مطالب

هدف این پژوهش تحلیل محتوای برنامه درسی فارسی پایه چهارم و پنجم ابتدایی با رویکرد مهارت های زندگی بوده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن تحلیل محتوا است. روش اجرایی این تحقیق بررسی محتوایی (تحلیل محتوا)کتاب درسی فارسی می باشد که اشاره به کتب فارسی پایه چهارم و پنجم ابتدایی دارد و تحلیل در این پژوهش مبتنی بر کدگذاری و مشخص سازی فراوانی و درصدبندی در ابعاد مختلف مؤلفه های مرتبط با مهارت های زندگی انجام پذیرفت. که به منظور تحلیل محتوای کتاب ها محقق ۸مقوله به همراه زیر مولفه های آن را مورد استفاده قرار داد. با توجه یافته های تحقیق که نشان داد مولفه تصمیم گیری با فراوانی ۱۲۴ بیشترین توجه در کتاب های فوق را به خود اختصاص داده است. درصد کلی واحدهای حاوی مولفه های مهارت های زندگی در کتاب چهارم با فراوانی ۳۱۸ و87/51 به کل فراوانی هاست کتاب پنجم با فراوانی ۲۹۵ و12/48 به کل فراوانی ها است. توجه به مهارتهای زندگی از پایه چهارم به پنجم روند نزولی داشته است.

از دهه 1990 به بعد، موضوعات فقر، فقرزدایی و حکمرانی بیش از سایر مفاهیم در اسناد سازمان های جهانی اهمیت یافته است. به همین منوال، یکی از محورهای مهم حوزه عمل سازمانی در ایران بعد از انقلاب فقر و فقرزدایی است. مقاله حاضر با روش فراترکیب، سازمان های فقرزدا و چالش های پیش روی آن ها را در زمینه حل مسئله فقر مطالعه می کند.ملاحظات نظری تحقیق معطوف به فقرزدایی قابلیتی و فقرزدایی پایدار است. واحد مشاهده تمام مقالات، پایان نامه ها، رساله ها و طرح های سازمانی مرتبط با موضوع است. با توجه به ملاک ها، از 403 پژوهش دیده شده 23 مطالعه در فراترکیب حاضر انتخاب شدند.در این مقاله، فعالیت های سازمان های مختلف برای فقرزدایی، گروه های هدف این سازمان ها و نیز تجارب موفق برای کاهش فقر در این سازمان ها توضیح داده شده است. توجه ویژه به گروه های به شدت آسیب پذیر، چالش توانمندسازی و برنامه های آموزشی، تقلیل گرایی فقر و محدودیت های مالی-فیزیکی سازمان، کمبود منابع انسانی متخصص، نبود چشم اندازهای آینده نگرانه و بلندمدت، بوروکراسی ناکارآمد، ناپویایی سازمانی، اقتدارگرایی سازمانی و نبود بانک اطلاعاتی جامع و شاخص سازی دقیق، از مهم ترین مضامین استخراج شده از مطالعات هستند.پیشنهاد های تحقیق توجه به تمام ابعاد فقر و چندبعدی دیدن فقر در سازمان های دخیل در فقرزدایی، تقویت نیروی انسانی متخصص و آگاه به مسئله فقر، زندگی فقرا و تجارب جهانی و داخلی توانمندسازی، تدوین برنامه های بلندمدت و جامع برای فقرزدایی، همکاری و پویایی بین سازمانی میان سازمان های درگیر در مسئله فقر، کاهش بوروکراسی و چابک سازی ساختار سازمانی و درنهایت جلب مشارکت و نظرخواهی واقعی از فقرا است.

این مطالعه باهدف بررسی برساخت مفهوم آموزش آنلاین از دیدگاه دختران نسل زد در ایران انجام شد با استفاده از روش تحلیل مضمون، نمونه گیری هدفمند و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، ادراکات ذهنی 18 دانشجوی دختر نسل زد واکاوی شد. داده ها با استفاده از روش کدگذاری به روش براون[1] و کلارک تحلیل شد و اعتبار یافته ها با سه معیار قابل قبول بودن، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری به دست آمد. یافته ها نشان داد که آموزش آنلاین ازنظر دانشجویان، مفهومی چندبعدی است که شامل شش مضمون اصلی و دوازده مضمون فرعی می شود. مضامین اصلی عبارتند از: انعطاف پذیری و استقلال، توسعه فنی در آموزش آنلاین، استفاده از متاورس[2]، لزوم نگاه بلندمدت به آموزش آنلاین، یادگیری مهارت های دیجیتال و تعامل اجتماعی مجازی. دانشجویان بر این باورند که آموزش آنلاین با فراهم آوردن امکان استفاده در هر مکان و زمان، به آن ها اجازه می دهد تا بین تحصیل و اشتغال هم زمان تعادل برقرار کنند. همچنین، توسعه فناوری های آموزشی و دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای لازم، کیفیت آموزش را ارتقا می دهد. استفاده از متاورس نیز به عنوان یک زیرساخت نوظهور، پتانسیل زیادی برای کاهش احساس انزوا و بهبود تعامل پذیری دارد. دانشجویان تأکید کردند که آموزش آنلاین نباید روش موقتی در نظر گرفته شود، بلکه باید به عنوان بخشی از سیستم آموزشی بلندمدت کشور توسعه یابد. مضمون نهایی تحقیق «آموزش آنلاین مبتنی بر فناوری، کیفیت و تعامل» حاصل شد. این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده و بهبود سیاست های آموزشی در حوزه آموزش آنلاین مورد استفاده قرار گیرد.  Braun & Clarke2. Metaverse 

هدف: امروزه تأثیر دیدگاه های معرفت شناختی بر ساخت دانش و به کارگیری فناوری های همگرا در عرصه جهانی، همراه با دگرگونی های گسسته در کیفیت علمی، چالش های متعددی را پیش روی نظام آموزش عالی قرار داده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی کلان پیشران های اثرگذار بر آینده آموزش عالی، با تأکید بر عوامل درون زا انجام گرفت. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا در سال ۱۴۰۰ (۴۴۵ نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۱۶۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تأیید شد و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با ضریب آلفای کرونباخ 0.78 محاسبه گردید. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS22 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که کلان پیشران های اثرگذار بر آینده آموزش عالی با تأکید بر عوامل درون زا شامل برنامه ریزی چندعاملی، نظام مدیریت و رهبری، مسئله یابی و مسئله گشایی، ساخت یابی دانشگاهی، ساختار فیزیکی، زیرساخت های اداری توسعه دانشگاهی و توسعه نظام های پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. نتیجه گیری: تضمین کیفیت در آینده آموزش عالی مستلزم توجه به عواملی همچون برنامه ریزی مشارکتی، نظام مدیریت و رهبری، مسئله گشایی و توسعه دانشگاهی است.

 هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، استخراج و شناسایی ویژگی های «زن الگوی مسلمان» از اشعار طاهره صفارزاده به عنوان یکی از نمادهای زن ایرانی-اسلامی است. این پژوهش در پی آن است تا با معرفی این ویژگی ها، الگویی عملی و بومی برای زن معاصر ایرانی ارائه دهد تا در عرصه های جنگ نرم و جنگ شناختی امروز بتواند نقش آفرینی مؤثر، پیروز و سربلند داشته باشد.  روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. بدین منظور، اشعار طاهره صفارزاده به عنوان داده های اولیه مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته اند. محقق با توصیف مضامین، درون مایه ها و مفاهیم موجود در اشعار، به تحلیل و استنباط ویژگی هایی پرداخته که بازتاب دهنده صفات زن آرمانی و الگوی اسلامی از منظر این شاعر است.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اشعار طاهره صفارزاده، آیینه ای تمام نما از صفات و ویژگی های زن مسلمان آرمانی است. برجسته ترین این ویژگی ها که از شعر او استخراج شده اند، شامل مبارزه جویی، آگاهی بخشی، تعهد اجتماعی، پاسداری از ارزش های اسلامی، مقاومت در برابر استکبار و نفس اماره، و در عین حال حفظ کرامت و عزت نفس است. نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که اسلام با ارائه الگوهای متعالی، جایگاه رفیعی برای زن قائل شده که بسیار فراتر از نگاه مصرف گرایانه و کالامحور مکاتب مادی غربی است. انقلاب اسلامی نیز زاده این آیین و منادی چنین جایگاهی برای زن است. طاهره صفارزاده به عنوان یک الگوی برجسته، تجسمی از این آرمان ها در دوران معاصر است. بنابراین، الگوی استخراج شده از شعر و زندگی وی می تواند به عنوان نقشه راهی برای زن ایرانی مسلمان باشد تا با اتکا به آن، در میدان جنگ نرم دشمن، هویت اصیل خود را حفظ کند، به ایفای نقش سازنده بپردازد و به پیروزی دست یابد.

 هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مهارت های دیجیتال بومیان دیجیتال بر سبک تدریس معلمان مهاجر دیجیتال در مقطع ابتدایی شهرستان دره شهر و با در نظر گرفتن نقش میانجی گری دانش محتوایی، آموزشی و فناورانه (TPACK) انجام شد.  روش پژوهش: روش این پژوهش گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل ۵۹۰ معلم بود که با استفاده از جدول کرجسی-مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی، ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد سبک تدریس، مهارت های دیجیتال و دانش محتوایی، آموزشی و فناورانه بود که روایی محتوایی و پایایی آنها (با محاسبه آلفای کرونباخ) تأیید گردید. داده ها با نرم افزار SmartPLS تحلیل شد .  یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهارت های دیجیتال بومیان با ضریب بتای ۰.۴۲۹ تأثیر مستقیم و معناداری بر دانش محتوایی، آموزشی و فناورانه معلمان دارد (0.05>P). همچنین، هر دو متغیر دانش محتوایی، آموزشی و فناورانه (با ضریب بتای ۰.۳۶۱) و مهارت های دیجیتال (با ضریب بتای ۰.۳۹۳) به طور مستقیم بر سبک تدریس مؤثر بودند (0.05>P). نقش میانجی دانش محتوایی، آموزشی و فناورانه در رابطه بین مهارت های دیجیتال و سبک تدریس با ضریب کل ۰.۴۶۱ (شامل اثر مستقیم: ۰.۳۹۳ و اثر غیرمستقیم: ۰.۴۲۹) معنادار بود.  نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که معلمان بومی دیجیتال به دلیل تسلط بیشتر بر فناوری، از دانش محتوایی، آموزشی و فناورانه قوی تر و در نتیجه سبک تدریس مولدتری نسبت به معلمان مهاجر دیجیتال برخوردارند. 

برهان صدیقین به عنوان یکی از استوارترین براهین اثبات وجود خدا، همواره مورد توجه فلاسفه و متکلمان اسلامی بوده است. علامه حسن زاده با رویکردی نوگرایانه و با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه، تقریری بدیع و عمیق از این برهان ارائه کرده است. ایشان با تحلیل معناشناسانه و هستی شناسانه ی ماده «فطر» معتقد است که رابطه میان فاطر و منفطر، رابطه ظاهر و مظهر است و همه موجودات هستی از متن ذات خداوند متعال ظهور یافته و مشتق شده اند. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، ابتدا مبانی فلسفی و عرفانی این خوانش بیان شده و در ادامه، پیامدهای نقلی و سازگاری آن با آیات قرآن و روایات، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که تقریر علامه حسن زاده نه تنها از نظر فلسفی و عرفانی مستحکم است، بلکه با متون نقلی نیز هماهنگی عمیقی دارد و می تواند به شایستگی نمایان گرِ پیوند جدایی ناپذیر قرآن و عرفان و برهان باشد. از جمله ملازمات نقلی این دیدگاه، «شهودی بودن توحید فطری، شناخت خدا با خدا، و اشتقاق موجودات از ذات واجب تعالی» می باشد.

«غایت»(تو هو هِنِکا، το ̔ο ̔ενεκα) در فلسفه ارسطو چنان اهمیتی دارد که فهم سایر آموزه های او نیز در گرو درک درست و کامل آن است. تا کنون پژوهش های بسیاری توسط پژوهشگران در باب این آموزه انجام شده اند و غایت شناسی ارسطو در آثارش و در ارتباط با آموزه های مختلف او بررسی شده است. این پژوهش مشخصاً زیست شناسی ارسطو را بررسی می کند و مهم ترین مسأله ای که دنبال می کند این است که آیا از نظر او امکان حذف غایت از تبیین های زیست شناختی وجود دارد. برخی از اسلاف ارسطو معتقد بودند این امر امکان پذیر است و عواملی همچون «تصادف» و «ضرورت» می توانند توجیه گر پیدایش های زیستی باشند. ارسطو اما در مخالفت با آن ها نشان می دهد غایت از تبیین های زیست شناختی حذف شدنی نیست و بنابراین، تبیینی غایت شناسانه از پیدایش موجودات زنده و اندام های آن ها ارائه می دهد. این پژوهش تلاشی است برای تشریح این تبیین غایت شناسانه و نشان دادن اینکه ارسطو بر چه اساسی پیدایش جانوران و اندام های آن ها را غایتمند می داند.

در پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی درباره زبانِ دین با روش توصیفی  تحلیلی پرداخته ایم. هدف اصلی تحلیل نظریه های قاضی عبدالجبار درباره شکل گیری زبان، رابطه زبان و دین، و چگونگی انتساب صفات به خداوند است. قاضی عبدالجبار معتقد است که زبان از طریق توافق و قصد انسان ها شکل می گیرد و اسامی خاص و اسم جنس ها صرفاً برای ارجاع و فاقد معنای وصفی هستند. دیدگاه وی در این باره تا حدی به برخی نظریات معاصر در فلسفه زبان نزدیک است. در مبحث زبان دین، وی با تأکید بر اشتراک معنوی صفات بین انسان و خدا معتقد است که این اشتراک به تشبیه نمی انجامد و بحث مجاز را راهکار مناسبی تلقی می کند. دیدگاه نهایی وی تا حدی به دیدگاه استنادی آکویناس در نظریه تمثیل شباهت دارد.

مقدمه : واردات و صادرات کالا به قلمرو سرزمینی هر کشور تابع مجموعه مقررات گمرکی است که هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود آن هارا تصویب و اجرایی می کند. یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه حقوق گمرکی مفهوم کالای ممنوع است که گستره مصادیق آن بر اساس شرایط قابل تغییر است. در بهمن ماه سال 1400، تبصره ای به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد مبنی بر اینکه کالاهایی که طبق مصوبات هیئت دولت صدور یا ورود آن هاممنوع می شوند، در حکم کالای مجاز مشروط هستند. وضع این مقرره سبب ایجاد ابهام جدی در مصادیق کالای ممنوع شد به نحوی که گمرک ایران، در تاریخ 18 شهریور ماه 1402 بخشنامه شماره 13982460 را صادر کرد که طبق آن حکم تبصره مذکور، محدود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفسیر شد و کالاهای ممنوع دولتی کماکان مشمول قواعد گمرکی مربوط به کالاهای ممنوعه ازجمله مواد 35 و 105  قانون امور گمرکی دانسته شد. این تفسیر سبب بروز اختلاف بین گمرک ایران و برخی از صاحبان کالاهای وارداتی شد به نحوی که بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت. پس از رسیدگی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000321842 مورخ 11/2/1403 مقرر کرد که بر اساس تبصره جدید، کالاهای ممنوع دولتی مشمول قواعد گمرکی کالاهای ممنوع قانونی نمی شوند و بخشنامه مذکور را ابطال کرد. ابطال بخشنامه این سؤال را به ذهن متبادر می نماید که آیا تفکیک کالاهای ممنوع دولتی از قانونی بر اساس تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واجد مبنای قانونی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا تصمیم مذکور سبب بلااثر شدن مصوبات دولتی برای منع واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی کشور خواهد شد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی-انتقادی است و محتوی آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای و آراء قضائی تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش، ابتدا بررسی ضوابط مختلف ناظر بر کالای ممنوع در حوزه حقوقی گمرگی و قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته؛ سپس از نظر ماهوی، تطبیق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تفکیک کالاهای ممنوع شده بر اساس مصوبات هیئت دولت از کالاهای ممنوع قانونی فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا طبق بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی، کالاهای ممنوع طبق مصوبات دولتی یکی از مصادیق بارز کالاهای ممنوع قانونی هستند. در ضمن شأن نزول تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که چنانچه کالایی که بر اساس مصوبات هیئت دولت واردات یا صادرات آن بنا به شرایط زمانی خاص ممنوع اعلام شده، به طور قاچاق وارد کشور شود، از حیث اعمال مجازات جرائم در حکم کالای مجاز مشروط قلمداد شود و مشمول احکام مندرج در فصل سوم (مواد 18 تا 21) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود خواهد شد و مجازات مندرج در فصل چهارم ناظر به قاچاق کالای ممنوع در مورد آن هااعمال نخواهد شد. همچنین تفسیر ارائه شده در دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توأم با این تالی فاسد خواهد بود که ممنوعیت های اعمال شده بر اساس مصوبات دولت به راحتی قابلیت خنثی شدن خواهند داشت و عملاً دولت در شرایط خاص زمانی همچون شرایط فعلی تحریم های اقتصادی قادر به مدیریت تراز پرداخت ارزی از طریق کنترل واردات نخواهد بود؛ لذا پیشنهاد می شود که برای برون رفت از وضعیت ایجادشده و جلوگیری از سوء استفاده برخی از واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی از طریق هیئت دولت لایحه استفساریه حکم مندرج در تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نتیجه گیری: هرچند ابطال بخشنامه گمرکی شماره 13982460 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر شکلی به دلیل خروج مقامات صادرکننده آن از حدود اختیارات قانونی موجه است، لیکن از نظر ماهوی به دلیل نقض موازین قانونی (بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی و تبصره 1 بند 3 از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات) و ارائه تفسیر موسع از حکم مقرر در تبصره الحاق شده به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد وجاهت قانونی است.  

امروزه پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای مخرب آن، چالش های حیاتی و پرمخاطره ای را فراروی جهان گشوده است. به دنبال آسیب های گریبان گیر تغییرات آب و هوایی، سالانه میلیون ها نفر در سراسر دنیا مجبور به مهاجرت می شوند. بررسی اجمالی برخی از مهم ترین اسناد بین المللی پیرامون تغییرات اقلیمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و توافق نامه پاریس ۲۰۱۵، حاکی از عدم وجود سازکاری منسجم و همه جانبه در راستای حمایت از پناهندگان زیست محیطی است؛ حتی کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل اصلاحی آن نیز به طور خاص سخنی از پناهندگان زیست محیطی نیاورده اند. در مقابل، رویه قضایی، اقدام های سازمان ها و سایر هنجارهای غیرالزام آور بین المللی، نویدبخش حمایت نسبتاً مؤثر جامعه جهانی از پناهندگان زیست محیطی می باشند. در حال حاضر، نظام حقوق بین الملل بشر و حمایت عام نظام جهانی از پناهندگان، در قالب کنوانسیون حقوق پناهندگان و دیگر اسناد بین المللی، تنها ابزار موجود و نقطه عطفی در جهت ایجاد توازن میان سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه دولت ها و تحقق حقوق بنیادین پناه جویان تلقی می شود؛ پرسش این است که چگونه الزامات حقوق بین الملل در مورد حمایت از پناهندگان به طور کلی قابل تسری به پناهندگان زیست محیطی است؟ در نهایت این نتیجه حاصل می شود تصویب کنوانسیونی جدید، انعقاد موافقت نامه های حمایتی دو یا چندجانبه با هدف تضمین حقوق پناهندگان زیست محیطی و فراهم سازی بستری مناسب برای مهاجرتی ایمن و منظم از طریق کمک های بشردوستانه بیش از پیش ضرورت دارد.

در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری های شخصی، شناختی، سازمانی- نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین شده، پیش داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه های جانبداری بوده و می توانند بر فرآیندهای تصمیم گیری تأثیرگذار باشد. علی رغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بی طرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بی طرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا درصدد بررسی ماهیت، عناصر و کاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر می رسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال می شود. همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانی های قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال ایجاد تعادل بین نگرانی های رقیب ضروری است.

ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.

حق مشارکت سیاسی زنان از جمله حقوق مصرح و غیرقابل انکار در تاریخ حقوق بشر است. تساوی عموم در مقابل قانون و برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حقوق سیاسی ایجاب می کند که زنان همانند مردان ازحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و اعمال حاکمیت ملی برخوردار باشند. با وجود اینکه انقلاب اسلامی، زمینه ی مساعدی را برای مشارکت سیاس ی زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف این انقلاب در مورد نق ش و جایگ اه واقعی زنان در م دیریت ک لان جامع ه هن وز تحق ق نیافت ه اس ت. گرچه موانع متعدد دینی، حقوقی و سیاسی در حوزه مشارکت زنان نیز حاکم است، اما شرط نخست برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه ها و هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است. بنابراین ورود فعالانه و آگاهانه ی زنان در حوزه های عمومی از سویی سبب امکان اعمال حق مشارکت سیاسی فعال و از سوی دیگر موجب ثبات، پیشرفت و توانمندی جامعه می شود. پرسش اصلی پژوهش حاضر با روش توصیفی ناظر بر تبیین چالش ها، ماهیت مشکلات و موانع حضور جدی زنان در عرصه ی سیاسی کشور با این فرضیه است که توانمند سازی زنان جهت مشارکت فعال و موثر درکلیه حوزه های اجتماع راه حل برون رفت از مساله عدم تحقق کامل مشارکت سیاسی زنان است.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد خصوصا در حوزه ی قراردادهای تجاری و اقتصادی از جمله توابع معاملی، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی گردان نبوده، و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی شود. تحلیل آثار ابهام در توابع مورد معامله اعم از عرفی یا قراردادی و همچنین توابع ذات عقد، با توجه به ماهیت و جنبه ی فرعی آن در عقد نشان می دهد ریسک ناشی از آن عمدتا از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد. مع الوصف امکان دارد ارزش اقتصادی تابع به گونه ای وزین باشد که ابهام در آن به عقد سرایت کند و معامله را دچار حالت خطر ناک و غرری نماید. در تحقیق حاضر سعی شده است با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

اینکوترمز ابزاری حیاتی برای برقراری شفافیت در تقسیم مسئولیت ها، هزینه ها و ریسک های مرتبط با تجارت بین المللی هستند. در نسخه 2020 اینکوترمز به طور خاص، اصطلاح «تحویل در ترمینال» (DAT)  با «تحویل در محل تخلیه(DPU)» جایگزین شده که چارچوب واضح تری برای مسئولیت های حمل ونقل فراهم می سازد. این اصلاحات همچنین تعاریف دقیق تری را درباره نقش ها در زمینه بیمه و حمل ونقل ارائه می دهند تا اطمینان حاصل شود که تعهدات هر طرف به طور واضح مشخص شده است. همچنین تأکید بر استفاده از اسناد الکترونیکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری نشان دهنده تحول دیجیتال در تجارت جهانی است و به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی این جریانات می باشد.این تحقیق به بررسی تأثیر اینکوترمز 2020 بر تجارت جهانی با تمرکز ویژه بر ایران و مقایسه آن با چالش ها و رویکردهای سایر نظام های حقوقی بین المللی می پردازد. یافته ها نشان می دهند که پیچیدگی های حقوقی و تجاری در ایران نیازمند به کارگیری اقداماتی مؤثر و هماهنگ با قوانین داخلی و زیرساخت های حمل ونقلی موجود است. علاوه بر این، چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی بر پذیرش و اجرای این استانداردهای بین المللی در ایران تأثیرگذار بوده است. پیشنهادات این مقاله شامل ایجاد برنامه های آموزشی جامع برای کمک به درک بهتر تجار از اینکوترمز 2020، بهبود تبادل اطلاعات میان ذینفعان مختلف و ارتقای زیرساخت های حمل ونقل  به منظور پاسخگویی مؤثر به الزامات تجارت بین المللی می باشد. در نهایت، اگر اصول اینکوترمز 2020 به طریق مؤثر  در محیط تجاری ایران به کار گرفته شوند، این استانداردها توان قابل توجهی برای تقویت تجارت بین المللی، بهبود عملیات و کاهش تعارضات حقوقی دارند. این ادغام مثبت می تواند به رشد اقتصادی ایران در بازار جهانی کمک کند.

صدمات بدنی ناشی از حوادث یا بی احتیاطی، علاوه بر پیامدهای جسمی و روانی، خسارات مادی همچون از دست دادن درآمد آینده و هزینه های درمانی را در پی دارد. ارزیابی این نوع خسارات در نظام های حقوقی ایران و انگلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نقش تعیین کننده ای در جبران واقعی زیان ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی روش های محاسبه خسارت های مادی آینده در این دو نظام حقوقی می پردازد. در حقوق انگلستان، خسارات آینده از سه طریق پرداخت یکجا، دوره ای و ساختاریافته جبران می شود. پرداخت یکجا براساس جداول اوگدن و با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سن، امید به زندگی، و وضعیت اشتغال زیان دیده انجام می شود. پرداخت های دوره ای و ساختاریافته، که به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص صورت می گیرند، در مواردی کاربرد دارندکه هزینه های پزشکی و مراقبتی آینده نامشخص یا متغیر باشند. درمقابل، در حقوق ایران، خسارات مادی آینده عمدتاً ازطریق دیه و اصول کلی جبران خسارت تعیین می شود و ابزارهای محاسباتی استاندارد مانند جداول آماری در این زمینه وجود ندارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان، با بهره گیری از داده های آماری، دقت بیشتری در محاسبه خسارت های آینده دارد؛ درحالی که در ایران، فقدان ابزارهای دقیق محاسباتی، چالش هایی جدی در ارزیابی این خسارات ایجاد کرده است. این مقاله پیشنهاد می کند که حقوق ایران با تدوین جداول محاسباتی استاندارد و بهره گیری از داده های آماری، زمینه برآورد دقیق تر خسارات مالی آینده را فراهم آورد.