مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱۳٬۱۴۱ تا ۱۱۳٬۱۶۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بر اساس نظریه شناخت بدنمند، حالات ذهنی و هیجانی می توانند ازطریق وضعیت بدنی شناسایی شوند. تظاهرات بدنی هیجان، منبعی از اطلاعات هیجان های بیانی و دریافتی است و ما در زندگی روزمره از آن استفاده می نماییم. این نشانه های اجتماعی، نقش مهمی در تعاملات اجتماعی ایفا می کنند و افراد با توانایی بیشتر در این زمینه، در تعاملات فرا زبانی بسیار موفق هستند. هدف این مطالعه تعیین شش حالت بدنی بیانگر شش حالت هیجانی پایه است. مواد و روش ها: این پژوهش در دو مطالعه مستقل انجام شد. در مطالعه اول، یک مجموعه داده از حالات بدنی آماده شد. بدین منظور، 50 بازیگر تئاتر، با پوشیدن ماسک صورت به منظور پوشاندن هیجان های چهره ای، شش حالت هیجان پایه (شادی، غم، خشم، ترس، تعجب و تنفر) را با تغییر در وضعیت بدنی خود نشان دادند و پس از القای حالت های هیجانی بر اساس سناریوهای مشخص، از هر یک از آنها عکس گرفته شد. در مطالعه دوم، در یک طرح مقطعی، تصاویر توسط 321 شرکت کننده بر اساس ارتباط و وابستگی حالت بدن با حالات هیجانی رتبه بندی شد. نتایج رتبه بندی برای انتخاب تصاویر نهایی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که وضعیت بدنی می تواند حالات هیجانی را انتقال دهد. زنان عملکرد بهتری نسبت به مردان در بازشناسی حالات هیجانی داشتند و بازشناسی حالات هیجانی از روی بدن ارتباطی با سن و حالت نداشت. همچنین نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، بین فراوانی پاسخ های درست و پاسخ های غلط در بین شش موقعیت بدن تفاوت معناداری وجود داشت. به این مفهوم که تعداد پاسخ های درست در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بود. همچنین تعداد پاسخ های غلط در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کم تر بود. نتیجه گیری: حالات هیجانی از روی حالات بدنی بدون در نظر گرفتن حالات هیجانی چهره، قابل شناسایی اند و بازیگران تئاتر می بایست حالات بدنی شان را برای انتقال حالات هیجانی به مخاطبان فراگرفته و از آن ها استفاده نمایند.
تأثیر برنامه آموزش فرزندپروری مثبت بر نیمرخ ارتباط مادران و کودکان کم شنوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش فرزندپروری مثبت بر نیمرخ ارتباط مادر با کودک ناشنوا انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. 40 نفر از مادران دانش آموزان ناشنوا که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از مدارس استثنایی شهرستان های تهران انتخاب شده بودند در این پژوهش شرکت داشتند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش گواه 20 نفری تقسیم شدند. گروه آزمایش، برنامه آموزش فرزندپروری را در 16 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند در حالی که به گروه های کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار این پژوهش مقیاس رابطه مادر-کودک پیانتا بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه آزمایش و گواه حداقل در یکی از خرده مقیاس های رابطه مادر-کودک تفاوت معناداری دارند. نتایج نهایی تحلیل کوواریانس چندمتغیری حاکی از آن بود که برنامه آموزش فرزندپروری بر نیمرخ ارتباط مادر با کودک ناشنوا اثر مثبت و معناداری داشت (001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به این که آموزش مهارت های فرزندپروری منجر به بهبود نیمرخ ارتباط والدین با کودک می شود، برنامه ریزی جهت آموزش فرزندپروری مثبت اهمیت ویژه ای دارد.
بررسی کارکردهای اجرایی و تکانشگری هیجانی بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه و بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رویش روان شناسی سال نهم مهر ۱۳۹۹ شماره ۷ (پیاپی ۵۲)
171-178
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی و تکانش گری هیجانی بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه و بهنجار انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی یا علّی – مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش، مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و روان درمانی شهر تبریز بودند. نمونه پژوهش شامل 60 نفر (30 بزرگسال مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه و 30 بزرگسال بهنجار) بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی و نارسایی توجه بزرگسالان کانرز، پرسشنامه تکانشگری هیجانی، آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین، آزمون تصاویر هندسی آندره ری و آزمون ان بک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد . یافته های پژوهش بیانگر این بود که نمرات کارکردهای اجرایی در حیطه های برنامه ریزی، بازداری و حافظه کاری در بزرگسالان بهنجار به طور معناداری بالاتر از بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه بود. همچنین یافته های پژوهش حاضر بیانگر این بود که نمرات تکانش گری هیجانی در مؤلفه های قصد قبلی، پشتکار و اضطرار در بزرگسالان بهنجار به طور معناداری پایین تر از بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه بود. اما در مولفه هیجان خواهی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه در مقایسه با بزرگسالان بهنجار در زمینه کارکردهای اجرایی (برنامه ریزی، بازداری و حافظه کاری) و تکانش گری هیجانی ( قصد قبلی، پشتکار و اضطرار ) نقص بیشتری دارند، ولی در مولفه هیجان خواهی تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد. تلویحات یافته های پژوهش از لحاظ نظری و عملی بحث شد.
مشکلات هیجانی، رفتاری و علائم استرس پس از سانحه در همشیران کودکان مبتلا به سرطان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
اهداف: ابتلای کودکان به سرطان، کل خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد اما اکثر مطالعات انجام شده در دنیا بر افراد مبتلا و والدینشان تمرکز دارند و کمتر پژوهشی به همشیران کودکان مبتلا به سرطان پرداخته است. هدف این مطالعه بررسی مشکلات هیجانی، رفتاری و علائم استرس پس از سانحه در همشیران کودکان مبتلا به سرطان است. مواد و روش ها: جامعه آماری شامل همشیران کودکان مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر است. در این مطالعه که از نوع علّی مقایسه ای است، سی نفر از همشیران 11 تا 18 ساله کودکان مبتلا به سرطان و سی نفر به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. این دو گروه از نظر سن و جنس همتا شدند و روش نمونه گیری به صورت دردسترس بود. در این پژوهش جهت ارزیابی مشکلات هیجانی، رفتاری و علائم اختلال استرس پس از سانحه از پرسش نامه خودگزارش دهی نوجوان آخنباخ و مقیاس علائم اختلال استرس پس از سانحه (فرم خودگزارش دهی) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در زمینه مشکلات هیجانی، رفتاری و علائم اختلال استرس پس از سانحه تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد (P≤ 0/01). نتیجه گیری: با توجه به نرخ بالاتر مشکلات روان شناختی در همشیران کودکان مبتلا به سرطان نیاز به بررسی دقیق تر آسیب شناسیِ این گروه و ارائه رهنمودهای اختصاصی جهت بهبود سلامت روان آنان ضروری به نظر می رسد.
اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ (STEP) بر کیفیت روابط والد - فرزندی، خودکارآمدی والدگری و انعطاف پذیری شناختی مادران نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم روانشناختی دوره نوزدهم زمستان (دی) ۱۳۹۹ شماره ۹۴
1319-1330
حوزههای تخصصی:
زمینه: مرور پژوهش ها نشان می دهد که استفاده از برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر سبک های فرزندپروری، انعطاف پذیری روانشناختی و تنیدگی مادران تأثیر می گذارد؛ اما مسئله اینست که تعیین اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر کیفیت روابط والد - فرزند و خودکارآمدی والدگری مغفول مانده است. هدف: بررسی اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر کیفیت روابط والد - فرزندی، خودکارآمدی والدگری و انعطاف پذیری شناختی مادران شهر اصفهان بود. روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه پژوهش مادران دارای نوجوان پسر 12 تا 18 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره یارستان شهر اصفهان در سال 1398 بودند. 40 مادر به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 20 مادر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند از: پرسشنامه های رابطه والد - فرزندی پیانتا (1994)، خودکارآمدی والدگری دومکا، استرزینگر، جکسون و روسا (1996)، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) و 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش به شیوه استپ درایکورس و سولتس (1991). داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها: برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر بهبود کیفیت روابط والد - فرزندی و افزایش خودکارآمدی والدگری و انعطاف پذیری شناختی مادران تأثیر داشت (0/001> p ). همچنین برنامه آموزش والدین به شیوه استپ در مرحله پیگیری هم، معنادار بود (0/001 > p ). نتیجه گیری : والدینی که در 8 جلسه برنامه آموزش والدین به شیوه استپ شرکت کرده بودند، کیفیت روابط والد - فرزندی بیشتر، خودکارآمدی والدگری بهتر و انعطاف پذیری شناختی بیشتری کسب کردند.
دادسرا و دادگاه در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان
حوزههای تخصصی:
اطفال و نوجوانان سرمایه های معنوی هر جامعه محسوب می شوند؛ که سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده سلامت جامعه در آینده خواهد بود. بنابراین مسائل آنان ازجمله بزهکاری این گروه نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می باشد. پیرو این ضرورت در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تأثیر نهاد دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بر پیشگیری از جرائم این گروه ارزیابی گردد. ساختار، طرز کار و شیوه عملکرد کنشگران فرایند کیفری ویژه اطفال و نوجوانان از مرحله دستگیری تا مرحله پس از اجرای حکم، می تواند بنابر جهت گیری های آنان، هنجارگرایی و جامعه پذیری یا برعکس هنجارگریزی یا جامعه گریزی کسانی که آن را تجربه می کنند تقویت و تشدید کند و در نهایت زمینه تکرار جرم را فراهم آورد. در مقاله حاضر، خطوط اصلی پیشگیری از جرائم اطفال با تضمینات نهادهای قضایی اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا هنگام دستگیری طفل یا نوجوان در اداره پلیس و در ادامه آن در مرحله تحقیقات مقدماتی، چنانچه رفتار کنشگران این نهادها با طفل یا نوجوان بزهکار کرامت مدار نباشد، می تواند آثار کمانه ای فراوانی برای وی و جامعه به همراه داشته باشد. استفاده از تدابیری چون قضا زدایی، رعایت حقوق دفاعی و تناسب در صدور قرارهای کیفری برمبنای پرونده شخصیت در این مرحله می تواند از ادامه ی فرایند کیفری جلوگیری کند؛ در مرحله دادگاه نیز با در نظر گرفتن معیارهای دادرسی عادلانه، استفاده از مشاور و مددکار اجتماعی، استفاده از جایگزین های حبس، مانند تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، می توان از فرستادن طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت جلوگیری نمود. با به کارگیری همه این تدابیر، چنانچه به عنوان آخرین راهکار طفل یا نوجوان به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شد، برنامه های اصلاحی این نهاد می تواند در امر باز اجتماعی شدن وی کمک فراوانی کرده و در نهایت از تکرار جرم این افراد پیشگیری نماید که همه ی این تدابیر با تکیه بر تخصص گرایی، جلب مشارکت مردمی و با تاکید برضرورت موضوع پیشگیری از جرم علی الخصوص جرایم اطفال و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران به منصه ی ظهور خواهد رسید.
مقایسه ابعاد شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، اختلال نقص توجه- بیش فعالی و نمونه عادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رویش روان شناسی سال نهم آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۵۴)
93-104
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر مقایسه ابعاد شناخت اجتماعی (نظریه ذهن عاطفی، نظریه ذهن شناختی و بازشناسی هیجان) در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، اختلال نقص توجه – بیش فعالی ( ADHD ) و نمونه عادی بود. در یک مطالعه علی- مقایسه ای، 42 کودک مبتلا به اختلال یادگیری خاص، 43 کودک مبتلا به ADHD و 45 کودک عادی از مدارس ابتدایی و کلینیک های روان شناختی شهر کرج با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم (بارون-کوهن و همکاران، 2001)، آزمون باور کاذب (بارون-کوهن و همکاران، 1985) و آزمون بازشناسی هیجان چهره (بنتون، 1994) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. در نظریه ذهن شناختی، نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که هر دو گروه مبتلا به اختلال یادگیری و ADHD نسبت به گروه عادی به طور معنادار نمرات پایین تری کسب کردند (001/0> p ). تفاوت سه گروه در نظریه ذهن عاطفی نیز مطابق با تحلیل واریانس چندمتغیره معنادار بود و گروه عادی نسبت به گروه مبتلا به ADHD عملکرد بهتری داشتند (001/0> p ). مبتلایان به اختلال یادگیری نیز نسبت به مبتلایان به ADHD از نظریه ذهن بالاتری برخوردار بودند (001/0> p ). علاوه بر این، نتایج در زمینه مقایسه سه گروه در بازشناسی هیجان نشان داد که تنها در زیرمقیاس شادی میان سه گروه تفاوت وجود دارد و افراد عادی نسبت به گروه مبتلا به ADHD در بازشناسی هیجانِ شادی بهتر عمل کرده اند (01/0> p ). مطابق با یافته ها می توان نتیجه گرفت که کودکان مبتلا به اختلال یادگیری و ADHD نسبت به نمونه عادی در سطوح بالاتر شناخت اجتماعی دچار نارسایی می باشند، اما در سطوح اولیه و مراحل مقدماتی تفاوتی میان دو گروه مبتلا به اختلال های فوق وجود ندارد. بر این اساس، مداخله های مبتنی بر شناخت اجتماعی در کودکان دچار ADHD ، می بایست بیش تر بر ابعاد شناختی آن متمرکز باشد.
فراتحلیل اثر بخشی مداخله های آموزشی بر تفکر انتقادی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تربیتی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰
102-117
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر مداخله های آموزشی بر تفکر انتقادی دانش آموزان و مقایسه این تأثیر در دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه اول و دوم بود. بدین منظور از روش فراتحلیل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مقاله هایی بود که اثر بخشی مداخلات آموزشی بر تفکر انتقادی را مورد بررسی قرار داده بودند و 15 مورد پژوهش که از لحاظ روش شناسی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام شد. ابزار پژوهش، چک لیست فراتحلیل بود که 1222 شرکت کننده را در خود جای داده بود. پس از خلاصه کردن نتایج پژوهش ها، اندازه اثر محاسبه و بر اساس رویکرد فراتحلیل هانتر و اشمیت ترکیب شده و طبق جدول کوهن تفسیر شدند. یافته های پژوهش نشان داد که میزان اثر مداخلات آموزشی بر تفکر انتقادی دانش آموزان،43/0بوده است (001/0 p< ). این میزان اثر در دوره ابتدایی32/0 (01/0 p< )، در دوره متوسطه اول45/0 (01/0 p< ) و در دوره متوسطه دوم 61/0 (001/0 p< ) به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل تعدیلی، بیانگر اثرگذاری متغیرهای تعدیل کننده در این مداخلات بود. بر اساس نتایج فراتحلیل حاضر، میزان اثر مداخلات آموزشی بر تفکر انتقادی دانش آموزان مطابق جدول کوهن، بالاتر از متوسط می باشد. این میزان اثر در دانش آموزان دوره ابتدایی در سطح متوسط، در دانش آموزان دوره متوسطه اول، بالاتر از متوسط و در دانش آموزان دوره متوسطه دوم در سطح بالا ارزیابی شد. اثر متغیرهای تعدیل کننده در دوره ابتدایی بالاتر از دوره های متوسطه اول و دوم بوده است.
تحلیل حقوقی مبانی و عوامل نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
189 - 216
حوزههای تخصصی:
ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی های شهروندی تحت پایش، گزارش دهی، تحریم قرار می دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعه ای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به برده کشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ می دهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی گردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.
تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
245 - 274
حوزههای تخصصی:
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
پیاده روی اربعین به مثابه حق اسلامی بشر و ظرفیت آن در تحقق صلح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
275 - 292
حوزههای تخصصی:
زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافته های این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیت های مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.
حمایت از حق بر سلامت روان در برابر کووید 19 در پرتو ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.
تعلیق تعهدات حقوق بشری دولت ها در وضعیت های اضطراری عمومی؛ بحران کووید -19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
111 - 140
حوزههای تخصصی:
به موجب نظام بین المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می باشد. در این میان گرچه دولت ها مکلف به رعایت کامل آن شده اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق های بشری، استفاده از نظام تعلیق در پوشش حفاظت از حق بر سلامت در وضعیت فوق العاده کرونا، تحقق حق مزبور را با چالشی مضاعف مواجه نموده است؛ لذا در بخش ذاتی این چالش، اتخاذ تدابیر بهداشتی سازگار با حقوق بشر قرار دارد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با فرض امکان تعلیق حق های بشری در وضعیت اضطراری کرونا، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که تحقق حق بر سلامت با تعلیق حق های دیگر بشری، چگونه امکان پذیر هست؟ در عین حال چه اقداماتی برای کاهش اصطکاک میان حق بر سلامت با سایر مصادیق حقوق بشری لازم هست؟ به دلیل این که حقوق بشر چارچوبی برای متعادل کردن منافع فردی و جامعه فراهم می کند، تعادل حقوق به جای تعلیق یک حق به نفع دیگری می تواند در جهت حل این تعارض باشد.
کووید 19 و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
141 - 166
حوزههای تخصصی:
آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین المللی از جمله ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت های 31 و 34 روبروست چرا که دولت ها شیوه های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می گیرند تا در زمان بروز بیماری هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند. در این پژوهش، اسناد بین المللی که می توانند تعلیق و یا محدودیت هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه های غیرپزشکی در مقابله با بیماری ها را در میان مردم گسترش می دهد و می توان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.
بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن این موضوع هنوز مسأله نسب کودکان حاصل از چنین فرایندی واکاوی نشده است. لذا در این مقاله با بررسی نسب پدری و مادری فرزند حاصل از چنین روشی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا تولد چنین کودکانی می تواند منشأ رابطه نسبی بین هر سه والد باشد؟ بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن اماره فراش و دلیل عرفی، انتساب کودک به صاحب اسپرم را قطعی پنداشته و در ادامه جهت تعیین مادر کودک با استناد به ادله پزشکی، به واکاوی نقش هسته سلول در انتقال ویژگی های وراثتی پرداخته و نیز با لحاظ علت حقیقی و قیاس اولویّت و اقوال فقها، زن صاحب هسته تخمک و صاحب رحم، مادر کودک شناخته شده است.
بررسی انتقادی ادلّه قائلین به مسئولیت مدنی غیر قراردادی ناشی از ترک نجات جان دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پاسخ به این پرسش که آیا صِرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قائلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حقّ. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادلّه چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صِرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.
مطالعه تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷)
301 - 326
حوزههای تخصصی:
در بازنگری 10 فوریه 2016 قانون مدنی فرانسه، شق سومی از اکراه پذیرفته شد. این شق سوءاستفاده از وضعیت وابستگی است که در ایجاد آن، صرف نظر از پدیده انسانی، رویدادها و اوضاع خارجی نیز نقش دارند. وابستگی ممکن است اقتصادی، اطلاعاتی، فنی، و روانی باشد. این نوع اکراه به «اکراه اقتصادی» شهرت یافته است؛ لیکن قانون مدنی ما درباره اینکه سوءاستفاده از وضعیت وابستگی«abus de l’état de dépendance» ملحق به اکراه است یا نه حکم مسئله را بیان نکرده است. با وجود اینکه تلاش هایی از سوی دکترین برای توجیه آن صورت گرفته است، کافی به نظر نمی رسد. بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا اکراه ناشی از وضعیتِ وابستگیِ تثبیت شده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقیِ ایران را دارد یا نه. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیدند که علاوه بر اینکه مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق ایران وجود ندارد، حتی یکی از خلأهای قانون مدنی ما نیز تلقی می شود که ایجاب می کند در اصلاحات آتی مورد توجه واقع شود.
بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷)
373 - 401
حوزههای تخصصی:
از مباحث چالش برانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوه تحلیلی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری می توان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح مؤثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیار های متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تأثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.
جلوه های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
101-120
حوزههای تخصصی:
آیین دادرسی کیفری در سه عرصه اصلی فرایند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظام ها و مدل های فرایند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تأمین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه می شوند. آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصه های تزاحم مصلحت عمومی و حق های فردی است و همان گونه که برای تأمین مصلحت عمومی تدوین شده است از حق های فردی نیز حمایت می کند؛ به گونه ای که یکی از هدف های آن را رسیدن به یک نقطه تعادل میان مصلحت عمومی و حق های فردی دانسته اند. در مقابل برخی از حق های رویه ای و ماهوی همچون حق بر فرض بی گناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین می کند. این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حق های فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حق های بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولی همچنان کاستی هایی در قانون درباره حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر اداره حقوقی درباره حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد.
واکاوی اعتبار و اثر قرارداد عدم ازدواج دوباره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
269-295
حوزههای تخصصی:
قراردادی که مقتضایش، منع مرد از ازدواج با زن دیگری است، می تواند به صورت عمل حقوقی ساقط کننده حق مرد برای ازدواج دیگری و یا تنها به شکل تعهد بر ترک انجام آن درآید. بررسی اعتبار و ضمانت اجرای هر دو فرض به عنوان یکی از چالش های پیچیده حقوقی، موضوع این نوشتار است که با بررسی دیدگاه های موجود، دیدگاه برگزیده ارائه می شود. در حقیقت، در حالت نخست، برجسته ترین دلیل برای تاختن بر درستی این عمل حقوقی حتی در فرضی که سلب حق به صورت جزئی انجام می گیرد، مسئله ناسازگاری آن با نظم عمومی است درحالی که اگر عمل حقوقی در قالب تعهد بر ترک ازدواج دوباره باشد، از این دید اصولاً ایرادی برآن بار نبوده و تنها مسئله قابل گفت وگو، ضمانت اجرای نقض این تعهد است. پیرامون این مسئله، از یک سو، بی اعتباری و حتی عدم نفوذ ازدواج دوم از مقررات برداشت نمی شود و ازسوی دیگر، اعتقاد به امکان فسخ نخستین یا دومین ازدواج نیز چه برمبنای تصریح طرفین و چه به عنوان اثر قانونی تخلف از قرارداد، با لحاظ محدودیت موارد فسخ نکاح در حقوق ما قابل پذیرش نخواهد بود. سرانجام اینکه، اگرچه مانعی در برابر دریافت خسارت در مقابل چنین تخلفی دیده نمی شود ولی به دلیل دشواری ارزیابی خسارت معنوی، در کنار وجه التزام، بهترین ضمانت اجرایی که پیرو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز می توان بدان باور نمود، امکان طلاق همسر نخست است.