مطالب مرتبط با کلیدواژه

وکالت


۴۱.

جایگاه تفویض اختیار در نظام مدیریت سازمانی و آثار حقوقی آن (با تطبیق در مدیریت های استانی دانشگاه پیام نور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 109 - 116

کلیدواژه‌ها: مدیریت سازمانی تمرکز زدایی تفویض اختیار وکالت مشارکت جو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۴۵۲
تفویض اختیار به عنوان یک عمل حقوقی در نظام مدیریت سازمانی، دارای جایگاه مهمی است، چرا که دارای آثار متعدد می باشد زیرا یکی از راههای تمرکز زدایی در مدیریت بهینه ی منابع انسانی می باشد و در واقع از این طریق می توان به اهداف سازمانی در جهت توانمندسازی کارکنان، مدیریت مشارکت جو و ایجاد مسئولیت پذیری در آنها نائل گردید، سازمان هایی که به شکل تعریف شده ای از این عنوان و اختیار قانونی بهره مند بوده اند، چابکی سازمان در آن ها مشهود بوده و رضایت مندی کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی داشته است. چرا که هم افزایی و مشارکت مجموعه ی سازمانی، یکی از مهمترین آثار تفویض اختیار در حوزه ی حقوق عمومی و اداری و مدیریت سازمانی می باشد. واژه ی تفویض اختیار با عنوان وکالت به طور عام دارای ارتباط منطقی و مفاهیم مشترک بوده، هر چند که تشریفات خاصی برای تفویض اختیار در حقوق عمومی بر خلاف وکالت معمول، وجود دارد. از اینرو در حقوق اداری برای تفویض اختیار در نظام مدیریت، ارکان و مراحل مختلفی تعریف شده است، همچنین از آثار تفویض اختیار می توان به تمرکز زدایی، تقویت نظارت، ایجاد رقابت بین کارکنان و تشویق آنان و مسئولیت پذیری اشاره نمود.
۴۲.

ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۵ و ۷۶ 55-80

کلیدواژه‌ها: سلف سلف موازی حواله وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۵۳
سلف موازی عقدی است که برای رفع محدودیت های ناشی از بیع سلف پیش بینی شده است. در این عقد به موازات قرارداد سلف اولیه، قرارداد سلف ثانوی مستقلی از سلف اول منعقد می شود که از نظر تعهدات و آثار مترتب بر قرارداد، استقلال کاملی نسبت به سلف اول دارد؛ به این ترتیب که خریدار در قرارداد سلف نخستین در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانوی قرار می گیرد و یک قرارداد سلف میان او و خریدار ثانوی منعقد می گردد. سپس با اعطای وکالت و یا حواله درضمن عقد سلف موازی، مشتری می تواند به فروشنده در سلف اول مراجعه نموده و مبیع را دریافت نماید. به دلیل استقلال سلف موازی از سلف اول، انحلال هر یک از آن ها خللی در دیگری ایجاد نکرده و موجب تغییر تعهدات نمی شود. لیکن این انحلال می تواند بر وکالت و یا حواله ای که ضمن عقد سلف موازی اعطاء شده است تأثیر گذاشته و موجب تغییر تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گردد در حالی که عقد اصلی کماکان به جای خود باقی است. برای سلف موازی علاوه بر رعایت احکام و شرایط مترتب بر بیع سلف، احکامی ویژه از جمله استقلال کامل دو عقد سلف اول و موازی از یکدیگر را نیز می توان برشمرد که خود آثاری خاص ایجاد می نماید.
۴۳.

نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۳) 105 - 122

کلیدواژه‌ها: بیمه تکافل ودیعه ربا مضاربه وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۳۶
ممنوع بودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوری گزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژه ای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جمله این تلاشها طی چهار دهه گذشته در حوزه بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهم ترین ایرادهای اقتصاددانان مسلمان به نهاد بیمه، ربوی بودن آن است. از این رو، صاحب نظران مسلمان برای رفع ایرادات پیش گفته، نهاد جایگزینی معرفی کردند که ریشه در احکام شرعی دارد و بر پایه اصل تعاون استوار است. به باور این صاحب نظران،  نهاد «تکافل» به عنوان بیمه اسلامی می تواند جایگزین بیمه رایج شود. تکافل به هدف همکاری متقابل، تعاون و تقسیم عادلانه سود و زیان میان همه اطراف قرارداد طراحی شده است و تاکنون چندین مدل قراردادی برای این نهاد مالی اسلامی ارائه شده است. دو مدل تکافل مبتنی بر مضاربه و وکالت از جمله مدلهای رایج این نهاد مالی هستند که اصلاحات و تعدیلهایی نیز در آن صورت گرفته است، ولی مدل تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه از جمله مدلهای جدید معرفی شده است که در مقایسه با دو مدل پیشین چندان فراگیر نیست. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه و تطبیق آن با قواعد فقه شیعه بپردازد.
۴۴.

مرابحه بانکی و مشروعیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: بیع وکالت مرابحه کارت اعتباری مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۸۸
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانک های اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می شود: مرابحه ای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری می فروشد؛ مرابحه ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می خرد، سپس آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می فروشد. در این نوع قرارداد ممکن است بانک برای خرید کالا و خدمات و فروش آن به مشتری وکالتی بدهد، همچنین ممکن است برای پرداخت قیمت کالا کارت اعتباری صادر نماید. مرابحه بانکی در حقیقت یکی از مصادیق بیعِ عینه است که در احادیث شیعه و فقه اسلامی بیان شده است. در این نوع قرارداد، چند قرارداد با یکدیگر تلفیق می شود: پیشنهاد خرید کالا و تعهد به خرید از جانب مشتری، وکالت بانک به مشتری برای خرید کالا، پرداخت قیمت بر مبنای کارت اعتباری مرابحه و فروش آن به خود. در این نوع قرارداد بانک باید کالای مورد تقاضا را به مالکیت خود درآورد سپس کالا را بر مبنای مرابحه به مشتری بفروشد. این توافق و تراضی طرفین مبنی بر تعهد خرید از سوی مشتری مشروع است و نیروی الزام آور خود را از تراضی طرفین اخذ می کند. در حقوق ما نیز ماده 10 قانون مدنی می تواند مستندی برای مشروعیت این تراضی باشد. لکن وکالت اعطایی بانک به مشتری و پرداخت از طریق کارت اعتباری با ایراد و اشکال مواجه است.
۴۵.

نظریه وکالت سیاسی در هندسه تشکیل حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۲ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ 35 - 48

کلیدواژه‌ها: تفویض حکومت وکالت وکالت سیاسی ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
از دیرباز برخی از نویسندگان تلاش کرده اند نظریه وکالت سیاسی را بنیان نظری مشروعیت حکومت در جامعه اسلامی قرار دهند. با این حال، به نظر می رسد مبانی اعتقادی و بینشی پذیرفته شده در اندیشه سیاسی شیعه از یک سو و ضعف های کم و بیش آشکار این نظریه در تبیین واقعیت های نظام های سیاسی از سوی دیگر، مانع موفقیت این نظریه در ارائه تبیینی موجه از بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه شده است. در مقاله حاضر تلاش شده ضمن ارائه توصیفی واقع بینانه به تحلیل و بررسی نظریه مزبور در چارچوب اقتضائات اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.
۴۶.

قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 135 - 159

کلیدواژه‌ها: وکالت وکالت بلاعزل وکیل انتقال حق فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۱۸
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معامله کنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهه های اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) می گذارد و دیگر نمی تواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم به نحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمی دهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمی گردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمی تواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که می تواند صلاحیت تن آزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» به عنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیت های لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیت های قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستی هایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.
۴۷.

شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه ای وکالت ازنظر موکلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: اصول اخلاقی وکالت اخلاق سلوک حرفه ای موکل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۹
پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه ای وکالت ازنظر موکلان انجام شده است. در این پژوهش از دو روش تحلیل اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه پژوهش دودسته شامل: الف) کتب و مراجع و منابع مکتوب و الکترونیک موجود در زمینه حقوق و وکالت می باشد که به منظور دستیابی به شاخص ها و اصول اخلاقی و سلوک حرفه ای وکالت موردبررسی قرار گرفت، ب) دسته دوم متشکل از موکلان (افرادی که حداقل یک بار وکیل دادگستری انتخاب کرده بودند) در استان اردبیل می باشند. نمونه پژوهش ارباب رجوع شامل 50 نفر بودند که از بین افراد مراجعه کننده به دادگستری شهرهای اردبیل، مشکین شهر و پارس آباد که دارای پرونده قضایی و وکیل بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات فرم فیش برداری و فرم پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 83/0 به دست آمد. برای تحلیل داده های حاصل از متون از تحلیل کیفی و کدگذاری و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی شامل؛ آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین اصول اخلاقی وکالت از نظر موکلان شامل: رعایت حدود اختیارات در وکالت، عدم ایجاد اخلال درروند کاری جلسه دادگاه، پیگیری لازم در تعقیب دعوی، صداقت، حفظ اسرار موکل، عدم استفاده از راه های غیراخلاقی، اعلام صریح و شفاف حق الوکاله و...می باشند
۴۸.

ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سفته حواله ضمان وکالت ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۷۷
سفته یکی از اسناد براتی پرکاربرد در اقتصاد امروزی است که برخلاف برات ماهیت صدور آن، آن چنان که باید تحلیل نشده است. این در حالی است که برخی از فقهای امامیه در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده اند. با بررسی و تأمل در آراء فقهای امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته قابل طرح است: نخست نظریات مبتنی بر عمل حقوقی نبودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «سند دین» و «قبول حواله» بودن، و دوم نظریات مبتنی بر عمل حقوقی بودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «حواله»، «ضمان» و «وکالت» بودن. به نظر می رسد که اولاً صدور سفته یک عمل حقوقی است نه صرفاً یک عمل مادی و تنظیم یک سند و ثانیاً ماهیت این عمل حقوقی با توجه به ملاک های تمیز بین عقد و ایقاع، «ایقاع» است و موضوع آن «انشاء تعهد بی قیدوشرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه» است.
۴۹.

تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 295 - 321
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
پس از ورود مفهوم نمایندگی مجلس به ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطه، اندیشمندان عرصه فقه و حقوق به تحلیل و تبیین ماهیت این نهاد پرداختند؛ و در این خصوص تاکنون نظرات مختلفی ارائه داده اند. گروهی نمایندگی مجلس را همان وکالت شرعی و عده ای، آن را نیابت دانسته اند. برخی نیز نمایندگی را صِرف کارگزاری ولایت به شمار آورده اند. با بررسی و دقت در مبانی و تحلیل های نظریه پردازان می توان دریافت، هر یک از این دیدگاه ها دارای اشکالات متعددی است. ازاین رو در نظر عده ای نمایندگی، یک قرارداد نوتأسیس در حوزه حقوق عمومی است. در این نوشتار پس از تقویت این دیدگاه، ماهیت نمایندگی به عنوان قبول تفویض حقوقی ویژه، در قالب قراردادی جمعی، تشریح می شود.
۵۰.

ارزیابی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران و مدل سازی الگوی جایگزین (با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 371 - 403
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۶
نهاد بانک از جایگاه برجسته ای در اقتصاد امروز برخوردار است. بر همین اساس، الگوهای مختلفی در بانکداری به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی با یکدیگر در حال رقابت اند. در این میان، الگویی موفق تر است که بتواند خود را با میزان بالاتری از شاخص های بانکداری مطلوب مطابقت دهد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان مدل بهینه یابی تصادفی پویا متناسب با آن می پردازیم به نحوی که بتوان مسیر بهینه تجهیز منابع را در هر لحظه از زمان مشخص و عملکرد بانک را منطبق با آن تنظیم کرد. این مدل تا کنون در ادبیات داخلی مطرح نشده و نوآوری های مخصوص به خود را دارد به نحوی که قابلیت تبیین عملکرد یک بانک اسلامی در بخش تجهیز منابع را با حداکثر دقت داشته باشد.
۵۱.

بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: وکالت مشاوره حقوقی مشاوره قضایی نظام قضایی تاریخ حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۴۲۴
از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
۵۲.

بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 371 - 401

کلیدواژه‌ها: صکوک بدون سررسید الزامات کفایت سرمایه بازل 3 مشارکت مضاربه وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
یکی از نوآوری های اخیر بازار جهانی صکوک، معرفی و انتشار صکوک بدون سررسید در کشورهای اسلامی است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی ترکیبی، ماهیت بدهی حقوق صاحبان سهام داشته و معمولاً دارای بازدهی منظم و بدون تاریخ سررسید از پیش تعیین شده است. بانک های اسلامی با هدف مدیریت ریسک خودشان، رعایت رکن اول الزامات کفایت سرمایه بازل 3 و همچنین رعایت الزامات مقرراتی دارایی های با نقدشوندگی بالا اقدام به انتشار چنین اوراقی می کنند. همچنین دولت و بخش خصوصی نیز می توانند برای تأمین مالی پروژه های خود صکوک بدون سررسید منتشر کنند. هدف از این پژوهش این است که امکان طراحی و انتشار صکوک بدون سررسید را از منظر فقهی تحلیل نماید. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش عدم تعیین سررسید، تأخیر در توزیع سود دوره ای، اولویت بندی و اختیار بازخرید اوراق مورد تجزیه وتحلیل فقهی قرار می گیرد. در این پژوهش پس از معرفی صکوک بدون سررسید، بیان ویژگی ها و تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی، به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجربه بین المللی، به تحلیل فقهی الگوی صکوک بدون سررسید بر اساس عقود مشارکتی پرداخته شده است و نتایج گویای آن است که امکان طراحی صکوک بدون سررسید در قالب عقود مشارکت، مضاربه و وکالت وجود دارد.
۵۳.

ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: عام مطلق وکالت وکالت عام وکالت مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۶
وکالت عام و مطلق در عین شباهت، به دو مبحث جداگانه تعلق دارد. طبق ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. وکالتی که از جهت تصرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن وکالت مطلق می گویند، اما وکالتی که از نظر متعلق عام باشد و از نظر تصرف مطلق باشد به آن وکالت عام گفته می شود. در این مقاله ریشه های فقهی وکالت مطلق و عام مورد تبیین قرار گرفته است. از کتاب های فقها و حقوق دانان موثق بهره گرفته خواهد شد تا موضوع به طور کامل معلوم شود. درعین حال با وجود اینکه درخصوص با موضوع با کمبود شدید منابع روبرو بودیم، لیکن امید است اثر حاضر به روزنه ای جدید برای مؤلفان و محققان آینده مبدّل شود.
۵۴.

بررسی فقهی و حقوقی وکالت بلاعزل در حضانت فرزند

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 112 - 99

کلیدواژه‌ها: وکالت حضانت بلاعزل حضانت فرزند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۸۹۳
انسان ها برای دفع مخاطرات عقد جایز وکالت، گاها به «وکالت بلاعزل» روی می آورند. از مواردی که، موضوع عقد وکالت بلاعزل قرار می گیرد؛ «حضانت فرزند» می باشد. ولی دغدغه ای که ذهن والدین را درگیر می کند آن است که این عقدنامه، چه میزان معتبر می باشد؟ آثار «وکالت بلاعزل» در «حضانت فرزند» از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ در ابتدا، به نظر می رسد هرچند وکالت بلاعزل در حضانت، می تواند صحیح باشد ولی چون هر لحظه موکل با انجام مورد وکالت، قادر است؛ دست وکیل را خالی بگذارد، ثمره عملی چندانی، برای وکیل ندارد. برای یافتن پاسخ این مسائل، از روش تحقیق کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی بهره برده شد. نتایج این تحقیق آن است که اولا: هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران اختلافات شدیدی در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت بلاعزل در حضانت فرزند، وجود دارد. ثانیا: رویه قضایی وکالت بلاعزل در حضانت فرزند را می پذیرد. ثالثا: هرچند اصل بر این است که هرگاه این وکالت نامه ها برای ایجاد حق و یا با اخذ امتیازی منعقد شده باشند؛ نباید قابل تحدید باشند اما فقه و همینطور حقوق ما در این مورد نیز نظر واحدی ندارند و این مخاطره آمیز است. رابعا: مصلحت کودک بر توافقات مقدم است. خامسا: از برآیند این تحقیق، نتیجه می شود که «وکالت بلاعزل حضانت فرزند» راه مطمئنی برای اخذ حضانت فرزند نمی باشد.
۵۵.

طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام براساس فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 717 - 740

کلیدواژه‌ها: خرید اعتباری صکوک وکالت اجاره به شرط تملیک بازار سرمایه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
خرید اعتباری سهام یکی از ابزارهای مهم برای رشد و شکوفایی بازارهای سرمایه کشورها است. در مالی متعارف، خرید اعتباری سهام براساس قرارداد قرض به شرط زیاده می باشد که در فقه امامیه ربا و حرام است و در بازار سرمایه ایران قابل اجرا نیست. در حال حاضر خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه اسلامی ایران، براساس قرارداد مشارکت مدنی – مرابحه می باشد که از جهت کارایی دارای مشکلاتی است. در مقاله حاضر پس از بررسی و تعریف خرید اعتباری سهام و توضیح روش انجام آن در نظام مالی متعارف و ایران به بررسی مشکلات فقهی و اجرایی آن پرداخته شده و سپس راهکار جایگزین ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و نظرخواهی از خبرگان راهکاری جامع را با استفاده از قرارداد ترکیبی وکالت- اجاره به شرط تملیک ارائه کرده است که می تواند از طرفی عیوب و نواقص قرارداد ترکیبی مشارکت مدنی- مرابحه که در حال حاضر در بازار سرمایه ایران انجام می شود را برطرف کند و از طرف دیگر کارآیی های خرید اعتباری در نظام مالی را افزایش دهد.
۵۶.

وکیل دادگستری و احترام شایسته به دادگستری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 35 - 49

کلیدواژه‌ها: وکالت دادگستری شأن شغلی وظیفه شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۷۶۵
یکی از وظایف وکلای دادگستری حفظ شأن و جایگاه حرفه وکالت است که بنا به اقتضای شغلی و مقام ویژه خود ملزم به رعایت محدودیت هایی چون اعمال احترام در گفتار، نوشتار و رفتار و مجاملت در قبال دستگاه قضایی هستند. بنابراین، نباید صرفاً به اتکای نمایندگی از موکل، با ابراز هرگونه سوءسلوک و معاملت (رفتار، گفتار یا نوشتار) در دادگستری از کرامت ویژه پیشه وکالت دور گردند و در راستای «وظیفه شغلی» به دیگری افتراء و بی احترامی و استخفاف روا دارند؛ آنان حتی در موقعیت وکالت دادگستری و با وجود برخورداری از مصونیت از تعقیب کیفری در این جایگاه و بهره مندی از نوعی آزادی بیان، باز هم ملزم به رعایت احترام و نزاکت هستند و نقض این اجبار و الزام گرچه مشمول ضمانت اجراهای حقوق کیفری نیست و تعریف ضمانت اجرای انتظامی نیز فرایندی متفاوت به نظر می رسد، بی گمان باید از جهت اختیارات دادگاه در مبارزه با تخلف و خلاف، به شرحی که در برخی نظام ها پذیرفته شده، در دادگستری قابل ترتیب اثر باشد. بلاشک این احترام متقابل بوده و ضامن رعایت احترام از سوی دادگستری و وکلای دیگر و متداعیین است.
۵۷.

بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 7 - 29

کلیدواژه‌ها: قضاوت وکالت دادرسی عادلانه استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۴
«استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره مندی از تمامی آزادی های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه می دهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، دستگاه قضایی را در مقابل تعرضات قوای اجرایی و تقنینی مصون نگه می دارد و مانع از دخالت سایر قوا می شود. در حقوق بین الملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاه ها و داوری های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و مهم ترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیم گیری عادلانه و منطبق با قانون است. از طرفی دیگر «استقلال نهاد وکالت» نیز امری بزرگ و بسیار پر اهمیت است که آن را تبدیل به یک مسئله ملی نموده است. این امر یکی از جلوه های اعتبار نظام دادرسی است که از یک سو به حیثیت نظام قضایی کشور و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهرندی و حفظ کرامت ذاتی انسان مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستان ها و وکلاء هستند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از این ها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت.
۵۹.

واکاوی فقهی کاربرد عاملیت در تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 269 - 308

کلیدواژه‌ها: لیزینگ عاملیت بیع دین وکالت جعاله ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
شرکت های لیزینگ در دنیا از روش های متنوعی جهت تأمین و تخصیص منابع استفاده می نمایند ولی در ایران این روش ها کمتر موردتوجه قرار می گیرد. یکی از این روش ها که اشکال مختلفی نیز دارد، عاملیت است. عاملیت یکی از شیوه های نوین در تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ می باشد. با توجه به اینکه تخصص اصلی این شرکت ها در انجام امور اعتباری است، این ظرفیت می تواند جهت کمک به افزایش توان بنگاه ها و همچنین تأمین مالی آنها استفاده گردد. شرکت های لیزینگ در این فرایند می توانند نقش دوگانه ای را ایفا نمایند. اولاً، به عنوان عامل نقش وصول مطالبات را برعهده بگیرند، ثانیاً با توجه به حجم بالای حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی خود می توانند با تعامل با یک شرکت عامل که توان اعتباری مناسبی دارد موجبات دسترسی بیش از پیش خود را به وجه نقد فراهم گردانند. مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت پذیرفته پس از بیان ماهیت و اقسام عاملیت از منظرهای گوناگون، به تبیین انواع روش های کاربردی آن در شرکت های لیزینگ پرداخته است. با توجه به اینکه فرایند عاملیت، خواه شرکت لیزینگ به عنوان کارفرما باشد؛ خواه در نقش عامل، ترکیبی است از فعالیت های مختلف ازجمله وصول مطالبات، تأمین مالی و ترکیبی از این دو، عقودی که در این جهت می تواند مورداستفاده قرار گیرد، مانند بیع دین، وکالت، جعاله و ضمان از منظر فقهی مورد واکاوی قرارگرفته است. ازآنجاکه عقود نامبرده شاکله اصلی فرایند عاملیت را تشکیل می دهند و مطابق با ارزیابی فقهی که در این مقاله از این عقود انجام گرفته، مانعی جهت به کارگیری آنها وجود ندارد، می توان استفاده از روش عاملیت جهت تجهیز و تخصیص منابع را در شرکت های لیزینگ مدنظر قرار داد.
۶۰.

به رسمیت شناختن حکومت غیر منصوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 127 - 168

کلیدواژه‌ها: حکومت مشروعیت رسمیت مقبولیت ولایت وکالت بیعت شورا دموکراسی فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
از ابتدای دوره فقهی، سؤالی که فقهای شیعه درباره حکومت با آن روبهرو بودند، محدود بود به این که آیا عملکرد عادلانه برای مشروعیت یک حکومت کافی است یا ضرورتاً نصب یا اذن امام معصوم لازم است؟ با آغاز اصلاحات دینی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن تحولات سیاسی و اجتماعی و پیدایش مفاهیم و ملاک های جدید برای مشروعیت حکومت ها مانند اگزیستانسیالیسم و دموکراسی، دینداران مسلمان با چالشی سخت روبهرو شدند. موضع دین نسبت به این تحولات چیست؟ در گفتمان دینی عده ای این مفاهیم جدید را معارض با نظریه ولایت و نصب از طرف شارع یافتند و حکم به عدم مشروعیت آن ها داده و در نتیجه به نظام های برآمده بر اساس این مبانی همچنان نام حکومت جور نهادند. در طرف مقابل برخی فقها با برداشت های متفاوت از دین سعی کردند تعارض بین این مفاهیم و آموزه های دینی را برطرف کرده و حداقل آن ها را به رسمیت بشناسند. بالاتر آن که گروهی مدعی استنباط همین مبانی از منابع دینی شده و حکم به مشروعیت با » وکالت زمامداران از طرف شهروندان « ، آن ها دادند. اما نظریه آیت الله مهدی حائری یزدی استدلالی که هم از منبع نقل استفاده می کند و هم قواعد عقلی را به کار می گیرد با تبیین محدوده - دخالت وحی در این باب از ابتدا راه ایجاد تعارض بین علم و دین را می بندد. علامه طباطبایی نیز با - استناد به محکمات قرآنی مانند فطرت، تسلط هر فرد دیگری بر سرنوشت انسان ها را نفی می کند.