مطالب

زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.

زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند  قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود. نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم چنین قیود به طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. در واقع قانون گذار ضابطه ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه شواهد تجربی تعیین مشترک و هم زمان رفتارهای مختلف بنگاه ها از قبیل: چگونگی تعامل میان رفتارهای مالی مختلف بنگاه، بررسی امکان پذیری حفظ یک رفتار مالی و به تبع آن سیاست ویژه ای در سطح یکنواخت خود در مواجهه با شرایط ناپایدار، ضمن بررسی تعاملات پویای رفتارهای مالی شرکت ها است.روش: این تحقیق از چارچوب مدل سازی پانل خودرگرسیون برداری بهره می برد که محقق را از تعیین قبلی نقش و ارتباط چندین رفتار کلیدی بنگاه بر حذر می دارد.یافته ها: نتایج نشان می دهد طی سال های 1385 تا 1400، انگیزه علامت دهی در میان بنگاه های نمونه ضعیف بوده و تغییر سود پرداختی سهل ترین ابزار برای تعدیل هزینه ها، حفظ ارزش و چابکی بیشتر بنگاه قلمداد می شود.نتیجه گیری: حفظ پایدار و یکنواخت تقسیم سود کمترین اولویت را در میان رفتارهای مالی دارد و این موضوع می تواند تأییدی بر این نکته باشد که به دلیل تمرکز مالکیت بنگاه ها یا ارتباط نزدیک با قرض گیرندگان در کشورهای بانک محوری مشابه ایران، انگیزهٔ علامت دهی پایین است. از پیشنهادهای آتی این مطالعه، بررسی تعامل رفتارهای مالی بنگاه ها با درنظرگرفتن فضای تصمیم سازی بنگاه ها با وارد کردن نواقصی همچون نااطمینانی ها، سطوح نهادی و ساختارهای مالی متنوع با استفاده از رویکرد مدنظر این تحقیق است.

زمینه و هدف: استثنائات وارده بر اصل سلاحیت محلی دادگاه در مقررات پراکنده ای مطرح شده است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: استثنائاتی بر اصل صلاحیت دادگاه محل خوانده در حقوق ایران و کانادا وارد است و قوانین و رویه قضایی قلمرو آن را تبیین کرده اند. نتیجه: به طور کلی اقسام استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران را می توان از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دعاوی راجع به دعوای توقف (ورشکستگی)، دعوای خسارت(دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد، دعوای خسارت دادرسی، دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین، اجبار به انجام تعهد)، اختلافات ناشی از اجرای احکام، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا عنوان نمود. در حقوق کانادا این استثنائات که اغلب قانون مال غیر منقول یا توافقات طرفین بر صلاحیت عنوان شده است و محل اقامت خوانده به عنوان اصل مهم و پذیرفته شده در این کشور است و معیار و ملاک تعیین صلاحیت فردی و شخصی در حقوق کانادا، سکونت یا ارتباط مستقیم خوانده با مقر خود می باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی جذابیت های هیجانی و عقلانی در بازاریابی ویدیویی مبتنی بر شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی-کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان پسر و دختر بین 25 تا 35 سال می باشند که به عنوان نمونه انتخاب شدند و در معرض دو نوع محرکِ تبلیغ ویدیویی کوتاه مدت قرار گرفتند. روش نمونه گیری تصادفی می باشد. گرد آوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مشخص شد بین جذابیت های هیجانی و عقلانی در "جلب توجه" مخاطب به تبلیغات ویدیویی تفاوت معنا داری وجود دارد که بسته به نوع و شدت بار هیجانی یا عقلانی استفاده شده در تولید محتوا، تأثیر متفاوتی در ایجاد "درگیری رفتاری" در مخاطب هدف خود دارند. همچنین تأثیر متغیر جلب توجه بعنوان یک متغیر واسط در ایجاد درگیری رفتاری، شناسایی شد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل اجرایی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی های ممتاز با رویکرد کارآفرینی در سازمان تأمین اجتماعی است. این پژوهش، از نظر هدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد، کیفی و با روش فراترکیب انجام شده است. بر این اساس، جامعه مورد مطالعه پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که در بازه زمانی سال های 1398 تا  1403 و با محوریت شایستگی های ممتاز در مدیریت منابع انسانی به چاپ رسیده اند. نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی و خارجی 62 مقاله را از میان 287 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنها با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد. یافته های پژوهش ، در قالب 42 مفهوم و 10 مقوله در 3 گروه عوامل درون دولتی ، عوامل درون سازمانی و عوامل راهبردی دسته بندی شد. مقوله های اثربخشی و کارایی، سازماندهی کارگزاران، رضایت فردی از شغل، راهبردهای دانش بنیان، توانایی های مدیریتی، طراحی مناسب شغل، ارتباطات میان فردی و سازمانی، راهبردهای آینده نگر، یکپارچه سازی سازمانی و تخصص های تجربی و عمومی به ترتیب بیشترین ضریب اهمیّت را داشتند. نتایج پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی های ممتاز با توجه به ماهیت کارآفرینانه خود، بر سیاست های رش د و ارائه بهینه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به مثابه یک سازمان مهم و اثرگذار دولتی تأثیرات بسزایی گذارده و افزایش مسئولیت پذیری این سازمان را به همراه خواهد آورد.

تحقق نوآوری بعنوان عامل بقا و پیشرفت در محیط متغیر امروز به دلیل ریسک و هزینه بالا و توزیع دانش و قابلیت های مورد نیاز آن بین بازیگران مختلف، مستلزم تعامل، همکاری و مشارکت است. درخصوص ماهیت و نحوه تعامل سازمان ها در حوزه نوآوری، طی حدود یک قرن اخیر مفاهیم مختلفی شکل گرفته است که هریک رویکرد، کارکرد و هدفی متفاوت دارد. نظر به اهمیت تمیز این مفاهیم نزد پژوهشگران، سیاستگذاران و دست اندرکاران حوزه نوآوری، این مقاله، با مرور نظام مند و تحلیل هم واژگانی، ضمن بررسی سیر تطور مفاهیم مرتبط با این موضوع و مفاهیم و اصطلاحاتی که در رابطه با این مفهوم شکل گرفته و توسعه یافتند، به شناسایی تمایزات آن ها به لحاظ رویکرد، ماهیت، کارکرد و کانون تمرکز می پردازد. براساس نتایج این پژوهش، سه عنصر نگاه سیستمی، نزدیکی جغرافیایی و شبکه سازی را می توان به عنوان ارکان اصلی شکل گیری این مفاهیم برشمرد که البته میزان گرایش به این سه عنصر در مفاهیم مختلف همکاری در نوآوری متفاوت است. علاوه بر این، براساس عناصر یادشده، می توان مفاهیم را در سه دسته نگاه سیستمی، نگاه مکانی و نگاه شبکه ای دسته بندی کرد. حرکت از مفاهیم اولیه همچون نزدیکی و قرابت جغرافیایی به مفاهیم شبکه سازی و موضوعاتی اعم از تاب آوری و پایداری ضمن آنکه به نوعی دلالت بر توسعه مفهومی همکاری در نوآوری دارد، می تواند ابزاری برای سنجش سطح بلوغ میل به مشارکت در نوآوری باشد.

هدف: شبکه های اجتماعی مجازی از انواع رسانه محسوب می شوند. منظور از رسانه، هرگونه وسیله مادی یا غیر مادی در بستر کاغذی یا الکترونیکی در فضای حقیقی یا برای نشر و اعلان اطلاعات است که می تواند دارای مجوز یا فاقد مجوز باشد. به نظر می رسد اقتضای ذات هرگونه فعالیت رسانه ای، علنی بودن، قابلیت دسترسی و وصف اثرگذاری در مقیاس وسیع است. اهمیت این موضوع با توجه به افزایش انکارناپذیر اثرگذاری فعالیت های رسانه ای در بُعد فراملی، بسیار زیاد است. موضوع پژوهش حاضر، در کشورهای خارجی نظیر ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سابقه بررسی دارد؛ اما در حقوق ایران، امری نوین محسوب می شود. روش: این مقاله با روش تحلیلی نگارش شده است. ابتدا داده ها از نظام های مختلف حقوقی جمع آوری شده و با نظام حقوقی ایران مقایسه و بررسی و از جنبه حقوقی تحلیل و تفسیر شده است؛ سپس این اطلاعات برای استفاده وارد مقاله شده است. یافته ها: در این مقاله مهم ترین یافته این است که تاکنون نظام های بزرگ حقوقی، مثل اتحادیه اروپا و ایالات متحده، قوانین خاصی برای صلاحیت و نحوه انتخاب قانون در دعاوی فراملی مجازی تصویب نکرده اند. رویه قضایی این کشورها نیز نشان می دهد که اصول تعارض صلاحیت دادگاه ها و تعارض قوانین در این دعاوی و دعاوی غیرمجازی، واحد است. در ایران نیز تاکنون از همین رویکرد پیروی شده است. نتیجه گیری: در فرض طرح دعوا علیه شرکت های مالک شبکه های اجتماعی مجازی، باید تفکیک قائل شد. اگر قراردادی بین زیان دیده و مالک شبکه اجتماعی وجود داشته باشد، دادگاه صالح و قانون حاکم، تابع نظام قراردادی خواهد بود؛ اما فرضی که قراردادی نباشد با توجه به اینکه اقتضای ذات فعالیت رسانه ای، گردش آزاد اطلاعات است، فرض محکومیت شرکت های مالک این شبکه ها، بسیار بعید به نظر می رسد.

در عصر جهانی شدن و تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، که در آن دانش و قابلیت های فکری افراد به عنوان عوامل تمایز و رقابت به حساب می آیند، پارک های علم و فناوری، به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جوامع، به سرعت در حال افزایش هستند. سازمان هایی که بقای آن ها به خلق دانش از طریق پژوهش و شکوفایی آن ها به نوآوری های دانشی بستگی دارد. پارک ها و مراکز رشد در حقیقت زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان یک کشورند. در سال های اخیر کشور شاهد ارتقای رسالت تبدیل ایده به محصول در پارک ها و مراکز رشد بوده است؛ اما شاید بتوان هدف تبدیل ایده به کسب و کار را اصلی ترین وظیفه این زیرساخت ها در کشور جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. خصوصیات و ویژگی های پارک های علم و فناوری بر نحوه سنجش عملکرد این سازمان ها تاثیر می گذارند. پژوهش پیش رو، در ابتدا مهمترین عوامل اثرگذار در سنجش عملکرد سازمان های دانش بنیان بویژه پارک های علم و فناوری را از طریق تهیه پرسشنامه های مرتبط و تکمیل آن توسط خبرگان دانشگاهی و کارشناسان حوزه پارک های علم و فناوری بوسیله پرسشنامه های طیف لیکرت 9 تایی شناسایی کرده و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM) به سطح بندی و بررسی نوع روابط بین این عوامل پرداخته است. در پایان مدل هفت سطحی سنجش عملکرد پارک های علم و فناوری ارائه گردیده است و با مقایسه تطبیقی با پژوهش های جهانی پیش نیازهای تحقق هر کدام از عوامل مشخص گردیده است.

هدف این پژوهش ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی دیجیتال با رویکرد داده بنیاد می باشد پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی– توسعه ای و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی و از نظر ماهیت داده ها کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان آشنا با مباحث مدیریت منابع انسانی دیجیتال می باشد. نمونه برداری در این پژوهش از نوع گلوله برفی بود. بر اساس موضوع داده های مورد نظر از طریق مطالعات مقدماتی، مصاحبه ها ی نیمه ساختاریافته جمع آوری و نمونه گیری تا رسیدن به حد کفایت و اشباع نظری ادامه پیدا کرد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار MAXQDA2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی مدیریت منابع انسانی دیجیتال با رویکرد داده بنیاد, شامل عوامل علی (تکنولوزیکی، محیطی، انسانی و سازمانی)، عوامل زمینه ای (بستر دیجیتالی، بستر مدیریتی، بستر فردی)، عوامل مداخله گر (عوامل فرهنگی و ایجاد بسترهای جدید)، راهبردها (سازمانی و مدیریتی) و پیامدها (فردی، فرهنگی و سازمانی) می باشد. که لازم است با توجه به الگوی ذکر شده، ضمن توجه داشتن به چندگانگی ها زمینه پیاده سازی وضع مطلوب را فراهم کرد.

هدف: در بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری، اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلفی به دست می آورند. از طرفی، تصمیم گیری افراد از هیجان های مختلف تأثیر می پذیرد که آن از پیچیده ترین مسائل روان شناختی محسوب می شود. هیجان سرمایه گذاران بر چگونگی رفتار و تصمیم گیری آن ها تأثیر گذاشته و رفتار هیجانی آن ها، بازار سرمایه را دچار روند غیرعقلایی کرده است. هدف این پژوهش، بررسی هیجان سرمایه گذاران و اثر آن بر جست وجوی اطلاعات با نقش متغیر تعدیلگر توانایی مدیریت هیجان است.روش: این پژوهش از منظر نتیجه، کاربردی است و نتایج آن می تواند مورد استفاده پژوهشگران و سرمایه گذاران قرار گیرد. از لحاظ روش، توصیفی و از نظر منطق اجرا، قیاسی استقرایی است. همچنین از لحاظ بُعد زمانی، در زمره پژوهش های مقطعی به شمار می رود. این پژوهش، از نظر نوع داده کمّی و به روش سناریونویسی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه های استاندارد بوده است. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سرمایه گذارانی تشکیل داده است که در سال ۱۴۰۱ در کشور مشغول به فعالیت بودند. روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی بود و افراد نمونه از میان سرمایه گذاران در دسترس انتخاب شد. روش اجرای این پژوهش به این صورت بوده است که در مرحله اول، از شرکت کنندگان خواسته شد که در مورد سرمایه گذاری در دو شرکت مختلف تصمیم گیری کنند. بعد از اینکه شرکت کنندگان از دو گزینه سرمایه گذاری مطلع شدند، اطلاعاتی درباره شرکت مدنظر به آن ها ارائه و از آن ها درخواست شد که در خصوص سرمایه گذاری تصمیم بگیرند. اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در سهام عبارت بود از: شرح عملیات شرکت، خلاصه اطلاعات مالی سال گذشته و داده های مالی مربوط به سه ماهه اول و دوم سال جاری و پیش بینی اجماع تحلیلگران برای سود هر سهم شرکت برای سه ماهه آینده و سال جاری.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که هیجان ترس، بر رفتار سرمایه گذاران در زمان جست وجوی اطلاعات، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرفی، شواهدی از اثر منفی و معنادار هیجان خشم بر رفتارسرمایه گذاران در زمان جست وجوی اطلاعات به دست آمد. همچنین، نتایج از رد شدن اثر تعدیل کنندگی مدیریت هیجان، بر رابطه بین هیجان ترس و رفتار سرمایه گذاران در زمان جست وجوی اطلاعات حکایت می کند؛ در حالی که اثر تعدیل کنندگی مدیریت هیجان بر رابطه بین هیجان خشم و رفتار سرمایه گذاران در زمان جست وجوی اطلاعات مثبت و معنادار است.نتیجه گیری: با توجه به این پژوهش، می توان دریافت که هیجان ترس و خشم سرمایه گذاران بر جست وجوی اطلاعات تأثیرگذار است، در واقع زمانی که شخص از موضوع تصمیم و نتیجه آن بترسد، به اطلاعات اضافی برای کسب اطمینان بیشتر نیاز پیدا می کند و به اصطلاح با محافظه کاری بیشتر تصمیم گیری می کند. از طرف دیگر، سرمایه گذارانی که هیجان خشم را تجربه می کنند، نسبت به افراد دیگر تمایل کمتری به تقاضا برای اطلاعات جدید دارند و اطلاعات به دست آورده را کمتر پردازش می کنند و در نهایت، به تصمیم گیری عجولانه اقدام می کنند. 

هدف: فرایند دیجیتالی شدن تمام ابعاد زندگی روزمره افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است. این عامل مهم با تغییر در ترجیحات ذهنی مصرف کنندگان، سبب شده است تا آن ها کمتر از قبل به آگهی های تبلیغاتی و تجاری توجه کنند. در این وضعیت، عمده تلاش های تجاری شکل گرفته به وسیله کسب وکار، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه توسط مخاطبان نادیده گرفته می شوند. نتیجه این عامل، کاهش اثربخشی تبلیغات مرسومی است که با هزینه های بسیار سنگین صورت می پذیرند. توسعه فناوری های مختلف، به واسطه فرایندهای دیجیتالی شدن، سبب شکل گیری تکنولوژی های امیدبخش متفاوتی شده است. یکی از این فناوری های بسیار جذاب، واقعیت افزوده نام دارد که می تواند به عنوان رویکرد بازاریابی یا تبلیغاتی مورد استفاده کسب وکارهای مختلف و بازاریابان قرار گیرد. واقعیت افزوده با اضافه کردن لایه های دیجیتال ساخته شده توسط کامپیوتر به محیط فیزیکی اطراف کاربر، درک آن ها را از محیط اطراف بهبود می بخشد و توسعه می دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا تلاش های تبلیغاتی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده، در مقایسه با تبلیغات مرسوم و سنتی اثربخشی مناسبی دارند یا خیر. همچنین آیا استفاده از فناوری واقعیت افزوده به منظور ارائه تلاش های تجاری و تبلیغاتی، نگرش های مخاطبان این نوع تبلیغات را به تلاش تبلیغاتی توسعه می دهد و می تواند میزان قصد خرید را در آن ها پس از مشاهده تبلیغات واقعیت افزوده افزایش دهد؟روش: به این منظور، در پژوهش حاضر پس از طراحی و ساخت یک پلتفرم تبلیغاتی واقعیت افزوده اختصاصی و بدیل برای یک محصول مصرفی، از رویکرد آزمایشی شبیه سازی، به واسطه بهره گیری از دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد و سنجش داده های مورد نیاز در سه سطح پیش آزمون و پس آزمون و آزمون یادآوری صورت گرفت. مشارکت کنندگان حاضر در پژوهش ۲۲ نفر بودند و با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که تبلیغات مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده، علاوه بر توسعه و بهبود نگرش مشتریان در خصوص تلاش تبلیغاتی اجرا شده، سبب تأثیر مثبت و بسیار زیادی بر قصد خرید در آنان نیز خواهد شد. بر همین اساس، می توان بیان کرد که اثربخشی تبلیغات مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده، بسیار بیشتر از رویکردهای مرسوم تبلیغاتی هستند.نتیجه گیری: به دلیل نوین بودن این رویکرد تبلیغاتی، به بازاریابان پیشنهاد می شود تا از امروز با سرمایه گذاری در این روش تبلیغاتی، علاوه بر کسب مزیت رقابتی، ارائه ارزش بیشتر به مصرف کنندگان و ایجاد تمایز برای شرکت و محصولات خود، اثربخشی تلاش های تبلیغاتی خود را نیز افزایش دهند. این عامل در نهایت، میزان فروش محصولات را افزایش خواهد داد و سودآوری کسب وکار را بهبود خواهد بخشید.

زمینه: تجارب نامطلوب دوران کودکی تأثیر مهم و دائمی بر سلامت و رفاه طولانی دوران زندگی دارند و ارتباط نزدیکی با تشکیل طرحواره های ناسازگار اولیه دارند. برای بررسی دقیق نقش روابط والد-کودک در این فرآیند، پرسشنامه فرزندپروری یانگ طراحی شد و از طریق نسخه های بعدی بهبود یافت. هدف: پژوهش حاضر، با هدف تعیین روایی و پایایی نسخه سوم پرسشنامه فرزندپروری یانگ در نمونه ای نوجوانان شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران بود که در سال تحصیلی 1402-1401 مشغول به تحصیل بودندکه از میان آن ها به شیوه در دسترس 922 نفر انتخاب شدند. روایی همگرا و واگرا با استفاده از پرسشنامه های پذیرش-طردوالدین (خالق و روهنر، 2002)؛ دلبستگی به والدین-همسالان (آرمسدن و گرینبرگ، 1987) افسردگی، اضطراب، استرس (لاویباند و لاویباند، 1995)، شرم درونی (کوک، 1993)، بهزیستی روانشناختی (ریف، 1995) و قدردانی (مک کالوک و همکاران، 2002)، ارزیابی شدند. پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، امگا، همبستگی بین آیتمی و دوبار اجرا اندازه گیری شد. یافته ها: همبستگی بین پرسشنامه فرزندپروی یانگ با پرسشنامه پذیرش و طرد والدینی و پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان، پرسشنامه شرم درونی، و آیتم های افسردگی، اضطراب و استرس در پرسشنامه DASS همبستگی مثبت، و با پرسشنامه بهزیستی روانشناختی، پرسشنامه قدردانی همبستگی منفی داشت. نتایج آلفای کرونباخ برای کل سؤالات مربوط به پدر 94/0 و برای مادر 93/0 گزارش شد. نتایج بازآزمون نشان می داد که همبستگی بازآزمون 92/0 است که نشان دهنده ثبات در بازه زمانی بوده است. نتیجه گیری: نسخه سوم پرسشنامه فرزندپروری یانگ، دارای روایی و پایایی خوبی برخوردار بود. بدین خاطر، امکان استفاده از آن، با رعایت احتیاط های علمی، در گستره پژوهشی مرتبط با نوجوانان و گستره بالینی نوجوانان، فراهم شده است. هر چند پژوهش های آتی با پشت سر نهادن محدودیت های پژوهش کنونی، دورنمای بهتری از شرایط پرسشنامه را در جامعه ایران آشکار خواهند نمود.

با توجه به ابهامات موجود در مفاد مواد 63 و 64 قانون دیوان عدالت اداری، بررسی حدود صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ابهامات شامل مفهوم «وجود ایرادات شکلی یا ماهوی»، «بررسی و تطبیق موضوع از جهت رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی از حیث تشخیص موضوع» در مواد 63 و 64، عدم تفکیک مراجع موضوع مواد 63 و 64، عدم توجه به کارکردهای چندگانه برخی از مراجع، مشخص نبودن تکلیف شعب رسیدگی کننده به تصمیمات مراجع موضوع ماده 64 در صورت وجود نواقص شکلی و آیینی و انجام رسیدگی حکمی به جای رسیدگی موضوعی یا به عکس می باشد. پاسخ گویی به این ابهامات، می تواند به بهبود کیفیت دادرسی و اجرای عدالت در دیوان عدالت اداری کمک کند و ظرفیت نظارتی این نهاد را جهت کنترل قضایی تصمیمات مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ارتقا دهد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که بازشناسی مراجع اختصاصی اداری از حیث نوع صلاحیت و کارکرد آن ها و تفکیک «دادگاه های اداری» از «مراجع اداری تشخیصی» و همچنین انجام دادرسی «حکمی» یا «موضوعی» بر اساس نوع مرجع اختصاصی و نحوه طرح شکایت، می تواند منجر به کاهش ابهامات و ارتقا شاخص های کیفی دادرسی در این حوزه شود.

وهن دین به معنای سستی و ضعف دین ناشی از سلوکی خارجی و یا حکمی شرعی، از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است؛ به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. اما عدم پاسخ جامع و واضح به این سؤال اساسی که چه ادلّه ای نسبت به صحّت یا عدم صحّت استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی قابل طرح و نقد هستند، سبب شده تا عنوان وهن دین در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یک قاعده فقهی آنچنان که باید مجال طرح نیابد. در مقام پاسخ به سؤال پیش گفته، این نوشتار برآن است که موانع قرآنی و روایی استناد به وهن دین منصرف به مواردی است که عامل وهن حکم شرعی، مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی نباشد و تنها از روی غرض ورزی باشد و از میان دلایل صحّت استناد به وهن دین، تنها دلیل عقلی از دو جهت مقدّمه عقلی وجوب حفظ کیان اسلام و تقدیم اهمّ بر مهمّ در صورت تعارض میان حکم شرعی و مخدوش شدن وجاهت اسلام و یا مکتب تشیع، در احکام الزامی و امور مباح، موجب تعطیل و یا تغییر حکم و دلیل سیره متشرّعه تنها در امور مباح، موجب تغییر حکم می شود.

در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت های معینی شده است. علاوه بر آنها، فقط در مدت معینی مرسل الیه می تواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همه مدت های فوق، مرور زمان باشند به هیچ کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می دهد که مرور زمان برای حالتی است که حق طبق قانون به طور اصولی موجود و قابل جریان باشد  ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق را گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوق الذکر حق به طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به وفور و در موقعیت های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این دو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.

ازجمله رفتارهای متخاصمان برای دستیابی به برتری در نبرد، حمله به طرف مقابل است. طبق ماده 49(1) پروتکل الحاقی اول (1977) به کنوانسیون های 1949 ژنو، حمله، به اعمال خشونت آمیزی اطلاق می شود که علیه متخاصم، در حالت تهاجم یا دفاع ارتکاب یابند. مشخصاً معنا، چارچوب حقوقی و مصادیق حمله، محل اختلاف نظر و ابهام است. در رویه قضایی نیز در پرونده انتاگاندا (2019)، میان شعبه بدوی و دادستان دیوان بین المللی کیفری بر سر مفهوم حمله و تفسیر ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، اختلاف نظر به وجود آمد. مقاله پیش رو، در پرتو بررسی ماده ماده 49(1) و پرونده انتاگاندا به این پرسش پاسخ می دهد که حمله در مخاصمات مسلحانه چه مفهومی دارد؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در راستای تحقق رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت حداکثری از غیرنظامیان، در اطلاق حمله به عمل خشونت آمیز باید به نوع و نتیجه عمل و نیز نیت مرتکب توجه کرد؛ بدین معنا که کلیه اعمال خشونت آمیز (چه از طریق زور فیزیکی چه غیرفیزیکی) که با قصد آسیب مستقیم به طرف مقابل انجام می شود، حتی اگر منجر به آسیب و نتایج زیان بار هم نشود، حمله محسوب می شود. به علاوه، شرط حمله، عدم کنترل متخاصم بر اشخاص، اشیاء و اموال طرف مقابل است. مقاله همچنین استدلال می کند که حمله در چارچوب ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، فاقد معنای خاص بوده و همان معنای متداول حمله در ماده 49(1) را دارد.

تحلیل موضوعات از دیدگاه جرم شناسی و پیش بینی وقوع جرایم مبتلابه جامعه می طلبد که تجربیات قانون گذاری دیگر ملل در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله این موضوعات به عنوان یکی از محمل های وقوع جرایم در آینده، تعارض منافع است که به رغم لایحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337، شاهد بروز تعارض منافع در بخش های مختلف بوده ایم، به گونه ای که این امر با توجه به افت تراز شاخص سالیانه ادراک فساد ایران در نظام بین الملل به ساماندهی دقیقی منجر نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بسترهای تخلف زا و جرم زای تعارض منافع در ایران در حوزه صاحبان قدرت با توجه به رویکردهای دیگر کشورها قابل شناسایی و اقدام است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت، با نگاهی به تجربیات کنترل تعارض منافع در قانون گذاری کشور کانادا که به منظور افزایش اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در نتیجه تفکیک منافع خصوصی از عمومی مورد نظر مقنن کانادایی بوده است و نیز بومی سازی داخلی و قانونی آن، می توان زمینه های تخلفات و جرایم را در حوزه تعارض منافع کاهش داد.

بند «الف» ماده 11 «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالا دستی نفت وگاز مصوب هیأت وزیران» در چهارچوب الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی، از قراردادی میان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی سخن می گوید که می توان از آن به تنها موردی یاد کرد که در نظام حقوقی ایران به موافقت نامه عملیاتی مشترک اشاره کرده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که ماهیت این موافقت نامه چیست، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که هرچند برخی ممکن است به تأسی از عنوان موافقت نامه بر این باور باشند که موافقت نامه یادشده، قرارداد بهره برداری مشترک است ولی ماهیت آن با قرارداد خدمت همخوانی دارد. حضور این شرکت تابعه با وجود داشتن پاره ای از مزایا و مرتفع ساختن نگرانی درخصوص تأمین امنیت انرژی و حفظ تولید در دست دولت و همچنین انتقال فناوری به دولت میزبان، باعث پیش آمدن وضعیت تعارض منافع می گردد. بروز چنین وضعیتی می تواند منافع عمومی را با تهدید روبه رو سازد و پیامدهای نا مطلوبی همچون عدم رعایت موازین فنی و نا کارآمدی را به همراه داشته باشد. با توجه به همین واقعیت، تردیدی در لزوم مدیریت تعارض منافع در این قرارداد ها باقی نمی ماند. در نتیجه اثبات این مهم، پژوهش حاضر در مقام ارائه راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع برآمده و در همین راستا، الزامات مربوط به شفافیت و تقویت اختیارات نظارتی وزارت نفت به عنوان راهکار های مدیریت تعارض منافع معرفی گردید که به موجب آن ضمن نفی نکردن حضور شرکت دولتی ایرانی در مرحله تولید، می توان بر وضعیت مزبور و پیامد های منفی ناشی از آن چیره شد. گفتنی است که راهکار های ارائه شده به معنای بی نیازی از وجود قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نبوده و نبودِ چنین قانونی در نظام حقوقی ایران بسیار احساس می گردد.