مطالب

این گفت و گو در زمستان 1384 با حجت الاسلام سید هادی خسرو شاهی صورت گرفت. موضوع اصلی ، تاثیرات انقلاب اسلامی در کشورهای مسلمان بود. توقف آقای خسروشاهی در برخی از این کشورها، مراودات فکری ایشان با اندیشمندان جهان اسلام، و فعالیتهای فرهنگی وی در نشر آثار اسلامی در خارج از کشور، این امکان را داد که به اجمال از مشاهدات و تجربیات ایشان بپرسیم و پاسخ بشنویم.

این پژوهش، به بررسی مساله بار تکفل معیشتی در خانواده های ایرانی به عنوان یکی از مسایل اجتماعی بالقوه در کشور می پردازد و در پی شناخت زمینه ها و عواملی فرهنگی - اجتماعی است که بر وخامت مساله می افزاید. در این میان، توجهی ویژه به حضور کم رنگ زنان ایرانی در بازار کار و برخی علل و ریشه های آن شده است. این پژوهش به روش پیمایشی بر روی 384 سرپرست خانوار در تهران انجام شد و به کمک یافته های آن برخی سازه های ذهنی و نگرش های رایج به ویژه در رابطه با اشتغال زنان دسته بندی شد. این نوشتار، هم چنین دربرگیرنده برخی پیشنهادها و راه کارها برای کاهش موانع و محدودیت هایی است که بر سر راه حضور موثر زنان در عرصه های کار و تولید اقتصادی - اجتماعی وجود دارد.

شیوه های دو گانه استدلال یعنی قیاس و استقرا و نیز روشهای شناخت به ترتیب عقلی (نظری) و تجربی که بر اساس آنها شکل می گیرند پایه های اساسی روش تحقیق و بنیادی ترین مباحث در نظام معرفت بشری به شمار می روند. به کارگیری هر یک از این روش ها در حوزه ای نامناسب لطمات بزرگی را به حیات بشری وارد نموده و خواهد نمود. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که افراط در استفاده از روش های عقلی در دوره ای موجب انحطاط علمی و عقب ماندگی مادی بشر شده و متقابلا تجربه گرایی افراطی در دو سه قرن اخیر محو تدریجی شخصیت معنوی انسان را موجب گردیده است. به دلیل کلان تر بودن نتیجه و دشواری تشخیص نوع روش تحقیق مناسب با رفتار متغیر انسان ها، در میان شاخه های مختلف علوم، تاثیر مباحث روش شناسی و انتخابی که در این زمینه صورت می گیرد بر علوم انسانی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و دقت بیشتری را طلب می نماید. در این میان علم اقتصاد به دلیل ماهیت موضوعی منحصر به فرد خود ویژگیهای روش شناسی پیچیده تر و متفاوت تری نسبت به شاخه های دیگر علوم انسانی دارد. در یک طرف طیف گسترده موضوعات این علم مسایلی همچون تولید، هزینه و گردش پول قرار دارند که تصمیم گیری انسان و ویژگیهای روحی آدمی تاثیر چندانی بر آنها نداشته و از نظر روش تحقیق به مسایل علوم تجربی همچون علم فیزیک شباهت دارند. اما در طرف مقابل مسایلی مثل تقاضا و عرضه قرار دارند که به طرز گسترده ای از ویژگی های روحی انسا ن متاثر بوده و ویژگیهای روش شناسی دیگری را دارا می باشند. بر طبق یک طبقه بندی که امروزه بین اقتصاددانان مقبولیت دارد قضایای اقتصادی به دو گروه قضایای ارزشی (normative) و قضایای اثباتی یا عینی (positive) تقسیم شده اند و در مورد روش تحقیق در هر یک از آنها نظراتی ابراز شده است که این نظریات در این مقاله به طور خلاصه مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء ، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد دشات . به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد ( یعنی صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین ) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند . ضمانت اجرای حکم مزبور در هر یک از گروه های سه گاه مار الذکر متفاوت بوده و یا قیم او ، نافذ و صحیح شناخته می شود . اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر ، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز ، ظاهراَ از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است ...

قائم مقامان ونمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل‘ پدر و وصی به نیابت از موکل علیه خود تصرفاتی انجام می دهند که این تصرفات چناچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛ اما سؤال این است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل و امضاء کند؟ و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه پدر یا جدّ تصرف را انجام داده باشد حاکم آن را امضا می کند هر چند مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند؛ و اگر وصی و امین حاکم تصرف را انجام داده باشد حاکم تا مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند از اسجال و امضاء بیع خودداری خواهد نمود . سؤال دیگر این است که اگر صغیر رشیداً بالغ شود و علیه پدر یا وصی و یا امین حاکم ادعا کند که ولی مصلحتش را به هنگام معامله یا انفاق مراعات نکرده؛ آیا بار اثبات دعوا بر عهده ولی به معنای عام کلمه می باشد یا بر مولی علیه! یا باید قائل به تفصیل شد؟ در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد به بیان دیگر از حجیّت و دلالت قاعده«کل ما یلزم فعله غیره یمضی اقراره بذلک علیه» و در خلال مباحث از نسبت این قاعده با قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و قاعده«ائتمان» و قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» بحث خواهد شد.

" ارزشها، ساختارهایی روانشناختی هستند که در نتیجه تجربه‌های فرهنگی، اجتماعی و شخصی، درونی می‌شوند و پیامدهای خاص خود را دارند. پژوهش حاضر در پی کشف روابط معنایی و ساختاری ارزشها در جوانان دانشجو بوده است. بدین منظور 600 دانشجو (300 مرد و 300 زن) از چهار دانشکدة دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با «زمینه‌یاب ارزشی شوارتز» (SVS )، محتوا و ساختار ارزشی آنها مورد ارزشیابی قرار گرفت. روی‌آورد آماری پژوهش، برای تحلیل ساختاری و منظومه‌های محتوایی ارزشها، فن تحلیل کوچکترین فضا (SSA ) بود. یافته‌های پژوهش نشان دادند که محتوا و ساختار ارزشهای انسانی جوانان ایرانی، در سطح وسیعی با الگوی نظری جهان‌شمول ارزشها (شوارتز، 1992) مطابقت دارد و معنابخشی و ساخت‌دهی به ارزشها در مردان و زنان دانشجو مشابه است. انحراف از الگوی مورد انتظار نیز در مواردی مشاهده شده است. عدم مطابقت ریخت ارزشی پیشرفت با ساختار ریخت اصلی، خصیصه‌های ویژه (شاخص فرهنگ) دانشجویان ایرانی را منعکس می‌کند. انحرافهای مشاهده شده بر مبنای همسازی با نظام سیاسی و اجتماعی شدن ایدئولوژیکی در دهه‌های اخیر و تأثیر پس‌زمینة دویست ‌ساله از جدال اندیشه‌های دو نیروی متعارض اصلاح‌طلبی و سنت‌خواهی تبیین‌پذیر است. پژوهش حاضر، یافته‌های بحث‌انگیزی را در پی داشت که شایسته پژوهشهای تکمیلی است تا بتوان صحت تبیینهای ارائه شده را با معیارهایی دیگر محک زد. "

در این مقاله ضمن ارایه و تحلیل نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه کارآیی بانکهای تجاری، شاخص عدم کارآیی در مورد بانکهای صادرات و سپه محاسبه می شود. هدف گذاری بانکها در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده، به عدم کارآیی آنها منجر شده است. سیاست گذاری اغلب بانکها در جهت افزایش دارایی های ثابت درست نیست. در زمینه نیروی انسانی نیز سیاست گذاری های نظام بانکی قابل نقد است. در ادامه مقاله با بهره گیری از ادبیات نهادگرایی به بررسی مهم ترین عوامل محیطی و نهادی موثر بر نظام بانکی ایران می پردازیم. محیط اقتصادی و سیاسی ایران محدودیتهای زیادی بر بانکها تحمیل نموده است. نحوه حکم رانی موجود در نظام بانکی ایران قادر به ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق سپرده گذاران نیست. از این رو برای تکمیل فرآیند اصلاحات نظام مالی ایران، توجه به شرایط نهادی و بهبود حکم رانی در نظام بانکی ضروری است.