سازمان ملل

شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. ارتکاب شکنجه از جمله شدیدترین جرائم و در واقع یک جنایت بین المللی محسوب می شود، این جرم از طرفی به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و از طرف دیگر هتک حرمت و حقوق انسانی بویژه در حقوق داخلی و بین المللی از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بین المللی و نیز حقوق داخلی آن را منع نموده اند. اضافه بر آن کنوانسیون منع شکنجه که در این زمینه تصویب شده است توسط حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. از این رو در این مقاله به دنبال این هدف هستیم که چالش های قانونی، سیاسی و قضایی را در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه مورد بررسی قرار دهیم؛ این موضوع در حالی است که منع شکنجه در قانون اساسی پذیرفته شده و امکان تصویب قانونی در این زمینه نیز وجود دارد. باتوجه به مطالب مذکور سوالی که درخصوص این مقاله مطرح می گردد این است که دولت ایران درخصوص پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه با چه چالش هایی مواجه است؟ که با روش توصیفی –تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که تفاوت دیدگاه های مراجع قانونی در موافقت اصولی در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه از مهمترین چالش ها می باشد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران به تبعیت از شرع و با نیم نگاهی به کنوانسیون های بین المللی اعمال شکنجه را بطور مطلق ممنوع اعلام کرده است.

پدیده تغییرات اقلیمی یا تغییرات آب وهوایی از مسائل مهم سازمان های بین المللی و کشورهای عضو آن است.توجه به این پدیده در دو دهه اخیر در دستور کار جدی سازمان ملل قرار داشته است. در رویکرد جدید در مطالعات امنیتی نظریه پردازان مکتب انتقادی تلاش دارند تا معناسازی جدیدی را برای موضوعات امنیتی ایجاد نمایند.در چارچوب این دیدگاه فقدان جنگ و برخوردهای نظامی بین کشورها به خودی خود تأمین کننده صلح و امنیت بین المللی نیست و اشکال جدید تهدیدات امنیتی مانند امنیت اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و غیره ایجادشده است. امنیت محیط زیست درحالی که حاضر جایگزین تهدید جنگ جهانی هسته ای شده است با توجه به اهمیت پدیده تغییرات آب وهوایی به عنوان یکی از ابعاد و نگرانی های مهم امنیتی در عرصه روابط بین الملل پرسشی که در این نگارش مطرح است این است که چرا و چگونه پدیده تغییرات آب و هوایی در سازمان ملل به مسئله ای امنیتی تبدیل شده است؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که پدیده تغییرات آب و هوایی با افزایش تهدیدات امنیتی زیست بشر که فراتر از ابعاد سنتی امنیت( نظامی، هسته ای) است به اشکال جدید همکاری و تعارض کشورها در سازمان ملل تبدیل شده است در این نگارش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری داده های کتابخانه ای به تأثیرات تغییر اقلیم بر ابعاد مختلف امنیت و اقدامات سازمان ملل در این زمینه می پردازیم

نام های مناطق جغرافیایی زبان مشترک گفتگوی بین ملت هاست. بشریت برای برقراری ارتباط به آن ها نیازمند است. پاسداشت این نام ها به واسطه اینکه عاملی مؤثر در سازندگی تاریخ، هویت و فرهنگ یک مرز و بوم دارد، از اهمیت به سزایی برخوردارند. امروزه این نام ها به دلیل ارزش های معنوی که برای بشریت دارند مورد توجه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهاد های تخصصی آن قرار گرفته اند. به طوری که می توان گفت در حرکت به سمت و سوی تشکیل مجموعه ای از قواعد حقوقی نرم و ایجاد قاعده ای عرفی در حقوق بین الملل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به نام های مکانی و تسری آن به نام خلیج فارس است. نامی که با گذشت قرن ها همچنان پاسداشته شده و بدین علت این گونه نام ها را میراث معنوی بشریت می گویند. در این نوشتار به بررسی نام خلیج فارس از جنبه های مربوطه حقوق بین الملل می پردازیم.

حل مشکلات جهانی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی نیازمند اقدام جهانی است. صلح و امنیت بین المللی تنها با عدم توسل به زور حاصل نمی شود و مسائل اقتصادی و اجتماعی تأثیر بسیاری بر آن دارد. بانک جهانی در جهت دستیابی به صلح و امنیت بین المللی تلاش بسیاری را در جهت کاهش فقر نموده است. به هر حال، سطح بالای فقر در گستره جهانی نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه به طور فزاینده ای تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی است. لذا، بانک جهانی به روش های مختلف و درهمکاری با ارکان حافظ صلح سازمان ملل متحد، تلاش بسیاری را در این زمینه نموده است علاوه بر آنکه اقدامات داخلی دولت ها باید به گونه ای باشد تا رفاه جهانی را گسترش دهد.

امروزه تحریم ها بعنوان کاربردی ترین ابزار اعمال فشار در نظام بین المللی در اشکال مختلف به وسیله ی یک یا چندین دولت ، با هدف حمایت از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از جنگ وغیره وضع و به اجرا در می آیند. بررسی مسئله تحریم و نقض مسائل حقوق بشری و اثرات آن بویژه نقض حق بر سلامتی همواره بحث برانگیز بوده است. هدف از این مقاله پاسخ به این سوال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم ها چگونه می باشد؟ در این بررسی فرض بر این است که تحریم ها از جوانب مختلفی بویژه اقتصادی، موجب نقض حقوق بشر از جمله نقض حق بر سلامتی می گردد. با توجه به فرضیه طرح شده و با تکیه بر اسناد و دلایل حقوقی؛ مبنای حقوقی و آثار وضع تحریم ها بر موازین حقوق بشر، اسناد حقوقی بین المللی، منع تحریم های بین المللی، مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل، و مبانی ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ها (ناشی از تحریم) مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی کارکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل بحران افغانستان است که با کاربست شیوه کیفی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق منابع آرشیوی سازمان ملل و به روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که کارکرد یا عملکرد سازمان ملل متحد در فرایند حل وفصل بحران افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که «سازمان ملل متحد به عنوان یکی از تأثیرگذارترین سازمان های بین المللی دولتی به وسیله نهادهای اصلی خود مانند شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل، با پیاده سازی و اجرای اقدامات حقوقی (مانند صدور قطعنامه هایی ذیل فصول ششم و هفتم منشور)، اقدامات دیپلماتیک (از طریق فعالیت ها و اقدامات دبیرکل و نماینده ویژه او) و نهادسازی (با نظارت بر اجرای قطعنامه ها و اقدامات) موجب تقلیل و مقابله با بحران ها و توانمند سازی و بازسازی کشور افغانستان در برهه ای از زمان شد، با وجود این، در رسیدن به این اهداف کاملاً موفق نبوده است»؛ یافته های پژوهش که با توجه به قواعد و اصول مدل تحلیلی بحران های بین المللی مایکل برچر بررسی شده، نشان می دهد که سازمان ملل متحد با وجود برخورداری از سطوح بالای استقلال و مشروعیت در سطح بین المللی، به دلیل ضعف ساختاری و وابستگی ماهوی، در حل وفصل بحران افغانستان کارکرد موفقی نداشته و انفعالی (دستخوش عامل خارجی) و غیر راهبردی عمل کرده است.

نوشتار زیر، با طرح این سؤال که دولت اوباما در قبال عضویت فلسطین در سازمان ملل، چه سیاستی را اتخاذ کرده است، به این پاسخ رسیده است که با عنایت به نظریه نئوایدئالیست، باراک اوباما در ابتدا، حمایت خود را از تأسیس کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل، بر اساس مرزهای قبل از 1967 اعلام کرد و بارها تلاش کرد تا دو طرف را به پای میز مذاکره بکشاند. اما با توجه به تلاشی که برای حل مسئله صلح اعراب و اسرائیل انجام داده، موفقیتی نداشته است. بااین حال، اوباما بر این نکته تأکید می کند که هرگونه تلاش فلسطین برای شناسایی و عضویت در سازمان ملل، باید ازطریق مذاکره با اسرائیل انجام شود؛ یعنی ابتدا بحث مرزها و پایتختی قدس، حل شود و سپس وارد قضایای حقوقی و روند بین المللی شود. درغیراین صورت، ایالات متحده به عنوان عضو دائمی شورای امنیت، عضویت فلسطین در سازمان ملل را وتو خواهد کرد. در این پژوهش، برای پاسخ گویی به سؤال اصلی، از روش استقرایی و تحلیلی استفاده گردید.

با آغاز کار سازمان ملل متحد در 1945و به تبع شورای امنیت، عملکرد سازمان همواره تحت تأثیر سیاست ها و موضع گیری های قدرت های صاحب امتیاز وتو قرار گرفته است. کشورهای صاحب امتیاز وتو در اتخاذ تصمیم گیری های خود در خصوص مسائل مطرح شده در شورای امنیت و توسل به وتو، بر اساس منافع ملی و همچنین روابط خود با کشورهای دیگر عمل کرده اند. سوال محوری ما این است که ایا برپایه بررسی تفصیلی موارد اعمال وتو در نیم قرن، آیا این حق در راستای وظیفه اصلی شورای امنیت یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی بکار گرفته شده ویا کاربرد آن در راستای حفظ منافع اعضاء دائم و یا همپیمانان آنان بوده است.؟ پس از تبین مسئله، مقاله تئوری انتقادی در روابط بین الملل را به عنوان چهارچوب کار نظریمعرفی می نماید.در قسمت بعدی مقاله سراغ داده های تفصیلی کاربرد وتو و تحلیل آنها می رود. برای تحلیل داد ها ازروش تحلیل محتوایی اسناد استفاده شده است.

ازهمان ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد که امریکاحمایت خود را نصیب این سازمان کرد، با درک این واقعیت بودکه این نهادبین المللیکمهزینه ترین ومشروع ترین وسیلهاعمالارزش های امریکا در صحنهجهانیو حفاظتاز منافعامریکااست؛ اما امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم ترین هدف خویش، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی ناکام مانده است. با مفروض قرار دادن این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی بحران کارکردی سازمان ملل متحد با رویکرد نئوایده آلیستی در دوران باراک اوباما بوده است. منطق نئوایده آلیسم ایجاب می کند که سیاست خارجی امریکا چندجانبه گرایی همکاری جویانه را در پیش گیرد و تحت این سیاست، حضور موثر در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، متضمن منافع ملی امریکامحسوب می شود.در مقاله حاضر با پیش فرض مناسب بودن رویکرد نئوایدئالیسم برای بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در مقایسه با سایر نظریه ها و رویکردهای روابط بین الملل، تلاش شده است تا با استفاده از شاخص های این رویکرد، سازمان ملل متحد از لحاظ کارکرد مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از این روش، غیر دموکراتیک عمل کردن سازمان ملل و تضعیف نقش سازمان ملل از جانب امریکا به مانند مسئله هسته ای ایران، به عنوان عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در دوران باراک اوباما شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته اند. این مقاله با روش تحلیلی- تبیینی صورت پذیرفته است

تسریع توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی و نیز افزایش نفوذ و تاثیرگذاری چین در نظامبین الملل، به ویژه در منطقه آسیاپاسیفیک ذهن سیاستمداران و استراتژیستهای امریکایی را به خود مشغول داشته است. ایالات متحده امریکا تاکنون از راهبردها و تاکتیکهای متفاوتی برای کنترل چین و تاثیرگذاری بر این کشور استفاده کرده است. اگرچه ایالات متحده امریکا و چین هر دو از اعضای دائم شورای امنیت هستند و از حق وتو نیز برخوردارند، اما تا دو دهه اخیر با وجود برابری حقوقی و شکلی رای عادی و حق وتو برای این دو کشور و دیگر اعضاء در زمان اتخاذ تصمیم، رای عادی و وتوی ایالات متحده امریکا( به دلیل قدرت برتر این کشور) از نظر ماهوی، از بار ارزشی و اثربخشی بیشتری نسبت به رای و وتوی چین برخوردار بود اما از دو دهه گذشته به خاطر افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی چین و افزایش تاثیرگذاری و نفوذ این کشور در منطقه آسیاپاسیفیک و نظامبین الملل، رفته رفته بار ارزشی آراء ایالات متحده متعادل گشته و نیز به دلیل وجهه مسالمتجوی چین درمقایسه با ایالات متحده در نظام بینالملل، بار ارزشی آراء به سود چین در حال تغییر است. بنابراین در این مقاله تلاش شده است به این مسئله پرداخته شودکه ایالات متحده امریکا برای کاهش تاثیرگذاری و نقش آفرینی چین در نظام بین الملل و کاهش اثربخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در شورای امنیت چه راهبردی را در پیش گرفته است؟ فرضیه ما در این مقاله این است که ایالات متحده امریکا با طرح و حمایت از عضویت دائم دو کشور رقیب چین و حامی خود یعنی، ژاپن و هند در شورای امنیت سازمان ملل درصدد است تا با تعدیل قدرت آراء چین در شورای امنیت و کاهش تاثیر رای این کشور، از اثر بخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در سازمان ملل و تاثیرگذاری و نقشآفرینی آن در منطقه آسیا پاسیفیک و نظام بینالملل جلوگیری کند

مهمترین هدف سازمان ملل متحد براساس منشور ملل متحد(ماده یک) ، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در همین راستا سازمان ملل متحد موظف است تا ضمن احراز وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز علیه صلح، به توصیه ها و تصمیماتی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی مبادرت ورزد. در دهه های اخیر به موازات دگرگونی تدریجی در مفاهیم صلح و امنیت بین المللی با توجه به توانایی های نظامی ، قدرت اقتصادی، تحولات تکنولوژی و پیشرفتهای صنعتی ، فعالیتهای سازمان ملل نیز در قلمرو صلح و امنیت جهانی دچار تحول اساسی شده است.در متن چنین تحولاتی بود که تروریسم بین الملل نیز به عنوان یکی از تهدیدات جدی برای صلح و امنیت بین المللی در سازمان ملل مطرح گردید.سازمان ملل در مواجهه با تروریسم بین الملل نه تنها معاهداتی را طرح و به تصویب دولتهای عضو رسانده است، بلکه از رهگذر قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت طیف گسترده ای از تعهدات را که شامل اقدامات اجرایی، سیاسی، قانونگذاری، مالی، بانکی و حقوقی می شود، برعهده دولتها گذاشته است.شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن در کشور های داخل در مخاصمات (سوریه، یمن، افغانستان، اتیوپی، میانمار و سومالی) گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد. سازمان ملل می تواند با ارائه و ایجاد توافق حداقلی مشترک میان کشورها راه را برای مبارزه موثر علیه تروریسم از طریق انعقاد کنوانسیون های بین المللی هموار کند. از آنجایی که بازیگران متفاوت، دیدگاه یکسانی راجع به تروریسم ندارند سازمان ملل نتوانسته است اقدامات حقوقی متحد الشکلی را شکل دهد.

در باب نقش سازمان ملل متحد در گستره ی نظام بین المللی تاکنون نظرات گوناگون و در مواردی متعارض بیان شده است. اگرچه برخی آن را کعبه ی آمال ترسیم نموده و شروع یک حکومت جهانی درحال شکل گیری می دانند با این حال برخی برای آن نقش چندان موثری درجهت توسعه و تقویت همکاری میان دولت ها قائل نشده، بر این باورند که تاریخ انقضای این سازمان به پایان رسیده است. صرف نظر از چنین اختلافی نظرهایی، با نگاهی گذرا به عملکرد سازمان ملل متحد، این سوال مطرح می شود که آیا امروزه سازمان ملل متحد در قالب خدمتگزاری برای جامعه بشری است که می تواند صلح و آرامش جهانی را برای مردمانش به ارمغان آورد و یا وسیله ای است در جهت تامین منافع قدرتهای بزرگ فاتح جنگ جهانی دوم در شکلی قانونی و اینکه آیا ساختار کهنه و نارسای شورای امنیت که صرفاً تبدیل به ابزاری در دست پنج کشورعضو دائم آن شده، توانایی این را دارد که با تحولات کنونی دنیای معاصر و ظرفیت ها و قابلیتهای بالقوه کشورهایی که می توانند در چینش های سیاسی جهان تأثیرگذار باشند و تواناییهای هایشان را بالفعل نمایند، همخوانی داشته باشد یا خیر. ولی قدر مشترک این است که در سایه تحولات اساسی و بنیادین در ساختار نظام بین المللی، تغییرات پس از جنگ سرد و همچنین فراهم شدن بسترهای نوین برای پذیرش مسئولیت های متفاوت با گذشته در سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مادر (سازمان ملل متحد) لزوم بازنگری در نقش، جایگاه و ساختار این نهاد بین المللی متناسب با واقعیات هزاره سوم و نیازهای جدید جامعه بین المللی در راستای بالا بردن کارآیی سازمان ملل در سطح جهانی، تجدید ساختار را به یک امر لازم و حتمی تبدیل کرده است. در این راستا سازمان ملل متحد اقداماتی را برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران یمن انجام داده است. لذا سوال اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سلزمان ملل متحد در بحران اوکراین می باشد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت، و سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل شامل، سازمان بهداشت جهانی، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، و کمیساریای عالی پناهندگان، در جنگ اوکراین می پردازیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد سازمان ملل با تصویب قطعنامه ها و اقدامات حمایتی به ایفای نقش در بحران اوکراین پرداخته است. از طرفی یکی از این نهاد ها و اقدامات حمایتی «وضعیت عضو ناظر» در سازمان های بین المللی می باشد که علی رغم عدم مشارکت آنها در تصمیم گیری های سازمان بین المللی مربوطه، نقش غیر قابل انکاری در سازمان های بین المللی بالاخص سازمان مل متحد دارند و ایجاب می نماید با نگاهی دقیق تر نقش این اعضای در سایه ولی موثر را مورد مداقه قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی، توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد.

مقدمه: نقش علم جمعیت شناسی در امر توسعه هر جامعه ای با ارائه و ارزیابی آمار و شاخص های جمعیتی، مهم و مؤثر می باشد. نظام مدیریت اطلاعات جمعیتی مرتبط با سلامت شامل تمامی این موارد می شود: ثبت، جمع آوری و ذخیره داده ها، پردازش، بازیابی، تحلیل، توزیع، انتشار و انتقال اطلاعات جمعیتی مربوط به سلامت جهت استفاده از آنها در برنامه ریزی های استراتژیک، مدیریت و اطلاع رسانی داده ها و اطلاعات سلامت. هدف از این تحقیق مقایسه ویژگی های نظام م دیریت اطلاعات جمعیتی مربوط با سلامت در سازمان های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ثبت احوال و مرکز آمار ایران با استانداردهای سازمان ملل متحد بود. روش کار: این تحقیق از نوع کاربردی از دسته مطالع ات توصیفی- تطبیقی بوده است. جامعه پژوهش شامل نظام مدیریت اطلاعات جمعیتی مرتبط با سلامت ایران در سازمان های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ثبت احوال کشور، مرکز آمار ایران و سازمان ملل در سال 1389 بود. ابزار جمع آوری شامل چک لیست و فرم های جمع آوری اطلاعات بود که پس از سنجش روایی در جامعه مورد مطالعه تکمیل گردید. نحوه تحلیل داده ها تکنیک اولویت دهی بر اساس معیار و روش های توصیفی- تطبیقی بوده است. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که داد ه ها و اطلاعات به موقع، به طور مناسب، کامل و کافی جمع آوری نمی شوند و ارائه گزارش ها توسط سازمان های مختلف گاهی متناقض است. تکنیک اولویت دهی بر اساس معیار نشان داد که در این نظام وضعیت وزارت بهداشت در مرتبه عالی وسایر سازمان ها در مرتبه خوب قرار گرفتند. بحث: با توجه به نتایج مشخص می شود هنگامی یک نظام اطلاعاتی می تواند در تصمیم گیری مدیران مورد استفاده قرارگیرد که قابل اعتماد و روا باشد. بنابراین لازم است تمامی سازمان های مرتبط در جهت بهبود و کاهش نقاط ضعف این نظام مشارکت نمایند و با مشارکت و تبادل داده ها از ارائه اطلاعات متناقض بپرهیزند. پژوهشگران جهت دستیابی به اطلاعات صحیح و به موقع در این نظام مدلی را پیشنهاد نمودند.

پیشگیری از جرایم به ویژه جرایم کودکان از موضوعات مهم جرم شناسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی پیشگیری از جرائم کودکان با نگاهی به اسناد بین المللی؛ مطالعه موردی شیراز پرداخته شود. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان رشته حقوق شهر شیراز است (255 نفر). حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 152 نفر برآورد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی بر اساس نظر خبرگان تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای با کاربرد نرم افزار spss انجام شد. نتایج نشان داد در اسناد بین المللی به بحث پیشگیری از جرم توجه شده است. در کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل بر حاکمیت قانون و پیش گیری غیرکیفری از جرم از طریق مشارکت سازمان های غیردولتی و مردم تاکید می شود. بر اساس اسناد بین المللی مهمترین روش پیشگیری از جرم که بر پیشگیری از جرم کودکان بیشتر مصداق دارد.

: جامعه بین المللی با بحران های زیادی مواجه است. بحران هایی همچون فقر و عدم توسعه یافتگی بخش زیادی از جوامع انسانی، گرم شدن کره زمین، بحران اقتصادی، بروز بیماری های واگیردار، انباشت سلاح های کشتارجمعی، درگیری های منطقه ای و داخلی کشورها، کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم از جمله مواردی هستند که جامعه بین المللی با آن ها رو به رو است. هر یک از این چالش ها به تنهایی نیازمند اقدامات و امکانات است که در موارد زیادی فراتر از امکانات محدود جامعه بین المللی است. بحران دیگری که درخور توجه است و هر روزه زنگ خطر بیشتری را برای جامعه بین المللی به صدا درآورده است افزایش هزینه های تسلیحاتی است. مقاله حاضر نقل و انتقالات تسلیحات، هزینه های نظامی، تجارت تسلیحات در خاورمیانه و مسائل مربوط به امنیت بین المللی را مورد مطالعه قرار می دهد.

این نوشتار به بررسی تأثیر مسأله حقوق بشردر روابط ایران و اتحادیه اروپایی پرداخته و درصدد است تا علاوه بر نشان دادن تأثیرات مسأله حقوق بشر بر روابط ایران و اتحادیه اروپایی، بررسی نماید که این مسأله خود تابع چه متغیرهایی بوده است. این مقاله بر این باور است که هر چند حقوق بشر به ظاهر از مبانی وجودی اتحادیه اروپا عنوان گردیده و کشورهای اروپایی سعی می نمایند تا نقشی سنتی برای خود در پی ریزی و طرح این مسأله در عرصه بین الملل تعریف نمایند اما در روابط با ایران پس از انقلاب اسلامی بهره گیری اتحادیه اروپایی از حقوق بشر بیشتر تابع منافع آنان و به عنوان ابزاری در جهت فشار علیه ایران بوده و عوامل متعددی در روابط حقوق بشری ایران و اروپا مؤثر می باشد. 

در روزهای آخر شهریور سال جاری سران کشورهای جهان در اجلاس ویژه سازمان ملل درنیویورک گرد هم آمدند تا آخرین وضعیت اجرای «اهداف توسعه ای هزاره» را که درسال 2000 در اجلاسی مشابه تصویب کرده بودند، مورد ارزیابی قرار دهند. اهداف یادشده اجرای کمّی یک سلسله اهداف توسعه را تا سال 2015 مورد تصویب قرار داده است. در مقاله حاضر تلاش می شود تا ضمن مروری بر تلاش های سازمان ملل در رابطه با توسعه از بدو تأسیس تاکنون، زمینه های تصویب «اهداف توسعه ای هزاره» مورد بررسی قرار گرفته و یک ارزیابی کلی از نحوه اجرای مفاد آن منطبق با هدف گذاری صورت گرفته به همراه سایر برنامه ها و هدف گذاری های توسعه ای سازمان ملل به دست داده شود. برای این کار ابتدا به نگرش و اقدام سازمان ملل متحد در رابطه با «توسعه» نگاهی خواهیم داشت. سپس، به ابتکارات این سازمان در ابداع مواردی چون دهه های توسعه، توسعه پایدار، شاخص های توسعه انسانی و تلاش های آن در زمینه تأمین منابع مالی موردنیاز برای توسعه پرداخته می شود. باتوجه به اهمیت مسائل مالی به اختصار به فعالیت نهادهای «برتون وودز» و اقداماتی که این نهادها در جهت توسعه انجام داده اند اشاره می گردد. ارزیابی این مقاله میزان موفقیت فعالیت های این سازمان در زمینه توسعه برای کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد.

چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرار داشته و تلاش این اتحادیه بر گسترش روابط در تمامی زمینه ها بالاخص در عرصه های اقتصادی و سیاسی بوده است. در زمینه روابط اقتصادی، آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و مقاله حاضر نیز به آن پرداخته، دو مسئله تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در واقع می توان گفت که اتحادیه اروپا اهمیت زیادی را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با چین قائل است به طوری که کمیسیون اروپا در اسناد راهبردی خود همواره بر این مسئله تاکید نموده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در زمینه موضوعات سیاسی ازجمله تحریم تسلیحاتی، مسئله تایوان و حقوق بشر با دولت چین اختلافاتی داشته و همواره خواهان گفتگو و حل و فصل مسالمت آمیز این مسائل بوده است. اما آنچه بیش از همه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که مسائل و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال چین نقش پررنگ تری داشته بطوریکه موضوعاتی از قبیل تحریم تسلیحاتی، وضعیت حقوق بشر و مسئله تایوان را تحت تاثیر خود قرار داده است. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که مقاله سعی دارد موضوع مورد نظر را در چارچوب نظریه نهادگرایی نئولیبرال مورد بررسی و کنکاش قرار دهد؛ زیرا به زعم نگارنده رفتار و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال چین را با مؤلفه ها و مفروضه های نظریه نهادگرایی نئولیبرال بهتر می توان تبیین نمود.   

بررسی روند تاریخی مأموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد حاکی از بروز تحولی کمّی و کیفی در این مأموریت ها در دو دهه اخیر است که از آن به عنوان سیر تحول مأموریت های صلح بانی این سازمان یاد می شود. این توسعه و تحول به تدریج شکل گرفته و از مأموریت های سنتی صلح بانی با وظیفه محدود نظارت بر آتش بس آن هم غالباً در درگیری های مسلحانه بین دولت ها (درگیری های بین المللی)، به مأموریت های پیچیده و چندوجهی با مشارکت واحدهای نظام ی، پلیس و نیروهای غیرنظام ی و بشردوستان ه که به طور عمده برای پاسخ به درگیری های مسلحانه داخلی (در نقط ه مقاب ل درگیری های بین المللی) اعزام می شوند، تغییر ماهیت داده است. این تحول در واقع در پاس خ به محیط بین المللی جدید شکل گرفته در دوران پس از خاتمه جنگ سرد و شرایط نوین حاکم بر درگیری ها و بحران های بین المللی صورت گرفته و اع زام پرشم ار نیروهای صلح بان این سازمان به مناطق به شدت فقیر و آشوب زده به عنوان یکی از نتایج طبیع ی ایجاد محیط نوین بین المللی ارزیابی می گردد. البته در این زمینه یکی از نگرانی های مهم موجود در ارتباط با روند تحول کیفی و کمّی مأموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد، امکان تبدیل چنین سازوکاری به یک عنصر قدرتمند پشتیبانی کننده سیاست های تغییر رژیم در جهان توسط قدرت های غربی می باشد. مقال ه حاض ر کوشیده است با استفاده از اسناد و گزارش های سازمان ملل متحد، در قالب یک مقدمه، سه بخش و نتیجه گیری به بررسی مفهوم صلح بانی سازمان ملل متحد و سیر تحول آن بپردازد. بخش اول مقاله به بررسی مفهوم صلح بانی در چهار دوره زمانی مفروض پس از تأسیس سازمان ملل متحد، بخش دوم به بررسی تحول مفهوم صلح بانی و بخش سوم به آسیب شناسی مأموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد اختصاص یافته است.

یکی از نکات محوری در مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر "غیرقانونی بودن" تصمیمات و اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت درخصوص برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان می باشد. مقاله حاضر با تمرکز بر اصول و موازین حقوق بین الملل خاص و عام، قواعد آمره، مقررات خاص اساسنامه آژانس و منشور سازمان ملل و همچنین قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به اثبات سیاسی بودن اقدامات آژانس و شورای امنیت و انحراف این دو نهاد بین المللی از موازین فنی و حقوقی می پردازد.