مطالب

هدف: پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی ارتباطات بازاریابی یکپارچه الکترونیکی در صنعت لبنیات کشور با شیوه نظریه پردازی داده بنیاد می پردازد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد (رویکرد اشتراوس و کوربین) انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق بوده و به منظور گردآوری داده ها با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی هدفمند با 21 نفر از متخصصین و صاحب نظران که در حوزه صنایع لبنی سوابق و تجربه غنی داشتند مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10 صورت پذیرفته است. یافته ها : نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 82 مقوله فرعی و 20 مقوله اصلی شد که در قالب مدل پارادایمی شامل (1 مقوله) به عنوان مقوله محوری، شرایط علی (4 مقوله)، عوامل زمینه ای (4 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله) ، راهبردها (3 مقوله) و پیامدها (5 مقوله) قرار گرفت . اصالت/ارزش افزوده علمی: پیشنهادهای کاربردی پژوهش بر اساس مهم ترین عوامل توسعه یافت. برخی پیشنهادها عبارت بودند از شرکت ها باید بر تلاش هایی تمرکز کنند که هویت برند را بر اساس ابزارهای ارتباطاتی به کار گرفته شده به طور منسجم و یکپارچه تعریف می کند. کلیه مدیران و کارمندان مربوطه باید در درون شرکت و در چارچوب استراتژی های هم افزا، بر انتقال هویت تثبیت شده برند به هر فردی که مسئول تلاش های ارتباطات بازاریابی شرکت است، تمرکز کنند.

هدف: یکی از عوامل دستیابی به رشد اقتصادی، بازار سرمایه توسعه یافته است. باز بودن مالی از جمله عواملی است که بر توسعه آن مؤثر است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر باز بودن مالی بر توسعه بازار سرمایه ایران است.   روش: از رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآورد حداقل مربعات سه مرحله ای در بازه زمانی 1370 تا 1400 استفاده شده است .   یافته ها: نتایج نشان می دهد باز بودن مالی اثر مثبت بر توسعه بازار سرمایه دارد. طبق یافته ها علاوه بر باز بودن مالی، نرخ بهره واقعی نیز بر توسعه بازار سرمایه اثر مثبت دارد؛ درحالی که اعتبارات اعطائی بخش خصوصی و اندازه دولت بر توسعه بازار سرمایه اثر معناداری را نشان نمی دهند و عامل باز بودن تجاری اثر منفی بر شاخص توسعه بازار سرمایه دارد. همچنین نتایج، اثر مثبت توسعه بازار سرمایه بر باز بودن مالی را تأیید می کنند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج، بین باز بودن مالی و توسعه بازار سرمایه رابطه مثبت دوطرفه وجود دارد؛ بنابراین با افزایش درجه باز بودن مالی که نتیجه عواملی همچون حضور در صحنه بین المللی، کاهش ریسک های داخلی و شفافیت بازار سرمایه است، به توسعه آن کمک نمود. البته همان طور که باز بودن مالی به عنوان یک عامل مثبت است درعین حال از طریق تأثیرپذیری از ارتباطات مالی بین المللی یک عامل بی ثبات کننده نیز می تواند باشد؛ بنابراین لازم است قبل از آزادسازی مالی، رفع موانع و ایجاد زیرساخت های قانونی و نهادی در دستور کار قرار گیرد.

دستیابی به توسعه، آرمانی است که بسیاری از کشورها و شهرهای جهان؛ و از جمله ایران به دنبال دستیابی به آن می باشند. اما مسئله این است که در کلانشهر اهواز، علیرغم تمام تلاش ها، این کلانشهر با مشکلات زیادی مواجه می باشد که بر کسی پوشیده نبوده؛ و توسعه یافتگی این مرکز استان مهم و نفت خیز را با علامت سوال جدی مواجه ساخته است. این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع، به هدف شناسایی حلقه های ضعیف زنجیره توسعه در مقیاس مناطق هشت گانه کلانشهر اهواز به تحقیق پرداخت. این مقاله در زمره پژوهش های کاربردی محسوب می گردد؛ که سوال محور بوده؛ و با روش تحقیق اکتشافی در راستای پاسخ به سوال های تحقیق انجام یافته است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای- اسنادی بوده؛ که داده های گردآوری شده از منابع، در چارچوب 79 متغیر و 9 بعد توسعه، با بهره گیری از روش های تحلیل خاکستری، وزن دهی آنتروپی شانون، خوشه بندی با روش K Means Cluster، آزمون رتبه بندی فریدمن، آزمون همبستگی اسپیرمن و ضریب پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمن این که برای نقشه سازی و ارائه پهنه بندی از نرم افزار Arc GIS استفاده گردید. بر مبنای یافته های تحقیق، به لحاظ مکانی، مناطق شش، پنج و هشت؛ و از جهت ابعاد توسعه، به ترتیب، سه بعد اجتماعی- اقتصادی، زیست محیطی و زیرساختی حلقه های ضعیف تر توسعه در کلانشهر اهواز می باشند. در انتها نیز راهکارهایی در راستای برون رفت از وضعیت موجود پیشنهاد گردید.

گاو با کارکردهای فراوانی چون قربانی شونده، تولید محصولات لبنی و ایفای نقش در زراعت، عاملی مهم در سیر تمدنی بشر بوده است. در جستار پیش رو، با روش میدانی/ اسنادی، پس از تشریح ابعاد حضور گاو در آثار و یافته های باستان شناسی و باورهای دینی و اساطیری ایرانیان، جایگاه و نقش گاو در متل ها، فرهنگ و باور مردم و موجودی به نام گابوره در بین مردمان قوم لر به ویژه ایل بویراحمد، واکاوی می شود. به نظر می رسد با پذیرفتن دین اسلام و بنا به تغییرات و نیز ملاحظات دینی و فرهنگی در باور مردمان موردبحث، اگرچه گاو در سیر تاریخی از موجودی اساطیری و ماورائی همچون گاو یکتا آفرید و گوشورون، دچار دگرگشت شده، اما هنوز براساس پیشینه اعتقادی و اساطیری نیاکان خود، از او به عنوان عنصری آسمانی و اساطیری که سرمنشأ حیات اولیه نبات و جانور است، یاد می کنند و در ناخودآگاه خویش، گاو امروزی را با واسطه موجودی به نام گابوره به گاو نخستین، پیوند می دهند. گابوره به عنوان گاوی آسمانی در خویشکاری هایی چون افزایش و رونق زادوولد چهارپایان مفید و رشد و نمو گیاهان و کشتزارها و نیز در ویژگی های ظاهری چون رنگ خاص خود و در جنسیت که خنثی اما مادینه نماست و نیز در فرازمینی بودن، با گاو اساطیری یکتا آفرید و گوشورون، مشترک است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی تعامل والد-نوجوان با رویکرد کیفی و بر مبنای نظریه داده بنیاد و با به کارگیری روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. روش: بدین منظور تعداد 12 نوجوان در شهرهای مشهد، سبزوار، جوین و کاشمر در سال 1403-1402 به شیوه نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و داده ها تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و پس از پیاده سازی متن مصاحبه ها با روش تجزیه وتحلیل اشترواس و کوربین در فرایندی سه مرحله ای با کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 151 کد باز و 14 مقوله محوری گردید. همچنین، نتایج کدگذاری انتخابی نشان داد که مقوله هسته «تعامل سازنده والد-نوجوان» است که تحت تأثیر شرایط علّی (گفتمان حمایتی، تعاملی و عاطفی)، شرایط مداخله گر(عوامل درون و برون خانوادگی) و شرایط زمینه ای (بستر مدیریتی) در قالب راهبردهای حمایتگرانه، تعاملی-مشارکتی، نقّادانه، مدیریتی و خلاقانه است که حاصل آن پیامدهایی در ابعاد فردی، تعاملی و اجتماعی در راستای تعامل والد-نوجوان است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر توصیه می شود از الگوی حاضر به منظور بهبود تعامل والدین و نوجوانان و همین طور طراحی برنامه های مختلف در جهت تسهیل و تقویت روابط والد-نوجوان استفاده گردد.

شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها در نتیجه افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت های روستا- شهری، موجب تمرکز متعالی ترین سرمایه های مادی و معنوی بشر در این سکونتگاه های شهری گردیده است. در عین حال بحران های مختلف طبیعی و انسانی این سرمایه ها را تهدید می کند. مدیریت شهری برنامه های مختلفی را برای مقابله با این بحران ها درپیش گرفته است که رویکرد متاخر در این خصوص افزایش تاب آوری شهرهاست. مفهوم تاب آوری در ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل بحث و بررسی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی وبا هدف سنجش وضعیت تاب آوری کالبدی مناطق کلانشهر تبریز و تعیین وضعیت آن ها نسبت به یکدیگر انجام شده است. برای این منظور از روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شده است. هم چنین از 3 مدل تاپسیس، ویکور و کوپراس برای رتبه بندی مناطق از نظر تاب آوری کالبدی بهره گیری شده است. در نهایت برای تلفیق نتایج مدل های مذکور از مدل کپ لند استفاده گردید. نتایج نشان دهنده این است که مناطق 2،8و9 به صورت مشترک بالاترین تاب آوری کالبدی را دارند. در رتبه های بعدی به ترتیب مناطق 1، 10، 3، 7، 5، 4 و در نهایت منطقه 6 قرار گرفته است.

موضوع جبران خسارت ناشی از عدم النفع از چالش های دیرینه و پیچیده در فقه امامیه و نظام حقوقی معاصر ایران است، بویژه در بستر روابط حقوقی میان نهادها و سازمان ها که با گسترش تعاملات اقتصادی، قراردادهای سازمان محور و الزامات نهادی، اهمیتی روزافزون یافته است. این مقاله با هدف تحلیل انتقادی و تطبیقی امکان جبران این نوع خسارت، در چارچوب فقه امامیه و حقوق ایران، با تمرکز بر ظرفیت قواعدی نظیر لاضرر، تسبیب، اتلاف، سیره عقلایی و حکم عقل نگاشته شده است. در ابتدا، تعریف مفهومی «عدم النفع» و نسبت آن با مفاهیم «خسارت مادی» و «ضرر احتمالی» مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش فقهی، با تحلیل مستند و مقارنه ای آرای مشهور و غیرمشهور فقهای امامیه، نشان داده می شود که هرچند قول غالب بر عدم ضمان در تفویت منافع است، اما با استناد به قواعد فقهی مزبور، امکان پذیرش مسؤولیت فقهی در موارد خاص (بویژه نفع مسلم و متوقع) قابل دفاع است. در ادامه، در بخش تطبیقی، نظام های رومی - ژرمنی، کامن لا و اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) بررسی شده و ظرفیت های آنها در تقویت مبنای فقهی و حقوقی تحلیل شده است. نوآوری مقاله در بازخوانی و تبیین نظام مند ظرفیت های قواعد فقهی برای رفع خلأ قانونی در حوزه مسئولیت سازمانی و بازآفرینی نظریه ضمان عدم النفع است. نتیجه آنکه، بازاندیشی در اصول تفسیری فقه امامیه و نوسازی قانون مسئولیت مدنی، می تواند مبنای تنظیم روابط منصفانه در سازمان ها و ارتقای عدالت قراردادی و اعتماد نهادی در نظام حقوقی ایران باشد. 

هدف: موج قابل توجهی از پژوهش گران و نظریه پردازان به رفتارهای انحرافی توجه نشان داده اند و نوع شناسی های مختلفی هم در این زمینه ارائه گردیده است که  کاستی ها و نواقصی دارند. بنابراین هدف اصلی پژوهش ارائه نوع شناسی جامعی از رفتارهای انحرافی مبتنی بر تحلیل شبکه مضامین بود.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه ای به شمار می رود که با استراتژی اکتشافی و به روش ترکیبی انجام پذیرفت. این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شده است. در مرحله کیفی، به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از طریق مرور سیستماتیک، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که این داده ها به صورت دستی و سپس با نرم افزار MAXQDA کدگذاری شدند. در مرحله کمی، مضامین پایه استخراج شده در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت تا نظر خود را درباره میزان مرتبط بودن مولفه ها با رفتار انحرافی اعلام نمایند. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار SPSS 23 استفاده گردید.  یافته های پژوهش: تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 300 کد اولیه، 24 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر بود که در قالب شبکه مضامین ارائه شد. تحلیل شبکه مضامین به شکل پرسشنامه سنخیت سنجی (در بخش کمی) در اختیار 21 نفر از خبرگان دانشگاهی مدیریت رفتاری قرار گرفت. نتایج تحلیل کمی موید مضامین احصاء شده بود. نوع شناسی رفتارهای انحرافی سازمانی نیز بر همین اساس و با تکیه بر روش بیلی صورت گرفت. نتیجه گیری: بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاری های سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از معضلات سازمان های امروزی، وجود رفتارهای انحرافی است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم بر روحیه همکاری کارکنان و روابط بین شخصی آنان تاثیر می گذارد. بروز چنین رفتارهایی می تواند مانع کارکرد درست سازمان شده و به کاهش درآمد و یا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر شده و تبعاتی را نیز برای جامعه در پی داشته باشد . اخراج کارکنان و از دست دادن مشتریان و در نهایت ورشکستگی بنگاه ها، از جمله پیامدهای منفی اینگونه رفتارها تلقی می شود . بنابراین، کنترل این پدیده مسئله ساز بسیار مهم است . نتایج این پژوهش برای اولین بار، نشان داد که رفتار انحرافی را باید در تمام حالات ممکن شناخته به صورت همزمان دید و مورد تحلیل قرار داد . بر این اساس، پژوهش به ارائه نوع شناسی رفتار انحرافی مخرب در چهار بعد فردی در مقابل بین فردی و سازمانی در برابر بین سازمانی و نیز ارائه نوع شناسی رفتار انحرافی سازنده در دو بعد مطلوب و نامطلوب پرداخت که در نوع خود، می تواند مبنایی جدید و بکر جهت توسعه ادبیات پژوهش قرار گیرد . نوع شناسی انجام شده نشان داد که رفتار انحرافی شامل شش نوع رفتار انحرافی ضد بهره ور، ضد خود، ضد دیگران، ضد سازمان، سازمان یار اخلاقی و سازمان یار غیراخلاقی است .

نهج البلاغه نیز مانند هر متن دیگری سرشار از اصطلاحات است. رسیدن به بالاترین سطح همپایگی در ترجمه این اصطلاحات، ارائه معادلی با صورت و معنای مشابه را می طلبد. با این حال به دلیل آن که گاهی، معادل دقیقی در زبان مقصد وجود ندارد یا بافت موجود فقط خوانش ملموس را جایز می داند تا کاربرد زبان اصطلاحی، این امر محقق نمی گردد. در پژوهش حاضر، برابری اصطلاحی از رهگذر نظریه تعادل نایدا در ترجمه محمد دشتی از خطبه های نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. اثر حاضر با روش توصیفی–تحلیلی انجام گرفته است. برآیند پژوهش نشان داد مترجم هنگام ترجمه خطبه ها با این مشکل مواجه بوده که هر دو معنای تحت اللفظی و اصطلاحی در اصطلاحات به صورت همزمان مد نظر بوده است. نظر به بررسی های صورت گرفته، راهبردهای «ترجمه لفظ به لفظ» و «دگرگویی» و « ترجمه با معنا و صورت مشابه» بیش از سایر راهبردها به کار رفته اند. مترجم در عین تلاش برای انتقال پیام و دستیابی به تعادل پویا، در مواردی، منتقل شدن پیام را امری مسلم انگاشته و صورت کلام را ترجمه و بدون معادل یابیِ صحیح وارد زبان مقصد کرده است. همین امر موجب شده مخاطب با انبوهی از اصطلاحات و تعابیر مواجه شود که با فرهنگ او بیگانه اند و در نتیجه به مقصود گوینده سخن پی نبرد.

خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحای متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد ولو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد، یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. در این فرایند قیمت گذاری خدمات عمومی حق ها و آزادی هایی از پیش وجود دارند که هر یک از آنها می توانند پس از تعیین قیمت، دسترسی عده ای را محدود یا به صورت دائمی از بین ببرند. با این وصف لازم است قیمت گذاری خدمات عمومی دارای سازکار و نظم حقوقی مشخصی باشد که حق ها و آزادی های شهروندان را نادیده نگیرد. با تعیین قیمت به صورت نابرابر حق و آزادی های شهروندان نقض نخواهد شد، بلکه گامی مثبت می تواند باشد. این تبعیض مثبت در فرایند قیمت گذاری می تواند در راستای تضمین و حمایت مؤثر از حق ها اعمال گردد. کدام حق ها و آزادی های شهروندان در بحث قیمت گذاری ارائه خدمات عمومی مطرح است؟ نظم حقوقی حاکم بر قیمت گذاری خدمات عمومی می تواند حق بر خدمات عمومی را به عنوان حقی فردی و جمعی تحت تأثیر قرار دهد. همچنین انتظارات مشروع و در نتیجه حقوقی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین قیمت گذاری خدمات عمومی حق برخورداری از دسته ای از حقوق را برای طبقه یا گروهی ممکن است مسدود یا محدود نماید.

مقدمه: مفهوم حریم همواره در زندگی انسان ها چندبعدی بوده و درک صحیح آن به حفاظت از حقوق افراد و ترویج ارزش های اخلاقی و اجتماعی در جامعه اسلامی کمک می کند. احکام اسلامی نیز که بیانگر طریقه مناسب بروز حقوق اسلامی هستند، نقش مهمی برنامه ریزی شهرهای ایرانی-اسلامی دارند و ارتباط حریم ذهنی را با دنیای عینی برقرار می کنند. از همین حیث انتظار می رود شهر ایرانی-اسلامی به منظور فراهم کردن بسترِ کمالِ شهروندان، حریم را توامان در ابعاد فیزیکی و ذهنی آن مدنظر قرار دهد. بنابراین در مطالعه حاضر به تبیین جایگاه و الزامات حقوق اسلامی به عنوان یک اصل اساسی در مواجهه با مفهوم حریم در شهر ایرانی-اسلامی پرداخته می شود. هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تبیین مبانی و مصادیق حریم در شهر، شناخت الزامات احکام اسلامی و قواعد حاکم بر حریم، در شهر اسلامی-ایرانی انجام می شود. روش شناسی: پژوهش با رویکردی کیفی و روشی توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های موردِاستفاده از روش کتابخانه ای، اسنادی و عکس برداری حاصل شده اند. به منظور افزایش روایی و پایایی یافته ها، دسته بندی های انجام شده در ارتباط با حقوق چهارگانه و مؤلفه های شهرسازی، با بازبینی تعدادی از خبرگان حوزه فقه شهری و شهرسازی اسلامی مورد تأیید قرار گرفته اند. یافته ها و بحث: حقوق اسلامی حاکم بر مفهوم حریم در چهار دسته حق الله، حق النفس، حق الناس و حق به محیط زیست قابل مطالعه هستند. احکام اعتباری آن ها که تحت عنوان مولفه های شهرسازی نام برده می شوند، در ابعاد کالبدی، منظر، فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی، کاربری، طبیعی، دسترسی و مدیریتی-سیاسی هستند. نتیجه گیری: الزامات احکام ثابت در مواجهه با مفهوم حریم در الزامات اجتماعی ((حرایم شخصی (فرد)، خانوادگی، همسایگی و محله ای))، کاربری (حرایم کاربری های مسکونی و مذهبی)، فرهنگی (حرایم فرهنگی از جمله سنن و ارزش های معنوی افراد)، کالبدی-فضایی (حرایم راه ها، معابر و...)، طبیعی (حرایم درختان، حیوانات و...)، منظر شهری (حرایم آسمان، زمین و...)، اقتصادی (اموال مسلمانان) و حرایم مدیریتی-حقوقی دسته بندی شده و در مطالعات شهر اسلامی-ایرانی به عنوان رویکرد کلی مطالعات قابل استفاده هستند.

از شاخص توده بدنی، دور کمر و دور لگن برای اندازه گیری چاقی استفاده می شود، اما عملاً به دلایل مختلف انجام دقیق این معیارها دشوار است، اخیرا از دور گردن و دور مچ دست به عنوان یک شاخص جایگزین استفاده می شود. از آنجایی که گزارش کمی در مورد چنین مطالعات آنتروپومتریک در ایران وجود دارد، هدف ما یافتن ارتباط بین دور گردن و دور مچ دست با دور کمر و تعیین نقاط برش برای اندازه گیری چاقی بود. این مطالعه مشاهده ای مقطعی روی 112 شرکت کننده (63 مرد و 49 زن) با سن بالای 23 سال در زنان و مردان شاغل انجام شد. نشانگرهای آنتروپومتریک شامل قد، وزن، دور کمر، دور گردن و دور مچ دست اندازه گیری شد. از آمار توصیفی برای بررسی ویژگی های آزمودنی ها و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. همچنین از نمودار ROC جهت تعیین نقاط برش هر شاخص استفاده گردید. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت قوی بین دور گردن با دور کمر در هر دو گروه مردان و زنان وجود دارد (r=0.741 در مردان و r=0.621 در زنان). دور مچ دست نیز با دور کمر در هر دو گروه مردان و زنان (r=0.577 در مردان و r=0.607 در زنان) همبستگی مثبت معناداری نشان داد. نقاط برش دور گردن برای زنان و مردان به ترتیب cm 35 و cm38.5 بود. همچنین نقاط برش برای دور مچ دست برای زنان cm 15.5 و برای مردان cm 17.5 بود. بنابراین دور گردن و دور مچ دست ابزاری مفید، کاربردی و ارزان است که می تواند برای شناسایی، ارزیابی و پایش افراد دارای اضافه وزن و چاق مورد استفاده قرار گیرد

مطابق با اقتصاد سیاسی، رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ای مابین سیاست و  هدایت گروه های اقتصادی وجود دارد. از این حیث بی ثباتی سیاسی، می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اختلال کند و رشد اقتصادی کشور که مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی می باشد را کُند نماید. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر، مدل سازی تأثیر درگیری و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته (ایران، عراق، عربستان سعودی، روسیه، آمریکا، هند، چین و کانادا)، با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ طی سال های 1990 تا 2020 می باشد. بر اساس نتایج، شاخص درگیری و بی ثباتی اقتصادی در رژیم رکود، به ترتیب، 0.1719- و 0.1212- درصد و در رژیم رونق، به ترتیب، 0.1581- و 0.1115- درصد بر رشد اقتصادی اثر دارند؛ لازم به ذکر است متغیرهای مذکور در هر دو رژیم تأثیر معناداری داشته، اما این متغیرها در شرایط رونق نسبت به رکود، اثر ضعیف تری بر رشد اقتصادی دارند. متغیرهای درآمد نفتی، رشد جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امید به زندگی، مصرف دولتی، تجارت و شاخص کیفیت حکمرانی، اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم دارند. رژیم غالب در تحقیق حاضر، رژیم رونق اقتصادی بوده است.

مقدمه: نوجوانی یک دوره رشد منحصر به فرد است که با تغییرات و چالش های قابل توجهی همراه است. به این ترتیب، حفظ سازگاری هیجانی برای نوجوانان بسیار مهم است، بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک تعارض والدینی و سازگاری هیجانی با میانجی گری مهارت های اجتماعی و شایستگی رابطه بود.  روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که با استفاده از معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان نوجوان متوسطه اول و دوم شهرستان شهرکرد بودند که 380 نفر از آنان به روش خوشه ای تصادفی و براساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و به پرسشنامه های ادراک نوجوان از تعارض والدینی گریچ و همکاران ( 1992)؛ مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون و همکاران (1983)؛ مقیاس شایستگی اجتماعی اسمارت و سانسون (2003) و مقیاس سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (2007) پاسخ دادند. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS, SPSS26 انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر مستقیم ادارک تعارض والدینی بر شایستگی رابطه (212/0-=β)، مهارت های اجتماعی(397/0-=β) و سازگاری هیجانی (237/0-=β)؛ همچنین رابطه شایستگی بر سازگاری هیجانی (09/0=β) و مهارت های اجتماعی بر سازگاری هیجانی (486/0=β) که در سطح (00/0 P <) معنادار است. اثر غیر مستقیم ادارک تعارض والدینی بر سازگاری هیجانی (213/0-=β) که در سطح (00/0 P <) معنادار است. ضریب تعیین مسیر نیز 482/0 بود نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سازگاری هیجانی در دوران نوجوانی توجه به نقش متغیرهایی همچون تعارض والدینی، مهارت های اجتماعی و شایستگی رابطه در این دوران حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای ذهنی سازی در رابطه بین سبک های دلبستگی با مشکلات بین فردی زوجین در حال طلاق انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد در حال طلاق مراکز مشاوره شهر کرمان در سال 1401 و 1402 بودند. به روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای به تعداد 270 نفر انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه مشکلات بین فردی (IPQ، بارخام و همکاران، 1996)، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (RAAS، کولینز، 1996) و پرسشنامه ذهنی سازی (MQ، فوناگی و همکاران، 1998) بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل معادلات ساختاری حاکی از برازش مناسب مدل بود. یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به صورت مستقیم قادر به پیش بینی مشکلات بین فردی بودند (۰01/۰p‹). همچنین سبک های دلبستگی به صورت غیر مستقیم از طریق ذهنی سازی توانستند مشکلات بین فردی زوجین را پیش بینی کنند (۰01/۰p‹). این نتایج نشان می دهد که سبک های دلبستگی با توجه به نقش مهم ذهنی سازی می توانند تبیین کننده مشکلات بین فردی زوجین باشند و لزوم توجه به این عوامل در تعامل با یکدیگر در برنامه های کاهش مشکلات بین فردی زوجین ضروری است.

این مقاله به بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی معلمان می پردازد. هدف اصلی، تحلیل تأثیر رعایت اصول اخلاقی بر بهبود عملکرد معلمان و در نهایت ارتقای کیفیت آموزش است. روش تحقیق مبتنی بر مرور سیستماتیک مقالات و مطالعات پیشین در این حوزه است که از منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که اخلاق حرفه ای به عنوان یک عامل کلیدی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد شغلی معلمان دارد و منجر به افزایش انگیزه، تعهد، و اثربخشی در فرایند یاددهی-یادگیری می شود. همچنین، رعایت اخلاق حرفه ای باعث ایجاد محیطی مبتنی بر اعتماد و همکاری در مدارس می شود که این امر به نوبه خود عملکرد دانش آموزان را بهبود می بخشد. نتیجه گیری کلی این است که توجه به اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی نه تنها به عنوان یک ضرورت اخلاقی، بلکه به عنوان یک راهبرد مؤثر برای توسعه آموزشی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

جایگاه و نقش مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی از موضوعات اساسی و پراهمیت در ادبیات این حوزه است که همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. اهمیت این مسئله در تأثیر آن بر مشروعیت نظام سیاسی نهفته است؛ به گونه ای که فقدان مقبولیت مردمی می تواند به تضعیف یا عدم مشروعیت حکومت اسلامی بیانجامد. سوال اصلی پژوهش این است که مقبولیت مردمی چه جایگاهی در کنار مشروعیت الهی دارد. در راستای تحلیل مسأله، این مقاله ضمن مفهوم شناسی حکومت اسلامی و مولفه های مقبولیت مردمی، به تحلیل دیدگاه های مختلف در مورد مشروعیت حکومت اسلامی -شامل نظریه های انتصاب، انتخاب و تلفیق- پرداخته است. در ادامه، جایگاه مقبولیت مردمی در مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه های امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاه این دو شخصیت، بیش از سایر نظریه ها، با نظریه تلفیق در قالب «ثبوت الهی و اثبات مردمی» هم خوانی دارد.