مطالب

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تعیین میزان انطباق چکیدة فارسی مقاله های مجلّه های علمی ـ پژوهشی حوزة علوم انسانی با عناصر مندرج در استاندارد ایزو 214 است . روش پژوهش، پیمایشی است. به دلیل تنوّع چکیده ها در این حوزه، چکیده ها به دو دسته کلّی تقسیم شد:           1. چکیده های راهنما 2. چکیده های تمام نما. دو سیاهة استخراج شده از عناصر مندرج در استاندارد ایزو 214 به عنوان ابزار پژوهش برای دو نوع چکیده موجود انتخاب گردید. جامعة پژوهش حاضر، شامل 270 چکیده فارسی از آخرین دوره مجلّه های علمی ـ پژوهشی در دسترس در حوزة علوم انسانی بود که تا قبل از سال 1383 موفّق به کسب رتبة علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده بودند. این تعداد نمونه به روش تصادفی انتخاب شد. یافته ها نشان داد 37/60 % چکیده های جامعه پژوهش از نوع چکیده راهنما و 63/39% از آنها از نوع چکیدة تمام نماست، همچنین، یافته ها نشان داد میانگین درصد همخوانی چکیده های راهنما با عناصر استخراج شده از استاندارد ایزو 214، 14/83 % و میانگین درصد همخوانی چکیده های تمام نما با عناصر مذکور70/78% است. در ادامه اطّلاعات الگوی ارائه شده برای نوشتن چکیده در بخش «راهنمای نویسندگان مقاله ها» در هر مجلّه بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد: 1. چکیده های حوزه علوم انسانی بیشتر از نوع چکیده راهنماست 2. در حوزه علوم انسانی، چکیده های راهنما بیشتر از چکیده های تمام نما با استاندارد ایزو 214 مطابقت دارند 3. اطّلاعات ارائه شده در الگوی مجلّه برای نوشتن چکیده، عناصر محدودی از استاندارد ایزو 214 را منعکس میکند.

رضایت شغلی، نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است. رضایت شغلی از یک سو متغیری مستقل و از سوی دیگر متغیری وابسته است. موضوع این پژوهش، بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان لرستان و مقایسه آن با رضایت شغلی کارکنان در بعضی از کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا (مثل امریکا، انگلستان، آلمان) است و در آن، سه فرضیه اصلی و هجده فرضیه فرعی بررسی شده اند. نتایج بررسی سه فرضیه اصلی به این صورت است: 1) رضایت شغلی کارکنان شرکت مذکور در سطح مناسبی نیست؛ 2) رضایت شغلی کلی کارکنان شرکت مذکور با متغیرهای پیش بین پژوهش همبستگی معنادار دارد؛ 3) رضایت شغلی کلی کارکنان بجز با متغیر سطح در آمد، با بقیه متغیرهای تعدیل کننده همبستگی معنادار ندارد.

اجرای قانون متحدالشکل سازی البسه مصوب سال 136ش./ 1928م. در شهر اصفهان، موجب واکنشهای متفاوت اقشار مختلف مردم این شهر شد. دسته ای از تجار از این جریان استقبال کردند و گروهی دیگر از جمله صنف عباباف - که از اجرای این قانون زیان می دیدند - در صف مخالفان طرح قرار گرفتند. روحانیون، مهم ترین مخالفان اجرای طرح بودند. زیرا با اجرای این برنامه، دولت می توانست بر فشارهای وارده خود بر آنها بیفزاید. در این مقاله - علاوه بر آنچه شرح آن در بالا آمد - به اقشار مستثنا از مقررات این قانون و نیز تغییرات الگوی لباس متحدالشکل نیز اشاره می شود.

چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک «سیستم» در نظر بگیریم، فرآیند «تصمیم گیری» به عنوان «خرده سیستمی» مطرح می شود که مطالعه و بررسی آن می تواند آثار و نتایج مهمی را در نظام سیاست گذاری خارجی بر جای گذارد. مطالعات و پژوهش های متعددی با استفاده از چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی و مطالعه پدیده های مختلف سیاسی از جمله فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری پرداخته اند (نظیر گسترش مفهوم سیستم در علوم سیاسی در کارهای دیوید ایستن (David Easton)). از سویی با وجود آنکه در نگرش سنتی به دیپلماسی آن را همچون «ابزاری برای اجرای سیاست خارجی» در نظر می گیرند، اما دیدگاه های جدیدتر با طرح مفهوم «دیپلماسی عمومی»، آن را «تاثیرگذاری بر نگرش های عمومی برای شکل دهی و اجرای سیاست های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین المللی می دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می کنند». پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا دیپلماسی عمومی - با تعریف یادشده- می تواند در فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی مؤثر باشد؟ نویسنده می کوشد با ارائه تعریفی از مفهوم «دیپلماسی عمومی» و بازنگری نگرش های جدید به آن و با استفاده از «مدل چندبعدی از الگوی اقتضایی سیاست گذاری عمومی» به زمینه های تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی بر فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی و در نهایت، به ارائه الگویی برای نمایش چگونگی آن بپردازد.

خودروها به عنوان یکی از سرمایه های اصلی ناجا، نقش به سزایی در انجام مأموریت ها و تحقق اهداف سازمانی دارند.شرایط خاص جغرافیایی کشور در مناطق کوهستانی و کویری، وجود جاده های صعب العبور، میزان و نوع استفاده از خودروها خصوصاً در یگان های اجرایی و عملیاتی و از طرفی محدودیت اعتبارات تعمیراتی، ضرورت موضوع تعمیر و نگهداری و آماده به کار، نگاه داشتن خودروها را بیش از پیش نمایان می سازد . این تحقیق به دنبال بررسی برخی از عوامل مؤثر بر هزینه های تعمیراتی خودروها و علاوه بر آن تعیین میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر هزینه های تعمیراتی می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است. جامعه آماری 25 نفر از فرماندهان آماد و پشتیبانی و مسئولان مراکز تعمیرات خودرویی فرماندهی انتظامی استان لرستان و شهرستان های تابعه بوده که با استفاده از پرسشنامه نظرات آنان اخذ و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مختلف ابزار آلات و تجهیزات فنی مناسب تعمیرگاهی بیشترین تأثیر را بر هزینه های تعمیراتی داشته و این تأثیر در جهت کاهش هزینه ها می باشد و در اولویت های بعدی نیروی انسانی، فضا و مکان، بودجه، دستورالعمل های تعمیراتی، بازرسی و نظارت، بیشترین تأثیر را بر کاهش هزینه های تعمیراتی داشته اند.

مردم طی فرایندی یک نام تجاری را انتخاب می کنند یا دست به خرید محصولی می زنند. این فرایند در چهارمرحله به تفکیک معرفی شده است. اگر می خواهید محصولتان را به فروش برسانید، باید این فرایندها را بشناسید.فرایند اول .......

هدف از مطالعات آینده نگری فناوری در کشور ژاپن ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی مورد نیاز دولت در امر سیاستگذاری علم و فناوری، مدیریت پژوهش و توسعه، برنامه ریزی آموزش عالی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، بنگاههای اقتصادی و... است. تحقق مطالعات آینده نگری فناوری با ویژگیهای سازمانهای دولتی که با مقولات علم و فناوری سر وکار دارند و همچنین، با عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی جاری در زمان اجرای برنامه، ارتباط تفکیک ناپذیری دارند. در نتیجه کشمکش ها و مباحثات طولانی که در اواسط دهه 1990 به دلیل بروز رکود اقتصادی در ژاپن آغاز شد، نظام دولتی را با تغییر و تحولات شدیدی رو به رو ساخت [1]. دولت ژاپن برنامه جامع «سیاستگذاری علم و فناوری در قرن بیست و یکم» را که توسط « شورای علوم ژاپن»، که نهادی وابسته به دفتر نخست وزیری و مشتمل بر نخبگان علمی و دانشمندان برجسته است، به تصویب رساند. در این مقاله با استناد به گزارشهای ارائه شده توسط «مؤسسه ملی سیاستگذاری علم و فناوری» و «وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش و علم و فناوری ژاپن» مطالعات آینده نگری و سیاستهای علمی دولت بررسی شده است. در این خصوص، ابتدا ابعاد اساسی نظام علم و فناوری کشور ژاپن و تغییر و تحولات آن از اوایل دهه 1990 میلادی ارائه و سپس، با بررسی مطالعات آینده نگری فناوری، نتایج ششمین (1997) و هفتمین (2001) دوره آینده نگری ژاپن و در نهایت، اولویتهای مورد نظر در توسعه این کشور ارائه شده

فی هذه المقاله المتواضعه حاولتُُ أن أعرض باجمال إلی دلالات م ص طلح إعجاز الق رآن الکریم وتأریخ تطوّره عبر الدراس ات اللغویه و القرآنیه و ظهور الکلمات الدالّه علیه من مثل: (آیه) و(برهان) و (س لطان) ب ادئ ذی ب دء و م ن ثَمَّ تب لور کلم ات: (معجزه) و(إعجاز) کم صطل ح خ اص ف ی بدای ات الق رن الرابع مت تب عاً ع نوانات أش ه ر الکت ب وال دراسات الت ی عرضت ل ه عبر العصور. و قد سبقتها کلمات کانت قد استعملت عند الدارسین فی أواخر الق رن الثّانی الهجری أمثال ( نظم القرآن) و(معانیه) و (مجازه) و(غریبه) و(مشکله) و(تأویله) وما شاکل وشابه. وکلّها قادت إلی استقرار مصطلح الاعجاز بعد ذلک عند المتقدمین والمتأخرین.

در تاریخ 26 فوریه 2007 رای ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر گردید. در این رای، دیوان بین المللی دادگستری از یک سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید نیز مسوولیت ندارد.اما از سوی دیگر دیوان اعلام نمود که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری کردن از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل ننموده است. همچنین این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکو ملادیچ به دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا تخلف نموده است.این مقاله به بررسی احراز عناصر جنایت ژنوسید در رای اخیرالصدور دیوان بین المللی دادگستری و میزان پیروی این دیوان از رویه دادگاه های ویژه کیفری رواندا و بویژه یوگسلاوی سابق پرداخته است.با بررسی تطبیقی این موضوع می توان به این نتیجه رسید که تعدد مراجع قضایی بین المللی در محاکمه مرتکبان جنایت ژنوسید و احراز مسوولیت دولتها در این خصوص نه تنها موجب تعارض آرا نگردیده بلکه اغلب این مراجع با پیروی از آرا و تصمیمات پیشین، رویه واحدی خصوصا در باب مسایل قانونی مربوط به احراز عناصر جنایت ژنوسید ایجاد نموده اند. بدیهی است ایجاد این رویه واحد می تواند به سرعت رسیدگیها در پرونده های حاوی اتهام ژنوسید در محاکم قضایی بین المللی بویژه دیوان بین المللی کیفری (ICC) بیانجامد.

حضور چند صد ساله مهاجران یهود در جزیرة‌العرب پی‌آمدهای فراوانی برای ساکنان این سرزمین به همراه داشت که در این میان بررسی وضعیت و موقعیت اقتصادی آنان در میان عرب شمالی, به ویژه در یثرب، و همچنین چگونگی تحول این جریان در دورة اسلامی، در ارزیابی روند تکوین نظام اقتصادی جامعة مدنی حائز اهمیت بسیار است. در مقالة حاضر ضمن واکاوی فعالیت‌های مالی یهود به منظور تبیین موقعیت اقتصادی آنان در یثرب، چگونگی تحول این جریان در عصر نبوی و روند انتقال قدرت اقتصادی یهود به مسلمانان بر اساس منابع تاریخی بررسی و به ترتیب در دو بخش این نوشتار تبیین شده است.

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه¬گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده¬اند. از سوی دیگر, پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته¬اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده¬اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظة رویکرد این جستار که ارائه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه¬ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می¬رسد تنها راه برون¬رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.