امید شهبازی

هدف از درجه بندی مجازات های تعزیری، صرفاً تعیین درجه مجازات بوده و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین ندارد. درواقع مجازات هر جرمی با توجه به قبح رفتار مجرمانه با رعایت حداقل و حداکثر کیفر در کتاب پنجم ذیل عنوان تعزیرات مشخص شده است؛ بنابراین، در بزه تصرف عدوانی چنانچه دادگاه بدوی به 6 ماه حبس حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند با این استدلال که: «کیفر بزه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجه 6 تلقی می گردد که میزان حبس مقرره را بیش از 6 ماه تعیین نموده است»، میزان حبس را به 6 ماه و یک روز افزایش دهد.

مقدمه: در فضای رقابتی کسب و کار، عملکرد سازمان ها به شیوه های نوین برندسازی گره خورده است. از سوی دیگر محققین اذعان دارندکه رعایت اخلاق توسط سازمان ها عاملی حیاتی در پنداشت مثبت نسبت به سازمان و عملکرد آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برندسازی اخلاقی بر شاخص های عملکردی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و از منظر اعضای هیات علمی انجام گرفته است. روش کار : روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعداد 402 نفر بوده است، که با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و نیز روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و پی آل اس صورت گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین برندسازی اخلاقی با شاخص های عملکردی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان است. نتیجه گیری: تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری نشان داد که برند سازی اخلاقی و مؤلفه های آن بر شاخص های عملکردی تاثیرگذار است، و تأثیر برندسازی اخلاقی در سطح خدمات و سطح سازمان بر شاخص های عملکردی تقریباً یکسان است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تبدیل مجازات حبس در برخی موارد الزامی شد.از جمله مهمترین این موارد جرائم غیرعمدی است که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس است.نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه موضوع مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 معادل « بیش از سه ماه و ده روز تا پنج ماه حبس» است بنابراین مستند به ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.  از سویی دیگر با توجه به فلسفه تصویب قانون وصول و رأی وحدت رویه شماره 642 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس می توان اظهار داشت؛ تعیین حبس کمتر از 91 روز(جز در مواردی که قانونگذار به صراحت این امر را پذیرفته است) مخالف نظر مقنن، روح قوانین و سیاست های قوه قضاییه است.

با عنایت به این که بزه رابطه نامشروع مادون زنا (موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) از مصادیق جرائم علیه عفت عمومی محسوب می شود، حسب تصریح بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، غیر قابل تعویق و تعلیق است. بنابراین، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات در خصوص بزرگسالان متهم به بزه رابطه نامشروع مادون زنا، فاقد وجاهت قانونی است. لکن با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین با توجه به تعزیر منصوص شرعی محسوب نشدن بزه رابطه نامشروع مادون زنا، تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات درخصوص اطفال و نوجوانان متهم به بزه رابطه نامشروع مادون زنا، دارای وجاهت قانونی است.

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.

بسیاری از دادگا ه ها در زمان جریان دادرسی یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریح در قانون که مجوز دخالت ثالث در امر کیفری باشد و نیز بنا به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری از استماع شکایت و دعوی اعتراض ثالث خودداری می کنند. لکن با با استناد به برخی اصول و مواد قانونی ازجمله اصل چهلم ق.ا، قاعده لا ضرر و اطلاق مواد 215 ق.م.ا، 148 ق.آ.د.ک و 418 ق.آ.د.م زمینه پذیرش اعتراض ثالث در امر کیفری فراهم می شود.

در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیه یا ارش صادر می شود، از جمله موردی که مسئول حادثه رانندگی فرار کرده یا شناخته نمی شود؛ صندوق مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را دارد. به این شرط که میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل نباشد.

با توجه به اصل لزوم رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان، اصل لزوم تأمین رفاه آنان و اصل تفسیر کودک مدارانه می توان اظهار داشت: مفهوم شروع به رسیدگی مذکور در تبصره دو ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت است از «زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین»، نه زمان ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه. به عبارت دیگر، چنانچه در زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد، نه دادگاه اطفال و نوجوانان.