مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های دانشگاه پایدار در دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود، جامعه آماری همه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه علامه طباطبائی به تعداد 2906 نفر بود، که از این تعداد با فرمول کوکران 340 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه دانشگاه پایدار ملکی نیا (1393) با آلفای کرونباخ 92/0 به کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز متناسب با پرسش های پژوهش آزمون فریدمن، تحلیل عاملی تأییدی، تی تک نمونه ای و تی مستقل اجرا شد. نتایج نشان داد وضعیت موجود دانشگاه علامه طباطبائی از نظر اعضای هیئت علمی در مؤلفه های نظام آموزش و پژوهش پایدار در وضع مطلوب، نظام مدیریتی پایدار در وضع نسبتاً مطلوب و در مؤلفه های نظام محیط زیست پایدار، شفافیت صورت مالی و خدمات تخصصی پایدار در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. همچنین، وضعیت موجود دانشگاه علامه طباطبائی، از نظر دانشجویان دکتری در بعد آموزش پایدار در وضعیت مطلوب و در ابعاد، مدیریت پایدار، خدمات تخصصی پایدار و شفافیت صورت مالی در وضعیت نسبتاً مطلوب و در ابعاد، پژوهش پایدار و مدیریت زیست محیطی در وضعیت نامطلوب قرار دارد. همچنین، یافته ها نشان داد بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی از نظر ابعاد نظام آموزش پایدار، نظام پژوهش پایدار، نظام مدیریتی پایدار و نظام محیط زیست پایدار تفاوت وجود دارد و در دو زمینه دیگر یعنی شفافیت صورت مالی و خدمات تخصصی پایدار تفاوتی مشاهده نشد.

پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است، به بررسی مفهوم تمکین زوجه و آثار مترتب بر آن در زندگی زناشویی براساس فقه مذاهب اسلامی و حقوق میپردازد. تمکین در اصطلاح فقها دارای کاربردی خاص و به معنای حقِ استمتاع برای زوج بر زوجه است. از دیدگاه حقوقدانان، تمکین دارای یک معنای خاص؛ یعنی اجابتِ خواسته و نیاز جنسی مرد، و یک معنای عام؛ یعنی قبول ریاست شوهر و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که از مهمترین مباحث تمکین، اثبات حق یا حکم (تکلیف) بودنِ آن میباشد؛ زیرا اگر حق باشد، صاحب حق میتواند حق خود را ساقط و آن را اعمال نکند، و اگر حکم (تکلیف) باشد، غیر قابل اسقاط است. براساس نظریه رایج در فقه اسلامی، تمکین تکلیف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع، زوجه ناشزه محسوب میگردد و اسقاط حقِ نفقه، تعزیر و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است. نتیجه نهایی با استناد به آیات قرآن، روایات، اجماع فقها، دلایل عقلی و مواد قانونی، حکم (تکلیف) بودنِ تمکین زوجه است.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی نظری توحید ذاتی و صفاتی با روش فلسفه صدرایی در فرمایشات امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه و سایر آثار ایشان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دعاهای صحیفه سجادیه می تواند آینه حق نمایی باشد تا دوست داران معرفت ناب، باورها و اندیشه های خود را با آن محک زده و عیار درستی آن را معلوم کنند. اگرچه اطلاق نام فیلسوف بر معصومین(ع) نشاید، ولی به دلیل بهره مندی از عقل پاک وحیانی، عقلانیت دینی را برتر از عقل فیلسوفانه و به بهترین وجه بیان نموده اند. عقل فلسفی محض، عقل بشری بوده، در حالی که عقل انسان کامل، عقل وحیانی و الهی است؛ به همین دلیل از قداست و نزاهت ویژه ای برخوردار می باشد که جایگزینی در میان عقول بشری ندارد. امام سجاد(ع) با عقل فطری، با زبانی رسا و دور از پیچیدگی معارف را به مخاطبش ارائه می دهد.

از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معامله انجام گرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سؤال مطرح می شود که تعدد کدامیک از این ارکان، می تواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معامله متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص می توان چهار دیدگاه: تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)؛ تعدد برحسب طرفین، تعدد به اعتبار ایجاب و قبول و در نهایت، تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی، را ضبط و دسته بندی نمود. فقها و حقوق دانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیه ارکان است. به نظر می رسد در این رابطه می توان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا می کند که تعدد هر یک از رکن ها در متعدد بودن آن مؤثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطه وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمی گردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین می رود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تأثیری نداشته، هم چنان باقی است. بر همین مبنا می توان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه هم داستان است.  

براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهان در دوره پس از کرونا، اقتصاد جهان در سال 2021، دارای وضعیتی نامطلوب پیش بینی شده است. از نگاه این نهاد بین المللی، در سال  2021 اقتصاد جهان شاهد کاهش رشد جهانی، میزان مصرف و خدمات و میزان تجارت خواهد بود و کسری مالی، نرخ تورم و قیمت کالاهای غیرسوختی در سطح جهان افزایش خواهد داشت. توصیه های سیاستی صندوق بین المللی پول به کشورها، ارتقای سطح خدمات درمانی، معافیت های مالیاتی برای افراد و بنگاه ها، کمک های معیشتی، اعطای بیمه بیکاری و اعطای ضمانتنامه های اعتباری موقت برای بنگاه هاست که موفقیت بیشتر در به کارگیری این سیاست ها نیازمند شناخت دقیق و سیاست گذاری برحسب شرایط خاص هر کشور است. به موازات این اقدام ها، در کشورهایی که با محدودیت های مالی روبه رو هستند، تجدیدنظر در هزینه ها و درآمدهای دولت و جهت دهی دوباره آنها توصیه شده است.

در نوشتار حاضر، دیدگاه استاد مطهری، فیلسوف و متکلّم مسلمان ایرانی و کارل یاسپرس، فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی در باب «ایمان» را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کنیم به اهمّ نکاتی که در این دو دیدگاه، قابل مطالعه تطبیقی هستند، بپردازیم. بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی، اسنادی به گردآوری و تحلیل دیدگاه هریک از دو اندیشمند در باب مقوله ایمان پرداختیم و در این راستا تلاش کردیم در مطالعه ای تطبیقی، آراء ایشان را در ذیل محورهای متناظر گرد آوریم. درنهایت، نقاط اشتراک و افتراق را برشمردیم. هر دو متفکر بر ضرورت ایمان تأکید می کنند. ایمان استاد مطهری، ایمان وحیانیِ مشتمل بر دو رکن «شناخت» و «تسلیم» است. عقل در کسب این ایمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مطهری، عمل را داخل در مفهوم ایمان نمی داند، امّا به لحاظ وجودی، به رابطه وثیقی میان این دو قائل است.ایمان، دارای مراتب بوده و حدّ اعلای آن،یقین است. ایمان یاسپرس، ایمان فلسفی است، چراکه او وحی مورد قبول ادیان را انکار می کند. ایمان از نظر یاسپرس، جزئی و تاریخی و از سنخ تجربه وجودی است. ایمان فلسفی گرچه غیرعقلانی نیست امّا فاقد یقین و قطعیت است. عبادات، مناسک و نیایش های زبانی، در ایمان فلسفی، هیچ جایی ندارند.

اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت های حاکمیت تاکید دارد. از آن جا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می کند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری های وضعی، پیشگیری های امنیتی و انتظامی، پیشگیری های قضایی، پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم.

این طوفان می گذرد اما انتخاب هایی که هم اکنون می کنیم، می تواند مسیر زندگی مان را در سال های پیش رو عوض کند. به راستی جهان پس از کرونا ویروس چگونه خواهد بود؟ بشر امروز با بحرانی جهانی مواجه است. شاید بزرگ ترین بحرانِ نسل ما. تصمیماتی که مردم و دولت ها طی چند هفته آینده اتخاذ می کنند به احتمال زیاد، جهان را در سال های پیش رو شکل می دهد. این تصمیمات نه تنها به نظام سلامت بلکه به اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما نیز شکل می دهند. ما باید به سرعت و قاطعانه اقدام کنیم.

اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد های برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود ( بنگاه های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه های 50 و 60 موفقیت های نسبی به دست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعدسازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد. سرانجام در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 در کشور انگلستان و به دنبال آن در سایر کشورهای صنعتی و تا حدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه های پیدایش آن ها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی به تصویب رسید. نکته اصلی و اساسی که در تفاوت خصوصی سازی در شورهای پیشرفته و کشور ما وجود دارد این است که کشورهای پیشرفته شرکت های قوی و مقتدر را بدون مشکل به بخش خصوصی واگذار می کنند اما در کشور شرکت های ورشکسته و دارای هزاران مشکل را علاوه بر شیوه های نادرست نحوه واگذاری به بخش خصوصی واگذار می کنند. سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص منابع، گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پیامدهای ناشی از شکست دولت در فعالیت های اقتصادی است که بدون تردید هرگونه بی توجهی، شکست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد. در این مقاله که به صورت مروری از مقالات و اتفاقات ناشی از خصوصی سازی و اثرات آن در بعضی از شرکت های خصوصی شده تهیه شده سعی گردیده علاوه بر بیان تعریف و موضوع خصوصی سازی ، به تاریخچه خصوصی سازی در جهان و ایران اشاره شود. اگرچه می توان به تفصیل در این موضوع بحث کرد و مطالب زیادی نوشت اما به این مختصر اکتفا می کنیم تا انشالله در مسیر رعایت اصل 44 قانون اساسی در مسیر سبک سازی دولت به نحو صحیح قدم برداریم.

تشکیل جمهوری ترکیه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و پیدایش احزاب سیاسی علی رغم فضای تک حزبی در سال هال نخست جمهوری ترکیه فضایی از رقابت دموکراتیک را بین احزاب این کشور به وجود آورد. حزب جمهوری خواه خلق که نخستین حزب سیاسی ترکیه محسوب می شود، در حال حاضر بزرگ ترین اپوزیسیون حزب حاکم است. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب جمهوری خواه خلق در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره های هویتی حزب جمهوری خواه خلق چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نگارنده در فرضیه مقاله بر این باور است که رویکردهای هویتی حزب جمهوری خواه خلق بر مواضع این حزب تاثیرگذار است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای نقش انگاره های هویتی را در مواضع حزب جمهوری خواه خلق مورد بررسی قرار می-دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهد کنش های رفتاری حزب جمهوری خواه خلق در قبال جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اتخاذ سیاست های همکاری جویانه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات شیوع کروناویروس 2019 بر میزان فعالیت های ورزشی و خلق و خوی بازیکنان غیرحرفه ای فوتبال در ایران انجام شد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه فوتبالیست های غیرحرفه ای زن و مرد در ایران قبل از شیوع بیماری کووید-19 می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد گروه بین المللی پژوهشگران کووید-19 و ورزش استفاده شد که پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (82/0 ) تعیین و روایی نیز پس از بررسی توسط تعدادی از اساتید متخصص در این زمینه مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامه مربوطه با کمک هیأت های فوتبال به صورت الکترونیکی و آنلاین منتشر و تعداد 686 پرسشنامه از کل کشور به روش کاملاً تصادفی و طبقه ای تکمیل و جمع آوری گردید و به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که در زمان قرنطینه 84 درصد اماکن سرپوشیده و 6/66 درصد اماکن روباز تعطیل هستند و 7/28 درصد افراد شغل خود را به دلیل شیوع کووید-19 از دست داده اند. همچنین نتایج نشان داد که بین تعداد جلسات، مدت و شدت تمرینات قبل از دوره کرونا و حین دوره کرونا تفاوت معناداری در فوتبالیست ها وجود دارد؛ ولی بین نتایج تست کووید-19 و میزان پایبندی به قوانین و پروتکل های بهداشتی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری اینکه فعالیت های ورزشی و به پیروی از آن خلق و خوی به شدت تحت تأثیر کووید-19 قرار گرفته و کاهش یافته اند.

هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی و مقایسه مولفه های گردشگری ورزشی پایدار استان گیلان بین گردشگران ورزشی و جامعه میزبان بود. جامعه آماری آن را کلیه ساکنان محلی (جامعه میزبان) و گردشگران ورزشی که در سال 1397 به استان گیلان سفر کرده بودند، تشکیل دادند که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود و داده های پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون t مستقل و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نظرات گردشگران ورزشی و جامعه میزبان در رابطه با ابعاد و اولویت بندی گردشگری ورزشی پایدار تفاوت وجود دارد (05/0sig<) که براساس میانگین مولفه اشتغال در بعد اقتصادی، مولفه رضایت مندی در بعد اجتماعی-فرهنگی و مولفه آگاهی در بعد زیست محیطی برای جامعه میزبان و نیز مولفه دسترسی و آمدوشد در بعد اقتصادی، مولفه رضایت مندی در بعد اجتماعی-فرهنگی و مولفه آگاهی در بعد زیست محیطی برای گردشگران ورزشی در اولویت می باشد. پیشنهاد می شود که راهکارهای مناسبی برای توسعه گردشگری ورزشی استان گیلان درجهت دست یابی به پایداری مطلوب صورت گیرد.

هدف: با توجه به اهمیت روزافزون انجام فعالیت های اجتماعی در ورزش، هدف پژوهش حاضر واکاوی " مسئولیت اجتماعی فوتبال " بود.روش شناسی: روش انجام پژوهش داده بنیاد با رویکرد گلیزری بود.  بدین منظور، طی نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی 13 نفر از خبرگان حوزه مطالعات مسائل اجتماعی فوتبال در ایران مشخص شدند که 13 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. داده ها از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تبیین مدل پژوهش پیرامون مقوله محوری، از مدل خانواده C6 در رویکرد ظاهرشونده، بهره گرفته شد.یافته ها:  192کد به دست آمد که در 29 مفهوم طبقه بندی شد. نتایج  نشان داد ارتقای ارزش های اجتماعی و فرهنگی، عدالت اجتماعی، الگوسازی، ترویج فرهنگ داوطلبی، برنامه محوری، قانون مداری، بسترسازی اخلاقی، اقدامات بشردوستانه و محیط زیست گرایی از مهم ترین عوامل تبیین کننده مسئولیت اجتماعی فوتبال هستند.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بر توسعه فرهنگی- اجتماعی، آموزش ارزش های اجتماعی و موضوعات اخلاقی از طریق فوتبال، تاکید بیشتری داشتند. با شناسایی جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی از جمله امور فرهنگی، اقدامات زیست محیطی و فعالیت های بشردوستانه و بررسی آثار آن بر جامعه، مدیران ورزش کشور می توانند در مورد اهمیت مسئولیت اجتماعی برنامه های خود، درک و شناخت بهتری داشته و نیازهای جامعه و هواداران را با شیوه های بهتری پاسخ دهند. 

سالمندی پدیده ای جهانی است که در آینده نزدیک یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی خواهد بود و به دلیل تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی، دوران مهمی از زندگی است که توجه به مسائل و نیازهای آن ضرورتی خاص دارد. این پژوهش به بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد اسلامی بر سلامت روان سالمندان استان یزد پرداخته است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری، سالمندان استان یزد در سال 1398 بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 30 نفر (1۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) که با روش نمونه گیری در دسترس و با لحاظ ملاک های ورود به مطالعه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و برنامه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد اسلامی بود. پژوهشگران جلسات درمان را با استفاده از منابع معتبر در زمینه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد طراحی کردند. سپس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با منابع اسلامی معتبر تطبیق داده شد و به تأیید 5 نفر از متخصصین حوزه روا ن شناسی و علوم قرآنی رسید. گروه آزمایش، برنامه درمان را در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. طبق یافته های این مطالعه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با رویکرد اسلامی موجب افزایش ابعاد سلامت روان سالمندان شده است.

همترازسازی از مهم ترین مسائل در نظام سنجش تربیتی است و عدم برقراری مفروضات آن، اندازه گیری را با چالش های جدی مواجه می کند. در آزمون های چندبعدی، استفاده از روش های تک بعدی همترازسازی، سوگیری نتایج را به دنبال دارد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون های چندبعدی بود. شش روش همترازسازی تک بعدی و چندبعدی مقایسه شدند. روش همصدک به لحاظ مقاوم بودن در برابر مفروضه تک بعدی بودن به عنوان ملاکی برای مقایسه سایر روش ها مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری شامل همه داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری سال 96 و 97 بود. داده های آزمون ریاضی تعداد 5000 نفر از هر دو سال برای همترازسازی انتخاب شدند. ابعاد آزمون ها با استفاده از نرم افزارهای MPLUS وNOHARM  مشخص شد. برای برآورد پارامترهای تک بعدی از بستهltm  و برای برآورد پارامترهای چندبعدی از بسته mirt در نرم افزار R استفاده شد. همترازسازی نمره مشاهده شده و نمره واقعی تک بعدی IRT با استفاده از نرم افزار PIE و همترازسازی همصدک با استفاده از نرم افزار R بسته equate انجام گرفت. از بسته های mirt، mvnorm و MASS در نرم افزار R نیز برای همترازسازی چندبعدی داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در همترازسازی آزمون های چندبعدی بهینه ترین روش، همترازسازی چندبعدی کامل است و پس از آن روش نمره مشاهده شده چندبعدیِ تک بعدی شده، روش مناسبی است، اما استفاده از روش های تک بعدی نمره مشاهده شده و نمره واقعی در چنین شرایطی، کارایی مناسبی ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود در همترازسازی آزمون هایی که ساختار چندبعدی دارند، از روش همترازسازی نمره مشاهده شده چندبعدی کامل استفاده شود.

یکی از مهم ترین معیارهای برتری دانشگاه ها در نظام های ارزیابی و رتبه بندی، کیفیت آموزش های ارائه شده به وسیله آنان است. هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی سازه های بهبود کیفیت خدمات آموزشی و بررسی اولویت هر یک از معیارها بر کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه لرستان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش همه اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان به تعداد 321 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 175 نفر از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه برای رتبه بندی و سطح بندی سازه های مؤثر بر کیفیت خدمات آموزشی استفاده شده است. در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات انجام گرفته و ادبیات پژوهش، 30 عامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی شناسایی شدند. عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از تکنیک ویکور فازی، رتبه بندی و سپس مهم ترین عوامل با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) سطح بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازه های «وضعیت دانشجو (مکان، زمان، استعداد فردی)، تأمین منابع مالی دوره های آموزشی و استفاده از مدرسان باتجربه» از اساسی ترین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی هستند که باید در وهله اول بر آنها تأکید شود.

فرسایش عامل اصلی هدررفت منابع آب و خاک و بروز خسارت های محیط زیستی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ی سازندهای زمین شناسی از نظر میزان رواناب، غلظت رسوب و آستانه ی شروع رواناب در آبخیز قره شیران استان اردبیل با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران صورت گرفت. پس از برداشت تعداد 45 نمونه، نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معنی داری بین سازندهای مختلف از نظر میزان رواناب، غلظت رسوب وجود ندارد اما از نظر آستانه ی شروع رواناب دارای تفاوت معنی داری (p Value<0.05) هستند. با مقایسه ی مقادیر متوسط آستانه ی شروع رواناب با استفاده از آزمون دانکن مشخص شد که بیش ترین و کم ترین آستانه ی شروع رواناب به ترتیب با مقادیر 22/8 و 38/2 دقیقه مربوط به سازند Qt2 (پادگانه های آبرفتی جوان) و Qb (گدازه های بازالتی) است. نتایج نشان داد که رابطه ی بین متغیرهای رواناب و رسوب در سازندهای مختلف از نوع عکس و کاهشی و رابطه ی بین آستانه ی شروع رواناب با مقدار رواناب معکوس با ضریب همبستگی 318/0- است و رابطه ی بین آستانه ی شروع رواناب با غلظت رسوب از نوع مستقیم و افزایشی (r=0.327) در سطح اطمینان 5 درصد است. در مجموع می توان گفت که در بیش تر مناطق، سطح سازندهای قدیمی تر با تحول بیش تر در طول زمان، توسط رسوبات و سازندهای کواترنری پوشیده شده است. همین عامل باعث شده است تا بیش تر سازندها رفتاری مشابه از خود نشان دهند در حالی که تفاوت ترکیب و کانی شناسی سازندهای مختلف به اندازه ای است که سبب تفاوت در زمان شروع رواناب شده است.

اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداری پیش بینی کرده است؛ امّا درخصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردیِ واحدهای دولتی و مأمورین آنها، حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمبنای ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است؛ ولی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداری می تواند همچون دعاوی جزایی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) و دعاوی مدنی (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض کامل یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و یا آنکه می بایست در صورت مغایرت تصمیم موردی مقام اداری با قواعد شرعی، موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نماید؟ در راستای تحلیل فرض های بالا و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی موردی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست یافته ایم که برخلاف وجود خلأهای قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.

به نظر می رسد نصرت الهی که از طرق گوناگون با اراده خداوند، نسبت به مؤمنان صورت می گیرد و موجب حیرت همگان می شود، مبتنی بر چند مبناست که در قرآن به آنها اشاره شده است؛ از قبیل ایمان به خدا، عمل به دستورات الهی، اتکا، توکل به خدا، اعتماد به وقوع حتمی وعده های الهی، عزم بر استمرار بر عمل خالص و بالاخره مبتنی به سنت های الهی که در همه زمان ها جاری و ساری است. در این مقاله به صورت توصیفی–تحلیلی این موضوع بررسی گردیده و در مجموع به اثبات می رسد که با نگاهی توحیدی به تاریخ بشر، این واقعیت در مقابل چشمان ما قرار می گیرد که وقتی مؤمنان با تکیه بر این مبانی اقدام کرده اند، از عقبه های سخت و مشکلات سهمگین، سربلند عبور کرده اند. امام خمینی(ره) از ابتدای نهضت اسلامی در ایران شخصاً با اتکا به این مبانی اقدامات خود را انجام داده و در بیانات خود مکرراً این مبانی را گوشزد فرموده است که البته اثرات واقعی آن را مردم دنیا و جهان به چشم خود دیده اند. پیروزی انقلاب اسلامی با محاسبات مادی قابل تحلیل و پیش بینی نبود و همگان رژیم طاغوت را پابرجا می دیدند و ایران را جزیره ثبات می نامیدند، اما امدادهای غیبی الهی و نصرت خداوندی و مجاهدت رهبر و مردم ایران با اتکا به پروردگار و اعتماد به وقوع حتمی وعده الهی مبنی بر نصرتِ مؤمنان در برابر دشمنان، باعث گردید که رژیم گذشته در برابر حیرت دنیای استکبار از هم بپاشد و مردم بتوانند حکومت دلخواه خود را بر سر کار آورند؛ اینها نبود جز نفوذ اراده الهی و جاری شدن یکی از سنت های بزرگ خدای متعال مبنی بر پیروز کردن کسانی که با اخلاص درصدد یاری کردن دین خدا هستند.