مطالب

قاعده زیان همگانی که از جمله مهمترین و مشهورترین قواعد حقوق دریایی است ، در کشور ما نیز ناشناخته نمی باشد، با وجود این شاید به جهت نقص اساسی مقررات موضوعه هیچگاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفته است و آرای دادگاهها نیز در رابطه با قاعده زیان همگانی ساکت و فاقد هرگونه رویه ای است ، کما اینکه مقررات ناقص قانون دریایی نیز عملاً متروک گردیده است . از اینرو تدوین مقررات داخلی کشورمان و ایجاد متنی مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با زیان همگانی ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است . در این تحقیق با توجه به فقدان و نقص قوانین و مقررات مصوب داخلی و در نتیجه فقدان رویه قضایی ، اصول ، قواعد و مبانی حقوقی کشورمان ایران بررسی و نتیجه گیری گردیده است که می توان تا وضع قانون خاص حاکم بر موضوع زیان همگانی ، بر پایه تأسیس حقوقی اداره مال غیر، موضوع ماده 306 قانون مدنی ، دعاوی و اختلافات راجع به زیان همگانی را مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمود.

به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره )، قابلیت اجرایی قراردادهای ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی شناسایی گردیده است . حکم این ماده که بدواً شامل پاره ای از قراردادهای بانکی بود، بر اساس قانون اصلاحی مصوب 1365/12/28، به سایر عقود اسلامی نیز تسری پیدا کرد. با این وصف ، مطابق این متن قانونی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی موقعی وصف لازم الاجرایی پیدا می کنند که دو شرط اصلی ، یعنی توافق طرفین و نداشتن اختلاف در مورد آنها موجود باشد. اما همین دو شرط ، خصیصه لازم الاجرایی قراردادهای بانکی را در پرده ای از ابهام فرو برده است . از آنجا که اقتضاآت اقتصاد بانکداری مستلزم لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی در پرتو مقرراتی روشن است ، اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) ضروری به نظر می رسد.

اتکاى اجتماع محلى به خود براى ارتقاى کیفیت زندگى و رفع مشکلات جمعى، ایده محورى در اندیشه مکاتبى چون اجتماع گرایان (communitarianists) و نیز ایدئولوژى هاى سیاسى راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمار مى آید. اساس این دیدگاه ها بر ظرفیت سازى و بسیج منابع و سرمایه هاى محلى قرار دارد. به نظر مى رسد سرمایه اجتماعى شناختى و ساختارى در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلى مناسبى براى شناسایى پتانسیل رفتارهاى اجتماع گرایانه و رفاه اجتماعى در اجتماعات مختلف مکانى محسوب مى شوند و از این رو هر اندازه گیرى سرمایه اجتماعى در واقع اندازه گیرى ظرفیت جامعه براى مدیریت خویش است. به ویژه آن که سرمایه اجتماعى عامل موثرى در افزایش کارآیى سایر اشکال سرمایه (انسانى، اقتصادى، کالبدى) نیز محسوب مى شود. مقاله حاضر در دو سطح تحلیل خرد (فردى) و کلان (منطقه شهرى) به دنبال نشان دادن عوامل موثر بر تغییر سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى و ارتباط این سرمایه با اشکال دیگر سرمایه و تاثیر آن بر کیفیت زندگى در مناطق شهرى است. اطلاعات سطح خرد تحقیق مبتنى بر پیمایش معرفى در شهر قوچان است. در سطح کلان نیز از مجموعه اى از منابع اسنادى و تحلیل ثانویه براى شاخص سازى مفاهیم مرتبط با تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تغییرپذیرى ساختى سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى است. سطح سرمایه اجتماعى در دو بعد ذهنى و ساختى با سطوح سرمایه کالبدى ارتباط مستقیم دارد. این یافته مؤید مفهوم سازى کلاسیک بوردیو از تعامل و ارتباط سرمایه ها با یکدیگر است. سرمایه اجتماعى همچنین با دوام شبکه هاى روابط محلى و همسایگى، طول مدت اقامت شهرى و جابه جایى هاى درون شهرى و نیز سرمایه انسانى در مناطق مختلف شهرى ارتباط نشان مى دهد. در مجموع، یافته هاى تحقیق نقش حیاتى سرمایه اجتماعى در حفظ سرمایه هاى کالبدى و توانمندسازى اجتماع محلى براى بسیج منابع و دارایى هاى آن و نیز ضرورت برقرارى عدالت اجتماعى در سطح کلان براى حل ریشه اى این مسئله را آشکار مى سازد.

تجارت الکترونیکی منافع بیشماری برای صنعت فولاد داشته و فرصت های زیادی در آینده برای این صنعت به همراه خواهد داشت . اما باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی تنها یک هدف نیست . چنانچه نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه ای بین افزایش درآمد سازمانها و بکارگیری تجارت الکترونیکی وجود ندارد . لذا قبل از استقرار تجارت الکترونیکی سازمانها باید ظرفیت مشارکت خود را در اقتصاد دیجیتالی مورد ارزیابی قرار دهند . این ظرفیت مشارکت را آمادگی الکترونیکی گویند ...

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت حضور موفق در عرصه رقابت جهانی سعی می کنند که صنایع خود را با استفاده از سیستم های تولیدی خاص مورد حمایت قرار دهند . انجام چنین کاری منوط به شناخت کافی از عناصر و روابط موجود در سیستم تولیدی مورد نظر می باشد . بر خلاف سیستم های ساده مکانیکی ؛ گستردگی و دخالت عامل انسانی در سیستم های پیچیده تولیدی و اجتماعی موجب گردیده تا شناسایی اجزا و تعیین تقدم و تاخر روابط بین عناصر مشکل گردد ...

موضوع این پژوهش تجزیه و تحلیل عوامل مختلف و موثر بر جایگاه مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است . منظور از جایگاه عبارت از موقعیت مکانی ، فضا ، مقام و مرتبه است که مدیران (روسا) به عنوان خط دهنده اصلی ، با تفسیر ، تعریف و تجزیه و تحلیل موضوعات ، پیشامدها ، موانع ، عاملی تاثیر گذار در سازماندهی امور ، تشویق و ترغیب همکاران ، در برقراری هماهنگی میان افراد و تشکیل گروه های فعال و حمایت از برنامه ها و طرح ها می توانند در راس هرم واحد آموزشی قرار گرفته و امور را مدیریت و رهبری نمایند . ...

پژوهش های بسیاری بر لزوم برخورداری از تجهیزات و زیرساخت های لازم برای تعامل با منابع اطَلاعات علمی در اینترنت توجه کرده اند، اما میزان اهمیَت عوامل فرهنگی-رفتاری در طول این فرایند راازیادبرده اند. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی شرایط موجود و اثر عوامل فرهنگی-رفتاری بر تعامل با اطَلاعات علمی در اعضای هیات علمی دانشکده مدیریَت و اطلاع رسانی دانشگاه ایران بود. روش بررسی: این پژوهش یک پژوهش بنیادی کیفی- توصیفی ست. ابزار این مطالعه انجام مصاحبه و پرسشنامه ى مستخرج از مصاحبه ها ست. جامعه پژوهش اعضای هیات علمی دانشکده مدیریَت و اطلاع رسانی پزشکی مى باشند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که اعضای هیات علمی در دانشکده مدیریَت و اطلاع رسانی در تعامل با منابع اطَلاعاتی وب-پایه با مشکل مواجه اند. ریشه این مشکلات بیش از آنکه مربوط به نبودِ زیر ساخت ها باشد بیشتر عوامل فرهنگی-رفتاری ست. این پژوهش توانست عوامل فرهنگی-رفتاری باتاثیر منفی و مثبت در جامعه مورد نظر را شناسایی و بررسی کند. از 24 عامل فرهنگی شناسایی شده، 21 عامل نقش منفی و تنها 3 عامل نقش مثبت داشتند. نتیجه گیری: اغلب تصور می شود که به محض برطرف شدن نیاز به زیرساخت های لازم برای تعامل با اطَلاعات علمی در اینترنت، برای تعامل یا مصرف و تولید اطَلاعات مشکل دیگری وجود ندارد.ولى اگرچه منابع زیرساختی و اقتصادی در روند انجام پژوهش از اهمیَت خاصی برخوردار اند ، عوامل فرهنگی-رفتاری نه تنها اهمیَت کمتری ندارند بلکه می توانند عامل تعیین کننده در استفاده و بهره گیری از زیرساخت ها باشد. کلیدواژه ها:

در سالهای اخیر، موضوع «تاریخ معاصر» مورد توجه محافل علمی تاریخ پژوهی و پژوهشگران تاریخ واقع شده است‌. در سال 1374، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران اقدام به برگزاری یک سلسله نشستهای تخصصی در این باره کرد و در سال 1381، مرکز بررسی اسناد تاریخی نیز تحت عنوان اسناد و تاریخ معاصر، همایشی برگزار کرد. این نوشته در پی آن است تا در حد امکان به تبیین مفهوم تاریخ معاصر و بررسی دیدگاههای مربوط به این موضوع بپردازد.

آن‌چه پیش‌رو دارید، مشروح مذاکرات دو جلسه از سلسله‌ کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی است که با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار گردید. موضوع اصلی این نشست، تصور یا تصدیق‌بودن علم و نحوه تکون تصور و واقع‌نمایی تصور است که توسط جناب آقای دکتر احمدی تبیین می‌گردد؛ همچنین اساتید دیگر نیز به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازند که در ادامه خواهد آمد.

اتکای صرف به رویدادهای تاریخی برای آزمون وقوع تقلب غالبا مبنایی نابسنده را برای کشف تقلب و از آن هم بیشتر برای پیشگیری از تقلب به دست می دهد . تقلب که از پویایی چرخه ای چند بعدی برخوردار است نه تنها به عنوان یک رویداد وجود دارد بلکه در مقام یک مفهوم ، نیت ، کنش و ابژه نیاز به ساختاری جامع دارد تا عناصر کلیدی آن و بر هم کنش های میان آنها دانسته ش

نظرات‌ جنجال‌برانگیز خیام‌، در سروده‌های‌ اندکش‌، توجه‌ عمومی‌ خیام ‌پژوهان‌ را به‌ خود واداشته‌ و آنها را از بررسی‌ ساختاری‌ و هنریِ رباعیات‌ ،باز داشته‌ است‌. کم‌ توجهی ‌به ‌ساختارِهنری‌ رباعیات‌، تا آن‌حداست‌ که‌ ویژگیهای‌ سبکی‌ و زیباییهای‌ هنری‌ سروده‌های‌ خیام‌، از چشم‌ بسیاری‌ از اهل‌ ادب‌ و اندیشه‌ دور مانده‌ و فرو پوشیده‌ است‌. یکی‌ از ویژگیهای‌ بنیادی‌ رباعیات‌ خیام‌، قرینه ‌سازیهای‌ پی‌درپی‌ است‌. بیش‌ از 90% از رباعیات‌خیام‌،از این‌ امکانِ بیانی‌ سودبرده‌اند.میزانِ­برخورداری‌ رباعیات‌خیام‌ از این‌ ویژگی‌، تا آن‌جاست‌ که‌ می‌تواند معیاری‌ برای‌ بازشناختِ سروده‌های‌ او از شعر شاعران‌ دیگر باشد. در این‌ مقاله‌، قرینه‌های‌ موجود در رباعیات‌ خیام‌ درسه‌ دسته زیر تقسیم‌بندی‌ و بررسی‌ شده‌ است‌: 1. قرینه‌های‌ تقابلی ((Antonymous symmetries 2. قرینه‌های‌ تعادلی Equivalent symmetries)) 3. قرینه‌های‌ ترادفی (Synonymous symmetries)

امروزه ضرورت اصلاح مستمر قوانین از جمله قوانین مربوط به زن و خانواده، سخنی است که طرفداران زیادی دارد. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا مسئولان قوا و نهادهای تخصصی زنان و اقشار فرهیخته هر یک با نگاهی خاص، به ضرورت اصلاحات توجه کرده‏اند. به نظر می‏رسد آن گاه که از «اصلاح مستمر قوانین» سخن می‏رانیم هم بر اصلاح تأکید می‏کنیم و هم بر استمرار اصلاح؛ به این معنا که تفکر اصلاحِ قوانین «یک بار برای همیشه» را خطا می‏دانیم. تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع و پیدایش ظرفیت‏ها، محدودیت‏ها، مسائل و موانع نو به نو می‏طلبد که با مرزبندی احکام و اصول ثابت شریعت، از احکامی که به حسب تحول، قیود و شرایط متحول می‏شوند و با توجه به عناوین حاکم و أَهم که هر یک در شرایطی خاص، موضوعیت می‏یابند، به اصلاح قوانین اقدام کنیم و یا در محدوده‏ی «ما لا نصّ فیه» (غیرمنصوص) مصالح اجتماعی را در تنظیم قوانین لحاظ کنیم.محور بحث ما در این مقاله روند اصلاحات حقوقی در حوزه زنان است.