مطالب

این پژوهش به بررسی تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر تلاش حسابرس و محافظه کاری حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۷ ساله (۱۳۹۵-۱۴۰۱) می پردازد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش اجرا، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل ۲۴۵ شرکت بود که با اعمال محدودیت هایی مانند سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند، پذیرش در بورس از سال ۱۳۹۲، عدم تغییر سال مالی، و حذف شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری و بانک ها، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۵۰ شرکت تعیین شد. نتایج رگرسیون پانلی برای فرضیه اول (تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر تلاش حسابرس) نشان داد که ضریب EGC برابر ۰.۳۹۱۰- با احتمال ۰.۰۱۹ است، که بیانگر کاهش معنادار تلاش حسابرس با کاهش الزامات گزارشگری است (R-squared۰.۱۸۹) و همچنین فرضیه دوم (تأثیر کاهش الزامات گزارشگری بر محافظه کاری حسابرس) با ضریب EGC برابر ۰.۰۰۰۷ و احتمال ۰.۰۳۶ تأیید شد، که نشان دهنده افزایش اندک اما معنادار محافظه کاری است (R-squared۰.۱۴۱).

توسعه که مفهومی برخاسته از فضای اندیشه ای و مفهومی دوران مدرن و دگرگونی های فکری، فرهنگی، سیاسی، علمی و تکنولوژیکی وابسته به آن و پس از آن است، همواره مفهومی در حال تغییر و آبستن برداشت های گوناگون و بنابراین پرچالش و مناقشه برانگیز بوده و هست. از سوی دیگر، نابرابری و رفاه و هم چنین نسبت آن ها با توسعه نیز همیشه محل کنکاش و پرسش بوده است. این ویژگی ها باعث شده است که توسعه، حوزه های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی به ویژه جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و مطالعات فرهنگی را درنوردد و در تقاطع و هم چنین یکی از مهم ترین فصول مشترک آن ها لقب بگیرد. این ویژگی البته سبب شده است که دستیابی به توسعه نیازمند آرایه هایی گوناگون از این بسترهای چندگانه باشد، که بنابر پژوهش های جدیدتر و به بهترین وجه، در سیمای شرایط نهادی بسترساز توسعه رخ می نماید. هدف این پژوهش، تحلیل نهادی شرایط مناسب و مساعد برای توسعه و برابری است، که قدر متیقن آن ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، و این هدف را با روی کرد کیفی، روش اسنادی و تکنیک تبیینی-استنتاجی دنبال می کند. یافته ها حاکی از درهم تنیدگی نهادی این ساختارهای چندگانه و کنش و برهم کنش و تاثیر و تاثر جدی میان آن ها با ساختار حقوقی-قانونی و نیز برابری و عدالت در جامعه به گونه ای است که، جز با تحصیل و حصول این شرایط نهادی بسترساز توسعه، هر کوشش های توسعه خواهانه ای جز رویایی دوردست و آرزویی دست نیافتنی در دفتر و دیوان نخواهدبود.

اطلاعات دقیق، جاری وکامل در هرگونه مداخله موثر برای ارتقای سکونتگاه های غیررسمی ضروری است. از مسائل اجتماعی که سکونتگاه های غیررسمی شهر کرج با آن مواجه هستند، طرداجتماعی است. این سکونتگاه ها در کرج اغلب به حاشیه رانده شده اند که خود منجربه انزوای اجتماعی در درون خود محلات و طرد از جریان اصلی جامعه شده است. این می تواندبه مسائلی مانند تبعیض، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی و تحرک اجتماعی محدود منجر شود. باوجود مشکلات اجتماعی مطرح شده، اقدامات انجام گرفته برای حل این مشکلات، با آنکه کالبدی بوده که هرچند لازم است امابه نظر می رسد امکان خلق فرصت تعاملات وبرخوردهای اجتماعی در این محلات فراهم یا لااقل تقویت نکرده است. این مطالعه به دنبال بررسی رابطه این بین مفاهیم سرمایه اجتماعی و کیفیت محیطی در این محله ها است که می توان آن را در ادبیات مربوط به "سرمایه اجتماعی" چارچوب بندی نمود. برمبنای سطح مناسب در جوامع نامعین(ازنظر آماری) 385 نفر از ساکنین این محلات به عنوان نمونه های پژوهش، ازنظر وضعیت سرمایه اجتماعی موردسنجش واقع شدند. داده های جمع آوری شده بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی موردسنجش واقع شد؛ خوانایی و هم پیوندی فضایی به عنوان زیرمجموعه های کیفیت محیطی درمحله های موردنظر با روش نحو فضا بررسی گردید. درنهایت، این مقاله با کمک رگرسیون خطی روابط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت محیطی در محله های هدف را مشخص کرد؛ محله هایی که خوانایی و هم پیوندی فضایی در آنها بیشتر بوده است، سطح سرمایه اجتماعی نیزدر آن ها بیشتر بوده است.

با افزایش روزافزون قیمت مسکن طی سال های اخیر رویای صاحب خانه شدن و رهایی از پدیده ی اجاره نشینی به یک چالش جدی برای خانواده ها تبدیل شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد مردم نگاری تفسیری به مطالعه فرهنگ اجاره نشینی و پیامدهای معنایی آن در بین اجاره نشین های تهرانی بپردازد. واکاوی ذهنیت افراد از پدیده اجاره نشینی، نحوه ی زیست آن، درک و تفسیر معانی مختلف اجاره نشینی و همچنین پیامدهای معنایی آن از جمله سؤالات محوری هستند که مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به آن هاست.داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه گردآوری شد و مصاحبه هایی عمیق با 40 اجاره نشین ساکن در محلات برخوردار و کم برخوردار انجام شد و از شیوه ی تحلیل چارچوب نیز جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش حکایت از کاهش روزافزون کنترل اجاره نشینان در مدیریت شرایط و به دنبال آن شکل گیری نوعی احساس یأس و سرخوردگی اجتماعی، کمرنگ شدن روابط همسایگی و هویت محله ای دارد و سرمایه اجتماعی تضعیف شده است. در چنین شرایطی، امنیت روانی و اقتصادی اجاره نشینان، بویژه در محلات کم برخوردار، و امید به آینده آن ها به خطر افتاده و با اختصاص بخش قابل توجهی از درآمد خانواده ها به اجاره ماهیانه زندگی مشقت باری برای اجاره نشینان تهرانی رقم خورده است. ضروری است با هدف جلوگیری از گسترش پیامدهای منفی و بلند مدت، اقداماتی اثربخش برای بهبود شرایط و محقق شدن رویای صاحب خانه شدن صورت گیرد.

شهادت یکی از مفاهیم برخاسته از شریعت اسلام و شامل افرادی است که جان خود را آگاهانه برای هدفی متعالی فدا کرده اند. از جمله این افراد می توان شهدای جمهوری اسلامی را مثال زد که برخی از آنان از حیث مقابر و منزلت، جایگاه متمایزی دارند. این تمایز، تعامل و ذهنیت ویژه ای در میان باورمندان آن ها ایجاد کرده است. پژوهش حاضر تعاریف و باورهای شماری از زائران مقابر شهدا در محله ایران شهر تهران را واکاوی می کند.روش پژوهش پدیدارشناسی است و مشارکت کنندگان از میان خانواده های مذهبی و انقلابی خیابان ایران انتخاب شده اند که برخی از آن ها خانواده شهید هستند.یافته ها نشان می دهد شرکت کنندگان، شهدا را بر پایه ویژگی های شخصیتی به ویژه اخلاص تعریف می کنند، هرچند برداشت آنان از اخلاص متفاوت است. جوانان آن را در روابط اجتماعی و میانسالان در عبادات فردی می جویند. اغلب مصاحبه شوندگان، توسل به شهدا را مشروع می دانند و تجربه کرده اند، اما موضوع و گستره توسل آنان به شهدا با توسل به امامان معصوم متفاوت است. رابطه با ائمه رسمی تر و با فاصله، و رابطه با شهدا صمیمی تر و گسترده تر ترسیم می شود. توسل به شهدا به عنوان واسطه ای برای تقرب به امامان و سپس خداوند درک می شود.تجربه زیسته شهادت چنان در ذهن برخی خانواده ها برجسته است که جایگاه شهدا در ذهنشان با امامان معصوم هم پوشانی یافته و بیانگر طیفی از نگرش های متکثر است.

دگرگونی های اقلیم با جلوه های متنوع و در بازه های زمانی مختلف (نوسان های کوتاه مدت و تغییرات بلندمدت) رخ می دهد. نتیجه این دگرگونی ها در عرصه های زیستی و غیرزیستی قابل ردیابی است. یکی از جلوه گاه های تغییر(پذیری) اقلیمی، تغییر(پذیری) در پدیده های زیستی، به ویژه پوشش گیاهی است. پوشش گیاهی انعکاسی از شرایط محیطی - اقلیمی (نظیر بارش، دما و رطوبت هوا و خاک، تابش و باد ) است. کاهش و یا افزایش در یکی از این شرایط تغییراتی همزمان یا با تأخیر را در کنش های زیستی (نظیر تبخیر و تعرق و فتوسنتز) به وجود می آورد. اگرچه عناصر اقلیمی بر تراکم و پراکنش پوشش گیاهی نقش حیاتی دارند، امّا پیچیدگی سازوکار ویژگی های مختلف عناصر اقلیمی (نظیر میزان، نوع، شدت، فصل، تداوم و...)، فرایندهای پسخوراند و نیز زمان واکنش پوشش گیاهی به تغییرات اقلیمی، برآورد رابطه تغییرات اقلیمی و پوشش گیاهی را بسیار دشوار می کند. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های مربوط به نمایه پوشش گیاهی (NDVI)، تغییرات پوشش گیاهی در ایران بررسی شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از داده های مربوط به NDVI طی دوره آماری 2001 تا 2016 از سایت GIOVANNI استفاده شد. این داده ها حاصل اندازه گیری های ماهواره ترا سنجنده مودیس است. با ارزیابی اولیه نقشه ها نمایه NDVI، مشخص شد که محدوده های شمال و شمال غرب و غرب کشور به دلیل نزدیکی به منابع رطوبتی و قرار گرفتن در مسیر ورودی سامانه های باران زا و بالا بودن میزان بارش و نیز نوع خاک مناسب، از پوشش گیاهی مناسبی نسبت به دیگر مناطق کشور برخوردار هستند. بررسی و مقایسه دو نیم دوره هشت ساله نمایه NDVI نشان داد که نمایه پوشش گیاهی در نیم دوره اول نسبت به نیم دوره دوم کم تر بوده است. این امر را احتمالاً می توان به واکنش توأم با تأخیر جوامع حیاتی در پاسخ به تحولات اقلیمی و افزایش سطح زیر کشت، در نتیجه استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی نسبت داد.

هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر برند ملی ورزشی در ایران بود. تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش، اکتشافی - کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ پارادایم حاکم بر پژوهش، تفسیری و روش تجزیه و تحلیل داده ها تئوری داده بنیاد روش ناساختاریافته گلیزر و منبع گردآوری داده ها شامل مصاحبه می باشد. جامعه آماری متشکل از مدیران و خبرگانی است که در زمینه مدیریت ورزشی در حوزه برندسازی ملی از طریق ورزش تخصص علمی را دارند. برای انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته، مدیران، متخصصین مدیریت ورزشی کشور به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند و سپس به بیان آراء و دیدگاه های خود درباره سؤالات مصاحبه پرداخته اند. در پژوهش حاضر نظرات 12 نفر تا رسیدن به حد اشباع نظری جمع آوری گردید. پایایی مصاحبه ها با استفاده از روش مطالعه توافق درون موضوعی 80/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار مکس کیودا نسخه ۲۰۱۸ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که برای رسیدن به برندملی در ورزش ایران نیاز به الزاماتی است که بخشی از این الزامات مربوط به عوامل شناسایی شده می باشد و مدیران ورزشی کشور باید در این زمینه گام های موثری بردارند. استفاده از نخبگان ورزشی با گرایش های سیاسی مختلف، عدم تبغیض نژادی یا قومیتی، استفاده از تمدن غنی، تقویت افکارعمومی ورزشی جهان، تقویت دیپلماسی ورزشی با جهان، تقویت توریسم ورزشی در ایران، توسعه تعاملان بین المللی ورزشی، بازنگری قوانین دست و پاگیر برای توسعه ورزش، برآورد شدن نیازهای و منافع ورزشی پیشنهاد می شود.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی راهبردها و پیامدهای سبک زندگی ورزشی در بانوان ایران می باشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری و از نظر هدف زمینه ای و از منظر رویکرد یک تحقیق کیفی با روش تماتیک می باشد. مشارکت کنندگان تحقیق خبرگان حوزه مدیریت و علوم ورزشی و همچنین زنان متخصص در حوزه فعالیت های بدنی و اوقات فراغت می باشند. در این میان 21 نفر از آنان به روش هدفمند و تاکتیک گلوله برفی به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از فرایند کدگذاری باز و محوری و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 2022 صورت پذیرفت. نتایج تحلیل موضوعی داده ها نشان داد راهبردهای حامیان، فردی، ساختاری و زیرساختی، انگیزشی، آموزشی، فنی و تخصصی و ایدئولوژیکی به عنوان مضتمین اصلی و راهبردی سبک زندگی ورزشی بانوان اکتشاف گردید. همچنین در میان مفاهیم احصاء شده مفهوم تنظیم برنامه منظم، آگاهی از فوائد و نهادهای آموزشی، به ترتیب با ضریب اهمیت 29، 25 و 23 و در مجموع تمامی راهبردها با ضرایب اهمیت 565 استخراج شد. در مجموع این راهبردها می توانند به رفع موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتقای محیط فراگیرتر و حمایت کننده تر برای ورزشکاران زن و ایجاد لحظات مشترک و خاطرات مثبت، کمک کنند. همچنین اختصاص دادن معنای مثبت و بهداشتی به فعالیت بدنی، و هدایت بانوان با ارائه برنامه های آموزشی جامع و فراگیر می تواند به سبک زندگی فعال و ورزشی در زنان منجر شود.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فقدان هماهنگی میان سیاست های مالی و اعتباری نه تنها مانعی جدی در مسیر تحقق رشد پایدار تولید ملی شمرده می شود، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت اقتصادی کشور نیز به شمار می رود. وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و استقراض از شبکه بانکی همراه با ناکارآمدی سیاست های اعتباری در تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد، منجر به شکل گیری چرخه ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری و تولید شده است. همچنین، فشار بر شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و به دور از اهداف تولیدی موجب شده است تا سیاست های مالی نه تنها در هماهنگی با سیاست های اعتباری عمل نکنند، بلکه خود به عاملی در راستای تقویت بی ثباتی اقتصاد تبدیل شوند. در چنین شرایطی، تدوین و اجرای چارچوبی هماهنگ میان سیاست های مالی و اعتباری، ضرورتی راهبردی برای تقویت تاب آوری اقتصادی کشور و تحکیم بنیان های امنیت ملی تلقی می شود. تحقق این هدف مستلزم اقداماتی همچون هدایت اعتبار از طریق خطوط اعتباری هدفمند با اصلاح الگوی اجرا، تأمین مالی و مشارکت بانکی در طرح های عمرانی و کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. چنین تمهیداتی می تواند ضمن تسهیل مسیر رشد تولید، زمینه ساز تحکیم ثبات اقتصادی کشور نیز باشد.

عصر ایلخانی (654-753ق) یکی از ادوار متفاوت تاریخ ایران است که طی آن تحولات مهمی در این سرزمین رخ داد. یکی از مهم ترین این تحولات، احیای مجدد جریان مدیریت علم در تمدن اسلامی بود. وضعیت علم و جریان های حاکم بر آن تا برآمدن مغولان، دو دوره متفاوت شکوفایی و انحطاط را گذرانده بود. اما در عهد ایلخانی مغولانِ مهاجم، شرایط، دگرگون شد و دگرباره وضعیت علم در بخشی از قلمروی تمدن اسلامی (ایران) روبه شکوفایی نهاد. این تحول بزرگ، مرهون کوشش های عالمانه و همه جانبه خواجه نصیرالدین طوسی(657-672ق) بود. وی به عنوان بی نظیرترین فیلسوف تاریخ، با اقبال به کارهای اجرایی در دولت تازه تأسیس ایلخانان مغول، نقشی مهم بر جریان مدیریت علم دراین دوره بر جای گذاشت و توانست با تحول فضای انحطاطی علم، آن را در بخشی از قلمرو جغرافیایی تمدن اسلامی شکوفا نماید و تداومی 150 ساله به آن ببخشد. فرضیه این پژوهش آن است که خواجه توانست از بینش فلسفی خود به عنوان ابزاری برای ایفای نقش عاملیت در احیای علم و جریان های مدیریتی حاکم بر آن سود برد. کندوکاو در عوامل انحطاط علم و چگونگی اعطای عاملیت به فلسفه در بازسازی و احیای بایسته جریان مدیریت علم، مسئله اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل و تبیین آن پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد احیای نقش آفرینی های متعدد برای فلسفه در فضای اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان پیش درآمد نقش آفرینی آن در فضای علم و مدیریت بایسته آن در این دوره تاریخی با عاملیت خواجه نصیر و حمایت ایلخانان صورت پذیرفت.

بررسی میراث مکتوب عربی اسلامی(تراث) و نسبت آن با دنیای معاصر، از قرن نوزدهم میلادی و هم زمان با دوران بیداری عربی(عصر النهضه) به یکی از مسائل محوری اندیشه در جهان عرب بدل شد. این مسئله که ابتدا جنبه ای فرهنگی معرفتی داشت، به سرعت با دغدغه های سیاسی درباره علل پیشرفت غرب و واپس ماندگی مسلمانان گره خورد و به شکل گیری دوگانه «سنت مدرنیته» (اصالت معاصرت) انجامید. در پاسخ به این وضعیت، رویکردهای متفاوتی ظهور کرد: از جریان های هویت گرا و اصلاح گران دینی (چون طهطاوی و عبده) که میراث را نیازمند بازنگری می دیدند، تا تاریخ نگاری اندیشه (مانند احمد امین و عبدالرحمن بدوی) و خوانش های ایدئولوژیک (سلفی، لیبرال، مارکسیستی) که به ویژه پس از شکست ۱۹۶۷ شدت گرفت. در این میان، محمد عابد الجابری با طرح پروژه «نقد عقل عربی»، گذاری مهم از نقد محتوای میراث به نقد بنیان های معرفتی و سازوکارهای تولید اندیشه در فرهنگ عربی اسلامی را رقم زد. او ساختار عقل عربی را متشکل از سه نظام معرفتی متعارض تحلیل کرد: ۱. نظام بیانی، مبتنی بر متن (قرآن و سنت) و زبان عربی که بر علوم نقلی و کلامی حاکم است و سازوکار اصلی اش قیاس فقهی و کلامی است؛ ۲. نظام عرفانی، ریشه دار در هرمسی گری و گنوستیسیسم پیشااسلامی که بر کشف و شهود و تأویل باطنی تأکید دارد و در فلسفه مشرقی (فارابی، ابن سینا)، تصوف و تشیع (به ویژه اسماعیلیه) تجلی یافته و از منظر جابری «عقل مستعفی» است؛ ۳. نظام برهانی، مبتنی بر عقلانیت ارسطویی و استدلال منطقی که در فلسفه اسلامی به ویژه در اندیشه فیلسوفان مغرب عربی (ابن رشد) به اوج رسید، اما در برابر دو نظام دیگر در حاشیه ماند. جابری چیرگی دو نظام بیان و عرفان را عامل اصلی انحطاط و زوال عقلانیت در جهان عرب می داند و راه برون رفت را در احیای نظام برهانی می جوید. تحلیل او ضمن نقد نگاه شرق شناسانه، خود به دلیل جانبداری از عقلانیت مغربی در برابر مشرقی، متأثر از گرایش های ایدئولوژیک (ناسیونالیسم عربی) دانسته شده است. نویسنده در این مقاله ابتدا خلاصه ای از اندیشه های جابری ارائه می کند و درنهایت به این نتیجه رسیده است که هم پروژه نقد عقلانیت عربی و هم طرح های مشابه که سبب پدید آمدن مصلحان دینی در جهان عرب شد، در تشخیص درد و درمان جوامع اسلامی به خطا رفته اند و بر عوامل اقتصادی و اجتماعی چشم پوشیده اند.

علم فقه، به عنوان یکی از شاخه های علوم اسلامی، بازتاب آموزه های اسلام در زمینهٔ احکام فردی و اجتماعی است و نحوهٔ پاسخ گویی نخبگان فقهی به پرسش های فردی و جمعی مسلمانان را در محدودهٔ تکالیف دینی نمایان می سازد. بی تردید این علم، تحت تأثیر تحولات اجتماعی هر عصر قرار دارد؛ چراکه در هر دوره، دگرگونی های اجتماعی منشأ پیدایش پرسش های نوین فقهی بوده اند که پاسخ های آن ها در متون فقهی انعکاس یافته است.ازاین رو، برای دستیابی به درکی دقیق و صحیح از متون فقهی هر دوره، شناخت بستر و فضای اجتماعی حاکم بر زمان نگارش آن ها امری ضروری است. این شناخت، افزون بر درک بهتر شرایط حاکم بر ذهنیت نویسنده، ما را در کشف زوایای پنهان متن، نیت مؤلف از نگارش و نیز موضوعات ناپیدای مطرح شده در اثر یاری می دهد.نوشتار حاضر در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد: تحولات اجتماعی عصر سلجوقیان چه تأثیری بر منابع فقهی امامیه داشته اند و نمود این تحولات در متون فقهی آن دوره چگونه قابل ردیابی است؟دلیل انتخاب دورهٔ سلجوقیان برای بررسی این موضوع، به تحولات اجتماعی گسترده و تأثیرگذار این عصر بازمی گردد؛ تحولاتی که نخست باعث رکود و سپس زمینه ساز شکوفایی دوبارهٔ اجتهاد در فقه شیعه شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این دوره یکی از مهم ترین ادوار اثرگذار بر سبک نگارش متون فقهی امامیه بوده است. گرچه در این دوره با کاهش منابع فقهی مواجه هستیم؛ اما همین شرایط متشنج، بستری برای ظهور برخی نوآوری ها فراهم کرد که آثار آن در قرون بعدی نیز در منابع فقهی برجای مانده است.این نوشتار می کوشد با رویکردی توصیفی - تحلیلی و بر پایهٔ منابع کتابخانه ای، به بررسی این مسئله بپردازد و نقش تحولات اجتماعی را در شکل گیری دیدگاه های مؤلفان فقه امامیه و نیز تأثیر آن ها بر نگارش کتب شاخص فقهی این دوره تبیین کند.

دو حکومت در قرون میانه تاریخ ایران، رویکرد سیاسی و اجتماعی خود را با مذهب تشیع دوازده امامی درآمیختند؛ ترکمانان قراقویونلو در شرق آناتولی، آذربایجان و قفقاز به قدرت رسیدند و مشعشعیان در خوزستان و عراق عرب حکومت راندند. حاکمان این دو سلسله برای بهره مندی از ظرفیت های موجود در مذهب تشیع اثنی اعشری، توان خود را در ارتقای جایگاه علمی، مذهبی و سیاسی عالمان دوران خود گذاشتند. مسئله اصلی مقاله آن است که «امیران و سلاطین این دو حکومت چگونه و با چه ابزارهایی موفق به ارتقای سطح علمای امامیه در دوره حکومتگری خود شدند؟». روشی که این پژوهش برای پاسخ به پرسش اصلی به کار گرفته است، روش توصیفی- تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که   حمایت های این دو سلسله نقش موثری در ارتقای سطح عالمان تشیع امامی به ویژه در نواحی جنوب غربی ایران و عراق عرب داشته و این موضوع زمینه های توسعه جایگاه اجتماعی، علمی، سیاسی و مذهبی عالمان امامیه را در دوره صفویان مهیا نمود. همچنین دوره حکومت اسپند میرزا از حاکمان محلی بغداد به دلیل حضور ابن فهد حلی و تأسیس حوزه علمیه حله و نیز طرح مباحث علمی میان علمای برجسته شیعه، منجر به ارتقای جایگاه آنها شد. در دوره سید محسن و سید مطلب مشعشعی نیز جایگاه علمای شیعه از نظر سیاسی، فرهنگی و مذهبی نسبت به دوره های قبل و بعد حکومت آل مشعشع، دچار تغییرات محسوسی شد.

در این یادداشت به بررسی غلطی ترجمه ای در دستنویس ترجمه تفسیر طبری به شماره 22396 محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی (حدوداً کتابت قرن هفتم ق.) پرداخته ایم. در این نسخه، عبارت قرآنی «کشفنا عنهم» در آیه 50 سوره زخرف، به صورتِ نادرستِ «سنگ پشت کردیم ایشان را» ترجمه شده است. به نظر می رسد که کاتبِ نسخه فعل «کشفنا» را از لغتِ فارسیِ «کَشَف» (= لاک پشت، سنگ پشت) مشتق دانسته و به جای صورت صحیحی چون «ببردیم/برداشتیم از ایشان» که در نسخه های دیگر دیده می شود، صورتِ عجیب و نادرست مذکور را در ترجمه آورده است. این نمونه را می توان قیاس کرد با حکایات یا لطیفه هایی در باب خطاهای کاتبان و قاریان قرآن که به سبب نداشتن دانش کافی در زبان عربی، بر پایه شباهت لفظ یا املای برخی لغات و ترکیبات قرآنی با واژه های فارسی، دچار خطاهای عجیبی شده اند. دو نمونه بسیار مشهور این حکایات، یکی تغییر لفظ قرآنی «شَغَلَتنا» (= ما را بازداشت) به لفظ مهملِ «شَدُرُستنا» توسط کاتب یا قاری ای است که گفته قرآن غَلَط ندارد، پس لفظ « غَلَت » (هم آوایِ «غلط») در «شغلتنا» را «دُرُست» کرده و از همین حکایت، مثلِ «شدرستنا کردن» در معنای غلط کردن صحیحی به قصد تصحیح سائر شده است. دومی هم حکایت قاری یا کاتبی است که عبارت قرآنی «خر موسی» (= موسی ع افتاد) را به «خر عیسی» گردانده؛ زیرا فعل عربی «خرّ» (= افتاد) را نشناخته و آن را با نام آن چهارپا در فارسی خلط کرده و گفته پیامبری که خر داشت عیسی ع بود نه موسی ع ، پس لفظ آیه را نیز تغییر داده تا به خیال خود آن را درست کند. ترجمه غلطِ «سنگ پشت کردیم ایشان را» در دستنویس ترجمه تفسیر طبری نه تنها نمونه ای نویافته از پدیده «شدرستنا» در متون قرآنی است، بلکه شاهدی متقن است برای وجود این نوع خطاها در دستنویس های قرآنی مکتوب به دست کاتبان ایرانی. به عبارت دیگر، حکایت «شدرستنا کردنِ» آن کاتب یا قاری گرچه ممکن است اغراق آمیز باشد، اما به کلی دور از حقیقت نیست و این گونه خطاها در متونِ قرآنیِ نوشته شده به دست کاتبان ایرانی از قدیم وجود داشته است.

پدیده کشف حجاب یکی از مسائل مهم و مورد بحث در محافل فرهنگی و سیاسی کشور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه های کشف حجاب در میان بانوان بالای ۱۸ سال شهر تهران، در سال ۱۴۰۲ و با روش پیمایش انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه حضوری با ۹۹۲ نفر از بانوان کشف حجاب کرده در مناطق ۲۲ گانه تهران گردآوری شد. نتایج نشان می دهد انگیزه های فردی نقش پررنگ تری در این پدیده دارند؛ به طوری که ۶/۸۳ درصد شرکت کنندگان معتقدند «بی حجابی مسئله مهمی نیست» و تنها ۴/۱۵ درصد حجاب را یک دستور دینی می دانند. همچنین ۸/۶۰ درصد از این بانوان در حال تجربه کشف حجاب هستند، اما هنوز فشار هنجاری بالایی وجود دارد؛ به طوری که ۸۳ درصد تمایلی به برچسب «بی حجاب» ندارند. نقش خانواده نیز چشم گیر است؛ ۱/۷۶ درصد سبک زندگی خانوادگی را زمینه ساز این نوع پوشش دانسته اند. همچنین ۶/۶۹ درصد همسران و ۱/۵۱ درصد والدین با این پوشش همراه اند. انگیزه های سیاسی و اعتراضی نیز در این پدیده نقش دارند. بنابراین، سیاست گذاری فرهنگی نیازمند درک جامع از همه ابعاد این پدیده، از دلایل فردی و سیاسی تا زمینه های خانوادگی و اجتماعی است.

یکی از روش های مؤثر برای درک عمیق تر و کشف ظرافت های معنایی متون دینی، تحلیل روابط مفهومی واژگان و بررسی دقیق ساختارهای معنایی آنهاست. این رویکرد بویژه در تحلیل متون قرآنی که از غنای زبانی و معنایی برخوردارند، اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر با رویکردی نظام مند در تحلیل معناشناسی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به شناسایی و تحلیل معنایی مفهوم «خروج» و کلماتی که بیشترین مؤلفه های معنایی مشترک با این مفهوم دارند، پرداخته است. ننایج تحقیق نشان می دهند: «خروج» به معنای عمومی ظهور و بروز است. «بروز» به معنای خروج و ظهور پس از پنهانی بودن است که بیشتر به صحنه های جنگ و نبرد اشاره دارد. «بُزوغ» به آغاز طلوع و ظهور و شکافتن تدریجی تأکید دارد. «شروق» بر جهت و مکان طلوع دلالت دارد. «طلوع» به معنای ظهور و بروز، نیز برآمدن و اشراف پیداکردن است. «ظهور» به معنای آشکارشدن پس از پنهان بودن است. «بُدُوّ» به هر چیزی اطلاق می شود که یک باره و ابتدایی به وجود آمده، کاری نو و جدید آغاز کرده است. «فطور» به معنای شکافتن و گشودن چیزی سخت و محکم به طور طولانی است. با وجود اشتراک معنایی در مفهوم کلی «خروج»، این واژگان دارای تفاوت های معنایی ظریفی هستند که تأثر مهمی در کاربرد دقیق آنها در بافت های مختلف قرآنی دارند. این تفاوت ها نه تنها در درک معنای دقیق آیات، بلکه در تفسیر و تأویل آنها نیز نقش بسزایی ایفا می کنند.

در دهه اخیر، تحت محدودیت‌های بودجه‌ای و شکاف‌های روبه‌گسترش دسترسی، نوآوری مقرون‌به‌صرفه به‌مثابه رویکردی کارآمد برای ارائه کیفیتِ به‌اندازه‌کافی‌خوب با هزینه قابل‌پرداخت در بخش عمومی، اهمیت راهبردی یافته است. در پژوهش کنونی با رویکرد کتاب‌سنجی و تکنیک شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی، مجموعه‌ای از ۱۰۲ مقاله داوری‌شده از وب‌آوساینس در بازه زمانی 2025-1999 گردآوری، پالایش و در نرم‌افزار آر تحلیل شده است. نقشه مفهومی و روند تکامل حوزه نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی حاکی از آن است که این حوزه طی حدود 25 سال، از نهفتگی اولیه به تنوع مفهومی، سپس هم‌گرایی با دستورکارهای جهانی و درنهایت جهش بحران‌محور در دوره کرونا گذر کرده است. نتایج حاکی از چندبُعدی‌بودن این حوزه و درهم‌تنیدگی آن با موضوعات توسعه پایدار، سلامت عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست‌گذاری و راهبرد فناوری است. بررسی خوشه‌ها نشان می‌دهد نوآوری مقرون‌به‌صرفه در بخش عمومی از چهار مسیر اصلی با دولت پیوند می‌یابد: نخست، از طریق سیاست‌های پایداری و مدیریت منابع که راه‌حل‌های «به‌اندازه‌کافی‌خوب» را به اهداف توسعه پایدار متصل می‌سازد؛ دوم، در حوزه سلامت که تجربه‌های بحران‌هایی مانند کووید-19 نشان داده‌اند نوآوری‌های کم‌هزینه می‌توانند به بازطراحی نظام‌های بهداشتی و افزایش تاب‌آوری منجر شوند؛ سوم، از مسیر نوآوری‌های اجتماعی و عدالت‌محور که دولت با تنظیم‌گری و حمایت هدفمند، امکان دسترسی گروه‌های محروم به خدمات ارزان و کارآمد را فراهم می‌کند و چهارم، از طریق هدایت تحقیق‌وتوسعه و راهبردهای فناورانه به سمت طراحی‌های ساده و قابل‌استفاده مجدد. درمجموع، دولت نه‌تنها بهره‌بردار، بلکه هدایت‌گر و تسهیل‌کننده اصلی گسترش نوآوری‌های مقرون‌به‌صرفه در راستای اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است.

سیستم های ارزیابی عملکرد در بخش عمومی توجه بسیاری از پژوهشگران در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه با بهره گیری از نظریه های مدیریت نوین عمومی، بررسی تأثیر سیستم های ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمان است. همچنین نقش میانجی پاسخگویی عمومی را در رابطه بین سیستم های ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی را بررسی می کند. حسابداری مدیریت تکنیک های مختلفی برای ارزیابی عملکرد معرفی کرده است در این پژوهش از کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد استفاده شده است.برای جمع آوری داده ها از ابزار اندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه حاضر بین 125 نفر از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی توزیع و در نهایت 104 پرسشنامه جمع آوری شد. جهت نمونه گیری جامعه هدف از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی Smart PLS3 و همچنین SPSS22 انجام شد. نتایج نشان می دهد که سیستم های ارزیابی عملکرد رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمان و پاسخگویی عمومی دارد, پاسخگویی عمومی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمان دارد, همچنین پاسخگویی عمومی به طور کامل رابطه بین سیستم های ارزیابی عملکرد و عملکرد سازمانی را میانجی می کند.

مقدمه و اهداف: تخصیص بودجه عمومی به فرایندی اطلاق می شود که طی آن، دولت ها نحوه توزیع منابع مالی خود را بین نیازها و اولویت های مختلف اجتماعی تعیین می کنند. این یک فرایند پیچیده و چندوجهی است که شامل تصمیم گیری هایی است که می تواند پیامدهای عمیقی برای رفاه شهروندان و عملکرد کلی جامعه داشته باشد. تخصیص بودجه می تواند میزان و کیفیت خدمات عمومی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزشی و زیرساختی را تعیین کند و همچنین می تواند بر توسعه اقتصادی و توزیع ثروت در داخل یک کشور تأثیر بگذارد. در سال های اخیر، علاقه فزاینده ای به بررسی چگونگی تخصیص بودجه های عمومی و همسویی روش ها و اولویت های فعلی با نیازها و ارزش های جامعه وجود داشته است. نوسانات مداوم در سیاست های تخصیص بودجه در ایران، به ویژه در حوزه های حساس مانند آموزش وپرورش و بهداشت و درمان، به ایجاد نابرابری های منطقه ای منجر شده است. برای رفع این مشکل، نیاز به یک رویکرد برنامه ریزی شده و پایدار در توزیع اعتبارات است که بر اساس نیازهای واقعی هر استان و باهدف توسعه متوازن طراحی شود. در همین راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل برنامه ریزی مبتنی بر عملکرد متناسب با ویژگی های ماهیت مسئله برای توزیع اعتبارات سرمایه ای استانی در راستای نیل به آرمان های کلان اقتصادی و اجتماعی استان ها از جمله کاهش نابرابری درآمدی، کاهش عدم برخورداری، افزایش تولید و اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح اجتماعی بر اساس عملکرد استان ها طراحی شده است.   روش ها: رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، مدل سازی ریاضی بر مبنای مدل مفهومی با کاربردی متفاوت از تحلیل پوششی داده هاست که به عنوان نمونه، فصول آموزش و بهداشت مورد آزمون قرار گرفته اند. در مدل پیشنهادی، مقادیر مشخصی از انحراف در مقادیر متغیرها (دلتا) توسط خبرگان و بر اساس سیاست های توزیع اعتبارات در سطح ملی و استانی تعیین می گردد و از سوی دیگر، بر اساس ارزیابی عملکرد استان ها و رتبه بندی عملکردی، تخصیص منابع بودجه به آن ها در راستای تحقق اهداف تعیین می شود. یافته ها: نتایج اجرای مدل برای داده های سال 1401 عملکرد نسبت به بودجه مصرفی استان ها در مقایسه با روش های متداول و پیشین توزیع اعتبارات سرمایه ای به کاررفته در سازمان برنامه و بودجه، نشان دهنده کارایی مدل پیشنهادی است. در پایان و با توجه به نتایج مدل، بیان شده است که روش ارائه شده در این مطالعه نه تنها مسئولیت پذیری برای نیل به اهداف تعیین شده را افزایش می دهد، بلکه با توانمندسازی استان ها برای یادگیری از تجربیات گذشته و تصمیم گیری آگاهانه برای فعالیت های آتی، بهبود مستمر را تسهیل می کند. لازم به ذکر است یکی از مهم ترین ویژگی های این مدل، پویایی آن بر اساس تغییرات بودجه می باشد و در حقیقت، ورودی های مدل همواره بر اساس سیاست های جدید، قابل اصلاح خواهد بود.   نتیجه گیری: در رویکرد دومرحله ای پیشنهادی، در مرحله اول از مدل DEA باهدف تطابق با ماهیت مسئله و ارزیابی میزان عملکرد استان ها و در مرحله دوم، از رویکرد مدیریت میزان تغییر در اعتبارات به منظور تحلیل حساسیت استفاده شده است. وجه تمایز این مدل در تعیین مقادیر دلتا توسط خبرگان و بر اساس سیاست های توزیع اعتبارات در سطح ملی و استانی است. از سوی دیگر، می توان سهم مطلوب هر استان از کل اعتبارات تخصیصی را محاسبه و دریافت کرد، که این امر نه تنها به بهبود وضعیت کنونی کارایی استان ها کمک می کند، بلکه به عنوان ابزاری برای سیاست گذاران در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب هر استان نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.