مجله اقتصادی

عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی، این فرصت را برای شرکت ها فراهم می نماید که به طور هم زمان سود دفتری شان را به سمت بالا و سود مشمول مالیاتشان را به سمت پایین مدیریت کنند. رسوایی هایی اخیر حسابداری و فعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که برخی شرکت ها تمایل دارند در گزارشگری متهورانه ای وارد شوند که هردوی سود دفتری و سود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در این تحقیق بررسی می شود که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، دارای گزارشگری مالیاتی متهورانه نیز می باشند یا خیر؟ جامعه آماری مورد مطالعه 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1388-1383) می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه از باقیمانده های مدل تعدیل شده جونز استفاده است و برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه تفاوت های مالیات دفتری محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews7 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که همبستگی مثبت و معنا داری بین گزارشگری مالی متهورانه و گزارشگری مالیاتی متهورانه وجود دارد.

نظریه خصوصی سازی به معنای واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح است و از آنجا که بازارهای مالی نقش حساس و قابل اعتنایی در فرایند خصوصی سازی ایفا می کنند، بنابراین برنامه های خصوصی سازی می بایست با توسعه ظرفیت بازارهای مالی همراه باشد، بنابراین بانک ها در فرایند خصوصی سازی و رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی دارند و می توانند در صنایع نقش واسطه ای ایفا کنند یا به صورت مستقیم بر عملیات شرکت ها تأثیر بگذارند. هدف از این پژوهش بررسی فرایند انجام واگذاری بانک ها در کشورهای همسان است. در این راستا به لحاظ توسعه یافتگی کشورهای مجارستان، لهستان و مکزیک که جزء کشورهای درحال توسعه هستند در نظر گرفته شده اند. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری خصوصی سازی و فرایند آن بانکداری وخصوصی سازی به مطالعه فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای مورد اشاره پرداخته شده است.

. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تغییرات آنی و تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاست های سمت تقاضا بر متغیرهای اقتصاد ایران با استفاده از روش شبیه سازی و تدوین سمت تقاضای الگوی کلان اقتصادسنجی ایران است. بدین منظور، در ابتدا الگویی شامل شش معادله رفتاری و سه اتحاد حول دیدگاه کینز تشکیل و سپس ضرایب معادلات آن با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره (1387-1360) برآورد شده است. در نهایت نیز برای انتخاب منطقی سیاست های مالی دو سناریوی افزایش آنی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از 5/1 به 5 درصد) و افزایش تدریجی سالیانه یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد آزمون شبیه سازی قرار گرفته اند به طوری که بهترین انتخاب منوط به حداقل هزینه جانبی اقتصادی هر یک از سیاست ها شده است. نتایج حاصل از پیش بینی نشان می دهد که یک شوک در جهت افزایش نرخ مالیات بر ارز ش افزوده اثری انقباضی بر مخارج بخش خصوصی و اثری افزایشی بر تورم دارد، به طوری که این اثر در بلندمدت کاملاً از بین رفته و متغیرها در سطح قبل از شوک قرار می گیرند. این در حالی است که تغییر تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با وجود اثری مشابه با تغییر آنی اما با شدت کمتری متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این سناریو نرخ تورم با افزایش 01/0 درصدی در هر سال مواجه است و نهایتاً در پایان دوره پیش بینی به 05/0 درصد می رسد. با اعمال سناریوی اول نرخ تورم در ابتدای دوره با افزایش 5/2 درصدی مواجه می گردد، بنابراین اینگونه استدلال می شود که تغییر تدریجی در این زمینه نتایج بهتری نسبت به شوک درمانی در پی خواهد داشت.

رابطه انسان و طبیعت از آغاز خلقت تا کنون هیچ وقت به اندازه امروز نگران کننده و تهدیدآمیز نبوده است. سیر شتابنده تحوّلات تکنولوژیکی و تغییر شیوه ها و الگوهای مربوط به زندگی انسانی از یک سو و تأخیر در برنامه ریزی های مربوط به کاهش اثرات منفی اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی مربوط به آن از سوی دیگر موجبات بروز یک سری نابهنجاری های زیست محیطی و به دنبال آن نگرانی های شدید میان دوستداران محیط زیست و متفکران و مصلحان اجتماعی را فراهم نموده است. با توجه اهمیت دو عنصر آب و هوا در تداوم چرخه زندگی، توجه به آموزش همگانی و همه جانبه توسط نهادهای دولتی و غیردولتی، در راستای جلوگیری از افزایش آلودگی آنها، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. درایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، در راستای دستیابی به حدی از توان تولید صنعتی از نوع بومی، به دلیل ناهماهنگی میان فعّالان اقتصاد صنعتی و متولیان حفظ محیط زیست، و بسیاری از عوامل دیگر، وضعیت محیط زیست از شرایط مناسبی برخوردار نیست. در این مقاله سعی شده است با یک نگاه تحلیلی مبتنی بر شواهد عینی و مطالعه کتابخانه ای، عوامل انسانی و طبیعی تهدید محیط زیست و تا حد امکان راهکارهای مقابله با آنها مورد توجه قرار گیرد. .

شناخت ویژگی های جمعیت از ابعاد متفاوت همواره مورد نیاز برنامه ریزان و سیاستگذاران بوده و در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی در سطوح مختلف نقش بارزی ایفا نموده است. مقاله حاضر برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1385 و 1390 به بررسی ویژگی های عموممی جمعیت و ویژگی خانوارها در دو بخش پرداخته است. در بخش ویژگی های عمومی جمعیت، از حیث تعداد، جنسیت، منطقه جغرافیایی محل سکونت، وضع فعالیت و وضع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش خانوارها به دو جنبه ویژگی های جمعیتی و اقتصادی خانوارها توجه شده است. از عمده ترین نتایج این گزارش می توان به روند روبه رشد جمعیت زنان، کاهش جمعیت شاغل نسبت به سال 1385، افزایش مالکیت واحدهای مسکونی به صورت استیجاری و روند روبه رشد استفاده خانوارها از رایانه اشاره نمود.