مطالب

مقدمه : واردات و صادرات کالا به قلمرو سرزمینی هر کشور تابع مجموعه مقررات گمرکی است که هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود آن هارا تصویب و اجرایی می کند. یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه حقوق گمرکی مفهوم کالای ممنوع است که گستره مصادیق آن بر اساس شرایط قابل تغییر است. در بهمن ماه سال 1400، تبصره ای به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد مبنی بر اینکه کالاهایی که طبق مصوبات هیئت دولت صدور یا ورود آن هاممنوع می شوند، در حکم کالای مجاز مشروط هستند. وضع این مقرره سبب ایجاد ابهام جدی در مصادیق کالای ممنوع شد به نحوی که گمرک ایران، در تاریخ 18 شهریور ماه 1402 بخشنامه شماره 13982460 را صادر کرد که طبق آن حکم تبصره مذکور، محدود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفسیر شد و کالاهای ممنوع دولتی کماکان مشمول قواعد گمرکی مربوط به کالاهای ممنوعه ازجمله مواد 35 و 105  قانون امور گمرکی دانسته شد. این تفسیر سبب بروز اختلاف بین گمرک ایران و برخی از صاحبان کالاهای وارداتی شد به نحوی که بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت. پس از رسیدگی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000321842 مورخ 11/2/1403 مقرر کرد که بر اساس تبصره جدید، کالاهای ممنوع دولتی مشمول قواعد گمرکی کالاهای ممنوع قانونی نمی شوند و بخشنامه مذکور را ابطال کرد. ابطال بخشنامه این سؤال را به ذهن متبادر می نماید که آیا تفکیک کالاهای ممنوع دولتی از قانونی بر اساس تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واجد مبنای قانونی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا تصمیم مذکور سبب بلااثر شدن مصوبات دولتی برای منع واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی کشور خواهد شد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی-انتقادی است و محتوی آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای و آراء قضائی تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش، ابتدا بررسی ضوابط مختلف ناظر بر کالای ممنوع در حوزه حقوقی گمرگی و قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته؛ سپس از نظر ماهوی، تطبیق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تفکیک کالاهای ممنوع شده بر اساس مصوبات هیئت دولت از کالاهای ممنوع قانونی فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا طبق بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی، کالاهای ممنوع طبق مصوبات دولتی یکی از مصادیق بارز کالاهای ممنوع قانونی هستند. در ضمن شأن نزول تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که چنانچه کالایی که بر اساس مصوبات هیئت دولت واردات یا صادرات آن بنا به شرایط زمانی خاص ممنوع اعلام شده، به طور قاچاق وارد کشور شود، از حیث اعمال مجازات جرائم در حکم کالای مجاز مشروط قلمداد شود و مشمول احکام مندرج در فصل سوم (مواد 18 تا 21) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود خواهد شد و مجازات مندرج در فصل چهارم ناظر به قاچاق کالای ممنوع در مورد آن هااعمال نخواهد شد. همچنین تفسیر ارائه شده در دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توأم با این تالی فاسد خواهد بود که ممنوعیت های اعمال شده بر اساس مصوبات دولت به راحتی قابلیت خنثی شدن خواهند داشت و عملاً دولت در شرایط خاص زمانی همچون شرایط فعلی تحریم های اقتصادی قادر به مدیریت تراز پرداخت ارزی از طریق کنترل واردات نخواهد بود؛ لذا پیشنهاد می شود که برای برون رفت از وضعیت ایجادشده و جلوگیری از سوء استفاده برخی از واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی از طریق هیئت دولت لایحه استفساریه حکم مندرج در تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نتیجه گیری: هرچند ابطال بخشنامه گمرکی شماره 13982460 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر شکلی به دلیل خروج مقامات صادرکننده آن از حدود اختیارات قانونی موجه است، لیکن از نظر ماهوی به دلیل نقض موازین قانونی (بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی و تبصره 1 بند 3 از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات) و ارائه تفسیر موسع از حکم مقرر در تبصره الحاق شده به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد وجاهت قانونی است.  

امروزه پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای مخرب آن، چالش های حیاتی و پرمخاطره ای را فراروی جهان گشوده است. به دنبال آسیب های گریبان گیر تغییرات آب و هوایی، سالانه میلیون ها نفر در سراسر دنیا مجبور به مهاجرت می شوند. بررسی اجمالی برخی از مهم ترین اسناد بین المللی پیرامون تغییرات اقلیمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و توافق نامه پاریس ۲۰۱۵، حاکی از عدم وجود سازکاری منسجم و همه جانبه در راستای حمایت از پناهندگان زیست محیطی است؛ حتی کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل اصلاحی آن نیز به طور خاص سخنی از پناهندگان زیست محیطی نیاورده اند. در مقابل، رویه قضایی، اقدام های سازمان ها و سایر هنجارهای غیرالزام آور بین المللی، نویدبخش حمایت نسبتاً مؤثر جامعه جهانی از پناهندگان زیست محیطی می باشند. در حال حاضر، نظام حقوق بین الملل بشر و حمایت عام نظام جهانی از پناهندگان، در قالب کنوانسیون حقوق پناهندگان و دیگر اسناد بین المللی، تنها ابزار موجود و نقطه عطفی در جهت ایجاد توازن میان سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه دولت ها و تحقق حقوق بنیادین پناه جویان تلقی می شود؛ پرسش این است که چگونه الزامات حقوق بین الملل در مورد حمایت از پناهندگان به طور کلی قابل تسری به پناهندگان زیست محیطی است؟ در نهایت این نتیجه حاصل می شود تصویب کنوانسیونی جدید، انعقاد موافقت نامه های حمایتی دو یا چندجانبه با هدف تضمین حقوق پناهندگان زیست محیطی و فراهم سازی بستری مناسب برای مهاجرتی ایمن و منظم از طریق کمک های بشردوستانه بیش از پیش ضرورت دارد.

در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری های شخصی، شناختی، سازمانی- نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین شده، پیش داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه های جانبداری بوده و می توانند بر فرآیندهای تصمیم گیری تأثیرگذار باشد. علی رغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بی طرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بی طرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا درصدد بررسی ماهیت، عناصر و کاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر می رسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال می شود. همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانی های قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال ایجاد تعادل بین نگرانی های رقیب ضروری است.

ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.

حق مشارکت سیاسی زنان از جمله حقوق مصرح و غیرقابل انکار در تاریخ حقوق بشر است. تساوی عموم در مقابل قانون و برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حقوق سیاسی ایجاب می کند که زنان همانند مردان ازحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و اعمال حاکمیت ملی برخوردار باشند. با وجود اینکه انقلاب اسلامی، زمینه ی مساعدی را برای مشارکت سیاس ی زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف این انقلاب در مورد نق ش و جایگ اه واقعی زنان در م دیریت ک لان جامع ه هن وز تحق ق نیافت ه اس ت. گرچه موانع متعدد دینی، حقوقی و سیاسی در حوزه مشارکت زنان نیز حاکم است، اما شرط نخست برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه ها و هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است. بنابراین ورود فعالانه و آگاهانه ی زنان در حوزه های عمومی از سویی سبب امکان اعمال حق مشارکت سیاسی فعال و از سوی دیگر موجب ثبات، پیشرفت و توانمندی جامعه می شود. پرسش اصلی پژوهش حاضر با روش توصیفی ناظر بر تبیین چالش ها، ماهیت مشکلات و موانع حضور جدی زنان در عرصه ی سیاسی کشور با این فرضیه است که توانمند سازی زنان جهت مشارکت فعال و موثر درکلیه حوزه های اجتماع راه حل برون رفت از مساله عدم تحقق کامل مشارکت سیاسی زنان است.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد خصوصا در حوزه ی قراردادهای تجاری و اقتصادی از جمله توابع معاملی، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی گردان نبوده، و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی شود. تحلیل آثار ابهام در توابع مورد معامله اعم از عرفی یا قراردادی و همچنین توابع ذات عقد، با توجه به ماهیت و جنبه ی فرعی آن در عقد نشان می دهد ریسک ناشی از آن عمدتا از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد. مع الوصف امکان دارد ارزش اقتصادی تابع به گونه ای وزین باشد که ابهام در آن به عقد سرایت کند و معامله را دچار حالت خطر ناک و غرری نماید. در تحقیق حاضر سعی شده است با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

اینکوترمز ابزاری حیاتی برای برقراری شفافیت در تقسیم مسئولیت ها، هزینه ها و ریسک های مرتبط با تجارت بین المللی هستند. در نسخه 2020 اینکوترمز به طور خاص، اصطلاح «تحویل در ترمینال» (DAT)  با «تحویل در محل تخلیه(DPU)» جایگزین شده که چارچوب واضح تری برای مسئولیت های حمل ونقل فراهم می سازد. این اصلاحات همچنین تعاریف دقیق تری را درباره نقش ها در زمینه بیمه و حمل ونقل ارائه می دهند تا اطمینان حاصل شود که تعهدات هر طرف به طور واضح مشخص شده است. همچنین تأکید بر استفاده از اسناد الکترونیکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری نشان دهنده تحول دیجیتال در تجارت جهانی است و به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی این جریانات می باشد.این تحقیق به بررسی تأثیر اینکوترمز 2020 بر تجارت جهانی با تمرکز ویژه بر ایران و مقایسه آن با چالش ها و رویکردهای سایر نظام های حقوقی بین المللی می پردازد. یافته ها نشان می دهند که پیچیدگی های حقوقی و تجاری در ایران نیازمند به کارگیری اقداماتی مؤثر و هماهنگ با قوانین داخلی و زیرساخت های حمل ونقلی موجود است. علاوه بر این، چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی بر پذیرش و اجرای این استانداردهای بین المللی در ایران تأثیرگذار بوده است. پیشنهادات این مقاله شامل ایجاد برنامه های آموزشی جامع برای کمک به درک بهتر تجار از اینکوترمز 2020، بهبود تبادل اطلاعات میان ذینفعان مختلف و ارتقای زیرساخت های حمل ونقل  به منظور پاسخگویی مؤثر به الزامات تجارت بین المللی می باشد. در نهایت، اگر اصول اینکوترمز 2020 به طریق مؤثر  در محیط تجاری ایران به کار گرفته شوند، این استانداردها توان قابل توجهی برای تقویت تجارت بین المللی، بهبود عملیات و کاهش تعارضات حقوقی دارند. این ادغام مثبت می تواند به رشد اقتصادی ایران در بازار جهانی کمک کند.

صدمات بدنی ناشی از حوادث یا بی احتیاطی، علاوه بر پیامدهای جسمی و روانی، خسارات مادی همچون از دست دادن درآمد آینده و هزینه های درمانی را در پی دارد. ارزیابی این نوع خسارات در نظام های حقوقی ایران و انگلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نقش تعیین کننده ای در جبران واقعی زیان ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی روش های محاسبه خسارت های مادی آینده در این دو نظام حقوقی می پردازد. در حقوق انگلستان، خسارات آینده از سه طریق پرداخت یکجا، دوره ای و ساختاریافته جبران می شود. پرداخت یکجا براساس جداول اوگدن و با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سن، امید به زندگی، و وضعیت اشتغال زیان دیده انجام می شود. پرداخت های دوره ای و ساختاریافته، که به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص صورت می گیرند، در مواردی کاربرد دارندکه هزینه های پزشکی و مراقبتی آینده نامشخص یا متغیر باشند. درمقابل، در حقوق ایران، خسارات مادی آینده عمدتاً ازطریق دیه و اصول کلی جبران خسارت تعیین می شود و ابزارهای محاسباتی استاندارد مانند جداول آماری در این زمینه وجود ندارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان، با بهره گیری از داده های آماری، دقت بیشتری در محاسبه خسارت های آینده دارد؛ درحالی که در ایران، فقدان ابزارهای دقیق محاسباتی، چالش هایی جدی در ارزیابی این خسارات ایجاد کرده است. این مقاله پیشنهاد می کند که حقوق ایران با تدوین جداول محاسباتی استاندارد و بهره گیری از داده های آماری، زمینه برآورد دقیق تر خسارات مالی آینده را فراهم آورد.

در نظام های حقوقی معاصر، نسبت میان حاکمیت دولت ها و الزامات حقوق بین الملل، به ویژه در زمینه نظارت بر نهادهای عمومی، یکی از چالش های بنیادین در تحقق توازن میان منافع ملی و تعهدات فراملی به شمار می رود. این پژوهش با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ابعاد گوناگون تضاد و هم راستایی میان حاکمیت دولت در کنترل و هدایت نهادهای عمومی از یک سو، و الزامات و موازین حقوق بین الملل از سوی دیگر می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، تلاش شده است تا ضمن واکاوی مفاهیم بنیادین چون حاکمیت ملی، صلاحیت دولت در امور داخلی، نهادهای عمومی و اصول حقوق بین الملل، موارد مشخصی از تنش یا تطابق میان عملکرد دولت ایران با تعهدات بین المللی آن در حوزه هایی چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، و همکاری با سازمان های بین المللی مورد تحلیل قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچند اصل حاکمیت دولت در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است، اما با گسترش قواعد آمره و تعهدات بین المللی، مرزهای این حاکمیت در مواردی محدود شده و تعارض هایی پدید آمده است. با این حال، از منظر حقوقی و سیاست گذاری، امکان هم راستایی و تفسیر تطبیقی میان الزامات بین المللی و اقتضائات حاکمیتی وجود دارد که می تواند مبنایی برای تدوین راهبردهای حقوقی سازگار و کاهش تنش میان سطح ملی و بین المللی فراهم آورد.

در نظام حقوقی ایالات متحده در حمایت از ایده ها تلاش های قابل توجهی در قالب پنج نظریه حقوقی صورت پذیرفته که نقطه عطف آن، حمایت از طریق نظام حقوق اسرار تجاری است؛ نظامی که با کم ترین ایراد نظری نسبت به سایر نظریات و پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری ابزار قانونی مناسبی برای صاحبان ایده می باشد. ما در این پژوهش به صورت کتابخآن های به جمع آوری مطالب پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه وتحلیل مطالب موجود، به این نتیجه رسیده ایم که ایده هایی که تا حدی از ابهامات آن ها کاسته شده است، قابل انطباق با سرّ تجاری هستند و در صورتی که واجد شرایط لازمه در حمایت از اسرار تجاری با توجه به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ایران باشند، این نظام می تواند به عنوان محمل مناسبی در حمایت از حقوق احتمالی صاحبان ایده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مخالفت های استراتژیک در سازمان ها، از منظر مدیران می باشد. این پژوهش با روش کیو انجام شده و از نوع توصیفی- کمی و کیفی(ترکیبی) است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متخصصین، صاحب نظران و اساتید حوزه مدیریت بوده که 20 تن از آن ها به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه پاسخ داده اند. برای بررسی پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که برابر با 60% حاصل شده و همچنین برای سنجش روایی ابزار گردآوری داده ها از روایی محتوایی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارspss بکار برده شده است. در تحلیل داده ها، دیدگاه ها و عقاید پاسخ دهندگان تبیین و تفسیر شده و با توجه به نحوه ارزش گذاری، کارت های کیو دسته بندی شده اند و همچنین عامل های مؤثر بررسی و در نهایت چهار عامل رویکرد فنی، رویکرد نگرشی، رویکرد سیاسی و عدم اطمینان شناسایی شده است.

مشاوره فلسفی ذیل فلسفه عمومی و جنبش نوین کاربست فلسفی در جهان مطرح شده است و اگرچه نوپدید است، اما ریشه هایی در یونان باستان به عنوان فلسفه ای برای زیستن دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی چیستی مشاوره فلسفی و مفاهیم کلیدی آن، با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد معرفتی درجه دوم است. یافته ها حاکی است که مشاوره فلسفی با ماهیت ترکیبی فیلو روانی، نوعی ارتباط آموزشی و یاورانه است تا ایده های فلسفی به کمک مشاور، به نظام فکری و باور مراجع در موقعیت های زندگی گره بخورد. تأکید بر مؤلفه هایی مانند تغذیه از ایده های فلسفی نظام های فکری مختلف، نظام باور و جهان بینی انسان، توجه به پرسش های عمیق زندگی در خودآگاه مراجع، تمایز مشاوره فلسفی با شاخه هایی مانند روان درمانی های اگزیستانسیالیستی، روان شناختی و روان کاوی را شکل می دهد. مشاورِ فلسفی نیز، ماهیت دوگانه فیلسوف مشاور دارد. رابطه میان مشاور و مراجع نیز، با رویکردهای متنوع حل مسئله، تفکر نقادانه و خوددگرگونی و گرایش های تحلیلی و قاره ای، بر مفاهیمی چون سلامت فلسفی در سازوارگی نظام باور و بازیابی تعادل درونی و بیرونی تأکید دارد. حفظ میانه دوری و نزدیکی به مراجع و ارتباط میان مفاهیم فلسفی با زندگی روزمره و تصمیم برای حقیقت یا مفید بودن در جهت سلامت مراجع، از جمله چالش های کاربردی مشاوره فلسفی است.

کمال الدین حاجی بابا بن میرزاجان قزوینی، یکی از برجسته ترین شاگردان شیخ بهایی است. او کلام الملوک را به سال ۱۰۴۳ق تالیف کرده است؛ که نسخه یگانه آن به شماره ۱۰۲۹۴ در کتابخانه مجلس نگهداری می شود. موضوع کلام الملوک باباجان قزوینی، درمقامات عرفانی، احوالات و سخنان عرفا و اولیاء الهی است. استفاده از دستاوردهای دانش روان شناسی در ادبیّات، ابزاری سودمند در تحلیل علمی متون ادبی است. به این منظور در مقاله حاضر، با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه باباجان قزوینی با نظرات وین دایر(1940- 2015م) نظریه پرداز آمریکایی که مروج نظریه توسعه فردی و رشد معنوی است، مقایسه شده است. از دیدگاه باباجان قزوینی و وین دایر، انسان اهمیت زیادی دارد. تحلیل آراء این دو شخصیّت نشان می دهد که او همسو با آزمودنی های وین دایر، در ارتباطات خود با مردم، نگرشی کل گرا و همراه با مهربانی و مودّت داشته است. همچنین در ساختار منش مردمگرای باباجان و آزمودنی های وین دایر، موضوعاتی چون توجّه به مفاهیم اخلاقی انسانی، دوری از ذمایم و رذایل اخلاقی مشترک است. با استناد به یافته های این پژوهش میان رشته ای، اندیشه و شخصیّت خودشکوفا و مردمگرای باباجان به اثبات می رسد.

زنجیره تأمین هوشمند گندم به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار دارای نقشی بی بدیل در ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف منابع طبیعی بوده و استقرار موفق آن مستلزم شناسایی و مدیریت نظام مند چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرآیند تحول دیجیتال در کشاورزی است. در پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های استقرار زنجیره تأمین هوشمند گندم در ایران، از ترکیبی از روش های پژوهش کیفی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی بهره گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چالش های اساسی از منابع علمی معتبر استخراج و سپس، با بهره گیری از روش دلفی فازی و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی، دولتی و صنعتی، این چالش ها اعتبارسنجی شدند. در ادامه، به روش فوکام فازی، اولویت بندی چالش ها بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاری آنها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مصرف بالای انرژی، فقدان نظام های مؤثر بازیافت تجهیزات دیجیتال، کمبود شایستگی های دیجیتال و فناورانه در میان ذی نفعان، ضعف سیاست های حمایتی، هزینه های بالای فناوری های نوین و موانع ناشی از تحریم های بین المللی از جمله چالش های کلیدی و بازدارنده به شمار می روند. برای مواجهه مؤثر با این چالش ها، در سطح کلان، تشکیل «ستاد ملی کشاورزی هوشمند»، تدوین نقشه راه جامع، طراحی مشوق های مالی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش زیرساخت های ارتباطی و داده محور و تقویت تولید داخلی فناوری های کشاورزی پیشنهاد می شود. در سطح اجرایی نیز توسعه آموزش های مهارتی متناسب با فناوری های نوین، ایجاد مراکز تخصصی بازیافت تجهیزات دیجیتال، بهره گیری از مدل های اقتصادی نوآورانه نظیر «همه چیز به عنوان خدمت» و حمایت هدفمند از کسب وکارهای فناورانه کشاورزی ضرورت دارد. یافته های پژوهش حاضر می تواند ضمن ارتقای ادبیات علمی حوزه زنجیره تأمین هوشمند، مبنایی برای تدوین سیاست های دقیق، توسعه ظرفیت های فناورانه بومی و تحقق توسعه پایدار در زنجیره های تأمین کشاورزی کشور فراهم آورد.

در پژوهش حاضر، تجارب زیسته معلمان از انجام درس پژوهی و پیامدهای آن برای مدیریت برنامه درسی مورد واکاوی قرار گرفت. رویکرد پژوهش، کیفی و مبتنی بر پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه پژوهش شامل معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 403-402 بود که تجربه عملی درس پژوهی داشتند. شرکت کنندگان بر اساس نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدند و جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که پس از انجام مصاحبه پانزدهم محقق شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق بود و تحلیل داده ها بر اساس روش پیشنهادی اسمیت انجام گرفت که شامل سه مرحله: تولید داده ها، تحلیل داده ها و تلفیق موردها بود. یافته ها نشان داد که تجربه معلمان از درس پژوهی در چهار مقوله اصلی قابل تفکیک است: 1) درس پژوهی به مثابه فرایند تولید دانش حرفه ای در آموزش و تدریس، 2) درس پژوهی به مثابه رویکرد مشارکتی برای تولید دانش عملی، 3) درس پژوهی به مثابه خلق رویکرد نوین برای بهبود آموزش و تدریس و 4) درس پژوهی به مثابه توسعه مهارت های حرفه ای معلمان. علاوه بر این، درس پژوهی بر ابعاد و عناصر برنامه درسی نیز اثرگذار بود و مضامینی چون: تأثیر بر مبانی برنامه درسی، تعیین مواد و منابع یادگیری، ارتقاء کیفیت برنامه درسی و توسعه راهبردهای یادگیری و آموزش استخراج شد. همچنین، تحلیل داده ها نشان داد که تجارب متفاوت معلمان از درس پژوهی شامل تقویت همکاری مسالمت آمیز و فعالیت های شبکه ای، پژوهنده بار آوردن معلمان، توسعه دانش و مهارت های نرم حرفه ای، ایجاد حس تعلق به جامعه حرفه ای و تقویت تفکر نقادانه و خودبازتابی می باشد.

پس از حاکمیت یافتن مغولان بر سرزمین ایران، ضرورت پیوستگی بین جوامع در مناطق گوناگون این قلمرو در دستور کار دولت قرار گرفت. انتقال فرامین دولتی، اخذ مالیات و آمد و شد سفیران خارجی از جمله الزاماتی بود که ایلخانان را به اتخاذ سیاست هایی برای تسهیل نظام ارتباطی در قلمرو خود وا داشت. مهم ترین مسیر ارتباطی این قلمرو از خراسان تا آذربایجان بود که طی تهاجمات اولیه مغولان بسیاری از این آبادی ها ویران و تعداد زیادی از ساکنان این مناطق کشته شدند. به این ترتیب با کاهش شدید جمعیت، تأمین آذوقه برای بسیاری از نهادهای اجتماعی در این مسیر ناممکن شد و نظام یام به قلمرو لشکری متکی شد. سنت قدیمی یام در مغولستان وآسیای مرکزی موجب شد، ایلخانان در امتداد آن نظام ارتباطی، یام خاص خود را در ایران پیاده کنند. امّا این نظام نتوانست دوام بیاورد و با وجود اصلاحات غازانی که شامل سروسامان دادن به یام ها هم شده بود، با فروپاشی دولت ایلخانان به سرعت این نظام ارتباطی از هم گسست. پژوهش حاضر با روش تاریخی و نگرش کارکردی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به چگونگی به کارگیری نظام یام مغولی و فروپاشی آن در ایران پس از سلطه مغولان و حاکمیت ایلخانان بر این سرزمین می پردازد.

این پژوهش مقایسه تطبیقی تجربه زیسته زنان و مردان هیأت علمی از آثار و پیامدهای دورکاری و قرنطینه خانگی در ایام کرونا است. روش پژوهش پدیدارشناسانه، تجارب زیسته 30 نفر از زنان و مردان هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را مورد بررسی قرار داده است. جهت گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختارمند با روش نمونه گیری هدفمند بهره برده است. فرایند تحلیل در سه سطح کلان انجام شده است. یافته های پژوهش، برخی از آثار و پیامدهای مثبت در بین زنان و مردان شامل پررنگ شدن جایگاه اینترنت و فرهنگ دیجیتال، احیاء سفره های خانوادگی و اخلاق ارتباطی در میان اعضای خانواده، بازگشت جایگاه بالای خانواده و رشد فکری فرزندان، افزایش تاب آوری، کاهش ساعات باطل، فاصله گرفتن از سخت گیری های کاری، بی تأثیری نقش همکاران، آشنایی فرزندان با شغل والدین، افزایش فعالیت های پژوهشی، مدیریت زمان، ایجاد فرصت های شغلی بدون مرز، احساس همدلی و ایجاد زنجیره انسانی مجازی بوده است. برخی از آثار و پیامدهای منفی: افزایش تنش های خانوادگی و اضطراب، ایجاد هزینه تحمیلی به سبد هزینه های خانواده، ایجاد فرسودگی و فشار فزاینده کار و مسئولیت، افزایش سطح انتظارات اعضای خانواده، بروز تنش میان فضای کاری و زندگی در خانه، اعتیاد به فضای مجازی، وجود عوامل پشتیبانی نامناسب و وجود روزمرگی و خستگی روانی است.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی سندرم پس از دفاع پایان نامه بر اساس ویژگی های شخصیتی و ارزش های شخصی با میانجی گری قدرت ایگو در میان دانشجویان فارغ التحصیل سال ۱۴۰۳ شهر اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های شهر اصفهان در سال ۱۴۰۳ بود که از این میان، نمونه ای به حجم ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های شخصیت سنج نئو (۱۹۸۵)، مقیاس قدرت ایگو مارک استروم (۱۹۹۷)، پرسش نامه ارزش های شخصی آلپورت (۱۹۶۰) و پرسش نامه سندرم پس از دفاع پایان نامه استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS30 و AMOS29 استفاده شد. یافته های آماری نشان داد که برخی ویژگی های شخصیتی نظیر روان رنجوری با شدت بیشتری از این سندرم رابطه مثبت و معنادار دارند؛ درحالی که صفاتی چون وظیفه شناسی و دلپذیر بودن به صورت منفی این سندرم را پیش بینی می کنند. از سوی دیگر، ارزش های شخصی خودمحور و محافظه کارانه (مانند قدرت طلبی، امنیت و سنت گرایی) با افزایش احتمال تجربه این سندرم همراه بودند؛ در مقابل، ارزش های رشد محور و انعطاف پذیر نقش محافظتی ایفا کردند. همچنین تحلیل میانجی گری نشان داد که قدرت ایگو به عنوان ظرفیتی روانی برای انسجام، تعادل و مقاومت در برابر تنیدگی، نقش معناداری در کاهش تأثیر ویژگی های آسیب پذیر شخصیتی و ارزش های ناسازگار بر سندرم پس از دفاع دارد. در مجموع، می توان نتیجه گیری کرد که سندرم پس از دفاع پایان نامه پدیده ای چندعاملی است که متأثر از تعامل صفات پایدار شخصیتی، ساختارهای ارزشی و ظرفیت های درون روانی (نظیر قدرت ایگو) است.

برای نشان دادن تفاوت های انسان با دیگر جانداران، و برای بیان تفاوت بین انسان ها، نشانه های متعددی معرفی شده و درنهایت انسان کمال یافته در تفکر انسانی مطرح شده است. ابرانسان مهم ترین نظریه ی نیچه و انسان کامل مولوی کمال درجه ی انسانی را نشان می دهد. با وجود اختلاف در دیدگاه این دو متفکر، شباهت های بسیاری در معرفی ویژگی های انسان کمال یافته از سوی آنان وجود دارد. در این پژوهش، ابتدا زمینه های فکری مولوی و نیچه بررسی می شود و سپس به ویژگی های مشترکی که آنان برای کمال انسانی برشمرده اند پرداخته می شود. این اشتراک، با توجه به ابیات مولوی در مثنوی و آثار نیچه، به شیوه ی تحلیلی-تطبیقی بررسی شده است. این دو متفکر در تعریف ابرانسان مفاهیم مشترکی را ارائه کرده و موانع رسیدن به این مقام را برشمرده اند. اشتراک در بیانات آنان ما را به این باور نزدیک می کند که تنها لعابی از دین داری یا بی دینی آنان را متفاوت نشان داده است.

حسابرسی، اعتبار و شفافیت اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان را افزایش می دهد و با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی نیز افزایش می یابد. بنابراین هدف این پژوهش، تعیین نقش تعدیلگری کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین تلاش مضاعف حسابرسان مستقل و بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور اطلاعات گردآوری شده از 178 شرکت در دوزه زمانی 1396 تا 1402 با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر از سه مولفه کیفیت گزارشگری مالی شامل محافظه کاری مشروط حسابداری، قابلیت مقایسه صورت های مالی و شفافیت اطلاعات مالی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که تلاش مضاعف حسابرسان مستقل بر بازده غیر عادی سهام شرکت های مورد بررسی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که هر سه مولفه کیفیت گزارشگری مالی موجب تقویت تاثیر منفی تلاش مضاعف حسابرسان مستقل بر بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده اند. این نتیجه از منظر ریسک ذاتی حسابرسی و کارایی اطلاعاتی قابل تفسیر است؛ چراکه قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، ریسک حسابرسی و هزینه کسب شواهد را کاهش می دهد .نتایج پژوهش تاییدی بر تاثیر حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی می باشد که با توجه به کارایی ضعیف بازار سرمایه ایران، پیشنهاد می گردد این دو مقوله مورد توجه جدی قرار گیرد.