارغ التحصیلان، به شکل گیری چهارچوب مفهومی در قالب شرایط علی با مقوله های « سرمایه اقتصادی پایین»، « کرونا و تغییر سبک زندگی خانوادگی»، « ناکارآمدی خانواده ها»، «وضعیت سلامت»، شرایط زمینه ای در قالب « تعارض نسلی»، « سنت پیشگی والدین»، «نابرابری جنسیتی»، «میل دیگری»، و «خشونت به مثابه هنجار رویه ای»، شرایط میانجی در قالب « اینترنت و تغییر عادتواره»، « تعارض نقش های شغلی-خانوادگی»، و راهبردهای «یاس»، «تنبیه به مثابه تربیت» و بالاخره مقوله پیامد فردی منفی ، «پیامد خانوادگی-اجتماعی»، انجامید. با درنظر گرفتن ارتباط میان مقوله ها، در نهایت مقوله هسته «حرمان ساختاری» به عنوان مقوله تبیین کننده خشونت علیه کودکان در شهر ایلام استخراج شد.

اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین الهی، با داشتن نزدیک به یک و نیم میلیارد پیرو وجود حدود پنجاه کشور مسلمان در عرصه نظام بین الملل، باید دستورات و قواعدی را به مسلمانان ارائه کرده باشد یا این قواعد در متون اسلامی موجود باشند تا مسلمانان بر اساس آنها یا با بهره گیری از آنها، به تعامل با سایر ملت ها بپردازند. در این مقاله سعی شده مبانی و اصول مورد نظر اسلام برای رفتار و تعامل در نظام بین الملل، از قرآن، سنت پیامبر6و سیره امام علی7استنباط و ارائه شوند. ابتدا هر مبنا به اجمال مورد بحث قرار گرفته، و پس از آن اصولی که مبتنی بر آن مبنا است بدون هر گونه توضیحی بیان شده است. منظور از مبانی، آموزه ها و باورهای ثابت و غیرقابل تغییر اسلام است که زیرساخت های فکری و اعتقادی مسلمانان را تشکیل می دهند، و منظور از اصول، راهبردهای کلان و اصلی قابل عمل در هر زمان هستند که از مبانی استنباط و استخراج می شوند. این اصول اگرچه ممکن است در هر دوره زمانی ثابت باشند اما در گسترده تاریخ و در دوره های زمانی مختلف، متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی قابل انعطاف و قابل تفسیر هستند.

جهان اسلام و بخصوص خاورمیانه یکی از نقاط منازعه خیز جهان است. منازعات در این منطقه دلایل مختلفی دارد اما در تمام انگیزه ها یا رنگ و بوی دینی حضوری پررنگ دارد. یکی از مهمترین دلایل ارتباط این منازعات با مذهب، به رویکردهای متعدد و گاهی متناقضِ مسلمانان به اسلام، و در نتیجه به زمینه های علمی و نظری باز می گردد. ریشه های معرفت شناختیِ خشونت ها در جهان اسلام به طور کلی به تفسیرها و خوانش های مختلف دانشمندان مسلمان از اسلام باز می گردد که طی بیش از هزار سال، حوزه های علمی و معرفتی مختلفی را در قالب سنت های علمیِ مشخص شکل داده است. شش رویکرد یا حوزه مطالعاتی و معرفتی در جهان اسلام وجود دارد که سه رویکرد از آنها می توانند زمینه ساز خشونت باشند یا زمینه های تفسیر های خشونت آمیز در آنها وجود دارد که عبارتند از رویکردهای نقلی، فقهی و کلامی. سه رویکرد دیگر شامل فلسفی، اخلاق و عرفانی، صلح جویانه و مداراگرانه هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل رویکردهای مختلف علمی و معرفتی به دین اسلام، و نشان دادن زمینه های خشونت یا صلح در هرکدام از آنهاست.

همگام با وقوع چالش ها و تهدیدات نوظهور در عرصه بین المللی، مفهوم امنیت نیز دچار تحول مفهومی شده و ضمن ایجاد نوعی تغییر پارادایمی از الگوی امنیت دولت- محور به سوی الگوهای امنیت انسان- محور، موضوعاتی نظیر امنیت انسانی و محافظت از موجودیت تمام ابناء بشر، اهمیت یافته است. از سوی دیگر چنانچه امنیت موید یک نوع تعادل در ساحت های مختلف دانسته شود، هر عنصر ضد تعادلی می تواند برهم زننده امنیت و بالتبع زمینه ساز ناامنی شود. بر همین اساس یکی از عناصری که هم مولود عدم تعادل و هم عاملی برای ایجاد ناامنی است، مسئله محرومیت و فقر در ابعاد گوناگون است که به منزله یکی از چالش های امنیت انسانی زمینه را برای رشد پارامترهای مخرب امنیت (همچون جنگ، خشونت و قاچاق انسان) فراهم می سازد. روی دیگر سکه بنظر می رسد رفتارهای حمایت گرانه و انسان دوستانه می تواند عاملی جهت ترمیم و کنترل تعادل درعرصه های اقتصادی و اجتماعی باشد. این مقاله درصدد است ضمن تحلیل و بررسی شاخص ها و ویژگی های امنیت انسانی، جایگاه رفتارهای حمایت گرانه را از منظر اندیشه های اسلامی در رفع ریشه های ناامنی مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای کاستن از نارسائی های امنیتی موجودتبیین نماید.

سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ساختارهای سیاسی – فرهنگی دولت صدام چگونه باعث ظهور و گسترش خشونت در عراق پس از صدام گشته است؟ فرضیه پژوهش به این نکته اشاره می کند که کنش گروه های خشونت گرایی که در قالب اقدامات رادیکال و افراطی در جامعه عراق مشاهده می گردد، ریشه در ساختارهای استبدادی و فراگیر دولت صدام دارد. برای پاسخ به سوال پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مفهوم تعیّن چند جانبه آلتوسر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت صدام برای بازتولید قدرت خود از دو دستگاه سرکوب گر دولت و ایدئولوژی حزب بعث استفاده نموده است. این کار باعث گردید شهروندان عراقی در فضایی آکنده از ترس و دلهره به سوژه های منفعل و ناخودآگاه تبدیل شوند که چاره ای جز تبعیت از ایدئولوژی غالب نداشتند. سوژه ها در حکومت صدام چنان با حزب بعث و ایدئولوژی آن عجین گشتند که نه تنها به پروسه بازتولید قدرت بعثی یاری رساندند؛ بلکه روش بازتولید آن را که عمدتا از طریق خشونت انجام می پذیرد درونی کردند. این درونی شدن خشونت به همراه عقده های فروخورده سرکوب در دوران صدام موجب گردید تا کنش شهروندان عراقی در دوران پساصدام شکل خشن به خود گیرد.

هنـر اعتراضـی بـه جریانـی از هنـر معاصـر گفتـه میشـود کـه مـورد توجـه هنرمنـدان کنشـگر اجتماعـی بـوده و هـدف از آن آگاهـیبخشـی بـه عمـوم مـردم در مـورد انـواع تبعیضها و سـتمهـای نهادینه شـده و تـاش برای زدودن آنهـا از بسـتر جامعـه اسـت. اگرچـه بیشـتر هنرهـای فمینیسـتی دهـۀ 1970 م، بـه هـر حـال هنـر اعتراضـی بـود، یـک گـروه بـه طـور مشـخص عنـوان "هنـر اعتراضـی فمینیسـتی" را بـه دسـت آورد. در ایـالات متحـده پـس از انقـاب اجتماعـی دهـۀ 1960م، بسـیاری از هنرمنـدان (زن و مـرد) بـه جنبشهـای اعتراضـی سیاسـی مختلـف پیوسـتند. نـه تنهـا بسـیاری از زنـان هنرمنـد فعـال در جنبـش حقـوق مدنـی، و اعتـراض بـه جنـگ ویتنـام، در اعتصابـات و تجمعـات اعتراضـی شـرکت کردنـد، بلکـه آنهـا جنبشهـای فمینیسـت خـود را نیـز تأسـیس کردند،کـه در آن آگاهـی اجتماعـی و مبـارزه علیـه سـرکوب زنـان را بـا فعالیتهـای ضـدجنـگ ادغـام کردنـد. ایـن مقالـه بـر آن اسـت تـا بـا روشـی توصیفـی و تحلیلـی بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه هنرمنـدان فمینیسـت از چـه شـیوه هایـی بـرای بیـان هنـر اعتراضـی خـود در دهـههـای 1960 و 1970م اسـتفاده کردنـد و چگونـه آرای متفکـران مـوج دوم فمینیسـم در چنیـن آثـاری نمـود یافتـه اسـت. نتایـج حاصـل نشـان مـیدهـد از آنجایـی کـه مـوج دوم فمینیسـم رویکـردی رادیـکال و مصامحـه ناپذیـر اتخـاذ کـرده بـود، هنرمنـدان ایـن جنبـش نیـز عمومـا از زبانـی تنـد و گزنـده در آثـار خـود بهـره گرفتـه انـد.

تحلیل جامعه شناختی انواع خشونت مقوله مهمی است که با استفاده از آرای تئوری پردازانی همچون بوردیو می توان به آن پرداخت. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی شخصیت های زن رمان های «پرنده من» از فریبا وفی و «دفترچه ممنوع» از آلبا دسس پدس می پردازد. و با بررسی تطبیقی میزانِ اثرگذاری انواع خشونت، در میدان های اجتماعی، فرهنگی و کنشگری های زنان و مردان بر یکدیگر، نشان می دهد که خشونت به (ویژه خشونت نمایان و کنشگرانه مردانه) و بازنمایی محدودیت های زنان دو جامعه چگونه جلوه بیرونی می یابد و در کجاهای متن به صورت خشونت سیستمی، نمادین، پنهانی و رفتار کنش پذیرانه با همدستی عاملان در لایه های غایب جامعه، بر زنان تحمیل می شود. نتیجه پژوهش در قیاس بین کنشگران اجتماعی مرد و زن نشان می دهد که، زنان زخم خورده انواع مختلف خشونت و کنترل های اجتماعی هستند، در تولید و بازتولید سرمایه ها در فضاهای اجتماعی و فرهنگی در فرودستی و کاستی نسبت به مردان قرار دارند. میزان خشونت وارده بر مردان نسبت به زنان و کودکان در درجه پایین تر و به شدت کم رنگ تری قرار دارد. کنشگری مردان جامعه با توسل به سلطه مردانه و حاکمیت مردسالارانه جوامع در پنج نوع خشونت (نمادین، سیستمی، فیزیکی، جنسی و زبانی) نسبت به زنان و کودکان بیشتر است. خشونت سیستمی و خشونت نمادین، نسبت به خشونت فیزیکی و زبانی به طرزی پنهان بر زنان آسیب بیشتری وارد می کند، از طرفی همدستی و سلطه پذیری جوامع زنانه و کنشگران زن راه تسلط و سلطه گری مردان را بر زنان هموارتر می سازد. کلیدواژه ها: جامعه شناسی، مقایسه تطبیقی، خشونت، بوردیو، زنان، مردان

خشونت خانگی در تمامی جوامع، در تمامی گروه ها و طبقات اجتماعی مشاهده می شود و گزارش های متعددی بر مسئله بودن آن در ایران صحه گذاشته اند. هدف این پژوهش، شناخت نحوه درک زنان از شرایط، زمینه ها و پیامدهای خشونت خانگی در زندگی آنان است. این پژوهش کیفی و مبتنی بر روش نظریه زمینه ای است. پاسخگویان از طریق روش نمونه گیری هدفمند با معیار اشباع نظری از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی شهر ایلام انتخاب شده اند. از معیار مقبولیت برای اعتباریابی و برای اطمینان پذیری از روش ممیزی استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 زن متأهل خشونت دیده، گردآوری شده و کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار Nvivo12 انجام شده است. یافته ها حاکی از نقش عوامل خانوادگی همچون برهم کنش تنش آلود و ناهمترازی پایگاهی، عوامل اجتماعی نظیر مواجهه شبه کارناوالی با ازدواج و عوامل فرهنگی مانند تصورات مردسالارانه است. واکنش های زنان عمدتاً انفعالی است و عادی انگاری نقش قربانی منفعل برای زنان، پیامد آن است. از برآیند مقوله ها، مقوله هسته «خشونت خانگی علیه زنان محصول هم آیندی درماندگی تجربه شده زنان و تصورات مردسالارانه» حاصل شد که حاصل مدیریت خانواده در بستر حفظ کارکردهای سنت مردسالارانه در کنار انتقال ساختاری خشونت در سازوکاری فرهنگی و مبتنی بر جامعه پذیری جنسیتی است.

وجود اختلاف در همه علوم از جمله مسائل دینی اصلی انکار ناپذیر است و چگونگی گفت و گو پیرامون اختلافات کلامی ادیان و مذاهب از مسائل دشوار و ضروری طول تاریخ بشر به ویژه انسان معاصر است. بی توجهی به جنبه های گوناگون گفت و گو مثل: فضا، زبان، اخلاق، روش، پیشینه فرهنگی، اجتماعی و معرفتی و... دهکده جهانی را گرفتار مصائب جبران ناپذیر خواهد نمود. در میان علوم دینی دانش کلام به دلایلی از جمله ماهیت مسائل مورد بحث و روش طرح آنها همواره شاهد تنش هایی بوده است. گفت و گوی منطقی، به دور از تعصب و با هدف فهم حقیقت زمینه ساز تلطیف فضای فکری و اجتماعی گردیده و ریشه خشونت و افراطی گری را می خشکاند. در جهان اسلام افرادی با استناد به برخی متون دینی به تکفیر و لعن پیروان برخی مذاهب دیگر پرداخته اند، غافل از اینکه مسئله مذکور از جنبه های گوناگون فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی، اخلاقی و... قابل گفت و گو است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر گفت و گوی منطقی بر خشونت ناشی از اختلافات کلامی(علم کلام)میپردازد و به این نتیجه می رسد که گفت و گو نقش مؤثری بر کاهش و حتی رفع خشونت دارد مشروط به اینکه: اولا؛ مرجع یا سازمان متولی آن از سوی پیروان ادیان به رسمیت شناخته شود، ثانیا؛ فقط نمایندگان حقیقی، متخصص، متخلّق و مسلط به فن گفتگو به آن بپردازند، ثالثا؛ هدف درک عمیق یکدیگر، ارتقای سطح معرفت، کمک به گسترش انسانیت و زندگی مسالمت آمیز باشد. رابعا؛ گفت و گوکنندگان از هرگونه پیشداوری منفی نسبت به یکدیگر برهیز کنند.  

خشونت و افراط گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین المللی دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که خشونت و افراطی گری طیفی وسیعی از فعالیت های خرابکارانه و تروریستی را شامل می شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت عنوان فتک، محاربه و افسادفی الارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین الملل نیز اسناد بین المللی متعددی، دولت ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی گری از طریق تحریم گروه های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن ها نموده است. به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان ها بر دیگر گروه ها را بر عهده دولت ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گرایی، دولت ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی گرایی متعهد کرده است.

امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.

رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.