اجماع واشنگتن

هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که مهم ترین زمینه ها و شاخصه های مدل توسعه اجماع پکن و علت قرار گرفتن آن به جای الگوی واشنگتن چیست و چه چالش هایی برای آن قابل تصور است؟ با ارزیابی شاخصه های الگوی اجماع پکن، زمینه هایی ایجابی مانند سیاست خارجی توسعه گرا، شاخص های چشمگیر اقتصادی، عملکرد قابل قبول در بحران مالی شرق آسیا در کنار زمینه سلبی همانند ناکارامدی تدریجی الگوی اجماع واشنگتن این فرضیه را حمایت می کند که اجماع پکن با شاخصه هایی همچون اولویت ابتکار، توجه به نقش دولت و اهمیت تغییر اجتماعی در عصر جهانی شده و در مطابقت با روندهای الگویی توسعه از اهمیت الگویی بدیل برخوردار شده است. روند الگوهای توسعه در رابطه دولت و بازار و بررسی مدل اجماع پکن از حیث زمینه ها، شاخصه ها و چالش ها نیز مورد توجه قرار می گیرند.

سازوکار در حال شکل گیری اجماع پکن منجر به تقابلی نظم بخش با اجماع واشنگتن شده است. این رقابت به خصوص در زمینه اقتصادی بین آمریکا و چین شدت گرفته که نباید خارج از منابع، ایده و نهاد آن را بررسی کرد. شاید این اجماع در نظر به دنبال ایجاد یک نظم و هژمونی نباشد، عملاً در منابع مالی، ایده و نهاد گویای چیز دیگریست؛ به عبارتی اجماع پکن هرچند بیشتر به دنبال سازوکاری اقتصادی است، در فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و نهادسازی نیز در حال شکل گیری است. اجماع پکن علاوه بر اینکه بر تولید ناخالص سرانه تأکید دارد، به سبک زندگی و کیفیت آن، فرهنگ و تعامل با دیگران در نظام بین الملل در قالب منابع، نهادها و منابع مالی نیز توجه دارد که می تواند شروع یک شیوه جدید در ساختار بین الملل باشد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از «اجماع پکن چگونه به عنوان جایگزین یا تکمیل کننده نظم هژمونیک بین المللی در حال ظهور است؟» برای دستیابی به پاسخ این پرسش از روش تحقیق تبیینی _ تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی و از نظریه «نئوگرامشی در روابط بین الملل» بهره برده ایم. از نظر نویسندگان مقاله، اجماع پکن از طریق تاکید بر ایده ها و نهادهایی متمایز با نظم هژمونیک نئولیبرال و نیز گسترش منابع مالی و پولی به حوزه های پیرامونی، جایگزین یا دست کم تکمیل کننده نظم هژمونیک است که از اقتصاد شروع شده است.

نئولیبرالیسم مجموعه ای است از سیاست های اقتصادی که نظام اقتصاد داخلی کشورها و نظام اقتصادی بین المللی را دستخوش تحولات گسترده ای نموده و مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: باور راسخ به بازار آزاد و نامحدود جهانی و مالکیت خصوصی. سیاست اقتصادی جدید در عراق در شرایط سیاسی که توسط اشغال ایالات متحده آمریکا تحمیل شده است در حال اجراست. این سیاست اقتصادی در عراق به سیاست سرمایه داری ایالات متّحده آمریکا پیوند خورده است؛ بنابراین، تمام خصوصیات نئولیبرالی در یک مدل، یعنی حمله نظامی و اشغال، مرزبندی سیستم سیاسی وابسته به قدرت و تحمیل و به کارگیری یک مدل اقتصادی در برابر ما مشهود است. این سیاست ها با یک شوک شروع شده و با تعدیل ساختاری در حال ادامه است؛ به عبارت دیگر، این سیاست ها برآمده از نیازها و ضروریات اجتماعی نیستند، بلکه محصول یک تغییر سیاسی ناگهانی هستند که ازراه اشغال و نه در طی رشد عینی جامعه و نیروهای داخلی یا در سطح تولید آن اتفاق افتاده است. این پژوهش ادعا نمی کند که عراق یک دولت با اقتصاد نئولیبرالیستی است بلکه به دنبال توصیف، تحلیل و انتقاد نتایج زیان بار سیاست های مدل اقتصادی نئولیبرال بر دولت و جامعه عراق است. نظام سرمایه داری جهانی با رهبری ایالات متّحده آمریکا به وسیله ایجاد یک شوک به کشور عراق این دولت را در اقتصاد بازار باز و سرمایه داری جهانی ادغام کرد. این اقدام نه تنها در جهت اصلاح برای دولت عراق نبود بلکه به دلیل اینکه حاصل یک عمل ناگهانی شوک آور با اشغال عراق بود و همچنین حاصل نیازهای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه عراق نبود، باعث چالش های متعددی در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیکاری، فقر، فساد اداری و مالی، رشد تروریسم، بالارفتن بدهی های خارجی و داخلی، از بین رفتن بخش خصوصی داخلی، محو اتحادیه های صنفی، بالارفتن فاصله های طبقاتی، نارضایتی ملی و رفاه نسبی، خارج شدن ثروت های کشور با ایجاد بخش خصوصی کاذب و غیر شفاف، تثبیت هرچه بیشتر اقتصاد رانتی، بالارفتن هزینه ها در بخش عمومی به خصوص کارمندان شد.

تعدیل ساختاری مجموعه ای از اصول و سیاست های اقتصادی مشخص است که از دهه 1980 تاکنون، توسط نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین اللملی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی - موسوم به اجماع واشنگتن - تدوین شده و اجرای همه جانبه آنها به کشورهای گوناگون، خصوصاً کشورهای پیرامونی- در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین - توصیه شده است. تعدیل ساختاری ریشه در مکتب فلسفی و اقتصادی نئولیبرالیسم دارد که اساس آن کمینه سازی نقش و جایگاه دولت و گسترش قواعد و مناسبات بازار به ابعاد و حوزه های مختلف حیات اجتماعی، تا بیشترین حد ممکن است. الگوی تعدیل ساختاری، در جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از خاتمه جنگ تحمیلی از جانب رئیس جمهور و مسئولانِ ارشد دولت سازندگی مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته و متعاقباً توسط دولت های موسوم به اصلاحات، مهرورزی و اعتدال نیز دنبال شده است. در مقاله حاضر ابتدا بنیان های نظری نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرایند تاریخی و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جمهوری اسلامی ایران تحلیل می شود.