مطالب

با توجه به اهمیت چالش تغییرات اقلیمی و به تبع آن طیف وسیع آسیب های ناشی از آن، بررسی دقیق و موشکافانه ی مدل های آموزش تغییرات اقلیمی برای نهادینه سازی آموزش به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای مقابله با این بحران، بسیار حائز اهمیت است. در دهه اخیر مدل های مختلفی اینگونه آموزش ها را مورد بررسی قرار داده اند که با توجه به تنوع مولفه های این مدل ها، طبقه بندی این مولفه ها جهت کاهش پراکندگی و همچنین استقرار تفکر سیستمی نسبی ضروری به نظر می رسد. از این رو براساس نتایج این مقاله و با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی و بر مبنای ادبیات نظری موضوع، می توان گفت که در تمام مدل ها دو مولفه دانش و رفتار با مصادیق گوناگون نقش کلیدی دارند. مولفه دانش به عنوان نیروی محرکه ی اغلب مدل ها با مصادیقی نظیر دانش محتوایی، اطلاع رسانی، عوامل شناختی، درک شرایط و آگاهی، حضور دارد. از طرفی از مولفه رفتار به عنوان خروجی و هدف نهایی اغلب مدل ها تحت عنوان رفتار و اقدام یاد شده است. در طیف مدل های مورد بررسی از آستانه دانش تا آستانه رفتار، مولفه های بینابینی در ابعادی چون، بعد فردی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی حضور دارند که موجب ارتباط و پیوستگی موثر بین مولفه ها و در نهایت هم افزایی اثر موج آموزشی می شوند. برای مولفه های بعد فردی، مصادیقی نظیر امیدواری، نگرانی، مهارت های تفکر، انگیزه، سبک ها و رفتارهای شخصی و هویت را می توان نام برد. از طرفی در اغلب مدل ها، بعد اجتماعی با مولفه هایی مانند درگیر کردن، هنجارهای اجتماعی، ارزش ها، مشارکت و جامعه شناخته شده است. بعد سیاسی نیز دارای مصادیقی همچون جهت گیری های سیاسی، جهان بینی، جهت گیری آینده و عدالت است.

پژوهش حاضر باهدف سنجش تطبیقی وضعیت سرزندگی شهری در محلات منطقه 2 کلانشهر اهواز انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش بررسی از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و از حیث روش گردآوری اطلاعات نیز جز تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی شهروندان ساکن در نواحی چهارگانه منطقه 2 شهر اهواز تشکیل می دهند که تعداد آن ها 107274 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه و به وسیله نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میانگین شاخص اجتماعی سرزندگی شهری برابر با 37/3 و میانگین شاخص های اقتصادی و کالبدی - فضایی نیز به ترتیب 88/2 و 82/2 بوده است. درنتیجه می توان گفت که منطقه دو شهر اهواز ازلحاظ شاخص اجتماعی سرزندگی در وضعیت نسبتاً مطلوب و ازلحاظ شاخص های اقتصادی و کالبدی - فضایی سرزندگی در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد. در ادامه نیز نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین نواحی چهارگانه خدمات شهری منطقه دو شهر اهواز از حیث برخورداری از شاخص های سرزندگی شهری تفاوت معناداری وجود دارد. مقایسه میانگین های به دست آمده نیز نشان دهنده آن است که نواحی یک (شامل کیان آباد و خیابان های غربی کیانپارس) و دو (محله امانیه) این منطقه رتبه های اول و دوم و نواحی چهار (کیانشهر و زردشت) و سه (خیابان های شرقی کیانپارس و کوی سیدخلف) نیز به ترتیب رتبه های سوم و چهارم را ازنظر تمامی شاخص های سرزندگی شهری (اجتماعی، اقتصادی و کالبدی- فضایی) به خود اختصاص داده اند.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده مدیریت نوین روستایی (روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل) انجام شده است و از تحقیقات کاربردی محسوب می گردد و روش مطالعاتی آن توصیفی – تحلیلی می باشد. با استفاده از تکنیک مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه زمینه دست یابی به داده های مورد نیاز فراهم گردید. جامعه مورد مطالعه سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای بخش مرکزی اردبیل و 40 نفر از کارشناسان می باشند. جهت انتخاب جامعه پژوهشی از روش نمونه گیری تصافی ساده استفاده شد. جهت بررسی مدل تحقیق از نرم افزار LISREL جهت بررسی آزمون فرضیات از تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق تمامی عوامل پیش برنده و بازدارنده مدیریت روستایی روستاهای بخش مرکزی شامل عوامل مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، و محیطی جزء عوامل مؤثر در عوامل پیش برنده و بازدارنده مدیریت روستایی می باشد. در عناصر پیش برنده مقدار اثر عناصر مدیریتی 83/0، اقتصادی 87/0، اجتماعی 97/0 و محیطی 85/0 و در عناصر بازدارنده مقدار اثر عناصر مدیریتی 83/0، اقتصادی 79/0، اجتماعی 76/0 و محیطی 75/0 برآورد شده است. در شرایطی که عناصر پیش برنده مدیریت روستایی تعیین شده و در جهت بهبود عناصر پیش برنده و کنترل عناصر بازدارنده اقدام گردد، مدیریت روستایی در این مناطق بهبود می یابد.

مقدمه: پروژه بین المللی ترسیب کربن در زمینه مسائل مربوط به منابع طبیعی، جذب کربن و توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی با مشارکت همه جانبه مردم محلی می باشد که دارای ابعاد مختلف می باشد.هدف: بر این اساس هدف از این تحقیق، تحلیل اثرات توسعه ای پروژه ترسیب کربن با رویکرد توسعه پایدار روستایی در شهرستان اسفراین است.روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل جامعه آماری تحقیق شامل 8 روستا است که کل خانوار آن تحت پوشش پروژه ترسیب کربن در شهرستان اسفراین می باشد. لذا براساس فرمول کوکران و ضریب اطمینان 0.95 تعداد 244 نفر سرپرست خانواده به عنوان نمونه به صورت تصادفی بین خانوارهای روستایی انتخاب شدند. دادها نیز از طریق پرسشنامه ساختاریافته جمع آوری گردید.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  روستاهای محل اجرای پروژه ترسیب کربن در شهرستان اسفراین می باشد.یافته ها و بحث: تحلیل داده ها نشان داد که دستیابی به نتیجه مطلوب بر اساس آزمون تحلیل واریانس، برابر نبوده و تفاوت بین رضاتمندی از ابعاد طرح وجود دارد. بطوریکه طرح ترسیب کربن در اقتصاد منطقه تاثیر مطلوبی نداشته، اما در ابعاد اجتماعی (مانند توانمندسازی، مشارکت طلبی، کاهش سطح مهاجرت) و زیست محیطی(حفظ محیط زیست، تقویت مراتع، استفاده بهینه از منابع) نسبتا مطلوب بوده است.نتیجه گیری: مردم محلی بر اساس اهداف طرح، از نتایج اقتصادی آن رضایت کامل را ندارند و نتوانسته است در معیشت خانوار تاثیر چشمگیری داشته باشد. لذا ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی طرح برای موفقیت های بعدی بسیار مهم می باشد.

مقدمه: در پنجاه سال گذشته، افزایش جمعیت و شهرنشینی به رشد و گسترش بی وقفه شهری منجر شده است. به بیانی، می توان گفت که جمعیت شهری افزایش یافته است، اما خدمات شهری موجود به دلیل پراکندگی نامناسب و دسترسی ناکافی نتوانسته پاسخ گوی نیازهای متنوع مردم باشد. بنابراین رشد سریع شهرها از ظرفیت سازمان ها و مدیران شهری برای ارائه خدمات زیربنایی و عمومی به شهروندان فراتر رفته است. پراکندگی و توزیع متناسب کاربری های خدمات شهری یکی از ملاحظات مهم در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری است. با توجه به پراکندگی نابرابر کاربری های خدمات شهری، هنگام استفاده از این کاربری ها، امکان ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات فضایی وجود دارد. پراکندگی فضایی نامناسب کابری های خدمات شهری، جابه جایی بیشتر در فواصل طولانی تری را برای استفاده از خدمات ارائه شده توسط آن ها ایجاب می کند. که این امر به ایجاد هزینه های اضافی، اتلاف وقت، افزایش ازدحام جمعیت، ترافیک، آلودگی هوا و دسترسی ناکافی به خدمات برای برخی خانواده ها را نیز شامل منجر می شود. به عکس، توزیع مناسب خدمات شهری امکان دسترسی مطلوب به کاربری های خدماتی را فراهم می آورد و نه تنها در ارتقای سلامت، امنیت و آرامش جامعه نقش به سزایی دارد، بلکه به عنوان شاخصی مهم در جهت دستیابی به رفاه اجتماعی عمل می کند. در واقع می توان گفت که دسترسی مطلوب و توزیع مناسب کاربری های خدمات شهری در تمامی مناطق شهری به معنای ارائه خدمات مناسب در زمان و مکان مناسب است. در این راستا، اقدام سنجیده مدیریت شهری در توزیع فضایی کاربری های خدمات شهری برای بهبود کیفیت فیزیکی محیط و در نتیجه، ارتقای کیفیت زندگی مردم و دستیابی به پایداری شهری ضروری است. برای این منظور، درک و تجزیه وتحلیل وضعیت فعلی پراکنش فضایی کاربری های خدمات شهری بسیار مهم است که در آن پیگیری توزیع مناسب و دسترسی آسان به خدمات این کاربری ها مستلزم تخصیص منابع با مطلوب ترین ترکیب است. شهر اردبیل در دهه های اخیر شاهد رشد سریع جمعیتی و فیزیکی بوده است. با این حال، توزیع کاربری های مختلف خدمات شهری با رشد و گسترش جمعیت و ساختار فیزیکی شهر مطابقت ندارد. این عدم تعادل در توزیع مراکز خدمات شهری نه تنها می تواند به ترویج سفرهای درون شهری و تشدید آلودگی منجر شود، بلکه تعادل جمعیتی را نیز مختل می کند و فضاهای شهری را در تضاد با ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترش می دهد. بنابراین با بررسی توزیع و دسترسی به کاربری های خدمات شهری می توان الگوی فضایی آن ها را در مناطق مختلف شهری شناسایی کرد. این امر به نوبه خود می تواند به ارائه راهکارهایی منجر شود که دسترسی ساکنان به چنین کاربری هایی را بهبود بخشد و موجب افزایش کیفیت زندگی آنان شود. مشاغل لباسشویی و خشکشویی به ویژه موضوع مورد مطالعه در این پژوهش از جمله انواع فعالیت ها و خدماتی هستند که در دسته بندی واحدهای صنفی خدماتی خاص در شهرها فعالیت می کنند و به نوعی نیاز اکثریت شهروندان به خدمات این واحدها را پاسخ گو هستند. پژوهش حاضر روی مشاغل لباسشویی و خشکشویی به عنوان نمونه ای خاص از بخش های خدماتی در شهرها تمرکز کرده و با تکیه بر برخی از قابلیت های تحلیل فضایی در محیط ArcGIS، اقدام به تحلیل توزیع فضایی این مشاغل در شهر اردبیل کرده است. در این راستا سؤال اصلی پژوهش به این شرح است که وضعیت دسترس پذیری و پراکنش فضایی واحدهای لباسشویی و خشکشویی در سطح محلات شهر اردبیل به چه صورت است؟ مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی توسعه ای و روش انجام آن توصیفی تحلیلی بر پایه روش های گرافیک مبناست. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی است. به این صورت که ابتدا با بهره گیری از روش کتابخانه ای، مقدمه: ، پیشینه و مبانی نظری پژوهش تدوین شد. همچنین با استفاده از روش برداشت میدانی (GPS) مکان های دقیق واحدهای لباسشویی و خشکشویی در سطح محلات شهر اردبیل مورد شناسایی قرار گرفته و مختصات آن ها ثبت شد. بعد از تصحیح خطاها و کدگذاری دقیق مکان های برداشت شده در محیط نرم افزار Googel Earth، داده های نهایی برای تشکیل پایگاه اطلاعات جغرافیایی وارد نرم افزار ArcGIS شد تا در محیط این نرم افزار به تحلیل آن ها پرداخته شود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از مدل های تحلیل فضایی و آمار فضایی در محیط ArcGIS همچون تحلیل خود همبستگی فضایی و تحلیل لکه داغ مورد استفاده قرار گرفت. یافته هادر پژوهش حاضر به بررسی وضعیت دسترس پذیری و پراکنش فضایی خدمات شهری (در این تحقیق، واحدهای لباسشویی و خشکشویی) در سطح محلات شهر اردبیل پرداخته شد و نتایج به دست آمده نشان داد از لحاظ وزنه فراوانی واحدهای مورد بررسی در سطح محلات شهر اردبیل، محلات شماره 10-1، 8 -2، 5-3 و4-4 هر یک با 5 واحد دارای بیشترین فراوانی و محلات 9-2، 2-3، 10-3، 1-4، 2-4، 5-4، 6-4 و10-4 بدون هیچ گونه واحد لباسشویی و خشکشویی در آخرین رده بندی از نظر فراوانی واحدهای یادشده قرار می گیرند. وضعیت تعداد واحدهای لباسشویی و خشکشویی به تفکیک محلات شهرداری اردبیل و بر مبنای نسبت تعداد واحدهای مورد بررسی به ازای هر 10 هزار نفر نشان داد در محلات 4-3، 3-3 و 4-4 به ازای 10 هزار نفر جمعیت، 4/58 واحد لباسشویی و خشکشویی و در محلات 2-3، 10-3، 1-4، 2-4، 5-4، 6-4 و10-4 به ازای10 هزار نفر جمعیت، به طور مطلق هیچ واحد لباسشویی و خشکشویی وجود ندارد. وضعیت بقیه محلات هم در حد فاصل این مقادیر قرار گرفته است. همچنین بر اساس تحلیل لکه داغ در محدوده محلات شهرداری اردبیل، محلات 7-1، 9-1، 10-1، 4-2، 6-2، 8-2، 10-2، 4-3، 5-3 و4-4 دارای بالاترین مقدار Z هستند و وضعیت داغ تری را به لحاظ دسترسی به واحد های مورد بررسی را دار ند. در مقابل محلات 9-2، 2-3، 10-3، 1-4، 2-4، 5-4، 6-4 و10-4 دارای پایین ترین مقدار Z هستند که بر این اساس بدون هیچ گونه مقدار داغی و به صورت لکه سرد در بین محلات شهری اردبیل قرار دارند. در نهایت خروجی تحلیل خود همبستگی فضایی واحد های یادشده بر مبنای محلات شهرداری اردبیل با عدد 1/55:Z نشان داد نحوه پراکنش آن ها در دسته بندی الگوی تصادفی قرار دارد. نتیجه گیریبرنامه ریزی شهری اساساً مستلزم تخصیص و توزیع منابع کمیاب در میان مناطق مختلف شهر و متکی بر معیارهایی مانند رفاه اجتماعی است. در غیر این صورت، می تواند به دسترسی بیشتر مناطق خاصی از شهر به منابع شهری در مقایسه با سایر مناطق منجر شود. مبنای توزیع خدمات شهری باید دسترسی و توزیع فضایی درون شهر را در نظر گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت دسترس پذیری و پراکنش فضایی واحدهای لباسشویی و خشکشویی در سطح محلات شهر اردبیل پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به نوع بافت شهری اردبیل، فرم ساختاری این بافت ها تأثیر به سزایی در دسترسی ساکنان به امکانات خدماتی (در این تحقیق، واحدهای لباسشویی و خشکشویی) و توزیع فضایی آن ها در شهر دارند. همچنین مشخص شد که دسترسی و پراکنش فضایی واحدهای خدماتی یادشده در محلات مرکزی شهر اردبیل نسبت به محلات حاشیه ای بیشتر است. یافته های این مطالعه با پژوهش لی و همکاران که عنوان می کنند ساختار بافت شهری بر دسترسی ساکنان به امکانات خدماتی تأثیر می گذارد و توزیع خدمات مطابق با توزیع جمعیت نیست همخوانی دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از پژوهش فاطمی نشان داد منطقه 4 اردبیل که جزء مناطق حاشیه ای محسوب می شود دارای پراکندگی بالایی از واحدهای نانوایی بوده که در تضاد با یافته های پژوهش یادشده است. همچنین یافته های توزیع فضایی واحدهای لباسشویی و خشکشویی در محلات شهر اردبیل، الگوی تصادفی و نامناسبی را نشان می دهد نشان دهنده تمرکز این واحدها در یک یا چند محله خاص از شهر است. این الگو به دسترسی بیشتر برخی محلات و ساکنان آن ها به خدمات مربوطه منجر می شود که به شکل گیری نابرابری در توزیع خدمات شهری در اردبیل کمک می کند. در این راستا، نتایج پژوهش یادشده با نتایج پژوهش نعیمی و بابایی اقدم که نشان دهنده توزیع نامناسب خدمات عمومی شهری در مناطق مختلف شهر سنندج است، همسو است. در نهایت با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می شود که بررسی دقیقی از سرانه های کاربری های خدماتی همچون واحدهای لباسشویی و خشکشویی در شهر صورت گرفته و در رفع کمبود آن ها در شهر اقدام لازم صورت پذیرفته و قابلیت دسترسی همه ساکنان به خدمات شهری در اولویت کاری مدیران قرار گیرد. به این معنا که توزیع خدمات در شهر باید به طریقی انجام گیرد که تمامی ساکنان شهر به خدمات شهری دسترسی مناسبی داشته باشند. برای رسیدن به این امر مهم، توجه به شعاع خدمات رسانی و ظرفیت خدمات رسانی تسهیلات شهری مهم است.

زمینه و هدف: رشد و توسعه گردشگری به عنوان یک صنعت پُرمنفعت، می تواند در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه ای مؤثر باشد. استان کرمانشاه به دلیل جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان، سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. از این رو، مطالعه حاضر باهدف پیش بینی سطح تقاضای منابع انسانی موردنیاز کسب و کارهای مرتبط با صنعت گردشگری در محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون انجام شد.روش شناسی: پس از بررسی مطالعات پیشین و احصاء متغیرهای پژوهش، عوامل مهم مشخص و با استفاده از روش پویایی سیستم، مدلی از این عوامل و ارتباط بین آن ها ترسیم و با استفاده از نرم افزار ونسیم در یک بازه زمانی 20 ساله (1410-1390) شبیه سازی شده است. داده های موردنیاز مطالعه از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با کارشناسان، مدیران و استادان حوزه گردشگری و مدیریت منابع انسانی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، گردآوری گردید. برای اعتبارسنجی الگو و اطمینان از صحت رفتار شبیه سازی شده، از آزمون های مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده متغیرها، آزمون پیش بینی رفتارآینده و آزمون تحلیل حساسیت استفاده شد.یافته ها: باتوجه به نتایج پژوهش، پیش بینی می شود که سطح تقاضا برای کسب و کارهای مرتبط با گردشگری در منطقه مورد مطالعه افزایش یابد. افزون بر این، در الگوی پایه براساس شبیه سازی که صورت پذیرفت، مشاهده گردید که سطح تقاضای منابع انسانی، درآمد، میزان اشتغال و تعداد گردشگران خارجی در طول زمان افزایش پیدا خواهد کرد.نتیجه گیری و پیشنهادات: باتوجه به آثار مثبت اقتصادی گردشگری، چنانچه بتوان از ظرفیت های بالقوه منطقه مورد مطالعه به صورت اثربخش استفاده نمود، می توان شاهد افزایش میزان بازدید و ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی در استان و رشد و شکوفایی مناسب اقتصاد استان کرمانشاه و منطقه مورد مطالعه بود.نوآوری و اصالت: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم به ارائه الگوی پیش بینی سطح تقاضای منابع انسانی موردنیاز کسب و کارهای صنعت گردشگری در محوطه بیستون پرداخته است.

برنامه ریزی به عنوان یک فعالیت در جهت منافع عمومی در نظر گرفته می شود و خیر مشترک  اصل مرکزی در نظریه برنامه ریزی است؛ بر این اساس عمل برنامه ریزی به اعتماد نیازمند است. در عین حال اثربخشی فرایندهای برنامه ریزی مشارکتی نیز در گرو اعتماد است. این در حالی است که برنامه ریزی شهری معاصر به دلیل ماهیت بوروکراتیک و ناتوانی در درک و کار برای شهروندان با بحران اعتماد مواجه است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر اعتماد نهادی شهروندان بر کیفیت زندگی آنان در راستای برنامه ریزی زیستگاه های انسانی پایدار و برابر است. داده های مورد نیاز این پژوهش از پایگاه پیمایش ارزش های جهانی استخراج گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که بین اعتماد نهادی و کیفیت زندگی شهری رابط معنادار و مثبت وجود دارد؛ با افزایش اعتماد نهادی، کیفیت زندگی شهروندان بهبود می یابد. اعتماد نهادی 9/22 درصد از تغییرات واریانس متغیر کیفیت زندگی را تبیین می نماید. با بهبود اعتماد نهادی، امکان برنامه ریزی مشارکتی فراهم می گردد، احساس تعلق به جامعه در میان شهروندان افزایش یافته و کیفیت زندگی بهبود می یابد.

با گسترش استفاده از رایانه و اینترنت در زندگی روزمره، جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز افزایش یافته اند. این امر نشان دهنده اهمیت تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با تکنولوژی و واقعیت های جدید است. همین امر ممکن است باعث چالش های حقوقی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر برسی این سؤال است که رویکرد حقوق کیفری ایران و اتحادیه اروپا نسبت به مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری قائل نشده و لازمه مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی این است که به آن شخصیت حقوقی اعصاء شود. در حقوق کیفری ایران نیز برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری تعریف نشده است. عدم امکان نیل به اهداف مجازات، غیرقابل اجرابودن مجازات های بدنی و سالب آزادی و مجازات های مالی مهم ترین چالش های قائل شدن مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی است.

طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فنّاوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیده رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوه تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیده رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربه تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطه حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزله یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیاً چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تثبیت امنیت غذایی جامعه، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب، علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، کیفر نقدی و در مواردی حبس نیز مقرر نموده است. اجرای این قانون در رویه قضایی همواره از جهات مختلف موضوع بحث بوده است؛ از جمله این موارد می توان به موضوع شمولیت یا عدم شمولیت مکانی قانون نسبت به اراضی واقع در حریم شهرها اشاره داشت. در حالی که برخی محاکم اراضی واقع در حریم شهرها را از دایره شمول این قانون خارج می دانند، برخی دیگر قایل به وصف جزایی تغییر کاربری اراضی حریم شهری هستند. در پرونده مربوط به اراضی باستی هیلز واقع در منطقه لواسانات، دادگاه بدوی و تجدیدنظر با این استدلال که قانون یادشده نسبت به اراضی داخل در حریم شهرها قابل اجرا نمی باشد، حکم بر برائت صادر نموده اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی دلایل دو گروه موافق و مخالف، بدین نتیجه دست یافته که با عنایت به تفکیک دو مفهوم محدوده قانونی شهر و حریم شهر در قوانین پیش از قانون حفظ کاربری و امکان جمع نظارت شهرداری و اداره جهاد کشاورزی بر ساخت و ساز در حریم شهرها، عبارت «خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها» در ماده 1 قانون مورد بحث شامل حریم شهرها نیز می گردد و بر این اساس، دادنامه مورد بحث که بدون توجه به این موضوع صادر شده، فاقد توجیه قانونی است.

سازمان ها به منظور هدایت، کنترل و نظارت بر عملکرد خود به منظور دستیابی به اهداف نیازمند به کارگیری علوم مدیریت هستند اما با توجه به تغییرات فرهنگی، فیزیولوژیکی، تکنولوژی و... در دنیای کنونی علوم کلاسیک دیگر جوابگوی تکاپوی پیچیدگی های دنیای کنونی نمی باشد. بنابراین می طلبد تا سقف را بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. دین مبین اسلام منشأ گرفته از خالق عامل و بشر بهترین شیوه در اداره امور زندگی است اما مسئله این است که در مسائل مدیریتی نوین چه حرفی برای گفتن دارد. در این تحقیق سعی گردید بامطالعه مکاتب غربی مدیریت و همچنین بررسی دستورات دین اسلام در خصوص مملکت داری، تجارت و مسائل عمومی مدیریت، الگوی جدیدی از مدیریت که با نام مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری معرفی گردید را شناسایی و تعریف کنیم. ماحصل این پژوهش این است که در دین اسلام از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته و توضیح داده شده است در پایان الگوی کلی و شاخصه ها الزامات این موضوع به دست آمده و معرفی گردیده است.

هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.

یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشته مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.

مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

نظارت بر اساسی بودن قوانین در اصل، یک عمل حقوقی- سیاسی است که هدفش ارزیابی درجه انسجام قوانین موضوعه با اساسی است که بر دیگر قوانین برتر است. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه مشروعیت نظارت اساسی در نظام های حقوقی پذیرفته شده است و از ارکان بنیادین نظام های سیاسی تلقی می شود. نهاد دادرس اساسی در کشورهای ایران، مصر، عراق و الجزایر به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مورد پذیرش مؤسس اساسی قرار گرفته است. ساختار این نهاد در کشورهای یادشده دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که بررسی نهاد دادرس اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر می تواند در شناخت بهتر و ارائه الگوی پیشنهادی در مبحث نحوه ترکیب شورای نگهبان کمک کند؛ به خصوص اینکه این کشورها در حوزه تمدنی اسلام قرار دارند و اکثریت مسلمان اند. البته این به آن معنا نیست که این کشورها الگوی نویسندگان در ارائه نمونه پیشنهادی هستند، بلکه به عنوان یک راهنما در شناخت بهتر ساختار شورای نگهبان تلقی می شوند. حجیت تصمیمات شورای نگهبان در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، از عدم قطعیت در موضوع نظارت بر اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس و عدم رعایت اصل ثبات در تصمیمات شورا حکایت دارد.

بر اساس گزارش شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی تقریباً تمامی روستاهای استان از نعمت برق و خدمات مرتبط برخوردارند. در این تحقیق با توجه به اینکه تراکم آبادی ها و همچنین مراکز صنعتی و خدماتی و به تبع آن شبکه توزیع برق در حوضه آبریز شاهرود بیرجند نسبت به سایر حوضه های استان بیشتر است از طرفی، با توجه به آسیب های وارد شده به دکل ها و تیرهای انتقال شبکه برق در سنوات گذشته، پهنه بندی آسیب پذیری شبکه توزیع برق در برابر مخاطره طبیعی در حوضه آبخیز بهدان به عنوان نمونه برای اجرای مدل و برآورد خسارت های احتمالی موردبررسی قرار گرفته شده است. برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا نقشه پایه ها و شبکه 20 کیلوولت و سایر تأسیسات شرکت توزیع برق اخذ شد، با استفاده از نقشه های توپوگرافی و تطبیق آن با شبکه توزیع برق مسیل های تأثیرگذار مشخص شدند. با توجه به عدم وجود ایستگاه هیدرومتری در محدوده مطالعاتی، دبی سیلابی حوضه موردمطالعه با استفاده از روش تجربی-تحلیلی تعیین گردید. برای تعیین پهنه های سیلاب ابتدا با استفاده دستگاه DGPS پروفیل عرضی مسیل ها برداشت شد. با استفاده از دستگاه پهپاد فتوگرامتری اقدام به برداشت تصاویر و تهیه مدل ارتفاع رقومی شد. سپس مدل ارتفاع سیلاب 100 ساله در هر زیر حوضه با استفاده از نرم افزار Hec Ras تعیین و با استفاده از افزونه Hec Geo Ras پهنه سیلاب مشخص گردید. درنهایت تأسیسات مربوط به شرکت توزیع برق در معرض آسیب سیلاب و هزینه های احتمالی ناشی از سیل برای یک حوضه معرف محاسبه گردید.

از میان انواع مختلف اشکال فرسایش آبی، فرسایش شیاری یکی از مهمترین عوامل هدر رفت خاک است. کشور ایران نیز با توجه به شرایط اقلیمی و توپوگرافی آن، این نوع از فرسایش خاک به صورت وسیعی خصوصا در مناطق کوهستانی و شیبدار گسترش یافته است. در این پژوهش، به شناسایی عوامل موثر در فرسایش شیاری، پیش بینی و پهنه بندی آن با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (Maxent) در حوضه آبخیز خسویه در استان فارس پرداخته شده است. در ابتدا موقعیت شیارها را با استفاده تصاویر ماهوره ای، عکس های هوایی و بازدیدهای میدانی تهیه گردید و سپس در محیط نرم افزار GIS لایه رقومی شیارها تهیه گردید، در مرحله بعدی شاخص های فیزیوگرافی با استفاده از داده های Tan DEM-X با دقت تفکیک 12.5 متر در نرم افزارSAGA-GIS تهیه گردید. در این تحقیق با عملیات میدانی در منطقه مورد مطالعه و نمونه برداری از خاک نقشه بافت خاک تهیه گردید. لایه نقشه های کاربری اراضی و تراکم پوشش گیاهی نیز با استفاده از تصاویر ماهواره های سنتینل-2 و لندست تهیه گردید. جهت اجرای این مدل، از 70 درصد داده ها برای آموزش و 30 درصد برای تست مدل استفاده شده گردید، که در نهایت تاثیر گذارترین شاخص ها مشخص شدند. جهت اعتبار سنجی مدل جهت پهنه بندی فرسایش شیاری منطقه مورد مطالعه با استفاده از منحنی ROC و مساحت زیر منحنی (AUC) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شاخص شیب، کاربری اراضی و فاصله از ابراهه تاثیر گذارترین شاخص ها در ایجاد فرسایش شیاری می باشند

تعریف قدرت در برنامه ریزی شهری و شناسایی ابعاد تأثیرگذار آن اخیراً موردتوجه متخصصین در رشته های مختلف علوم انسانی قرارگرفته است و همچنان در تعریف این مفهوم ناتوان بوده اند. از سویی کمتر مطالعه ای است به تبیین این مفهوم، بلکه به چگونگی ارتباط آن به برنامه ریزی شهری پرداخته است. هدف این مقاله دستیابی به چارچوب مفهومیِ ناشی از اشتراکات مفهومی مقالات استخراج شده از پایگاه داده Web of Science که فاقد اجماع نظری در زمینه مفهوم قدرت و برنامه ریزی شهری است. این مقاله علاوه بر آنکه شامل تحلیل کتاب سنجی مفاهیم کلیدی ارتباط میان قدرت و برنامه ریزی شهری بر مبنای مقالات منتشرشده مرتبط، از جمله تحلیل های توزیعی وابسته به زمان، مکان و مفاهیم است، به بررسی تحلیل محتواییِ متن آن ها می پردازد. در این راستا، 63 مقاله منتج از غربالگری عنوان، چکیده و بدنه اصلی مقالات به کار گرفته شده اند تا با استفاده از روش استخراج متن مبتنی بر مدل سازی موضوعی تحقیقات بر اساس فرآیند Hierarchical Dirichlet، مفاهیم مرتبط، پرتکرار و دارای پیوند بیشتر در زمینه قدرت و برنامه ریزی شهری شناسایی گردند. نتایج نشان می دهند پیش نیاز درک مفهوم قدرت و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری، تسلط بر نقش و اثرگذاری مفاهیمی چون آموزش رسمی و غیررسمی، مشارکت، طبقه، فضا، زبان، منفعت، دانش، گفتمان در برنامه ریزی شهری است و از تعامل توأمان میان این مفاهیم می توان قدرت در برنامه ریزی شهری را همه جانبه درک نمود

مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این قاعده در عرصه های مختلف حقوق بین الملل هم چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه گانه ی دولت ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم افزایی این تعهد با سه گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین الملل حقوق بشر با طی آن می تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.

سقوط حق ضمانت اجرای عمومی تعهدات بیمه گذار قبل، حین یا پس از حادثه موضوع قرارداد است، اما از آنجا که این ضمانت اجرا معلق به نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، به طور معمول پس از وقوع حادثه موضوع قرارداد بیمه فعلیت می یابد. سقوط حق بیمه گذار نسبت به جبران خسارات یا دریافت حقوق بیمه ای بر مبنای امری که نوعاً نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، واقع می گردد. قانونگذار فرانسوی در قانون بیمه موارد سقوط حق را مقرر نداشته، لیکن حق بیمه گر را جهت درج شرط سقوط حق را به رسمیت شناخته است. شرط سقوط حق در نظام کامن لا بیشتر در قالب «شروط وارانتی» مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق ایران در ماده 15 قانون بیمه، این حکم در مورد تعهد اطلاع رسانی وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پیش بینی شده است. این پژوهش درصدد توصیف، تحلیل و تبیین مبانی نظری و شرایط تأثیر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی استفاده شده و نتیجه آن شد که مبنای فقهی شرط سقوط حق «قاعده اقدام به زیان» و مبنای حقوقی آن، مجازات خصوصی است. اثر این ضمانت اجرا نسبت به طرفین قرارداد بیمه را باید میان نقض تعهد عمدی یا اثبات نقض تعهد و رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود زیان جست وجو کرد.