مطالب مرتبط با کلیدواژه

اضطرار


۲۱.

طرح شاخص های نوین دشواری حرکت با بهره گیری از نتایج شبیه سازی مکانی عامل مبنا در هنگام آتش سوزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سنجش از دور و GIS ایران سال نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی عامل مبنا شاخص دشواری آتش سوزی اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا فنون جغرافیایی روش های کمی در جغرافیا
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی ارزیابی مخاطرات طبیعی
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۵۷۳
متناسب با پیچیدگی های رفتاری در انسان ها، سیستم های اجتماعی نیز دارای پیچیدگی خاصی اند. مدیریت جمعیت در این سیستم ها بسیار اهمیت دارد و نیازمند صرف هزینه و انرژی بسیار است. با توجه به تعاملات موجود میان انسان ها و محیط در سیستم های اجتماعی و تأثیر آنها در روند حرکتی جمعیت در شرایط متفاوت، شناخت و بررسی این تعاملات به ویژه در شرایط اضطراری، از نیازهای اساسی هر سیستم است. در پژوهش حاضر، از نتایج شبیه سازی مکانی عامل مبنای روند حرکتی افراد و شبیه سازی آتش سوزی در ایستگاه قطار شهری هفتِ تیر جهت بررسی رفتار افراد و محیط در هنگام آتش سوزی استفاده شد. سپس شاخص های دشواری حرکت، شامل شاخص های محیطی و محیطی - انسانی، به منظور بررسی تأثیر محیط و عامل ها در روند حرکتی، محاسبه شد. در ادامة کار دو شاخص دشواری جدید، شامل یک شاخص محیطی و یک شاخص محیطی - انسانی با نام های AM 1و AM 2ویژة شرایط آتش سوزی، معرفی شدند. نوآوری شاخص های یادشده، افزون بر میزان تعاملات افراد با یکدیگر و تعاملات آنها با اجزای فیزیکی محیط، به تلفیق نتایج شبیه سازی های عامل مبنا و شبیه سازی های مربوط به آتش سوزی در محیط و استفاده از پارامتری به نام میزان قابلیت دید مربوط می شود. بررسی نتایج شاخص های محاسبه شده و نتایج مربوط به شبیه سازی روند حرکتی افراد در محیط ایستگاه نمایانگر رابطة معکوس بین میزان دشواری و سرعت روند حرکتی عامل ها در محیط ایستگاه است. همچنین، میزان دشواری حرکت در سناریوی موفق محیطی نشان از کاهش میزان دشواری، در مقایسه با سناریوی وضعیت فعلی در نقاط داغ دارد. بهره گیری از شبیه سازی های عامل مبنا و محاسبة شاخص های دشواری در بازه های زمانی متفاوت وقوع بحران می تواند در تدوین استراتژی های مکانی- زمانی مدیریت جمعیت و تخلیة اضطراری مؤثر باشد و در نقش پشتیبانی کنندة تصمیم مکانی، مدیران بحران را در مدیریت بهینة شرایط یاری کند.
۲۲.

بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی: منازعه فلسطین اسرائیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 727-751

کلیدواژه‌ها: اضطرار تعلیق حقوق بشر مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۳۶
مسئله حقوق بشر و آزادی های اساسی در طول قرون متمادی هسته و انگیزه اصلی مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است. هدف از این گونه تلاش ها تأمین حداقل حقوقی برای افراد جامعه است. با این حال، برخلاف حقوق بشردوستانه که مختص زمان مخاصمات مسلحانه است، حقوق بشر در تمام وضعیت ها اعم از جنگ و صلح لازم الاجراست. اما از آنجا که مخاصمات مسلحانه به نوعی تهدیدکننده بقای دولت است، برخی از اسناد بین المللی و منطقه ای از جمله ماده 4 میثاق بین المللی حقوق بشر، ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به دول عضو اجازه تعلیق حقوق بشر را با رعایت ضوابطی داده اند. سؤالی که مطرح می شود این است که دولت ها در صورت وقوع چنین مخاصماتی نمی توانند حقوق بشر را تعلیق کنند یا خیر؟ این تعلیق مطلق است یا منوط به شرایطی است؟ در صورت مشروط بودن آن، دولت ها در چه شرایطی می توانند در زمان چنین مخاصماتی قواعد حقوق بشر را تعلیق کنند؟ یا دولت هایی که به تعلیق حقوق بشر پرداخته اند تا چه حد شرایط لازم را جهت استفاده از بند تعلیق رعایت کرده اند؟ مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر منازعه فلسطین اسرائیل به پرسش های مذکور پاسخ دهد.
۲۳.

اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 49-68

کلیدواژه‌ها: اکراه اضطرار فقه امامیه ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۹ تعداد دانلود : ۷۰۳
اگرچه امروز اکراه به معنای خاص آن که همراه با تهدید و غلبه رخ می دهد، در روابط حقوقی کمتر به چشم می خورد ولی اعمال فشار جهت انعقاد قراردادی که آزادی اراده فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، به انحای دیگری خودنمایی می کند. بر این اساس گاهی اکراه در قالب اضطرار به وقوع می پیوندد چراکه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصی دارد ولی این امر در بستر یک فشار و تهدید بیرونی ظهور پیدا می کند. این موضوع در دو مورد به وقوع می پیوندد که خود نیز به اقسامی تقسیم می شود؛ 1. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله و 2. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در باب اثر معامله مضطر در حالت اول، نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقها آن را به تبع حکم معامله اضطراری صحیح می دانند و حقوقدانان نیز ضمانت اجراهای صحت، بطلان و عدم نفوذ را نسبت به آن بیان کرده اند که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم، تقریباً اختلافی نیست و همه آن را غیر نافذ می دانند. بر این اساس، معاملات اضطراری که در بستر یک فشار بیرونی واقع می شود، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ بعدی مضطر می باشد گرچه نفس معامله اضطراری صحیح قلمداد می گردد.
۲۴.

درآمدی بر رابطه سیاست و زندگی روزمره در ایران؛ بررسی موردی جنگ شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ (پیاپی ۵۵) 73 - 94

کلیدواژه‌ها: جنگ شهرها زندگی روزمره سیاست اضطرار اعضای عادی جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
رابطه سیاست با زندگی روزمره از پیروزی انقلاب اسلامی غلظت و آمیختگی بیشتری یافت. با شروع جنگ تحمیلی، بویژه جنگ شهرها، زندگی روزمره ایرانیان وارد حالت اضطراب آن دوره شد. از آنجا که نظام سیاسی به طور مستقیم مسئول اداره و پیشبرد جنگ بود وارد زندگی روزمره نیز می شد. این ورود و چگونگی اثرگذاری و توصیف معنای آن برای تجربه زیسته اعضای عادی جامعه ایران مرکز ثقل این نوشتار است. جنگ شهرها با درگیر کردنِ بی واسطه غیرنظامی ها با جنگ، بستر مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است. برای فهم این موضوع، با توجه به فاصله زمانی و مکانی کنونی ما از آن، نگرش پدیدارشناختی می تواند مفید باشد؛ بنابراین، به طور کلی تلاش ما معطوف است به اینکه اجازه دهیم تجربه زیسته فرد از پدیده جنگ شهرها، به آشکارگی درآید. در این چارچوب، پرسش محوری ما این است که چگونه جنگ شهرها سبب پدیدار شدنِ زندگی روزمره به مثابه وضعیتی سیاسی در تجربه زیسته ایرانیان شد؟ عمده ترین پاسخ نیز این است که جنگ سبب فرارویِ ارگانیسم اجتماعی، زندگی روزمره، جنگ شهرها و سیاست از حدود مرسوم شان شد و آمیختگی آن ها با یکدیگر، وضعیت بسیج ایدئولوژیک را برای ساخت سیاسی فراهم تر از قبل کرد.
۲۵.

تحلیل عرفانی از تفکیک آثار فرض و نفل در قرب الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 159 - 176

کلیدواژه‌ها: قرب قرب فرایض قرب نوافل عبودیت اجارت اضطرار اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۷۱
سالکین اهل معرفت، بر حسب تفکیک میان قرب فرایض و نوافل، یا اهل سلوک نفلی هستند، و یا فرایضی اند و یا جامع هر دو قرب، و یا واجد مقام تمحض و تشکیک هستند. در تفاوت میان قرب فرضی و نفلی، همین بس که در قرب نفلی، خداوند تنزل وصفی نموده و سمع و بصر عبد می شود؛ ولی در قرب فرضی، عبد نعت حق متعال می شود و عبد، سمع و بصر و ید حق تعالی می گردد؛ و همین وساطت برخاسته از قرب فرض ولی الله، سر قرار و عدم هلاکت عالم امکان است. تفکیک فرض و نفل در کلام عرفای مسلمان، تا بدانجا پیش رفته که اتیان فرایض، مظهر عبودیت، و اتیان نوافل، مظهر اجارت عبد تلقی شده است. برخی از عرفا در منشأیابی برای برتری قرب فرض از قرب نفل، به واژه کلیدی و تعیین کننده اختیار و اضطرار اشاره نموده اند؛ عبد در نافله اختیار عبودیت الهی به جای عبودیت امیال خویش نموده است؛ لیکن در فریضه، عبد حق انتخاب ندارد و مضطر و ناچار از عمل به فریضه است. در این نوشتار، به روش تحلیلی-پژوهشی، و به تفصیل به آراء عرفای اسلامی در باب تفکیک این دو نحوه تقرب و آثار آنها پرداخته ایم.
۲۶.

وحدت، اضطرار یا تکلیف و راهکارهای عملی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۹ 5 - 15

کلیدواژه‌ها: وحدت اضطرار تکلیف راهکار عوامل تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۷۸
اختلاف نظر بین انسانها تا جایی که موجب تکامل و پیشرفت علمی و عملی شود، ممدوح و ستوده، و در صورتی که موجب کینه آفرینی و دشمنی میان آنها گردد، مذموم و ناپسند است. در طول تاریخ اسلام، اختلافات از نوع دوم در اثر عوامل مختلف تاریخی و غیره به وجود آمده است. کنار گذاشتن اختلافات از این نوع و به کار گیری اصول وحدت آفرین مانند اصل توحید، اصل پیروی از پیامبر(ص) و اصل رعایت موازین اخلاقی، جزء تکالیف و احکام اولیه (نه ثانوی اضطراری) می باشد. ارائه راهکارهای عملی برای رسیدن به این هدف، از قبیل اجتناب از اعمال مستحبی اختلاف برانگیز، تحریم رسمی اهانت و فحاشی به شیعه و سنی و صحابه در فتاوای مراجع و شیوخ دینی و غیره از جنبه های جدید تحقیق حاضر می باشد. همچنین در این تحقیق اثبات گردید که بروز اختلافات بین شیعه و سنی، عوامل تاریخی داشته که هر چقدر به صدر اسلام و زمان حیات پیامبر(ص) نزدیک می شویم، میزان اختلافات کمتر، و برعکس هر چقدر از زمان شارع دورتر می شویم، میزان اختلافات زیادتر می شود.
۲۷.

حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 413 - 437

کلیدواژه‌ها: اضطرار اکراه سوءاستفاده از اضطرار معامله مضطر معامله مکره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۵۷
معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئله جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده اند و پنج نظریه در مورد حکم معامله مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریه تعدیل قرارداد با توجه به ادله فقهی به عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقهی اکراه و اضطرار و سوءاستفاده مطرح می شود. آنگاه پنج نظریه اصطیادشده از کتب فقهی مطرح خواهد شد و سرانجام با مراجعه به احادیث واردشده، نظر مختار در مورد سوءاستفاده از معامله با شخص مضطر بیان و با توجه به مبانی فقهی، نقد و تحلیل می شود.
۲۸.

نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 395 - 416

کلیدواژه‌ها: اضطرار اطاعت حاجت حکم واقعی ثانوی ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می شود. حاجت از جمله ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار برده اند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم می شود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مسأله های فقهی آمده است و  این که حاجت در کجا باعث تغییر حکم می شود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده اند.
۲۹.

بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: ضرورت اضطرار اضطرار فردی اضطرار اجتماعی مصالح ضروری شخصیت حقوقی جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۵۱
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می شود و اضطرار اجتماعی معنا می یابد و در پی آن، همه احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزه اجتماعی نیز حکم فرما می شود. در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیه هویت یکپارچه خود و چه از ناحیه برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همه آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می گردد؛ به گونه ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان آور.
۳۰.

بررسی مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳ 49 - 73

کلیدواژه‌ها: مصلحت ضرورت اضطرار خانواده اطفال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۳۸۸
مصلحت و اضطرار از مفاهیم دیرپا در شرع هستند که کارآیی آن ها در فقه نمود پیدا کرده است. شارع پیوسته این را مد نظر داشته است که در احکام و قوانین، چارچوب هایی قرار دهد که این قوانین را منعطف سازند و حالات مکلف و وضعیت وی را در کیفیت فرمانبرداری لحاظ کرده است به گونه ای که بنده ای در شرایط خاص، حتی با انجام حرامی مطیع و فرمانبردار بشمار آید که به صورت طبیعی اگر آن عمل را مرتکب می شد گناهکار می بود. مصلحت چیزی است که سازگار با مقاصد انسان در دنیا و آخرت است و نتیجه ی آن دستیابی به سود و منفعت و پرهیز از زیان ها می باشد و حجیت آن با مانند سیره ی عقلا به اثبات می رسد. همچنین اگر مصلحت، یک مصلحت ملزمه باشد از قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز می توان حجیت آن را بدست آورد. اضطرار وضعیت غیر قابل تحملی است که فرد را به ارتکاب حرام و ترک واجب می کشاند، پشتوانه حجیت اضطرار و احکام برآیند آن ادله ای مانند قرآن، روایات و عقل می باشد. در این تحقیق کوشید شده است پس از بحث های مقدماتی و نمونه های تطبیقی از بحث مصلحت و اضطرار، مقایسه ای میان مصلحت و اضطرار صورت گیرد و تشابهات و تمایزات آن ها شناسانده شود و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه مصلحت و اضطرار می توانند در بحث احکام مربوط به خانواده، منبع برای تشریع احکام از سوی مجتهدان قرار گیرند. با یافتن نمونه هایی از احکام مربوط به خانواده مانند اطفال به این نتیجه دست یافته شد که شارع قوانین مربوط به اطفال و کودکان را بر پایه مصلحت و غبطه جعل کرده است به گونه ای که با استقراء احکام مربوط به کودکان که از سوی فقیهان مطرح شده است به این نتیجه می انجامد که مصلحت از جایگاه والایی برخوردار بوده و در پی آن این رعایت مصلحت در قانون گذاری نیز تأثیر خود را گذاشته است. همچنین با وجود اضطرار و ضرورت در احکام مربوط به خانواده و مخصوصا اطفال و کودکان می توان حالت های ثانویه ای به وجود آورد و احکامی را بر آن ها بار کرد.
۳۱.

ایفای دین توسط غیرمدیون از روی ناچاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: ایفاء دین شخص ثالث متعهد اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۷۶۳۵
در جریان یک تعهد، دو طرف وجود دارند، اولین کسی که انتظار می رود در جریان تعهد اقدام به ایفا بنماید، متعهد است. اما گاهی اوقات شخص ثالثی مبادرت به ایفای دینی می کند که بر عهده دیگری قرار گرفته است، در حالی که چنین وظیفه ای ندارد. از ظاهر ماده 267 قانون مدنی استنباط می شود که ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که مأذون باشد. گاهی اوقات به دلیل به وجود آمدن شرایط اضطراری، امکان اخذ اذن وجود ندارد و از آنجا که به حقوق ثالث هم نباید ضرری وارد شود، این مساله مطرح می گردد که آیا در چنین شرایطی در صورت پرداخت دین، ثالث حق رجوع به مدیون اصلی را دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم ماده 267 ق.م که وجود اذن را لازم دانسته، رویه قضایی ما در این شرایط با توجه به قواعد فقهی و قوانین متفاوت حقوقی، حق رجوع ثالث را در نظر گرفته است و با این اوصاف ثالث پرداخت کننده دین در شرایط اضطراری می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.
۳۲.

اضطرار به جنایات در فقه و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۹) 4 - 25

کلیدواژه‌ها: اضطرار جنایت قصاص اکراه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۶۸۹
احکام مختلف اضطرار به جنایت، به وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایى از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکارى در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستى هاى قوانین جزایى را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادى براى اصلاح قانون مجازات اسلامى داده است.
۳۳.

مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 59 - 90

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران تعاملات مبانی اسلامی اصول بین الملل نفی سبیل اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۸۲
تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.
۳۴.

آثار وضعی اکراه در عقد نکاح از منظر فقه اهل بیت (ع)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 23 - 41

کلیدواژه‌ها: اکراه اضطرار نکاح آثار وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۹۸۷
  در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروفترین فقهای شیعه و با هدف پاسخگویی به نیاز منطقهای نویسنده و تأثیرگذاری بر قوانین، بررسی میشود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانهای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق میشود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب میشود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و ... .
۳۵.

ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته ای در شرایط اضطرار جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 119-147

کلیدواژه‌ها: سلاح هسته ای اضطرار التحام بیضه اسلام حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۴۰
سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.
۳۶.

گستره شناسی استثنای دم در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: اکراه اضطرار دم تقیه جرح تکافؤ دما قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، یک استثنا بیان شده و آن ریختن "خون" است.با این توضیح که اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، مجوز ریختن خون دیگران نیست، هر چند راه دیگر برای شخص مکرَه و غیر او جهت برون رفت از وضعیت پیش آمده نباشد. سوالاتی پیرامون این استثنا وجود دارد که در این نوشته این سوالات در سه بخش مدیریت و پاسخ داده شده است. بخش اول مربوط به انحصار خون در کشتن و یا شمول آن نسبت به جرح است؟ بخش دوم جواز یا عدم جواز عبور از قدر متیقن خون یعنی کشتن در شرایط خاص است و مساله نهایی مربوط به بحث پر دامنه تکافؤ دما است که در چهار شاخه تکافؤ دماء مؤمن و مؤمن، مومن و مخالف، مومن و ذمی، مومن و غیر ذمی بحث می شود. برای تبیین این بخش، در مورد اصل بودن تکافؤ دما، اثبات ممکن نبودن عمل بر اساس مرجحات، ملزومات اصل شفاف سازی در قانونگذاری، اقسام مهدور الدم، امکان عمل به اولویت ها در شرایط تزاحم و لزوم عمل بر اساس غلبه سنجه های کمی نکاتی بیان می شود.
۳۷.

رویکرد علمی به تفسیر قرآن؛ اضطرار یا ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علم و دین سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 281-300

کلیدواژه‌ها: تفسیر علمی اضطرار ضرورت مبانی اهداف پیامدها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
رویکرد اضطراری به تفسیر علمی قرآن که ناشی از برخورد منفعلانه در مقابل پیشرفت های جهان غرب از یک سو و عقب ماندگی تمدنی جهان اسلام از سوی دیگر بود، اغلب تطبیق قرآن برفرضیات ، تئوری ها و نظریات ثابت نشده علمی را در پی داشته، که خود از لغزش گاه های تفسیری محسوب می شود و گاه نظریه استخراج همه علوم از قرآن را به جامعه القاء کرده، که این نیز پنداری ناسنجیده وغلط است. آنچه مهم وصحیح به نظر می رسد، استفاده از دستاورد های قطعی و مسلم علوم تجربی در فهم صحیح آیات قرآن کریم و معرفت و هدایت انسان و نیل به سعادت ابدی و هماهنگ دانستن آیات تکوینی و تشریعی الهی در نظام خلقت است، که این امر البته تنها در رویکرد ضرورت محور و فعال به تفسیر علمی حاصل خواهد شد. تفسیر علمی مطلوب و آرمانی، تنها با همکاری گروهی متخصصان خدا باور علوم تجربی در شاخه های گوناگون آن با مفسران و آشنایان با زبان و منطق وحی سامان می یابد و کارساز می شود و گرنه تا زمانی که مفسران اغلب نا آشنا با ظرائف علوم تجربی و دانشمندان علوم طبیعی بیگانه از دقائق معارف الهی، هریک جداگانه و اغلب از روی اضطرار ومنفعلانه ، به تفسیر ظاهرا علمی قرآن بپردازند، این رویکرد تفسیری نه چندان کارآمد باقی خواهد ماند.
۳۸.

جستاری نو در حکم پوشش گردشگری بانوان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 57 - 73

کلیدواژه‌ها: پوشش شهرت سیاحت گردشگردی اسلام هراسی اضطرار علم آموزی قاعده تنفیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۱
یکی از مهمترین مسائل علم فقه وحقوق و جامعه شناسی مسئله جستار نو در حکم پوشش گردشگری بانوان است. رواج روزافزون گردشگردی در میان بانوان در عصر حاضر به ویژه در کشورهای غیر اسلامی  بنابر دلایلی مانند علم آموزی، سیاحت و... و با توجه به موقعیت جغرافیایی وآداب رسوم مختلف آن مناطق، نوع پوشش بانوان از یک طرف امکان  شهرت یافتن آن و از طرفی  اضطرار و حتی به واسطه تبلیغ اسلام هراسی در میان مردم آنجا از جمله مسائلی است که موجب تحقیقات نو در احکام شده است. در نوشتار حاضر، حکم پوشش بانوان در دو محور کیفیت و کمیت پوشش بررسی می شود و با ژرف نگری در نقش موضوع شناسی و پویایی فقه اسلامی به دست می آید که نحوه پوشش و کیفییت آن در مناطق مختلف، متفاوت است اگرچه مقدار پوشش در همه جا یکسان و غیر قابل تغییر است.
۳۹.

مسؤلیت مدنی مضطر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 167 - 195

کلیدواژه‌ها: اضطرار مسؤلیت مدنی مسولیت کیفری تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۹۲۶
در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛
۴۰.

نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله ی محرمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 280 - 261

کلیدواژه‌ها: اضطرار تخصص تخصیص حکومت لاحرج بر ادله محرمات قاعده نفی حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
قاعده ی نفی حرج از قواعد مسلّم و امتنانی است که با حکومت بر ادله ی اولیه ی احکام، الزامِ انجام دادن تکالیفِ دشوار را برمی دارد. در حاکمیت قاعده ی نفی حرج بر واجبات تردیدی نیست؛ اما در مورد رابطه ی آن با ادله ی اولیه ی محرمات، اتفاق نظر وجود ندارد. ظاهر گفتار برخی فقیهان، حکومت قاعده ی یاد شده بر ادله ی محرمات است که بر اساس آن، مکلف می تواند با استناد به حرج، مرتکب محرمات شود. پذیرش این نظر، نتایجی ناپذیرفتنی در فقه و ناسازگار با اخلاق به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن بیان ادله ی باورمندان به این سخن، مبانی آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اطلاق دلیل لاحرج نسبت به امور عدمی و نیز با دقت به مفهوم ادله ی اضطرار، به نظر می رسد ادله ی محرمات، تخصصاً از گستره ی حاکمیت قاعده ی یاد شده بیرون اند؛ و در صورت باقی ماندن تردید، اصل بر عدم رفع ادله ی محرمات توسط قاعده ی نفی حرج خواهد بود.