واکاوی فقهی کاربرد عاملیت در تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

شرکت های لیزینگ در دنیا از روش های متنوعی جهت تأمین و تخصیص منابع استفاده می نمایند ولی در ایران این روش ها کمتر موردتوجه قرار می گیرد. یکی از این روش ها که اشکال مختلفی نیز دارد، عاملیت است. عاملیت یکی از شیوه های نوین در تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ می باشد. با توجه به اینکه تخصص اصلی این شرکت ها در انجام امور اعتباری است، این ظرفیت می تواند جهت کمک به افزایش توان بنگاه ها و همچنین تأمین مالی آنها استفاده گردد. شرکت های لیزینگ در این فرایند می توانند نقش دوگانه ای را ایفا نمایند. اولاً، به عنوان عامل نقش وصول مطالبات را برعهده بگیرند، ثانیاً با توجه به حجم بالای حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی خود می توانند با تعامل با یک شرکت عامل که توان اعتباری مناسبی دارد موجبات دسترسی بیش از پیش خود را به وجه نقد فراهم گردانند. مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت پذیرفته پس از بیان ماهیت و اقسام عاملیت از منظرهای گوناگون، به تبیین انواع روش های کاربردی آن در شرکت های لیزینگ پرداخته است. با توجه به اینکه فرایند عاملیت، خواه شرکت لیزینگ به عنوان کارفرما باشد؛ خواه در نقش عامل، ترکیبی است از فعالیت های مختلف ازجمله وصول مطالبات، تأمین مالی و ترکیبی از این دو، عقودی که در این جهت می تواند مورداستفاده قرار گیرد، مانند بیع دین، وکالت، جعاله و ضمان از منظر فقهی مورد واکاوی قرارگرفته است. ازآنجاکه عقود نامبرده شاکله اصلی فرایند عاملیت را تشکیل می دهند و مطابق با ارزیابی فقهی که در این مقاله از این عقود انجام گرفته، مانعی جهت به کارگیری آنها وجود ندارد، می توان استفاده از روش عاملیت جهت تجهیز و تخصیص منابع را در شرکت های لیزینگ مدنظر قرار داد.