استفاده از منابع انسانی در جوامع توسعه یافته یکی از عوامل کلیدی دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود. زنان نیمی از جمعیت فعال هر کشور را تشکیل می دهند و میزان حضور انها در اداره اجتماع، یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی است. در کشور ما علی رغم اینکه قانون اساسی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود تاکید داشته و تبعیضی بین زن و مرد قایل نشده است و با وجود انکه شاهد اشتیاق زنان برای حضور پررنگ تر در عرصه های سیاستگزاری مشاهده می شود، اما متاسفانه میزان حضور زنان در رده های مدیریتی، اعم از خرد یا کلان بسیار ناچیز است و زنان در استفاده از فرصتهای استخدامی و دستیابی به سطوح بالاتر از شانس مساوی با مردان برخوردار نیستند. این پدیده که «سقف شیشه ای» نامیده می شود، از عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی یا سیاسی ناشی می شود. در این مقاله عامل روان شناختی «خودپنداری» مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هرچه میزان خودپنداری زنان بیشتر باشد، ادراک وجود سقف شیشه ای کمتر خواهد بود.
یکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این شرط و ضمانت اجرای حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد، شرط تضمین سود، یک نوع شرط فعل می باشد که به موجب آن مشروط علیه متعهد به اکتساب مقدار سود مورد تراضی می شود. هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط پیشتعیین سود و تبعاً تضمین آن، در هر نوع مشارکتی شده اند. اما دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد. بلکه همان گونه که سود در صورت عدم توافق، مشترک بین طرفین می باشد، سود یک طرف نیز ممکن است با توافق دیگری از پیش تعیین گردد و این مغایرتی با کتاب و سنت ندارد و شرط به استناد قاعده شروط نافذ است.
این که چگونه میتوان شکل و شیوه خاصی برای آیینهای دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارائه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.
بـررسـى پـیـونـد دین و معنویت ، بخش نخست مقاله حاضر است . در این بررسى کوتاه ، ارتـباط دین و معنویت و مبادى تصدیقى این پیوند ارگانیک از چندین منظر طرح مى گردد. پـس از آن دربـاره نـیـاز روزافـزون انـسـان مـعـاصر به معنویت سخن مى گوییم . اثبات روزافـزونـى گـرایـش جـوامـع مـعـاصـر بـه زیـسـت مـعـنـوى بـراسـاس نمودهاى عینى و تـحـلیـل هـاى جـامعه شناختى است . بحث اصلى ، یعنى آسیب شناسى معنویت ، با توضیح دربـاره زمـیـنـه هـاى آسـیب پذیرى آغاز مى شود و سپس درباره پنج آفت مهم سخن مى رود. آفات و آسیب ها که اثر حاضر به طرح و توضیح آنها مى پردازد، عبارت اند از: یک . معنویت و مناسک ؛ دو. معنویت و عقلانیت ؛ سه . معنویت و نیازمندى هاى مادى انسان ؛ چهار. معنویت و عمل گرایى ؛ پنج . معنویت و فرقه گرایى . در ذیل توضیح درباره هریک از آفات مذکور، راهکارهایى براى رهایى از آنها پیشنهاد مى شـود. مـهـم تـریـن راه صـیـانـت مـعـنـویـت از آسـیـب هـاى آن ، بـازگـشـت بـه مـذهـب اصـیل و ریشه دار است . نیز بهره گیرى از خرد و تجربه هاى تاریخى ، یکى دیگر از راه هـاى دفـع آفـات اسـت . هـمـچـنـیـن اهـتـمـام مـدیـران و مـسـئولان فـرهـنـگى به استفاده از کـارشـنـاسـان خـبـره و دلسـوز در بـرنامه هاى معنوى ، کمک بسیارى به تعمیق معنویت در جامعه مى کند
عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های ترکیبی (پانل)، شاخص های توسعه یافته جدیدی را به کار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای نمونه ای 34 کشوری از کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2004 برآورد کنیم. نتایج تخمین ها نشان می دهد که حکمرانی خوب از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط است.
از جمله اسباب اثبات¬کنندة حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه, وجود پارهای از عیوب در یکی از آنها است. مطالعه تطبیقی مواد مذکور با آرای فقها, راهی است تا علاوه بر جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، استفاده صحیح هر یک از زوجین از این حق و رفع ضرر از خود را موجب شود. با ارزیابی تطبیقیِ مسائلی مانند: اتفاق نظر فقیهان در فسخ نکاح به سبب عیوب, برابری حق زوجین در این خصوص, نوع عیوب موجب حق فسخ نکاح, میزان محدودیت عیوب معرفی¬شده در قانون و فتاوای فقهی, و زمان اعتبار این عیوب, به این نتیجه دست¬ می¬یابیم که بیشتر فقها حق مذکور و ثبوت آن را برای هر یک از زوجین, قائل هستند. در مورد انواع عیوب نیز, هر چند بیشتر مذاهب و قانون مدنی آنها را محصور کرده¬اند، ولی باید گفت: هر عیبی که سبب اخلال در مقاصد نکاح باشد می¬تواند موجب حق فسخ قرار گیرد. البته زمان حادث شدن این عیوب نیز معتبر و قابل توجه است.