مطالب

هدف: در این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در گذار به دانشگاه های نسل چهارم و پنجم در آموزش عالی پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش: این مطالعه آینده نگر با استفاده از روش تحقیق آمیخته به تحلیل بازیگران پرداخته است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران در آموزش عالی، سیاست گذاران آموزشی و آینده پژوهی در کشاورزی می باشد و شامل سه مرحله شناسایی بازیگران کلیدی، تعیین متغیرهای کلیدی و تکمیل ماتریس های اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها : پژوهش حاضر نشان دهنده همگرایی بالا و واگرایی پایین میان بازیگران کلیدی می باشد، به طوری که "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" بیش ترین همگرایی و "محیط زیست" کم ترین همگرایی را از خود نشان داده است. سه بازیگر"سیاست گذاران و برنامه ریزان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی"، "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" و "اعضای هیات علمی و دانشجویان" با اهداف مطالعه همگرایی دارند. از سوی دیگر، اثرگذارترین بازیگر "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" به عنوان بازیگر غالب و اثرپذیرترین بازیگر "اعضای هیات علمی و دانشجویان" شناخته شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: طبق یافته های پژوهش، نقش "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" در شکل دهی به ادغام هوش مصنوعی در آموزش عالی بسیار مهم است. با تدوین سیاست ها و چارچوب های قانونی، آن ها می توانند پذیرش فناوری های نوظهور را تسهیل یا محدود کنند. علاوه بر این، با ایجاد سیستم های یادگیری پویا و تعاملی، به توسعه پلتفرم های نوآوری باز، سیستم های مشاوره هوشمند و محیط های یادگیری شخصی سازی شده کمک می کنند. این حمایت می تواند به سیاست گذاران و مدیران آموزش عالی در برنامه ریزی برای گذار به دانشگاه های نسل آینده یاری رساند.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارائه مدل برندسازی حسی در بازارهای صنعتی با تأکید بر ملاحظات پایداری است که از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی-توسعه ای قرار دارد. همچنین پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد آمیخته (کمی-کیفی) است که از لحاظ زمانی به شکل مقطعی انجام شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 11 نفر از مدیران شرکت های فعال در صنعت ضدعفونی کننده و اساتید دانشگاه بوده است. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان، سازمان های شرکت های صنعتی مواد ضدعفونی کننده به تعداد 100 هزار نفر در سال 1401 بوده که از این میان، نمونه ای متشکل از 384 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه حاصل از فاز کیفی است. تحلیل داده ها در روش کیفی با رویکرد داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA.21 انجام شد. اعتبار سنجی مدل با تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج بخش کیفی نشان داد شرایط علی شامل بازاریابی عصب پایه و جهت دهی رفتار مصرف کننده به سمت پایداری)، شرایط زمینه ای مدیریت تجربه سبز مشتری، پدیده محوری پیرامون برندسازی حسی، راهبردها و اقدامات نظیر تبلیغات حسی سبز، استراتژی ها و ایجاد هویت سبز برند، شرایط مداخله گر مانند کانال های ارتباط با مشتری و استفاده از حواس و در نهایت پیامدها از قبیل وفاداری مشتری و برانگیختن مشتری شناسایی شده است.  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه همه متغیرهای پژوهش با هم تأثیر مثبت و معناداری دارد و مدل از برازش خوبی برخوردار است.

صنعت ساخت وساز مسکن در ایران تابع عوامل بسیاری در ابعاد مختلف همچون اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیرساختی و حقوقی است. در راستای بهره وری از زمین، دارایی ها و سرمایه های فیزیکی، پاسخگویی به نیازهای واقعی، ارتقا کمی و کیفی مسکن و حفاظت از محیط زیست، ضروری است از صنعت ساخت چهارم بهره جست. هدف این تحقیق شناسایی و تبیین موانع دستیابی به صنعت چهارم در ساخت مسکن ایرانی از نظر خبرگان و مطلعان کلیدی است. این تحقیق با رویکرد تحلیل محتوای کیفی عرفی و با ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های چهره به چهره نیمه ساختاریافته و عمیق که با استفاده از سؤالات بازطراحی شده بودند، انجام شده است. جامعه پژوهش متشکل از کارشناسان آکادمیک و فنی-تجربی بودند و نوع نمونه گیری این پژوهش از نوع هدفمند و با حداکثر تنوع برحسب سن، جنسیت، تخصص، مقطع تحصیلی، سابقه ی فعالیت (آکادمیک و فنی) و تجارب، برای دستیابی به اطلاعات جامع و غنی از دیدگاه های مختلف، مدنظر بود. مشارکت کنندگان 31 نفر کارشناس در تخصص های مختلف دارای تجربه در حوزه های: مدیریت ساخت، مدیریت پروژه، معماری، عمران، محیط زیست، مکانیک، برق، انرژی، مدیریت صنعتی، طراحی صنعتی و صنایع، بودند. پس از مفهوم سازی داده های تحقیق 5 تم، 28 ساب تم و 105 کد شناسایی شد که تم ها عبارت اند از: «اجتماعی-فرهنگی»، «اقتصادی»، «نهادی-اداری»، «قانونی-مقرراتی» و «زیرساختی (نرم افزاری و سخت افزاری)».

صنایع رنگرزی یکی از مهم ترین منابع آلاینده محیط زیست بوده است که سالانه مقادیر زیادی پساب سمی و خطرناک حاوی فلزات تولید می کنند. آلودگی و انباشت فلزات سنگین در خاک و آب به سبب تجزیه ناپذیر بودن و انباشت آنها در محیط، فراوانی منابع آلاینده و سمّیت، مشکلی جدی در سطح جهان است. امروزه ارائه راه کارهای ایمن و سازگار با محیط زیست در صنایع رنگرزی دستبافته ها، یک مسئله مهم است و دانشمندان را ترغیب نموده تا با جدیت بیشتری درصدد یافتن راه حل باشند. در سال های اخیر افزایش آگاهی عمومی در مورد محیط زیست، اکولوژی و کنترل آلودگی سبب ترغیب صنایع نساجی به استفاده از مواد طبیعی شده است. در این راستا در این پژوهش برای اولین بار از پوست پسته و تاج خروس به عنوان زائدات صنایع کشاورزی برای رنگرزی زیست سازگار نخ پشمی استفاده شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به منظور به حداقل رساندن میزان مواد مصرفی و زباله های تولیدی، از روش آماری رویه پاسخ از روش آماری رویه سطح پاسخ و از روش طراحی باکس - بهنکن بر پایه روش فاکتوریل ناقص سه سطحی استفاده شد. اثر سه پارامتر غلظت رنگزا، غلظت سیتریک اسید و مدت زمان رنگرزی بر میزان قدرت رنگی نسبی نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس آنها شرایط بهینه رنگرزی معرفی شد. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی که اختلاف کمی را بین ضریب تنظیم شده (9832/0) و ضریب پیش بینی شده (9307/0) نشان داد و همچنین ضریب همبستگی بالای مدل (9927/0) نشان داد که روش رویه - پاسخ قادر است تا فرآیند رنگرزی پشم با رنگزای تاج خروس را با تعداد کمی از آزمایش ها، پیش بینی و بهینه سازی کند. همچنین تمامی متغیرهای مستقل مورد بررسی در این پژوهش، مربع غلظت رنگزا و تداخل همزمان متغیرهای غلظت رنگزا و سیتریک اسید، با سطح اطمینان 95% بر متغیر پاسخ (قدرت رنگی نسبی) معنی دار و مؤثر می باشند. استفاده از بیودندانه زیست سازگار پوست پسته در رنگرزی پشم با عصاره تاج خروس منجر به بهود میزان جذب رنگ توسط الیاف شده و ثبات های عمومی قابل قبولی را حاصل می سازد. استفاده از پوست پسته به عنوان یک بیودندانه زیست تخریب پذیر و پایدار جدید در صنایع رنگرزی نه تنها منجر به افزایش راندمان رنگرزی می شود، بلکه در به حداقل رساندن مشکلات زیست محیطی ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی نیز مفید خواهد بود. بنابراین این روش می تواند به عنوان یک جایگزین عالی و اقتصادی برای دندانه های فلزی متداول درنظر گرفته شود و کمک شایانی به کاهش آلودگی محیط زیست و تولید مواد با ارزش افزوده بالا نماید.

مقدمه این تحقیق بر اساس تحلیلی از تجربیات و داده های موجود، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه می توان از متاورس برای شبیه سازی بحران ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در زمان بحران در شهرهایی همچون دبی بهره برداری کرد. دبی، با توسعه سریع و پروژه های بزرگ خود در زمینه های مختلف، از پیشرفته ترین شهرها در استفاده از تکنولوژی های نوین است و می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای پیاده سازی متاورس در مدیریت بحران ها مطرح شود. دبی به عنوان یکی از شهرهای پیشرفته جهان، به ویژه در زمینه فناوری و توسعه شهری، در حال مواجهه با بحران های مختلفی است که از جمله آن ها می توان به بحران های زیست محیطی، منابع طبیعی و حمل و نقل اشاره کرد. بحران هایی که به طور ناگهانی رخ می دهند و نیازمند تصمیمات فوری و دقیق از سوی مسئولان شهری هستند. از سوی دیگر، دبی به عنوان یک شهر هوشمند، به دنبال یافتن راه حل های نوین برای مدیریت بحران ها و بهبود فرایندهای تصمیم گیری در زمان بحران ها است. استفاده از فناوری های نوین، از جمله متاورس، می تواند به مدیران شهری این امکان را بدهد که بحران ها را شبیه سازی کنند و با تحلیل داده ها و پیش بینی شرایط مختلف، تصمیمات بهتری بگیرند. در این تحقیق، بررسی اینکه چگونه متاورس می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده شود، امری ضروری است. با توجه به پیچیدگی و سرعت تحولات در دنیای شهری و بحران های ناشی از آن، استفاده از فناوری های نوین برای مدیریت بحران ها به یک ضرورت تبدیل شده است. در این راستا، استفاده از متاورس می تواند گامی اساسی در بهبود فرایند تصمیم گیری در بحران ها باشد. دبی، به عنوان یک شهر پیشرفته و هوشمند، می تواند به عنوان نمونه ای از پیاده سازی این فناوری در مدیریت بحران ها مطرح شود. این تحقیق با هدف تحلیل کاربرد متاورس در بهبود تصمیم گیری های شهری در زمان بحران ها، به شناسایی فرصت ها و چالش های آن می پردازد و نحوه به کارگیری آن را در دبی بررسی می کند. در نهایت، نتایج این تحقیق می تواند به دیگر شهرها نیز کمک کند تا از این فناوری در فرایندهای مدیریت بحران بهره برداری کنند. مواد و روش ها این تحقیق از روش ترکیبی (کیفی کمی) برای بررسی تأثیر متاورس بر بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ مدیر شهری، متخصص فناوری و کارشناسان بحران انجام شد و داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در بخش کمی، ۳۸۴ مدیر و کارشناس بحران با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری شد. تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام شد و آزمون های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در SPSS اجرا شدند. متغیر مستقل این تحقیق استفاده از متاورس در مدیریت بحران های شهری است و متغیرهای وابسته شامل سرعت و دقت تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی سازمانی و شفافیت اطلاعات هستند، در حالی که چالش های امنیتی، هزینه های اجرا و موانع قانونی به عنوان متغیرهای مداخله گر در نظر گرفته شده اند. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای تمامی شاخص ها بالاتر از 0/7 بود و پایایی ترکیبی نیز تأیید شد. روایی سازه ای پرسش نامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. این روش تحقیق با استفاده از تحلیل های پیشرفته، دیدگاه های مدیران شهری و کارشناسان بحران را از دو منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده و به شناخت بهتر فرصت ها و چالش های متاورس در مدیریت بحران های شهری کمک کرده است. یافته ها در این پژوهش، تحلیل کیفی و کمی با هدف بررسی تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های شهری در شرایط بحران انجام شد. در بخش کیفی، داده های حاصل از مصاحبه با ۲۰ نفر از مدیران شهری، کارشناسان فناوری و متخصصان بحران، با روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. نتایج کیفی نشان داد متاورس ظرفیت های مهمی در شبیه سازی بحران ها، دسترسی به داده های لحظه ای، شفاف سازی تصمیم گیری و تسهیل هماهنگی میان نهادها دارد. در عین حال، چالش هایی نظیر هزینه های بالا، موانع حقوقی، نگرانی های امنیتی و کمبود آموزش به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند. راهکارهای پیشنهادی شامل ارتقای زیرساخت ها، آموزش مستمر کارکنان و طراحی ابزارهای بومی بود. در بخش کمی، با استفاده از تحلیل آماری داده ها، مشخص شد که بیشترین میانگین مربوط به شاخص «سرعت تصمیم گیری» با مقدار 3/68 و «شبیه سازی بحران ها» با 3/64 بود که نشان دهنده نگرش مثبت به توانمندی متاورس در بهبود واکنش سریع و دقیق به بحران هاست. پایین ترین میانگین ها نیز مربوط به «آگاهی مدیران از متاورس» (2/95) و «سهولت استفاده» (2/96) بود، که نیاز به آموزش و بهبود ابزارهای کاربرپسند را برجسته می کند. نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها را تأیید کرد و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد بیشترین تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های بحرانی از طریق سرعت و دقت تصمیم گیری (ضریب 0/52) و شبیه سازی بحران ها (ضریب 0/45) اعمال می شود. یافته ها نشان داد متاورس ابزاری مؤثر در بهبود مدیریت بحران های شهری است، مشروط به آنکه چالش های زیرساختی، حقوقی و آموزشی به درستی مدیریت شوند. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان می دهد متاورس می تواند به عنوان بستری نوین در ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری در بحران ها ایفای نقش کند. با فراهم کردن امکان تجربه های شبیه سازی شده، داده های تعاملی و فضاهای مجازی مشترک، این فناوری ظرفیت آن را دارد که مدیریت بحران را از واکنش صرف به پیش بینی و آمادگی ارتقا دهد. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم عبور از چالش هایی است که عمدتاً در سه سطح زیرساختی، نهادی و انسانی بروز می یابند. از یک سو، نبود زیرساخت های فناورانه و فقدان استانداردهای حقوقی مانع از پذیرش گسترده متاورس در ساختارهای رسمی مدیریت شهری شده است. از سوی دیگر، ضعف دانش تخصصی و کمبود مهارت در بین مدیران و کارکنان، مانعی اساسی در مسیر بهره برداری مؤثر از این فناوری محسوب می شود. در این میان، آموزش مستمر، توانمندسازی نهادی، و توسعه ابزارهای متناسب با نیازهای محلی، می توانند به عنوان راهبردهایی مؤثر در تسهیل پذیرش و به کارگیری متاورس عمل کنند. همچنین، تأکید بر هماهنگی میان سازمان های مسئول و طراحی محیط های کاربرمحور، نقشی کلیدی در کاهش مقاومت ها و افزایش کارآمدی دارد. 

در راستای حمایت از حقوق مالکیت، نیاز است که ضمن حدنگاری مساحت کل کشور، اسناد را براساس آن صادر نمود. در کشور ما اجرای حدنگاری جامع به صورت کامل با موفقیت همراه نبوده است. اخیراً شرکت های دانش بنیان اعلام داشته که با فناوری مخابراتی قادر به اجرای کامل طرح مذکور در مدت زمانی کوتاه و هزینه نسبتاً اندک می باشند و توانایی آن ها توسط سازمان ملی نقشه برداری به تائید رسیده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری استفاده از شرکت های دانش بنیان در مسیر مذکور موردبررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که عدم تبعیت سازمان های نظامی و امنیتی از مصوبات هیئت دولت و اختلاف در طبقه بندی اطلاعات جغرافیایی اماکن نظامی، اختلاف در مرجع صدور مجوز نصب «بی.تی.اس» در انفال و تأکید قوه قضائیه بر حاکمیتی بودن حدنگاری؛ ازجمله چالش های اداری این حوزه می باشد. جهت رفع این موارد بدون نیاز به تغییر قوانین موضوعه، می توان ضمن تفسیر این قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و تهیه آئین نامه اجرائی واگذاری کاداستر به بخش خصوصی که ضمن هماهنگی بین سران سه قوه و با مشورت با مقام معظم رهبری ممکن می باشد، نسبت به ورود شرکت های دانش بنیان به این عرصه اقدام شود.

رویکرد جمعی شدن مسئولیت از حیث نظری بر این مبنا قرار گرفته است که برخی خطرات جنبه اجتماعی دارند و آثار و تبعتشان صرفا به شخص یا گروه معدودی از افراد محدود نیست. بلکه کلیت جامعه انسانی را هدف قرار می دهد و متاثر می سازد. بنابراین، منطقی است که همه کسانی که به نحوی از آسیب های زیست محیطی متاثر هستند، بتوانند در فرایند جبران خسارات وارده سهیم باشند. می توان گفت رویکرد جمعی شدن مسئولیت، به نحوی درصدد تعیین نحوه توزیع مسئولیت میان اسباب ورود زیان نیز هست. در تشریح و توضیح بیشتر می توان گفت جمعی شدن مسئولیت، ناظر بر جمعیتی است که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار زیست محیطی آسیب دیده اند. ولی جمعی بودن مسئولیت، ناظر بر گروهی است که به صورت بالقوه یا بالفعل می تواند یا توانسته است به محیط زیست آسیب وارد آورد. پس چنانچه مفاهیم و مبانی حقوق کیفری محیط زیستی را نیز مبنا قرار دهیم، جمعی شدن مسئولیت، رویکردی بزه دیده شناسانه، ولی جمعی بودن مسئولیت، رویکردی بزهکارمدارانه دارد. هدف جمعی شدن مسئولیت، سهیم کردن همه کسانی که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه زیست محیطی آسیب دیده اند، در فرایند جبران خسارت های زیست محیطی است. ولی مقصود جمعی بودن مسئولیت، شریک ساختن همه کسانی که رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه محیط زیستی انجام داده اند. در فرایند توزیع مسئولیت و الزام به جبران خسارت است . این رویکرد امروزه در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران وارد شده است. حقوق اتحادیه اروپا نیز در خصوص این مفهوم، سابقه درخشانی دارد.

مخاطرات طبیعی مانند سیلاب ها همواره جوامع را تهدید کرده اند، اما در سال های اخیر آسیب پذیری جوامع افزایش یافته است. سیلاب به عنوان یکی از شایع ترین و مخرب ترین بلایای طبیعی، مسئول ۳۰ درصد مرگ ومیرها و ۳۳ درصد خسارات اقتصادی جهانی است و به بخش هایی مانند کشاورزی، جاده ها و مساکن آسیب می زند. تاب آوری شهری، به توانایی شهرها برای مقابله با ریسک ها و بازگشت به وضعیت اولیه پس از وقوع بلایا اشاره دارد و تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است. این پژوهش با هدف بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تاب آوری منطقه شش شهر شیراز در برابر سیلاب انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربردی بوده و جامعه آماری آن شامل کارشناسان آشنا با شاخص های شهرسازی است. به دلیل تخصصی بودن موضوع، نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردید. ابزار اصلی، پرسش نامه ای مبتنی بر مطالعات پیشین و چارچوب نظری تحقیق بود که روایی آن با نظرات ۳۰ کارشناس شهری تأیید شد و پایایی نیز با توزیع ۳۰ پرسش نامه ارزیابی گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان می دهد تاب آوری اجتماعی و اقتصادی منطقه شش شهر شیراز در برابر سیلاب در سطحی متوسط و کمی بالاتر از متوسط است. شاخص هایی مانند آگاهی از مخاطرات و دسترسی به خدمات اضطراری در سطح متوسط قرار دارند، اما حمایت و اعتماد عمومی وضعیت مطلوب تری دارد. در بخش اقتصادی، همه شاخص ها به جز وجود بیمه، وضعیت متوسطی دارند و عامل اقتصادی بیشترین تأثیر را در تاب آوری شهر دارد. همچنین، دسترسی به زیرساخت های ارتباطی و خدمات اضطراری نقش مهمی در بهبود تاب آوری شهری ایفا می کنند.

یکی از مهم ترین موضوعات حقوق هوایی، موضوع ایمنی هوانوردی است، به طوری که گفته می شود موضوع مبتلابه و موضوعی که ایکائو اساساً به سبب آن به وجود آمده است. در این چارچوب حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است که در چهار روش جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. روش حمل ونقل در هوا به دلیل سرعت عمل و سهولت و نیاز بعضی کالاهای خطرناک به انتقال سریع به ویژه مواد پرتوزا و پاتوژن ها همواره مورد مناقشه تولیدکنندگان این مواد و سازمان های بین المللی این حوزه از یک سو و سازمان های هواپیمایی از سوی دیگر بوده است. موضوع حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک موضوعی دووجهی است، بدین معنی که هم از جنبه ایمنی هوانوردی قابل بررسی است و هم از جنبه امنیت هوانوردی. بدین سبب سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در زمینه قانونگذاری و اجرا تدابیر زیادی را اتخاذ کرده است. در این پژوهش تلاش می شود اقدامات ایکائو با توجه به ابعاد اجرایی و تأکید بر سیر تحول و تطور مفهومی موضوع در رویه اجرایی سازمان، تجویزات و مستندات و ابعاد ساختاری آن در این زمینه بررسی و تحلیل شود، البته به راه حل هایی برای چالش حمل ایمن کالاهای خطرناک توسط پهپادها نیز پرداخته خواهد شد. 

توسعه روزافزون فناوری های ارتباطی و نفوذ آن به لایه های مختلف زندگی بشر، علی رغم ایجاد فرصت ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله ای اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می شود که از یک سو، عمده آنها در زمره اسناد الزام آور محسوب نمی شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکننده امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش بینی کند. 

بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهم ترین سؤالات عبارت اند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است.

باور به تاثیر چشم زخم از باورهای مشترک بین فرهنگ های مختلف است. به موازات این باور عده ای نیز آن را در زمره باورهای عامیانه و خرافی دانسته اند که مبنای علمی مقبولی برای آن وجود ندارد. روایات متعددی در منابع روایی شیعه مرتبط با این موضوع به چشم می خوردند. در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی به کاوش درباره روایاتی پرداخته شده است که از حقانیت چشم زخم دفاع کرده اند. این روایات در منابع متقدم به ندرت یافت می شوند. طب الائمه(ع) و مکارم الاخلاق سهم بسزایی در گسترش روایات چشم زخم در منابع شیعی داشته اند. بخش قابل توجهی از این گزارشها از منابع اهل سنت وارد میراث حدیثی شیعه شده است و بخشی از آنها هم به معصومین مستند نشده و حدیث به شمار نمی روند. عمده روایات مربوط به چشم زخم از نطر سندی ضعیف است. تنها یک روایت صحیح السند درباره چشم زخم وارد شده است که دلالت این روایت محل تردید است از این رو بر مبنای متاخران دلیل کافی برای پذیرش روایات چشم زخم وجود ندارد و پذیرش این روایات بر مبنای متقدمان نیز با دشواری هایی مواجه است.

مطابق اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی، از جمله جنگل ها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن به عنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، به ویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع واقع شده اند، به تصویب رسیده است. با ملاحظه سابقه اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آیین نامه اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را می توان به عنوان قاعده حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگل ها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی به ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، می توان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدوده اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف.  

دین اسلام با تأکید بر جایگاه بنیادین عقل در فرآیند معرفت شناسی دینی، همواره مسیر تمدن سازی و پیشرفت را ترسیم نموده است. در این منظومه فکری، نسبت سنجی عقل و دین از جمله چالش برانگیزترین مباحث بوده که طیفی از آراء را شامل می شود؛ از نفی کامل هرگونه ارتباط تا اعتقاد به رابطه ای تکاملی و ذاتی. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-تاریخی نشان می دهد که اوج گیری تمدن اسلامی مرهون چهار رکن اساسی بوده است: نخست، تکیه بر قرآن و سنت به عنوان چارچوب هویت ساز؛ دوم، پذیرش عقل به مثابه ابزاری معتبر در فهم دین؛ سوم، بنیان گذاری ایمان بر استدلال های عقلانی؛ و چهارم، نقد و بازخوانی میراث فکری اسلام. بررسی داده های تاریخی مؤید آن است که در دوره های طلایی تمدن اسلامی، تعامل سازنده عقل و دین به هماهنگی یافته های علمی با تعالیم وحیانی و گسترش فضای گفت و گو منجر شده بود. در این میان، نظام اجتهاد پویا به عنوان مکانیسمی کارآمد، انعطاف شریعت در برابر تحولات زمانی را ممکن ساخته بود. یافته های این مطالعه که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، گویای آن است که بازتولید این الگوی تعاملی در دوران معاصر می تواند سنگ بنای تمدنی نوین باشد که از سویی به مبانی اصیل اسلامی وفادار است و از سوی دیگر، توان پاسخگویی به چالش های پیچیده جهان امروز را دارا می باشد. این مسیر، احیای عقلانیت دینی را به عنوان پیش شرط ضروری هرگونه نوزایی تمدنی در جهان اسلام معرفی می کند.

یکی از مهم ترین جنبه های اعجاز قرآن کریم، اعجاز ادبی آن است که این امر موجب شده که قرآن کریم از دیرباز مورد توجه ادیبان و پژوهشگران ادبی و زبانی قرار گیرد. با رشد و گسترش مباحث زبان شناسی در حوزه های تئوری و کاربردی، دانشمندان و ادیبان اسلامی به ارزشهای این دانش پی برده و قوانین و شیوه های آن را با دقت مورد بررسی قرار داده و در پی اجرای آن در قرآن کریم به عنوان بلیغ ترین کلام برآمده اند. در راستای این هدف، در این نوشتار به تحلی ل سبک شناسانه آیات سکینه در قرآن کریم پرداخته شده است. این پژوهش برآن است تا با شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از معیارهای سبک شناسی جدید در «سطح آوایی » آواهای سبک ساز و چگونگی انسجام اصوات «آیات سکینه» را بررسی نموده و کارکرد آواهای مجهور و مهموس در را با توجه به معانی مورد نظر تبیین و بسامد هر یک از آنها را در افاده معنا نشان دهد. نتایج گویای آن است که آواهای مجهور و مهموس با بیشترین بسامد، موسیقی درونی و تصویرسازی را تقویت نموده و معانی مورد نظر را به خوبی بازتاب داده اند. از این رو، در جایی که کلام نیازمند قاطعیت و صلابت است، حضور آواهای مجهور و در جایی که کلام نرمی و انعطاف سخن را ایجاب نموده، حضور آواهای مهموس به خوبی نمایان است.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد رقابتی باشگاه های ورزشی در دوران کرونا بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل مدیران باشگاه های ورزشی شهر یزد بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه فیوری و همکاران (2013)، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی لچوگا (2012) و پرسشنامه عملکرد رقابتی مارین و همکاران (2012) بود. برای آزمون مدل تحقیق، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل ها نشان داد که تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد رقابتی باشگاه های ورزشی معنادار نیست. از طرفی مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی کارآفرینانه و بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی باشگاه های ورزشی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه نقش میانجیگری معناداری در رابطه علّی بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد رقابتی دارد. مقدار T-Value برابر با 2.879 و مقدار ß برابر با 0.267 بود که این نشان دهنده وجود نقش میانجی بازاریابی کارآفرینانه در این رابطه است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مدیران باشگاه ها با تدوین قوانین مدون و شفاف بازاریابی اخلاقی که در آن هم حقوق مشتریان لحاظ شده باشد و هم دایره اختیارات تعیین شده باشد، به بهبود عملکرد باشگاه های ورزشی خود کمک کنند. همچنین، توجه به توانمندی های فناورانه در زمینه بازاریابی الکترونیکی و اتخاذ استراتژی های بازاریابی مشتری محور در فضای مجازی در دوران بحرانی می تواند منجر به مزیت رقابتی ویژه ای برای باشگاه های ورزشی شود.

مقدمه: کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در اجرا و ردیابی تکالیف هدف گیری-دریافت دارای ضعف می باشند. پژوهش حاضر با هدف تاثیر انسداد بینایی بر مهارت هدف گیری-دریافت و چشم آرام در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح اندازه گیری تکراری انجام گرفت، از بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در مرکز بهزیستی و توابخشی خوراسگان اصفهان، 26 کودک مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی با دامنه سنی 7 تا 9 سال به صورت هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرتاب 10 توپ به سمت دیوار و همزمان دریافت توپ برگشتی تحت سه شرایط بینایی کامل، انسداد ابتدایی و انسداد انتهایی پرداختند. همزمان با پرتاب و دریافت توپ، حرکات چشم شرکت کنندگان توسط دستگاه ردیابی بینایی و همچنین نمره عملکرد آن ها ثبت گردید. داده ها به روش تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه گیری تکراری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اجرای مهارت هدف گیری- دریافت و طول دوره چشم آرام در شرایط انسداد ابتدایی و انسداد انتهایی در مقایسه با شرایط بدون انسداد به طور معناداری تضعیف گردید (0/05>p). همچنین، نتایج نشان داد که انسداد ابتدایی باعث تضعیف بیشتر اجرای مهارت پرتاب و دریافت و هم طول دوره کوتاه تر چشم آرام در مقایسه با انسداد انتهایی گردید (0/05>P). نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیق حاضر از نقش سیستم پیش برنامه ریزی در اجرای مهارت پرتاب و دریافت در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی حمایت می کند.