مطالب مرتبط با کلیدواژه

اضطرار


۴۱.

ماهیّت و قلمرو قاعده نفی عُسر و حَرَج در فقه امامیّه

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 56 - 39

کلیدواژه‌ها: عسر و حرج اکراه اضطرار اجبار رخصت عزیمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۴۴۹
تمامی اندیشه های مبتنی بر آموزه های الهی ارتباط خود با عقل را حفظ کرده اند و در اسلامی این ارتباط با عنوان حسن و قبح عقلی شناخته می شود. تایید عقل در قاعده لاضرر به خوبی تبلور دارد زیرا عقل هیچ گاه حکم به الزام دستوری صادر نمی کند که توان انجام آن وجود ندارد. از جمله مهم ترین مبانی این امر می توان به حدیث لاضرر اشاره کرد که از سوی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده و مبنای استنباط و برداشت های گوناگونی در طی سالیان متمادی قرار گرفته است و اصولیون هرکدام به تبع اندیشه خود از این حدیث شریف استنباط هایی داشته اند. در خصوص قلمرو این قاعده در میان فقها اختلاف نظر های متعددی وجود دارد و قلمرو این قاعده از جهات گوناگونی توسط فقها تقسیم بندی شده است. از جمله تقسیم بندی های ارائه شده می توان به رخصی یا عزیمت بوده این قاعده، جریان آن در عدمیات، شمول آن نسبت به حرج شانی و غیره اشاره کرد که در این نوشتار از طریق روش کتابخانه به بیان آراء اندیشمندان این عرصه و نقد و بررسی نظرات فقها و اصولیون در خصوص مجرای قاعده لاضرر می پردازیم.
۴۲.

احسان بر خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 183 - 210

کلیدواژه‌ها: احسان به خود احسان ضمان احسان بر نفس مسئولیت مدنی دفاع مشروع اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۵
به موجب قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسن الیه وارد می آورد تا از وی دفع ضرر کند بدلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر محسن و محسن الیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به دیگری زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز از ضمان معاف می سازد یا خیر؟ در این مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته اند اثبات گردیده احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از احسان، احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از «احسان بر خود» صحیح است و حتی اگر هم قائل به خروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم بدلیل لزوم وجود حُسن فعلی جهت جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در «احسان بر خود» نسبت به زیاندیده و نیز بدلیل اینکه آیه شریفه «ما علی المحسنین» امتنانی است و نباید به ضرر زیان دیده منجر شود فلذا باید قائل به خروج حکمی «احسان بر نفس» از شمول قاعده احسان شویم.
۴۳.

پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 175 - 188

کلیدواژه‌ها: اضطرار قواعد فقهی لا ضرر عیب خسارت جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۲۰
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .
۴۴.

گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه های مشابه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 43 - 67

کلیدواژه‌ها: حرج قاعده نفی حرج اضطرار ضرر ضرورت مشقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۳۷۲
قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.
۴۵.

بررسی قاعده ی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 119 - 139

کلیدواژه‌ها: امتناع اضطرار اختیار مکلف قدرت عقاب تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۵
یکی از قواعد مسلم که بنحو کلی و فی الجمله مورد پذیرش همه اصولیون و فقهاء و حتی کلامیون در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین مورد استناد قرار گرفته است، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است بر اساس این قاعده، اگر شخص از روی سوء اختیار خود را دوچار اضطرار به سمت فعل ممنوعه و یا ترک فعل مورد امر کند، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسئولیت شرعی و کیفری آن نمی شود. مهم ترین دلیل بر اثبات این قاعده در کنار دلالت ارشادی برخی آیات حکم عقل به صحت انعقاد و تجلی عنوان استحقاق عقاب متأثر از اختیار اولیه است. تنها اختلاف موجود در میان قائلین به این قاعده از جهت دائره شمولی آن نسبت به مقام تخاطب و اشتمال تکلیف با مقام تنجزیت عقاب است که بر اساس ادله اشتراط قدرت در تنجزیت عقاب، انحصار عدم تنافی درمقام تنجزیت صحیح به نظر می رسد. از حیث انطباق و کاربرد حقوقی می توان گفت که کاربرد عمده آن در بخش قوانین مجازات اسلامی می باشد
۴۶.

مسئولیت مدنی ناشی از اضطرار در معاملات از منظر حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم مهر ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 16 - 1

کلیدواژه‌ها: اضطرار مضطر سوءاستفاده از اضطرار تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۵
اضطرار، وضعی است که در آن، انسان تحت فشار درونی مجبور می شود یک عمل حقوقی را انجام دهد و یا مرتکب یک عمل نامشروعی شود و در پی آن به دیگری خسارت وارد کند. فعل مضطر در صورتی موجد مسئولیت است که از نظر اجتماع و اخلاق عمومی ناهنجار باشد. یکی از موضوعاتی که در معاملات مضطر می تواند منشأ اثر حقوقی باشد، بحث سوءاستفاده از اضطرار مضطر توسط طرف دیگر معامله می باشد. مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر می شوند. از طرفی، در مواردی متعامل، شرایط اضطراری را برای فردی ایجاد نموده و از این رهگذر وارد معامله با او می شود. در مقابل، آن چه از ملاک حدیث رفع فهمیده می شود آن است که صحت معاملات مضطر در راستای رفع حالت اضطرار وی می باشد. بنابراین در موارد سوء استفاده از اضطرار و در جایی که متعامل از وضعیت و شرایط اضطراری مضطر سوء استفاده نموده و بهره برداری ناروا می نماید و معامله ناعادلانه ای را با وی منعقد می سازد باید در اعتبار چنین معامله ای تردید نمود و از لحاظ حقوقی آن را غیرنافذ دانست و یا اینکه حداقل به مضطر این حق داده شود تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف و نامعقول خود را تعدیل نموده و به حد متعارف برساند.
۴۷.

تکنیک شناسی رسانه ای سینمای هالیوود در راستای ایجاد حسّ نیاز و اضطرار به منجی

نویسنده:
منبع: مطالعات مهدوی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 65-84

کلیدواژه‌ها: منجی احساس نیاز اضطرار سینمای هالیوود تکنیک های سینمایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۸۶
رسانه های صوتی تصویری دنیای غرب، به ویژه هالیوود از حدود سی سال پیش تمایل وافری برای پرداختن به موضوعات آخرالزمانی و منجی گرایانه پیدا کرده اند. در این بین، یکی از موضوعاتی که با پرداختن به آن، موفقیت قابل توجّهی به دست آورده اند، ایجاد حسّ نیاز و اضطرار به منجی در بین مخاطبان خود می باشد. این رسانه ها در راستای ایجاد این موضوع، انواع روش ها و تکنیک ها را به استخدام خود درآورده اند؛ تکنیک هایی که با زیرکی در لابه لای آثار سینمایی جای گذاری شده، تا بیشترین تأثیر را در مخاطب ایجاد کنند. تکنیک هایی از قبیل دو قطبی سازی خیر و شرّ، جذّاب سازی منجی، باور پذیر نشان دادن منجی، قهرمان سازی و ... از جمله مواردی هستند که به منظور ایجاد حسّ نیاز به منجی، مورد استفاده قرار می گیرند. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی شماری از آثار شاخص سینمای هالیوود با موضوعات آخرالزمانی، به معرفی و تبیین مختصر تعدادی از این تکنیک ها پرداخته خواهد شد.
۴۸.

مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 313 - 336

کلیدواژه‌ها: اضطرار تسعیر سوءاستفاده از اضطرار شورای نگهبان قاعده لاضرر قرارداد کار مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
تصویب لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه بود. این لایحه الزاماتی از جمله ساعت کار، میزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل می کرد و شورای نگهبان، از آنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل می نمود، اشکال این لایحه را از این جهت می دانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهای شورای نگهبان رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شورای اسلامی از سویی و انکار شورای نگهبان از سوی دیگر، نهایتاً به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با وجود این، مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حل نشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل کاملاً فقهی سعی در واکاوی مبانی فقهی قرارداد کار شده و مبنای ورود حکومت به این قرارداد، عدم نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقد می شود که به نوبه خود موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق می سازد.
۴۹.

استناد دولت ها به عوامل رافع مسئولیت بین المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 351 - 377

کلیدواژه‌ها: اضطرار تعهدات حقوق بشری ضرورت قوه قاهره کووید-19 کرونا همه گیری جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۳
همه گیری ویروس کووید -19 (کرونا) بر اجرای تعهدات بین المللی دولت ها به ویژه در عرصه حقوق بشر تأثیرات چشمگیری گذاشت. در این میان، حق بر سلامت بیش از سایر حقوق نقض شد. به علاوه اگرچه قرنطینه سازی، فاصله گذاری اجتماعی، منع یا محدودسازی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات به منظور حفظ سلامت عمومی صورت گرفتند، در همین خصوص هم واکنش ناکارامد برخی دولت ها به نقض حق آزادی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات منتج شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی عملکرد دولت ها در اجرای سه حق مذکور به این پرسش پاسخ می دهد که دولت ها برای توجیه نقض های ارتکابی، امکان استناد به کدام یک از عوامل رافع مسئولیت بین المللی را دارند؟ به نظر می رسد با توجه به آستانه بالای اثبات قوه قاهره، همه گیری کرونا تمامی الزامات این عامل همچون غیرممکن شدن اجرای تعهدات به نحو مادی را برآورده نمی کند. اما استناد به اضطرار و ضرورت بسیار محتمل است. البته نظر به تفاوت میان دولت ها از حیث میزان شیوع بیماری و ظرفیت های مقابله با آن، نمی توان این عوامل را قاطعانه نسبت به همه دولت ها قابل اعمال دانست.
۵۰.

جستاری فقهی در مفاد قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۰شماره ۵ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: امتناع اضطرار اختیار مکلف الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
هرگاه در مکلف، عملی که ناشی از سوء اختیار وی باشد، صادر شود و به موجب آن عمل، وی ناچار به سرپیچی و امتناع در اوامر و نواهی شارع گردد با عنایت به قاعده عقلی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، فعل صادرشده، ارادی و نامشروع بوده و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن مترتب خواهد گشت. باتوجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مفاد آن ضرورت دارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با عنوان جستاری فقهی در مفاد قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار با هدف تبیین مفاد قاعده مذکور با روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس در جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، نتایجی به دست آورد که عبارت است در: الف) پذیرش قاعده عقلی الامتناع بالاختیار در علم کلام سبب مسئول شناخته شدن مکلف در این مسئله است؛ ب) این مبنا زمینه ساز ورود قاعده به مباحث علم اصول مانند تعلق یا عدم تعلق خطاب و عقاب به مکلف در فرض مذکور، اجتماع امر و نهی و تقویت واجب شد؛ ج) تبیین مفاد قاعده در علم کلام و اصول، بیان گر ظرفیت این قاعده کلی عقلی برای جریان در ابواب مختلف فقهی است.
۵۱.

ضمان قهری پزشک در برابر بیمار

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: معالجات ضروری و غیرضروری کارورز پزشکی برائت از ضمان تقصیر زیان دیده اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۲
ضمان قهری پزشک بر اساس اصول مسئولیت مدنی و قوانین مدون و رویه قضایی مبتنی بر نظریه تقصیر است. اصولا تعهد پزشک تعهد به وسیله است.در موارد خاص تعهد به نتیجه برای پزشک متصور است. اخذ برائت از بیمار پزشک را از مسئولیت و جبران خسارت معاف نمی کند و تنها بار اثبات تقصیر را بر عهده بیمار می گذارد. در یک تقسیم بندی معالجات پزشکی به دو دسته معالجات ضروری و معالجات غیرضروری تقسیم می شود. در معالجات ضروری که برای حفظ سلامت و افزایش کیفیت زندگی و تندرستی بیمار لازم است تعهد پزشک تعهد به وسیله بوده و عدم حصول نتیجه موجب ضمان پزشک نیست. اما در معالجات غیرضروری مانند جراحی های زیبایی تعهد پزشک تعهد به نتیجه بوده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب پزشک مسئول است.در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از تحقیقات کتابخانه ای وبهره مندی ازقوانین مدون وروش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تفسیری تحلیلی مسئولیت پزشک در معالجات ضروری و غیرضروری، تقصیر زیان دیده، اضطرار در انجام معالجات پزشکی، مسئولیت ناشی از تجویز دارو، مسئولیت کارورز پزشکی و مسئولیت پرستار ناشی از دستورپزشک مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
۵۲.

استمتاع از ربات های جنسی از منظر فقه جزای اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 7

کلیدواژه‌ها: ربات جنسی زنا استمناء اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
انسان برای ارضای غرایز جنسی، گاه طرق غیر متعارفی را برگزیده است که از جمله آن، استفاده از ربات های جنسی است. از منظر فقه جزایی، رابطه با این ربات ها داخل در مفهوم حدی زنا قرار نمی گیرد زیرا انسان بودن، شرط تحقق زنا است ولی زنده یا مرده بودن زانیه تأثیری در این حکم ندارد. اما درخصوص تطبیق آن با عنوان تعزیری استمناء اختلاف نظر وجود دارد. طرح بحث رابطه جنسی با ربات ها در حوزه فقه جزایی، نتیجه استنتاج منطقی از دو مقدمه «حرمت استمناء» از یکسو و تطبیق «رابطه جنسی با ربات ها بر مفهوم استمناء» از سوی دیگر است. درخصوص حرمت استمناء اختلاف نظر وجود دارد. همچنین عبارات اغلب فقهای شیعه در مقام بیان حکم تعزیر مرتکب استمناء بر تحقق آن با دست یا سایر اعضای بدن است که در این صورت، رابطه جنسی با ربات ها مصداق استمنا قرار نمی گیرد. درصورت صدق این انتساب، جریان قاعده اضطرار در شرایطی خاص می تواند، حرمت عمل را نفی کرده و حتی طبق نظر برخی فقهای اهل سنت، این عمل را واجب نماید.
۵۳.

اضطرار در قتل عمدی؛ خلاء قانونی و راهکار فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 35 - 47

کلیدواژه‌ها: قتل عمدی اضطرار فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
بر خلاف اکراه در قتل که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1392 عدم پذیرش آن به صراحت مورد تأکید مقنن قرارگرفته است، راجع به اضطرار در قتل عمدی، حکم صریحی در قانون نیامده است. برخی با توجه به اطلاق ماده 152، اضطرار را شامل قتل عمدی نیز دانسته اند، لیکن صحت این نظر مورد تردید است. زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفاً از لحاظ منشاء ایجاد خطر با یکدیگر متفاوت اند، تا جایی که از اضطرار به «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» هم تعبیر می کنند. اکثر فقهای اسلامی با عدم پذیرش اکراه در قتل عمدی، به قیاس اولویت، اضطرار را هم در قتل عمدی  نپذیرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند رویه قضایی مشخصی در خصوص این خلاء قانونی وجود ندارد، اما اکثر قضات و حقوق دانان با استناد به منابع فقهی، اعتقادی به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدی ندارند. این مقاله می کوشد با استناد به ادله ابرازی، چالش هایی را در عام الشمول بودن این اعتقاد مطرح نماید.
۵۴.

تأثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادله فقهی و مبانی نظری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 89 - 100

کلیدواژه‌ها: اضطرار تزاحم حدیث رفع قاعده لاضرر قرارداد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
زمینه و هدف : مواجهه با شرایط اضطرار و به تبع آن عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادها، یکی از مباحث مهم در عصر جدید است. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ نظام حقوقی ایران با قواعد و احکام فقهی و درنظر داشتن مبانی نظری اضطرار، تأثیر عنصر مزبور بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه های گفته شده، هدف پژوهش پیش روی می باشد. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطحِ مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین بقاء یا انحلال آن می باشد. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : بررسی تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با توجّه به ادلّه فقهی و مبانی نظری آن، نشان می دهد که در صورت عدم پیش بینیِ ساز و کارهای حقوقی لازم به منظور کنترل دامنه این تأثیرات، تعارض آشکار آنها با ادلّه فقهی، بی اثر شدن مبانی نظری و دور شدن از فلسفه اصلی وضعیت اضطراری، امری دور از ذهن نخواهد بود. واژگان کلیدی : اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده لاضرر، قرارداد اقتصادی.
۵۵.

بررسی و تبیین اکراه در حقوق کیفری ایران با تأکید بر تحولات قانون مجازات اسلامی سال 1392

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: اکراه قصد رضا حقوق کیفری اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
اکراه به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتأ قابل تحمّل نباشد، گفته می شود. اکراه با تهدید صورت می گیرد و در اراده ی مکرَه که او را فاقد قصد یا رضا می کند و مهم ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می گردد. اکراه به این معناست که شخص دیگری را از طریق فشارهای روحی و روانی در موقعیتی قرار دهد که مجبور شود بین ارتکاب جرم و از دست دادن یکی از امور بااهمیت زندگی (مانند جان و مال خود یا نزدیکانش) فقط یک مورد را انتخاب کند؛ به نحوی که اگر مرتکب جرم نشود، جان یا مال یا ناموس خود یا عزیزانش مورد تعرض قرار گیرد. در این مورد قانون مرتکب جرم را سزاوار مجازات نمی داند و مجازات فاعل جرم را بر اکراه کننده تحمیل می کند. بر اساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی شود. با توجه به اینکه در قانون جدید در ماده 151 به صراحت مقرر می دارد در حالت اکراه مرتکب مجازات نمی شود. بر این مبنا اثر حقوقی اکراه معافیت از مجازات است اما هنوز ابهاماتی درزمینه ی تأثیر اکراه در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص همچنان وجود دارد.
۵۶.

تحلیل حکم «هایمنوپلاستی» از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 177 - 204

کلیدواژه‌ها: هایمنوپلاستی ازاله بکارت تدلیس اشاعه فحشا اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
هایمنوپلاستی(ترمیم بکارت) گرچه فی نفسه از نظر فقهی حرمت ندارد، لیکن بهره گیری از آن به دلیل مقدمات و ملازمات ناپسند و منتهی شدن به مفاسدی چون اختلاط انساب و... تنها به صورت محدود قابل پذیرش است. در بسیاری از موارد از جمله ممنوعیت هایمنوپلاستی با قصد تدلیس و کتمان حقائق گذشته اتفاق نظر وجود دارد و در برخی موارد همچون موردی که فقد بکارت ناشی از زنای با رغبت باشد، لیکن مرتکب مشهور به زنا نباشد بنا به نظر اهل سنت اگر فرد توبه نکند، هایمنوپلاستی ممنوع است، حال آنکه در نگاه فقه شیعه اگر فقدان بکارت ناشی از رغبت به زنا و اصرار بدان باشد، هایمنوپلاستی در خصوص وی ممنوع است که حکایت از دو نگاه متفاوت نسبت به جواز یا عدم جواز هایمنوپلاستی دارد. دلیل تشتت آراء در این خصوص را می توان ریشه در استناد به دسته ای از قواعد فقهی همچون عسر و حرج، اضطرار و لاضرر دانست. این پژوهش بر این است که هایمنوپلاستی مطلقاً ممنوع نیست، بلکه به نحو مشروط مجاز است.
۵۷.

بررسی وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1039 - 1057

کلیدواژه‌ها: اضطرار اکراه سوء استفاده از اضطرار صحت بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق دانان ضمانت اجرا های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می دهد، می تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.
۵۸.

زیان همگانی در حقوق بیمه دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸ 217 - 242

کلیدواژه‌ها: بیمه دریایی حقوق بیمه حمل و نقل دریایی زیان همگانی اضطرار حق حبس خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
قاعده زیان همگانی که از جمله مهمترین و مشهورترین قواعد حقوق دریایی است ، در کشور ما نیز ناشناخته نمی باشد، با وجود این شاید به جهت نقص اساسی مقررات موضوعه هیچگاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفته است و آرای دادگاهها نیز در رابطه با قاعده زیان همگانی ساکت و فاقد هرگونه رویه ای است ، کما اینکه مقررات ناقص قانون دریایی نیز عملاً متروک گردیده است . از اینرو تدوین مقررات داخلی کشورمان و ایجاد متنی مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با زیان همگانی ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است . در این تحقیق با توجه به فقدان و نقص قوانین و مقررات مصوب داخلی و در نتیجه فقدان رویه قضایی ، اصول ، قواعد و مبانی حقوقی کشورمان ایران بررسی و نتیجه گیری گردیده است که می توان تا وضع قانون خاص حاکم بر موضوع زیان همگانی ، بر پایه تأسیس حقوقی اداره مال غیر، موضوع ماده 306 قانون مدنی ، دعاوی و اختلافات راجع به زیان همگانی را مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمود.
۵۹.

حذف تأثیر اضطرار در تبصره ماده 152 ق.م.ا.؛ در بوته آزمون فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۲۳۳-۲۱۷

کلیدواژه‌ها: اضطرار ترک تعهد مبانی فقهی مشاغل خاص تبصره ماده 152ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
تبصره ماده 152 ق.م.ا شاغلان برخی فعالیت ها را که موظف به مقابله با خطرند و این انجام وظیفه و ایفای تعهد از سوی آنان، معمولاً با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پلیس که وظیفه اش حفظ امنیت است، فردی که بنا به وظیفه قانونی و شرعی خود به مرزبانی، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش نشان که عموماً حین انجام وظیفه در شرایط پُرخطر قرار دارد) مجاز نمی داند که به استناد خطر و اضطرار، وظیفه خود را ترک کنند. مآلا ایشان، به دلیل ترکِ فعل، مستحق کیفر دانسته می شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر این باور است که ادله فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی می داند.حکم بدیهی وجوب حفظ نفس، عدم جواز القای نفس در تهلکه، حکم عقلی و عقلایی بایستگی حفظ جان، ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه، ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد در غیرمضطر، انصراف ادله اولیه به غیرمضطر، شرطیت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تکلیف، بخشی از این ادله اند.
۶۰.

جستاری فقهی در مستندات قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 81 - 102

کلیدواژه‌ها: امتناع اضطرار اختیار مکلف الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
امتناع مکلف از اوامر و نواهی الهی چنانچه به سبب عدم قدرت وی باشد، رافع هرگونه تکلیف و عقاب است، اما اگر مکلف با سوء اختیار خویش شرایطی را سبب سازد که به موجب آن ناچار به عدم اتیان از اوامر الهی گردد به سبب قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، عمل وی ارادی و نامشروع تلقی می شود. بنابراین، آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مستندات آن ضرورت دارد. ازاین رو نوشتار حاضر با هدف تبیین مستندات قاعده مذکور با روش تحلیلی – توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، بدین نتیجه دست یافت که هر چند بهترین مستند برای قاعده یاد شده، عقل است، اما می توان مستندات یا مؤیداتی در قرآن، سنت و اجماع برای این قاعده یافت.