مطالب

باستان شناسی به عنوان دانشی میان رشته ای، همواره به دنبال روش هایی نوین برای کاوش غیرمخرب و دقیق در لایه های زیرزمینی بوده است. یکی از روش های نوظهور و بسیار کارآمد در این حوزه، توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) است که با بهره گیری از تغییرات مقاومت الکتریکی در زیرسطح، امکان شناسایی ساختارهای مدفون، قبرها، زیرساخت ها و دیگر شواهد فرهنگی را فراهم می سازد. این مقاله با تمرکز بر کاربرد باستان شناختی ERT، به تحلیل عددی این روش در محیط شبیه سازی پیشرفتهٔ نرم افزار COMSOL می پردازد. در چارچوب این پژوهش، یک مدل سه بعدی استوانه ای با قطر ۴۰ متر و ارتفاع ۲۰ متر طراحی شد که در آن ۲۵ الکترود به صورت خطی در سطح قرار گرفتند. شبیه سازی عددی انجام شده، امکان بررسی دقیق توزیع پتانسیل الکتریکی و مقاومت ویژه زیرسطح را فراهم کرده و با مقایسه نتایج با حل تحلیلی در محیط همگن، صحت عملکرد مدل ارزیابی شد. افزون بر این، تأثیر پارامترهایی همچون آرایش الکترودها، فاصله آن ها و ویژگی های فیزیکی مواد زیرسطحی بر نتایج تصویربرداری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب روش ERT با شبیه سازی عددی، رویکردی مؤثر، غیرویرانگر و دقیق برای شناسایی ساختارهای باستانی فراهم می سازد و می تواند جایگزینی علمی و پایدار برای روش های سنتی حفاری باشد.

الگوی سیاست گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته با چالشهای قابل توجهی مواجه بوده است. اقتصاد ایران در معرض رویدادهای مهمی مانند انقلاب 1357، جنگ هشت ساله با عراق، نوسانات قیمت جهانی نفت، ،تحریمها و کنترل دولت بر بخش های عمده ای از اقتصاد، سیاستهای متغیر کلیدی اقتصاد کلان را به طور قابل توجهی تغییر داده است. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی سیاستگذاری اقتصادی ایران میباشد. سیاستگذاری اقتصادی ماهیت هنجاری اکتشافی و مبتنی بر برنامه ریزی دارد. هر یک از مولفه های یاد شده چگونگی فهم ساختاری در وقوع پدیدهها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را امکان پذیر می سازد. سوال اصلی پژوهش این است که الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تببین است؟ این پژوهش از یک رویکرد تحقیق کیفی برای تحلیل و ارزیابی الگوی سیتاستگذاری اقتصادی در ج ا ایران استفاده می کند. فرضیه حاضر بیان گر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رویکرد مدل تک مرحله ای واکنشی مبتنی بر خط مشی دستوری تصاعدی ، فقدان راهبرد همه جانبه و بی توجهی به چشم انداز سازمانی از منظر آموزههای سیاستگذاری عمومی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.

طی سال های اخیر قدرت بازاری در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکی موردتوجه محققین قرار گرفته است، کاهش قدرت انحصاری در صنعت بانکی موجب کاهش هزینه واسطه گری مالی می شود و موجبات افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می آورد، لذا در این مقاله ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل هال - راجر در بازه زمانی 1400-1380 بررسی شد و شاخص لرنر برای 33 بانک دولتی و خصوصی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر برای 29 بانک بین 11/0 تا 93/0 و برای سه بانک دیگر منفی است؛ بنابراین، یافته ها تأیید می کند که در بیش از 88 درصد از بانک های فعال کشور، شکاف قابل توجهی بر قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق، شاخص های تجربی هرفیندال - هیرشمن و شاخص CR4 نیز محاسبه شد و نتایج محاسبات بر روی هر دو شاخص بیانگر این واقعیت است که قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی در این دوره کاهش یافته و ضریب رقابت افزایش یافته است.

مالیات یکی از عوامل تأثیر گذار بر رویه های حسابداری است و صورتهای مالی تهیه شده حسابداری مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات می باشد. برخورد دو گانه بین سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول مالیات از یک طرف و مودیان مالیاتی از طرف دیگر با مقوله مالیات دهی و مالیات ستانی عاملی مهم و چالشی بزرگ در امر جمع آوری مالیات شده است. روش انجام پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی- کمی) است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با 15 نفر، که عمدتاً اساتید دانشگاهی و مدیران حوزه مالیاتی بودند، مصاحبه انجام شد و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. در بخش کمی براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر انتخاب شدند. در این بخش برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی به روش داده بنیاد از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی به روش داده بنیاد مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می-تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز مالیاتی فراهم نماید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی خاستگاه و ساختار عقلانیت ابزاری و همچنین نقد آن از چشم انداز فلسفه،اقتصاد و جامعه شناسی است.فرضیه اصلی پژوهش این است که عقلانیت ابزاری از دل ساختار و الگوی شناسایی عقل به مثابه ابزار شناخت حقیقت پدید آمده و دچار دگردیسی در علوم مختلف شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عقلانیت ابزاری به مثابه وسیله شناخت در فلسفه، اقتصاد و جامعه شناسی بر پایه ساختار دوگانه گرای ذهن و از دل ثنویت هایی چون معقول/محسوس، سوژه/ابژه،عقل/تجربه ،هدف/وسیله، طبیعی/مصنوعی پدیدار گشته است و از عصر روشنگری با تمرکز بر ثنویت وسیله/هدف، برمبنای جنبه عقلانی وسایل(گزینش بهترین ابزار حداکثر سازنده مطلوبیت) و غیرعقلانی هدف(امیال و ارزشها) تداوم یافت. .با این وجود در پی جنبش های فکری نوینی که در علوم اقتصاد، جامعه شناسی، فلسفه ، عصب شناسی ، محیط زیست و علوم کامپیوتری رخ داده است، عقلانیت ابزاری و مبانی ساختاری آن مورد انتقادهای فراوانی شده است و گرایش به سمت نفی ابزارگرایی انسان و خردستیزی نمود بیشتری دارد. برآیند مشترک این نقدها بر نفی سوژه باوری، سلطه ابزاری، فردگرایی انحصاری ،کامل-پنداری عقلانیت و لزوم توجه به یکپارچگی انسان با طبیعت ،نفی برتری و استیلای انسان، تعامل و برهمکنش انسان با محیط پیرامونی حکایت دارد.

مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.

این پژوهش با تکیه بر آرای روان کاوانه کارن هورنای، به تحلیل روان شناختی فیلم مغزهای کوچک زنگ زده ساخته هومن سیدی می پردازد. هدف اصلی از این پژوهش، نقش خصومت و اضطراب بنیادی در شکل گیری شخصیت های این فیلم و تأثیر این مفاهیم بر منحنی تحول شخصیت آنها است. سؤال اصلی پژوهش این است که: چگونه مفاهیم اضطراب و خصومت بنیادی، در غالب سه راهبرد روان نژندانه هورنای، در شکل گیری و تحول شخصیت های اصلی این فیلم بازتاب یافته اند؟ این پژوهش از نوع کیفی و تحلیلی-تفسیری است و از روش تحلیل محتوا برای بررسی مؤلفه های روان شناختی بهره می برد، اضطراب بنیادی، به عنوان حسی از بی پناهی و ناامنی که ریشه آن در تجربه های دوران کودکی است، مسیر شکل گیری ویژگی های روان رنجورانه شخصیت اصلی فیلم؛ یعنی شاهین و دیگر اعضای خانواده را هموار می کند. پژوهش نشان می دهد که شخصیت های فیلم برای مقابله با احساس اضطراب بنیادی، به سازوکارهایی چون برونی سازی و خودایدئالی متوسل می شوند؛ آنها مسئولیت ناکامی ها و ضعف های خود را به دیگران نسبت داده، تصویری ایدئال و قدرتمند از خود در ذهن می سازند و به دنبال جبران این کمبودها از راه تسلط بر دیگران هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شخصیت های اصلی فیلم هر یک بازتابی از یکی از راهبردهای روان نژندانه کارن هورنای در مواجهه با اضطراب بنیادی اند، تحلیل روان کاوانه منحنی تحول این شخصیت ها نشان می دهد که نه تنها ساختار شخصیتی شان بر پایه اضطراب بنیادی شکل گرفته، بلکه مسیر تحول یا سقوط آنها نیز با نوع مواجهه شان با این اضطراب و خصومت پیوندی مستقیم دارد.

تاریخ همواره به عنوان ثبت رخدادهای گذشته تلقی می شود، اما بیش از آنکه بازتاب حقیقتی ناب باشد، روایتی گفتمانی از گذشته است. نمایشنامه و صحنه تئاتر به دلیل پیوند با سیاست، جامعه، قومیت و ایدئولوژی، بستری مهم برای بازنمایی این روایت ها به شمار می آیند. در دوران پهلوی، تئاتر به مثابه رسانه ای اجتماعی، در بازسازی حافظه تاریخی و ترویج ایدئولوژی رسمی نقش آفرین بود. این پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و در چارچوب رویکرد نوتاریخ گرایانه با تأکید بر تبارشناسی میشل فوکو، به تحلیل دو نمایشنامه انوشیروان عادل و مزدک و جنگ مشرق و مغرب اثر گریگور یقیکیان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که یقیکیان با بازآفرینی مقاطع تاریخی، تاریخ را نه به صورت بازتابی خطی، بلکه به عنوان میدان گفتمان ها و شبکه ای از قدرت و حقیقت به تصویر می کشد. این نمایشنامه ها از طریق روایت، شخصیت پردازی و آیین های نمایشی، هم نقدی بر فساد قدرت های گذشته اند و هم بازتابی از دغدغه های عدالت اجتماعی، هویت ملی و اصلاحات تدریجی در ایران معاصر. بدین ترتیب، آثار یقیکیان ضمن هم سویی ظاهری با گفتمان پهلوی، در سطحی عمیق تر به گفت وگویی انتقادی با مفهوم عدالت و سوءاستفاده از ایدئولوژی می پردازند. این پژوهش می کوشد خلأ مطالعات نوتاریخ گرایانه درباره آثار یقیکیان را پر کند و نسبت میان تاریخ، قدرت و درام در ادبیات نمایشی ایران را بازخوانی نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی بصری نقش های اجتماعی، سلسله مراتب و هنجارهای فرهنگی طبقات فرودست در نگاره تدارک برای ضیافت اثر کمال الدین بهزاد است. ماهیت پژوهش پیش رو کیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. تجزیه وتحلیل نگاره بر اساس نظریه های راناجیت گوها و گایاتری اسپیواک انجام شده و مفاهیم به کار گرفته شده در آن «عاملیت»، «رؤیت پذیری» و «دیگری فرودست» هستند که ابزارهایی برای تحلیل نحوه بازنمایی فرودستان و بررسی روابط قدرت و هویت اجتماعی در نگاره ها را فراهم می کنند. نتایج نشان داد که: تدارک برای ضیافت ، علی رغم برجسته سازی نقش فرودستان در آماده سازی ضیافت، صرفاً به نمایش نظم طبقاتی تیموری پرداخته شده و کارگران و خدمتکاران در این نگاره فاقد عاملیت فردی بوده و در نقش هایی تابع و وابسته به دربار و متأثر از گفتمان فرهنگی و تحت تأثیر نظم سیاسی - اقتصادی دوره تیموری و تابع سازوکارهای قدرت دربار تصویر شده اند. علاوه بر این، نتایج  پژوهش نشان داد که مطالعه فرودستان در چارچوب نگاره های نخبگان (هنر والا) به نوعی نقض غرض بوده و نیازمند بررسی هنر عامه پسند است.

شبکه های اجتماعی مجازی شکل جدیدی از ارتباط و تعامل را به ارمغان آورده اند. این شبکه ها به ابزار مشارکتی قدرتمند در تعامل دوسویه و راحت تر شهروندان با مدیران شهری تبدیل شده اند. استفاده از این شبکه ها به مدیران شهری این امکان را می دهد تا درکنار تعامل، به جستجوی افکار، شناخت سریع مشکل ها و حل آن ها به کمک مردم، بپردازند. پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته و با هدف تحلیل کاربرد شبکه های اجتماعی در افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری انجام شده است تا با بررسی ادراک و تجربه مدیران شهری ازطریق تحلیل محتوایِ کیفیِ مصاحبه هایِ نیمه ساختاریافته و تحلیل رفتار مدیران و شهروندان در شبکه های اینستاگرام و ایکس، ظرفیت ها و چالش های کاربرد آن ها را در نظام مدیریت شهری تهران تبیین کند. یافته ها بیانگر آن است که شرایط زمینه ای در ایران با توجه به محدودیت های اعمال شده بر شبکه های اجتماعی تفاوت ساختاری کلانی با دیگر کشورها دارد. از یک سو همان گونه که فیلترینگ شهروندان را با چالش مواجه کرده، مانع ارتباط مؤثر مدیران شهری با شهروندان به دلیل منع قانونی حضور آن ها در این شبکه ها نیز شده است. ازسوی دیگر مدیران شهری از ظرفیت های شبکه های اجتماعی با هدف جلب مشارکت شهروندان، آگاهی نداشته و بهره برداری آن ها از این شبکه ها حداکثر به اطلاع رسانی و گزارش اقدام محدود می شود. محدودیت ها در سطح کلان و استراتژی های منفعت طلبانه آنان در استفاده از این شبکه ها و فراگیری مشارکت نمایشی درنتیجه نبود سازوکارهای مشارکتی، در عمل منجر به انفعال خودخواسته مدیران شهری و بی اعتمادی و انفعال شهروندان از مسئولیت های اجتماعی شده است. 

افزایش روزافزون شمار پرونده های حقوقی در معنای عام، که به افزایش اطاله دادرسی و هزینه های نظام های قضایی انجامیده است، منجر به ایجاد ضرورت تأمل و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آفات این دو امر شده است، و در نتیجه نظام های قضایی مختلف به سمت استفاده از راهکارهای نظام های دیگر و بعضاً راهکارهای بدیع در جهت حل این معضلات حرکت کرده اند. نظام قضایی ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و در این راستا گام برداشته است، که از جمله آخرین تحولات این حوزه، ایجاد دادگاه های صلح در «قانون شوراهای حل اختلاف» مصوب 1402 است. با تأسیس این نهاد در تشکیلات قضایی کشور این سوال ایجاد شده است که آیا این دادگاه می تواند در راستای تحقق اهداف فوق، مؤثر باشد؟ لذا در راستای پاسخ به این سوال، در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی، به مطالعه تطبیقی دادگاه صلح در کشور انگلستان به عنوان یکی از پرسابقه ترین نظام حقوقی در استفاده از این نهاد، به سوال فوق پاسخ داده شود و راهکارهای اصلاح و بهبود عملکرد این نهاد در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. حسب نتیجه جستار، به نظر می رسد که دادگاه صلح در ایران در تحقق اهداف خود دچار چالش خواهد بود و جهت برون رفت از این مسأله، نیازمند اصلاح در تشکیلات و آیین دادرسی است.

بیان مسئله: خوانش لایه های معنایی و معنوی در آثار معماری به ویژه معماری سنتی توسط نظریه یا دستگاه های نظری معاصر غرب درعین فقدان توجه به آرای حکمای آن زمان پرسش پذیر است. بنابراین بازنگری و مطالعات تطبیقی این نظریه ها با یکدیگر و با مصادیق معماری مهم است. هدف پژوهش: بازنگری ظرفیت دستگاه های حکیمانه ایرانی- اسلامی در آفرینش مدل های جدید معاصر جهت فهم آثار معماری، هدف اصلی این پژوهش است. همچنین پیشبرد نظریه های معاصر مانند نظریه «کریستوفر الکساندر» برمبنای نظریه های ایرانی- اسلامی ازجمله اندیشه های حکیم «ابونصر فارابی» هدف این پژوهش است تا بتواند درآفرینش و فهم معماری به کار رود.   روش پژوهش: روش پژوهش کیفی و مبتنی بر مرور متون، تحلیل محتوا، استدلال منطقی ازطریق مقایسه است، به این صورت که پژوهش های مرتبط بازخوانی و با جمع بندی مصاحبه ها، کدگذاری داده ها با نرم افزار اطلس تی آی تحلیل و مدل سازی شده است. راهبرد بررسی شده با خانه ایرانی در طیف کالبدی - غیرکالبدی جهت تأیید بیشتر تحقق یافته است. نتیجه گیری: معماری دانشی با ابعاد نظری، عملی و صناعی است اما فارابی وجوه صناعی علوم را در بخش عملی و نظری احصا کرده است. در نتیجه در صناعت معماری گستره «ریاست بنا» او نظری- صناعی است که با فاز صفر و یک معماری و گستره «بنا» او با عملی- صناعی با فاز دو و سه معماری متناظر است؛ در سطوح اول وجوه کالبدی، عینی و مادی اثر کمتری دارند. در نتیجه جنبه های معنایی صناعت ریاست بنا بیشتر است. این سطوح با گستره فاضله- غیرفاضله او وجوه هنجاری پیدا می کند. در نظریه های معاصر (مثل نظریه های مراکز زنده الکساندر یا حس مکان پانتر و کانتر) این سطح و گستره دیده نشده است. در نتیجه مدل معماری فارابی قابلیت بازتعریف «فرامکان» و «فرومکان» را برای واکاوی آثار فراهم می سازد. بر این مبنا «مرکز» در اندیشه کریستوفر الکساندر می تواند با مراتب فرا و فرومکان توسعه یابد.

گونه های متنوع فضاهای عمومی به عنوان بسترهایی برای تعامل اجتماعی، فراغت شهری و حضور مدنی، نقشی بنیادین در ارتقای زیست پذیری شهرها ایفاء می کنند. بخش مرکزی تهران با برخورداری از طیف گسترده ای از فضاهای عمومی، ازجمله پارک ها، پیاده راه ها، میدان ها و فضاهای باز شهری، بستر مناسبی برای بررسی تأثیر این فضاها بر کیفیت زندگی شهری فراهم می آورد. این پژوهش با راهبرد بین رشته ای و روش توصیفی-تحلیلی، به واکاوی نقش گونه های مختلف فضاهای عمومی در بهبود ابعاد مختلف زیست پذیری شهری پرداخته است. داده های پژوهش از طریق روش های ترکیبی گردآوری شده است طوری که در بخش کمی، با توزیع پرسش نامه در میان 364نفر از شهروندان ساکن و حاضر در فضاهای عمومی منتخب و براساس فرمول کوکران، اطلاعات موردنیاز گردآوری گردید. در بخش کیفی، نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه های شهری صورت پذیرفت. تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس، انجام شد. نتایج نشان می دهد که گونه های مختلف فضاهای عمومی، به ویژه آن هایی که از طراحی کاربرمحور، دسترسی پذیری مناسب و تنوع کارکردی برخوردارند، تأثیر معناداری بر ارتقای مؤلفه هایی چون سرزندگی، امنیت، تعامل اجتماعی و رضایت مندی از محیط شهری دارند. به طورخاص این پژوهش با ارائه پیشنهادهایی درراستای بهینه سازی طراحی و مدیریت فضاهای عمومی، بر اهمیت این فضاها در ارتقای زیست پذیری و کیفیت زندگی در بافت مرکزی کلان شهر تهران تأکید می کند.

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به عنوان یکی از سیاستهای اقتصاد کلان برای دولتها و اقتصاددانان از اهمیت بسیاری برخودار است. امروزه یکی از راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب ارتقاء نظام آمورش و سلامت در جامعه است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره2023-2008 با بهره گیری از توابع کاپیولا می باشد. یافته های به دست آمده حاکی از آن است، که تاثیر مخارج آموزشی دولت بر رشد اقتصادی منفی، ولی از نظر آماری معنادار نمی باشد، این نتیجه نشان دهنده این است که تغییرات در مخارج آموزشی دولت به طور معمول با کاهش رشد اقتصادی هم راستا هستند. همچنین تاثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار می باشد. بنابراین در کشورهای در حال توسعه، مدیریت مناسب مخارج دولتی در بخش های آموزشی و بهداشتی می تواند از هدر رفت منابع جلوگیری کند و تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.

این پژوهش با تمرکز بر «تفرّق سیاسی» و ضعف های حکمروایی چندسطحی، علل ناکامیِ اجرای طرح مجموعه شهری تهران را واکاوی می کند. رویکرد تحقیق، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اسنادیِ هدایت‑شده است: اسناد بالادست، مصوبات و گزارش های رسمی منتخب در دوره ی پس از ۱۳۷۴، با معیارهای ورود/خروج مشخص و بر پایه ی چارچوب نظری اقتصاد سیاسی فضا، شبکه شهری–منطقه ای و نظریه های برنامه ریزی منطقه ای بررسی شدند. یافته ها نشان می دهد فقدان نهاد هماهنگ کننده ی فرامنطقه ای، تداخل کارکردی و تعارض میان سازمان های بخشی، تمرکز اختیارات و منابع در تهران، و غلبه منطق بازار بر منطق سیاست گذاری فضایی، موجب گسست عملکردی تهران و پیرامون و بی اثر شدن اهداف طرح شده است. مقاله با عملیاتی سازی ابعاد «تفرّق سیاسی» (حکمرانی، برنامه ریزی، قلمرو/فضا، کنشگران، بستر نهادی) و ارائه ی یک مدل مفهومی چهار بُعدی (ساختاری، فرایندی، کنشگران، سیاست گذاری فضایی)، راهکارهایی چون ایجاد نهاد هماهنگی فرامنطقه ای، تفویض اختیارات به سطوح محلی، تنظیم توافق نامه های فضایی بین شهری و تمرکززدایی هوشمند خدمات عمومی را پیشنهاد می کند. این چارچوب می تواند مبنایی برای بازمهندسی حکمروایی در منطقه کلان شهری تهران باشد.

گفتمان گردشگری، به مثابه حق، موجبات شکل گیری انواع متفاوتی از گردشگری را فراهم کرده است که گردشگری کودک یکی از آن ها است. در این گونه گردشگری تلاش می شود، با توجه به نیاز ها و ملاحظات خاص سفر برای کودکان، آنان را از این حق مسلّم بهره مند ساخت. یکی از نکات ارزنده در انواع گردشگری ازجمله گردشگری کودک همسویی یادگیری با تفریح است. شناخت مؤلفه های قابل آموزش به کودکان از خلال گردشگری به مربیان و راهنمایان گردشگری کودک دید روشن تر و نقشه راه شفاف تری از عملکرد مطلوب خودشان ارائه می دهد، علاوه بر آنکه آشنایی با این مؤلفه ها و به کارگیری آن ها باب نوینی از آموزش مرتبط با کودکان را (آموزش در خلال گردشگری) می گشاید. با توجه به اهمیت شناخت مؤلفه های قابل آموزش به کودکان از خلال گردشگری کودک، در پژوهش پیش رو تلاش شده است به واکاوی و مطالعه آن ها از دیدگاه متخصصان حوزه گردشگری، آموزگاران دوره ابتدایی و روان شناسان و درمانگران کودک پرداخته شود. مطالعه پیش رو به روش کیفی و با اتکا به ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. نتایج پژوهش گویای آن است که مؤلفه های قابل آموزش به کودکان را می توان در قالب مباحث متعددی ازجمله مباحث روان شناختی، پایداری زیست محیطی، عبادی و اعتقادی سامان دهی کرد. مباحث متعددی از خلال گردشگری کودک به آنان قابل آموزش است. بر مبنای ادعای شماری از مشارکت کنندگان، یادگیری فعال در قالب می تواند ماندگاری اطلاعات را در حافظه کودکان افزایش دهد و شیوه نوینی از یادگیری را ارائه دهد.

دادسرا به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تأمین کننده امنیت قضایی و حفاظت از آزادی های اساسی در حقوق ایران و فرانسه، تحت ریاست دادستان به عنوان مدعی العموم عمل می کند. در چارچوب وظایف و اختیارات دادستان، تأمین امنیت قضایی یکی از اصلی ترین رسالت های وی محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات دادستان در حقوق ایران و فرانسه و نقش آن ها در حفظ و گسترش امنیت قضایی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی محورهای اصلی تأمین امنیت قضایی شامل حفظ و گسترش امنیت قضایی، تضمین اصول دادرسی منصفانه و تضمین عدالت قضایی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصولی نظیر تضمین برائت، حق سکوت، تفهیم اتهام، داشتن وکیل، قانونی بودن دادرسی، غیرعلنی بودن دادرسی، مستند بودن حکم قاضی، جرم شناسی عمل از نظر قانون، عدم عطف به ما سبق قوانین، علنی بودن محاکمات و حق دادخواهی، از مهم ترین ابزارهای حفظ و گسترش امنیت قضایی در هر دو نظام حقوقی هستند. با این حال، در برخی موارد، فقدان رعایت کامل برخی از این اصول موجب خدشه دار شدن امنیت قضایی شده است.

با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.

بازار مالی غیرمتشکل، که شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و لیزینگ ها می باشد به عنوان یکی از اجزای مهم نظام مالی کشور، نقش کلیدی در تأمین مالی و سیاست های پولی ایفاء می کند. با توجه به حجم بالای نقدینگی و نیاز به ساماندهی این بازار، بانک مرکزی همواره در تلاش است تا با انجام بازرسی های متعدد، طراحی سامانه های نظارتی و برگزاری نشست های ادواری، از سپرده های مردمی صیانت کرده و ثبات و آرامش را در فضای پولی و بانکی برقرار سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل قواعد حاکم بر بازار غیرمتشکل پولی و بررسی چالش ها و مشکلات موجود در این حوزه است. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای ساماندهی و بهبود وضعیت این بازار می باشد. نتایج این پژوهش که با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که بخشی از مشکلات موجود ناشی از عدم وجود زیرساخت های لازم و تمایل به گسترش مؤسسات و صندوق ها است. همچنین، عدم شفافیت در قوانین و مقررات و ضعف در نظارت بر فعالیت های این مؤسسات، به تشدید مشکلات موجود دامن زده است.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده می باشد که  پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیان دیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان به کارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران می پردازد.