مطالب

مفهوم فلسفه در عصر جدید و خاصه در قرن هیجدهم میلادی بیش از پیش متحول شده و افزون بر معانی جدید موارد کاربردی آن نیز به مراتب گسترش و افزایش یافته است از نیمه دوم همان قرن گاهی باری مشخص کردن روح فرهنگی حاکم بر آن عصر اصطلاح قرن فلاسفه را به کار برده اند با اینحال به نظر می رسد که انتخاب این عنوان در اصل چند منظوره بوده و منطوق ظاهرا واحد آن متضمن مفاهیم کثیر و متعددی است که به نحوی هر یک با دیگری در اذهان آن دوره تفارق و شاید هم تقابل داشته است با گذشت بیش از دو قرن امروزه این مطلب کاملا قابل اثبات به نظر می رسد تامل در این مساله مستلزم شناخت هدف و موضع هر یک از دانشمندان و متفکرانی است که به نحوی در تحول جریانات آن عصر فعال و موثر بوده اند بدون ینکه الزاما سلیقه و خط مشی واحدی داشته باشد.

نوشتة زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است .قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأی دیوان به رشته تحریر در آمده است و هر چند مدت زمان نسبتاً زیادی از آن می گذرد ، اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است . همچنین تفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر ، بر تازگی آن افزوده است . به علاوه می بایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش « نقد» بر آراء مراجع عالی قضایی چنان که هم اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده است ، می تواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد .در حقیقت با وجود تسلط نوعی شرایط رخوت و نا امیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفته شده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن در دام سیاست بازانی که هر روز رنگی عوض می کنند . از این رو به عنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه چندان پایه دار برخی نهاد ها نیز خود می تواند به عنوان وظیفه ای مهم تلقی گردد .با امید به حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست ، متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم می نمایم که با وجود تمامی کاستیها سعی بر احقاق حق و اجرای عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناخته شده در عالم حقوق و به ویژه حقوق عمومی دارند .

جریان سیاسی که امروزه به صهیونیسم سیاسی شهرت دارد و بخش مهمی از اندیشه و عمل سیاسی خاورمیانه را از خود متأثر ساخته و چالشهای مهمی را در بخش اصلی سرزمینهای اسلامی ایجاد کرده است، بر مبانی و بنیانهای خاص مذهبی استوار است که مؤلف می کوشد باتوجه به داده های تاریخی، ابعادی از این بنیادهای فکری را روشن نماید. به اعتقاد نگارنده صهیونیسم سیاسی در اسرائیل تحقق آرمانهای توسعه طلبانه خود را در درکی ایدئولوژیک از مذهب یافت. این دولت حول باوری سیاسی از یهودیت شکل گرفت که به شدت غیر ستیز، دگرکوب و دشمن ساز است و هر آن کس که گونه ای فراتر یا فروتر از چارچوبهای تفکر صهیونیستی بیندیشد را «دیگری» یا «غیر» تلقی کرده و آن را مستلزم طرد و رفض جدی می داند. نگارنده با این چارچوب فکری ابتدا رابطه تبعیتی میان ایدئولوژی و قدرت سیاسی در اندیشه یهودیت افراطی را مورد بررسی قرار می دهد و سعی می کند نقش ایدئولوژی افراطی را در سیاستهای دولت صهیونیستی تبیین کند.در قدم بعدی با تکیه بر مبانی تاریخی - ایدئولوژیک صهیونیسم سعی می کند، ریشه های تاریخی صهیونیسم سیاسی را در یک فرایند تبارشناسانه بررسی کند و رویکردهای مختلف آپارتایدی، ناسیونالیستی و نوستالژیک را به عنوان رویکرد مسلط در تاریخ اندیشه صهیونیستی طرح کند؛ و در نهایت باتوجه به اسطوره های تاریخی یهودیت، قرائت صهیونیستی از این اسطوره ها را به عنوان مظاهری از ایدئولوژیزه کردن یهودیت از سوی صهیونیست ها برمی شمارد.

در این مقاله، عواملی که مانع برقراری روابط سیاسی بین ایران و مصر است، بررسی می گردد. نخستین عامل، تعارضات دو کشور در مورد اسلام سیاسی است. تهران و قاهره در تعیین نوع رابطه دین و سیاست، با یکدیگر اختلاف نظری عمیق دارند. دیدگاههای دو کشور در مورد سیاست خارجی نیز شدیداً با یکدیگر متفاوت است. هر چند مردم دو کشور خواستار از سرگیری روابط سیاسی تهران - قاهره هستند، اما به نظر می رسد که دولتمردان ایران و مصر هنوز در مورد برقراری روابط سیاسی رسمی به اجماع نرسیده اند.

در بیان اهمیت و ضرورت وجودی سازمان ها در جامعه ، اتزیونی ، اجتماع امروز را جامعه ی سازمانی معرفی می کند و معتقد است که انسان امروزین از لحظه ی تولد در بیمارستان تا لحظه ی مرگ و دفن در گورستان ، در سازمان ها به سر می برد و از طرفی با توجه به اهمیت و نقش مهم ساختار بر کارکرد اثربخش سازمان ها ، تعیین این که ساختار سازمان چه باید باشد ، امری ضروری می نماید . در حالی که متغیرهای وضعیتی تعیین کننده ی ساختار مطلوب و مناسب ، فراوان هستند به گونه ای که بررسی همزمان آنها با توجه به اثرات تعاملی شان بر هم امری تقریبا محال است اما می توان گفت که پرسنل سازمان ، به عنوان یکی از مهمترین متغیرهایی است که باید مدنظر قرار بگیرد زیرا می تواند سایر متغیرها را تحت الشعاع خود قرار دهد . ...

در حالی که جهان با شتاب به سوی اقتصاد دانش محور پیش می رود بینادهای پایدار در جهت یکپارچه سازی اقتصاد جهانی از طریق فناوری نوین اطلا عاتی که امکان دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و خدمات را فراهم می آورد در حال شکل گیری است هر چند هنوز تعیین قطعی تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیک ( در سطوح ملی و بین المللی) بر شاخص های توسعه کشورها زود است اما این اعتقاد وجود دارد که کشورها می توانند با استفاده از این ابزار بر پارامترهایی نظیر بهره وری مزیت های رقابتی دسترسی بهتر به بازارهای بین المللی کمک به بهبود و افزایش شفافیت بازار و .... تاثیر بگذارد آن چه مسلم است برای رسیدن به این منافع کشورهای مسلمان نیاز به طرح های عملی و ایجاد محیط و بستری هموار برای تجارت الکترونیک دارند به همین منظور ضروری است معیارهای ارزیابی توانمندی های الکترونیک شناسایی و در این کشورها مورد بررسی قرار گیرد تا بر مبنای آن راهبردهای لازم در این خصوص تدوین گردد در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است سعی شده است مهم ترین معیارهای ارزیابی آمادگی الکترونیک کشورها مورد شناسایی قرار گیرد تا از این نظر مبنایی جهت بررسی وضع موجود کشور های عضو کنفرانس اسلامی به دست آید