برنامه ریزی منطقه ای

هماهنگی بین اهداف برنامه های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه ای تحقق مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای است. هدف این مقاله برآورد اثرات تغییرات ساختاری تولید بر نابرابری درآمدی در بین استان های ایران است. برای انجام تحقیق، تغییرات سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات در دوره 1379-1393 مورد بررسی قرار گرفت و فاصله درآمد سرانه هر استان با میانگین کشوری به عنوان نابرابری درآمدی مورد توجه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان می دهد که: الف- با کاهش یک درصدی در سهم بخش کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش خدمات، نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 42/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش خدمات با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری بدون تغییر باقی مانده است. ب- با کاهش یک درصدی در سهم بخش صنعت و انتقال آن به بخش کشاورزی و یا به بخش خدمات (با فرض ثابت بودن سهم بخش دیگر) نابرابری درآمدی بین استان ها به ترتیب 47/1 و 86/1 درصد کاهش پیدا می کند. ج- با کاهش یک درصدی در سهم بخش خدمات و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش کشاورزی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 8/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش کشاورزی با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری تغییری پیدا نمی کند.

به طور کلی نبود توسعه متوازن در بخش کشاورزی گریبان گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد. از همین رو، بررسی زمینه های عدم توازن و نابرابری توسعه این بخش اجتناب ناپذیر است. با مطالعه نقاط ضعف و قوت تک تک استان ها می توان برنامه ریزی متناسب را انجام داد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان توسعه یافتگی کشاورزی استان های کشور ایران بود. سؤال پژوهش این بود که سطح توسعه کشاورزی به تفکیک استان های کشور ایران به چه میزان است؟ پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و از منظر روش شناسی در زمره پژوهش های توصیفی- تحلیل قرار می گیرد. شیوه جمع آوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای و ابزارهای استاندارد شده در قالب فرم ها و جداول رسمی نتایج سرشماری کشاورزی 1393 بود. جامعه آماری پژوهش نیز کل استان های کشور ایران برابر با 31 استان بود. در ادامه 73 زیرشاخص در قالب 5 شاخص اصلی توسعه کشاورزی از نتایج سرشماری استخراج و پس از وزن دهی شاخص ها، با روش شبکه عصبی مصنوعی توسعه کشاورزی استان ها مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات پژوهش با استفاده از نرم افزارهای Excel وMATLABانجام شد.یافته های سنجش سطح توسعه کشاورزی استان ها نشان داد، استان های اصفهان، تهران، مازندران به ترتیب رتبه های اول، دوم و سوم و استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بوشهر رتبه های 29، 30 و 31 را به دست آوردند. گفتنی است که شاخص بهره برداری کشاورزی در دو خوشه ی 2 و 3 و شاخص خدمات زیربنایی و سایر خدمات کشاورزی در خوشه 1 بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. با توجه به نتایج، نابرابری نسبی توسعه کشاورزی در بین استان های مورد مطالعه وجود داشت.

اتخاذ سیاست های رشد محور در بخش کشاورزی، شکست این سیاست ها و شکست بازار، موجب بروز ناپایداری های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در این بخش و در نتیجه تأکید بر توسعه پایدار کشاورزی گردید. مبتنی بر ادبیات کارآفرینی، این شکست، منبع ایجاد فرصت های سودآوری و خلق ارزش های محیط زیستی و اجتماعی برای کارآفرینان پایدار  است. در این چارچوب توسعه پایدار کارآفرینی در بخش کشاورزی دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی به ویژه ثروت و رفاه انسان و اکوسیستم را تسهیل می نماید. دستیابی به این هدف، مستلزم شناخت راهبردهای اثر بخش بر اساس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای هر منطقه است. هدف مقاله حاضر بر پایه تحلیل راهبردی توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد کارآفرینانه در استان خوزستان استوار است. پژوهش حاضر پیمایشی و کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها شامل واکاوی اسنادی، مشاهده و پرسشنامه بودند. اعتبار پرسشنامه ها توسط خبرگان دانشگاهی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و ادارات آن در سطح شهرستان تأیید شد. پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ تأیید (بالاتر از 0.7) شد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان و بهره برداران زراعی استان (116656نفر) بودند. نمونه گیری خبرگان هدفمند و با روش گلوله برفی (39 نفر) انجام شد. تعداد نمونه کشاورزان با فرمول کوکران تعیین (495 نفر) و انتخاب نمونه ها در سطح روستاها به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. طبق نتایج تحلیل سوات، راهبرد تدافعی (عوامل درونی 2.25 ؛ عوامل بیرونی 2.22) برای گذار از شرایط کنونی و رفتن به سمت شرایط مطلوب تعیین شد. در این راستا 9 راهبرد معرفی و اولویت بندی شدند. در این میان سه راهبرد اول شامل ارتقا حمایت ها و تسهیلات مالی، ارتقا ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی و توسعه زیرساخت ها، بر بهبود وضعیت اقتصادی تأکید داشتند. لذا پیشنهاد می شود برای تسریع توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد کارآفرینانه در استان خوزستان، تمرکز بر بهبود وضعیت اقتصاد کشور در اولویت قرار گیرند.

شاخص های کمی و کیفی مسکن یکی از کلیدی ترین ابزار سنجش توسعه در کشورها محسوب می شود. هرچند در دنیا اهمیت تحلیل شاخص مسکن و نقش آنها پذیرفته شده، اما این شاخص ها در ایران چندان مورد مطالعه و استفاده در تدوین سیاست مسکن قرار نگرفته اند. این بخش در استان کردستان نیز همانند سطح ملی، شرایط ویژه ای دارد که بررسی آن می تواند به تدوین راهبردهای مناسب برای ساماندهی این بخش منجر شود. این مقاله به منظور دستیابی به شناخت جامع از وضعیت مسکن، از طریق بررسی و ارزیابی تطبیقی در نقاط شهری استان کردستان و روند تحولات 45 ساله شاخص های کمی و کیفی مسکن در ایران می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از نوع هدف کاربردی و بر تحلیل داده های ثانویه پایه گذاری شده است. بررسی شاخص های کمی در طی دوره نشان می دهد که، شاخص های تراکم نفر در واحد مسکونی و نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی، استان بهتر از شاخص کشوری و سایر شاخص های متوسط اتاق در واحد مسکونی، اتاق برای هر خانوار، نفر در اتاق و خانوار در اتاق در نقاط شهری کشور روند مناسب و مطلوب تر را نسبت به استان نشان می دهد. بررسی های کیفی مسکن این استان در طی دوره، حاکی از آن است که شاخص، عمر مفید ساختمان های با کمتر از 25 سال با 56/0، دارای روند مطلوب تر از میانگین کشوری و شاخص های استفاده از مصالح بادام، با 88/0 در کشور روند مناسب تری نسبت به استان داشته اند. ضمناً میزان مالکیت نیز با 46/52 درصد نسبت به نقاط شهری کشور روند مثبتی داشته است. اما طی دوره اخیر میزان اجاره نشینی، نسبت به دوره قبل به 28/35 درصد افزایش داشته است. لذا پیش بینی می گردد که تا افق طرح، تعداد 48691 واحد مسکونی در استان کردستان و 2056099 واحد مسکونی در کشور مورد نیاز می باشد.

توسعه متعادل و هماهنگ مناطق یک پیش نیاز بسیار مهم برای حصول پایداری و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می رود. در حقیقت توزیع مناسب و بهینه امکانات در میان مناطق، یکی از مهم ترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است. بخش فرهنگ یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می شود که می تواند با تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان ها سبب ارتقای کیفیت زندگی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان قزوین در امکانات فرهنگی است. روش تحقیق در این بررسی توصیفی- تحلیلی بوده و جهت تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان ها، از تکنیک های ویکور، تاپسیس و پرامیتی استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، شهرستان های استان از نظر سطح توسعه یافتگی، در ۳ گروه همگن طبقه بندی شدند. در این راستا برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS، Excel و برای ترسیم نقشه های سطوح برخورداری شهرستان ها از نرم افزارARC GIS10  استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق شهرستان قزوین به عنوان برخوردار ترین شهرستان از لحاظ توزیع تسهیلات فرهنگی و شهرستان البرز در گروه نیمه برخوردار قرار دارند و سایر شهرستان های استان در گروه محروم شناخته شده اند. در نهایت با استفاده از شاخص ضریب پراکندگی میزان توزیع نامتعادل شاخص های منتخب پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت و بر این اساس بیشترین نابرابری در رابطه با خدمات فرهنگی به ترتیب مربوط به تعداد مساجد و حسینیه ها و تعداد کانون های فکری و پرورشی کودکان و کمترین نابرابری به ترتیب مربوط به تعداد مراکز روزنامه سراسری و تعداد سینما در سطح شهر می باشد. با توجه به نتایج پژوهش، با فاصله گرفتن از مرکز استان به ترتیب شهرستان ها، بر میزان محرومیت ازلحاظ امکانات فرهنگی افزوده می شود.

شبکه شهری را می توان به مفهوم فضایی، نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف از لحاظ اندازه جمعیت و به مفهوم اقتصادی آن نظام مبادله و داد و ستد بین شهرها بر اساس عملکردهای پایه ای آنها دانست، که هم حاصل و هم علت بسیاری از مسائل و پدیده های شهرنشینی معاصر است. هدف این  مقاله تحلیل و بررسی شبکه شهری استان مازندران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی، مدل رتبه – اندازه و نوع تعدیل یافته آن، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل و بررسی سلسله مراتب شهری استان مازندران، بیانگر حاکمیت عدم تعادل در نظام شهری و تمرکز جمعیّت در چهار شهر بزرگ استان است. از طرفی دیگر بررسی سلسله مراتب شهری استان نشان داد، خط رتبه – اندازه واقعی شهرهای استان هیچگاه بر الگوی تئوریک "رتبه- اندازه" منطبق نشده است. همچنین بر اساس مدل ضریب آنتروپی می توان نتیجه گرفت که توزیع فضایی تعداد شهرها در طبقات شهری استان در سه دوره 90- 1355  کمتر از 1 بوده و نشان از عدم تعادل در شبکه شهری استان مازندران دارد. به طور کلی نتایج، نشان دهنده وجود عدم تعادل در نظام سلسله مراتبی شهرهای استان می باشد.

سازماندهی سیاسی فضا یکی از مهم ترین و حساس ترین وظایف مسئولین کشورها به شمار می رود. این امر به منظور مدیریت بهینه و پایدار سرزمین و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی اقتصادی با هدف حفظ و تداوم یکپارچگی در سطوح ملی، محلی و منطقه ای انجام می شود. تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای مهم حکومت ها برای سازماندهی سیاسی فضای کشور به شمار می رود. عواملی مانند شاخص های علمی و قانونی، شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی، جغرافیای قدرت و حمایت، اقلیت های اکولوژیک، محیط استراتژیک و فضاهای پیرامونی کشور و... در تقسیم فضای سرزمینی مؤثر است. مهم ترین عامل در تقسیمات کشوری، جمعیت و فاصله نقاط جمعیتی از یکدیگر است. از این رو در مقاله حاضر با روش کمی- تحلیلی، به  بررسی حوزه نفوذ شهرها پرداخته شده است و با بررسی عامل جمعیت به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای سنجش در تقسیمات کشوری، به بررسی سازماندهی سیاسی فضای سرزمینی در شهرستان کاشان پرداخته شده است. بررسی مؤلفه های جمعیتی در شهرستان کاشان و دیگر شاخص های اصلی از قبیل اقتصادی، گردشگری، تاریخی نشان می دهند که در صورت تأسیس استان جدید، کاشان نسبت به سایر مراکز جمعیتی از اولویت بالاتری در جهت بهره برداری مناسب از پتانسیل جمعیت منطقه برخوردار است. نقطه جدایی کاشان نسبت به سایر شهرهای پرجمعیت بیشتر است. بیشترین فاصله از مرکز استان را کاشان با فاصله 215 کیلومتر از میان شهرهای بالای جمعیت سیصدهزارنفر دارد. حوزه نفوذ اصفهان 155 کیلومتر است بنابراین فاصله نقطه جدایی 60 کیلومتر است. سایر شهرهای استان اصفهان، نجف آباد و خمینی شهر فاصله ای کمتر از 30 کیلومتر تا اصفهان دارند. در مجموع مقایسه فاصله بر اساس جمعیت نشان می دهد که کاشان بر اساس پتانسیل جمیعتی و دوری از مرکز استان، شرایط مناسب تری برای ادعای جداشدن می تواند داشته باشد و علت اصلی آن هزینه بر بودن رفت و آمدها جهت حل مسائل اداری و مردمی به مرکز استان اصفهان است.

یکی از راه های دستیابی به توسعه پایدار روستایی جهت رسیدن به استانداردهای بین المللی در تولید محصولات کشاورزی، به کارگیری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی می باشد. از طرفی مشخص کردن اولویت های برتر مکانی برای استقرار این صنایع، یکی از عوامل مهم در برنامه ریزی جهت توسعه منطقه ای است. بدین منظور هدف از پژوهش حاضر اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان رشت است که دارای قطب های جمعیتی روستایی، منابع آب، اقلیم مناسب و اراضی حاصلخیز و مستعد کشاورزی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی– تحلیلی است. اطلاعات با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به دست آمده و تکیه اصلی بر مستندات آماری کشور بوده است. برای تحلیل داده ها از مدل TOPSIS و جهت وزن دهی به شاخص های کشاورزی با توزیع پرسشنامه از نظرات 10 نفر از کارشناسان صنایع تبدیلی بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان استفاده شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین بخش های شهرستان رشت، بخش مرکزی با امتیاز نهایی(711/0)، به عنوان مساعدترین سایت و بخش های سنگر با امتیاز نهایی (3/0)، خمام (247/0)، خشکبیجار (21/0)، لشت نشاء (167/0) و کوچصفهان با (133/0) در اولویت های بعدی جهت استقرار صنایع مذکور قرار گرفته اند. بر این اساس، اگر سرمایه گذاری ها و طرح های صنعتی در بخش های برتر به کار برده شود نتیجه مطلوب به همراه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین طبیعت و فعالیت اجتماعی و ارتباط آن با رفتارهای زیست محیطی می باشد. رقابت در توسعه ی اقتصادی، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا بدون در نظر گرفتن محیط زیست از پیشرفت های علمی و فنی که بعد از جنگ جهانی دوم در ملل صنعتی حاصل شد، نهایت بهره برداری را داشته باشند. اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی و حس سودجویی و فزون طلبی سرمایه داران و تولیدکنندگان ِ بزرگ روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست افزوده است. در این میان مسأله محیط زیست مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. این پژوهش با روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده و تحلیل آن از طریق نرم افزار "آموس" صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه شهروندان تهرانی و نمونه آماری، 384 نفر بوده که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیر ارتباط با طبیعت با رفتار زیست محیطی و فعالیت اجتماعی با رفتار زیست محیطی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد که شاخص ریشه میانگین برابر 07/0، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی برابر 19/2، مقدار نسبی واریانس و کواریانس برابر 90/0 و شاخص برازش تطبیقی برابر 91/0 نشانه بررسی فعالیت اجتماعی بر رفتار زیست محیطی شهروندان تهرانی است. هم چنین شاخص برازش مقتصد نیز در این مطالعه برابر 92/0 می باشد که نشان می دهد مقدار قابل قبول است.

گسترش بی رویه شهرها و در نتیجه افزایش بی رویه جمعیت شهری به ویژه در سال های اخیر موجب افزایش بیش از پیش مصرف و در نتیجه افزایش تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده است. انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد. با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی لندفیل ها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. در این تحقیق به تعیین مکان مناسب دفن پسماند شهری قیر با استفاده از GIS پرداخته می شود. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. هدف آن انتخاب محلی مناسب که در آن اولاً خطر برای سلامت عموم مردم در محل دفن به حداقل رسانده شود؛ ثانیاً محل مورد نظر حداقل تأثیرات زیست محیطی را داشته باشد. ثالثاً محل مورد نظر حداقل هزینه و بالاترین سطح خدمات را برای کاربران تسهیلات و تجهیزات فراهم کند. در این مطالعه معیارها و ضوابط انتخاب مکان های مناسب برای دفن بهداشتی پسماندها مانند خصوصیات زمین شناسی، راههای دسترسی، شیب، گسل ها، نقشه کاربری اراضی، فاصله از مراکز شهری و روستایی و ... استفاده شده است. با توجه به نتایج نهایی حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی سه اولویت جهت مکان پسماند در نظر گرفته شده است. اولویت اول در 23 کیلومتری شهر قیر یعنی در فاصله 6 کیلومتری در شمال شهرک امام قرار دارد. اولویت دوم در 15 کیلومتری از این شهر یعنی در فاصله 4 کیلومتری از شمال روستای فدم قرار گرفته و بالاخره اولویت سوم در فاصله 12 کیلومتری از شهر و 5 کیلومتری در جنوب روستای آب اناری قرار دارد.

مناطق آزاد در دنیا به عنوان پنجره ای برای همگامی و هم پیوندی اقتصادی کشورها با اقتصاد جهانی، ایجاد رشد و تحول در صادرات و بهره مندی از سرمایه های داخلی و خارجی، به منظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و انتقال فنّاوری ایجادشده اند. با افزایش جمعیت شهرهایی که تحت تأثیر برخی از عوامل، مانند یک منطقه آزاد تشکیل شده و گسترش می یابند، فعالیت و سرمایه گذاری به شدت توسعه یافته و نظام و سازمان کالبدی شهرها دستخوش تغییرات اساسی می گردد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل اثرات فیزیکی منطقه آزاد بر رشد شهر چابهار و پیامدهای این تحولات در مقطع کنونی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی– تحلیلی است. داده های پژوهش از طریق اسناد دولتی، آمارنامه ها و تصاویر ماهواره ای جمع آوری شده اند. بنابراین، به منظور درک میزان گسترش شهر از تصاویر ماهواره ای لندست، مربوط به سال های (2014، 2001 و 1991)، در نرم افزار Envi 4.8 استفاده شده و تحولات جمعیتی شهر از سال های1390-1335 با استفاده از روش های کمی موران و هلدرن تجزیه وتحلیل شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که توسعه فیزیکی شهر چابهار و گسترش حاشیه نشینی، بر اساس تصاویر ماهواره لندست از 859 هکتار در سال 1991 به 991 هکتار در سال 2001 افزایش پیداکرده است. در سال 2014 میزان گسترش شدت بیشتری داشته و به 1646 هکتار افزایش یافته است. همچنین نتایج روش کمی هلدرن نشان می دهد که 73 درصد از رشد شهری مربوط به رشد جمعیت بوده و 27 درصد باقیمانده آن، مربوط به رشد افقی و اسپرال است. ضریب موران در سال 1390 برابر با 32/0- به دست آمده که نشان می دهد الگوی رشد چابهار در این سال، یک الگوی تصادفی بوده است.

رودخانه کارون بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه کشور است که به علت وجود مراکز متعدد صنعتی، کشاورزی و شهرهای بزرگ در حاشیه آن، موقعیتی استراتژیک در کشور داشته و پایش بهینه کیفیت آن یک ضرورت ملی می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش عوامل انسانی بر کیفیت آب رودخانه کارون در بازه سد گتوند تا انتهای محدوده شهرستان اهواز می باشد. بدین منظور با نمونه گیری و انجام آزمایشات لازم از آب رودخانه کارون در چهار ایستگاه پایین دست سد گتوند در بازه زمانی 1385 تا 1395، و در نظر گرفتن موقعیت منابع آلاینده ، داده های کیفی به دست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار های اکسل و Chemistry شاخص های کیفیت آب در قالب اشکال و نمودارها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS10.2 و Expert choice11 نقش عوامل مؤثر در کیفیت آب رودخانه کارون تحلیل فضایی گردید و در نهایت مکان های آسیب پذیر بر اساس مدل FuzzyAHP مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که علت نامطلوب شدن آب رودخانه کارون از محل تقاطع رودخانه گرگر و شطیط به بعد، روستاهای اطراف و پساب کارخانه ها و صنایع نزدیک رودخانه، کشاورزی و اتصال رودخانه دز می باشد، که فاضلاب شهرهای اطراف و به ویژه آب برگشتی از واحدهای کشت و صنعت نیشکر، به آن وارد می شود. همچنین بر اساس پهنه بندی انجام شده مشخص گردید که، 42/3863 کیلومتر مربع از محدوده مورد مطالعه از نظر آسیب پذیری نسبت به آلاینده ها، بسیار آسیب پذیر، و 34/2647 کیلومتر مربع خیلی کم در معرض آسیب پذیری مواد آلاینده قرار دارند و میزان اثر عوامل مختلف بر کیفیت آب رودخانه کارون در محل تلاقی رودخانه دز، گرگر و شطیط به سمت پایین دست تا اهواز بسیار زیاد است که نیاز به توجه ویژه برنامه ریزان امر دارد.