مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
مجرم
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
381-410
حوزه های تخصصی:
پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. مساله ی دیگری که مورد توجه این منطق جدید است، ابتنای سیاست های آن بر پایه ی افکار عمومی است. به همین دلیل، این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان که بر اساس میزان خطری که با خود دارند، از طریق ابزارهای آماری، شناسایی، دسته بندی، و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطر، آنان مشمول سیاست های نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تامین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به درستی تخصیص یابند.این نظام جدید که کیفرشناسی نو نام دارد در ایالات متحده ی آمریکا با اقبال مواجه شد ولی در کشورهای اروپایی چندان مجالی برای توسعه نیافت. به همین دلیل، هنگام ذکر سیاست های کیفرشناسی نو در این مقاله، مشاهده می شود که از طراحی این سیاست ها در در ایالات متحده سخن به میان آمده است. روش تحقیق این مدل کیفری بر سنجش آماری استوار است. استفاده از مفاهیم آماری و نگاه ریاضی به مقوله ی جرم و مجرم یکی از مهم ترین ویژگی های کیفرشناسی نو است.
ماهیت حقوقی و مسئولیت کیفری اعمال مجرمانه مجانین و دیوانگان
منبع:
پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸
129-159
حوزه های تخصصی:
در کنار اهلیت مادی همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنایی» می نامند. اهلیت جنایی نمایانگر وضعیتی است که فرد علاوه بر عنصر مادی بتواند عنصر روانی جرم (قصد ارتکاب عنصر مادی) را نیز داشته باشد. و بدین ترتیب واقعیت بیرونی جرم که متکی به دو عنصر یاد شده است به طور کامل از جانب او ممکن شود. اهلیت جنایی مرتبه ای از رشد عقلانی است که فرد قادر به تشخیص ماهیت افعال خود و نتیجه طبیعی آن ها باشد. فرد تنها هنگامی که ماهیت رفتار خود را می شناسد و رابطه آن را با نتایجش درک می کند می تواند نتیجه افعال خود را تصور و نتیجه را قصد کند و بدین ترتیب رکن روانی جرم را محقق سازد از این رو مورد خطاب قاعده جنایی قرار می گیرد و از ارتکاب جرم نهی می شود در این وضعیت می توان فرد را مجرم نامید.
مجازات تکمیلی ؛ شرایط و چگونگی در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجازات های تکمیلی در صورت ارتکاب به جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه یک تا شش باجرا در می آید می توان گفت که مقنن صرفا نظر به مجازات داشته لذا در جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است البته ملاک مجازات مقرر در قانون است نه مجازات مذکور در دادنامه که ممکن است کمتر از آن باشد. مجازات های تکمیلی همچون مجازات اصلی تعزیری قابل تعویق و تعلیق است. در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید.
بازپروری اسلامی و عادلانه مجرمان، الزامی غیرقابل انکار
در این مقاله دیدگاه حقوق ایران در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل قواعد و متونی است که از قانون سرچشمه گرفته است و شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع این حقوق هستند. بررسی تفکرات ماهیتی، مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمي است، که میتواند در قالب مطالعه عمقی، اشتراک و اختلاف سیستم هاي حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روش هاي تحقق آن، بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روش هاي آن است. همچنین روش هاي متنوع و متعدد علمی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش هاي درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود. لذا بر آن شدیم بازپروری اسلامی و عادلانه مجرمان را در قالب یک پژوهش مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.
انسان از منظر سیاست جنایی اسلام و مکاتب جرم شناسی
بررسی بزهکاری به عنوان رفتار موجودی به نام «انسان»، نیازمند شناخت انسان، ماهیت و جایگاه او است. این مقاله به مباحث انسان شناختی از دیدگاه مکاتب جرم شناسی و همچنین، از نگاه سیاست جنایی اسلام می پردازد. مکاتب جرم شناسی درباره اینکه انسان موجودی مختار است یا مجبور، مجرم یک عضو جامعه است یا عضویت از او سلب شده، یک میکروب یا انگل به حساب می آید که باید برای صیانت از جامعه نابود شود یا یک عضو شرافتمند جامعه است که با جامعه سر ناسازگاری گذاشته و باید به او در جهت جامعه پذیری کمک کرد، نظریات متفاوتی دارند. نگاه علت شناسانه اسلام به رفتار جنایی انسان نگاهی خاص و قابل توجه است. تحلیل اینکه اسلام ازسویی، انسان را خلیفه و جانشین خداوند در زمین و کسی که با دمیده شدن روح الهی تکوین یافته و مورد تکریم خداوند قرار گرفته ، می شمرد و از سوی دیگر، انسان های منحرف را «کَالأنعام بَل هُم أضَلّ» یا کور و امثال آن می شمرد نیز جای بررسی و پژوهش دارد. تحلیل این نگرش ها می تواند در ارائه نظریات جدید جرم شناسی و راهکارهای نوین کاربردی در پیشگیری از بزهکاری مفید و مؤثر افتد.
تدابیر تقنینی اجتناب از زندانی کردن مجرمان به عنوان راهکاری مناسب در راستای مجازات های جایگزین حبس
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
707-730
حوزه های تخصصی:
گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند، شد. «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم. این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.
تحلیل جزایی آثار نهان سازی جرایم
امروزه با تغییرات سریع و روز افزون شیوه ی زندگی فرصت های ارتکاب جرم به گونه ای افزایش یافته که گاه مرتکب شدن بزه امری اجتناب ناپذیر می باشد. لذا نوع بر خورد با بزهکار در چنیین شرایطی می تواند او را عضوی از جامعه بداند و در مسیر اصلاح قرار داده و یا با اقداماتی نامناسب او را از جامعه حذف کرده و تبعاتی شدید تری را موجب شود. البته طبق نظر اکثر حقوقدانان عدم اجرای مجازات در قالب عدم اجرای مجازات و نهان سازی جرایم منجر به از بین رفتن ترس و واهمه ی مرتکب نسبت به مجازات و در نتیجه تجری وی نمی شود، چرا که این سیاست در خصوص مجرمان حرفه ای اعمال نمی شود و در خصوص مجرمین اتفاقی اعمال این سیاست نه تنها به گستاخی مجرم نمی انجامد، بلکه مانع از جدایی و انزوا و انقطاع او از جامعه خواهد شد و اثر ارعابی مجازات را همچنان در ذهن مجرم باقی می گذارد. چرا که منتقدان نظریه ی بازدارندگی بر این باورند که نام مجازات ها از خود آنان ارعابی تر و مؤثرتر است، بدین معنا که بر طبق اصول روان شناختی، انسان ها پیوسته از اموری که نسبت به کیفیّت و چند و چون آن در عمل آگاهی دقیق نداشته و به اصطلاح برای آنان ناشناخته است، ترس و هراس بیشتری دارند، هراسی که موجب می شود، مجازات تا آن هنگام که فرد آن را لمس نکرده و فقط شنونده ی نام آن بوده است، اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد، ولی به محض آن که مرتکب ولو یک بار تحت مجازات قرار گیرد و بدین سان اطلاع و شناختی نسبت به آن کسب کند، به سبب از بین رفتن ترس و واهمه اش بت مجازات ها در نظرش شکسته شده و همین امر عاملی برای بزهکاری های مکرر خواهد بود.
علل اصلی و عوامل ایجاد نظریه سبک زندگی در مطالعات کیفری و جرم شناختی
«سبک زندگی» امروزه عنوانی شناخته شده در مباحث جامعه شناختی و مطالعات فرهنگی به شمار می آید. این مفهوم گستره وسیعی از رفتارها، کنش های فردی، روابط فردی و اجتماعی، و مولفه های روانی و فرهنگی را شامل می شود؛ از جمله فعالیت های فیزیکی، اوقات فراغت، خواب و بیداری، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و... که هر کدام به منزله چارچوب و روشی برای آشکارسازی نوع حیات و زیست افراد به حساب می آیند. سبک زندگی، شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود را به وسیله آن پی می گیرد. این شیوه ها، حاصل زندگی دوره های مختلف زندگی فرد است اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع سبک زندگی به عنوان یکی از اشکال پیشگیری از جرم در این است که بررسی سبک ها و شیوه های زندگی بزه کاران و یا بزه دیگان، می تواند تاثیرات زیادی در شناخت عوامل و زمینه های جرم خیز داشته و از این طریق، امکان پیشگیری و یا کاهش جرم را فراهم سازد. سبک زندگی بزهکاران و بزه دیدگان، اعم از نوع پرورش خانوادگی، شرایط و نحوه گذران زندگی روزمره، فرهنگ و نوع تفکر، سرگرمی ها و علایق شخصی، آرمان ها و ایده آل های فرد، نحوه استفاده از فضای مجازی و اینترنت، نوع بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی، ارتباط با دوستان و گروه همسالان، باورهای مذهبی، و غیره همگی به عنوان شاخص های مهم سازنده سبک زندگی، می توانند در تعیین مسیر زندگی فرد و اینکه جایگاه بزه و جرم در چنین زندگی ای چه می تواند باشد، موثر باشند.
بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
حیثیت و حرمت معنوی مهم ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی اش را می دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت ها را از وی می ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی العموم می کند و گاه دستگاه های حکومتی را بر آن می دارد فرد یا گروه هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته اند) می کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می شود.
بررسی کیفری فرآیند پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام و نظام های کیفری
حوزه های تخصصی:
امروزه، ضرورت پیشگیری از جرم بر کسی پوشیده نیست. ضرب المثل معروف پیشگیری، بهتر از درمان است که در میان عامه مردم رواج دارد را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. با توجه به این رویکرد، پیشگیری از جرم می تواند ریشه یا علتی برای بسیاری از آسیب-های اجتماعی دیگر باشد. ضرورت پیشگیری از جرم، همواره مورد توجه نظام قضایی کشورها، حقوقدانان و جامعه شناسان نیز بوده است به گونه ای که در آثار علمی متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. علاوه بر این، در حال حاضر، «پیشگیری از جرم» یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم جنایی بوده و جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه هفتاد خورشیدی به ادبیات علوم جنایی ایران راه یافت، به ویژه از بعد بنیان های نظری، در محافل دانشگاهی و حتی مجامع سیاست گذاری و اجرایی موضوعی شناخته شده به شمار می آید. با وجود تاکید های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می-توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.
علل و چرایی افزایش عناوین مجرمانه
حوزه های تخصصی:
با ازدیاد بزه و بزهکاری این تفکر شکل گرفت که جامعه باید در مقابل افزایش بی رویه جرم و روند رو به تزاید تعداد بزهکاران و به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی دست به جرم انگاری زده و از سلاح کیفر آن هم از نوع شدید و سنگین استفاده نما ید. از این رو قانون گذار با ادغام عناوین بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرایی قانونی و بدون لحاظ نمودن اصول و معیارهای جرم انگاری و بدون توجه به یافته های نوین علوم جنایی ، سعی نموده است برای اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهای اجتماعی جرم انگاری نموده و مرتکبین آن را وارد فرآیند کیفری نموده و با وی به شدت برخورد نماید که از اولین آثار چنین سیاست جنایی، افزایش عناوین مجرمانه می باشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدی جرم را تقلیل دهد بلکه در مواردی خود تبدیل به یک حقوق جزایی خشونت آمیز شده و معضلات عدیده ای را را فراروی بزهکاران، بزه دیده-گان، دستگاه قضایی و سایر افراد جامعه قرار داده است. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی علل و چرایی افزایش عناوین مجرمانه بپردازیم.
راه های از بین بردن اثر زندان در تکرار جرم
حوزه های تخصصی:
مجازات حبس یا زندان به عنوان یک مجازات مهم و پرکاربرد، همواره نقشی اساسی را در سیستم کیفری کشورها خصوصا نظام جزایی ایران ایفا نموده است و آثار مختلفی را اعم از منفی و مثبت برجای نهاده است. باید توجه داشت هدف از زندان و این مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه و تعامل با محیط اطراف خودش نیست بلکه هدفی والاتر از این، یعنی اصلاح و تربیت فرد دنبال می شود پس اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد باید متناسب با این هدف باشد و اگر با آن هیچ سنخیتی نداشته باشد باید حذف شود. از منظر حقوق جزا و علم جرم شناسی، مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرف نظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیله ای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم می شود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند. در این مقاله علمی قصد داریم ابتدا آثار مثبت و منفی مجازات زندان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سپس راه های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.
جرم شناسی مبتنی بر خبرسازی
حوزه های تخصصی:
توسعه جرم شناسی امروزه سبب شده است که در سیاست گذاری های کیفری، آموزه های جرم شناسی به رسمیت شناخته شود چون جرم شناسی یک دانش واقع گرا و واقع بین است ؛ از هست ها سخن می گوید، باید نباید نمی کند، آرمانگرا و ایده آلیست نیست. در دوره ی معاصر بیش از هر دوره ای ما شاهد افزایش بحران های متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مسائل اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، جرم، تبعیضات جنسیتی و نژادی، نابرابری ساختاری و نظایر آن در جهان هستیم . اساساً مساله ی قدرت و چگونگی استفاده از آن در روند شکل گیری این ساختار نابرابر و نیز اعمال تعصبات و تبعیضات ناروا نقش بسزایی ایفا می کند. جرم شناسان انتقادی وضعیت موجودی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می آورد به چالش می کشاند. آنها همچنین دعوت به انجام اصلاحات بنیادی و ساختار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اصلاحات لازم در نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم می کنند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی جرم شناسی مبتنی بر خبرسازی بپردازیم.
بررسی اجرای مجازات در ملاء عام
بطور کلی اجرای برخی حدود، قصاص و تعزیرات در ملاء عام طی سال های گذشته، یکی از مباحث بحث برانگیز در محافل علمی و فرهنگی بوده و واکنش صاحب نظران مسائل شرعی، اجتماعی و حتّی سیاسی را برانگیخته است. اجرای مجازات در ملاءعام به نوعی ترذیلی محسوب می شود، بر همین اساس اجرای اینگونه مجازات ها در اسناد و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ممنوع اعلام شده، لذا اجرای آنها بازتاب گسترده ای در سطح جامعه بین الملل دارد. در این پژوهش که توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد، سعی بر آن شده تا با جمع آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه های مختلف و نظر سنجی از مردم و صاحب نظران، پیرامون مبانی جرم شناختی اجرای علنی مجازات ها به آراء و نظرات روشن و سنجدیده ای دست یابیم. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اجرای علنی کیفر آثار و پیامدهایی را در جوامع انسانی به دنبال دارد که با توجه به دیدگاه های متفاوت از نظر جرمشناسی تبعاتی که از اجرای علنی کیفر حاصل می شود، در مواردی تأثیر کیفر را کمرنگ تر می نماید و از سویی تکرار اجرای علنی کیفر ممکن است در بلندمدت منجر به عادی شدن و از بین رفتن قبح عمل شده و تأثیر کمتری در مجرمین حرفه ای داشته باشد. نتیجه بدست آمده از نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد اجرای مجازات در ملاءعام از بعد جامعه شناختی و روانشناختی آثار منفی و عواقب وحشتناکی از قبیل تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم و افزایش رفتارهای پرخاشجویانه و و گرایش به پرخاشگری در جامعه می شود.
تعلیق عدالت کیفر تعزیری بر بنیادهای وقوع جرم
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰
7 - 21
حوزه های تخصصی:
عدالت در اجرای کیفر نسبت به مجرم، باید با شرایط جرم و وضعیت مجرم در آن زمان مطابق باشد. و برای تحقق این امر لازم است همزمان با تعیین کردن مجازات برای خیلی از جرمها، در نسبت به عملیاتی کردن آن، همه ی شرایط بزهکار مورد توجه قرار گیرد. چون اسلام به دنبال اجرای بهتر عدالت در همه ی امور است. پس کیفردهی همه مجرمین با صرف استناد به یک قانون کلی، بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی جرم و عوامل روانشناختی فردی و اجتماعی مجرم، به عبارت دیگر بدون ملاحظه کردن شخصیت فردی و اجتماعای مجرم خودش جرم دیگری است. پس به جای این که بگوییم کیفر فلان جرم چیست، باید بگوییم مجرم کیست؟ آگاهی و تحصیلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، کدام شهر، کدام کشور تربیت یافته است؟ وضعیت بیولوژی، سیستم عصبی و روانی او هنگام انجام جرم چگونه بوده است؟ و بعد از بررسی همه جوانب جرم و مجرم، آن موقع هر حکمی صادر شود، حکم عادلانه می گردد.
بررسی رابطه بین تراکم جمعیت و جرم شناسی در شهر اهواز
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳
417-444
ازدیاد جمعیت، تراکم شهرها و صنعتی شدن هر چه بیشتر جوامع، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد. از آن جا که پیامدهای مثبت مقبولیت فراوان و پیامدهای منفی متولی کمتری دارند، پیامدهای منفی پدیده های فوق الذکر باری سنگین تر از پیامدهای مثبت بر دوش مسئولان جامعه می گذارند. جرم پیامدی منفی است که بر رفاه افراد، خانواده ها و جوامع تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تحلیل رابطه بین تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرایم ارتکابی در شهر اهواز است. این پژوهش کاربردی است و با روش های توصیفی-تحلیلی و همبستگی انجام شده است، جامعه آماری این پژوهش دویست نفر از شهروندان مناطق مختلف شهر اهواز هستند، روش جمع آوری داده و اطلاعات پرسشنامه هایی است که پژوهشگران با توجه به پاسخ شهروندان اهوازی به دست آورده و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای جانبی SPSS و CASE به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. مهم ترین نتایج حاصله نشان می دهد که تراکم جمعیت شهر اهواز در ارتکاب جرایم این شهر موثر بوده و در بسیاری از موارد این شلوغی و ازدحام جمعیت باعث افزایش جرایم می شود مخصوصاً جرایمی مثل سرقت، جیب بری، کیف قاپی، خشونت گرایی، اعتیاد جوانان و... مهم ترین نهادهائی که می توانند در جهت پیشگیری از جرایمی که ساختار و کالبد فیزیکی شهر اهواز بر آن ها تأثیر داشته اقدامات موثر و مفیدی انجام بدهند عبارتند از شهرداری و مسکن و شهرسازی با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی در جهت بهبود وضعیت فیزیکی شهر اهواز و گرفتن فرصت ارتکاب جرم از بزهکاران در اثر تراکم جمعیتی این شهر.
ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
71 - 97
حوزه های تخصصی:
جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی را به دنبال داشته، اما یکی از جنبه های مثبت سیاست جنایی امروزی است. با این حال اجرای موثر و کاربردی تر این سیستم تا حد زیادی در گرو احراز درآمد واقعی محکومین می باشد. برای اینکه این جایگزین به خوبی عمل کند دادگاه ها باید روش صحیحی برای سنجش درآمد محکومین در اختیار داشته باشند. از طرفی به دلیل افزایش بار کاری دادگاه ها ناشی از بررسی وضعیت مالی محکومین در کنار رسیدگی به پرونده کیفری و اطاله دادرسی، اکثر قضات رغبتی به آن نشان نمی دهند. لذا در جهت بهره گیری مناسب از ظرفیت این جایگزین و کارایی بیشتر آن، ضرورت دارد قانون گذار سازوکار مشخصی جهت شناسایی در آمد محکومین در اختیار قاضی قرار داده و وظایف دستگاه های اجرائی را که به هر نحو اطلاعی از درآمد و حقوق محکومین دارند مشخص نماید تا در صورت لزوم موظف به همکاری شوند. مع المراتب یافته های پژوهش حاکی از آن است که این جایگزین اولأ برای افرادی قابل اعمال است که از حداقل درآمد و توان مالی برای پرداخت جزای نقدی برخوردار باشند. لذا برای افراد ناتوان و فاقد درآمد مشخص می بایست جایگزین مناسب دیگری تعیین گردد. ثانیأ چنانچه میزان جزای نقدی متناسب با درآمد افراد تعیین گردد با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی اغلب محکومین می تواند با موفقیت همراه باشد.
بررسی یک پرونده قتل از منظر حقوق کیفری و مبانی جرم شناختی (بررسی موردی: قتل بنیتا)
منبع:
قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱
127 - 151
حوزه های تخصصی:
در تاریخ 1396/4/24 طفلی به نام بنیتا در جریان یک سرقت ربوده شد. تلاش ها برای پیدا کردن این کودک به طور مستمر ادامه داشت و این در حالی بود که این طفل هشت ماهه قادر به محافظت از خود نبود؛ تا اینکه جسد بی جان این کودک در منطقه پاکدشت تهران و داخل ماشین ربوده شده پیدا شد. ظرف مدت کوتاهی مرتکبان این جنایت دستگیر شدند. این موضوع بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. عده ای از حقوقدانان قتل بنیتا را عمدی و عده ای آن را شبه عمد تلقی کردند و بحث ها و تفسیرهای عدیده ای پیرامون این موضوع بین حقوقدانان به وجود آمد. مقاله حاضر با روش بررسی موضوعات و تحلیل آن (توصیفی تحلیلی) به این نتیجه می رسد که عدم توجه به مقوله اصلاح و بازپروی و حالت خطرناک زندانیان و همچنین عدم رویکرد علمی دستگاه عدالت کیفری به موضوع خنثی سازی زندانیان بعد از آزادی، می تواند باعث این دسته از جنایت ها گردد و در مورد نوع قتل، حسب اظهارات و اقاریر متهمان صرف نظر از رسانه ای شدن جنایت و تأثیر آن بر تصمیم قضات عقیده بر شبه عمد بودن جنایت (بند الف ماده 291 ق.م.ا) می باشد.
نظام کیفرگزینی ایران در رسیدگی به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی
منبع:
قضاوت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱
52 - 74
حوزه های تخصصی:
دو بعد تقنینی و قضایی کیفر گزینی معادلات پیچیده ای را به دنبال دارد و می توان به گستره آن در خلال مطالعات تطبیقی اشاره نمود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و با مطمح نظر قرار دادن نظام های کیفری کشورهای مختلف و واکاوی روح قوانین کیفری در حوزه جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، به دنبال آن است تا مشخص نماید نظام کیفر گزینی حاکم بر جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی چگونه است و دارای چه خصایص بارزی است و درنهایت، نظام کیفر گزینی مطلوب در این حوزه کدام است. در گام نخست، بامطالعه انواع نظام های کیفر گزینی (جرم محور، مجرم محور و رهنمود محور) و در گام دوم با مراجعه به قانون حمایت از خانواده و فصل نوزدهم کتاب تعزیرات ذیل این موضوع و احصاء اصول حاکم بر روح قوانین از خلال مصادیق مجرمانه، نظام کیفری حاکم در جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، مدل مجرم محور قابل تبیین است. ویژگی های شاخص این رویکرد، توجه به واقعیت مجرمان، در نظر گرفتن اصل فردی کردن مجازات و لزوم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است. درنهایت، مدل مطلوب کیفر گزینی در رسیدگی به جرائم نظام رهنمود محور شناسایی گردید. رویکرد رهنمود محور، علاوه بر کاهش تشتت آرا در پرونده های مشابه، می تواند بر استحکام آن ها بیفزاید و برای دادرسان، الگوی مشخصی در کیفر گزینی ارائه نماید.
تاملی بر آثار آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم(مصوب 1396) در تحقیقات قضایی قتل عمد
منبع:
قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
25 - 50
حوزه های تخصصی:
پس از وقوع جنایت، اولین اقدام جهت کشف آثار جرم، شروع تحقیقات مقدماتی است. در تحقیقات قضایی جنایات علیه نفس، وظایف گوناگونی جهت شناسایی مجرم و اطلاع از نحوه ارتکاب قتل ضرورت می یابد. گروه بررسی صحنه جرم در این جنایات به موجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری عهده دار آشکار ساختن ابعاد معمای قتل است. در این پژوهش که با روش کیفی و کتابخانه ای صورت پذیرفت، تحقیقات به دودسته اصلی پلیسی و قضایی تقسیم شده که حسب فعالیت های مذکور در آیین نامه اجرایی حدود اختیارات و وظایف بررسی صحنه جرم به این امر اشاره می شود که اقدامات صورت گرفته درصحنه جرم صرفاً ماهیتی پلیسی دارند و اصولاً در راستای وظایف ضابطین است. از سویی دادرس بعضاً مطالباتی درباره نحوه وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارد که سابقاً در گزارش گروه بررسی صحنه جرم ذکر نمی گردید. این گونه تحقیقات قضایی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری قضات دادگاه ها دارد که به موجب آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم می توان از خلال بررسی های صورت گرفته درصحنه جرم و اظهارنظر کارشناسان گروه بررسی صحنه جرم حاصل گردد، بنابراین این نتیجه حاصل می شود که گروه مذکور با بهره گیری از اختیاراتشان هرکدام حسب وظیفه تخصصی خود باید پاسخگوی دو سؤال اساسی پیرامون شناسایی قاتل و کیفیت وقوع قتل باشند. بی شک حصول این مهم علاوه بر کمک به اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم، موجب حل معضلی به نام اطاله دادرسی نیز می گردد.