طلاق

طلاق یکی از عوامل اصلی در تنوع بخشیدن به ترتیبات زندگی خانوادگی در دوران معاصر بوده است؛ با این حال اثر طلاق بر ترتیبات زندگی در ایران مطالعه نشده است. در مطالعه حاضر با تحلیل داده های پیمایش ملی طلاق، الگوهای سکونت افراد (5054 نفر) پس از طلاق بررسی شده است. نتایج نشان داد که 40 درصد مردان و 18 درصد زنان پس از طلاق، به تنهایی زندگی می کنند. بیشتر زنان مطلقه زندگی به همراه خانواده پدری را انتخاب کرده اند. داشتن حضانت فرزندان از علت های اصلی زندگی به همراه فرزندان و تشکیل خانوارهای تک والد است؛ با این حال آنها وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند؛ به طوری که بیشتر مادرانِ سرپرست فاقد مسکن، غیرشاغل و بدون درآمد ثابت هستند. وضعیت اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل در نحوه ترتیبات زندگی زنان و مردان پس از طلاق است و افراد شاغل با مسکن ملکی، بیش از دیگران به تنهایی زندگی می کنند. با توجه به روند صعودی میزان های طلاق و افزایش خانوارهای تک نفره و تک والد ناشی از آن، اجرای سیاست های حمایتی به ویژه برای خانوارهای زن سرپرست ضروری است. همچنین به منظور درک بهتر پیامدهای طلاق برای ترتیبات زندگی، مطالعات تجربی که به روش های طولی و یا کیفی انجام شده باشد، ضروری است.

خانواده مهم ترین واحد اجتماعی است که تاثیرات بسیاری بر سلامت جامعه وتداوم فرزندآوری دارد، اولین رکن تشکیل خانواده ازدواج و آسیب پذیرترین مساله آن چه برای خانواده و چه جامعه، طلاق است. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف مطالعه علل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر بر طلاق در بین صاحب نظران، موثرین و مطلعین سامانه تصمیم در شهر بیرجند در سال1400 مورد بررسی قرار گرفت، این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس نوع رویکرد، دارای رویکرد کیفی است. جامعه مورد مطالعه طیفی از صاحب نظران، اساتید و روان شناسان، قضات و سایر افراد درگیر با مساله طلاق می باشند که به صورت نمونه گیری هدفمند تعداد19 نفر به روش مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار و تحلیل دادهها نیز به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXDA) و بر اساس سه شیوه کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی مطرح در روش نظریه زمینه ای انجام شد.در نهایت26 مقوله اصلی با توجه به موضوع شامل علل اجتماعی و فرهنگی در حیطه طلاق یافت شده است که با توجه به شرایط منظقه ای، فرهنگی و مذهبی استان خراسان جنوبی برخی از علل طلاق بیشتر مورد بحث جمعیت نمونه از جمله اعتیاد، خیانت، مسائل اقتصادی مانند مشکلات مالی، ازدواج های اجباری و تحمیلی، پایبندی به فرهنگ سنتی ازدواج و طلاق و مسائلی از این دست، بوده است

طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداخته اند. نظر به این که مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موادّ قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم می خورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاق ها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حلّ مشکلات، مسائل و تفسیر موادّ قانونی در این موارد بررسی فقهی آن ها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آن ا را روشن می کند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفه ی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین می داند.

در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از این حقوق حق نفقه زن است، موضوعی که در این نوشتار به آن می پردازیم این است که؛ در إعسار متأخر زوج نسبت به ادای نفقه، مشهور فقها معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق ندارد، این در حالی است که بسیاری از فقها در صورتی که زوج از پرداخت نفقه استنکاف می کنند، حکم به الزام زوج به انفاق و یا طلاق داده اند چه تفاوتی بین این دو مسأله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه هر دو اینها موجب ضرر و حرج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این نوشتار ضمن تبین و تحلیل دیدگاههای مختلف، دیدگاه مشهور مورد نقد قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق حاکم از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است حتی ادلّه ارائه شده برای نظریه فسخ زن و یا حاکم نیز این نتیجه را می دهد.

حاکم شرع قیم است و شرعاً می تواند شخصی را قائم مقام خود به عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه ومجنون منصوب کند، وقیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، به منظور حمایت از محجورین واداره امورشان آغاز می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون می پردازد. میان مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز تضارب آرا وجود دارد. نظریه ی مختار نویسندگان پژوهش حاضر، این است که حاکم، تنها بر تزویج و طلاق از جانب مجنون ولایت دارد و آن هم در صورتی است که مجنون، اولیای دیگری نظیر پدر، جد پدری و وصی آن دورا نداشته باشد؛ اما درباره ی تزویج و طلاق سفیه، به نظر می رسد حاکم هیچ ولایتی ندارد؛ زیرا مقصود اصلی از ازدواج و طلاق، مال نیست که سفیه را در این دو امر، محجور بدانیم. در مواردی که حاکم، ولایت دارد، رعایت مصلحت و غبطه لازم است.

در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشاهده می شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.

خانواده نهادی مقدس است که در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است و برای دوام این نهاد دستوراتی در قرآن و روایات داده شده است؛ و همواره سفارش شده که زوجین در طول دوران زندگی با هم سازش و مدارا کنند، با این وجود گاه زوجین به دلایل گوناگون نمی توانند با یکدیگر به زندگی زناشویی ادامه دهند، در این صورت شارع مقدس اسلام راه حلی به نام طلاق یا جدایی زوجین ارائه نموده است، و با وجودی که طلاق در دین مبین اسلام منفور و مبغوض است، ولی در شرایط خاص حلال شمرده شده است، به دلیل اهمیت استحکام بنیاد خانواده دانستن مسائل مربوط به طلاق و شرایط تحقق آن لازم و ضروری است، در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و نظرات فقها به طور اجمالی بیان شده است، در این پژوهش با توجه به اینکه نظرات صاحب جواهر و امام خمینی به مسأله طلاق، ارکان و شرایط آن، پرداخته می شود، که تاکنون در این زمینه پژوهش مستقلی انجام نشده است و از این لحاظ نو و بدیع است، در این تحقیق این مسأله از نظر فقهی و به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

در کشورهای مختلف نظام های حقوقی مستقلی وجود دارد که از یکدیگر متفاوت هستند. اگر چه آنها روابط حقوقی خود را براساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه و نیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، در عمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی می بایست حقوق و قوانین کشورهای دیگر را نیز در رسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند. حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوقی تعارض قوانین نیز اطلاق می شود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر تنظیم می کند. بنابراین، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری یابد. احوال شخصیه از موضوعاتی هست که در هر کشور و هر سیستم حقوقی نگرشی متفاوت نسبت بدان وجود دارد، بویژه زمانی که کشور به صورت فدرالی بوده و تعارض قوانین علاوه بر تعارض بین المللی تعارض ملیتی نیز داشته باشد. در این مقاله احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن در سیستم حقوقی آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مصادیق و موضوعات آن مورد حلاجی قرار گرفته است.

طلاق اثرات و عوارض بسیاری بر خانواده بر جای می گذارد که بیشترین این اثرات و عوارض متوجه کودکان این خانواده ها می باشد از میان عوارض موثر بر کودکان میتوان از عوارض عاطفی،اجتماعی سخن به میان آورد که دامنه این عوارض بسیار است و این آسیب ها و عوارض به صورت ترس،اضطراب،انتقام جویی،افسردگی،انزوا و نیاز افراطی به محبت،اختلال در رفتار آمادگی برای جرم و بزهکاری و حتی تن دادن به جرم و ارتکاب آن اختلال در امر تحصیل و در روابط معاشرتی و رفتارهای ضد اجتماعی را نشان داد.از آن طرف هر گاه از تعلیم و تربیت سخن می گوییم همه بر این باور هستیم که فرایند تعلیم و تربیت به مثابه مثلثی مقدس است که یکسوی آن خانه است و سوی دیگرش مدرسه و پایه اش دانش آموز.شرایط خاص مدرسه و چگونگی روابط عاطفی حاکم بر خانواده نقش بسزایی در رفتار تحصیلی و انگیزه پیشرفت نوجوانان دارد.و کارنامه تحصیلی دانش آموزان حاصل تلاش مشترک اولیاء و مربیان است.بررسی ویژگیهای شخصی و شخصیتی آن دسته از دانش آموزانی که در مقایسه باهمسالان مشابه خود پیشرفت تحصیلی چشمگیری داشته اند.حاکی از آن است که آنها از محیط خانواده بسیار گرم و صمیمی برخوردار بوده و رد سایه مهر و محبت تشویق پدر و مادر از یک نگرش مثبت و انگیزه غنی و قوی نسبت به مدرسه و درس خواندن بهره مند شده اند.در مقابل با نگاهی کوتاه با شرایط روانی اجتماعی و درس خواندن بهره مند شده اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طلاق والدین بر پرخاشگری کودکان است. این پژوهش به روش توصیفی- مروری نوشته شده است و برای جمع آوری آن به مقالات، اسناد و مکاتب معتبر در این زمینه مراجعه شده است. خانواده اولین هسته اجتماع و اساسی ترین بنیاد جامعه است که نقش مهمی در سلامت روانی کودکان برجای می گذارد. با این وجود خانواده ها در هر جامعه ای دچار آسیب های متعددی می شوند که یکی از آن ها طلاق است. طلاق یکی از مهم ترین عوامل آسیب روانی و اجتماعی کودکان می باشد. کودکان با طلاق والدین این احساس را دارند که امید و دنیایشان از هم پاشیده شده است زیرا خانه و خانواده تنها امید و پناهگاه آن ها است. ناامنی در تعاملات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات ساختاری خانواده، مشکلات تحولی و رشدی، نشانه های افسردگی، الگوهای ناکارآمد سازگاری و مشکلات تحصیلی به عنوان پیامد های طلاق والدین بر فرزندان شناسایی شد. طلاق والدین یکی از عمده ترین رویدادهایی است که باعث پرخاشگری رفتاری است که شخص به واسطه آن عملی را به قصر آسیب رساندن به خود یا دیگران انجام می دهد. نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین نشان می دهد که میزان پرخاشگری و عزت نفس کودکان طلاق تفاوت معناداری با کودکان عادی داشته است. یعنی میزان پرخاشگری کودکان طلاق بیشتر از میزان پرخاشگری کودکان عادی است.

در این پژوهش، از آنجائی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی اشاره می شود و در صورت لزوم عرف و سنن و مقررات مدون خانوادگی چند کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. در صورت تعارض تعاریف و قوانین در خصوص موضوعات مطروحه پیرامون عسر و حرج، بیان خواهد شد که در موضوع متنازع فیه، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و کدام قانون بر آن حاکم است و توصیف مصادیق عسر و حرج زناشوئی، طبق قانون چه کشوری امکان پذیر است و علاج آن از طریق قاعده حل تعارض چگونه خواهد بود. در حقوق ایران به تبع فقه اسلامی طلاق اصولاً حق مرد اس ت و زن از موقعیت حقوقی برابر با مرد برخوردار نیست. نتایج این پژوهش مشخص کرده که قانون مدنی ایران در ماده 1130 بطور اجمال و اختصار به موضوع عسر و حرج خانوادگی اشاره کرده است که در صورت اثبات عسر و حرج، زن حق درخواست طلاق را دارد. در حقوق انگلیس طلاق به طلاق مبتنی بر تقصیر و طلاق بدون تقصیر تقسیم ش ده است در حالی که در حقوق ایران اثری از این تقسیم ب ه چش م نمی خ ورد. قوانین موجود در آلمان نسبت به مسائل خانواده، کمی متفاوت با قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا می باشند و به وجود رابطه ی سرد عاطفی و جدایی بین زوجین به عنوان دلیل اصلی طلاق، نسبت به دلایل دیگر تاکید بیشتری دارد. طلاق در آمریکا تحت قوانین دولت فردی قرار دارد که در آن رخ می دهد. قانون طلاق با روند قانونی که توسط قانون ایالتی تصویب می شود، یک رابطه ازدواج را متوقف می کند و تقاضای پرونده یا شکایت برای طلاق یا انحلال یکی از طرفین است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت استفاده از فضای مجازی و طلاق عاطفی با واسطه های مرزهای خانواده و رضایت زناشویی، انجام شد. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش، زنان و مردان ایرانی متأهلی است که حداقل 5 سال از ازدواجشان گذشته باشد. تعداد نمونه شامل 144 نفر می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل؛ 1. پرسشنامه مرزهای خانواده هوشیاری؛ 2. پرسشنامه رضایت زناشویی جدیری؛ 3. پرسشنامه طلاق عاطفی عبدی؛ 4. پرسشنامه فضای مجازی صفورایی و تقییان بود. یافته ی اصلی پژوهش نشان داد که سه متغیر استفاده نامناسب از فضای مجازی، مرزهای خانواده و رضایت زناشویی از طریق مسیر آزمون شده، 36 درصد واریانس طلاق عاطفی را پیش بینی می کند. به این معنا که استفاده نادرست از فضای مجازی سبب ایجاد آسیب به مرزهای خانواده می شود و آسیب به مرزهای خانواده کاهش رضایت زناشویی را به بار می آورد و نتیجه کاهش رضایت زناشویی ایجاد طلاق عاطفی در زوجین است. آموزش بهره برداری بهینه، بجا و مناسب از فضای مجازی در جلوگیری از آسیب خانواده در ابعاد ساختار مرزی، رضایت زناشویی مؤثر می باشد و از طلاق عاطفی و قانونی پیش گیری می نماید.

هدف این پژوهش، کاوشی بر تجربه زیسته زنان نابارور از مسئله بی فرزندی بود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه هدف این مطالعه، زنان نابارور اولیه بین 25تا40 سال با مشکل نازایی بودند که دارای این معیارها باشند: حداقل 5 سال تجربه زندگی مشترک، حداقل دوسال چالش در درمان ناباروری و  تجربه حداقل یک بار شکست آی وی اف. براین اساس 21 نفر با استفاده از نمونه گیری نظری مطالعه شدند. فرایند نمونه گیری نظری تا اشباع داده ها ادامه یافت. ابزار اصلی این مطالعه مصاحبه بود و  اطلاعات جمع آوری و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد پیامدهای ناباروری شامل هشت مقوله اصلی هستند که به ترتیب عبارت اند از: گذار از متن به حاشیه، کالاانگاری زن دوم، نقش قربانی، گذار پرگداز جدایی، استحاله در شوهر، فانتزی عشق، ناباروری: بستر مشکل آفرین و تنهایی وجودی و یک مقوله هسته تحت عنوان قربانیان قربانی خواه. قربانیان قربانی خواه اشاره به این مفهوم دارد که زنانی که تجربه ناباروری دارند، به مرور زمان و به دلیل مواجهه با پیامدهای ناباروری و خصوصاً پیامدهای مبتنی بر فرهنگ ازدواج مجدد، با تمایل به ازدواج مجدد همسرشان مواجه می شوند. تبیین نتایج به طورکلی نشان می دهد، وجود نگرانی از ازدواج مجدد همسر و در مواردی همراهی همسر برای ازدواج مجدد جهت فرزنددار شدن و طلاق همسر دوم، این زنان را از منظر روانشناختی و رابطه زن و شوهری آشفته کرده است.

حجه الاسلام، ابوحامد، امام محمد غزالی طوسی، یکی از مشهورترین مردان تصوف   در سده پنجم هجری است . در پژوهش حاضر، برخی آراء و اندیشه های غزالی درباره فرزندآوری و پدیده های مرتبط با آن، با روش اسنادی- تحلیلی و مطالعه کتاب احیاء علوم الدین، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته های پژوهش، وی به پدیده فرزندآوری اهمیت فراوان داده و به طور مستقیم و غیرمستقیم، به بحث درباره آن پرداخته است: از جمله، به بیان ضرورت تشکیل خانواده و نکاح پرداخته و یکی از اهداف مهم آن را، تولید نسل یا بقای نوع انسانی دانسته است. غزالی آفات و فواید نکاح را نیز بیان کرده است. به اعتقاد وی، فواید نکاح داشتن فرزند، شکستن شهوت، تدبیر خانه، چندزنی و مجاهده نفس در ادای حق ایشان است. وی در بحث درباره طلاق که برخلاف ازدواج، منجر به قطع فرزندآوری مشروع می شود، آن را مباح و مجاز، اما یکی از دشمن ترین مباح ها در نزد خداوند متعال دانسته است. در نهایت، غزالی از شیوه عَزل به عنوان روش سنتی جلوگیری از بارداری سخن گفته است. غزالی با وجود بحث درباره پدیده هایی که به فرزندآوری مرتبط است، آمار و ارقامی را بیان نکرده و بیشتر به صورت نظری به بیان اندیشه هایش پرداخته است. البته نباید این امر را نشانه ضعف و کاستی این متفکر بزرگ دانست، بلکه باید به محدودیت داده های آماری در دوران گذشته توجه داشت.

از بین سه پدیده ی اساسی باروری، مرگ ومیر و مهاجرت، که به تغییر و تحولات جمعیتی منجر می شوند، مقاله حاضر درصدد بررسی و تحلیل مفهوم باروری در میان اندیشه های ابن سینا، پزشک و فیلسوف ایرانی (370 – 428 ﻫ.ق) است. روس مورد استفاده در این بررسی نیز روش اسنادی- تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ابن سینا در آثار خود علاوه بر بحث در باب زنان به عنوان کسانی که نقش فرزندآوری را برعهده دارند، درباره ازدواج که مبنایی برای فرزندآوری مشروع است و پدیده طلاق که در با گسست پیوند زناشویی، فرزندآوری مشروع را از هم می گسلد، بحث نموده است. هم چنین یافته ها مبین آن است که وی به صورت مستقیم بحث باروری و تنظیم خانواده (مانند سن مناسب ازدواج، راه های پیشگیری از حاملگی و...) را نیز مطرح نموده است. وی از مباحث بهداشتی پیرامون پدیده ی باروری غفلت ننموده و از مرگ جنینی در طول دوران بارداری، مرگ مادر در دوران بارداری و در هنگام زایمان سخن به میان آورده و به صورت کاملاً مبسوط و با دیدی تخصصی و پزشکی به تشریح و توصیف آن ها پرداخته است.

در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  

در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتاً از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتاً شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده ۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده ۱۶ قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.

یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.

هدف این پژوهش تدوین معادله ممیز (تشخیصی) طلاق بر اساس ویژگی های شخصیتی زوجین بود. جامعه پژوهش را زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی استان همدان در سال 1396 تشکیل دادند. از دو گروه در مجموع 398 زوج ( 796 نفر) به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 60 سوالی هگزاکو (2004) استفاده شد. به منظور تدوین مدل ممیز (تشخیصی) برای گروهها از تحلیل ممیز استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش از مجموع دوازده ویژگی شخصیتی (شش ویژگی در مردان و شش ویژگی در زنان) ویژگی های هیجان خواهی زن، برونگرایی زن، سازگاری زن، سازگاری مرد، وجدانی بودن مرد و گشودگی به تجربه زن توانایی لازم برای ایجاد تمایز میان دو گروه طلاق و عادی را دارا هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای هیجان خواهی زن، برونگرایی زن، سازگاری زن، سازگاری مرد در معادله تشخیصی نهایی وارد. .همچنین ضریب همبستگی کانونی میان ویژگی های شخصیتی زوجین و طلاق 414/0 بدست آمد.

پیامدهای طلاق به ویژه وجوه منفی آن، هم به صورت عمومی بر ارکان مختلف جامعه تأثیر می گذارد و هم به واسطه تأثیرات ویژه ای که بر زنان دارد، در تحلیل های جنسیتی توسعه و سیاستگذاری های اجتماعی اهمیت می یابد، این مقاله مروری خواهد داشت بر پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیامدها و آثار طلاق در ایران در بازه زمانی 1376 الی 1390. بر اساس نتایج جستجوی اولیه، 197 سند به دست آمد که پس از بررسی و غربال گری اولیه، محتوای 23 تحقیق استخراج گردید. سپس، یافته های به دست آمده از این تحقیقات در سطوح 1- مشخصات عمومی 2- اهداف و سؤالات تحقیق، 3- متدولوژی تحقیقات، 4- انواع متغیرهای مورد بررسی و 5- یافته ها و نتایج تحقیقات، طبقه بندی و ارزیابی گردیدند.یافته های این پژوهش نشان می دهد که نه تنها طلاق به طور کلی می تواند باعث صدمه به سرمایه انسانی و اقتصادی جامعه شود، بلکه در تحلیلی حساس به جنسیت، می تواند مانع نقش آفرینی زنان در فرایند توسعه و در نتیجه به حاشیه راندن و استثمار زنان شود. به علاوه، این تحقیق نشان می دهد که محققان زن بیشتر از محققان مرد به مسائل روانشناختی و اقتصادی پیامدهای طلاق توجه داشته و کمتر به مسائلی نظیر آسیب های اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر توجه داشته اند.