مطالب

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. پژوهش حاضر ازنوع مطالعات کیفی با ماهیت توصیفی- تحلیلی و نیز ازنوع پژوهش های کاربردی بود که به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. جامعه آماری پژوهش 15 نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی خبره فدراسیون های ورزشی بودند که به صورت نمونه گیری انتخابی انتخاب شدند. ابتدا ازطریق فرایند دلفی و مصاحبه با خبرگان و پژوهش های کتابخانه ای، گویه های پژوهش شامل 78 گویه شناسایی شدند. در مرحله بعد، خبرگان مؤلفه های پژوهش را شناسایی کردند که درنهایت، 12 مؤلفه برای گویه ها شناسایی شدند. سپس، فرایند ساختاری _ تفسیری اجرا شد و با تجزیه وتحلیل میک مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای مدل تعیین شد. یافته ها نشان داد که مؤلفه ها دارای پنج سطح بودند که سطح اول شامل نقاط آشوب گونه و خلاقیت و نوآوری، سطح دوم شامل مدیریت تغییر و عملکرد ارزیابی، سطح سوم شامل طراحی ساختار، کار تیمی و یادگیری سازمانی، سطح چهارم شامل شناخت محیط و سطح پنجم شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی و مذهبی، فناوری اطلاعات و رسانه ها بودند. با توجه به یافته ها توصیه می شود که سازمان های ورزشی برای توسعه ورزش قهرمانی با شناخت دقیق از محیط و ساختار جامعه، طراحی سازمان را به گونه ای انجام دهند که زمینه توسعه سهم بازار ازطریق اثرگذاری و مدیریت نقاط حساس و آشوب گونه فراهم شود.

قدرت اجتماعی با توجه به اهمیتی که در عرصه زندگی فردی و عمومی افراد دارد از اهمیت بسزایی بین صاحب نظران علوم مختلف برخودار است. از سویی دیگر این نوع قدرت را می توان یکی از ابعاد قدرت نرم و تاثیرگذار بر قدرت ملی سازه های سیاسی-فضایی دانست. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قدرت اجتماعی و تعیین ضریب اهمیت هریک از متغیرها و در نهایت رتبه بندی کشورها بر این اساس است. روش تحقیق دارای سه مرحله اصلی می باشد. در مرحله اول مطالعات کتابخانه ای با مراجعه به مقالات، کتب ها و ... مبانی نظری تحقیق نوشته شد. در مرحله دوم در بخش یافته های میدانی برای سنجش ضریب اهمیت متغیرهای اجتماعی موثر بر قدرت ملی به 77متخصص داخلی و خارجی مراجعه شد. سپس برای سنجش متغیر کیفی روحیه ملی 30متخصص خارجی در زمینه علوم اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی و ... از کشورها هند، فرانسه، چین، کانادا و ... پرسشنامه ای را که به صورت آن لاین طراحی شده بود را پر نمودند. برای تبدیل متغیرهای کیفی به کمی از روش حداکثر درست نمایی فیشر بهره گرفته شد. و سپس با توجه به دارا بودن رویکرد سیستمی و یکپارچه قدرت از تکنیک دیمتل نیز جهت تعیین روابط علت و معلولی متغیرهای استفاده شد. و در نهایت 69کشور براساس روش تاپسیس براساس داده های کتابخانه ای و آماری رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد کشور ایالات متحده آمریکا با میانگین (0.575)، سوئیس (0.570)، نروژ (0.566)، سوئد (0.526)، هلند (0.522)، نیوزیلند (0.487)، انگلیس (0.482)، قطر (0.477)، چین (0.475) و هند (0.468) در رتبه اول تا دهم قرار دارند. کشورهای ویتنام (0.33)، نیجریه (0.340)، آفریقای جنوبی (0.347)، ونزوئلا (0.353)، غنا (0.371)، اکراین (0.3718)، پاکستان (0.376) دارای کمترین اهمیت بودند. کشور ایران نیز با میانگین (0.394) در رتبه چهل و نه بین شصت و نه کشور قرار گرفت.

با وجود آن که در منابع تاریخ نگاری دوره شاه عباس دوم صفوی، نظیر عباس نامه و قصص الخاقانی، از حاکم بودن شرایط مساعد و مناسب اجتماعی در نتیجه عدالت این پادشاه صفوی سخن به میان آمده است ولی بررسی اوضاع و شرایط اجتماعی این عصر، با بهر ه گیری از نظریه سوگیری بازماندگی، [1] نشان می دهد که تدابیر حکمروایی صورت گرفته از سوی پادشاه صفوی، به خصوص برنامه گسترده تبدیل ایالت های ممالک به خالصجات حکومتی، از جهت تأمین منافع عمومی و رفاه اجتماعی، موفقیتِ چندانی نداشته و به ویژه توده مردم را در ایالت ها و ولایت های مختلف، که مشمول این تغییر و تحولات بودند، با آسیب های فراوان مواجه نموده است. درحقیقت، برهم خوردن ساختار اقتصادی و اجتماعی ممالک، که زمینه ناملایمات و ناهنجاری هایی را برای مردم ایران فراهم آورد، سبب گردید تا نخبگان و اندیشمندان این دوره، با هدف حل و فصل معضلات به وجودآمده، با تألیف آثاری به ارائه راهکارهایی اقدام نمایند. از آن میان، روضه الانوار عباسی، نوشته محقق سبزواری در قالب اندرزنامه و حکمت عملی، سرآمد این آثار بوده و مؤلف با آرزوی تحقق یک حکومت آرمانی تلاش نموده است تا پادشاه صفوی را انذار دهد و شاه با رجوع به این کتاب، رفتارهای خود را در مقام حکمروایی برپایه مبانی و اصول رویکرد مرآتی و سلوکی تنظیم نماید. این پژوهش، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلیِ مبتنی بر منابع و مآخذ کتابخانه ای، با هدف تبیین اندیشه های سبزواری، به بررسی چگونگی تألیف و مندرجات روضه الانوار عباسی پرداخته است.

نظریه های متفاوتی انگیزه افراد از مشارکت در خلق مشترک ارزش را بررسی کرده اند و در تمام این پژوهش ها درباره اهمیت و سودمندی خلق مشترک ارزش به وسیله مشتریان توافق نظر وجود دارد. باوجود توافق درباره اهمیت و سودمندی خلق مشترک ارزش با مشتریان، همچنان کمبود دانش راجع به چرایی و چگونگی مشارکت افراد ، انگیزه های آنها در خلق مشترک ارزش در سازمان ها و وجود نظریه های مختلف برای تبیین این فرایند دیده می شود. تحقیق حاضر با بررسی انگیزه های اولیه مشارکت مصرف کنندگان در فرایند خلق مشترک باتوجه به دیدگاه های مختلف و شناسایی مدل های رایج برای جلب مشارکت مشتریان و خلق مشترک ارزش، در جست وجوی مدل مناسب انگیزه های مصرف کنندگان برای مشارکت مشتریان در فرایند خلق مشترک ارزش است. برای دستیابی به مدل، در این تحقیق از روش فراترکیب استفاده شده و مقالات مرتبط در بازه زمانی 2006 تا 2017 شناسایی و بررسی شده است. پس از استخراج مفاهیم و موضوعات مرتبط با مشارکت در خلق مشترک ارزش، 66 کد گزینشی و 13 شاخص شناسایی شد. این شاخص ها شامل انگیزه های رفتاری، هیجانی، منافع مالی، اجتماعی، ریسک ادارک شده، فنی، جمع گرایی، عملکرد اداراک شده، یادگیری اجتماعی، عوامل اطلاعاتی، هدفمندی شخصی، روانی و انتظار مالی هستند. هم چنین با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری این عوامل در چهار سطح دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد انگیزه های روانی، اجتماعی و هیجانی بیشترین تأثیرگذاری را روی سایر انگیزه ها دارند؛ به گونه ای که ده انگیزه دیگر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این ویژگی ها تأثیر می پذیرند

اجرای اصل مشارکت عمومی در داوری های مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروه هایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحه کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسه رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایه گذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشته اند. مقاله پیش رو، به دنبال تحلیل نقش مراجع داوری سرمایه گذاری در اجرای اصل مشارکت در رویه داوری های نفتی است. بررسی دو قضیه نفتی منتشرشده که دیوان داوری در یکی، به اجرای اصل مشارکت عمومی و در دیگری، به رد این اصل حکم داده، نشانه دو مطلب است: 1. اهمیت تصریح به اصل مشارکت در قواعد داوری و معاهدات سرمایه گذاری؛ 2. عدم تمایل دیوان های داوری به استفاده از قاعده بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین در تفسیر معاهداتی که نسبت به اجرای اصل مشارکت ساکت هستند. در قضیه لونپاین علیه کانادا، با وجود مخالفت سرمایه گذار، دیوان داوری بر مبنای صراحت ماده ۳۷ ایکسید و بیانیه نفتا در مشارکت ثالث، لایحه کتبی دو سازمان مردم نهاد را پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه شورون علیه اکوادور، عموم از مشارکت در داوری نفتی بازماندند. سکوت معاهده سرمایه گذاری اکوادور- ایالات متحده در مورد امکان مشارکت عمومی و همچنین ضمنی و کلی بودن اختیار داوری مندرج در ماده ۱۵ قواعد آنسیترال سال ۱۹۷۶، می تواند از دلایل رد شدن مشارکت عمومی در این قضیه در سال ۲۰۱۱ شمرده شود.

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه ها، با روش های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح شده است. تعارض دیدگاه ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه های حقوقی ادامه یابد.

بیان مسأله: از زمان ورود مفهوم خودسازماندهی از حوزه ی سیستم های پیچیده به حوزه ی مطالعات شهری، این موضوع مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است و محققین مختلف با رویکرد های متفاوتی به آن نگریسته اند، اما فقدان پژوهشی که تمام ابعاد، ویژگی ها و مؤلفه های این مفهوم را مورد بررسی قرار داده و درک جامعی از خودسازماندهی شهری را ارائه نماید، احساس می گردد. هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه های مفهوم خودسازماندهی شهری و تلاش برای دستیابی به درک جامعی از آن می باشد. نتایج این پژوهش می تواند ابعاد مختلف مفهوم خودسازماندهی شهری را جهت بهره گیری در توسعه ی شهرها و محلات کشور روشن سازد. روش: برای رسیدن به هدف مذکور در تحقیق حاضر از روش فراترکیب استفاده شده است. در گام اول از میان 62 مقاله ی اولیه ی یافته شده، تعداد 29 مقاله به صورت اصولی و با استفاده از روش کسپ غربال شده اند. در گام بعدی مقالات نهایی با محوریت سؤال پژوهش، در نرم افزار MAXQDA کدگذاری شده و یافته های کیفی مورد تحلیل و ترکیب قرار گرفت. یافته ها:  در این پژوهش، طی فرآیند استخراج اطلاعات تعداد 108 کد شناسایی شد و سپس با توجه به میزان شباهت مفاهیم، در قالب پنج مقوله ی "زمینه ها و عوامل مؤثر"، "نظریات پشتیبان" ، "ویژگی ها"، "دامنه ی کاربرد" و "مقیاس"، دسته بندی شده و تلاش گردید که هر کدام از مقولات مذکور به تفکیک نوع دیدگاه تشریح گردد. نتیجه گیری: در پژوهش پیش رو، برای نخستین بار ابعاد و مؤلفه های خودسازماندهی شهری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج  این پژوهش نشان می دهد، اگرچه مطابق با نظریات موجود، ماهیت فرآیندهای خودسازماندهی شهری بر پایه ی تعاملات محلی و به دور از دخالت نیروهای خارجی مانند دولت قرار دارد، اما جهت مطالعه این فرآیندها و بهره گیری از آنها در فرآیندهای برنامه ریزی، توجه به نقش عوامل محیطی و خارجی نیز ضروری به نظر می رسد.

یکی از ویژگی های مرتبط با موفقیت و شکست معلمان، خودکارآمدی است، اما مسئله اصلی این است آیا می توان بر اساس مؤلفه دغدغه های حرفه ای، خودکارآمدی معلمان را پیش بینی کرد؟ هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی خودکارآمدی، براساس مؤلفه دغدغه های حرفه ای معلمان دبیرستان می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن دبیرستان نوبت اول منطقه 15 شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 می باشد. نمونه گیری با روش خوشه ای چندمرحله ای انجام شد و تعداد 155 نفر از معلمان به عنوان نمونه پژوهش به پر کردن پرسشنامه اقدام نمودند. به منظور بررسی رابطه بین دغدغه شغلی و خودکارآمدی از پرسشنامه دغدغه حرفه ای سوپر و خودکارآمدی شرر و همکاران استفاده گردید. داده های به دست آمده با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشخص شد بین خودکارآمدی و مرحله کشف شغلی، مرحله مشغول کار شدن و مرحله قطع همکاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین خودکارآمدی و مرحله بقا و نگهداری و مرحله تغییر شغلی رابطه معناداری به لحاظ آماری دیده نمی شود. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین شامل مرحله کشف شغلی، مرحله مشغول کار شدن، مرحله بقا و نگهداری، مرحله قطع همکاری و مرحله تغییر شغلی، 8% از تغییرات متغیر خودکارآمدی را تبیین می کنند. نتیجه اینکه با مورد توجه قرار دادن متغیر دغدغه های حرفه ای در کنار سایر عوامل اثرگذار بر خودکارآمدی، می توان ارتقای خودکارآمدی در معلمان را انتظار داشت.

امروزه نگاه متفاوت به آینده باعث شده که انسان هوشمند به دنبال یافتن آینده نباشد، بلکه با بهره گیری از ابزارهای گوناگون آینده مطلوب خود را بسازد. هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی و سناریونگاری در توسعه شهری کلانشهر اهواز بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و CIB می باشد. پژوهش حاضر در سه مرحله ی تعیین شاخص های کلیدی از طریق روش دلفی، شناسایی پیشران های مؤثر از طریق نرم افزارMicMac بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و تدوین سناریو بر پایه نرم افزار Scenario Wizard مبتنی بر روش سایب انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش از میان 37 عامل کلیدی، 10 پیشران مؤثر از جمله؛ جمعیت، کنترل آلودگی هوا، صنعت، ساماندهی محور گردشگری، تولید محصولات ویژه، توانمندسازی سازمان ها، توجه به گسترش کارگاه ها، توجه به صنعت گردشگری، ساماندهی مناطق حاشیه و فضای باز را به عنوان عوامل و پیشران های مؤثر بر توسعه شهری اهواز مشخص کرد. در نهایت پیشران های حیاتی با سه وضعیت تدوین شده و 82 درصد وضعیت ها نشان از مطلوبیت و 18 درصد نشان از ثبات و بحران توسعه شهری اهواز داشتند. مطلوب ترین سناریو، سناریوی شماره یک پیشنهاد گردیده که شامل جمعیت مبتنی بر افزایش، کنترل آلودگی هوا مبتنی بر بهبود، صنعت مبتنی بر توسعه، ساماندهی محور گردشگری مبتنی بر بهبود، تولید محصولات ویژه مبتنی بر حفظ روند فعلی، توانمندسازی سازمان ها مبتنی بر افزایش، توجه به گسترش کارگاه ها مبتنی بر توسعه، توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر توسعه، ساماندهی مناطق حاشیه مبتنی بر بهبود و فضای باز مبتنی بر گسترش بوده است.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی و آموزش حافظه کاری خنثی بر کارکردهای شناختی و علائم اضطراب امتحان دانشجویان بود . تعداد 60 دانشجو با اضطراب امتحان بالا با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی ها در سه گروه آموزش حافظه کاری هیجانی، آموزش حافظه کاری خنثی و گواه جای دهی شدند. آزمودنی های گروه های آزمایش به مدت 15 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش حافظه کاری هیجانی و خنثی قرار گرفتند، درحالی که افراد گروه گواه، هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند . همه افراد قبل و پس از آموزش با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر، پاره تست فراخنای ارقام هوش وکسلر و آزمون عملکرد پیوسته مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آزمودنی های گروه حافظه کاری هیجانی و حافظه کاری خنثی بهبود معناداری در علائم اضطراب، فراخنای ارقام مستقیم و معکوس، خطای حذف، خطای ارائه و زمان واکنش در مقایسه با گروه گواه داشتند. همچنین نتایج نشان داد که آزمودنی های گروه حافظه کاری هیجانی در مقایسه با گروه حافظه کاری خنثی، بهبود بالاتری در هیجان پذیری (مؤلفه هیجانی اضطراب امتحان) و خطای ارائه به دست آوردند. براساس نتایج پژوهش حاضر، استفاده از آموزش های کامپیوتری مبتنی بر حافظه کاری خصوصاً حافظه کاری هیجانی می تواند به عنوان یک مداخله مؤثر برای کاهش علائم اضطراب امتحان و بهبود حافظه کاری و توجه پایدار پیشنهاد شود .

عکاسی خیابانی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هنر عکاسی معاصر، صحنه هایی از زندگی روزمره مردم را سوژه خود قرار می دهد و موضوع اصلی خود را از زندگی مدرن وام گرفته است. این مقاله بر آن است تا عکاسی خیابانی در ایران را در بازه تاریخی سال های 0731 تا 5931 مورد مطالعه قرار داده و چگونگی شکل گیری و سیر موضوعی عکاسی خیابانی در ایران و نیز ویژگی های این ژانر را در آثار عکاسان ایرانی مورد مطالعه قراردهد. این پژوهش در نظر دارد که به اهمیت ثبت حوادث و اتفاقات حوزه ی عکاسی توسط نهادهای مختلفی که با عکاسان و عکاسی در ارتباط اند بپردازد. با توجه به کمبود منابع درباره سیر شکل گیری عکاسی خیابانی در ایران، این مقاله با جست و جو در آثار خلق شده توسط عکاسان ایرانی، عکس ها و مجموعه هایی که در بازه تاریخی مورد نظر این مقاله قرار دارند را انتخاب و به بررسی رویکردها و علت خلق اثر در مجموعه های یاد شده پرداخته است. شیوه ی گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای بوده و برای جمع آوری عکس از مجلات و مقالات مصور و در صورت نیاز از منابع اینترنتی و همچنین آرشیو شخصی نگارنده استفاده شده است. نتایجی که از دسته بندی و تحلیل عکس های مورد نظر حاصل می شود بدین صورت است که در سال های گذشته علاوه بر کمرنگ شدن نقش و حمایت نهادهای دولتی، شاهد افزایش تعداد عکاسانی که به موضوع شهر و خیابان پرداخته اند هستیم و از سوی دیگر تنوع رویکردها و نگاه به عکاسی خیابانی و کاهش حجم تمرکز عکاسی خیابانی در شهر تهران هم از دیگر نتایج بدست آمده در این پژوهش می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری می باشد. روش تحقیق از نظر دستیابی به هدف از نوع کابردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی افراد بالای 18 سال ساکن در شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن 115 هزار نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه استفاده شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود. گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت .ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی بار آن و پرسشنامه تعاملات اجتماعی، پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی و اخلاقی است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون بررسی شد. نتایج نشان داد با بالا رفتن هوش هیجانی افراد تعاملات اجتماعی آنها بالا رفته است. همچنین با بالا رفتن هوش هیجانی، امنیت اجتماعی و اخلاقی نیز ارتقا یافته است. در نهایت هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری تاثیر گذار بوده است.

سرمایه اجتماعی هم در بعد ساختاری و هم در بعد شناختی بر خشونت علیه زنان تأثیرگذار است. ارتقای سطح سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع در دسترس خانواده می تواند احتمال بروز خشونت خانگی علیه زنان را کاهش دهد. هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و خشونت شوهران علیه زنان در شهر ایلام است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمام زنان متأهل 50 15 ساله ساکن شهر ایلام بوده است که 382 نفر از این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند؛ اما به دلیل مخدوش بودن هفت پرسشنامه 375 مورد برای تحلیل نهایی برگزیده شد. برای سنجش خشونت علیه زنان از پرسشنامه استاندارد شده اشتروس و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه خودساخته ای براساس تلفیق نظریه های نان لین و کلمن در پنج بعد سرمایه درونگروهی، برونگروهی و فراگروهی ساختاری و درونگروهی و برونگروهی شناختی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاکرونباخ و برای سنجش روایی نیز از ضریب کرویت بارتلت در تحلیل عاملی بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد که بین خشونت شوهران علیه زنان و متغیرهای سرمایه درونگروهی، برونگروهی و فراگروهی ساختاری، درونگروهی و برونگروهی شناختی، قدرت زن در ساختار خانواده رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی با بتای (290/. ) بیشترین تأثیر و قدرت زن در ساختار خانواده با بتای (107/. ) کمترین تأثیر را بر خشونت علیه زنان دارد. این شش متغیر توانست 4/87 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است . واگذاری بسیاری از بخش های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شده است.

تبیین موضوع: همبستگی اجتماعی و عدم تمایز میان افراد بر اساس ویژگی های اقتصادی – اجتماعی شان از جمله مهمترین اهداف اسلام است که امروزه تحت عناوینی همچون جوامع مختلط و تنوع در محیط های شهری، نمود پیدا کرده است. علی رغم اهمیت این موضوع، جوامع شهری هم اکنون با پدیده جدایی جغرافیایی و جامعه شناختی بین گروه های مختلف ساکن در شهر و پیامدهای ناشی از آن از جمله فقر، محرومیت، فاصله اجتماعی، فردگرایی، بی هویتی، بی کاری، بدنام سازی و کاهش تعامل های بین گروهی و افزایش تعامل های درون گروهی مواجه هستند؛ لذا شناسایی دلایل عدم شکل گیری جوامع مختلط در شهرهای کشور، می تواند ضمن تحقق انگاره اسلام، زمینه های لازم برای شکل گیری این جوامع که به عنوان سیاست ضدجدااُفتادگی شناخته می شوند را فراهم سازد. روش: پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا کمی و با استناد به نتایج مستخرج از 37 پژوهش که در میان سال های 1372-1395 انجام شده اند دلایل عدم شکل گیری جوامع مختلط را در شهرهای ایران مورد بررسی قرار دهد. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که به صورت کلی چهار عامل اقتصادی –اجتماعی، ترجیحات شخصی، بازار زمین و مداخلات و تصمیمات دولتی در عدم شکل گیری جوامع مختلط و بروز جدااُفتادگی های جغرافیایی و جامعه شناختی دخیل هستند که سهم عوامل اقتصادی – اجتماعی و مداخلات دولتی بیشتر از سایرین است. همچنین با بررسی رابطه همبستگی بین عوامل چهارگانه مشاهده می شود که این مداخلات و سیاست های دولتی است که با تأثیراتی که بر زندگی مردم دارند آنها را به جدایی بر اساس ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شان مجبور می کنند. توزیع نامتعادل کالاها و خدمات، سیاست های تبعیضی و عدم رسیدگی به روستاها و بروز پدیده مهاجرت از جمله مهمترین عوامل بروز جدااُفتادگی هستند که می توان نقش دولت را در آنها دید. نتایج: بنابراین مهمترین چالش پیش روی شکل گیری جوامع مختلط در شهرهای ایران را می توان مداخلات و تصمیمات دولتی ای دانست که ضمن اثرگذاری بر عوامل اقتصادی – اجتماعی و بازار زمین و مسکن، شهرها و شهروندان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده اند.

گسترش سریع شهر ها باعث پیدایش مسایل و معظلاتی در تعیین محل استقرار عناصر کالبدی- فضایی شهرها گردیده است. امروزه بیشتر کشورهای جهان، به دلیل توسعه بی سابقه شهرنشینی، با چالش های بیش ماری در زمین ه م دیریت ش هری روب رو هستند. این امر، مدیران شهری را مجبور ساخته تا از فناوری های جدید به منظور بهبود برنامه ری زی، طراح ی، م دیریت، اداره، نگه داری و کاهش هزینه های شهری استفاده نمایند. در این مقاله با استفاده از شاخص های مسکن به بررسی وضعیت مسکن شهر سمنان پرداختیم. وضعیت مطلوب مسکن در نواحی مختلف یکی از شاخص های توسعه در کشورهای جهان محسوب می شود. پژوهش حاضرشاخص های منتخب شهر سمنان (ارزش منطقه ای زمین، درصد جمعیت باسواد، میزان دسترسی به خدمات مسکونی، تراکم جمعیت، کیفیت ساختمان، قدمت ساختمان، نحوه تصرف، اسکلت ساختمانی، الگوی مسکن، نوع مصالح نمای ساختمان، عرض معبر، تعداد طبقات ساختمان، تراکم ساختمانی) با رویکرد کیفیت مسکن شهری از طریق روش ارزیابی چند معیاره به منظور استخراج شاخص نهایی کیفیت مکان در محیط سیستم اطلاعات مکانی با هم تلفیق شده است. نتایج نشان می دهد 8 درصد نامناسب، 37 درصد مناسب، 39 درصد مناسب تر و 14 درصد مناطق مورد مطالعه از نظر کیفیت مسکن خیلی مناسب هستند.

تعهدات حقوق بشری به دلیل داشتن ویژگی های خاص از جایگاه مهمی برخوردار هستند. از ویژگی های مهم این تعهدات، می توان به ماهیت عینی و عدم تبادل حقوق و تکالیف در آن ها اشاره کرد که بر این اساس ذی نفعان این تعهدات دولت ها نمی باشند؛ بلکه تک تک افراد بشری هستند. با این حال، باید توجه داشت که علی رغم اجرایی نشدن اقدام متقابل نسبت به نقض تعهدات حقوق بشری، نمی توان این دسته از تعهدات را به عنوان رژیم های خودبسنده قلمداد کرد که مقررات خاص جایگزین حاکم بر نقض تعهدات حقوق بشر را هم شامل نمی شود. آمریکا یکی از کشورهایی است که علی رغم ادعای دفاع از حقوق بشر، هنوز در بعضی از کنوانسیون های حقوق بشری عضو نشده و از این مسیر جهت نقض حقوق در ابعاد مختلف اقدام کرده است. متأسفانه نهادهای بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر نیز در مقابله با این نقض، ضعیف برخورد کرده اند. از این رو، پژوهشگر در این مقاله این سؤال را مطرح کرده که آمریکا در حمله به فلوجه چگونه با اقدامات سیستماتیک به نقض کنوانسیون ژنو اقدام کرده است؟ مفروض تحقیق هم این می باشد که آمریکا بر اساس استراتژی صلح ابدی در قالب مبارزه با تروریسم، مجموعه ای از اقدامات دیپلماتیک ، نظامی و حقوقی ، نبردهای وسیع و حملات موردی را از طریق نقض کنوانسیون ژنو در حمله به فلوجه اعمال کرده است.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور همان طور که از نام آن پیداست از قوانینی است که اصولاً انتظار می رود به استناد آن بتوان مبارزه مؤثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد؛ لذا تبیین سیاست جنایی تقنینی، مبنای آن از مباحثی است که هم می تواند در شرایط فعلی و اجرای قانون موجود راهگشا باشد و هم زمینه آسیب شناسی قانون و موارد نیازمند اصلاح را فراهم کند. مطالعه مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در این قانون نشان می دهد، مقنن سعی داشته با احصای مصادیق مخل نظام اقتصادی کشور و تبیین ضمانت اجراهای نسبتاً شدید برای آن ها یک سیاست جنایی سختگیرانه و سرکوبگر را اتخاذ نماید؛ لیکن در این زمینه با توجه به شرایط زمان تصویب این قانون و فشار افکار عمومی و نیز عدم انجام کار کارشناسانه به میزان کافی، از جهات مختلف مبارزه خود را با نقص مواجه ساخته که برخی از وجوه آن عبارت است از: جامع و مانع نبودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشخص نبودن ارکان جرم در برخی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مقید به نتیجه بودن مصادیق اخلال در نظام اقصادی کشور و نیز فقدان ملاک برای احراز عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور و مجموع این نقایص باعث شده که از زمان تصویب این قانون تا به حال نتوان مبارزه مؤثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد.

 تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل ارتقا برند آموزشی در دانشگاه پیام نور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحبنظر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به تعداد 32 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسش نامه و  در دو مرحله با توجه به ماهیت روش دلفی انجام گرفت. از آزمونهای کندال، بارتلت و کایزر مایر الکین (KMO)[1] برای بدست آوردن ضریب توافق و امکان سنجی استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. از بین 79 عامل بدست آمده، بعد از اعمال نظر خبرگان و آزمونهای فوق و ماتریس چرخشی تنها 50 عامل باقی ماند. با استفاده از نمودار سنگریزه و تحلیل عاملی اکتشافی نشانگرها در شش بعد تقیسم شده و با استفاده از نظر گروه کانونی[2] تحت عنوان فضای فیزیکی، رشته تحصیلی، شیوه های آموزش، برنامه ریزی درسی، اعضای هیات علمی و محتوای آموزشی نام گذاری شدند و مدل ارتقای برند آموزشی در دانشگاه پیام نور طراحی گردید. در پایان پیشنهادهای کاربردی در راستای عملیاتی نمودن مدل حاصله ارائه شد.   [1] Kaiser-Meyer-Olkin [2]. Focus Group