مطالب

بیان مسئله: بافت قدیمی و تاریخی شهرها به مثابه قلب تپنده شهرها محسوب می شوند. این مناطق علی رغم خصوصیات ماندگارشان، به دلیل فرسودگی بافت از کیفیت زندگی پایینی برخوردار هستند. یکی از راهکارها برای ارتقا کیفیت زندگی در این مناطق، بازآفرینی شهری است. بازآفرینی شهری سعی در ارتقا کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری دارد. هدف: هدف از این پژوهش اولویت بندی محلات مختلف منطقه 4 شهر تبریز برای اجرای پروژه های بازآفرینی بر اساس معیارهای تأثیرگذار در این زمینه است. روش: بدین منظور از معیارهای کالبدی، اقتصادی، محیط زیستی و اقتصادی استفاده شد که هر یک دارای زیرمعیارهای مختلفی بوده و در مجموع شامل 18 زیرمعیار بودند. برای وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها از دو روش FAHP و FBWM استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد معیارهای کالبدی، اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی به ترتیب از بیشترین اهمیت در بازآفرینی شهری برخوردار هستند. وزن این معیارها بر اساس روش FAHP به ترتیب برابر با 375/0، 315/0، 183/0 و 127/0 و بر اساس روش FBWM برابر با 352/0، 328/0، 172/0 و 148/0 بود. همچنین زیرمعیارهای قدمت ابنیه، کیفیت ابنیه و اسکلت ابنیه بر اساس روش FAHP و زیرمعیارهای کیفیت ابنیه، قدمت ابنیه و قیمت مسکن بر اساس روش FBWM مهم ترین زیرمعیارها در بازآفرینی شهری هستند. مقایسه نتایج نشان داد روش FBWM با سطح زیر منحنی 874/0 عملکرد بهتری را نسبت به روش FAHP با سطح زیر منحنی 845/0 ارائه داده است. بر اساس تحلیل نقشه های به دست آمده، محلات قره آغاج، قونقا و گجیل از بیشترین اولویت و محلات میدان جهاد، وزیر آباد و کوی فیروز از کمترین اولویت برای بازآفرینی شهری برخوردار هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد برای اجرای موفق پروژه های بازآفرینی شهری، ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی باید به صورت یکپارچه در نظر گرفته شوند و بازآفرینی شهری به عنوان یک فرایند پویا و چندبعدی در نظر گرفته شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای اضطراب در رابطه ترومای دوران کودکی و اعتیادپذیری دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی_همبستگی از نوع مدل یایی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه اول شهرستان پاکدشت تشکیل داد که در سال تحصیلی 1403-1404 مشغول به تحصیل بودند. از بین این افراد، تعداد 200 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک های ورود و خروج بر اساس نظر کلاین (2023) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ترومای دوران کودکی (CTQ، برنستاین و همکاران، 2003)، پرسشنامه گرایش به مصرف مواد مخدر (DUTQ، موسوی و همکاران، 1378) و سیاهه اضطراب (BAI، بک، 1988) بود. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که داده ها با مدل مفهومی برازش قابل قبولی داشته و مورد تایید قرار گرفته است. همچنین مطابق با مدل ساختاری پژوهش، اثرات مستقیم ضربه های دوران کودکی و اضطراب بر اعتیادپذیری دانش آموزان معنادار بود (01/0>p). همچنین اثر غیرمستقیم ضربه های دوران کودکی بر اعتیادپذیری دانش آموزان از طریق اضطراب نیز معنادار بود (01/0>p). در نتیجه اضطراب می تواند در رابطه بین ترومای دوران کودکی و اعتیادپذیری دانش آموزان نقش میانجی را ایفا کند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه امکان سنجی آموزش حافظه آینده نگر با برنامه مداخله ای حافظه آینده نگر والدم بر فعالیت های روزمره زندگی کودکان پسر مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل کودکان 6 تا 12 سال مبتلا به اختلال طیف اوتیسم پسر با عملکرد بالا شهر رشت در سال 1402 بود. تعداد 45 کودک به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 15 نفری جایگذاری شدند. گروه اول تحت آموزش حافظه آینده نگر محقق ساخته در 15 جلسه، گروه دوم تحت برنامه مداخله ای حافظه آینده نگر والدم در 8 جلسه قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس فعالیت روزمره وایزمن (منیر و همکاران، 2013؛ W-ADL) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری معنادار بود (05/0>P) ولی بین پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0<P). همچنین نتایج نشان داد تفاوت گروه های آزمایش با گروه کنترل معنادار بود (05/0>P) اما بین دو گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). بر این اساس با توجه به آنکه برنامه حافظه آینده نگر والدم با تعداد جلسات کمتر نتایج مشابه بسته آموزشی محقق ساخته را به همراه داشت، می توان این برنامه را به عنوان گزینه ای کارآمدتر و مقرون به صرفه تر برای بهبود فعالیت های روزمره زندگی کودکان پسر مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا توصیه کرد.

استفاده از فناوری در یادگیری واژگان زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک (EAP) با هدف تقویت دانش واژگان دانشگاهی زبان آموزان و فراهم کردن دسترسی به طیف گسترده ای از محتوای آموزشی صورت می گیرد، زیرا چنین رویکردی شرایطی ارزشمند و انعطاف پذیر برای یادگیری ایجاد می کند. این پژوهش با هدف گسترش دامنه واژگان زبان آموزان از طریق استفاده از اپلیکیشن کوئیزلت در مدرسه بین المللی کمبریج در ایران و با بهره گیری از روش ترکیبی در این مدرسه و کالج سفارت پاکستان در تهران (وابسته به دانشگاه کمبریج) انجام شده است. هفتاد دانشجو از رشته های پزشکی و بازرگانی در سطوح O1، O2، O3 و A2 برای استفاده از برنامه کوئیزلت در کلاس های زبان تخصصی با هدف بهبود واژگان آموزش دیدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه، مصاحبه، پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان نتایج پیش آزمون و پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد و زبان آموزان رضایت خود را از به کارگیری فناوری در کلاس ها اعلام کردند، چراکه این روش فرایند یادگیری را آسان تر و بهره وری را افزایش داده بود. استفاده از این اپلیکیشن به عنوان یک ابزار فناورانه، فرصت مناسبی را برای زبان آموزان فراهم کرد تا راهبردهای مرتبط با یادگیری را انتخاب و در تولید زبانی خود، به ویژه در نگارش متون تخصصی، به کار گیرند. افزون بر این، چنین شیوه آموزشی با بازخورد مثبت زبان آموزان همراه بود و به همکاری بیشتر آنان منجر شد. بنابراین، مدرسان زبان در مدارس کمبریج باید بر واژگان دانشگاهی تأکید کنند و این تأکید باید در طول فرایند تحصیلی زبان آموزان ادامه یابد.

در دنیای امروز که اینترنت و فناوری های دیجیتال بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان شده است، حفاظت از داده های شخصی آنان اهمیتی ویژه دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) با وضع قواعدی مانند لزوم کسب رضایت قانونی از سرپرستان کودکان، ساده سازی اطلاعات برای درک کودکان و تأکید بر حق حذف داده ها، به طور مؤثر از حقوق کودکان در فضای دیجیتال حمایت می کند. در نظام حقوقی ایران، به منظور حفاظت از داده ها تلاش هایی شده است؛ مانند تهیه طرح حمایت و حفاظت از داده های شخصی که هنوز به تصویب نرسیده است، اما مفاد طرح مذکور نیز به طور خاص و چشمگیر به حمایت از کودکان نمی پردازد؛ به ویژه کاستی هایی مانند بی توجهی به سن رضایت والدین برای پردازش داده های کودکان هم سو با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) و مقررات بین المللی، نبود قوانین شفاف درباره محدودیت های بازاریابی هدفمند، تأکید نکردن بر زبان ساده و شفاف و کمبود آموزش و آگاهی بخشی در این زمینه مشاهده می شود. این مقاله با مقایسه تطبیقی بین مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی ارائه کرده است؛ ازجمله افزایش سن قانونی رضایت به هجده سال، تدوین قوانینی برای محدودسازی پردازش داده های کودکان و اجرای برنامه های آموزشی برای کودکان و والدین. این اقدامات می توانند گامی مؤثر در راستای حفظ حریم خصوصی کودکان و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی در فضای مجازی باشند.

قراردادهای بازاریابی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تجارت بین الملل، نقش اساسی در توسعه و عرضه محصولات به بازار ایفا می کنند. به موجب این قراردادها، طرفین با توافق بر محورهای اساسی قرارداد، بستری برای ساماندهی روابط تجاری و حقوقی خود فراهم می کنند. این قراردادها، با ایجاد تعهدات و اصولی خاص، ماهیت حقوقی ویژه ای دارند که در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاربرد گسترده این قراردادها، هنوز در نظام حقوقی ایران جایگاه دقیق و چارچوب مشخصی برای آن ها تعریف نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت، ماهیت و تعهدات قرارداد بازاریابی در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، تلاش می شود تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی ضمن تبیین مفاهیم و ساختار قراردادهای بازاریابی و تحلیل ماهیت آن ها، رابطه این نهاد با مبانی حقوق قراردادها در ایران نیز روشن شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که اگرچه قراردادهای بازاریابی با هیچ یک از نهادهای قراردادی موجود در حقوق ایران انطباق کامل ندارد، اما نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش و شناسایی آن ها را به عنوان نهادی مستقل و منعطف داراست.

این نوشتار به بررسی الزامات و بایسته های شکل گیری منطقه قوی در سیستم تابعه خلیج فارس می پردازد. منظور از منطقه قوی در اینجا، پیاده سازی رژیم امنیت جمعی و تغییر الگوی رفتاری حاکم در سیستم تابعه خلیج فارس است. پایین بودن درجه استقلال و وابستگی متقابل امنیتی از نوع سلبی که پیامد وجود اختلالات شناختی عمیق میان بازیگران منطقه است، تاکنون مانع از شکل گیری یک سازه اجماعی و به طور کلی منطقه قوی در سیستم تابعه خلیج فارس شده است. در چنین بستری مسئله محوری مقاله آن است که: دولت های منطقه خلیج فارس چگونه می توانند با عبور از گسل های شناختی و هویتی، شرایط لازم را برای شکل گیری یک منطقه قوی و باثبات فراهم کنند؟ فرضیه مقاله به این صورت است: کشورهای منطقه خلیج فارس از طریق ورود به فرایندهای اعتمادسازی غیررسمی با هدف کاهش تعارضات هویتی و شناختی و نیز اعتمادسازی راهبردی، می توانند زمینه های تشکیل یک منطقه قوی را فراهم سازند. یافته ها نشان می دهند که گذار به منطقه قوی در خلیج فارس از مسیر اعتمادسازی تدریجی، تحول در مبانی نظری و نهادی و کاهش تعارض هویتی امکان پذیر است. درنتیجه، تحقق منطقه قوی مستلزم امنیت درون زا، همکاری مشارکت محور و گذار از وابستگی بیرونی به هم پیوندی منطقه ای است. روش تحقیق تبیین تجویزی بوده و دامنه آن نیز منطقه خلیج فارس را دربر می گیرد.

اهداف:  افزایش مصرف انرژی و تاثیر آن بر محیط زیست، اهمیت رعایت استانداردهای جهانی در طراحی ساختمان های سبز را دوچندان کرده است. این پژوهش با هدف تبیین شاخص های مؤثر استاندارد ASHRAE در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و بررسی نقش آن در کاهش مصرف انرژی، نمونه موردی ویلای همیشه سبز در شهر تهران را مورد مطالعه قرار داد. روش ها: مطالعه به روش کاربردی و با تحلیل کمی انجام شد. در ابتدا با مطالعات کتابخانه ای، اصول معماری سبز استخراج شد. سپس مدل سازی اطلاعات ساختمان با نرم افزار Revit و استفاده از پلاگین Insight و سایت Green Building Studio برای سنجش و شبیه سازی مصرف انرژی سالانه ساختمان به کار رفت. داده ها بر اساس استاندارد ASHRAE تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مدل سازی نشان داد که حدود 73.3% از مصرف انرژی الکتریکی ساختمان مربوط به تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع است و مصرف انرژی سالانه معادل 266 کیلووات ساعت بر مترمربع است که بالاتر از حد قابل قبول استاندارد ASHRAE (208 کیلووات ساعت بر مترمربع) می باشد. مهم ترین دلایل، استفاده زیاد از تجهیزات مکانیکی و عدم توجه کافی به جهت گیری بهینه ساختمان و نوع سازه معرفی شد. نتیجه گیری: ساختمان مورد مطالعه با وجود رعایت اصول معماری سبز، موفق به دریافت استاندارد ASHRAE نشد. با این حال، اعمال راهکارهایی مانند تغییر زاویه استقرار ساختمان و استفاده از سازه چوبی می تواند مصرف انرژی را کاهش داده و شانس دستیابی به استاندارد را بهبود بخشد. تأکید بر استفاده از BIM و مدل سازی پیش ساخت، نقش چشمگیری در بهینه سازی انرژی ساختمان ها دارد.  

ماده 963 قانون مدنی ایران که بیان کننده یکی از قواعد حل تعارض است، حل اختلافات ناشی از روابط شخصی و مالی زوجین خارجی با تابعیت های متفاوت را به قانون کشور متبوع زوج ارجاع داده است. قانون گذار در این ماده مستند به یکی از قواعد حقوق خانواده، یعنی ریاست مرد بر خانواده که بسیاری از مواد قانون باتوجه به آن تنظیم شده است، قانون متبوع زوج را تحمیل بر زوجه می نماید. پرسش قابل طرح این است که باتوجه به اینکه امروزه بر اساس لزوم احترام به اراده اشخاص، بسیاری از مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد، چنانچه زوجین خارجی (که در بسیاری از موارد حتی مسلمان نیستند) با اراده خود، کشور ثالثی را به عنوان اقامتگاه مشترک انتخاب کرده باشند، باز باید قانون متبوع زوج معیار رسیدگی باشد و اراده و انتخاب آن ها نادیده گرفته شود؟ نگارندگان به منظور پاسخ به این مهم و با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ابتدا در حد مجال به بررسی حقوقی - فقهی گستره ی ریاست زوج بر خانواده می پردازند و پس از تبیین صحیح آن، که سهم به سزایی در تصمیم گیری بخش های بعدی دارد، اقدام به تحلیل ماده 963 قانون مدنی نموده و در پایان، حقوق کشور فرانسه را به عنوان یک نظام حقوقی که قاعده اقامتگاه مشترک را در این گونه دعاوی پذیرفته، بررسی خواهند نمود تا نشان دهند در حقوق ایران نیز امکان اصلاح قاعده حل تعارض ماده 963 وجود دارد و این تغییر و اصلاح مغایر با فقه و آموزه های شریعت اسلام نخواهد بود.

هدف: امروزه حسابداری فراتر از وظایف قانونی، طبق نظریه هایی همچون حسابداری اجتماعی، به عنوان یک فرآیند کنشگر در مقابل انتظارات مطرح در بسترهای اجتماعی و بازار سرمایه مسئولیت فراساختاری دارد و در تقابل با ایدئولوژی هایی همچون سرمایه داری، درصدد توسعه برابری و رعایت حقوق ذینفعان در هر سطح و جایگاهی می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل حسابداری مدنی به عنوان یک رویه حسابداری اجتماعی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء پاسخگویی شرکت به ذینفعان می باشد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمّی است. داده های جمع آوری شده با روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1404 شامل کارشناسان، روسای حسابداری و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که با استفاده از شیوه نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد الگوی 6 بُعدی حسابداری مدنی با ابعاد شناخت، مشارکت، سیستم اطلاعات، استراتژی ها، مشروعیت و آینده نگری بر پاسخگویی شرکت ها به ذینفعان در ابعاد قانونی، حرفه ای و فردی به صورت مستقیم و مثبت تاثیرگذار خواهد بود. نتیجه گیری: محرک اولیه توسعه حسابداری مدنی در احیای حقوق ذینفعان، زیرساخت های سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که به واحدهای حسابداری کمک می کند تا شناخت فراگیرتری از بازار و تغییرات آن در راستای نیاز ذینفعان داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر به عنوان اولین پژوهش در حوزه پیاده سازی حسابداری مدنی نشان داد، پاسخگویی شرکت به ذینفعان در سایه چنین الگویی ارتقاء خواهد یافت که حصول مشروعیت اجتماعی بازار سرمایه از مهم ترین پیامدهای آن خواهد بود.

حقوق نرم و اهمیت آن در حقوق بین الملل با تاکید ویژه بر تاثیر آن بر حقوق تجارت بین المللی گویای آن است که لزوم انعطاف پذیری و کاهش پیچیدگی های مربوط به قراردادهای تجاری بیش از پیش احساس می شود. لذا در مطالعه پیش روی، نقش حقوق نرم و اعمال چنین قوانینی برای تحلیل نقاط قوت و مباحث مطرح حقوق نرم در زمینه قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته و به رویکردهای مربوط به این رویه حقوقی در راستای توسعه قراردادهای الکترونیکی پرداخته می شود. بر این اساس در این مطالعه توصیفی و تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق نرم در انعقاد قراردادهای الکترونیکی پرداخته شده و نتایج استدلال می کند که اگرچه قوانین حقوق نرم به طور رسمی غیر الزام آور نیست، اما در عمل ابزارهای نرم به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار دولت ها و سرمایه گذاران خارجی تأثیر می گذارند. آنها همچنین نقش مهمی در تدوین قوانین بین الملل ایفا می کنند، زیرا به عنوان پیشگام برای تدوین قوانین الزام آور توسط دولت ها یا توسعه حقوق و تعهدات طرفین در امر قراردادهای الکترونیکی به عنوان ابزاری برای مذاکرات آینده می توانند استفاده شوند.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقش تعدیل گری سرمایه انسانی بر رابطه بین مدیریت دانش و پایداری شغلی در صنعت گردشگری پرداخته و با تمرکز بر بندهای 2 (ایجاد اشتغال مولد)، 3 (توسعه فرهنگ کارآفرینی)، 9 (تقویت سرمایه انسانی) و 11 (مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در ایجاد اشتغال) از سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان صنعت گردشگری با شرایط داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مدیریت، گردشگری و IT و حداقل 10 سال سابقه فعالیت در این صنعت است. از 190 نفر نمونه در دسترس، داده ها با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. روایی و پایایی ابزار با روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تأیید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و PLS نسخه 3 انجام شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش ساختاری، فرهنگی، انسانی و فناوری با پایداری شغلی رابطه معناداری وجود دارد. با این حال، سرمایه انسانی نقش تعدیل گر در رابطه بین مدیریت دانش ساختاری و پایداری شغلی را تأیید نکرد، اما در مدیریت دانش فرهنگی، انسانی و فناوری تأثیر معناداری داشت. یافته ها براهمیت تقویت سرمایه انسانی در بهبود پایداری شغلی و تحقق اهداف اشتغال تأکید می کنند.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه‌کاری حسابرس بر رابطه میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری نادرست سهام شرکت­ها است. روش: در این راستا نمونه­ای مشتمل بر 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال­های 1391-1400 انتخاب و در نهایت فرضیه‌های پژوهش با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده‌های تابلویی آزمون شد(از آنجا که داده­های سال 1400 در محاسبات قیمت­گذاری نادرست سهام استفاده شد، نهایتا از 9 دوره در آزمون‌های آماری استفاده شده است). برای سنجش قیمت­گذاری نادرست سهام از مدل 5 عاملی پانتزالیس و پارک(2013)، برای ارزیابی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و نهایتا برای سنجش محافظه­کاری حسابرس از مدل نوین چونگ و همکاران(2003) که بسط مدل محافظه­کاری باسو(1997) است، استفاده شد. یافته‌ها: مشاهده گردید که میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت­گذاری نادرست سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، همچنین محافظه‌کاری حسابرس رابطه میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت­گذاری نادرست سهام را تقویت می‌کند. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر مدارک سودمندی فراهم آورد که با بهره‌گیری بهتر از خوانایی گزارشگری مالی می­توان قیمت­گذاری نادرست سهام را کاهش داد و جامعه حسابرسان در این رابطه نقش مهمی را ایفا می­نمایند.

از زمان پیدایش چک صیادی، شاهد بروز سؤالات حقوقی و اقامه دعاوی جدید از جمله دعوای دارنده دال بر الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد بوده‌ایم. بااین‌حال، روی دیگر این رابطة حقوقی - که تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است - فرضی است که صادرکننده، نیازمند اخذ دسته‌چک جدید است و برای این منظور باید بخش عمده چک‌های صادره، منتهی به وصول یا دست‌کم تأیید چک توسط دارنده در سامانه صیاد شده باشد. اما در فروضی شاهد آنیم که چند دارنده بعد از اخذ لاشه کاغذی چک، بنا به هر دلیل موجه یا غیرموجه، از تأیید چک در سامانه صیاد امتناع می‌کنند و این امر، صادرکننده را - بخصوص در جایی که به دلیل شغلش نیازمند اخذ دسته‌چک جدید و صدور چک‌های متعدد است - دچار مشکل می‌کند و این سؤال را مطرح می‌نماید که آیا دعوای صادرکننده علیه دارنده دال بر الزام به تأیید چک در سامانه، قابلیت استماع دارد؟ و در صورت قابلیت استماع، آیا می‌توان راهکارهای قانونی جایگزین مطلوب تر و سریع تر به صادرکننده پیشنهاد داد؟ و آیا مقررات فعلی، ظرفیت پذیرش این راهکارهای پیشنهادی را دارند؟ این مقاله با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و میدانی، درصدد بیان این فرضیه است که دعوای مورد بحث قابلیت استماع دارد و مقررات جاری کشورمان، ظرفیت پیشنهاد راهکار جایگزین و سریع‌تر را دارد. مقاله پیش‌رو در قالب دو بخش (گفتار نخست - بیان چالش‌ها و گفتار دوم- ارائه راهکارها) درصدد پاسخ به سؤالات و اثبات فرضیه‌های فوق است.

سبک مدیریت مهدکودک و پیش دبستانی به مجموعه ای از رویه ها، استراتژی ها و روش هایی گفته می شود که مدیران مهدکودک برای انجام وظایف مختلف خود و مدیریت منابع موجود در مهدکودک استفاده می کنند. سبک مدیریت مهدکودک و پیش دبستانی می تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش و پرورش، محیط آموزشی و عملکرد کلی مهدکودک داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی سبک مدیریت مراکز مهدکودک و پیش دبستانی شهر تهران، است. جامعه پژوهش حاضر را مدیران مهدکودک ها و پیش دبستانی های شهر تهران که به نگهداری و تعلیم و تربیت کودکان 3 تا 6 سال می پردازند و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش شهر تهران هستند، تشکیل دادند. این پژوهش، از نوع پژوهش کیفی و روش پدیدار شناسی با الگوی کلایزی می باشد. جهت روایی ابزار پژوهش از روش اعتبار محتوا و نظرات اساتید متخصص در حوزه پژوهش استفاده گردید و به منظور رسیدن به پایایی از نظرات 12 نفر از مدیران مهدکودک و پیش دبستانی تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. داده ها از طریق ابزار مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد، سبک های مدیریت مراکز مهدکودک و پیش دبستانی شهر تهران شامل مدیریت مشارکتی، مدیریت حمایتی، مدیریت تحولی و مدیریت مقتدرانه است. نتایج این تحقیق، می تواند برای مدیران مراکز مهدکودک و پیش دبستانی در ایران، مفید باشد. این مدیران می توانند با توجه به نتایج این تحقیق، سبک مدیریتی خود و نیز عملکرد مهدکودک را بهبود ببخشند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل های کارآمد مدیریت منابع مالی در برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهرداری ها انجام شده است و از رویکرد مروری و کتابخانه ای بهره می برد. مدیریت منابع مالی در شهرداری ها به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی موفقیت و پایداری برنامه های اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در تضمین بهره وری، شفافیت، پاسخگویی و ایجاد اعتماد عمومی دارد. این مطالعه با بررسی گسترده اسناد، گزارش های مالی، برنامه های سالانه و ادبیات علمی موجود، مدل های مختلف مدیریت منابع مالی از جمله بودجه ریزی برنامه ای، بودجه ریزی مشارکتی، مدیریت مالی استراتژیک، مدیریت مالی مبتنی بر عملکرد و مدل های تلفیقی را شناسایی و تحلیل کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفیق رویکردهای مختلف مدیریت مالی، به ویژه ترکیب بودجه ریزی برنامه ای و مشارکتی، می تواند موجب افزایش اثربخشی تخصیص منابع، تقویت مشارکت شهروندان و ارتقای شفافیت در برنامه های اجتماعی و فرهنگی شود. علاوه بر آن، بهره گیری از فناوری های نوین و دیجیتالی شدن سیستم های مالی، امکان افزایش دقت گزارش دهی، پاسخگویی و نوآوری در ارائه خدمات را فراهم می آورد. پژوهش همچنین بر اهمیت ارزیابی پروژه ها و استفاده از شاخص های عملکردی تأکید دارد تا منابع مالی به صورت هدفمند و بهینه تخصیص یابند. این مطالعه با توجه به ماهیت کتابخانه ای خود، چارچوبی تحلیلی برای مدیران و سیاست گذاران شهری ارائه می دهد و توصیه هایی برای بهبود کارایی، پایداری و شفافیت مدیریت منابع مالی در برنامه های اجتماعی و فرهنگی ارائه می کند. نتایج پژوهش می تواند به تقویت تاب آوری سازمانی، افزایش اثرگذاری برنامه ها و ایجاد ارزش پایدار برای جامعه کمک نماید و مبنایی برای پژوهش های آتی در حوزه مدیریت مالی شهری فراهم کند.

موفقیت مناطق آزاد به ارزیابی منظم و مستمر اجزا و نیز هماهنگی میان این عناصر بستگی دارد. مطالعه حاضر با هدف آشکارسازی اجزا و عناصر مناطق آزاد و ارائه چارچوبی برای ارزیابی و بهبود عملکرد این مناطق انجام شده است. روش انجام پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای است. داده های مورد نیاز از پایگاه استنادی اسکوپوس و همچنین گزارش های سازمان های بین المللی در بازه زمانی سال های 2000 تا 2025 استخراج شده است. تحلیل هم رخدادی واژگان به منظور شناسایی خوشه های اصلی و اجزای مناطق آزاد و نیز ارائه نتایج گرافیکی داده های بیبلیومتریک با استفاده از نرم افزار VOSviewer انجام شده است. با بررسی و مرور نظام مند ادبیات پژوهش، اجزای مناطق آزاد در قالب سه عنصر «چارچوب قانونی»، «مشوق ها» و «زیرساخت ها» شناسایی و مدل پژوهش ارائه شده است. تعامل میان این مؤلفه ها برای موفقیت مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است و لازم است از یکپارچگی و تعادل میان تمامی اجزا اطمینان حاصل شود. این مقاله چارچوب و ساختاری را تبیین می کند که با هدف پشتیبانی عملی و تقویت درک نظری سیاست گذاران و مدیران مناطق آزاد ارائه شده است. همچنین، با شناسایی و معرفی اجزای تشکیل دهنده مناطق آزاد، امکان ارزیابی امکان سنجی این مناطق در کشور و نیز انجام ارزیابی های منظم و بهبود عملکرد آن ها فراهم می شود.

این پژوهش با هدف ررسی رابطه باورهای غیرمنطقی، تحریف های شناختی و اختلال شخصیت وابسته با نقش میانجی هم وابستگی در زنان دارای همسر بیمار انجام شده است. برای این منظور از روش توصیفی-همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان دارای همسر بیمار و آسیب دیده جسمانی و روانی شهر یاسوج در سال 1403 بودند که به دلیل نامشخص بودن حجم دقیق جامعه آماری و محدودیت های اجرایی در دسترسی به همه اعضای آن، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 210 زن به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه شخصیت وابسته، پرسشنامه هم وابستگی هالیوک، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز، پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده و سالار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون همزمان و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد متغیرهای پیش بین وارد شده در الگو 30 درصد از واریانس اختلال شخصیت وابسته را تبیین می کنند و بیشترین سهم تبیین مربوط به متغیر هم وابستگی با 26 درصد است. با توجه به این که ضرایب بتای استاندارد متغیرهای هم وابستگی (302/0=β) و تحریف های شناختی (305/0=β) در سطح اطمینان 99 درصد معنادار بودند. بنابراین دو متغیر مذکور پیش بینی کننده های معنادار اختلال شخصیت وابسته بودند. علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر نشان داد باورهای غیرمنطقی به صورت غیرمستقیم و تحریف های شناختی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و از طریق متغیر هم وابستگی بر اختلال شخصیت وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. بنابراین می توان گفت متغیر هم وابستگی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و تحریف های شناختی با اختلال شخصیت وابسته، نقش میانجی دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعیین کننده های خوانایی گزارشگری مالی با استفاده از روش مرور سیستماتیک (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران) است. این پژوهش از منظر هدف جزو پژوهش های کاربردی است و پارادایم حاکم بر آن پارادایم تفسیری می باشد. نمونه پژوهش شامل 31 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری منتشر شده در پایگاه داده اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه داده استنادی جهان اسلام برای بازه زمانی 1396-1402 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما استفاده شده و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از روبریک برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی استفاده شده است. یافته ها نشان داد عواملی نظیر راهبری شرکتی، ویژگی های مدیریتی، مدیریت سود، مدیریت سود، عملکرد مالی و اقتصادی و مشخصه های حسابرسی، از تعیین کننده های مهم خوانایی گزارشگری در ایران است. می توان نتیجه گرفت علارغم محدودیت های "شاخص فوگ" برای اندازه گیری خوانایی این شاخص در بازار سرمایه ایران نیز قابل استفاده است. ارائه مدل ایرانی عوامل موثر بر خوانایی گزارشگری مالی با در نظر گرفتن عوامل مهم شناسایی شده در این پژوهش قابل توجه است. پیوند یافته ها با تئوری ها که اغلب در پژوهش های موجود یا وجود ندارد و یا به صورت ناقص به آن اشاره شده است، دانش افزایی این پژوهش است.