مطالب

هدف: هدف نظام های اطلاعاتی، بازیابی اطلاعات مرتبط با نیاز کاربر است. در این راستا، موتورهای کاوش قابلیّت جدیدی به نام ""کلیدواژه ها و عبارت های پیشنهادی"" پیاده نموده اند. این که این کلیدواژه ها و عبارت های پیشنهادی تا چه میزان با نیاز کاربران همخوان است، مسئله ای اساسی است. بر این اساس این پژوهش شکل گرفت تا کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه کاربران را بررسی کند. روش : این پژوهش کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه به هنگام جستجوی کاربران در گوگل به دست آمد. بر این اساس، نمونه ای 60 نفری از دو گروه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی در نظر گرفته شد و نشست هایی جداگانه با هر یک از آنها ترتیب داده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان ربط نتایج بازیافتی حاصل از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل از بسط جستجوی مبتنی بر کلیدواژه ها/ عبارت های پیشنهادی وجود دارد. یعنی کلیدواژه ها/ عبارت های پیشنهادی گوگل در بهبود ربط بازیافت ها مؤثر بوده است. همچنین تفاوت معنی داری از نظر نتایج بازیافتی حاصل استفاده از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل بسط جستجو بین دو حوزه مورد بررسی مشاهده نشد. در ادامه به منظور بهبود نتایج بازیافتی، توصیه های کاربردی و پژوهشی ارائه شده است

ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.

شناخت عوامل دگرگونی های تاریخی - اجتماعی، همواره از دغدغه­های اندیشمندان بزرگ تاریخ بوده است اما دانشمندان درباره مبانی و رویکردهای ممکن به این تحولات اختلاف دارند. پس از رنسانس دو دیدگاه اقتصاد سرمایه داری و دیدگاه جامعه نگری درغرب، مباحث دگرگونی تاریخی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند؛ اما براساس مبانی قرآنی، دگرگونی تاریخی مبدأ هستی شناسانه و وجود شناسانه ویژة خود را دارد. بنابراین نقش عوامل غیبی درتغییرات تاریخی و اجتماعی جایگاهی خاص می­یابد. از منظر قرآن پاره­ای از دگرگونی­های تاریخی در پیوند با رفتارهای انسان است و این رفتارها به نوبة خود متأثر از نوع غایت­نگری، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، جهان بینی و اراده انسانی است.

از زمان تدوین قانون اساسی مشروطه اول عثمانی در سال 1875م/ 1293ق بحث ها و اظهار نظر های گوناگونی درباره آن پدید آمد و توجه اندیشمندان و محققان به آن جلب شد. جلال نوری، یکی از اندیشمندان عثمانی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم از افراد صاحب نامی بود که به قانون اساسی مشروطه اول عثمانی توجه کرد. او با تأمل در محتوای قانون اساسی، کاستی ها و نقاط قوت آن را یادآور شد و کارکرد آن را در ترقی جامعه عثمانی نقد کرد. نحوه رویکرد جلال نوری به قانون اساسی مشروطه اول، مسأله ای است که در تحقیق حاضر بررسی می شود و با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آثار نویسنده و منابع تاریخی آن زمان، به این پرسش پاسخ داده می شود که جلال نوری چه نقشی برای قانون اساسی مشروطه اول عثمانی در ترقی آن جامعه قائل می شد؟

با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاست­گذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمون­های ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، می­تواند نتایج گمراه کننده­ای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویایی­های نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 می­باشد. عمده آزمون­های مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمون­ها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناست که تکانه­ها اثر گذرا بر سطح عمومی قیمت­ها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمی­باشد. در این مقاله این آزمون­ها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیر خطی نرخ تورم بررسی شده است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی می­کند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجدداً با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ناایستایی تورم می­باشد. بنابراین، مشاهده می­گردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمی­باشد. همچنین تکانه­ها می­توانند اثر دائمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاست­های ضد تورمی برای مسئولین پولی بسیار پرهزینه است.

شناخت هویت امور پیچیده اولین قدم برای ساخت و مطالعه علوم پیچیده است. در هر دوی علوم طبیعی و اجتماعی عموماً از عناصر گوناگونی برای معرفی امور پیچیده نام برده می شود. طبق یکی از رایج ترین نظریات، عناصر «نوخاستگی»، «کل گرایی» و «تکاملی بودن» به عنوان سه عنصر برای هستی شناسی سیستم های پیچیده معرفی می شود. این در حالی است که کل گرایی و تکاملی بودن را می توان با تبیین و تحلیل های فلسفی داخل در عنصر نوخاستگی تصویر کرد. این فرایند از طریق توضیح و تفکیک ویژگی های نوخاسته از یک سو و تبیین کل گرایی و تکاملی بودن به عنوان نظریاتی بر آمده از مبنای فلسفی نوخاسته گرایی، از سوی دیگر میسر می شود. در این صورت کل گرایی و تکاملی بودن، عناصری هستی شناختی نبوده بلکه نظریاتی هستند که بر اساس نوخاسته گرایی قابل طرح هستند.

از ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت ها به طور نسبی در یکی از مدل های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی گرایی و امنیت گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم چنین نتیجه دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریه سیستم ها» معنادار است. این تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش های امنیت، بیداری جنبش های ملی مخالف سیاست های کیفری دولت های غربی و نگرانی های جهانی شده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدل های وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی می کند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفت شناختی بخش های قابل گرته برداری از قرائت های رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهم دهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.

سرقت از دیرینه ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات های سنگین مواجه می شدند .با این حال، در زمینه سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت هایی به چشم می خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولاً؛ جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیاً؛ بر اساس ادله موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.

جان لاک نام آشنا در سیر اندیشه های سیاسی و فلسفی در غرب است؛ چرا که لاک از بانیان لیبرالیسم، از شارحان نظریه قرار اجتماعی، از پیروان مکتب تجربه گرایی، از واضعان نهضت روشنگری و در نهایت از منادیان انقلاب امریکا بود و این همه کافی است که بتوان گفت لاک جایگاه سترگی را در سیر تفکر سیاسی در غرب به خود اختصاص داده است. نظر بر همین مسئله فهم نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک هم اهمیت خاص خود را دارا می باشد؛ به خصوص اینکه لاک نسبت اخلاق و سیاست خود را به طور همزمان در دل آموزه های الوهی(الهیات مسیحی)، انسان شناختی، روان شناختی و اجتماعی مستور نموده است و از این حیث به گونه ای داهیانه علاوه بر اینکه در سنت اخلاق پیشینی فضیلت همچنان زیست می کند، زمینه های ورود به اخلاق پسینی معرفت را در ساحت سیاست برای متفکران دیگری مانند روسو و حتی کانت فراهم می کند. به هر روی با توجه به این محورها این پژوهش بر آن است که با دقت نظر در دل آموزه های سیاسی لاک، نسبت این آموزه ها را با انگاره های اخلاقی وی به بوته بحث و بررسی بگذارد. بدیهی است با توجه به کاربست چارچوبه نظری پارادایمی شلدون ولین در این جستار، می توان امیدوار بود که نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک از صورت صرف نظریه معرفت به سمت جامعه شناسی معرفت نیز رهنمون شود.

هدف اصلی این پژوهش تبیین کارکردهای رسانه همگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت های انسانی است. این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مفهوم سازی بنیادی (داده بنیاد) انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تعداد پانزده نفر از اعضای هیئت علمی رشته های مدیریت، علوم تربیتی، جامعه شناسی، اقتصاد توسعه، ارتباطات و افراد دارای تجربه کاری در حوزه سیمای ج.ا.ایران مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و سپس داده های حاصل از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که این رسانه، سه کارکرد اصلی جهت توسعه قابلیت های انسانی ایفا می نماید. اولین کارکرد این رسانه که در این پژوهش شناسایی شده، عبارت است از فراهم سازی عوامل میانجی توسعه قابلیت های انسانی که از طریق آگاه سازی، ایجاد انگیزه، توانمندسازی و هدایت اختیار مثبت در انسان صورت می گیرد. دومین کارکرد این رسانه، فراهم سازی آزادی های فرصت در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی، زیست محیطی، اطلاعاتی و حمایتی است که زمینه و بستر توسعه قابلیت های انسانی محسوب می شوند. در نهایت به کارگیری استراتژی تغییر نیز که مبتنی بر پیش فرض انسان فعال به عنوان یک ظرفیت بالقوه است، سومین کارکرد این رسانه است که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته است.

پژوهش و بررسی در خصوص نشریات علمی و تحلیل محتوایی و موضوعی آنها امروزه اهمیت یافته است. بر همین اساس در این پژوهش برای اولین بار به بررسی توصیفی و تحلیل استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی ایران پرداخته شده است.هدف این پژوهش بررسی وضعیت مقاله هایمنتشر شده در پژوهشنامه علوم سیاسی از سال 1384 تا 1391، 28شماره است که از روش توصیفی و تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مقالات 28 شماره منتشر شده این نشریه (شماره 1 الی 28) است که به صورت تمام شماری تمامی مقالات منتشره در این 28 شماره به تعداد 187 مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعیین گرایش و پراکندگی موضوعی، رتبه علمی نویسندگان، دانشگاه یا موسسه پژوهشی نویسندگان، تعداد نویسندگان مقالات، میزان استناد به منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.روش و ابزار گردآوری دادها مشاهده اسنادی و تهیه فهرست اولیه است.نتایج تحقیق نشان داد بیشترین پوشش موضوعی حوزه اندیشه سیاسی بوده است. همچنین بین میان مشارکت مردان نسبت به زنان در این نشریه تفاوت معناداری وجود دارد. برای تعیین و پراکندگی موضوعی مقالات پس از بررسی چند مقوله در نظر گرفته شده است.. بررسی مقوله ها نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به حوزه موضوعی اندیشه سیاسی است. ضمن آنکه برخی حوزه های موضوعی فاقد مقاله در این نشریه بوده اند. همچنین بررسی ها نشان داد که23.5 درصد از مجموع مقالات توسط 8 نویسنده به نگارش در آمده است. همچنین مشخص گردید که 62 درصد از مقالات به صورت تک نفره و 29 درصد به صورت دونفرهو 9 درصد با بیش از 2 نفر نویسنده به نگارش در آمده است.

این نوشتار عهده دار انجام واکاوی هایی است که هر بحثی در اخلاق زیست محیطی به نحوی مبتنی بر آن ها ست: این واکاوی ها تا اندازه ای به جایگاه، اهمیت، و نتیجه بخشیِ این شاخه از فلسفه و تا اندازه ای به روش ها، پیش انگاشت ها، مفهوم ها، استدلال ها، و دیدگاه های مطرح در آن نظر دارد. بر پایة این واکافت ها نتایجی ایجابی به دست خواهد آمد. استدلال خواهد شد که رویکرد اصول نگر که به اصول حاکم بر رفتار اخلاقی ِ می پردازد، گریزناپذیر است. در ادامه با پیشنهاد رویکردی فاعل بنیاد یا کنش بنیاد بجای رویکرد موضوع بنیاد، از شکلی از کل گرایی دفاع می شود که درجه بندیِ وظایف را نادیده نمی گیرد. همچنین، ضمن واکاویِ مفاهیم پایه ایِ اخلاق همچون «ارزش»، «وظیفه» و «حق»، نشان داده خواهد شد که با ابتناء وظیفة انسان در قبال طبیعت بر انگارة «حق»، بجای انگارة ارزش، گره های نظری در اخلاق زیست محیطی بهتر گشوده خواهد شد.

در این نوشتار به دنبال آن هستیم تا موضع صدرالمتألهین را در حل بعضی مسائل بنیادی اخلاق، از قبیل عینیت گرایی یا ذهنیت گرایی، نتیجه گرایی یا تکلیف گرایی، وظیفه گرایی یا فضیلت گرایی، که ذهن فیلسوفان دین و اخلاق معاصر را به خود مشغول ساخته است، درک و دریافت نماییم. از این رو با کنکاش در منظومه فلسفی ملاصدرا نخست مبانی و پیشفرض های وی، متناسب با مسائل مذکور، استخراج گردید، و آن گاه از دریچه مبانی یادشده، نگاهی به چشم انداز وی در اخلاق انداختیم، و پاسخ مسائل مذکور را جویا شدیم. در بازخوانی نظریات این فیلسوف اسلامی فطرت گرایی را می توان به عنوان محوری در حل مسائل مزبور معرفی کرد. ملاصدرا بر اخلاق به عنوان امری فطری و تمایز بخش نوعیت انسان ها به لحاظ فطرت ثانویه انگشت می نهد. نتیجة پژوهش حاضر دریافت تصویری از جمع بین عینیت گرایی و ذهنیت گرایی، نتیجه گرایی و تکلیف گرایی، فضیلت گرایی و تکلیف گرایی بر اساس مبانی هستی شناختی ملاصدرا همچون اصالت وجود، و وحدت تشکیکی آن، ضرورت و سنخیت علت و معلول، حرکت جوهری نفس، و اتحاد آن با بدن، نقش سازندة علم و عمل در اخلاق، خیربودن غایات نسبت به فاعل آن، عینیت کمال مطلوب، رابط بودن مخلوقات نسبت به واجب تعالی، فطری بودن اصول کلی اخلاقی، و بر محوریت فطرت گرایی وی است.