مطالب

سازمان ها و شرکت های دولتی که بخش عمده ای از منابع مالی آنها از بودجه عمومی تأمین می گردد از دیر باز مورد سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی قرار گرفته اند. چنانچه با این پدیده به صورت مؤثر و مفید مقابله صورت نپذیرد، می تواند حتی نظام های سیاسی حاکم بر کشورها را دچار بحران نماید. در پژوهش حاضر سؤال اصلی اینگونه مطرح می شود که «موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی کدامند و ارتباط آنها در قالب یک مدل چگونه است؟» بنابراین با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با برخی از مدیران شرکت هواپیمایی «هما» و با بهره مندی از تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، هشت عامل به عنوان موانع اصلی در اجراء قوانین مقابله با فساد اداری شناسایی شد و بعد از آن با استفاده از پرسشنامه (ISM) از 40 نفر کارشناسان آن شرکت خواسته شد صرفاً روابط میان عوامل احصاء شده را مشخص نمایند و در نهایت این عوامل در چهار سطح دسته بندی گردید.

در نظم حقوقی ایران، شیوه های مختلفی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در بعد عدم مغایرت مفاد مقررات دولتی با قوانین، پیش بینی شده است. ازجمله مهمترین این شیوه ها، نظارت رئیس مجلس (موضوع اصل 138) و نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصول 170 و 173) بر مقررات دولتی است. بررسی نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی حاکی از عدم کارآمدی این شیوه ی نظارت بر مقررات دولتی بود. در خصوص نظارت دیوان عدالت اداری نیز اگر چه تصویب ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری ازجمله تحولات مطلوب در جهت نظارت دقیق بر مقررات و نظامات دولتی محسوب می شود، لیکن تحدید مقررات و نظامات موضوع این ماده به «ناظر بر حقوق عامه بودن» سبب شده است تا با تمسک به این قید بسیاری از مقررات از شمول نظارت خودکار و فعال دیوان خارج گردد. علاوه بر این منوط شدن اجرای مفاد ماده 120 به ایجاد سامانه الکترونیکی نیز از دیگر موضوعاتی است که می تواند در اجرای این حکم وقفه ایجاد نماید. برای مطلوب سازی سازکار ماده 120 پیشنهاد گردید اولاً قلمرو شمول ماده 120 همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود. ثانیاً در بعد ساختاری نیز متناظر با هر نهاد یا هر دسته از نهادهای مقرره گذار در ذیل معاونت موضوع ماده 120 قانون دیوان، گروه دادیاری برای رصد مقررات و نظامات مصوب تشکیل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتی به صورت نظام مند، دقیق و همه جانبه صورت پذیرد.

در دوره رضاشاه دولت برای کسب درآمد بیشتر تعدادی از محصولات زراعی همچون دخانیات را در انحصار خود درآورد و زان پس، بدون در نظرگرفتن منافع مردم به بهانه تأمین مخارجِ طرح های اقتصادی اقدام به اعطای آن به دولت های بیگانه نمود تا بدین طریق، به سودهای کلانی دست یابد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق پاسخ گویی به این سؤال است که واکنش بازرگانان و مردم نسبت به اعطای امتیاز دخانیات به شرکت های آمریکایی چه بود؟ فرضیه ی حاصله چنین است که، با اعطای امتیاز دخانیات به شرکت ها و سرمایه داران آمریکایی درآمد تاجران ایران که این کالای مهم را دادوستد می کردند به شدت کاهش یافت و نیز آزادی تجارت آنان محدود شد و بدین ترتیب، اکثریت آنان در جهت احقاق حق خود نسبت به عملکرد دولت اعتراض و خواهان لغو چنین امتیازی شدند. این پژوهش با تکیه بر اسناد و منابع معتبر تاریخی ابعاد مختلف موضوع را بررسی می نماید. یافته ها نشان می دهد دولت پهلوی با وجود آگاهی از اوضاع معیشتی نامناسب و نیز اعتراض های گسترده مردم، وعده های کذب به آن ها می داد و معتقد بود که اعطای این امتیاز به آمریکایی ها مشکلی برای اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت اما با توجه به محتوای اسناد می توان به درستی فهمید که تنها منفعت دولت را مد نظر قرار داده بودند.

مطالعات پسااستعماری مجموعه ای از ره یافت های نظری است که، با تأکید بر پیامدهای استعمارگرایی، به تحلیل گفتمان استعماری می پردازد. نادین گوردیمر، نویسنده و فعال سیاسی سرشناس آفریقای جنوبی در رُمان آینده نگر مردم جولای به واکاوی تضاد میان سفیدها و سیاه ها پرداخته، و به این سوال پاسخ می دهد که چه اتفاقی می افتد وقتی یک طرف به لحاظ نژادی و فرهنگی خود را برتر از دیگری می پندارد. وی تصویری تخیلی از دوره ی گذار را در تاریخ استعماری آفریقای جنوبی ترسیم می کند که در آن جایگاه و نقش خانواده ی سفیدپوست اِسملز با خدمتکار سیاه پوست شان جابجا می شود. با استفاده از مفاهیم کلیدی پسااستعماری، به ویژه نظرات هومی بابا و آنتونیو گرامشی در مقوله های مکان، جا به جایی، هیبریداسیون، هژمونی و فرهنگ پذیری، و با روشی توصیفی-تحلیلی، پژوهش  حاضر  به واکاوی پیامدهای تغییر روابط قدرت میان استعمارگر و استعمار شده، به ویژه جنبه های هویتی آنها، در داستان می پردازد. گوردیمر با رویکردی ساختارشکنانه و با تأکید بر ماهیت نسبی  و ناپایدارِ روابط قدرت، خاطرنشان می کند که به خاطر امکان همزیستی مسالمت آمیز در دوران پساآپارتاید ضرورت دارد که طرف استعمارگر در مفروضات اقتصادی، ایدئولوژیکی، نژادی و فرهنگی خود عمیقا تجدید نظر نماید.

افزایش اقدامات سلطه طلبانه بشر در چند دهه گذشته، تحقق رویای دهکده جهانی را به دنبال داشته است. این امر که زیر پرچم جهانی سازی صورت می گرفت سبب پیدایش اقداماتی شد که هر چند در ذات خود جرم بود اما با تعاریف و دیدگاه سنتی و قراردادی حاکم بر جرایم سنخیتی نداشت و افزون بر آن از نظر عناصر تشکیل دهنده، مرتکبان و قربانیان نیز با جرایم سنتی متفاوت بود. حقوق کیفری نیز با نگاهی سنتی به جرم، تنها رفتارهای خلاف قانون را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این نگرش به جرم رویکردی است مضیق و برپایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، درحالی که نقطه مقابل آن، دیدگاه موسعی است که باورمند است جرم، رفتاری بر پایه نقض حقوق بشری شهروندان است. محور اصلی این پژوهش که برپایه روش روش توصیفی – تحلیلی است واکاوی نقش پدیده جهانى سازى در پیدایش جرایمى است که بی واسطه یا با واسطه از آن پدید آمده اند. به تعبیر دیگر جرایم جهانی، آن دسته از سیاست ها و شیوه های آسیب زای نهادها و موسساتی است که به طور خاص محصول نیروی جهانی سازی هستند و در ماهیت خود در محیط جهانی رخ می دهند. در این پژوهش به جهت گستردگی و اهمیت این جرایم تلاش شده پروایی فراتر از بُعد ملی و بین المللی به موضوع شود تا جرایمی که شوربختانه تا کنون مورد غفلت جرم شناسان و کنشگران حقوق کیفری واقع شده آشکار گردد. هم چنین ضمن واکاوی نقش جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی و ارائه تعریفی دقیق، مانع و جامع، پنداشت رایج نسبت به این جرایم اصلاح شود.

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم  می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که  نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.

جامعه شناسی زبان، علم بین رشته ای حاصل از پیوند زبان شناسی و جامعه شناسی است که در آن از روش های پژوهشی هر دو علم برای مطالعه زبان بهره گرفته می شود. جامعه شناسی زبان، زبان را به عنوان پدیده ای اجتماعی در نظر می گیرد. در این رشته، هر زبان در بافت اجتماعی-فرهنگی خود بررسی می شود. از آنجا که وقوع رخدادهای اجتماعی منجر به تأثیراتی روی زبان ها می شود، در جهان امروز که تنوع رخدادها چشمگیر است، پرداختن به زبان از منظر جامعه شناسی زبان امری ضروری است. در مقاله پیش رو تلاش شده، با مروری بر پژوهش های داخلی و خارجی در زمینه جامعه شناسی زبان، ضمن نگاهی اجمالی به رابطه زبان و جامعه، به جنبه ها و موضوعات گوناگون برای پژوهش های جامعه شناسی زبان شامل دو زبانگی و چندزبانگی، برخورد زبان ها، زبان های میانجی، تنوعات زبانی و برنامه ریزی زبانی پرداخته شود و تا حد امکان با بیانی ساده، زمینه آشنایی و ایجاد علاقه برای پژوهشگران؛ به ویژه محققان جوان؛ با این رشته فراهم آید. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به جنبه های گوناگون مبحث جامعه شناسی زبان، پژوهش در این زمینه علاوه بر تنوع موضوعی، ممکن است نتایج شگفت انگیز و قابل ملاحظه ای نیز به دست آید.

مبحث «خصوصی سازی» در صنایع کشورهای درحال توسعه، یکی از مهم ترین مسائل دو دهه اخیر بوده است. اکثر  کشورهای پیشرفته صنعتی از دهه های گذشته به خصوصی سازی شرکت های دولتی روی آورده اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، واگذاری امور به بخش خصوصی شتاب بیشتری گرفت و در ادبیات و گفتمان رهبر انقلاب بر موضوع واگذاری امور اقتصاد به آحاد مردم و تقویت بخش خصوصی تأکید ویژه شد. این پژوهش با روش تحلیل مضمون به منظومه فکری آیت الله خامنه ای درباره خصوصی سازی پرداخته و پس از بررسی بیانات ایشان، با کدگذاری فیش ها، 153 کد متناسب استخراج و 94 مضمون پایه ای احصا شده و با دسته بندی مضامین پایه ای، 30 مضمون سازمان دهنده و سرانجام 4 مضمون فراگیر اهمیت، الزامات، موانع و راهکارهای آن به شرح ذیل استخراج گشته است. اهمیت خصوصی سازی: ظرفیت نرم افزاری پیشرفت اقتصادی کشور؛ زیربنای قانونی اقتصاد کشور؛ تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛ زمینه رشد اقتصادی، دخالت دادن مردم در کار تولید؛ مکمل و متمم اقتصاد عدالت محور؛ جبران عقب ماندگی های اقتصادی و تحول در اقتصاد. الزامات خصوصی سازی: عدم تصمیم گیری شخصی در باب واگذاری فعالیت های اقتصادی؛ مدنظر قرار دادن همه بندهای سیاست های اصل 44 به طور جامع؛ شفافیت در مقررات؛ اطلاع رسانی به مردم؛ حمایت کامل قضایی از مالکیت های قانونی؛ مطالبه گری درباره سیاست های اصل 44؛ تنظیم همه سیاست های کشور با سیاست های اصل 44. موانع خصوصی سازی: گستره عظیم مالکیت دولتی؛ واگذاری کارخانه های ذیل اصل 44 به سوءاستفاده گران؛ لغزش های صورت گرفته در خصوص سیاست های اصل 44؛ عدم اعمال صحیح اصل 44 برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد؛ نبود مدیریت صحیح اقتصادی و اشکال علمی. راهکارهای خصوصی سازی: توانا کردن بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری های بزرگ؛ تأکید بر اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و پرهیز از افراط و تفریط در آن؛ سهام عدالت و راه اندازی سامانه های اطلاعاتی و خدماتی برای جلوگیری از فساد در اجرای سیاست های اصل 44.

یکی از تدابیر مهمی که در تاریخ ایران باستان نزد فرمانروایان متداول بوده است، کوچاندن اقوامِ سرکش و اسیران جنگی از منطقه ای به منطقه دیگر بوده است، سیاستی که بارها در ایران باستان و به روزگار شهریاران ساسانی به کار گرفته شده است. بر این اساس از مسائل مهم مورد بررسی در این پژوهش آن است که دریابیم ساسانیان به چه دلایل و در پی چه اهداف مهمی اقدام به جابه جایی اقوام سرکش، یاغی و هم چنین اسیران نموده اند؟واینکه  نتایج انتقال اسیران و اسکان دادن اجباری آنهاچه بوده است؟ . بدین روی در پاسخ به مسائل مزبور با بررسی منابع مکتوب و مطالعات مبتنی بر متون تاریخی و با بهره گیری از شیوه پژوهش های تاریخی و رهیافت توصیفی-تحلیلی،  نتایج حاصله از تحقیقات عبارت است از این که با کوچاندن برخی اقوام از خاستگاه اصلی به مناطق دیگر دردسرها و آشوب هایی که این اقوام و طوایف در سکونتگاه اولیه خویش برای حکومت و مناطق اطراف پدید می آوردند، از بین می رفت. از سویی در برخی موارد ساسانیان با سیاست کوچاندن شماری از اقوامِ مغلوب و هم چنین اسیرانی که در جنگ ها می گرفتند، سعی در «رفع کمبود نیروی انسانی» و هم چنین «تغییر در ترکیب جمعیت شهرها» داشتند و گاهی نیز به منظور «بهره بری از توان و مهارت های اسیران» برخی کوچ دادنهای اجباری در دوران ساسانی الزام آور بوده استآور . با این حال یکی از دلایل اصلی کوچاندن این افراد برای «دفاع از سرحدات» بود؛ بدین منظور ساسانیان به منظوردفاع از مرزها یکی از راهکارهای مهم و موثر را سکونت اسیران و خاندان های جنگاور و مغلوبه(متخاصم) در مناطق مرزی برای دفاع از قلمرو در برابر مهاجمان می دانستند.

از منظر سروش، وحی همان رؤیا و رؤیا نیز همان وحی است. ایشان به صراحت قرآن را از جنس خواب و نبی اکرم(ص) را راوی رؤیاهای رسولانه می داند. وی با استشهاد به آراء اهل معرفت معتقد است: جبرئیل محصول قوه خیال رسول الله(ص) و شأنی از شئون ایشان است. از دیدگاه وی وجود تناقضات و به کار رفتن واژگان مبهم در قرآن، مؤید نظریه «رؤیای نبوی» است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و انتقادی اصل ادعای سروش و استشهادات وی را بررسی کرده و روشن ساخته که اصل ادعای او مخدوش و استشهادات وی ناتمام است؛ زیرا: ۱. رؤیایی که مقدم بر آمدن جبرئیل است، وحی نیست، بلکه شبه وحی و از اسباب و مقدمات نبوت است و پس از آن، جبرئیل رسالت و به تبع آن، قرآن را برای ایشان از جانب خداوند آورد. بنابراین وحی رؤیایی از سنخ الهام و قبل از نزول ملک است، در حالی که وحی رسالی و نزول قرآن با واسطه ملک، آن هم در بیداری صورت می گیرد. ۲. مطابق آموزه سریان انسان کامل، علم انسان به مراتب عالم، همان علم او به مراتب خویش است که از سنخ علم حضوری است. بدین روی خطا در آن راه ندارد. ۳. هرچند قرآن به معنای تدوینی آن در مرتبه مادی به طور کامل نازل نشده، با این حال، وجود نسخه عقلی آن، مصحح اطلاق واژه «کتاب» بر آن است.

انسجام جامعه ایرانی در امر سیاسی برضد رژیم پادشاهی به رهبری امام خمینی(ره) در فرایند وقوع انقلاب اسلامی، اقتدار مشروع امام(ره) در صحنه سیاسی جامعه پساانقلاب را نشان می دهد، اما ظهور پدیده اعتراض به قانون حجاب در 17 اسفندماه 1357، یعنی تنها 25 روز پس از وقوع انقلاب اسلامی نشانه هایی از کارکردهای متضاد سیاسی در جامعه پسا انقلابی را آشکار کرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که پدیده اعتراض به حجاب از چه شاخص هایی برخوردار بود که توانست در فاصله اندکی از انقلاب، تضاد سیاسی ایجاد کند. ازآنجاکه تضادها در چهارچوب نظریه های همکاری قابل تبیین نیستند، پرسش های مرتبط با پدیده اعتراضی با استفاده از نظریه تضاد دارندورف پاسخ داده می شوند. فرض این است که اعتراض سیاسی به قانون حجاب، مردم پایه، خودجوش، خیابانی، تصادفی و با هدف لغو قانون حجاب پدید آمده است. داده ها در بازخوانی اعتراض نشان می دهند که این رخداد در نتیجه تعارض میان گروهی برای تقابل با اقتدار مشروع گروه اسلامی پدید آمده است. مدل تحلیلی دارندورف با روش داده بنیاد استخراج شده، که به علت محدودیت فضای مقاله، از ذکر جدول داده ها خودداری شده است. سایر داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری و به روش تفسیری و جانمایی در مدل تحلیل شده اند.

الگوی جامعه شناختی معنایی ون لیوون از جمله رویکردها و شاخه های جدید تحلیل گفتمان انتقادی می باشد که با شناسایی لایه های پنهان متن و واکاوی کنشگران اجتماعی آن، منتقد را قادر به کشف لایه های زیرین گفتمان موجود می کند. در همین راستا داستان حضرت موسی(ع) پربسامدترین داستان در قرآن کریم می باشد که از جهت دارابودن نظام گفتمانی، تحلیل شخصیت های اجتماعی و مولفه های گفتمان مدار این داستان موجب درک بهتر از متن و کشف ایدئولوژی پنهان در آن می شود. نگارندگان در جستار حاضر درصدد هستند به روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای الگوی ون لیوون مولفه های گفتمان مدار داستان حضرت موسی در سوره طه را مورد واکاوی قرار دهند تا بازنمایی کنشگران اجتماعی آن شناسایی شود. لذا مهم ترین پرسش های که پژوهش پیشرو در پی آن است که کدام یک از مؤلفه های گفتمان مدار روایت حضرت موسی(ع) در سوره طه براساس الگوی ون لیوون بیشترین بسامد را داشته و دلیل این موضوع چیست؟ نتایج تحقیقات نشان می دهد که الگوی گفتمان مدار ون لیوون در تحلیل نظام گفتمانی روایت حضرت موسی(ع) در این سوره کارایی دارد. همچنین مؤلفه های اظهار با 637 مورد بسامد بالاتری نسبت به مؤلفه های حذف که با 137 منعکس گردیده، داشته است، این موضوع در راستای هدف داستان می باشد و بدان معناست که نویسنده قصد دارد با ارائه کارگزاران فعال اجتماعی از پوشیده گویی بپرهیزد تا عبرت گیری برای مخاطب سهل و روشن گردد.

تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای جامعه پذیری در جوامع امروزی است و سریال های تلویزیونی، یکی از بهترین ابزارها در انتقال و تغییر ارزشهای و باورهای زندگی اجتماعی به شمار می روند. مسئله اصلی تحقیق، نحوه بازنمایی سبک ازدواج در یکی از سریال های پربیننده تلویزیون در خانواده های مذهبی در دهه 80 است. برهمین اساس با استفاده از تحلیل نشانه شناختی، به بررسی سریال پربیننده فاصله ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر چند ازدواج واقعیتی تاریخی در ابعادی جهانی است و انواع مختلفی از سبک ها را شامل می شود، اما نحوه نمایش تلویزیون از روشهای همسرگزینی، همیشه صورتی محدود و هدفمند داشته است. دراین سریال با سه نوع بازنمایی ازدواج روبه رو بوده ایم؛ ازدواج سنتی، ازدواج نیمه سنتی و ازدواج مدرن که هر کدام از این شیوه ها با دلالت های رسانه ای مختلف رمزگذاری شده اند. در این سریال تلاش می شود که سبک ازدواج نیمه سنتی به عنوان الگوی مطلوب در سیما ترویج شود.

پژوهش حاضر با بررسی متون زردشتی و با روش کتابخانه ای به بررسی بنیادهای هستی شناختی خیر و شر و نقش تقابل این دو در تنظیم نظم اجتماعی، دینی، و سیاسی پرداخته است. تصویر ساسانیان در خدای نامه ها نوعی شاهنشاهی متمرکز است که با همکاری روحانیان اداره می شد. با اینکه این اتحاد بیشتر جهت جلب اعتماد عامه مزدیسنان صورت گرفت (تلاشی جهت تمرکزگرایی)، اما در هر حال، حکومتی تر کردن دین، اسباب ضعف بیشتر حکومت و در نهایت، افول ایشان را فراهم ساخت. تلاش شده است تا نقش و تأثیر ثنویت مبتنی بر دو مفهوم خیر و شر به عنوان یک نگرش کهن در این سرزمین بر دیانت زردشتی به معرض نظر و نقد قرار داده شود و به تأثیر آن در فهم از بایدها و ضرورت های اخلاقی جامعه و چگونه واداشتن انسان ها به کنش بر آن اساس و به عبارتی گذر از «بودن» به «شدن» بپردازد. دوگانه ای که به ایجاد یک جامعه با نظم، اخلاق، و هارمونی کمک کردند و بخشی از هویت فرهنگی ایران را تشکیل دادند که اثرات آن تا امروز توانسته چه در جامعه ی ایرانی و چه در نظرات فلاسفه ی دنیا، به ویژه افلاطون و کانت، باقی ماند.

جرایم اقتصادی، ثبات و امنیت جوامع در ابعاد مختلف، سنت ها و اصول دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون را هدف گرفته است. به کارگیری کامل اصول و قواعد جزایی و آیین دادرسی در فرایند قضایی مربوط به جرایم اقتصادی، موجب کاهش بروز ارتکاب این نوع از جرایم می شود. هدف از پژوهش صورت گرفته، به صورت غایی، کاهش ارتکاب جرایم اقتصادی و در طول آن رسیدن به سازوکارهای اساسی در جهت کاهش بروز جرایم مذکور است. روش پژوهش توصیفی و به تحلیل مفاهیم و مؤلفه های حقوقی مرتبط با جرم اقتصادی در راستای هدف مقاله اقدام شده است. با درنظرداشت این موضوع مهم که تنها با اقدامات سرکوب گرایانه نمی توان به کاهش جرایم اقتصادی رسید. مقاله به این دستاورد و نتیجه رسید که از میان اصول و قواعد جزایی، اصل علنی بودن رسیدگی و استقلال قاضی از مهم ترین و کارامدترین اصول در برخورد با مجرمان اقتصادی و در عین حال پیشگیری از بروز جرم اشاره شده است. همچنین باید اشاره کرد موضوع پیشگیری از جرم به ویژه در جرم اقتصادی، ماهیت مشارکتی دارد که یک نهاد به تنهایی قادر به انجام آن نیست، اراده ای در حد و اندازه یک جامعه پویا و مشارکت همه ارکان آن لازم است.