مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
زوج
حوزه های تخصصی:
موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟
سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است.
گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.
اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طلاق از حقوق قانونى شوهر است؛ ولى زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه مى توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضى) مى تواند به درخواست زن، وى را على رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟
نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر ""امساک بمعروف"" یا ""تسریح باحسان"" استفاده کرده است، نشان می دهد که در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکى از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی رغم میل شوهرش طلاق دهد.
تحقق این نظریه می تواند گامى مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى باشد.
روابط حقوقی زن و مرد دورة قاجار در نظام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شریعت اسلام حدود و تعاریفی مشخص از روابط حقوقی زن و مرد در نهاد خانواده مطرح کرده است. بر اساس آن، اولین رابطة حقوقی عناصر مذکور با برقراری ازدواج شکل می گیرد. در صورتی که رابطة اجتماعی مزبور با گسیختگی خانواده قطع شود، نوعی دیگر از روابط حقوقی برقرار می شود که مؤلفه های خاص خود را داراست. در پژوهش حاضر، با استناد به اسناد و دیگر منابع هم سو، ضوابط و چالش های حاکم بر روابط حقوقی زن و مرد در چهارچوب خانواده را در دورة قاجار بازنمایی می کنیم و این روابط را در دو حیطة حقوق مالی چون مهریه و نفقه و حقوق غیرمالی چون حضانت فرزند وامی کاویم. یافته های این پژوهش می تواند چشم اندازی از سیر قوانین فقهی حاکم بر خانواده را در این مقطع نشان دهد و تا حدودی به شفاف سازی جوانبی از تاریخ اجتماعی و حقوقی دورة قاجار منتهی شود.
نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.
بررسی فقهی ماهیت وجودی نفقه زوجه و کمیت و کیفیت آن در مذاهب خمسه
حوزه های تخصصی:
فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.
قرآن و نهاد لعان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نسبت ارتباط نامشروع به همسر یا انکار فرزند فرزندی که از وی متولد شده است آثار و پیامدهای فراوان حقوقی به همراه دارد. مسئله زنا و حدی که بر آن مترتب است، ادامه زندگی زناشویی، موضوع حد قذف و نیز ارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسائلی است که در مبحث لعان مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع لعان راهکاری گره گشاست که یک معضل پیچیده را به گونه ای برطرف سازد. این نهاد باعث می شود حد قذف و زنا که در مورد اخیر می تواند قتل و سنگسار نیز باشد، برداشته شود. در کنار آن، آثاری همچون انفساخ نکاح را نیز به دنبال دارد و پیوند زوجیت را می گسلد؛ زیرا استمرار چنین پیوندی به مصلحت نخواهد بود و درباره انکار ولد نیز افزون بر منتفی شدن نسبت پدری و فرزندی، برخی مسائل مالی مانند از میان رفتن ارث بری را به دنبال خواهد داشت.
رابطه ی سبک های هویتی با رضایت زناشویی در زوج های متاهل شهر تهران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سبک های هویتی و رضایت زناشویی در زوج های متاهل شهر تهران بود. روش کار: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل زوجین متاهل تهران در سال 95-94 بودند که از میان آن ها نمونه ای به تعداد 150 نفر (75 نفر مرد و 75 نفر زن) به روش تصادفی خوشه ای از سطح شهر انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ و سبک های هویتی برزونسکی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد فقط ضریب همبستگی بین تعهد در هویت پردازش شده و رضایت زناشویی با اطمینان 99 درصد به صورت مستقیم معنی دار است (34/0=r). نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که هر چه میزان تعهد متاهلین در هویت پردازش شده، بیشتر باشد، رضایت بیشتری در روابط زناشویی خود دارند.
بررسی یک دهه پژوهش درزمینه مداخله در تعارض های خانوادگی و زناشویی
حوزه های تخصصی:
پژوهش با هدف بررسی علم سنجی مقالات انتشاریافته دهه اخیر در پهنه تعارضات خانوادگی و زناشویی به انجام رسیده است. با به کار بستن روش پژوهش مقطع- توصیفی، نخست همه مقالات فارسی زبان نشریات علوم انسانی و پزشکی با کلیدواژه های خانواده، زناشویی، زوج، ازدواج، همسر، طلاق، اختلاف، تعارض، تضاد، همسر آزاری، فرزند آزاری، ناسازگاری، خشونت و فرار برای بررسی انتخاب شدند. پس از حذف مقالات تکراری 1221 مقاله از 158 نشریه باقی ماند. با جداسازی گستره های مورد بررسی، آشکار شد که 86 مقاله به گزارش مداخله در تعارضات خانوادگی و زناشویی پرداخته بودند. یافته ها نشان داد که بیشترین مداخلات به صورت گروهی با حضور همسران انجام شده بود. افزون بر این، بیشترین رویکرد درمانی به کار بسته رویکرد شناختی رفتاری، بیشترین طرح پژوهشی بکار بسته طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه، بیشترین شهری که مداخلات در آن انجام گرفته بود شهر تهران و بیشترین مکان های جمع آوری داده ها مراکز مشاوره بود. در بخش حمایت های مالی نیز تنها هفت درصد از مقالات، دارای پشتیبان مالی بودند. ازاین رو، با در نظر گرفتن آمار طلاق و با درنگ در یافته های پژوهش، می توان از این یافته در راستای افزایش شمار و کیفیت مداخلات و پژوهش های آزمایشی برای کاهش تعارض های همسران و خانواده ها در سطح کشوری استفاده کرد.
تأثیر زوج درمانی شناختی- رفتاری در تعارض و بی رمقی زناشویی
حوزه های تخصصی:
تعارض و کشمکش های طولانی زوجین و تنش برآمده از آن مایه بی رمقی زناشویی و نابسامانی در کارکرد خانواده است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر تعارض و بی رمقی زناشویی زوجین بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده زوجین آموزگار شهر نورآباد در سال 1395 بود. 64 نفر با روش غیر تصادفی در دسترس از میان جامعه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 32 نفری (هر گروه 16 زن و شوهر) آزمایش و گواه گمارده شدند. زوجین گروه آزمایش در 12 جلسه مداخله، هفته ای 75 دقیقه ای شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها سیاهه بی رمقی زناشویی پاینز (1996) و پرسشنامه تعارض های زناشویی ثنایی (1387) بود. داده ها با آزمون آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان داد آموزش مهارت های شناختی- رفتاری بر تعارض های زناشویی (34/18F=،001/0 P=) و بی رمقی زناشویی (11/18F=،001/0 P=) تأثیرگذار است. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که درمان شناختی- رفتاری با تغیر باورهای منفی زوجین و کمک به جلوگیری از تعارض های زناشویی می تواند باعث کاهش تنش میان فردی و سرانجام کاهش بی رمقی زناشویی شود.
هم سنجی تأثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان با درمانگری سیستمی مسئله مدار در تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش تعارض زناشویی زوجین در روند درمان اختلال وابستگی به مواد می تواند عاملی کارساز برای تداوم مداخله و عدم ریزش به شمار آورده شود. این پژوهش با هدف هم سنجی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی سیستمی مسئله مدار بر کاهش تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری دربرگیرنده 32 زن و شوهر (64 نفر) بود که مردان خانواده در سال 1395 در مراکز درمان اختلالات مصرف مواد شهر سنندج تحت درمان وابستگی به مواد بودند. از میان آن ها 30 زوج دارای شرایط به روش تصادفی در سه گروه یک اندازه 20 نفری گمارده شدند_ دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه (سه گروه 10 زوجی). زوجین گروه های آزمایش به صورت زوجی طی 11 هفته هر هفته یک نشست 60 دقیقه ای، در مداخله های جداگانه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی مسئله مدار سیستمی شرکت کردند. داده های آزمودنی های خانم به وسیله پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی ذاکر، علاقبند، فلاحتی، هومن (1387) گردآوری شد. برآیند تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت میان گروه ها معنی دار است (P˂0/01، F=12/194). افزون بر آن برآیند آزمون تعقیبی «کمینه تفاوت معنی دار» نشان داد که کاهش تعارض زناشویی در گروه های آزمایش در هم سنجی با گروه گواه معنی دار بوده (P˂0/01) ولی تفاوت معنی داری میان تأثیر دو مدل زوج درمانی دیده نشد (0/209˂ P) برآیندهای این پژوهش نشان داد زوج درمانی متمرکز بر هیجان با جایگزین کردن چرخه های مثبت به جای چرخه های منفی تعارض و درمانگری سیستمی مسئله مدار با مهار منابع بیرونی تعارض، تعارض زناشویی را کاهش دادند.
هم سنجی تأثیر شرکت زوجین در نشست های روان- آموزشی طرح واره درمانی با درمانگری پذیرش و تعهد در بی رمقی زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش تراز بی رمقی زناشویی به تدریج مایه درگیر شدن زوج ها در رابطه پرتنش و ناکام کننده و سرانجام سستی پیوند زناشویی می گردد. این پژوهش با هدف هم سنجی تأثیر شرکت زوج ها در نشست های روان- آموزشگری طرح واره درمانی با درمانگری پذیرش و تعهد بر بی رمقی زناشویی زوج ها انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون سه گروهی بود. جامعه آماری، شامل همه زوج ها درگیر در تعارض زناشویی بود که در سال 1395 به مناطق )5-1 شهر تهران مراجعه کرده بودند. از میان آن ها 120 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس 48 فرد (24 زوج و زوجه) دارای تراز نسبتاً بالاتر در سنجه بی رمقی زناشویی پاینز (1996) به تصادف در سه گروه، 16 نفری (هشت زوجی) گمارده شدند. دو گروه آزمایش و یک گروه گواه. دو گروه آزمایش جداگانه در 12 نشست هفتگی 90 دقیقه ای مداخله های پژوهش شرکت کردند و گروه گواه در این مدت در لیست انتظار ماندند. سنجه بی رمقی زناشویی پاینز در همه مراحل ابزار گردآوری داده ها بود. برآیند تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت میان گروه ها معنی دار است (0/05P<، F=200/77= ). افزون بر آن، برآیند آزمون توکی نشان داد طرح واره درمانی در هم سنجی با درمانگری پذیرش و تعهد در کاهش بی رمقی زناشویی و دو مؤلفه خستگی هیجانی و خستگی ذهنی کارسازتر بود (0/01≥P). برآیندهای این پژوهش نشان داد مداخله روان- آموزشگری طرح واره درمانی با ایجاد بینش زوج ها درباره علل پدیدایی شناخت، هیجان و رفتار میان فردی ناسازگار و چگونگی زدودن آن ها در کاهش بی رمقی زناشویی کارسازتر بود.
نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می برد، از حق قصاص هم ارث می برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد. عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.
اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است .لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار باشد یا اینکه در سابق گاهی اعسار و گاهی ایسار بر وی وارد شده ،ودر حال حاضر وضعیتش معلوم نباشد مورد بحث واقع شده ومشخص گردیده که اثبات خلاف اصل اعسار بر عهده زوجه است. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح به وسیله اعسار زوج ساقط نمی شود، تنها در مورداعسار، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او محفوظ است.
شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح در می آید. شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.
مطالعه فقهی حقوقی اذن زوج در اعمال جراحی زیبایی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طبق ق.م.ا، برای اعمال طبی باید از فرد یا ولی وی رضایت گرفت. در مراکز درمانی، متعارف است که برای انجام اعمال طبی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند. این مقاله در صدد بررسی این موضوع و حدود و ثغور آن است. در ادامه، به بررسی این مسأله پرداخته شده است که هزینه های درمان زوجه از مصادیق نفقه زوجه محسوب می شود یا خیر؟ و آیا مرد مکلف به پرداخت هزینه های اعمال جراحی زیبایی زوجه است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد زمانی که زوجه عاقل و بالغ باشد، نیازی به رضایت زوج نیست؛ اما اگر به دو وظیفه ولایت و ریاست مرد بر زن و نیز تکلیف تمکین زوجه در قبال زوج خدشه ای وارد سازد، ممنوع است. در جراحی زیبایی، اگر زوجه بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سوءاستفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست. جراحی زیبایی زوجه در جایی که با اهداف ضروری صورت بگیرد، زوج مکلف به تأدیه مخارج درمان است و در موارد غیرضروری، مرد قانوناً مکلف به تأدیه این قبیل مخارج نیست؛ اگرچه ممکن است عرف، اخلاق یا ملاحظات دیگر مشوّقی برای تأدیه این مخارج باشد. کوتاه سخن این که ملاک تعیین نفقه زوجه، علاوه بر شؤون مشارالیها، تمکن مالی، شأن و موقیعت اجتماعی زوج نیز می باشد.
هم سنجی تأثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان با برنامه غنی سازی زناشویی در رضایت زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زوج درمانی متمرکز بر هیجان و برنامه غنی سازی ازجمله مداخله هایی هستند که به علت تمرکز آن ها بر بهبود روابط زوج در دهه های اخیر موردتوجه مشاورین و درمانگران خانواده و زوج واقع شده اند. هدف پژوهش حاضر هم سنجی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان و برنامه غنی سازی زناشویی بر رضایت زناشویی زوجین بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری، مراجعین مراکز مشاوره «کیمیا»، «بشارت»، «تماشا» و «توحید» در سال 1396-1395 بودند که به دلیل مشکلات ارتباطی و زناشویی به این مراکز مراجعه نموده بودند. از میان آن ها شمار 45 زوج (90 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ سپس به گونه تصادفی شمار 15 زوج در سه گروه گمارده شدند و زوجین گروه های آزمایش به صورت زوجی هر هفته در مداخله های جداگانه زوج درمانی متمرکز بر هیجان (9 هفته) و برنامه غنی سازی (6 هفته) شرکت کردند. داده های آزمودنی ها به وسیله پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 1989 جمع آوری شد. برآیند تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که در همه متغیرهای موردبررسی به جز نقش های مساوات طلبی (41/0P˂،92/0F=). تفاوت معنی داری (01/0P˂). میان سه گروه موردبررسی وجود دارد. برآیندهای آزمون پیگیری بنفرونی نشان داد در متغیر رضایت کلی زناشویی میان گروه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و گروه گواه (01/0P˂، 05/20F=)؛ و همچنین میان گروه برنامه غنی سازی زناشویی و گروه گواه (01/0P˂، 18/17F=). تفاوت معنی داری وجود دارد، به عبارت دیگر، زوج درمانی متمرکز بر هیجان و برنامه غنی سازی منجر به افزایش رضایت زناشویی شدند. این در حالی بود که برنامه غنی سازی زناشویی در هم سنجی با زوج درمانی متمرکز بر هیجان در افزایش اکثر مؤلفه های رضایت زناشویی زوجین کارآمدتر بوده است. یافته های پژوهش روشنگر این است که زوج درمانی متمرکز بر هیجان با جایگزین کردن چرخه های مثبت به جای چرخه های منفی تعارض و برنامه غنی سازی با کمک به زوجین برای بهبود ارتباط مؤثر، می توانند مایه افزایش تراز رضایت زناشویی زوجین گردد.
بررسی برخی حقوق غیرمالی زوجین در نکاح منقطع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خانواده پژوهی سال دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۹
267-312
حوزه های تخصصی:
هرگاه عقدی به طور صحیح واقع شود، حقوق و تعهداتی معین را برای طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند. به نظر می رسد با توجه به گسترش این نوع از نکاح در جامعه کنونی و خلأهای قانونی موجود در خصوص نکاح منقطع و آثار آن، نمایندگان مجلس باید در پی تدوین مواد قانونی صریح و به دور از ابهام، در جهت بیان آثار حاکم بر این عقد، که از جمله آن ها حقوق غیرمالی زوجین است، باشند تا افراد با آگاهی کامل نسبت به احکام و آثار این عقد، به انعقاد آن اقدام نمایند. پاسخی که به عنوان یک امر کلی می توان بیان نمود، این است که با جاری ساختن قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج»، می توان موارد فسخ نکاح دائم را به نکاح منقطع نیز سرایت داد. هم چنین با توجه به قواعد فقهی، می توان تحت شرایطی به زوجه نیز حق بذل مدت را اعطا نمود. که در خصوص هر یک از این حقوق، سؤالات و ابهامات قانونی و اختلاف آرا وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به تفصیل به هر یک از این موارد پرداخته شود.
مطالعه تطبیقی تبیین نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی
حوزه های تخصصی:
«نشوز» از اصطلاحات مهمی است که که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج از اطاعت زن و شوهر نسبت به همدیگر می باشد. آنجایی که اسلام به تشکیل خانواده سفارش کرده و آن را سبب سکون و آرامش افراد دانسته، برای رسیدن به این سکون و آرامش، راه حل هایی را برای زوجین، بیان کرده که این راه حل ها در متون فقهی و حقوقی، در قالب وظایف و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر بیان شده است. قرآن کریم، هنگام بروز اختلاف بین زوجین با سفارش به پایبندی به اصول اخلاقی و تربیتی نظیر: گذشت، وفاداری، معروف، صلح، مودت و رحمت، ابتدا به مدارا و سازگاری بین طرفین توصیه می کند که مجری آن خود زوجین هستند. چنانچه از عنوان تحقیق بر می آید، آنچه مورد بررسی واقع شده است حقوق و وظایف زوجین و تمرد و سرپیچی آنان از وظایف خود و راه حل مقابله با نشوز هر یک از زوجین می باشد. بنابراین بایستی با توجه به رویکردی متناسب با مقتضیات جامعه و نهاد خانواده در جامعه کنونی این نواقصات را با توجه به روابط مطلوب زن و شوهر نسبت به یکدیگر رفع نمود.
بررسی حقوقی بیمه اجرت المثل زوجه در حقوق موضوعه ایران
حوزه های تخصصی:
امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است.
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه
حوزه های تخصصی:
شرط عندالاستطاعه در مهریه همانند سایر شروط ضمن عقد، باید شرایط صحت را دارا باشد، این شرط تنها تأکید بر قاعده ی منع رجوع طلبکار به مدیون معسر، که نتیجه ی آن حال بودن مهریه می باشد، نیست، زیرا اصل در قیود احترازی بودن آن هاست و به علتی خاص، ذکر می شوند، تأکیدی نبودن این شرط با بررسی در کلام فقها نیز مشهود تر است، مسلّماً هدف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور نیز کاهش آمار زندانیان مهریه است و اگر تنها تأکید در نظر گرفته شود، هیچ دلالتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد و می توان زوج را با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، حبس کرد. مهریه با این شرط، مؤجّل یا معلّق است، لذا غرری که به جهت مجهول بودن در اجل مهریه یا در زمان تعلیق اثر مهریه، به وجود می آید، به هیچ عنوان از نظر اصول فقهی و حقوقی قابل چشم پوشی نیست، چرا که معلوم و معین بودن مهریه از شرایط اساسی آن است و جهل به آن، سبب بطلان مهریه می شود و مهرالمثل را ثابت می کند، اصل تعهد نیز در مهریه ی با شرط عندالاستطاعه نابود است، چرا که حق مطالبه ی مهریه برای زوجه به صورت نامحدودی از بین رفته است، البته اگر یک مدت زمان خاصی را برای به استطاعت رسیدن زوج در نظر بگیرند، این ایرادات دفع می شود.