سازمان ملل

از دیدگاه سازمان ملل، خشونت و افراط گرایی، پدیده ای چندوجهی است؛ به عبارت بهتر، سازمان ملل متحد، خشونت و افراط گرایی در درون دولت و یا در عرصه بین المللی را معلول علت واحدی نمی داند. بر این اساس رویکرد ارکان اصلی آن، یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با این پدیده از رویه واحدی پیروی نمی کند و براساس شرایط و اوضاع جامعه بین المللی متفاوت است. اساساً فلسفه وجودی سازمان ملل، تلاش برای برقراری حاکمیت قانون در میان دولت ها و جلوگیری از تنش های خشونت بار در سطح بین المللی است. سازمان ملل با پدیده خشونت و افراط گرایی با اینکه تعریف یگانه ای از آن ارائه نکرده است در دو سطحِ «پیشگیری» و «اقدام»، به مبارزه برخاسته است. این دو رویکرد، همراه با هم در منشور نیز مورد تصریح قرار گرفته اند. هدف مقاله حاضر واکاوی نقش شورای امنیت در پیشگیری از وقوع افراط گرایی و خشونت است. پرسش اصلی پژوهش این است که با توجه به اختیارات وسیعی که شورای امنیت برای مقابله با پدیده هایی همچون خشونت، افراط گرایی، تروریسم و یا درگیری های مسلحانه به آن مجهز است، آیا توانسته است در پیشگیری از بروز این خشونت ها، موفق عمل کند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی مقاله این است که شورای امنیت، در بحث «پیشگیری» از خشونت و افراط گرایی آن گونه که باید، موفق عمل نکرده است. سیاسی کاری اعضای شورای امنیت، یکی از مهم ترین عوامل عدم موفقیت آن بوده است. از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی، مهم ترین اقدامی که ارکان سازمان ملل بایستی در بحث خشونت و افراط گرایی انجام دهند، موضوع «پیشگیری از وقوع و گسترش» آن است.

  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی  قطعنامه 14/33، مصوب 29 سپتامبر 2016، تصمیم به ایجاد مکانیسم جدید گزارشگر ویژه حق توسعه می گیرد. مقاله پیش رو، مروری است بر رهیافت ها و راهکار های پیشنهادی آقای سعد فرجی گزارشگر ویژه حق توسعه که در چارچوب گزارش های سالیانه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد(2016-2019) و با هدف نزدیک ساختن دیدگاه کشور های حوزه شمال و جنوب پیرامون موضوع بحث برانگیز "حق توسعه"،  ارایه گردیده است. از این زاویه، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (2015-2030)، برنامه اقدام آدیس آبابا در سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی برای توسعه و توافق آب و هوایی پاریس، چهار سند سیاستی مهم مورد توافق بین المللی هستند که می توانند بستر همکاری های بین المللی برای ترویج و تحقق حق توسعه و توسعه پایدار را فراهم سازند. همچنین، توسعه همکاری های"جنوب- جنوب" بعنوان مکمل همکاری های شمال-جنوب، توجه کانونی به مفهوم "مشارکت"  در پیشبرد چشم انداز کاهش نابرابری ها و تبعیض و پردازش "مکانیسم های الزام آور حقوقی"حق تو.سعه، پارامترهای اجرایی هستند که از نگاه گزارشگر حق توسعه می تواند به امکان تحقق  واقعی آن مساعدت نماید.

بدنبال اعتراضات مردمی در سوریه که از سال 2011 در ادامه تحولات کشورهای عربی ایجاد شد، حکومت سوریه به این اعتراضات واکنش خشونت آمیز نشان داد و درنتیجه درگیری ها در این کشور گسترش یافت. با ورود گروه های مسلح مخالف اسد و اشغال برخی از مناطق سوریه توسط آنها، اعتراضات مردمی به یک جنگ مسلحانه که امنیت غیر نظامیان را با مخاطره مواجه کرده بود، تبدیل شد. پس از عدم توانایی حکومت در حل بحران پیش آمده، سازمان ملل بنا به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی وارد عمل شده و پس از تصویب قطعنامه 253/66 مجمع عمومی، در سال 2012 با انتخاب کوفی عنان بعنوان نماینده ویژه دبیرکل، ماموریت سازمان ملل در حل بحران سوریه آغاز شد. با تداوم بحران و عدم پیشرفت گفتگوهای بین المللی، برنامه های "کوفی عنان" راه به جایی نبرد و منجر به استعفای وی شد. پس از او سیاستمدار کهنه کار الجزایری "اخضر ابراهیمی" و سپس "استفان دی میستورا" و نفر چهارم هم "گیر پدرسن" ماموریت میانجیگری سازمان ملل را پیگیری نمودند. در این پژوهش تلاش شده با مرور بحران سوریه ضمن ارزیابی تحولات ماموریت های میانجیگری سازمان ملل، میزان موفقیت و کارآمدی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نقش نمایندگان ویژه دبیرکل و عملکرد آنها در کاهش تنش ها نیز مطالعه شود. در طول مدت عمر سازمان ملل، ماموریت های میانجیگری این سازمان نیز دچار تحولات خاصی شده اند که تعیین نمایندگان ویژه دبیرکل و اهمیت کار آنها از جمله این تحولات است. علاوه بر آن، پس از انجام این پژوهش این نتیجه حاصل شد که جهت موفقیت یک ماموریت میانجیگری از سوی سازمان ملل، حمایت، تعامل و همکاری قدرت های جهانی و منطقه ای امری ضروری بوده و وجود اختلاف میان قدرت های مذکور بر عملکرد نمایندگان ویژه اثری منفی و مخرب دارد. از اینرو، یکی از مهمترین علل ناکامی سازمان ملل در توقف خشونت ها و ایجاد صلح پایدار در سوریه، وجود اختلاف میان ایران، ترکیه و عربستان بعنوان قدرت های منطقه ای و امریکا و روسیه بعنوان قدرت های جهانی بود که عمده این اختلاف نظر هم حول محور آینده سیاسی اسد می باشد

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

  امنیّت انسانی از ابتدای تشکیل سازمان ملل مورد توجه این سازمان بوده است. پس از تشکیل این سازمان و در دوره جنگ سرد و شکل گیری نظام دو قطبی، امنیّت انسانی در حاشیه قرار گرفت و ایده امنیّت دولتی مطرح توسط مکتب واقع گرایی، ایده غالب امنیّتی گشت. بعد از جنگ سرد و از بین رفتن نظام دوقطبی از یک سو و تغییر در ماهیت تهدیدات متوجه دولت ها از سوی دیگر ایده امنیّت انسانی مجال بیشتری در سازمان ملل یافت. با این توضیحات، این پرسش مطرح است که سازمان ملل در راستای ارتقای امنیّت انسانی چه اقدامات عملی انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که تلاش های این سازمان برای ارتقای جایگاه امنیّت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهده ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، معاهده نسل کشی اعلامیه حمایت از حقوق زنان و کودکان در زمان درگیری های مسلحانه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه داشتن حق توسعه و کنوانسیون منع شکنجه، اهداف توسعه هزاره، ایجاد کمیسیون امنیّت انسانی و ... متجلی شده است. روش تحقیق مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است. 

به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکار بین المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله این سازوکار ها شورای حقوق بشر می باشد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در کشور بحرین می باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که شورای حقوق بشر چه عملکردی را در بحرین داشته است؟ فرضیه این پژوهش بر این اساس است که عملکرد شورای حقوق بشر تحت نفوذ دولت های غربی می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و یافته های این پژوهش نشان می دهد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عملکرد بحرین در موضوعات خاص از جمله حقوق کودکان، حقوق مدافعان حقوق بشر و... پرداخته و در این زمینه توصیه های نموده است. همچنین این شورا در بررسی دوره ای جهانی کشورهای عضو (در سال های 2008، 2012، 2017) بارها عملکرد بحرین را در زمینه حقوق بشری زیر سؤال برده و از بحرین خواسته اند تا موارد یاد شده را اصلاح نماید. دولت بحرین نیز در پاسخ گزارشگران ویژه و بررسی های دوره ای دولت هایی که در زمینه نقض حقوق بشری در بحرین توصیه هایی داشته اند، گاهی توصیه ها را قبول و اصلاح نموده و گاهی نیز آنها را مغایر با قوانین داخلی دانسته است و اصلاح آن توصیه ها سر باز زده است.

یکی از موضوعات مهمی که پس از جنگ سرد در محافل دیپلماتیک و اکادمیک مطرح شد بحث اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل بود. در آن هنگام دو ایراد کلی بر شورای امنیت وارد شد: عدم مشروعیت و ناکارامدی. یکی از راه کارهای پیشنهادی برای حل این مشکل افزایش تعداد اعضا بود و طرح های مختلفی نیز در این زمینه ارایه شد. هند یکی از کشورهای مدعی برای عضویت دایم بوده است و برای این مهم طرح "گروه چهار" را مطرح کرد. جمعیت، وسعت، دمکراسی، توانایی هسته ای، و فعالیت موثر در همکاری با سازمان ملل از جمله دلایل هند برای نامزدی کسب کرسی دایم در شورای امنیت بوده است. سوال این مقاله آن است که چرا دهلی نو در پی کسب کرسی دایم است؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی بررسی شده آن است که هند با عضویت دایم در شورای امنیت در پی کسب منزلت بین المللی است. کشوری که به منزلت بین المللی دست می یابد قادر است از این منزلت در جهت کسب و اعمال قدرت و نفوذ بهره جوید و موقعیت خود را به جایگاهی فراتر از رتبه فعلی ارتقا دهد. یافته های مقاله نشان داد که تلاش هایی که هند تاکنون انجام داده ناکافی بوده و برای نیل به هدف نیازمند در پیش گرفتن استراتژی جدیدی است.

تأمین حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان یکی از وظایف حکومت ها محسوب می شود که در قوانین داخلی کشورها به صراحت به آن اشاره می گردد. اما تأمین این حقوق گاه با موانع خارجی مواجه می گردد. یکی از این موانع، تحریم های یک جانبه و چندجانبه هستند. علی رغم اینکه وضع کنندگان تحریم همواره چنین تأثیری را منکر می شوند اما اکثر پژوهش های صورت گرفته در این خصوص، این گزاره را رد کرده اند. یکی از کشورهایی که طولانی ترین و گسترده ترین تحریم های یک جانبه و چندجانبه را تجربه کرده است کشور سومالی است. این مقاله قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تحریم ها چه تأثیری بر حقوق اجتماعی-سیاسی شهروندان سومالی داشته است؟ فرضیه پژوهش به این نکته اشاره دارد که تحریم ها بیش از نظام سیاسی و رهبران، شهروندان عادی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین ناقض حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالیایی هستند. برای پاسخ به سؤال پژوهش؛ بر اساس شاخص های جهانی حق حیات، حق سلامت و کیفیت حکمرانی در دوره اعمال تحریم ها علیه سومالی با روش اسنادی- توصیفی مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته های پژوهش به لحاظ تجربی و مصداقی نشان دادند حق حیات و حق سلامت در سومالی طی سال های اعمال تحریم به شدت نقض شده و تحریم ها نتوانسته اند هیچ بهبودی در شاخص های حکمرانی در این کشور ایجاد کنند. همچنین در بعد نظری یافته های دیگر پژوهش ها درخصوص تأثیرات منفی تحریم بر حقوق بشر تأیید گردید.

حقوق بشر منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن، هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه، همراه با مساوات و کرامت بشری برخوردار گردد و در حکومت اسلامی- شیعی دارای منشای آسمانی است که در عین حال با حقوق طبیعی و وجدان بشریت عجین می باشد. . پیمان نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. هدف از تدوین این مقاله تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به نحوه حمایت از کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیرجامعه و تطبیق آن با حقوق بین الملل و شرح چرایی و چگونگی حمایت از این گروه در بیانات امام علی (ع) می باشد. منابع این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی است و به منابع دیجیتال و سایت های معتبر نیز مراجعه شد. برداشت های مدرن از تربیت کودک و مرتبط با تکامل تدریجی فردی سازی در جوامع غربی، تأکید بر حقوق فردی کودکان با تلقی از کودکی به عنوان کودک مستقل، آن قدر که در ابتدا به نظر می رسد، راهگشا نیست. بنابراین، به نظر می رسد که تعریف فرزندپروری برحسب حقوق کودکان مبحثی بسیار گسترده است که تابع زمان و مکان و قواعد می باشد و همانطور که معصوم (ع) تربیت فرزند را در سه دوره تقسیم بندی نمودند، نشان از اهمیت حقوق کودکان دارد

زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.

بر اساس «دکترین مسئولیت حمایت» هر دولتی باید از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت حمایت کند. زمانی که یک کشور در حمایت از جمعیت خود در برابر این گونه جرائم قابلیت های خود را از دست بدهد؛ این مسئولیت به جامعه بین المللی تفویض خواهد شد. با عنایت به نقص گسترده حقوق بشر در بحران سوریه جامعه بین المللی خود را محق به دخالت در این کشور دانسته است. با این وجود جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل نتوانسته است که به شکل مؤثری وارد عمل شود. با عنایت به شرایط موجود مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «دکترین مسئولیت حمایت» چگونه موجب ناکارآمدی سازمان ملل در بحران سوریه شده است؟ برای تبیین ناکارآمدی «مسئولیت حمایت» در سوریه از معمای بن بست در نظریه بازی ها استفاده شده است. بر مبنای این نظریه، منافع و ملاحظات سیاسی قدرت های بزرگ در شورای امنیت به عنوان مکانیسم اصلی برای اعمال مسئولیت حمایت، مانع از کارکرد مؤثر و مطلوب دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه شده است. به بیان دقیق تر؛ عدم وجود معیارهای مشخص برای اجرای مسئولیت حمایت از یک سو و منافع متضاد و پیچیده قدرت های بزرگ در بحران سوریه از سوی دیگر، عملکرد شورای امنیت سازمان ملل را تحت تأثیر قرار داده و در مرحله آزمون جدی در قضیه بحران سوریه با ناکارآمدی مواجه ساخت.