سلامت اداری

در راه رسیدن به اهداف حکومتی موانع و مشکلاتی به وجود می آید که نظام اداری را با مشکل روبه رو می سازد. این موانع و مشکلات اگر شکل فساد به خود بگیرد، نظام اداری را فسادآلود خواهد کرد. فساد اداری و عدم سلامت اداری ماهیت ضد توسعه ای دارد و باعث تاراج داراییها و امکانات و ارزشهای اجتماعی و سرمایه های مردمی و اتلاف وقت و فرصت می شود؛ هم چنین گسترش آن سیاستهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را با مخاطرات جدی روبه رو می سازد و موجب افزایش فقر و فحشا و به خطر افتادن مشروعیت دولت و دموکراسی جامعه می گردد. حکمرانی عاملی در جهت رویارویی با فساد اداری در نظر گرفته می شود. حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان استراتژی مناسب برای کمک به توسعه کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه مورد توجه جدی محافل علمی و اجتماعی قرار گرفت. این استراتژی به عنوان راه برونرفت از فقر و توسعه نیافتگی تلقی می شد و تلاشهای زیادی برای اجرا و استقرار آن صورت گرفت. امروز حکمرانی از حوزه دولتها خارج شده و سازمانها و شرکتها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ولی این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه های نهادها و سازمانهای بین المللی با کاستی هایی همراه بوده است طوری که نقدهای متعددی برای آن عرضه شده است. این مقاله با بررسی فساد اداری و نقد حکمرانی خوب، حکمرانی پایدار را به عنوان راهکاری به منظور توسعه پایدار و کاهش فساد اداری پیشنهاد می کند.

بحث ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری در تمامی سیستمهای حکومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر حکومتی با صرف نظر از مشخصه های مشترک سلامت اداری (مانند نفی رشوه)، با تأثر از نظام ارزشی خود تفسیر خاصی از سلامت اداری و مبارزه با فساد دارد، از این رو در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران نهادینه شدن ارزش های اسلامی یکی از مهم ترین عوامل ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تلقی می گردد، درحالی که تا کنون مدیران اهمیت چندانی به این مهم نداده اند از این رو محقق، با استفاده از روش تحلیل – توصیفی به تبیین تأثیر نهادینه شدن ارزش های اسلامی بر ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری می پردازد، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نهادینه شدن فرهنگ اسلامی از طریق فرهنگ سازمانی با مؤلفه های (ایجاد پویایی سازمانی، ایجاد فرهنگ شایسته سالاری، مسئولیت پذیری اجتماعی، کنترل و نظارت همگانی و همگانی شدن ارزش های اخلاقی) و شخصیت با مؤلفه های (ایجاد تقوا، ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد، انسانی بودن، ثبات قدم در مبانی و اصول و وظیفه شناسی) در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران نقش برجسته ای دارد.

این پژوهش تلاش میکند تا اقدامات حضرت علی (ع) را در مورد سلامت اداری کشف و استنباط کند. نتایج این پژوهش میتواند سازمانها را در جهت ارتقای سلامت اداری یاری رساند. از این رو این سؤال مطرح میشود که ارتقای سلامت اداری در سیره امام علی(ع) چگونه است. به همین منظور با استفاده از روش کتابخانهای اطلاعات را جمعآوری میکند و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آن میپردازد. پس از بررسیها این پژوهش به این نتیجه رسید که امام علی(ع) برای ارتقای سلامت اداری سه نوع راهبرد را مورد توجه قرار میدهد: راهبردهای زمینهای، راهبردهای سازمانی و راهبردهای اجتماعی. راهبردهای زمینهای راهبردهایی از قبیل سلامت در دین، نفس، عقل و خانوادگی را مورد توجه قرار میدهد. راهبردهای سازمانی نیز از طریق راهبردهایی از قبیل گسترش قانونمندی، توسعه و تعالی منابع انسانی، توزیع عادلانه منابع، رعایت شایسته سالاری، ارتقای دانش سازمانی و ایجاد اتحاد و انسجام در سازمان اجرا میشود. راهبردهای اجتماعی نیز به اقدامات افراد و گروههای برون سازمانی تأکید دارد که از طریق امر به معروف و نهی از منکر و یا بازخورهای مردمی در سیره امام علی(ع) قابل مشاهده است.

هدف کلی این پژوهش، سنجش میزان تجربه شخصی و غیر شخصی رویارویی مردم با سلامت در پلیس راهور فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران )ورامین( بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام افراد بیش از 18 سال در حوزه استحفاظی فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران بود که شامل دو گروه مراجعان به پلیسهای تخصصی و عموم مردم بوده است. برای مراجعان به واحدها از روش نمونه گیری هدفمند و برای نمونه های عموم مردم از روش نمونه گیری در دسترس سامانمند به صورت تصادفی استفاده شد. حجم نمونه های تحقیق 403 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در تحلیل داده ها علاوه بر محاسبه شاخصهای توصیفی به محاسبه شاخصهای استنباطی اقدام شده است. بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel و SPSS از آزمون تی، آزمون تحلیل واریانس یکراهه و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام شاخصهای تجربه شخصی در پلیس راهور فرماندهی انتظامی مرکز شرق تهران )ورامین( بالاتر از شاخصهای تجربه غیر شخصی قرار دارد.

این پژوهش با هد ف بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان د ر ارتقای سلامت اد اری سازمان ناجا انجام شد ه است. روش آن ، توصیفی پیمایشی است که فرضیه های آن به بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان و عوامل آن د ر ارتقای سلامت اد اری سازمان ناجا و هم چنین به بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی )جنس، سن و تحصیلات( با هوش هیجانی و عوامل این هوش می پرد ازد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاد ه شد ه است. پرسشنامه این پژوهش 40 سؤال د ارد که 16 سؤال اول آن به متغیر مستقل هوش هیجانی و 24 سؤال پایانی آن به متغیر وابسته سلامت اد اری مربوط است که روایی محتوایی آن توسط تعد اد ی از صاحبنظران و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. هم چنین پایایی آن با استفاد ه از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه )هوش هیجانی= 874 / 0 و سلامت اد اری= 919 / 0( مورد تأیید قرار گرفت. د ر مجموع هوش هیجانی و تمام عوامل این هوش تأثیر مستقیم و معناد ار بر ارتقای سلامت اد اری سازمان ناجا د اشت، که از میان این عوامل کنترل هیجانی بیشترین تأثیر را بر ارتقای سلامت اد اری د اشت. د ر پایان نیز پیشنهاد هایی د ر این باره مطرح شد.

هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.

هدف پژوهش: هدف اصلی، طراحی و تبیین مدل ارتقاء سلامت اداری در سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بود.روش پژوهش: روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهش، داده بنیاد بود.جامعه آماری: مشارکت کنندگان شامل اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد واحدهای مختلف در سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بودند.روش نمونه گیری: روش نمونه گیری هدفمند و با منطق اشباع نظری تعداد 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و شیوه تحلیل، کدگذاری باز بود.یافته و نتیجه پژوهش: بر ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سطح سازمان های مناطق آزاد دو دسته عوامل موثرند. عوامل درون سازمانی شامل: عوامل فردی (پایبندی به ارزش های دینی- اخلاقی، جامعه پذیری سلامت اداری، میزان ریسک پذیری و فرصت فساد، توجه به معیشت و مسائل مالی) و عوامل سازمانی (شفافیت، ساختار سازمان، نظام نظارت و کنترل، پاسخگویی، مدیریت منابع انسانی کارآمد، قانون محوری، آموزش و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیکی) است. عوامل برون سازمانی نیز شامل: ارتقاء امنیت در مناطق آزاد، ساماندهی مناطق آزاد، عوامل اجتماعی- فرهنگی، تنش زدایی سیاسی- قانونی و ثبات و پیوند با بازارهای بین المللی می باشد. با توجه به اینکه این سازمان ها از محورهای مهم توسعه کشور هستند و نبود سلامت اداری در آنها اثرات منفی زیادی ایجاد می کند، نیازمند توجه به تمامی جوانب درون سازمانی و برون سازمانی است و نمی توان به یک و یا چند عامل در مبارزه با فساد بسنده کرد.

زمینه و هدف: افشای فساد نقش مهمی در تسهیل فرایند مبارزه با فساد و تحقق سلامت اداری دارد. با توجه به لایه های پنهان فساد، افشای فساد سازوکار مهمی برای بیان رفتار غیرقانونی یا تخلفات به مدیریت سازمان، مقامات و عموم مردم است. افشای فساد می تواند پیامدهای زیان باری برای افشاگران نیز داشته باشد. از این جهت افشای فساد و افشاگران در کشورهای توسعه یافته مورد توجه و حمایت قانون قرار دارند. در ایران گام های مختلفی برای حمایت از افشاگران فساد برداشته شده است. اما این اقدامات پراکنده و غیرمنسجم هستند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و دسته بندی راهکارهای حمایت از افشاگران فساد است تا از این طریق دیدگاه جامعی در اختیار قانون گذاران و سیاست گذاران حوزه مبارزه با فساد قرار دهد.روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. داده های پژوهش شامل گزارش ها و مصاحبه های منتشر شده توسط متخصصان دانشگاهی و مقامات اجرایی و همچنین پژوهش های مرتبط است که به روش اسنادی گردآوری شده اند. روش نمونه گیری، نمونه گیری هدف مند است که تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل مفاهیم مختلفی است که هر مفهوم بیانگر یک راهکار حمایت از افشاگران می باشد. این راهکارها بر اساس قرابت مفهومی در پنج مضمون اصلی راهکارهای حمایت حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی سازماندهی شده اند.نتیجه گیری: حمایت از افشاگران فساد مستلزم مجموعه ای از راهکارهای مختلف حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی است که باید در اصلاح و تکمیل قوانین موجود در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

سلامت اداری و شفافیت سازمانی، پاسخگویی عمومی از اساسی ترین متغییرها در حوزه مطالعات مدیریت دولتی است که تمامی بخش ها، اعم از بخش دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار می دهند. یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت اداری در ادارات دولتی، فقدان شفافیت سازمانی و پاسخگویی است. دو عامل شفافیت و پاسخگویی سبب افزایش نظارت های مردمی بر رفتارها و تصمیم های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می شود و اعمال قانونی مسئولین، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد. از این رو به دلیل اهمیت و نقشی که شفافیت سازمانی و پاسخگویی در ارتقاء سلامت اداری دارد، این پژوهش به بررسی رابطه بین پاسخگویی با شفافیت سازی و سلامت اداری در ادارات دولتی پرداخت این پژوهش یک مطالعه مرور سیستماتیک است که در سال 1402 انجام شد و در طی آن رابطه بین پاسخگویی با شفافیت سازی و سلامت اداری در ادارات شاغل و عوامل مرتبط با آن مشکل مرور شد. به این منظور پایگاه های اطلاعاتی ملی SID، MagIran، civilica و علم نت و پایگاههای اطلاعاتی بین المللی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، ساینس دایرکت و امرالاد موردبررسی قرار گرفتند؛ که تعداد 50 مقاله از 10 سال پیش تا کنون مورد بررسی قرار گرفت؛ که از بین آنها 20 مقاله مرتبط تر مورد در این پژوهش استفاده واقع شد. نتیجه بررسی این پژوهش ها نشان می دهد پاسخگویی اجتماعی و شفاف سازی در ارتقاء سلامت اداری در ادارات دولتی تاثیر مثبت به سزایی دارد. زمانی که سازمان در قبال تبعات فعالیت های اقتصادی خود شفاف عمل کرده و پاسخگویی مناسبی داشته باشد و بداند که مسائل و تصمیمات اقتصادی سازمان چه تاثیری در جامعه دارد این امر باعث می شود که سازمان در جهت ارتقای سلامت خویش مسیر درستی را طی نماید و باعث شود که ارتقای سلامت اداری فزونی یابند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در بروز فساد اداری و ارائه الگوی پیشگیری نگاشته شده است. در این پژوهش، بر اساس مطالعه اکتشافی مبتنی بر مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان و با استفاده ازروش کدگذاری(باز، محوری و انتخابی) عوامل موثر در بروز فساد و شفافیت اداری شناسایی گردید و به منظور اعتبارسنجی کدگذاری های انجام شده نیز از روش دلفی استفاده شد. درنهایت، الگوی موردنظر طراحی و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری، الگو آزموده و درنهایت، تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر و عواملی که موجب ایجاد فساد اداری در یک سازمان می شوند، مولفه ها و عواملی هستند که با اصلاح و مدیریت بهینه آنها، می توان ضمن ارتقای سلامت اداری، موجب رشد و تعالی سازمان شد. شاخص های ضعف نظارتی و ضعف راه های ارتباطی، هم رنگ جماعت شدن و ترجیح منافع فردی به منافع عمومی، دوری از معنویت(مادی گرایی و تجمل گرایی افراطی)، بیکاری و ضعف معیشت عمومی ازجمله عواملی هستند که در بروز فساد اداری نقش زیادی دارند.

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا از یک سو، ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجویان به عنوان گردانندگان بالقوه سمت های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، ارتباط آن با مفهوم احساس محرومیت نسبی به عنوان یکی از مفاهیم و نظریات مهم در حوزه انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و روش جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل شاخص نگرش به فساد اداری و شاخص سنجش احساس محرمیت نسبی و هم چنین سؤالاتی در مورد مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان بوده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد در سال تحصیلی 1393-1392 می باشد که از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نظام مند، 150 نفر با روش آماری همبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از یک سو، بین متغیر نگرش به فساد اداری دانشجویان و احساس محرومیت نسبی آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از دیگر سو، متغیرهای زمینه ای جنسیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی راهبردی ارتباطات سازمانی با تاکید بر سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به روش داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و مدیران سازمان امور مالیاتی و اساتید حوزه مدیریت است که نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 15 نفر انتخاب گردید و تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. برای حصول اطمینان از روایی و پایایی داده های پژوهش از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکاران و پایایی درون کدگذار استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته ها نشان داد که الگوی ارتباطات سازمانی با تاکید بر افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور، متشکل از 6 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی می باشد. الگوی کیفی مؤلفه های ارتباطات سازمانی با تاکید بر افزایش سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن شرایط علّی، عوامل بسترساز، راهبردهای مناسب، شرایط مداخله گر طراحی شد. نتایج نشان داد امور مالیاتی بایستی عملکرد سالمی داشته باشد، و برای عملکرد سالم لازم است که الگوی ارتباطات سازمانی مناسب با تاکید بر سلامت اداری را درون خود ایجاد نماید.

در این پژوهش، اهمیت اصل نظارت و مصادیق آن در دستگاههای اجرائی با هدف بهبود سیستم اداری مورد بررسی قرار گرفته است. نظارت بر دولت پس از نهضت قانون گرائی آغاز شد و زاییده اندیشه های آزادی طلبانه چند قرن اخیر بود. مقدمه نظارت، توجه به اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که به موجب آن تمام قوای حکومتی و فعالیتهای دولتی باید طبق قانون عمل کنند تا نهادهای کارگزار موجب تضییع حقوق افراد نشوند. در این مقاله به شیوه نظری و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی مصادیق مختلف اصل نظارت از جمله نظارت بر نحوه استخدام، عملکرد، آموزش و ارتقاء نیروهای انسانی که می تواند بر عملکرد دستگاههای اجرائی، تاثیر گذار باشد؛ می پردازیم. سوال اصلی، ضرورت وجود نظارت و مصداق های نظارتی در دستگاههای اجرائی است. رهاورد اصلی کار نیز مبتنی بر این است که اصل نظارت در سازمان ها، نقش بازدارندگی قوی در برابر تخلفات اداری دارد و نظارت همراه با ضمانت اجراء مهمترین شیوه برای اجرای اهداف سیستم اداری می باشد اما این به معنای غفلت از سایر روشها نیست و اجرای یک سیستم مختلط برای نظارت با توجه به شرایط هر جامعه، محل تامل است.