اخفا

فیلترینگ و ممانعت از دسترسی به فضای مجازی که عمدتا در راستای اخلاقی سازی این فضا انجام می شود، فرایندی است که همه مرتبطان با آن، اعم از کاربران عادی و نهادهای حاکمیتی سیاستگذار و مجری، وظایفی برعهده دارند، و مانند هر کنشگر اخلاقی دیگر گاه در معرض تزاحم این وظایف قرار می گیرند. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت علمی و ثمرات عملی این موضوع، و فقدان منبع در این زمینه، با تحلیل فرایند فیلترینگ از منظر اخلاقی، چگونگی شکل گیری تزاحم های مربوط به آن را بررسی و ضمن بیان برخی مصادیق، برای رفع یا کاهش آنها راهکارهایی را پیشنهاد می کند. دوگانه هایی از قبیل راست گویی / پرهیز از اشاعه گناه، حفظ حریم خصوصی / خیر رساندن به دیگران، مجازات خطاکار / عدم تنبیه بی گناه، خدمت به مردم / عدم ایجاد بدبینی نسبت به دین، و حفظ حقوق شهروندان / حفظ بیت المال از جمله تزاحم هایی است که مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین چیستی تزاحم اخلاقی، تأثیر آن بر اخلاقی شدن فضای سایبر، منشأ الزام اخلاقی از دیگر موضوعاتی است که مقاله به آنها پرداخته است. در بررسی مطالب افزون بر تحلیل های فلسفی، از آموزه های اخلاقی اسلام نیز بهره گرفته شده است.

اخفای اموال حاصل یا ناشی از جرم، عملی است که کم و بیش از سوی قانونگذاران غالب کشورهای دارای نظام های حقوقی «رومی ژرمنی» و «کامن لا» مورد جرم انگاری و کیفردهی واقع شده است. این عمل مجرمانه که نوعی مداخله در عواید مجرمانه پس از ارتکاب موفقیت آمیز آن توصیف می شود و مقدمه ای برای کسب منفعت از مجرای اموال موضوع جرم قلمداد می گردد، خود به طور غیرمستقیم و تبعی زمینه ساز تشویق بزهکاران به تکرار جرم می باشد. به همین خاطر، مقننین با التفات به این حقیقت و به منظور برهم زدن محاسبات عقلانی بزهکاران برای فروش اموال و اشیای حاصل از جرم و کسب منفعت از طریق آنها، با سخت گیری محسوسی هرگونه مداخله در این اموال را چه از سوی شخص بزهکار و چه از سوی دیگران مجرمانه توصیف می نمایند. البته، به رغم وجوه اتحاد و انطباق محسوس در این زمینه که حول گفتمان «محدودسازی و دشوارسازی معاملات اقتصادی پیراموان اموال ناشی از جرم» میل می نماید، رویه و رویکرد نظام های حقوقی مختلف پیرامون این موضوع و وضعیت جرم انگاری اخفای اموال حاصل از جرم در جهات ملموس هم واجد سطوحی از تغایر و عدم انطباق می باشد. مع الوصف، در مقاله حاضر سعی شده است با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان ابعادی از وجوه اتحاد و تغایر فوق الذکر به تصویر کشیده شود و دریچه ای هرچند حداقلی به سوی بایسته های پیشگیری از هرگونه مداخله در حوزه معامله و اخفای اموال حاصل از جرم و مقابله کیفری با این پدیده گشوده شود.