مطالب

سلامتی در تمام جوامع به عنوان یکی از مهم ترین الزامات عدالت و توسعه است. یکی اهداف مهم در سیاست گذاری های سلامت در ایران امکان دسترسی به خدمات بهداشتی برای همگان به صورت عادلانه باشد، اما تحقق این هدف در مرحله اجرا بسیار ضعیف است. بنابراین طراحی الگویی مناسب برای اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت هدف پژوهش حاضر است. روش پژوهش آمیخته است که در ابتدا از روش کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان سلامت گردآوری شد. مطابق با مدل استرواس و کوربین، کدگذاری انجام شد در تحلیل داده ها، در نهایت به 120 مفهوم و 24 مقوله فرعی و 6 مؤلفه اصلی به اشباع نظری رسید و به ایجاد مدلی که تأثیر شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها بر پدیده محوری همان اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت شناسایی شد. سپس این مدل توسط 15 نفر از خبرگان سلامت در قالب پرسشنامه ای با تکنیک دلفی فازی با حذف، اصلاح و اضافه نمودن تعدادی از شاخص ها سرانجام 58 مفهوم و 26 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی تأیید شد. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش پرسشنامه که براساس یافته های کیفی مرحله قبل طراحی شده حجم نمونه از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از کارشناسان بخش سلامت نظرسنجی انجام شد، سپس داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، با نرم افزار اسمارت پی. ال. اس تجزیه و تحلیل شدند. تمامی شاخص های برازش مدل در محدوده مطلوب قرار دارند که این امر نشان می دهد روابط معناداری بین متغیرهای مدل وجود دارد.

اختلالات علاوه بر تأثیر روی تأمین کنندگان و تولید کننده؛ می توانند بر روی یکدیگر در ابتدای زنجیره یا بر تقاضای مشتری در انتهای زنجیره تأثیرگذار باشند. در این مقاله، میزان این اثرگذاری با استفاده از شبکه بیزی مدل سازی و حل می شود. از نرخ تورم برای پیش بینی و کاهش عدم قطعیت های تقاضا در یک مدل برنامه ریزی خطی با دو تابع هدف افزایش پراکندگی جغرافیایی و کاهش هزینه کل (حمل و نقل، خرید و سفارش دهی و...) استفاده شده است. در این مدل تأمین کنندگان و تولیدکننده برای افزایش تاب آوری زنجیره تأمین مشارکت می کنند. برای اولین بار مفهوم سطح تاب آوری تأمین کننده پیشنهاد می شود. مدل ارائه شده برای تخصیص سفارش علاوه بر قیمت و سایر هزینه های سفارش دهی، هزینه بهبود سطح تاب آوری تأمین کنندگان را نیز در نظر می گیرد. همچنین سطح رضایت مشتری به صورت ضمنی با افزایش هزینه عدم ارضای تقاضا افزایش می باید. به همین منظور یک مطالعه موردی در یکی از شرکت های خودروسازی ایران انجام گرفت. برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی یک مثال عددی حل و تحلیل حساسیت گردید. برای کاهش سناریو از روش خوشه بندی c-میانگین فازی و تحلیل متوازن اثر متقابل استفاده شد. مدل ارائه شده می تواند تولیدکنندگان را برای تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتر در مواجه با ریسک ها و عدم قطعیت های آینده آماده کند.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و احتمال تقلب در صورت های مالی هدف این مطالعه بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سا لهای بین 1391 تا 1401 بوده است. با توجه به تقسیم بندی علمی ازنظر هدف این پژوهش، از نوع پژوهش کاربردی است، لذا میتوان این پژوهش را در زمره پژوهش های کاربردی قرارداد. همچنین، روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادادی می باشد؛ بدین معنی که تحقیق بر اساس اطلاعات گذشته انجام می شود. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 115 شرکت و 1265 سال- شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. همچنین برای آزمون فرضیه ها از تکنیک های اقتصادسنجی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد، بین استقلال هیئت مدیره، تنوع جنسیتی هیئت مدیره، تخصص مالی هیئت مدیره و احتمال تقلب در صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر واقعیت مجازی و ذهن آگاهی با مداخله ذهن آگاهی کوتاه مدت بر باور هراس و حساسیت اضطرابی، در افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد داری علائم اختلال وحشت زدگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 6 و 11شهر تهران در سال 1401 بودند. نمونه پژوهش 45 نفراز افراد مبتلابه اختلال وحشت زدگی بودند که به شیوه  در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه های درمان، به تفکیک درمان ترکیبی مبتنی بر واقعیت مجازی و ذهن آگاهی و درمان ذهن آگاهی کوتاه مدت را طی ۸ جلسه دریافت کردند. داده ها با پرسشنامه های باور هراس (گرینبرگ، ۱۹۸۹) حساسیت اضطرابی (تیلور وکاکس، ۱۹۹۸) گردآوری و با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS23 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر دو درمان در مرحله پس آزمون و پیگیری بر کاهش باور هراس و حساسیت اضطرابی تأثیر معنی داری داشته اند. اما درمان ترکیبی مبتنی بر واقعیت مجازی و ذهن آگاهی در هر دو مرحله اثربخشی و ثبات بیشتری داشته است (0/05>p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، روانشناسان و درمانگران می توانند در مداخله های روانشناختی خود از هر دو درمان ترکیبی مبتنی بر واقعیت مجازی و ذهن آگاهی و نیز درمان ذهن آگاهی کوتاه مدت برای کاهش باور هراس و حساسیت اضطرابی، در افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی استفاده نمایند.

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر کیفیت زندگی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان (دختر و پسر) دارای اختلال بیش فعالی و نقص توجه در مدارس استثنایی شهر رشت در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل دادند. تعداد افراد نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول کوهن 60 نفر که سهم هر گروه 15 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه کیفیت زندگی ویر و همکاران، (1988)، پرسش نامه اضطراب بک (1990) و پرسش نامه استاندارد اختلال نقص توجه – بیش فعالی، سوانسون، نولان و پلهام (1981) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، کواریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون تعقیبی توکی بود. نتایج پژوهش نشان داد که درمان تحریک فراجمجمه ای با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی بر بهبود اضطراب و کیفیت زندگی در گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته است (01/0<p) و این نتایج در مرحله پیگیری که 2 ماه پس از مداخله بود، نیز به دست آمد. می توان نتیجه گرفت درمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای (تحریک الکتریکی فراجمجمه ای) بر کیفیت زندگی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص موثر است

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل ساختاری درگیری تحصیلی بر اساس خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی با نقش میانجی ثبات قدم در بین دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود که به شیوه مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد . جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه شهر تهران بود که در سال تحصیلی 1403-1402 مشغول به تحصیل بودند. 395 دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه ثبات قدم - فرم کوتاه داکورث و کویین (2009)، پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده (1392)، خودکارآمدی تحصیلی غفور و اشرف (2006) و درگیری تحصیلی اترخت و همکاران (2006) جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. بررسی و ارزیابی الگوی پیشنهادشده با روش معادلات ساختاری با نرم افزار Spss26 و Amoss 23 انجام گرفت. نتایج نشان داد ضریب استاندارد و مستقیم خودتظیمی تحصیلی(323/0=β) و ثبات قدم (433/0=β) بر درگیری تحصیلی اثر مستقیم و معنادار ) 001/0 (P< دارد. ضریب استاندارد و مستقیم خودکارآمدی تحصیلی (0632/0=β) و خودتنظیمی تحصیلی(501/0=β) بر ثبات قدم اثر مستقیم و معنادار) 001/0 (P< دارد. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد که در رابطه بین خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر درگیری تحصیلی، ثبات قدم میانجیگری می کنند. یافته های این پژوهش نشان داد دانش آموزانی که خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بالا دارند، از درگیری تحصیلی بهتری برخوردار بودند و ثبات قدم بیشتری را در تحصیل تجربه کرده اند.

با ظهور محمد بن عبدالوهاب و اتحاد او با محمد بن سعود جد خاندان آل سعود، ایدئولوژی وهابیت با قدرت شمشیر به تدریج در شبه جزیره ی عربستان منتشر و فراگیر شد. پس از جنگ جهانی اول و تشکیل دولت سوم سعودی توسط ملک عبدالعزیز، سران قبایل نجد که از پیروان سنتی و بنیادگرای وهابیت بودند، تحت عنوان «جمعیت اخوان» در تحکیم قدرت او نقش مهمی داشتند. اما پس از مدتی با مشاهده ی دگرگونی و انحراف عبدالعزیز از معیارهای وهابیت، به مقابله با او پرداختند. این تقابل منجر به رویارویی و سرکوب «جمعیت اخوان» گردید. گرچه در ظاهر، عبدالعزیز فتنه را خاموش کرد، اما این تفکر در قلب ها و سینه ها نهفته ماند تا بار دیگر در سال 1979 «جمعیت اخوان جدید» به رهبری جهیمان با تسخیر مسجدالحرام در برابر حکومت و بدعت های موجود به قیام پرداخت. بررسی علل و چگونگی این کشمکش که ریشه در تقابل وهابیت سنتی و وهابیت دولتی دارد، موضوع محوری این جستار است که با روش «تاریخی» و رویکرد توصیفی تحلیلی به آن پرداخته است.

برخی نویسندگان اهل تسنن روایاتی در منابع تاریخی و حدیثی خود درباره ی اختلافات امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س) نقل کرده اند. متن این اخبار حاکی از آن است که این دو بزرگوار با همدیگر اختلاف داشتند که گاهی منشأ اختلاف آنان خواستگاری یا ازدواج امیرالمؤمنین(ع) از جویریه دختر ابوجهل یا أسماء بنت عُمَیس است. بنابراین، زمینه ی اصلی بروز اختلاف بین آنان حسادت و قهر حضرت زهرا(س) است. مطابق برخی روایات، حتی این اختلاف سبب گشت تا رسول خدا(ص) نیز خواهان طلاق دخترشان از آن حضرت باشند. البته این روایات از طریق منابع عامه به منابع شیعی نیز سرایت کرده و اشخاصی همچون شیخ صدوق ضمن نقل، به نقد آن نیز پرداخته اند. این پژوهش با بررسی اخبار منابع عامه و نقد سندی و محتوایی آنها، روشن ساخته که برخی مورخان و محدثان، اخباری برای کاستن جایگاه این دو معصوم جعل کرده اند. آنان برای تخریب شخصیت امیرالمؤمنین (ع) و پایین آوردن منزلت حضرت زهرا (س)، به سمت توجیه علت صدور روایات رسول خدا (ص) درباره ی حضرت زهرا (س) برآمده اند که فرمودند: «فاطمه پاره ی تن من است» و برای تخریب لقب گرفتن امیرالمؤمنین(ع) به «ابوتراب» روایاتی جعل کرده اند. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و درنهایت، به صورت «انتقادی» سند و محتوای این اخبار را بررسی کرده است.

رفتارهای پرخطر رانندگی نقش پررنگ عامل انسانی در بروز تصادفات و تاثیر آن بر سلامت افراد جامعه به اثبات رسیده است. درباره تاثیر همزمان عوامل شخصیتی(توافق پذیری- با وجدان بودن) و عصب روان شناسی مغز( بخش نقص توجه-بیش فعالی و هسته های قاعده ای) انجام شده است ، پژوهش حاضر ،توصیفی به لحاظ نوع کاربردی و از نظر روش همبستگی است. ازسه پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (1990) ،پرسشنامه نئو وسنجش سیستم های مغزی آیمن (2003)به جهت بررسی وضعیت عصب روان شناسی رانندگان استفاده شده است.جامعه پژوهش،رانندگان خودروهای سنگین باربری و مسافربری شهرستان نجف آباد می باشد نمونه پژوهش 100 نفر بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است.ویژگی های شخصیتی شامل با وجدان بودن و توافق پذیری با بروز رفتار مخاطره آمیز رانندگان رابطه معنی دار و معکوس داشته است.شدت هم بستگی این ویژگی های شخصیتی با بروز تخلفات عمدی در سطح بالا و با لغزش و اشتباهات و تخلفات غیر عمدی درسطح متوسط می باشد.ویژگیهای عصب روان شناختی لوب فرونتال و هسته های قاعده ای مغز با رفتار مخاطره آمیز رانندگان در بخش لغزش و اشتباهات دارای همبستگی بالایی است در حالی که این همبستگی در بخش تخلفات عمدی و غیر عمدی درسطح متوسط می باشد.مقدار ضریب همبستگی بین عوامل شخصیتی با بروز رفتار رانندگی مخاطره آمیز 753/0 و با ویژگی های عصب روان شناختی 681/0 است.با توجه به نتایج اقدامات پیشگیرانه در زمینه بهبود رفتار رانندگی و کاهش رفتارهای پرخطر از طریق ویژگی های شخصیتی و عصب روان شناختی رانندگان را مبرهن می سازد.

با گسترش سریع رسانه های اجتماعی، بازاریابی تأثیرگذار به عنوان یکی از مؤثرترین رویکردهای بازاریابی دیجیتال پدیدار شده است که در آن، اینفلوئنسرها از طریق روابط مبتنی بر اعتماد و تعامل، رفتار مصرف کنندگان را شکل می دهند. مطالعه حاضر با رویکرد علم سنجی و با بهره گیری از روش تحلیل بیبلومتریک، به بررسی ساختار مفهومی، روندهای پژوهشی و شکاف های دانشی در حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ طی بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ پرداخته است. داده های تحقیق از پایگاه اسکوپوس استخراج و با استفاده از نرم افزار وی اواس ویور تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که ادبیات این حوزه پیرامون چند خوشه مفهومی اصلی از جمله «اعتماد و اعتبار منبع»، «روابط پاراسوشیال»، «فناوری های نوین»، «راهبردهای بازاریابی» و «تأثیرگذاران مجازی» سازمان یافته است. کلیدواژه های پرتکراری چون بازاریابی تأثیرگذار، رسانه های اجتماعی و اعتماد به برند در مرکز نقشه مفهومی قرار دارند و نقش پیونددهنده میان سایر حوزه ها را ایفا می کنند. تحلیل زمانی مفاهیم نیز بیانگر گذار از رویکردهای سنتی تعامل محور به سوی استفاده روزافزون از فناوری هایی چون هوش مصنوعی و یادگیری عمیق است. نتایج این پژوهش ضمن ترسیم چشم انداز تحولی حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ، فرصت هایی نوین برای پژوهش در زمینه هایی چون تصمیم گیری دیجیتال، برندهای انسانی و اخلاق هوش مصنوعی ارائه می دهد. این مطالعه می تواند راهنمایی مؤثر برای پژوهشگران، برندها و سیاست گذاران در توسعه راهبردهای داده محور، انسانی محور و اخلاق مدار در بازاریابی دیجیتال باشد.

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی مدیریت خطر در مهار فساد اداری با گفتمان جرم شناسی است. این پژوهش از نظر هدف نظری و بنیادی بوده و براساس ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان داد که، مدیریت ریسک جرم در دنیای پسامدرن با الگوی مبتنی بر آن و رهیافت واقع گرایی، تکوّن یافت. در این بافتار، جرم، رویداد گریزناپذیر زیست اجتماعی تلقی شد. نظام عدالت کیفری متأثر از برخی رویدادهای اقتصادی و سیاسی با اهداف ارتقاء اجتماعی و کارکردهای مجازاتی بسان ناتوان سازی، تشدید کنترل مجرمین و اقدامات غیرکیفری همانند کنترل مکان ها، به دنبال کنترل جرم با تدابیر وضعیت مدار و بزهکارمدار ایجاد گردید. در رویکرد مدیریت نوین، به جهت واقع شدن در نظام گفتمانی پسامدرن، جرم، پدیده ای سیّال، بی ثبات، پیوستار و طبیعی است. این رویکرد با بررسی علمی و تجربی، درپی شناسایی مجرمان با تعیین سطوح جرم از جهت پرخطر و کم خطر است. این مدیریت جرم کیفری، ناشی از سیطره ایدئولوژی امنیت گرایی در سیاست ها و روش هایی جهت افزایش میزان مقرون به صرفه بودن، اثربخشی و پاسخ گویی نهادهای مربوطه کشورهای اروپایی و آمریکا می باشد. مدیریت خطر جرم، با روش سنجش خطر جرم، به طبقه بندی های آماری میزان بزهکاری (کم خطر و پرخطر) در جامعه پرداخته و با شناسایی و پیش بینی احتمال جرم، اقدامات تأمینی را انجام می دهد. طبقه بندی سطوح جرم بر موازین آماری، بازنمایی از ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی است. افزون بر آن، به دلیل سیّال بودن و عدم قطعیت در نظام گفتمانی پسامدرن، تعیین معیار و ملاک جرم در نظام های گفتمانی متفاوت است. براین اساس، امکان اِعمال سلیقه در تعیین معیار، از آسیب های چنین مدیریتی است. گفتمان مدیریت نوین، با انتظار ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی با کارکرد حداکثری سود ایجاد شد. براین اساس، قواعد ایجادی به عنوان ارزش ابزاری بر آرمان های آدمی، بسان آزادی و عدالت، تقدم دارد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی تاثیر حقوق بشر بر حقوق شهروندی است. روش پژهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که حقوق بشر در جایگاه قاعده آمره و اصل حاکم بر حقوق شهروندی است. استیلای حقوق بشر بر مبانی حقوق شهروندی که با تحوّل در مبانی نظری شهروندی صورت گرفته، گاهی منجربه بازنگری قانون اساسی دولت ها می شود، و گاهی خواهان تفسیر مضیّق یا موسّع قوانین یاد شده است. از این رو می توان ادعا کرد که حقوق بشر صرفاً در حوزه تفسیر حقوقی بر قاعده حقوق شهروندی اثر نمی گذارد و حتی می تواند منجربه بازتولید قاعده جدید یا ابطال قاعده های رایج حقوق شهروندی در کشورهای مختلف باشد. آنچه پدیدار حقوقی صورت گرفته را توجیه می کند، توجه به رَویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ارائه تعریف نوین از تابعیت و شهروندی، و نیز شناسایی قاعده عرف حقوق بین الملل براساس بایسته های حقوق بشر است. ثمره اقدامات دیوان دادگستری و بازتعریف مفهوم تابعیت و شهروندی در پرونده حقوقی ایران و آمریکا انعکاس گسترده ای داشت. بر این اساس، تعریف سنتی حقوق شهروندی و مفاهیم مرتبط مانند تابعیت، دگرگون شده و ضرورت ارائه تفسیر جدید احساس می شود. تفسیر جدید از حقوق شهروندی با عنایت به ارزش های حقوق بشر، مستلزم تغییر نگرش در اصول حقوقی حاکم بر نگاه سنتی به مقوله شهروندی خواهد بود.

مقدمه: انجمن های علمی در توسعه علم و سیاست گذاری های مرتبط، پیگیری مشکلات شغلی و صنفی نقش اساسی دارند. هر سازمان و نهادی جهت پیشبرد اهداف و برنامه ها، نیازمند بازنگری در مسائل داخلی و شناسایی مشکلات و امکانات موجود و فرصت های پیش رو است. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی نیز بی نیاز از پرداختن به این مسائل نیست. هدف این پژوهش بررسی فرصت ها، تهدیدها، چالش ها و راه کارهای رفع چالش های انجمن از منظر صاحب نظران است. روش ها: پژوهش حاضر کیفی و از نظر هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از اعضای هیئت علمی، مدیران و سیاست گذاران وزارت بهداشت در حوزه کتابداری استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MaxQDA 2020 استفاده شد. یافته ها: با تحلیل محتوای مصاحبه ها، 11 مقوله فرعی شامل کمیته های انجمن، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، چالش های فردی، چالش های سازمانی، چالش های مالی، تقویت سطح رشته، تقویت سطح فردی و اجتماعی، تقویت حوزه آموزش، تقویت سیاست عملیاتی و تدوین راهبردها در قالب چهار مقوله اصلی: ساختار و تشکیلات، چالش های پیش رو، راه کارها و دستاوردها شناسایی و دسته بندی شدند. نتیجه گیری: انجمن از فرصت های خوبی جهت ادامه فعالیت و رشد برخوردار است. الگو پذیری از سایر انجمن های موفق، داشتن برنامه راهبردی و تدوین نقشه راه به شرط بازنگری و ارزیابی مداوم می تواند موفقیت انجمن را تضمین نماید.

محاکم صلح یکی از نوآوری های حقوقی در قوانین ایران در زمینه برقراری هرچه بیشتر سازش در میان افراد جامعه می باشد که تأسیس آن با احکام خاصی برای نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 مقرر شد. البته رسالت اصلی شورای حل اختلاف نیز برقراری سازش است اما با گذر زمان این نهاد حقوقی از رسالت اصلی خود فاصله گرفت و کارایی پیشین خود را از دست داد و سبب شد تا مقنن، مصمم به وضع قانون مستقل برای این موضوع شود. هدف از این مقاله نقد قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بخش مربوط به مقررات حاکم بر محاکم صلح است. این پژوهش نشان می دهد که با وجود گذر زمان و کسب تجربیات فراوان از سوی قانون گذار باز هم خلأهای قانونی بسیاری در این قانون وجود دارد که اصلاح برخی از آن ها امری بسیار ضروری تلقی می گردد. این نقدها در سه دسته: 1- نقد از حیث ساختار قانون گذاری، 2- نقد از حیث ابهامات قانونی و 3- نقد از حیث عدم توازن با نظام حقوقی دسته بندی شده است. از جمله این نقدها می توان به مواردی هم چون: مغایرت نام قانون و محتوایی، عدم رعایت ترتیب قانون گذاری در ایجاد یک نهاد جدید قضاوتی، ابهام در ارتباط محاکم صلح جدید با محاکم صلح سابق، عدم تناسب ساختاری و شکلی در مواد قانون آن، ایجاد محاکمی با ترکیب دادگاه عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم صلح بدون توجّه به اقتضائات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تفاوت های بی مبنا در صلاحیت، تعیین شعبه دادگاه در متن قانون، دوگانگی های غیر منطقی در تقنین، بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینه دادرسی، ترتیبات موجد اطاله دادرسی، ابهام در مفهوم نصاب در این محاکم، ابهام در برخی از عناوین صلاحیتی، عدم هماهنگی در قابلیت تجدیدنظر و هم چنین ابهام درباره طرح دعاوی ناظر به اموال و وجوه دولتی و عمومی در محاکم صلح اشاره نمود.

گرچه تاکنون قصد و رضا نسبت به خود عقد به طور مفصل در تألیفات عمومی و اختصاصی حقوقی بحث شده لیکن این بحث کم تر در رابطه با یک یا چند شرط ضمن عقد صورت پذیرفته است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با دید تطبیقی، عدم وجود قصد یا رضا را نسبت به شروط ضمن عقد تحمیلی (به رغم وجود این دو نسبت به خود عقد) در دو مبحث جداگانه بررسی نموده ایم: 1- شروط تحمیلی امضاء شده در قرارداد که ناخوانا بوده یا در بخش غیر مرتبط قرارداد بوده و یا شروطی که پذیرش آن ها توسط «مشروط علیه» غیر معقول به نظر می رسد؛ 2- شروط تحمیلی که در قرارداد ذکر نگردیدند لیکن در محل نصب شده اند یا در ضمائم قراردادی آمده اند که به امضاء طرف قرارداد نرسیده اند و یا در سند تسلیم شده بعد از انعقاد قرارداد ذکر گردیده اند و در قراردادی که به امضای «مشروط علیه» رسیده فقط به آن ها بدون ذکر دقیق ارجاع شده است. در این موارد با مطالعه تطبیقی این نتیجه اخذ شده که این شروط در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه باطل است بدون این که خللی به صحت عقد وارد کند پس این شروط در زمره شروط باطل غیر مبطل که در حقوق فرانسه nullité partielle خوانده می شود قرار می گیرند.

بدون تردید قانون گذاران نظام کیفری در قبال جرائم علیه امنیت از سیاست کیفری افتراقی پیروی می کنند و جرم انگاری تبانی علیه امنیت در متون حقوق کیفری کشورها نیز تابع این راهبرد است. اما ازآنجاکه عنصر مادی این جرم برای برخی حقوق دانان مبهم بوده است، در تحلیل ماهیت آن، دچار مشکل شده اند. ازاین رو، برخی نوشته اند قانون گذار با جرم انگاری تبانی علیه امنیت، اصول حقوق کیفری را زیر پا گذاشته و فکر مجرمانه را قابل مجازات دانسته است و معطوف به این نگرش، برخی در تعریف و شروع به جرم تبانی دچار خلط مبحث شده اند و برخی دیگر، تبانی را جرم مقدماتی و یا ناقص تلقی کرده اند. تبیین و تحلیل دقیق ساختار عنصر مادی تبانی علیه امنیت به این آشفتگی ها پایان خواهد داد و آشکار خواهد ساخت که اولاً عنصر مادی تبانی فراتر از فکر مجرمانه است و با جرم انگاری تبانی اصل عدم مجازات فکر مجرمانه همچنان پابرجاست و ثانیاً با تحلیل ماهیت عنصر مادی تبانی، جایگاه این عنصر در سلسله مراحل جرم و نیز معنا و نقش اراده در تحقق عنصر مادی این جرم مشخص خواهند شد. سرانجام با مشخص شدن عنصر مادی، ماهیت و نوع تبانی علیه امنیت نیز تبیین می گردد.

درکنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ شاهد یکسری قواعد و مقرراتی هستیم که تلفیقی از قواعد عرفی و قراردادی جدیدی هستند و از جمله نوآوری های آن به شمار می روند که تدوین آنها نیز صرفاً به منظور هماهنگی دیدگاه های سیاسی-نظامی قدرت های بزرگ و نظریات مبتنی بر امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و منابع اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بوده است. موضوعاتی مانند عبور ترانزیت، عرض دریای سرزمینی و... که در آن کنوانسیون تصویب و اجرایی شده، به دلیل عدم انطباق کامل آنها با قواعد عرفی، چالش های زیادی را برای دولت هایی به وجود آورده است که عضو کنوانسیون نشده اند. یکی از این چالش ها که ریشه و ماهیتی سیاسی دارد، تفسیرهای موسع یا مضیق درخصوص عبور ترانزیت و عرض دریای سرزمینی و اّعمالی هستند که به دلیل اهمیت فوق العاده اقتصادی که تنگه هرمز برای دنیا دارد، بین دو قدرت منطقه ای و جهانی، یعنی ایران و امریکا شکل گرفته است و از سال ۲۰۱۹ برخلاف آنچه که در جنگ نفت کش ها در خلیج فارس شاهد بودیم و تقابل نظامی-عملیاتی آن تنها به امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس محدود می گردید، این بار با شکل گیری یک ائتلاف نظامی با عنوان عملیات نگهبان، صورتی فرامنطقه ای و بین المللی به خود گرفته است. در این نوشتار تلاش داریم با فرض گرفتن عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها به این سؤال که «راهکارهای حقوقی ایران در مواجهه با چنین اقدام عملیاتی ای که ممکن است سبب بروز درگیری جدی در تنگه هرمز شود، چیست؟» به شیوه تحقیق کتابخانه ای پاسخ دهیم.

شیوه زندگی امروزی شامل نامنظم بودن خواب ساعات کار طولانی و پیمایش مسیرهای طولانی از طریق حمل و نقل جاده ای تعداد تصادفات با علت اصلی یا مشارکتی خستگی راننده را افزایش داده است. در بسیاری از مطالعات حوزه ایمنی ترافیک از تکنیک های مختلف داده کاوی برای شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع و شدت مصدومیت های ناشی از تصادفات خستگی و خواب آلودگی را پیش روی تحلیل گران حوزه ایمنی ترافیک قرار داده است . در این تحقیق، ابتدا با بررسی داده ها از نظر آماری، به تاثیر عوامل مختلف محیطی و انسانی بر تصادفات ناشی از خستگی و خواب-آلودگی پرداخته شد. در ادامه با کمک تکنیک GIS، پهنه بندی تصادفات در محور سمنان – شاهرود نیز انجام شد. در نهایت با بازدید میدانی از محور مورد مطالعه به ارائه راهکارهای نوین در کاهش تصادفات خستگی و خواب آلودگی پرداخته شد. با توجه با نتایج حاصل از نقشه های GIS، محور سمنان – دامغان و دامغان – شاهرود در تمامی سال های مورد مطالعه دارای نقاط بحرانی از نظر خطر تصادفات ناشی از خواب آلودگی و خستگی می باشد.

علوم یادگیری به بررسی شرایط و عوامل موثر بر یادگیری افراد می پردازد و اینکه چگونه تنوع انسانی نتایج آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهد. این تحقیق نشان داد که 30 خط مشی آموزشی موجود با شواهد علوم یادگیری در تضاد هستند، که بیانگر فاصله ای قابل توجه میان علوم تربیتی و دیگر شاخه های علوم یادگیری است. علی رغم تلاش های محدود در برخی بخش های رهبری آموزشی برای گنجاندن داده های علمی بیشتر در فرآیند تصمیم گیری، رویکرد غالب همچنان به طور گسترده کسب وکار محور باقی مانده است. چنین رویکردی ممکن است توضیحی برای شکاف موجود باشد. تحلیل این نتایج به امکان تغییر از یک مدل کسب وکارمحور به یک رویکرد مبتنی بر علوم یادگیری می پردازد، تغییری که می تواند اولویت های آموزشی را به طور اساسی دگرگون کند. اتخاذ این دیدگاه می تواند به تعریفی متمایزتر و احتمالاً جهانی تر از مفهوم» کیفیت « در آموزش منجر شود. تعریفی که فراتر از اهداف اجتماعی و سیاسی فوری بوده و مستقل از زمینه تاریخی شکل گیری آن سیاست ها باشد. این مقاله پیشنهاد می کند تحقیقات بیشتری بر روی این چارچوب جدید مبتنی بر شواهد علوم یادگیری انجام شود تا مربیان بتوانند تصمیمات سیاست گذاری خود را بر اساس آن پایه گذاری کنند.