مطالب

حق بازی کودکان به عنوان یکی از حقوق بنیادین در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی ملی مورد توجه قرار گرفته است و نقش مهمی در رشد کودک دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی، حق بازی کودکان را در نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.سؤال اساسی آن است که گستره حقوق بازی کودکان چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ در ایران، اگرچه ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک و برخی احکام فقهی بر حق بازی تأکید دارند، قوانین داخلی فاقد سازوکارهای شفاف برای اجرای این حق هستند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و برنامه های پراکنده آموزشی، بیشتر بر ممنوعیت کار کودک و آموزش رسمی متمرکزند تا ایجاد زیرساخت های بازی محور. در مقابل، آمریکا با تصویب اسنادی مانند «منشور حقوق کودکان در ورزش» حق دسترسی به محیط های ورزشی امن، مربیان آموزش دیده و فعالیت های متناسب با رشد کودک را تضمین می کند. این کشور با برنامه هایی نظیر « Project Play » بر توسعه کیفی بازی در محیط های فیزیکی و دیجیتال تمرکز دارد.بررسیِ تطبیقیِ حاضر، با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی، در زمینه تقنین و اجرای حق بازی کودکان با چالش های ساختاری (نظیر نبود برنامه های حمایتی هدفمند، کمبود فضاهای بازی و ناآگاهی خانواده ها) روبه روست. درحالی که آمریکا باوجود پیشرفت در ایجاد محیط های بازی، هنوز با نابرابری در دسترسی کودکان محروم مواجه است. این مطالعه لزوم بازنگری در قوانین داخلی ایران، توسعه زیرساخت های بازی و همسویی بیشتر با اسناد بین المللی را به عنوان راهکارهای کلیدی ارائه می دهد. پیشنهاد الحاق مواد تکمیلی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از دستاوردهای مقاله حاضر است.

هدف : هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر مصرف رسانه ای بر نگرش و قصد مشارکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی بود. روش شناسی : پژوهش حاضر توصیفی، از نوع پیمایشی و روش اجرا به صورت میدانی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهر اصفهان بودند. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 450 نفر تعیین شد که 378 پرسشنامه کامل مورد تحلیل قرار گرفت. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی چند مرحله ای بود. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که متغیرهای مصرف رسانه، نگرش و قصد مشارکت را می سنجید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها : نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هر سه نوع رسانه بر نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیت های ورزشی تاثیرگذار هستند اما این میزان در هر کدام متفاوت است. به گونه ای که به ترتیب شبکه های اجتماعی، اینترنت و رسانه های داخلی بیشترین تاثیر را داشتند. همچنین یافته ها نشان داد نگرش نسبت به فعالیت های ورزشی بر قصد مشارکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی تاثیرگذار است. نتیجه گیری : به والدین، مشاوران و معلمان پیشنهاد می شود نسبت به استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی و اینترنت دانش آموزان را راهنمایی کنند، تا در عین بهره مندی از تاثیرات مثبت آن از جمله گرایش به فعالیت ورزشی، از مضرات آن دور باشند. همچنین به متولیان مسئول پیشنهاد می شود برنامه ریزی هایی جهت جذابیت بیشتر رسانه های داخلی داشته باشند تا نوجوانان از اثرات مثبت این رسانه بیشتر بهره مند شوند.

مقاله حاضر به بررسی «نظریه ابتناء» استاد علی اکبر رشاد می پردازد. این نظریه، فرایند تکوّن و تطور معرفت دینی را برایند تأثیر و تعامل متداوم و دیالکتیکی «مبادی خمسه» (منبع شناختی، معرفت شناختی، دین شناختی، فاعل شناختی و مخاطب شناختی) تبیین می کند. مهم ترین وجه قوت نظریه، جامعیت و رویکرد سیستمی آن در پوشش کل حوزه های معرفت دینی است که فراتر از محدوده سنتی علم اصول عمل می کند. با این حال قریب ده ایراد و ابهام در نظریه وجود دارد، از جمله ابهام ماهوی و درهم آمیختگی میان ساحت توصیف و تجویز است؛ نظریه میان «فلسفه معرفت دینی» (توصیف چگونگی شکل گیری فهم) و «منطق فهم دین» (ارائه روش معتبر اکتشاف) در نوسان است و در نتیجه، معیار روشنی برای احراز حجّیت معرفت دینی به دست نمی دهد. در نهایت پیشنهاداتی برای تکمیل و اصلاح نظریه مطرح گردیده که مهم ترین پیشنهاد ، تفکیک دقیق دو ساحت توصیف و تجویز است. به نظر می رسد تفکیک نظریه در دو سطح مجزا به گونه ای که در سطح اول به توصیف تحلیلی فرایند تکوّن معرفت دینی پرداخته و در سطح دوم، به استخراج معیارهای هنجاری و ضوابط حجیت کشف صائب معرفت دینی بپردازد، امکان بیشتری را برای اینکه این نظریه از یک گزارش تفصیلی به یک دستگاه روش شناختی کارآمد تبدیل شود فراهم می کند.

جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریه پردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیم بندی ارائه داده اند که رایج ترین آن ها، دو نوع تقسیم بندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به قانونی و واقعی. دسته بندی اول در برخی کشورهای عربی رایج بوده و تقسیم دوم به طور گسترده در کامن لا پذیرش داشته است. سیستم حقوقی ایران نیز بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۲ به تقسیم دوم متمایل است. سؤال مهم این است که کدام تقسیم بندی توانسته مبنای دقیق تری برای تفکیک انواع جرم محال ارائه دهد به گونه ای که بتوان ضمن تمییز مفهومی، تشخیص عملی مصادیق را روشن تر نمود تا از این رهگذر جرم محالِ قابل مجازات تعیین شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریه ها، مثال ها و تعاریف مطرح در کامن لا و برخی کشورهای عربی، به این نتیجه رسیده است که تجربه قضایی و مثال های حقوقیِ ناسازگار نشان داده که هیچ کدام از این دو رویکرد نتوانسته تصویر روشنی از «جرم» محال ارائه دهد. هر کدام ازنظریه ها دچار اختلاط درونی و بیرونی هستند و هیچ کدام مبنای نظری روشنی برای تمییز ارائه نداده اند. تا زمانی که بتوان به مبنای دقیق تری در خصوص تقسیم ماهوی جرم محال رسید، شاید بهترین راهکار برای واکنش کیفری -به تبع برخی نویسندگان کامن لایی- این باشد که جرم محال را در صورتی قابل مجازات بدانیم که قصد مجرمانه به وضوح اثبات شود و اقدامات انجام شده فراتر از اعمال مقدماتی و حاکی از خطرناکی عینی باشد.

محیط زیست سالم یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و نقش تعیین کننده ای در کیفیت زندگی و رشد اقتصادی ایفا می کند. در این راستا، توسعه مالی می تواند هم فرصتی برای ارتقای کیفیت محیط زیست از طریق حمایت از فناوری های پاک و بهره وری منابع فراهم آورد و هم با افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها، تهدیدی برای آن باشد. این مطالعه رابطه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را، با تأکید بر متغیرهای فناوری، جمعیت و فراوانی منابع، مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کیفیت محیط زیست با دو شاخص انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی سنجیده شده و شدت مصرف انرژی به عنوان جانشین فناوری در نظر گرفته شده است. داده های ۱۱ کشور عضو اوپک طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با بهره گیری از روش میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) و مدل STRIPAT تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد توسعه مالی انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی را به ترتیب با ضرایب 0.106 و 0.093 افزایش داده و کیفیت محیط زیست را تضعیف می کند. همچنین نتایج بیانگر آن است که با افزایش شدت مصرف انرژی، به عنوان جانشین فناوری، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد و افزایش جمعیت و فراوانی منابع نیز تأثیر منفی مشابهی بر کیفیت محیط زیست دارند. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه دوسویه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را تأیید می کند. بر این اساس، سرمایه گذاری در فناوری های پاک و کاهش شدت مصرف انرژی می تواند مسیر بهبود وضعیت محیط زیست کشورهای عضو اوپک را هموار سازد. 

توسعه مناطق جدید شهری نیازمند رویکردهایی نوین برای تسریع رشد و ارتقای کیفیت زندگی است. این پژوهش باهدف تبیین مؤلفه های طراحی شهری محرک و تأثیر آن در توسعه مناطق جدید ارومیه انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش تبیین مؤلفه های طراحی شهری محرک و تأثیر آن در تسریع توسعه شهری بامطالعه موردی مناطق جدید شهر ارومیه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی است. جامعه آماری شامل مدیران، متخصصان و مسئولان شهری ارومیه بود که با استفاده از روش گلوله برفی و دلفی، ۲۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته در بازه زمانی مهر تا دی 1404 انجام شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از روش نظریه دانه بنیاد و نرم افزار مکس کیودا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که طراحی شهری محرک در مناطق جدید ارومیه بر ۶ بعد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و فناوری استوار است که درمجموع ۳۲۸ کدباز، ۴۷ مقوله فرعی و ۱۲ مقوله اصلی شناسایی شد. نتایج حاصل از مدل پارادایمی بیانگر آن است که «دسترسی و نفوذپذیری»، «تنوع عملکردی» و «فضاهای عمومی اجتماعی» به عنوان مهم ترین راهبردهای طراحی، نقش کلیدی در تسریع توسعه و جذب ساکنان ایفا می کنند. همچنین، شرایط اقتصادی نامساعد و ضعف مدیریت شهری به عنوان مهم ترین موانع شناخته شدند که غلبه بر آن ها از طریق جلب مشارکت شهروندی و بهره گیری از فناوری های نوین، منجر به پایداری شهری و بهبود کیفیت زندگی می شود.

هرگاه حادثه ای ناشی از اجتماع عامل انسانی و طبیعی باشد،با صور گوناگونی روبرو هستیم که میتواند احکامی مختلف و متفاوت از اجتماع عوامل انسانی داشته باشد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد یافتن حکم این صور مختلف است. در صورتی که انسان قاصد نتیجه یعنی وقوع حادثه بوده یا بدان علم داشته باشد تردیدی نیست که تمام مسئولیت متوجه اوست. از میان دو حالتی که انسان جهل یا ظن به وقوع حادثه داشته باشد، به دلیل محدودیت مقاله تنها حالت جهل که بیشتر محل اختلاف است مورد بررسی قرار گرفته است. در میان حقوقدانان و فقها اعم از شیعه و سنی سه دیدگاه وجود دارد ، تمام ضمان متوجه عامل انسانی، نفی مسئولیت از عامل انسانی و استناد حادثه به هر دو عامل و لحاظ سهمی از ضمان بر دوش عامل انسانی، که نظر اخیر در مقاله مورد تایید قرار گرفته است .

گردشگری مذهبی، به عنوان زیرشاخه ای حیاتی از گردشگری فرهنگی، نه تنها جایگاه مهمی در سطح جهانی دارد، بلکه می تواند به عنوان موتور محرک اقتصادی و اجتماعی عمل کرده و از طریق افزایش درآمد و بهبود زیرساخت ها، به ویژه در نواحی کمتر توسعه یافته و حاشیه ای، منافع قابل توجهی را به ارمغان آورد. ایران به دلیل جاذبه های مذهبی فراوان، از جمله بقعه متبرکه علی بن مهزیار اهوازی که یکی از قطب های مذهبی مهم استان خوزستان است، مقصدی جذاب برای زائران محسوب می شود و پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران دارد. با درک این اهمیت، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی ابعاد و راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی در شهر اهواز با تأکید بر این بقعه متبرکه انجام شده است. این مطالعه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده کرده است؛ در مرحله کیفی، با تحلیل مضمون مصاحبه ها با صاحب نظران، چهار بُعد اصلی و هجده راهبرد فرعی شناسایی شدند. در مرحله کمی، با استفاده از روش پیمایشی و تحلیل داده ها از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شهودی(Intuitionistic Fuzzy AHP)، ابعاد و راهبردهای شناسایی شده توسط کارشناسان صنعت گردشگری اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه متخصصان، چهار بُعد حیاتی در توسعه گردشگری مذهبی به ترتیب اهمیت عبارتند از: «راهبردهای بازاریابی»، «آموزش و توسعه منابع انسانی»، «تقویت ساختارهای مدیریت اجرایی» و «پیاده سازی فناوری اطلاعات» در نهایت، بر اساس این اولویت بندی، پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی برای ارتقاء جایگاه گردشگری مذهبی اهواز ارائه گردید.

رشد سریع فناوری های مالی و افزایش دسترسی سرمایه گذاران خرد به بازارهای مالی، زمینه را برای توسعه سیستم های مشاور روباتیک فراهم کرده است. این سیستم ها با بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی و تحلیل داده های مالی، خدمات مدیریت سبد سرمایه گذاری را با هزینه ای کمتر و سرعتی بیشتر نسبت به مشاوران انسانی ارائه می کنند. با وجود پیشرفت های قابل توجه در حوزه مشاوران روباتیک، اغلب سیستم های موجود بر مبنای نظریه های کلاسیک مالی طراحی شده اند و فرض می کنند سرمایه گذاران رفتار کاملاً عقلایی دارند. در حالی که مطالعات مالی رفتاری نشان داده اند تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر سوگیری های شناختی و احساسی متعددی قرار دارد که می تواند منجر به انحراف از رفتار عقلایی شود.هدف این پژوهش توسعه یک چارچوب نوین برای طراحی مشاور روباتیک شخصی سازی شده است که علاوه بر ویژگی های مالی و ریسک پذیری سرمایه گذار، سوگیری های رفتاری وی را نیز در فرآیند تصمیم گیری لحاظ می کند. در این چارچوب، از یادگیری تقویتی عمیق به عنوان هسته تصمیم گیری استفاده می شود تا عامل هوشمند بتواند از طریق تعامل مستمر با محیط بازار و تحلیل رفتار کاربران، استراتژی های بهینه تخصیص دارایی را فراگیرد. مدل پیشنهادی با ترکیب داده های بازار، مشخصات فردی سرمایه گذار و شاخص های رفتاری، قادر است توصیه های سرمایه گذاری متناسب با ویژگی های هر فرد ارائه نماید.نتایج مطالعات نظری نشان می دهد ادغام مفاهیم مالی رفتاری با الگوریتم های یادگیری تقویتی عمیق می تواند عملکرد مشاوران روباتیک را در مدیریت سبد، کنترل ریسک و افزایش رضایت سرمایه گذاران بهبود بخشد. همچنین انتظار می رود سیستم پیشنهادی بتواند اثرات منفی سوگیری هایی نظیر اعتماد بیش از حد، زیان گریزی، رفتار گله ای و لنگراندازی را کاهش داده و تصمیمات سرمایه گذاری منطقی تری ایجاد کند.

عملیات «ارابه های گیدئون» که توسط اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، به بهانه انهدام حماس و آزادسازی گروگان ها، به آوارگی قریب به ۹۰ درصد جمعیت غزه و ایجاد یک بحران انسانی فاجعه بار منجر شده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر داده های اسنادی موجود، به این پرسش می پردازد که چگونه «اقدامات صورت گرفته در این عملیات مصداق بارز جابه جایی اجباری (به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) است؛ چگونه الگوی این اعمال و تخریب سیستماتیک، نشان دهنده سیاست هدفمند پاکسازی قومی است و نهایتاً، چگونه روش های به کار رفته برای این پاکسازی، به ویژه تحمیل عمدی شرایط زیستی غیرقابل تحمل (قحطی و بیماری)، شواهد کافی برای احراز نیت خاص نسل کشی ذیل ماده ۲ (ج) کنوانسیون ۱۹۴۸ فراهم می آورد. یافته ها با استناد به کنوانسیون های ژنو، اساسنامه رم و گزارش های میدانی (۲۰۲۵)، نشان می دهد که اقدامات اسرائیل فراتر از ضرورت نظامی بوده و یک «محیط اجباری» برای تخلیه جمعیت ایجاد کرده است. به علاوه از منظر صلاحیت سرزمینی، جنایات ارتکابی در قلمرو حاکمیتی فلسطین رخ داده و نقض آشکار قوانین داخلی آن محسوب می شود؛ ازجمله اصل ۱۰ قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) که تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی است و نیز ماده ۸۸ قانون مجازات شماره ۷۴ سال ۱۹۳۶ (حاکم در غزه) که تخریب عمدی مسکن و آسیب به غیرنظامیان را جرم و مستوجب کیفر می داند. بنابراین این اقدامات هم از منظر حقوق بین الملل و هم در چارچوب حقوق کیفری داخلی حاکم بر غزه، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب تعقیب کیفری است. گذار از تحلیل «جابه جایی اجباری» به «پاکسازی قومی» و سپس به «نسل کشی»، یک سیر منطقی حقوقی است که در آن، روش های اِعمالی (مانند تحمیل گرسنگی)، نیت مجرمانه عاملان را آشکار می سازد. این وضعیت، نقش حیاتی دیوان بین المللی کیفری را در مقابله با تفاسیر داخلی و تضمین پاسخگویی، بیش ازپیش ضروری می سازد.

هدف: آموزش ریاضی همواره با چالش های متعددی برای معلمان و دانش آموزان مواجه است. هدف این پژوهش بررسی فرصت ها و چالش های استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در آموزش ریاضی از دیدگاه معلمان ریاضی دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناختی انجام شد. جامعه پژوهشی این مطالعه شامل معلمان ریاضی دوره دوم متوسطه با حداقل ۵ سال سابقه تدریس در درس ریاضی بود. به منظور انتخاب نمونه، تعداد ۲۰ نفر به صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته استفاده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش براون و کلارک (2006)، که شامل مراحل آشنایی با داده ها، کدگذاری اولیه، بازبینی مضامین، و تعریف نهایی مضامین است، استفاده گردید. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های کیفی، معلمان ریاضی فرصت های کلیدی فناوری های نوین و هوش مصنوعی را در شخصی سازی آموزش، تولید محتوای هوشمند و تعاملی، گسترش دسترسی به منابع درسی و ارزیابی سریع و دقیق عملکرد دانش آموزان می دانند. با این حال، چالش هایی همچون نیاز به آموزش و توانمندسازی معلمان، نابرابری در دسترسی به فناوری، کاهش تعاملات انسانی و نگرانی های مربوط به اعتماد و امنیت داده ها نیز به طور جدی مطرح شد. این یافته ها نشان می دهد که موفقیت ادغام فناوری های نوین در آموزش ریاضی، مستلزم توجه همزمان به توسعه زیرساخت، ارتقای مهارت های معلمان و طراحی نظام های حمایتی است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که بهره گیری هدفمند از فناوری های نوین و هوش مصنوعی می تواند کیفیت یادگیری و عدالت آموزشی در درس ریاضی را ارتقا بخشد، اما تحقق این هدف نیازمند رفع چالش های زیرساختی، آموزشی و اخلاقی است. توصیه می شود سیاست گذاران و طراحان آموزشی با تدوین برنامه های جامع توانمندسازی معلمان و تأمین زیرساخت های لازم، زمینه بهره برداری اثربخش از این فناوری ها را فراهم سازند.

پژوهش حاضر با رویکردی نظری–تحلیلی، به واکاوی چالش های اخلاق حرفه ای اساتید دروس معارف اسلامی در نظام آموزش عالی ایران می پردازد. دروس معارف اسلامی از حیث پیوند باایمان، معنویت و تربیت اخلاقی، جایگاهی ممتاز در میان دیگر دروس دانشگاهی دارند و رفتار استادان در این حوزه، مستقیماً بر باور و منش اخلاقی دانشجویان اثرگذار است. باوجود مطالعات متعدد در زمینهٔ آسیب شناسی آموزشی، بررسی منسجم رفتار اخلاقی استادان و سازوکارهای تربیتی آنان کمتر انجام شده است. هدف پژوهش، تبیین سطوح فردی، فرهنگی، آموزشی و مدیریتی چالش های اخلاقی و ارائه الگوی نظری برای ارتقای اخلاق حرفه ای است. این مطالعه با تحلیل کیفی پژوهش های میدانی و منابع علمی معتبر، چالش هایی چون استمرار روش های سنتی تدریس، تحمیل دیدگاه های جزم اندیشانه، بی عدالتی در ارزیابی، بی اعتنایی به پرسشگری و فقدان نظام نظارت اخلاقی را شناسایی و در قالب مدل تحلیلی تفسیر کرده است. نتایج نشان می دهد ضعف ارتباط اخلاقی میان استاد و دانشجو مهم ترین مانع تحقق اهداف تربیتی دروس معارف است. در پایان تأکید می شود پایداری اخلاق حرفه ای نیازمند نهادینه سازی آموزش اخلاقی، بازطراحی نظام ارزیابی و احیای گفت وگوی عقلانی مبتنی بر ایمان و کرامت انسانی است.

در محیط‌های کاری معاصر، کارکنان و مدیران به‌طور فزاینده‌ای با تعارض‌های اخلاقی مواجه‌اند؛ تعارض‌هایی که در قالب مصلحت‌اندیشی سازمانی، همرنگی با هنجارهای نانوشته، ترس از طرد، نگرانی از آینده شغلی یا منافع تیمی، فرد را به عدول تدریجی از اصول اخلاقی سوق می‌دهند. بسیاری از رویکردهای رایج، بر سازوکارهای بیرونی نظیر قانون، نظارت یا کنترل پیامدهای رفتاری تمرکز کرده‌اند؛ حال آنکه شواهد نشان می‌دهد مقاومت اخلاقی پایدار در «فضای خاکستری تصمیم‌گیری سازمانی» بیش از هر چیز نیازمند بنیانی درونی و هویتی است. این پژوهش با رویکرد اخلاق کاربردی و با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن و منابع حدیثی، «عزت نفس» را به‌عنوان ظرفیت اخلاقیِ درونی برای مواجهه فعال با تعارض‌های اخلاقی محیط کار تحلیل می‌کند. بر اساس تحلیل مقایسه‌ای میان مؤلفه‌های عزت نفس در متون دینی و مفاهیم روان‌شناختی مرتبط، الگوی عزت‌نفس‌محور به‌عنوان چارچوبی هنجاری–عملیاتی پیشنهاد می‌شود که عزت نفس را نه احساس خودبسندگی یا برتری‌طلبی، بلکه ادراک خودارزشمندی مبتنی بر کرامت انسانی و اتکای آگاهانه بر قدرت الهی تعریف می‌کند. مؤلفه‌هایی چون خودآگاهی اخلاقی، هدفمندی، خودمسؤولی، شجاعت اخلاقی، ایفای نقش اجتماعی و پایبندی به معیارهای الهی عناصر اصلی این چارچوب را تشکیل می‌دهند. نتیجه تحلیل نشان می‌دهد این الگو می‌تواند زمینه‌ساز مقاومت اخلاقی آگاهانه، تصمیم‌گیری مسئولانه و کنش کریمانه در مواجهه با تعارض‌های اخلاقی محیط کار باشد و قابلیت کاربست مستقیم در اخلاق سازمانی و تربیت اخلاقی حرفه‌ای را دارد.

تحولات پیچیده شهرها و ضرورت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، نقش رصدخانه های شهری را به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی حکمرانی شهری برجسته ساخته است. با وجود توسعه مفهومی و فنی رصدخانه های شهری در ایران، ضعف در ساختارهای نهادی رسمی و نبود چهارچوب های سازمانی، حقوقی و اجرایی منسجم، کارآمدی و پایداری این نهادها را با چالش مواجه کرده است. پژوهش حاضر، با هدف تدوین الگوی نهادی رسمی پشتیبان رصدخانه شهری شهرداری ها با تمرکز بر شهرداری شهر یزد انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و از نظر روش شناسی، آمیخته (کیفی _ کمی) است. در این مقاله، روش های تحلیل ذی نفعان با استفاده از تحلیل ماتریس قدرت منفعت، تحلیل های آمار توصیفی، انجام آزمون های ناپارامتریک میانگین فریدمن و همبستگی اسپیرمن در محیط نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحلیل های انجام شده نشان می دهد که رصدخانه شهری در شهرداری شهر یزد قابل پیاده سازی است و مهم ترین یافته های برآمده از انجام تحلیل ها نشان می دهد تدوین الگوی نهادی پشتیبان رصدخانه شهری از سنجه های ارزیابی و گزارش دهی، پایداری و نهادینه سازی، پایش و نظارت، جمع آوری و مدیریت داده ها، امنیت، حاکمیت قانون، طراحی و تدوین، اجرا و پیاده سازی برنامه و ذی نفعان تشکیل شده است و موفقیت و پایداری رصدخانه شهری مستلزم برخورداری از پشتوانه نهادی رسمی، ساختار حکمرانی شفاف، نظام یکپارچه داده، الزامات قانونی و امنیتی، مشارکت فعال ذی نفعان و یادگیری سازمانی مستمر است. الگوی پیشنهادی می تواند به عنوان چهارچوبی عملیاتی برای ارتقای تصمیم سازی مبتنی بر داده، شفافیت، پاسخ گویی و بهبود مدیریت شهری در شهرداری ها استفاده شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر بهبود عزت نفس و کاهش احساس شرم در زنان دارای اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان دارای نشانگان اضطراب اجتماعی بود و ۴۰ نفر واجد ملاک های ورود به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در هشت جلسه ۶۰ دقیقه ای درمان متمرکز بر شفقت شرکت کرد و گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانر و همکاران و مقیاس حالت شرم و احساس گناه بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ تحلیل شدند. نتایج نشان داد درمان متمرکز بر شفقت باعث کاهش معنادار احساس شرم، کاهش معنادار اضطراب اجتماعی و افزایش معنادار عزت نفس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. اندازه اثر برای احساس شرم، اضطراب اجتماعی و عزت نفس به ترتیب ۰٫۳۹، ۰٫۴۰ و ۰٫۳۷ گزارش شد. بر این اساس، درمان متمرکز بر شفقت می تواند با کاهش خودانتقادی، تقویت خودمهربانی و افزایش پذیرش هیجانی، در بهبود مؤلفه های روان شناختی زنان دارای اضطراب اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

هدف: اطلاعات حسابداری نقش اساسی در جهت تخصیص بهینه منابع اقتصادی دارد. ازاین رو کیفیت اطلاعات اخیراً به دلیل فسادهای رخ داده در سیستم های گزارشگری مالی این امر بیش ازپیش موردتوجه است. در نتیجه پیاده سازی سیستم کنترل های داخلی در شرکت ها و ساختار کنترل داخلی با کیفیت موجب دقت عمل، اثربخشی و کارایی سیستم های اطلاعاتی حسابداری خواهد شد. بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی منتشر شده توسط سازمان بورس، هیئت مدیره شرکت ها ملزم به پیاده سازی و بهره برداری از کنترل های داخلی مناسب و اثربخش به منظور نیل به سودآوری و بهبود عملکرد مالی شرکت ها هستند؛ پژوهش حاضر قصد دارد تأثیر کیفیت ساختار کنترل داخلی بر کیفیت سود و عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماید. روش:  پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، پژوهشی توصیفی محسوب می شود. به این منظور اطلاعات 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398 تا 1402 به عنوان نمونه آماری استفاده شد داده های پژوهش بر اساس رگرسیون و روش پنل تجزیه وتحلیل شدند، در این راستا متغیر کیفیت سنجش ساختار کنترل های داخلی به عنوان متغیر مستقل پژوهش بوده است که شامل سه بعد محیطی، ساختاری و اجرایی و بعد نتایج است. بعد محیطی شامل مؤلفه هایی از قبیل نظام فرهنگی،  اجتماعی و اقتصادی محل فعالیت شرکت، ساختار قانونی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر شرکت و ساختار عمومی شرکت می باشد، بعد ساختاری و اجرایی به مؤلفه های ساختار هیئت مدیره، کمیته های تخصصی هیئت مدیره، ساختار مدیریت ارشد شرکت و ساختار نظارتی درون شرکتی می پردازد و بعد نتایج شامل مؤلفه های گزارش ارزیابی کنترل های داخلی، گزارش حسابرس مستقل، رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، ساختار مالیاتی و بیمه ای شرکت و شفافیت و کیفیت گزارشگری - رعایت عدالت و انصاف در شرکت می شود و متغیرهای کیفیت سود (مدل دیچو دیچو، مک نیکولز، کازینگ و پنمن) و عملکرد مالی (جریان نقد عملیاتی، سود خالص، سود عملیاتی و درآمد فروش) در نقش متغیرهای وابسته پژوهش بودند. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که تمرکز مالکیت اثر منفی و معناداری بر رشد شرکت دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان تمرکز مالکیت بیشتر باشد – یعنی درصد بیشتری از سهام در اختیار یک یا چند سهامدار عمده قرار گیرد نتیجه گیری: بر اساس رابطه مثبت مدل سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی با متغیرهای کیفیت سود و عملکرد مالی،  هر چه شرکت ها از ساختار بهتری دررابطه با ابعاد محیطی، ساختاری و اجرایی و بعد نتایج بهره مند باشند و به نحوی کیفیت ساختار کنترل های داخلی مطلوب تری داشته باشند از کیفیت سود بهتر و عملکرد مالی بالاتری برخوردار هستند. نوآوری: نوآوری پژوهش حاضر در چارچوب توسعه ادبیات کنترل های داخلی و گزارشگری مالی، از چند منظر قابل تبیین است: نخست، در حالی که بخش قابل توجهی از مطالعات پیشین، سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی را به شاخص های محدود و عمدتاً برون نگر، نظیر نوع اظهارنظر حسابرس مستقل یا وجود گزارش کنترل داخلی، تقلیل داده اند، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی نظام مند، از یک مدل بومی سازی شده و چندبعدی بهره می گیرد که متناسب با ویژگی های نهادی، اقتصادی و قانونی ایران طراحی شده است. این مدل با تفکیک ساختار کنترل های داخلی به سه بعد محیطی، ساختاری-اجرایی و نتایج، و عملیاتی سازی آن در قالب مجموعه ای جامع از شاخص ها، امکان سنجشی دقیق تر و واقع بینانه تر از کیفیت این سازوکار حاکمیتی را فراهم می آورد. دوم، این پژوهش با فاصله گرفتن از رویکردهای تک معیاره در سنجش کیفیت سود، از چارچوبی چندمعیاره مبتنی بر مدل های معتبر استفاده می کند.

زمینه و هدف: سازمان حریص به ساختاری اشاره دارد که در آن، نهادها یا مدیران به دنبال گسترش دائمی حوزه قدرت خود هستند، بدون آنکه ظرفیت واقعی سازمان یا نیاز محیطی را در نظر بگیرند. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی پیش آیندها و ره آوردهای مدل سازمان حریص در شرکت آب منطقه ای کرمان می باشد. روش تحقیق: این پژوهش آمیخته، از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود. جامعه آماری خبرگان شامل اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان ارشد شاغل در ستاد شرکت آب منطقه ای استان کرمان بودند که حجم نمونه 18 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای NVIVO و Excel 2019 استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مفاهیم مربوط به مدل پیشایندها و ره آوردهای سازمان حریص در شرکت آب منطقه ای شامل 157 کد اولیه، 56 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده عقلانیت ابزاری و نتیجه گرایی کوتاه مدت، شبکه قدرت و رهبری خودمحور/اقتدارگرا، نظام پاداش و انتصاب رانت محور، تمرکزگرایی و ابهام فرایندها، ضعف شفافیت و پاسخگویی، فرهنگ سکوت/عادی سازی بی اخلاقی، فرسودگی و بدبینی کارکنان، افت بهره وری و کیفیت خدمات و تضعیف اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می باشد. نتایج معادلات ساختاری تفسیری نشان داد ساختار متمرکز و ضعف شفافیت تاثیرگذارترین و تضعیف اعتماد عمومی تاثیرپذیرترین ابعاد مدل پژوهش هستند. نتیجه گیری: اجرای مدل سازمان حریص می تواند موجب اتلاف منابع، کاهش بهره وری و آسیب به مأموریت خدماتی سازمان شود. بنابراین، توازن میان توسعه و پاسخ گویی اجتماعی شرط اساسی برای حفظ پایداری عملکرد سازمان است.