بانک ملی

این مطالعه به منظور بررسی رابطه مدیریت عملکرد با کیفیت خدمات بانکی انجام شده است تا از این رهگذر بتوان با بهبود جنبه‌هایی خاص از مدیریت عملکرد، جهت ارتقای کیفیت خدمات بانک‌ها گام‌های مؤثری برداشت. برای بررسی مدیریت عملکرد در بانک ملی اصفهان از مدل تحلیل مدیریت عملکرد (PMA) و برای ارزیابی کیفیت خدمات در این بانک از مقیاس سیستمی مبادله‌ای کیفیت خدمات (SYSTRASQ) استفاده شده است. در همین راستا به منظور بررسی ارتباط بین مدیریت عملکرد و کیفیت خدمات، تمامی روابط متناظر بین این دو مفهوم در قالب 60 فرضیه مورد بررسی آماری قرار گرفته‌اند که در نهایت 7 فرضیه از مجموع این فرضیات تأیید گردیده است. به‌خصوص نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین بعد جهت‌گیری عملی سازمان (استفاده عملی و مؤثر از اطلاعات حاصل از سیستم مدیریت عملکرد) و سطح کلی کیفیت خدمات بانکی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. بنابراین سودمندی تحقیق حاضر از آن جهت است که بر اساس نتایج آن می‌توان جهت ارتقای کیفیت خدمات بانکی، به جای توجه به شمار زیادی از عوامل کم تأثیر، بر روی معدودی از عوامل مهم و تأثیرگذار متمرکز گردید.

هدف از این پژوهش سنجش و مقایسه کیفیت خدمات و رتبه بندی ابعاد آن در شعب بانک ملی شهر اصفهان میباشد. بدین منظور از مقیاس سیستمی مبادله ای استفاده شده است. این مدل مختص سنجش کیفیت خدمات بانکی میباشد. پرسش نامه مستخرج از این مدل، 21 سؤالی بوده و در بردارنده 4 بعد کیفیت سیستم خدماتی، کیفیت رفتاری خدمات، کیفیت خدمات دستگاه ها و کیفیت مبادله ای خدمات میباشد. جامعه آماری شعب بانک ملی شهر اصفهان میباشد که از بین آنها و به روش خوشه ای 14 بانک انتخاب شده و سپس کار نمونه برداری از بین مشتریان آنها صورت پذیرفته است. در مجموع 534 نفر پاسخ گوی پرسش نامه ها بودند. با تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، نتایج نشان دهنده آن است که کیفیت خدمات و ابعاد آن در نمونه مورد بررسی، در سطحی مطلوب میباشد. هم چنین بین کیفیت خدمات در شعب با درجه کیفی مختلف، تفاوت معنادار وجود ندارد. نتایج حاصل از رتبه بندی نیز حاکی از آن است که ابعاد کیفیت مبادله ای خدمات و کیفیت رفتاری خدمات در رتبه اول و دوم و ابعاد کیفیت سیستم خدماتی و کیفیت خدمات دستگاه ها در رتبه های بعدی قرار میگیرند.

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بانکداری الکترونیکی اعتماد مشتریان است. این تحقیق در بین عوامل مؤثر بر استفاده از بانکداری الکترونیک، تأثیر اعتماد و عوامل جمعیت شناختی مشتریان شعب بانک ملی شهرستان اراک، بر تصمیم آن ها برای استفاده از خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط همان بانک، مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، که به صورت پیمایشی انجام شده است، 370 نفر از مشتریان بانک ملی شهرستان اراک به صورت تصادفی انتخاب شده اند که پرسش نامه تحقیق را تکمیل نموده اند. داده های تحقیق با استفاده از ""تکنیک رگرسیون لجستیک دو متغیره"" با هدف بررسی تأثیر اعتماد، جنسیت، تحصیلات، درآمد، شغل و سن، بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق، بین اعتماد به ساختار سنتی بانک ها و پذیرش و استفاده از خدمات الکترونیکی آنان، توسط مشتریان، رابطه معناداری وجود ندارد. طبق یافته های تحقیق، مهم ترین دلیل عدم پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان، عادت به استفاده از خدمات سنتی، عنوان شده است. هم چنین از میان عوامل دموگرافیک مورد بررسی، عوامل جنسیت و شغل مشتریان بر خلاف تصور محقق، تأثیری بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی ندارد و متغیرهای سن، تحصیلات و درآمد نیز در محدوده های خاصی بر پذیرش خدمات الکترونیکی تأثیر گذارند.

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رشد بانکداری الکترونیک انجام گرفت که روش انجام آن، از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی و بر مبنای هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مشتریان شعب بانک ملی استان ایلام بود که تعداد آنها نامحدود است. طبق فرمول کوکران، تعداد 384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه بود که روایی آن را استادان متخصص، تأیید کردند. پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، 89/0 به دست آمد که نشانگر تأیید پایایی آن است. سهولت به کارگیری، مفید بودن، اعتماد مشتریان، نگرش و هنجارهای ذهنی، از متغیر های اثرگذار بر بانکداری الکترونیک هستند که با استفاده از تکنیک معادلات ساختاریافته و به کمک نرم افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که هنجارهای ذهنی (13.09)، سهولت به کارگیری (12.37)، اعتماد مشتریان (11.94)، مفید بودن (10.92) و نگرش (9.43) بر رشد بانکداری الکترونیکی شعب بانک ملی استان ایلام و گرایش مشتریان به آن، تأثیر معناداری دارند. مجموعه عوامل مؤثر بر هنجارهای ذهنی مشتریان نیز در اقدام به انجام رفتار آنان، حائز اهمیت است.

پژوهش پیشِ رو به دنبال این است که آیا تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت های فناوری و ظرفیت جذب می تواند منجر به افزایش عملکرد سازمانی شعب بانک ملی شهر تهران شود. روش اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شعب بانک ملی شهر تهران می باشند. تعداد کل جامعه آماری 460 شعبه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 210 شعبه محاسبه شد و توزیع پرسشنامه ها در بین نمونه های آماری بصورت تصادفی ساده صورت پذیرفت. روایی پرسشنامه بصورت محتوایی- صوری به تایید مشاوران و خبرگان اهل فن رسید و از لحاظ پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 86/0) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8 استفاده گردید. نتایج نشان داد که تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر مهارت های فناوری و ظرفیت جذب مثبت و معنادار است. همچنین تأثیر مهارت های فناوری بر عملکرد سازمانی مثبت و معنادار است. اما تأثیر ظرفیت جذب بر عملکرد سازمانی معنادار نیست. همچنین حمایت مدیریت ارشد از طریق مهارت های فناورانه و ظرفیت جذب منجر به افزایش عملکرد سازمانی می شود.

پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واکﺎوی ابعاد سازمان های استعداد محور و ﺗﺪویﻦ الگویی ﻧﻈﺮی برای بانک-های دولتی ﺑ ﻮد. ﭘ ﺎرادایﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳی تفسیری-برساختی ﺑﺎ رویکﺮد کیﻔی و راﻫﺒﺮد ﻧﻈﺮیه داده بنیاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳ ﺎس ﻧﻤﻮﻧ ﻪ ﮔی ﺮی نظری و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻣﺼﺎﺣﺒه نیمهﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪیﺮان اجرایی بانک و اساتید متخصص مدیریت منابع انسانی، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﭘیﺎده کﺮدن وکدﮔﺬاری ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ با استفاده از نرم افزار کیفی nvivo، یافته ها بر مبنای چهار حیطه اصلی در قالب 15 کد گزینشی و 38 کد محوری شکل گرفت. پدیده استعداد محوری به عنوان هسته اصلی مدل و 1- بستر و زمینه با سه کد گزینشی ساختار سیاسی-قانونی، ساختار فرهنگی و ساختار ذهنی 2- شرایط علّی دارای پنج کدگزینشی ساختار سست پیوند و افقی، اهداف منعطف و فردمحور، ارزشیابی سه سو نگر، روابط غیررسمی و افقی و پویایی و ریسک پذیری 3- راهکار با چهار کد گزینشی استفاده از رهبران تحول آفرین، تغییر بینش و باورها، ایجاد بانک استعداد و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده و 4- پیامدهای حاصل از پدیده استعداد محوری برای سازمان با سه کد گزینشی استقرار نظام شایسته سالاری، افزایش اثربخشی سازمان و بقای سازمان دسته بندی و مفهوم سازی شدند. مدیران و اساتید متخصص، جهت رفع موانع استعدادمحوری از یک طرف و تلاش برای ایجاد و تحقق شرایط و عوامل استعداد محوری از طرف دیگر، نوعی خوشبینی و امیدواری معرفتی را در فلسفه شخصی خود در راستای عملی شدن استعدادمحوری برای سازمان های دولتی تقویت کرده بودند.

پس از حمله نیروهای متفقین به ایران، بانک ملی ایران و نمایندگان شوروی به منظور تأمین هزینه های جنگ جهانی دوم، در اسفند 1321ش. موافقت نامه ای منعقد کردند که به موجب این قرارداد، دولت شوروی متعهد شد تا در ازای هزینه های دریافتی از ایران، پس از پایان یافتن جنگ، بدهی ایران را در قالب دلار و طلا به ایران بازگرداند. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، بدهی شوروی به ایران به یازده تن طلا رسید که می بایست به ایران می پرداخت. مقاله حاضر در پی آن است که با روش توصیفی – تحلیلی، بررسی کند آیا دولت شوروی توانسته است به تعهدات خود مبنی بر بازگرداندن طلب یازده تن طلای ایران، پایبند بماند یا خیر. یافته های پژوهش گواه آن است که دولت شوروی در بازگرداندن مطالبات ایران تعلّل ورزیده و علاوه بر امتناع از انجام این مهم، به حضور نیروهای نظامی خود در خاک ایران اصرار ورزیده است.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی در شعب بانک ملی استان گلستان می باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع آمیخته اکتشافی می باشد. در این پژوهش به دلیل آمیخته بودن روش تحقیق از جهت شناسایی مؤلفه ها و غربال گری توسط روش دلفی از خبرگان مدیریت که دارای تخصص و تجارب مفید و پژوهش های مرتبط و فعال در حوزه مدیریت منابع انسانی بوده اند، تعداد 20 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی موردبررسی و نظرخواهی قرارگرفته و همچنین برازش مدل بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل، کلیه کارکنان مدیریت بانک ملی استان گلستان می باشد که حجم این جامعه 98 نفر بوده است. برای بخش کمی تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SMART- PLS استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شاخص های همسوئی منافع فردی و سازمانی می باشد. نتایج نشان داد مهمترین مولفه همسوئی عامل تسهیم اهداف فرد در اهداف سازمان با وزن نسبی 985/0 در رتبه اول و عامل مدیریت بر مبنای ارزشها با وزن نسبی 718/0در آخرین رتبه قرار دارد. همچنین در حالت معناداری بین عوامل ساختاری و رفتاری و فرآیندی و زمینه ای رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به این که بانکها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند. فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثر بخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارائه خدمات را فراهم می کندحضور در عصر فرا اطلاعات و افزایش شتاب روزمره تکنولوژی اطلاعات، باعث شده است تا مشتریان بانک ها تمایل داشته باشند بیشتر از طریق خطوط اینترنت و موبایل با حساب های بانکی خود ارتباط داشته باشند. بانکداری الکترونیکی یکی از مظاهر عینی انقلاب اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است. بانکداری الکترونیکی، انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. بانکداری الکترونیکی دارای سطوح مختلف بوده و به تناسب هر کدام می توان تعریف خاصی را ارایه کرد. آنچه که در تمامی سطوح می توان مشاهده کرد استفاده از سیستم های نرم افزاری رایانه ای و همچنین اطلاعات بانکی قابل پردازش به صورت دیجیتالی است، که در اختیار رایانه قرار می گیرد. مقاله حاضر نیز با رویکردی کاربردی به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان دادند که محتوای خدمات بانکداری الکترونیکی، درستی و دقت خدمات ارایه شده در حوزه بانکداری الکترونیکی، همچنین شکل و فرمت خدمات، راحتی در استفاده از خدمات و نهایتا صرفه جویی در زمان استفاده از خدمات، تاثیر مثبت و مستقیمی بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی دارد.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از تکنولوژی مالی در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی در بانکهای ملی استان آذربایجان غربی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران بانکهای ملی استان آذربایجان غربی (مدیران سرپرستی و شعب) به تعداد ۱۰۱ نفر است. تعداد نمونه آماری طبق جدول مورگان و به روش تصادفی ساده ۸۰ نفرمی باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد فین تک ناکاشیما (۲۰۱۸) و پرسشنامه استاندارد خدمات بانکداری الکترونیکی ویت و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شد. برای بررسی روایی از پرسشنامه استاندارد و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آنها بالاتر از (۷/۰) بوده و دارای پایایی مناسبی بودند. بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که استفاده از فین تک و ابعاد آن بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر دارند. همچنین به ترتیب اهمیت، ابعاد استفاده از تکنولوژی مالی با ضرائب مسئولیت پذیری (۵۸/۰)، اعتماد (۴۶/۰)، کیفیت خدمات (۴۱/۰) و مشتری گرایی (۳۵/۰) بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر دارند.

در سرقتی که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات ۱۶۲ صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟ آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟آیا احساس مسئولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می تواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.

یکی از فروض اساسی در تحلیل های اقتصادی نئوکلاسیک شفافیت بازارها و فقدان هزینه هایی برای انجام مبادلات می باشد. به بیان دیگر، در این تحلیل ها دنیای واقعی به صورت الگوهایی ترسیم می شود که در بازارهای مربوطه فروشندگان و خریداران کالاها و خدمات به راحتی و بدون تحمل هیچ هزینه ای، مبادلات اقتصادی خود را به انجام می رسانند و دادوستدها به صورتی روان و بدون اصطکاک صورت می پذیرد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر شاخص های هزینه ی مبادله تسهیلات در قالب عقود اسلامی برای بانک ملی ایران در سه استان، تهران، اصفهان و کردستان می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات 483 نفر از مشتریان بانک ملی در سال 1399، که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده بدست آمده است، نتایج نشان می دهند بین درآمد افراد، مدت زمان افتتاح حساب تا واریز وجه تسهیلات رابطه مثبتی با هزینه مبادله و نرخ سود به عنوان قیمت تسهیلات، شعب ممتاز و درجه یک رابطه منفی با هزینه مبادله داشته است.

امروزه با شدت یافتن رقابت در حوزه های مختلف کسب وکار به خصوص صنایع خدماتی، سازمان ها به منظور دستیابی به اهداف خود همانند ایجاد ذهنیت مثبت در جامعه هدف، ارتقای رضایت مشتریان از خدمات و درنهایت، دسترسی به سود بیشترمیباشد. این امر به ویژه در صنعت بانکداری با توجه به جایگاه مهم مشتریان با اهمیت تر می نماید. بر این مبنا در این پژوهش نقش فرهنگ سازمانی در کسب مزیت رقابتی در شعب بانک ملی استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران بود، که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس و بر اساس جدول مورگان-کرجسی تعداد 384 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه عظیم و همکاران(2021)، که خود برگرفته از گویه هایی از مقیاس های استاندارد بودند، استفاده شد. بررسی پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ صورت پذیرفت که برای متغیر فرهنگ سلسله مراتبی(888/0)، فرهنگ بازاری(932/0)، فرهنگ گروهی(856/0)، فرهنگ ویژه سالاری(753/0) و برای متغیر مزیت رقابتی (815/0) محاسبه شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. باتوجه به نتایج انواع فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی به طور مثبت تأثیر معنادار دارد. هم چنین نتایج موید آن است که فرهنگ بازاری در صنعت بانکداری بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی دارد. این بدان معناست که از منظر کارکنان بانک، آن چه بیشترین مزیت رقابتی را ایجاد می کند، اتخاذ تصمیمات بر پایه منافع مشتریان و بهبود روش های خدمت رسانی است.

حاکمیت شرکتی، مبحث نسبتا جدیدی در سیستم بانکی کشورمان است که سیستمی تحول آفرین در نظام بانکداری محسوب می شود. نظام بانکداری ایران بر اساس شاخصهای مختلف اقتصادی و مالی و با وجود تلاش های پیوسته سیاستگزاران، دچار ناکارآمدی است. مانده بالای مطالبات غیرجاری، روی آوردن به بنگاه داری توسط بانکها، سهم قابل توجه داراییهای سمی (دارای ریسک بالا) در ترازنامه، اندک بودن نسبت کفایت سرمایه، پایین بودن درجه شفافیت نظام بانکی و تأمین نکردن سود واقعی سپرده گذاران، بخشی از ناکارآمدی های نظام بانکی کشور است. اساسا بانکها تاکنون نظارت اثربخشی که کاملا مطلوب باشد را بر تسهیلات اعطایی خود اعمال ننموده و این امر نشاندهنده این است که حاکمیت شرکتی در بانکها با شرایط مطلوب فاصله دارد. حاکمیت شرکتی در بخش اعتیارات، کمک شایان توجهی به نظارت اثربخش بر تسهیلات پرداختی می نماید، اما امروزه، یکی از مشکلات نظام بانکی، انحراف از مصرف صحیح تسهیلات اعطایی می باشد. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل حاکمیت شرکتی برای نظارت اثربخش بر تسهیلات در بانک ملی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع توسعه ای _ کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، دوازده مدیر بخش اعتبارات بانک در سطح شهر تهران می باشند که به روش گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع نظری، مصاحبه نیمه ساختار یافته با آنان انجام شده است. در بخش کمی پژوهش، 186 تن مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های این پژوهش، شامل 10 مضمون فراگیر ، 21 مضون سازماندهی شده و 50 مضمون فرعی است. ابعاد سرمایه انسانی و پایش و کنترل بیشترین و بعد عدالتجویی کمترین ضریب همبستگی را در مدل دارند. اجرای صحیح حاکمیت شرکتی در بانک ،نظارت اثربخشی را در بخش تسهیلات اعطایی اعمال می نماید.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

مدیریت روابط با کارکنان، روند نوظهوری را دررابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلاً روابط ارزشمند با کارکنان بر مبنای فناوری اطلاعات تشکیل می دهد مدیریت ارتباط با کارکنان را می توان یک ابزار و فرایند راهبردی جهت توانمندسازی مدیران برای مدیریت منابع انسانی در نظر گرفت. هدف این پژوهش طراحی مدل طراحی مدل بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان  با رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی - استقرایی است و از نظریه زمینه ای اشتراوس - کوربین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و اطلاعات با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. مشارکت کنندگان، متخصصان موضوعی واجد شرایط در بانک ملی ایران بودند که از طریق نمونه گیری گلوله برفی تا 11نفر به سطح اشباع نظری داده ها رسید. نتایج با 10مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی که این عوامل دربرگیرنده شرایط علی (فرهنگ سازی، تعامل با سرمایه های انسانی سازمانی، ساختاری) پدیده محوری)(بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان()، شرایط زمینه ساز (بستر فرهنگ بانکداری)، شرایط مداخله گر (مدیریت عاطفی) و راهبردها(بهبود عملکرد، بهینه سازی و ساختار مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان و پیامدها (ارتقای سیستم بانکی، کارایی و اثربخشی) است.      

نیروی انسانی مهم ترین و راهبردی ترین منبع یک سازمان به حساب می آید. یک سازمان حتی با فرض دارا بودن مجهزترین تجهیزات، تسهیلات و برخورداری از پیشرفته ترین فناوری، بدون بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و تعلیم دیده موفقیت چشمگیری نخواهد داشت، هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره های آموزش ضمن خدمت (مطالعه موردی کارکنان بانک ملی یاسوج) پرداخته شده است، از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است، جامعه آماری تحقیق شامل 450 نفر از کارکنان بانک ملی یاسوج می باشد که از طریق فرمول کوکران تعداد 207 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و از طریق نمونه گیری در دسترس از کارکنان شرکت جمع آوری و سپس از طریق معادلات ساختاری SmartPls2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج بدست آمده از این تحلیل نشان می دهد راهکاری کیفیت بخشی بر آموزش های ضمن خدمت تاثیر گذار می باشد.

یکی از تصمیمات بسیار مهم و استراتژیک در امر بانک داری، مکان یابی شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. مکان استقرار شعب بانک ها، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. از این رو، این پژوهش با هدف مکان یابی شعب  بانک ملی در شهر ایلام و تعیین پهنه های مناسب با رویکرد هوشمند شهری به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. مراحل طی شده در امر مکان یابی بانک شامل تهیه لایه های اطلاعاتی برای هر معیار، طبقه بندی هر لایه اطلاعاتی بر اساس میزان ارزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتب فازی و ترکیب همه لایه های اطلاعاتی و اعمال ضرایب نهایی مدل FUZZYAHP و تهیه نقشه نهایی بوده است. پس از انجام محاسبات و بررسی های لازم، بیشترین وزن به معیار «نزدیکی به کاربری تجاری» (227/0) و کمترین وزن به معیار «فاصله از دسترسی محلی» (012/0) تعلق گرفت. با توجه به وزن معیارها و همپوشانی لایه ها در نهایت مکان های بسیارمناسب با مساحتی معادل 11 هکتار؛ پهنه با استقرار مکانی مناسب با مساحتی معادل 195 هکتار؛ پهنه با استقرار مکانی نسبتاً مناسب با مساحتی معادل 803 هکتار؛ پهنه با استقرار مکانی نامناسب با مساحتی معادل 327 هکتار؛ و پهنه با استقرار مکانی بسیار نامناسب با مساحتی معادل 730 هکتار برای استقرار شعب جدید بانک ملی در شهر ایلام مشخص گردید. بهترین پهنه ها برای احداث شعب جدید بانک ملی بخش هایی از منطقه 2، 3 و 4 هستند.

خواسته ملت ایران برای تأسیس بانک ملی به منظور کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک های خارجی در دوره پهلوی اول جامه عمل پوشید. در تأسیس این مؤسسه متخصصان آلمانی نقش پررنگی داشتند، ولی اختلاس دکتر لیندن بلانت (ریاست بانک) به وجهه و عملکرد بانک آسیب رساند. این مقاله با تکیه بر اسناد و منابع تاریخی با روش تاریخی، چگونگی تأثیر سازوکار رویدادهای بین المللی بر اولین اختلاس بانک ملی ایران را بررسی و دستاوردهای قضایی و سیاسی آن را برای دولت پهلوی اول بیان می کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مدت زمان کوتاهی بعد از تأسیس بانک ملی، جهان گرفتار بزرگ ترین بحران اقتصادی شد. این امر همراه با کاهش ارزش پول ملی ایران و سقوط لیره استرلینگ زمینه های اختلاس هیئت مدیره بانک را فراهم کرد. همچنین افزایش روابط بین المللی با تأسیس جامعه ملل موجب تلاش ایران برای نشان دادن مشروعیت نظام قضایی نوین ایران پس از لغو کاپیتولاسیون نزد افکار عمومی دنیا شد. برگزاری دادگاه اختلاس دستاورد تبلیغاتی مناسبی در این زمینه برای دولت ایران فراهم کرد.