مطالب

در دهه های پایانی تاریخ ساسانیان، گذشته از نام پادشاهان و شاهزاده ها و شهبانوها، نام مردان جنگاوری چون بهرام چوبین، بندویه، بستام، شهروراز و رستم فرخ هرمزد در رخدادهای بزرگ این دوره به چشم می آید و اکنون آگاهی های درباره سرگذشت آن ها در دست داریم، اما یکی از چهره های رازآلود و ناشناخته این روزگار، با سرگذشت و کارهایی شگفت آور، خُرّادِ بُرزین است. خُرّادِ بُرزین از بلندپایگان و نام آوران دوره پادشاهی هرمزد چهارم (579-590 م.) و خسرو دوّم پرویز (590-628 م.) بود. در روزگار قباد دوّم/ شیرویه (628 م.) نیز، او مردی سالخورده، اما همچون گذشته از درباریان و در چشم ایرانیان بسیار ارجمند بود. در منابع تاریخی اسلامی، تنها اشاره هایی کوتاه درباره خُرّادِ بُرزین وجود دارد، اما در شاهنامه فردوسی گزارش گسترده تری درباره سرگذشت و چندوچون کارهای شگفت انگیز او آمده است. در این منابع، همواره از او چنان دبیری فرهیخته و سیاستمداری ورزیده، خردمند، زبان آور و نیرنگ باز و یکی از ارجمندترین درباریان روزگار هرمزد چهارم و خسرو دوّم و قباد دوّم یاد می شود. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی تحلیلی به سرگذشت و کارهای خُرّادِ بُرزین به عنوان یکی از سیاستمداران رازآلود و ناشناخته دهه های پایانی تاریخ ساسانیان و کاردانی و بازیگری او در رخدادهای این دوره پرداخته خواهد شد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی تحلیلی به سرگذشت و کارهای خُرّادِ بُرزین به عنوان یکی از سیاستمداران رازآلود و ناشناخته دهه های پایانی تاریخ ساسانیان و کاردانی و بازیگری او در رخدادهای این دوره پرداخته خواهد شد.

«اضطرار» و «ضرورت» در طول قانون گذاری ایران همواره ذیل یک عنوان از موانع مسئولیت کیفری قرار گرفته اند. برخی مؤلفین هرچند تنها از جهت منشاء پیدایش تفاوت قائل شده اند، اما آنها را ماهیتاً و از حیث احکام و آثار، یکسان تلقی کرده اند. درحالی که «اضطرار» و «ضرورت» در عین اینکه دارای وجوه اشتراک اند، لیکن نتایج این پژوهش نشان می دهد یکسان پنداری این دو عنوان، برداشتی ناروا است. «اضطرار»، منحصر به موارد «نیاز شخصی» مضطر است، از حیث حکم تکلیفی علی الاصول جایز و ضمن رفع مسئولیت کیفری، ضمان آن پابرجاست. اما «ضرورت»، مواردی «غیر از نیاز شخصی» را شامل می شود، احکام تکلیفی و وضعی کاملاً متفاوتی دارد. در این اثر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و انجام گفت وگوهای حضوری با  چند تن از فقها انجام شده، ضمن بررسی مباحث فقهی، رویکرد کنونی مقنن کیفری با تمسک به ماده 152 قانون مجازات اسلامی1392 تبیین و پیشنهادهای تقنینی ارائه گردیده است.

فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مسؤولیت مدنی دولت، اخیراً وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال 1402، جدیدترین موردِ اصلاحات را نزد قانون گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر می رسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه ای برای صلاحیت دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش های واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره ۱ ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج می رسد که: نخست، ابرواژگانِ مسؤولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسؤولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلفِ موضوع این نوع مسؤولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت دادگاه ها تصریح شده است، می توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم ترین نامزد خالقِ تئوری مسؤولیت مدنی حکومت در ایران هستند. 

این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به واکاوی چالش های تخصیص کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. برابر یافته های این پژوهش، برخی از چالش های این حوزه عبارتند از: تخصیص منابع بدون توجه به برنامه های میان مدت و به صورت دل خواه، نبود معیاری برای سنجش عملکرد و کنترل نتایج، فقدان انضباط مالی، متاثر بودن فرایند بودجه ریزی از چانه زنی ها و مذاکرات فاقد پشتوانه علمی در سطح گسترده، اتکاء صرف بر بودجه ریزی افزایشی، عدم کاربست سیستم های حسابداری، فقدان شفافیت، مطلوب نبودن مکانیزم های نظارتی سایر قوا بر عملکرد مالی قوه قضاییه، برداشت افراطی از مفهوم استقلال قضایی و مقاومت ساختار موجود در برابر اعمال اصلاحات در حوزه عملکرد مالی. این عوامل سبب شده است تا ساختار بودجه ریزی قوه قضاییه بهینه سازی و کارایی را برنتابد و فرایند بودجه ریزی بدون توجه به اصول علمی و منطقی صورت گیرد. مقاله برای گذار از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی را مطرح کرده است.

براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.

سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.

چرخه سریع اطلاعات، شرکت ها را همواره در موقعیت هایی تجاری قرار می دهد و سودآوری موجود در آنها مدیران مربوطه را به شدت وسوسه می کند که در راستای منافع خصوصی خود از آنها بهره برداری نمایند و طبیعتاً این امر با منافع شرکت در تضاد است. «دکترین فرصت های شرکتی» به عنوان بخشی از مفهوم جامع تر وظیفه امانی با سابقه تاریخی طولانی، یکی از ابزارهای اختصاصی است که با وضع مقررات و اصولی همچون ضرورت افشا، از تصاحب فرصت های تجاری جلوگیری کرده، با خطر انحراف مقابله و درنهایت فرایند نحوه تخصیص صحیح را تنظیم می نماید که ریشه های آن در نظام حقوقی ایران هم قابل مشاهده است. آزمون های متعددی برای شناسایی فرصت شرکتی وجود دارد که بررسی آنها نشان می دهد در ایالات متحده امریکا رویکرد «مالکیت محور» فرصت ها تا حد زیادی مدیران را در توسعه فعالیت های اقتصادی توانمند می سازد؛ درحالی که در انگلیس رویکرد «رفتارمحور» قانون شرکت ها مصوب 2006، الزام به داشتن وفاداری را در اولویت قرار داده است. در نظام حقوقی ایران ازآنجا که فرصت شرکتی از ویژگی های موردنظر قانونی ازجمله منفعت عقلانی برخوردار است، باید در فهرست جدید دارایی های باارزش شرکت ها به عنوان یک مال نامشهود مورد پذیرش قرار گیرد.

گرچه از دیدگاه مشهور فقهای اسلامی، کیفرهای بدنی در باب معاملات و موضوعات غیرعبادی می گنجد، ولی همواره نگاهی عبادت گونه بر آن ها، به ویژه بر حدود و قصاص، سایه افکنده است. بدین معنا که گویا آن ها توقیفی، دارای حقیقت شرعی، فرازمانی و فرامکانی اند. این نگاه در پرتو خوانشی کارکردگرایانه از ادله اربعه در جهان کنونی، بدون اشکال نیست. به سخن دیگر می توان با تکیه بر «کتاب»، «سنت»، «اجماع» و «عقل» از چنین مجازات هایی در این زمانه گذر کرد. درباره «کتاب» می توان با بهره برداری از نگاه مقاصدی و رویکرد کارکردگرایانه در کیفرهای بدنی بازاندیشی کرد. نیز، نباید در بازخوانی «سنت» از تردید در سندیت روایات اجرای مجازات های بدنی به دست پیامبر (ص) غافل شد. همچنین، نباید برخورداری وی از نقش حاکم اسلامی و طبیعتاً صدور احکام مبتنی بر بایسته های اجتماعی سرزمین وحی را از یاد برد. افزون بر این، درباره اجماع، جدای از آنکه درستی انگاره اجماع در موضوعات اجتماعی - فرهنگی مانند مجازات، دست کم در روزگار کنونی، دشوار است، نباید از تأثیرپذیری فقهای گذشته از چندوچونی حاکم بر زمان صدور فتوا، به سادگی رد شد. سرانجام، درباره «عقل»، نخست باید توجه داشت که این دلیل در کنارِ سه دلیل دیگر است نه در طول آن ها، بنابراین ارزش دستاوردهای عقلی کم از سه مورد دیگر نیست. دوم آنکه عقل موجودی ایستا نیست؛ بلکه پویا و کاشفِ خوبی و بدی هاست. در نتیجه چنانچه عقل بشر کیفرهای بدنی را برنتابد و بر پایان کارکرد آنها حکم نماید، شارع خردمند هم بر گونه های دیگر واکنش کیفری جامه مشروعیت می پوشاند.

بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.

پژوهش حاضر تطور تاریخی شاخه بَرزش آبادی سلسله کبرویه را در ایران دوره صفویه واکاوی می کند. این فرقه صوفیه در دوره صفویه به نام فرقه ذهبیه شناخته می شود. مقاله به روش توصیفی تحلیلی با اتکا به منابع تاریخی به ویژه منابع مربوط به این فرقه، تحولات تاریخی و تشبثات فکری مرشدان این طریقت را در دوره صفویه بررسی می کند. رهیافت پژوهش آن که اصطلاح ذهبیه تا اواخر قرن 11ق/17م به عنوان یک نام مناسب برای این طریقت صوفیانه هنوز مطرح نبود و تطور تاریخی این فرقه مربوط به اواخر قرن 11ق/17م (اواخر دوره صفویه) و حاصل تشبثات و فعالیت های زیرکانه مؤذن خراسانی (متوفی 1078ق/1668م) و شاگردش نجیب الدین زرگر اصفهانی (حدود 1108ق/1696م) است. دگرگونی های فرقه در دوره صفویه و تشبثات رهبران آن در دوره صفویه، موضوع اصلی پژوهش حاضر است.

موقعیت برتر عرضه کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره کشی طرف قوی قرارداد فراهم می آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال های 1980 و 1983 دو بیانیه خط مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت های اعمال و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده طلبی بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت های سه گانه مذکور با توجه به بیانیه های خط مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می شود. جامع ، یکپارچه و به روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.

با توسعه بازار رمزدارایی ها انواع مختلفی از خدمات و قراردادهای مشتقه نیز رونق گرفته است. بعضی از این خدمات در بازارهای دیگری مثل بورس سابقه داشته و برخی جدید هستند. صرافی های ارز دیجیتال در ایران در پاسخ به نیاز مخاطبین خود و رقابت در بازار جهانی به راه اندازی بعضی از این خدمات پرداخته اند. در این میان رعایت موازین شرعی و قانونی چالشی است که ارائه برخی از این خدمات را در ایران با مشکل مواجه کرده است. صرافی های ارز دیجیتال ایرانی برای حل این مشکلات تدابیری اندیشیده اند و سعی نموده اند خدمات حوزه رمزدارایی در دنیا را به گونه ای ارائه دهند که محل ایرادات فقهی و حقوقی نباشند. یکی از این خدمات که تاکنون در دو صرافی بزرگ ارز دیجیتال کشور راه اندازی شده است شکلی از معاملات با عنوان «معاملات تعهدی» است که شبیه به معامله مارجین است. این پژوهش با استفاده از داده های کتابخانه ای، معاملات تعهدی را توصیف و سپس آن را به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی کرده است. در خصوص معاملات تعهدی دو ایراد جدی مطرح است: در حکم ربا بودن بازپرداخت بیشتر و کارمزد تمدید در آنها و ضرر یک طرفه ای که ممکن است متوجه کاربر معامله کننده بشود. برای پاسخ به این ایرادات نیاز است ماهیت چنین معاملاتی در فقه مورد بررسی قرار بگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با توجه به ملاک هایی که برای تشخیص شرعی بودن این معاملات در این پژوهش به کار گرفته شده ارائه این خدمت در صورتی که صرافی های فوق الذکر به شیوه نامه ای که منتشر کرده اند وفادار باشند ، ایراد شرعی و قانونی ندارد و می تواند مورداستفاده قرار بگیرد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل توسعه رفتار شهروند سازمانی در معلمان دوره متوسطه عراق می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن کاربردی و روش آن کیفی و از نوع داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل 15 نفر از معلمان دوره متوسطه و متخصصان مرتبط با موضوع می باشند که با نمونه گیری نظری انتخاب شدند و انتخاب نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. برای تحلیل داده ها، از روش داده بنیاد و از نرم افزار Atlas ti8 استفاده گردید و مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای شناسایی و طبقه بندی مقولات اصلی و فرعی به کار گرفته شد. یافته ها نشان دادند که رفتار شهروندی سازمانی معلمان شامل ابعاد کلیدی مانند همکاری سازمانی، پیشرفت حرفه ای، احترام و ارزش ها، تعهد و مسئولیت پذیری، نوآوری آموزشی، صداقت و بازخورد، رفاه و سلامت روانی، تشویق به رشد تحصیلی، و انضباط و رعایت اصول است. این ابعاد به صورت یک مدل جامع ارائه شده و به عنوان چارچوبی برای تقویت این رفتارها پیشنهاد شده اند. پژوهش حاضر نشان می دهد که تقویت رفتار شهروندی سازمانی در معلمان، نه تنها به بهبود محیط آموزشی و افزایش انگیزه معلمان و دانش آموزان منجر می شود، بلکه تأثیر مثبتی بر عملکرد کلی نظام آموزشی دارد.

هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری با توجه به نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شد. روش: این مطالعه به صورت توصیفی-همبستگی در سال 1398 انجام شد و جامعه آماری آن شامل 432 نفر از مدیران، معاونین، روسا و سرپرستان شرکت فولاد مبارکه بودند که حجم نمونه از طریق جدول مورگان 205 نفر به دست آمد و نمونه ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با تعداد 76 سؤال بود که فرضیه ها پس از روایی محتوایی، صوری و سازه (به روش تحلیل عامل تاییدی) و پایایی (به روش آلفای کرونباخ88/0) با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS 2.0.M3 تحلیل شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده بین انتقال مهارت های مدیریتی (فنی، ادراکی، انسانی و حرفه ای) و جانشین پروری رابطه معناداری دیده شد همچنین بین انتقال مهارت های مدیریتی و مربیگری و بین جانشین پروری و مربیگری رابطه معناداری وجود داشت.

کرامت انسان ارزش فطری و ذاتی و به عبارت دیگر ماهیت و جوه انسانی ابنا بشر می باشد که مبنای زایش حقوق بشری شناخته می شود. کرامت ذاتی به عنوان مبنا و اصل، پایه گذار نظام بین الملل پوزیتیویستی حقوق بشر است که با اصل منزلت و کرامت ذاتی ذیل اسناد حقوق بشر جهانی و منطقه ای تبیین گردیده است. کرامت انسانی شایستگی هر انسان است که با وجود ماهیت انسان به ما هو انسان، مبنا قرار می گیرد. از آنجا که این اصل ذاتی و غیرقابل سلب است، حرمت و کرامت انسانی بشر حقی مطلق و خدشه ناپذیر تعبیر می گردد که تجاوز به آن در هیچ حالی روا نمی باشد. تحقیق حاضر با قیاس سازوکارهای همزیستی مبانی فلسفی اصل کرامت انسانی با رَویه حقوقی، با روش توصیفی و مداقه در اسناد تقنینی و همچنین ذیل تصمیمات قضایی، به تحلیل این مهم می پردازد که کرامت ذاتی اصل مهم و زیربنایی قانون است. با توجه به جنبه های متافیزیکی کرامت ذاتی انسان که همچنان نیز ادامه دارد، اصل کرامت انسانی، فرصت مغتنمی را برای نقد قوام یافته و انسجام بخشی به این اصل در آثار قانون گذاری، به ویژه در تصمیمات قضایی باز می کند. گرچه کرامت ذاتی یک فضیلت جهانی است، اما محتوای آن تا حد زیادی به موقعیت های اجتماعی، مذهبی و سنّتی جوامع خاص بستگی دارد. از این حیث پاسداشت کرامت ذات ذیل حقوق شهروندی، به عنوان حقوق بشر جمعی معنا می یابد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی کارآفرینی اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان گیلان می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 10 نفر از مدیران، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی حوزه گردشگری می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج پرسشنامه کیفی و مصاحبه باز با اعضای نمونه، بعد از یادداشت برداری و انتقال به سیستم، با استفاده از روش داده بنیاد و از طریق کدگذاری و نرم افزار Maxqda تجزیه و تحلیل شد و خروجی و مدل نهایی گزارش گردید. نتایج نشان داد که کارآفرینی گردشگری سنتی از رویکرد سرمایه داری پیروی می کند، به شدت سود محور است و جنبه های اجتماعی انجام کسب وکار را نادیده می گیرد که ممکن است به نوبه خود آسیب های بیشتری را برای جوامع در حال حاضر محروم ایجاد کند. کارآفرینی اجتماعی در گردشگری، که در اینجا به عنوان کارآفرینی اجتماعی گردشگری نامیده می شود، به عنوان یک رویکرد بازارمحور برای پرداختن به مشکلات اجتماعی مختلف از طریق کارآفرینی گردشگری قرار دارد.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل قابلیت های بازاریابی اثربخش مبتنی بر ارتباطات (مورد مطالعه: شرکت ملی حفاری) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی و از نوع پژوهش تحقیق اک تشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان و اساتید و مدیران استراتژیک شرکت ملی حفاری ایران  می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از نرم افزارSPSS  و Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پس از کدگذاری محوری وگزینشی و ایجاد مقوله های اصلی و فرعی ابعاد شش گانه قابلیت های بازاریابی اثر بخش مبتنی بر ارتباطات یعنی قابلیهای استراتژیک، قابلیت های عملیاتی، قابلیتهای کاربردی، قابلیتهای داخلی شرکت و قابلیتهای خارجی و ارتباطات به عنوان ابعاد قابلیت های بازاریابی اثربخش مبتنی بر ارتباطات شناسایی شدند.

دانشگاه فرهنگیان باید شرایطی فراهم کند تا دانشجومعلمان بهتر تصمیم بگیرند و مسئولیت تصمیم هایشان را بپذیرند. تصمیمات باید به گونه ای باشد که آنان را به سمت موفقیت سوق دهد و مسئولیت انتخابی که کرده اند را بپذیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری هدف تحصیلی و مسئولیت پذیری دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه در سال تحصیلی 1399-1400 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجومعلمان پسر مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه بودند که تعداد 219 نفر به عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه های مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا (CPI) و پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد که مؤلفه های هدف تسلط، هدف عملکردگرایشی، هدف عملکرداجتنابی (05/0≥P) می توانند واریانس متغیر مسئولیت پذیری را به صورت معنی دار تبیین کنند و جهت گیری هدف تحصیلی با 95/0 اطمینان می تواند تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری را پیش بینی کند.

بررسی شواهدِ تاریخی مبین آن است که تاریخ و معماری «عیلام»، مستندترین نمونیه تاریخی قبل از زمان حکومت «مادها» است. «اونتاش گال» پادشاه مذهبی عیلامیان، با ساخت شهر «دور-اونتاش» و بنای معماری های مذهبی دیگر مانند «زیگورات چغازنبیل» و محوطیه اطراف آن و تقدیم آن ها به خدایان حکومت می کرد. این زیگورات و معابد و کاخ های آن، محل برگزاری مناسک مذهبی و جشن ها بوده است. مرور اعتقادها، نحویه انجام این مناسک و افرادی که در آن حضور داشته اند، از تأثیر آن بر شاکلیه بناها و معماری این دوران حکایت دارد. مطالعیه فضای رخداد آئین های مذهبی یا سنتی در مجموعه چغازنبیل و تعابیری که برای تسهیل انجام آن مراسم و سهولت دستیابی شرکت کنندگان به فضاهای مورد نیاز برای اجرای مناسک توسط معمار عیلا می در نظر گرفته شده، از اهداف پژوهش حاضر است. ازسوی دیگر، این نگارش سعی دارد با بررسی «کاخ-آرامگاه های زیرزمینی» در مجموعه چغازنبیل، نحویه نگرش انسان عیلا می به زندگی پس از مرگ و بازتاب آن در پیکره بندی فضای معماری را تشریح کند. این مقاله به شیویه توصیفی- تحلیلی به رشتیه تحریر در آمده است. شیویه گردآوری اطلاعات به روش مطالعات اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با مراجعه به بنا و از طریق مطالعیه میدانی آثار به جامانده از زیگورات، درحال حاضر، بوده است.وجود منابع آب برای تطهیر در جای جای معبد و صحن ها و تعبییه آبراه در مقبره ها نیز از دیگر مؤلفه های نشئت گرفته از عقاید عیلا می در ساخت فضای زیگورات است که در حفاری های صورت گرفته کشف شده اند. این ساخته های معماری که از عقاید انسان عیلا می نشئت می گیرند، شکل دهندیه فضای عبادی و اجرای مناسک بوده اند. پژوهش نشان می دهد، درباریان و مردم عادی از لحظیه ورود به محوطه در فضای متفاوتی به سر می برند. افتراق در ابعاد تناسبات و فرم صحن ها و حتی نوع مصالح و منابع نشان دهندیه تفاوت سطح اجتماعی و اقتصادی کاربران آن بوده است. ابعاد و نوع برخی مسیرهای دسترسی مبین محدودیت عامیه مردم در استفاده از بخشی از فضاست. بنابراین می توان نتیجه گرفت، در این حریم اجتماعی- مذهبی تأثیر متقابل تفکر و عقاید انسان عیلا می و به ویژه پادشاهان آن دوره را بر ساخته های معماری، مسیرهای دسترسی و فضای مصرفی در پیکره بندی و شکل گیری معماری، شاهد هستیم.

هدف: یکی از تصمیم های مالی بسیار مهم شرکت ها، تصمیم های سرمایه گذاری است. هدف از تصمیم های سرمایه گذاری، کسب بازدهی بیشتر است و برای کسب بازدهی مناسب از طریق سرمایه گذاری، شناخت دقیق عوامل مؤثر، امری ضروری است؛ زیرا نوسان در سرمایه گذاری می تواند از منابع مختلف ناشی شود. از دیدگاه نظریه اختیار واقعی، عدم اطمینان نقش در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها تعیین کننده ای دارد؛ زیراعدم اطمینان، بر جریان های نقدی آتی شرکت ها تأثیر می گذارد و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام داران را تشدید می کند؛ در نتیجه عاملی که باید در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها مدنظر قرار گیرد و در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای دارد، عدم اطمینان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی حساسیت سرمایه گذاری شرکت ها به عدم اطمینان و جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مربوط به سرمایه گذاری را بدین شرح گسترش دهد: یک) برخلاف ادبیات قبلی که رابطه عدم اطمینان و سرمایه گذاری را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر اشکال مختلف عدم اطمینان (عدم اطمینان اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان اقتصادی و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM) بر سرمایه گذاری را بررسی می کند؛ دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر جریان نقدی بر ارتباط بین اشکال مختلف عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت را آزمون می کند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۸۴۰ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عدم اطمینان، یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری شرکت هاست و هر چهار شکل عدم اطمینان (عدم اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان مبتنی بر CAPM و عدم اطمینان اقتصادی) بر سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه براین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که جریان نقدی، تأثیر عدم اطمینان خاص شرکت و عدم اطمینان اقتصادی بر سرمایه گذاری را تشدید می کند و تأثیر عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM بر سرمایه گذاری را کاهش می دهد؛ بنابراین، میزان سرمایه گذاری شرکت ها، هم به عدم اطمینان شرکت و هم به میزان جریان نقدی شرکت بستگی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با تأیید دیدگاه های اختیار واقعی رشد و تابع محدب درآمد نهایی سرمایه و همچنین، عدم تأیید دیدگاه های اختیار واقعی انتظار و ساختار بازار و فناوری تولید، نشان می دهد که افزایش در عدم اطمینان، سبب ترغیب سرمایه گذاری می شود؛ زیرا یک تصمیم سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند با کسب فرصت های رشد نسبت به سایر رقبا، مزایای رقابتی را افزایش دهد. علاوه براین، تصمیم های سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند به شرکت کمک کند تا سهم بازار خود را افزایش دهد و منفعت بیشتری کسب کند. به عبارتی، ریسک بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و بنابراین سرمایه گذاری مجدد بیشتر است؛ زیرا هرچقدر ریسک بیشتر باشد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و در نتیجه به سرمایه گذاری مجدد بیشتری منجر می شود.