مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مجرم
"طرح مساله: با رشد روزافزون جرم و جنایت در جامعه بشری، جرم شناسان تاکنون برعلل بی شماری در این باره انگشت نهاده اند. این تحقیق به بررسی برخی از اختلالات روانی در مرتکبان قتل عمد می پردازد.
روش: این مطالعه به صورت مقطعی در طی سالهای 79 - 80 بر روی 136 زندانی با جرم اثبات شده قتل عمد در زندانهای شهر تهران صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از Rـ90ـ SCL اختلالات روان این مجرمان بررسی شده است. اطلاعات و داده های به دست آمده از این آزمون، تحت بررسی توصیفی و آزمون آماری خی دو قرار گرفت.
یافته ها: بر طبق نتایج به دست آمده، سن اکثر مجرمان بین 30 تا 37 با میانگین 33.6 سال بوده از نظر وضعیت سلامت روان، حدود 87% آنان از نوعی اختلال روان رنج می بردند که در این میان پرخاشگری، اضطراب و شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و ترس مرضی کمترین آنان را شامل می شد (P<0.01).
نتایج: به رغم آنکه مطابق قانون، این اختلالات روانی رافع مسوولیت کیفری نیست و فقط جنون، محجوریت و نظایر آن مسوولیت جزایی (کیفری) فرد را ساقط می کند، ولی باید توجه کرد که ممکن است در زمینه اختلالات خفیف روان شناختی، احتمال ارتکاب جرایم سنگین افزایش یابد.
"
نقش مهاجرین در نوع و میزان جرایم ارتکابی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهاجرت و جابجایی مکانی تأثیرات متعدد اجتماعی و اقتصادی بر جامعه مبدأ و مقصد می گذارد. شهر تهران دارای بالاترین رقم جرم و جنایت در کشور است. همراه با رشد جمعیت، افزایش میزان مهاجرت به شهر تهران و رشد تصاعدی جرایم در این شهر طی سالهای اخیر از گسترش هنجار شکنی و عدم پای بندی به قوانین حکایت می کند. در این مقاله ارتباط خاستگاه فرهنگی و منشا مهاجرین با نوع جرم آنها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده است نقش شرایط زندگی و خصوصیات قومی و فرهنگی افراد مهاجر در نوع جرایم ارتکابی آنها در محدوده شهر تهران طی سال 1380 با استفاده از روشهای تحلیل همبستگی و فرصت های جرم مورد توجه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنوع و تفاوت های قومی و فرهنگی در بخش های مختلف کشور در شکل دهی الگوهای رفتاری افراد جامعه و از جمله بزهکاران تاثیر دارد و با تغییر خاستگاه فرهنگی مبدأ مهاجرت این افراد، گرایش به نوع گرم ارتکابی آنها نیز تغییر می کند
اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
حوزه های تخصصی:
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمییابد یا اساساً امکانپذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع میگردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار میگیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائیها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اعاده دادرسی فوق العاده
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۵
حوزه های تخصصی:
بررسی علل تکرار سرقت در میان سارقان سابقه دار استان تهران
حوزه های تخصصی:
سرقت یکی از با سابقه ترین جرایم شهری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود . این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی و تغییرات زیادی شده و از جمله جرایمی است که مجرمان بسیاری به خاطر ارتکاب آن مجازات شده اند . این جرم آثار تخریبی زیادی بر احساس نا امنی و در نهایت امنیت کشور دارد . آنچه ضرورت این مسئله را حساس تر و با اهمیت تر می کند ، آن است که سارقان پس از تحمل مجازات و بازگشت به جامعه ، دوباره مرتکب جرم سرقت می شوند . بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که اکثر سرقت های بزرگ و پیچیده توسط سارقان سابقه دار و حرفه ای انجام می شود که در موارد بسیاری ردیابی و دستگیری آنها تنها از طریق پلیس های تخصصی و کارآمد امکان پذیر خواهد بود .
بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی (اختلالات شخصیت) و سبک های حل مساله در زندانیان مجرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق، بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای مجرمین است. یافتن پاسخ این مساله که آیا ارتباط هایی بین ویژگی شخصیتی و سبک های مقابله ای افراد مجرم وجود دارد و این که در صورت وجود، کدام یک از ویژگی و سبک های مقابله ای را شامل می شود، از عللی است که پژوهش به قصد دستیابی به آن ها صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی است که در آن، نمونه ای شامل 50 نفر از مجرمین در زندان تبریز انتخاب و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی میلون دو (MCMI-II)، پرسشنامه سبک حل مساله کسیدی و لانگ و پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که در مجرمین، سبک مقابله ای گرایش با ویژگی های اسکیزوئیدو خودآزارگری ارتباط معکوس دارد. سبک اجتناب با ویژگی وابسته، ارتباط مستقیم و با ویژگی خودشیفته، ارتباط معکوس دارد. سبک اعتماد با ویژگی شخصیتی اجتناب، ارتباط معکوس دارد. سبک خلاقیت با هیچ کدام از ویژگی های شخصیتی همبسته نیست. سبک مهارگری با ویژگی شخصیتی وابسته، ارتباط مستقیم و با سه ویژگی ضداجتماعی، پرخاشگری و منفعل پرخاشگر، ارتباط معکوس دارد. سبک درماندگی با دو ویژگی درمانده و اسکیزوئید ارتباط مستقیم و با سه ویژگی ضداجتماعی، پرخاشگری و اجباری ارتباط معکوس دارد.
ابعاد فقهی مجازات زندان
حوزه های تخصصی:
برقراری امنیت و نظام اجتماعی و بهبود وضع جامعه به تشویق و پاداش نیکوکاران مجازات و کیفر بدکاران بستگی دارد. اسلام در تعالیم رهایی بخش خود کوشیده است انسان ها را با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از یک طرف و اصلاح محیط سازنده از سوی دیگر، فضایی را فراهم آورد که در ان موجبات نگاه و ارتکاب معاصی و جرایم از بین رفته باشد و علاج واقعه را قبل از وقوع آن کرده باشد. بدین معنی که براساس برنامه های تربیتی اسلام اکثریت افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تاثیر محیط سالم قرار دارند...
پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد مددکاری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.
بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش به سنجش درجه آسایش و امنیت در نواحی شهر یزد و تحلیل اکولوژیکی آن پرداخته شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش شهر یزد است و جامعه آماری آن مجرمان و دربندانی که به علت بروز ناهنجاری ها، آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت در سال 1386 در زندان یزد بوده اند. جمعیت نمونه این پژوهش متشکل از 127 نفر از این مجرمان است. شاخص های مورد بررسی، انواع جرایم ارتکابی اند. گردآوری اطلاعات پرسشنامه و بررسی آن از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که 66.4 درصد از مجرمان اهل یزد هستند و 33.6 درصد آنها را ساکنان غیریزدی این شهر تشکیل می دهند. بیشتر جرایم در سنین 34-25 سالگی و سپس 44-35 سالگی صورت گرفته است که عمدتا سنین کار و فعالیت اقتصادی به شمار می آیند. اغلب جرایم را شاغلان آزاد و سپس بیکاران مرتکب شده اند، و کمترین میزان جرایم را قشر کشاورزان، اغلب مجرمان از گروه های پایین درآمدی و اقشار فقیر بوده اند. مهم ترین عامل موثر در بزهکاری و ارتکاب جرم، بیکاری (39.9 درصد) و سپس معاشرت با افراد ناباب (34.6 درصد) بوده است.در میان انواع جرایم، قاچاق (38 درصد)، سرقت (20 درصد) و رابطه نامشروع (15 درصد) از مهم ترین و رایج ترین جرم ها بوده اند. با توجه به بررسی ها، محله مهدی آباد با 13.4 درصد ناامن ترین و جرم خیزترین محله، و بیشترین جرم آنها قاچاق بوده است که در بین زندانیان زن مشاهده می شود. البته اکثر این افراد غیریزدی هستند.محله های اکرم آباد، چهارمنار، کوچه بیوک، خرمشاد یعقوبی و ملاباشی با کمتر از 0.8 درصد جرم در زمره امن ترین محله ها، یا محله هایی با درجه پایین جرم و ناهجاری اجتماعی قرار می گیرند. نتایج بررسی فرضیه ها نشان از آن دارد که شهر یزد را می توان در سه سطح امنیتی و آسایشی -یعنی مناسب، نیمه مناسب و دارای درجه پایین امنیت- تقسیم بندی کرد.
بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متون ادبی مجموعه ای از ذخایر فکری و فرهنگی ملتها و بازتاب اندیشه ها و عقاید و آمال آنهاست که در هر عصر و دوره ای متأثّر از جامعه و مردم و نیازهای آنان است. مسائل بسیاری همچون جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، سیاست، نمودهای فرهنگی و اجتماعی و حقوق در ادبیات نهفته است؛ بنابراین در شناخت ملّت ها ناگزیر از آشنایی با ادبیات آنها هستیم. مباحث حقوقی و مفاهیم و اصطلاحات وابسته به آن از جمله مسائلی است که در این متون برجستگی خاصی دارد و تاکنون کمتر به آن توجه شده است. در این مقاله تلاش نگارندگان آنست که باب شیر و گاو و با بازجست کار دمنه را به لحاظ حقوق کیفری که خود یکی از شاخه های اصلی علم حقوق است، بررسی کنند؛ زیرا پدیده جرم و مجرم در این دو باب پررنگ تر جلوه گر شده است. جرم و مجرم، انواع مجازات و اهداف آن و مباحث مربوط به عدالت کیفری همچون شهادت، تحقیقات قضایی و تأثیرپذیری قاضی در این مقاله مطرح شده است. در هر مورد سعی بر آنست که مباحث طرح شده در مقایسه با حقوق جزای اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تحقیق مبین آنست که با تأمّل و توغّل در متون ادبی می توان به نقطه تلاقی در ادبیات و مباحث حقوقی دست یافت تا در نتیجه ادبیات و محتوای پربار و ارزشمند آن در جهت غنای قوانین و مقرّرات حقوقی و به عنوان عاملی مؤثّر در پیشگیری از جرایم و اصلاح فرد و سلامت جامعه به کار رود.
تاملی بر نظام هزینه - فایده در حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.
اصول اخلاقی برخورد با متهم در سیره قضایی امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی احکام فقهی و حقوقی در روایات
امور کیفری جنبه عمومی دارند و حداقل یک طرف ماجرا حکومت است و حتی در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، این حکومت است که حق و وظیفه خود می داند که با مداخله و اعمال حاکمیت، به محاکمه متهمان و مجازات مجرمان بپردازد. بنابراین نوعی رابطه بین متهم و حکومت وجود خواهد شد. در سیره قضایی امیرالمؤمنین(ع)، شاهد رعایت اموری درباره متهمان هستیم که می توان آنها را در زمره حقوق متهمان در سیره قضایی امام علی(ع) برشمرد و در قالب اصول (مطلق، نسبی و سلبی)، اخلاق و شیوه برخورد با متهمان در سیره ایشان مطرح ساخت. البته در مواردی نیز شاهد نقض اصولی مثل اصل عدم تجسس، با هدف کسب مصلحت بزرگ تری مانند تجسس امام از عُمال و کارگزاران خود به قصد کنترل آنها و کشف خیانت و خطای احتمالی ایشان بوده ایم.
اعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .
بررسی ویژگی های روان شناختی مجرمین خشونت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
مقدمه: خشونت، به عنوان یک مسئله ی اجتماعی اذهان صاحب نظران و افکار عمومی را به خود مشغول داشته است. هدف پژوهش حاضر تبیین علل روان شناختی خشونت (قتل و نزاع) و ارتباط بین ویژگی های روان شناختی و ارتکاب به اعمال خشونت آمیز می باشد.
روش کار: در این پژوهش تحلیلی-مقایسه ای، نمونه ی پژوهش شامل 223 نفر از مجرمین مرد خشونت و زندانیان مالی در زندان های استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام و افراد عادی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های جمعیت شناختی، چک لیست نشانه های اختلال روانی (SCL-90) و مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بر اساس چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی جمع آوری و برای تحلیل داده ها از آزمون تی و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه ی 22 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین سه گروه در ابعاد فوبیا، اضطراب، افسردگی، افکار وسواسی، شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی، پرخاشگری، روان پریشی و میزان عزت نفس و مجموع علایم مرضی، وجود دارد (001/0=P) ولی در ابعاد افکار پارانویید، ابعاد درون گرایی-برون گرایی، کنترل هیجانی و اعتماد به نفس، تفاوت معنی داری به دست نیامد (05/0<P).
نتیجه گیری: بنا بر نتایج این پژوهش، گروه مجرمین خشونت، علایم مرضی بالاتری داشتند و به نظر می رسد که علایم مرضی یاد شده می توانند در بروز پرخاشگری موثر باشد که مستلزم توجه ویژه در حوزه ی جرم و جنایت است.
اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود.
رابطه شیوه زندگی و بروز رفتار مجرمانه (زندان تبریز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
پژوهش مورد نظر بر اساس ضرورت های اجتماعی و فرهنگی مبنی بر رابطه شیوه زندگی و بروز رفتار مجرمانه تدوین گردیده است، هدف کلی طرح بررسی وشناخت شیوه زندگی در بروز رفتار مجرمانه است، بعد از مطالعه مقدماتی برای تبیین مفهوم جرم دیدگاه های مرتون، ساترلند، تارد، بوم شناختی،... و برای تبیین شیوه زندگی تئوری بوردیو مورد استفاده قرار گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و اساس نمونه گیری در مرحله اول طبقه ای و در مرحله دوم تصادفی سیستماتیک می باشد در مرحله اول 273 پرسشنامه بین افراد مجرم در زندان توزیع گردیده و 5 فرضیه اول آزمون شده است، سپس در مرحله دوم 100 پرسشنامه از افراد مجرم انتخاب و 100 پرسشنامه نیز به افراد عادی خارج از زندان داده شده است و 5 فرضیه دوم آزمون شده است. آزمون بین سبک زندگی دینی، معاشرتی، مسکونی، روانی، تفریحی و رفتار مجرمانه بین مجرمان زندانی معنی دار و مثبت است. اما آزمون بین گروه مجرم و افراد عادی جامعه نشان می دهد تنها دو سبک تفریحی و معاشرتی عامل موثری بر بروز رفتار مجرمانه در جامعه آماری است.
میزان تأثیرپذیری مجرمین در زندان جهت تکرار جرم
سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود - که همانا »تنبیه«، »ارعاب« و »بازپروری« مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب های جدی برای جامعه است. از جمله، تأثیری که زندان درخصوص تکرار جرم دارد، مسبب ایجاد سوالاتی از این باب گردیده که آیا زندانی کردن افراد در رسیدن به هدف های پیشگیری، اصلاح، درمان و بازپذیری اجتماعی مجرم توفیق داشته است یا نه؟ در زندان مجرمان حرفه ای و افراد خطرناک حضور دارند و از طرفی کنترل چندانی نیز وجود ندارد. این مسئله باعث می شود که افراد خطرناک دور هم جمع شده و گروه هایی را تشکیل داده و به آموزش آنان بپردازند، در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد می شوند نه تنها اصلاح نمی شوند بلکه روش های ارتکاب، بزهکاری و جرم را بصورت بسیار حرفه ای و سازمان یافته یاد می گیرند. این تحقیق با هدف تبیین تأثیر زندان بر تکرار جرم با بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی نظیر آنومی، برچسب زنی و ...، سعی در بررسی علل و عوامل تکرار جرم دارند و بر این سوال اساسی تأکید دارد که چه عواملی در زندان وجود دارد که تکرار جرم را تسهیل می نمایند.
بررسی کیفری جرم انگاری اعتیاد در حقوق موضوعه ایران
حوزه های تخصصی:
اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سؤال بردن هیچ یک از دیدگاههای مطرح شده نیست بلکه صرفاً عرضه یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد. اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاهها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می داند؛ این تفکر مأخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.نگرش دوم که معمولاً در جامعه پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.
جنبه های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجازات به عنوان یکی از ارکان حقوق کیفری دارای ماهیتی پیچیده است و از این رو از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تاکنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دریچه حقوق کیفری بوده است، اما فیلسوفان، سیاست دانان و جامعه شناسان نیز به صورت پراکنده به موضوع مجازات پرداخته اند. هر یک از اینان با اسلوب و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعی در تبیین ماهیت، خصایص، کارکردها و نیز ارتباط آن با دیگر پدیده ها دارند. این نوشتار در صدد است با بهره گیری از یافته های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی به ترسیم چهره ای ترکیبی و جامع از نهاد مجازات دست یابد. از منظر نگارندگان مطالعات تک بُعدی نمی تواند گویای تمامی واقعیت های راجع به مجازات باشد و از این رو لازمه سیاست گذاری کیفری توجه به تکثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامی ابعاد مجازات علاوه بر ارزش علمی و نظری، از حیث عملی و کاربردی نیز واجد اهمیت است.
تحلیل آزادی مشروط زندانیان بر اساس قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
گاه خشم و عدم کنترل آن می تواند دردسرهای بزرگی در زندگی پدید آورد که گاهی اوقات جبران ناپذیر است. پرخاشگری و پائین آمدن آستانه تحمل مردم پدیده ای ا ست که در جامعه ما شایع شده است. با توجه به توسعه و پیشرفتهای مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث وقوع جنایت و زندانی شدن فرد می گردد که با در نظر گرفتن امتیازاتی از جانب قانونگذار، باعث دلگرمی فرد و خانواده اش خواهد شد و نشان دهنده حمایت جامعه از مردم خواهد بود.امروز، اگرچه نمی توان گفت این مجازات(سلب آزادی) به طور کلی مطرود شده است اما باید اذعان داشت که هدف مهم و اساسی آن، یعنی اصلاح بزهکار با شکست مواجه گردیده است.( لازرژ، 1375،ص95) اما مجازات حبس علی رغم همه انتقاداتی که متوجه آن شده ، هنوز هم به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود. هنوز هم افرادی هستند که سلب آزادی رفت و آمد و محدودیت در بعضی از آزادی های آنها لازم بوده است. البته قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم این مجازات تلقی گردد بلکه از این مجازات باید به عنوان آخرین حربه به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم استفاده کرد. بدین ترتیب، نه تنها باید در جستجوی جانشین های مناسبی برای این مجازات بود بلکه باید در مواردی که هنوز از آن استفاده می شود در فکر تصحیح و تعدیل اجرای آن برآمد.