مطالب

هدف: برند به عنوان ارزشمندترین دارایی ناملموس هر سازمانی، به دلیل مزیت های فوق العاده ای که ایجاد می کند، نقش مهمی در موفقیت سازمان و برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان دارد؛ بنابراین ایجاد و حفظ موقعیت مناسب آن در ذهن مشتریان برای تأثیر در تصمیم گیری و قصد خرید آنها از اهداف مهم هر سازمان به شمار می رود. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد مشتریان محصولات ورزشی در شهر تبریز می باشد. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی بود. 366 نفر از مشتریان محصولات ورزشی مجید در شهر تبریز به صورت داوطلبانه پرسشنامه های استاندارد ارزش ویژه برند یو و دانسو (۲۰۰۱)، ارزش ادراک شده اگرت و یولاگا (۲۰۰۰) و قصد خرید پارک و همکاران (۲۰۰۸) را بصورت داوطلبانه تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. یافته ها: یافته های مدل معادلات ساختاری نشان داد که ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ادراک شده (01/11=t، 86/0= β) و قصد خرید مجدد (37/6=t، 66/0= β) مشتریان محصولات مجید شهر تبریز دارد. همچنین نتایج نشان داد مدل نظری ارائه شده مورد تأیید بوده و بنابراین مدل فرضی از برازش مناسبی (75/1 df=/2 χ و 047/0= RMSEA) برخوردار است. نتایج: می توان بیان کرد تولید کنندگان محصولات ورزشی می توانند با در اولویت قرار دادن ارزش ویژه برند و ایجاد تصویر ذهنی از برند و ایجاد وفاداری در مشتریان، قصد خرید مجدد را افزایش دهند.

یکی از مسائل اساسی در حوزه دین پژوهی و فلسفه دین، جایگاه شرور در عالم دنیا و ارتباط آن با خالق است که همواره در طول تاریخ، نگاه فلاسفه اسلامی و غربی را به خود معطوف کرده است. پیوند این مسئله با خداباوری، ابهامی است که حل آن می تواند سطح گسترده ای از باورمندی به حکمت خداوند را در میان جوامع به دنبال داشته باشد؛ زیرا بشر همواره در طول حیات خود، با ناملایمت ها درگیر است و در عرصه زندگی دنیوی، انتظار دستیابی به خیر مطلق و رهایی از شرور را با خود دارد. بنا بر اعتقاد قطعی اسلامی، بشر در همین حیات دنیوی، به آرمان شهری الهی دست پیدا خواهد کرد که «عصر ظهور» نامیده می شود. با این همه، تحلیل فلسفی چندانی درباره این عصر وجود ندارد و از حیث فلسفی، به تحلیل مسئله شرور در این دوران نیز توجه نشده است. ازاین رو نگارنده در این اثر، با روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین این مسئله پرداخته است. درنهایت نتیجه تحقیق این است که در عصر ظهور، رذایل اخلاقی که ریشه در سوء اختیار و اراده انسان و شرور نفسانی دارد، وجود نخواهد داشت و به سبب استکمال هستی و انسان، محدودیت های متافیزیکی برداشته خواهد شد و آلام بشر که به دلیل محدودیت های ماده بوده است، با اشتداد وجودی عالم، به پایان خواهد رسید. این تکامل در ظرف وجودی عالم ماده شکل خواهد گرفت و به معنی سلب ماده از عالم طبیعت نیست.

موازنه حقوق و تکالیف طرفین در عقود و تعهدات معاوضی یکی از لوازم ضروری درتفسیرقوانین و عقود معین و نامعین است. «قاعده موازنه» در مفهوم عام خود تمام روابط حقوقی قهری و قراردادی و «قاعده عدالت معاوضی» درمفهوم خاص خود بر روابط قراردادی ناشی ازعقود و تعهدات معوض سایه افکنده و به منزله جامه موزونی بر قامت کنهسال قانون مدنی تنیده شده است. موازنه حقوق طرفین ازنظریه دیگری به نام « تئوری علت» ناشی می شود به این معنا که علت تعهد هرشخص معلول ایفای تعهد مقابل طرف دیگر می باشد که بموجب آن باید برابری عرفی و منطقی بین حقوق طرفین حاکم شود. در اثر پذیرش عدالت معاوضی، هرگونه سوءِ استفاده از حق منع می گردد(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر) تا هیچکس به بهانه فقر یا جهل دیگری از قواعد حقوقی، دارا نشود. قاعده تلف مبیع قبل قبض صرفاً شامل تلف فیزیکی مورد معامله نیست. فسخ عقود به نحوی صورت گیرد که طرف زیاندیده نفعش در فسخ باشد و طرف متخلف بدین وسیله تادیب شود. بعلاوه شایسته است قضات در تفسیر قوانین با عبور از ظواهر الفاظ قانون به روح و فلسفه آن بیندیشند مثلاً ظاهرالفاظ تسلیم مبیع و ثمن در ماده 377 ق.م صرفاً تسلیم فیزیکی مبیع را درنظر می گیرد ولی براساس عدالت معاوضی، فروشنده دربرابرخریداری که ثمن کامل راپرداخت نکرده است؛ می تواند در راستای اجرای حق حبس از امضای سند رسمی انتقال خودداری نماید.

 از جمله عناوینی که از دیرباز در قرآن کریم، به معرکه آرای گوناگون مفسّران کشیده شده، تبیین هویت فاعل زینت گری در آیه چهارده سوره آل عمران است که در آن، از موضوعِ تزیین شهوات و محبّت مردم نسبت به زنان، فرزندان، اموال، اسبان، چهارپایان و زراعت، سخن به میان آمده است. در تبیین ماهیت فاعل تزیین، دو احتمالِ «خدا» و «شیطان»(یا «نفس امّاره») مطرح شده است. علامه طباطبایی ذیل آیه، با بررسی آیات مشابه و تبیین آرای مفسّران پیشین، فاعل زینت گری را شیطان می داند. پس از ایشان علامه فضل الله، ضمن نقد آراء علامه، فاعل زینت گری را خدا دانسته است. علیرغم انجام پژوهش هایی با موضوع تطبیق آرای دو مفسّر یاد شده، تاکنون پژوهشی پیرامون اختلاف فوق، انجام نشده است؛ از این رو، مقاله حاضر ابتدا با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین نظر علامه طباطبایی ذیل آیه و تطبیق نظر تفسیری ایشان با نظر علامه فضل الله پرداخته و در ادامه، با نقد و بررسی ادلّه طرفین، این نتیجه برای نگارنده حاصل شد که نقدهای علامه فضل الله به علامه طباطبایی، ذیل آیه مورد بحث، وارد نبوده و دیدگاه علامه طباطبایی، به صواب نزدیک تر است

تفکر متافیزیکی تفکری است که از موجود بماهو موجود سخن می گوید و با کاوش های مفهومی سعی در جستجوی حقیقت دارد. این تفکر ، تفکر اصیلِ انسان نزد فیلسوفان دانسته می شود، اما نمی توان "تفکر" را منحصر به آن کرد؛ بلکه می توان از تفکری وجودی سخن گفت که ماهیت متافیزیکی- مفهومی ندارد و به جای موجود، پروای "حقیقت وجود" را دارد و از آن پرسش می کند. این تفکر   تفکر وجودی خوانده می شود در فضای سنت فکری-عرفانی اسلامی قابل طرح است. از این رو، مسئله اصلی این مقاله «بررسی امکانات آموزه های ابن عربی در بسط نوعی تفکر وجودی- نامتافیزیکی است. ما به روش، کتابخانه ای- تحلیلی و با به کارگیری روش اصل موضوعی سعی در ارائه تحلیلی نو از تفکر وجودی براساس مبانی عرفانی ابن عربی داریم. از این رو، با بررسی آموزه های وی از قبیل: محوریت حقیقت وجود در عرفان،تمایز وجود و موجود، کشف المحجوب، تجلی،آیینه گی موجودات نسبت به وجود، گشودگی و معرفت حضوری به وجود، ظرفیت اندیشه وی برای بسط نوعی تفکر وجودی روشن می شود که از طریق مواجهه و انسی حضوری (پیشامفهومی) با وجود و روشی غیر از تعقل مألوف متافیزیکی، مدعی فهم هستی است. بر این اساس، «تفکر وجودی» با محوریت حقیقت وجود و از گشودگی به آن آغاز می شود. در ادامه با التفات و تذکر به فقر وجودی و وقوف بر آن، انسان حیثیت ایویت و نسبت بی واسطه خود به وجود را درمی یابد، و با کشف حجاب ها از تجلیات وجود، به تجلی و ظهور حقیقت وجود در عرصه نفس انسانی سیر می کند.

به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.

از میان مباحث اصول فقه مبحث اصول لفظیه و مصادیق مهم آن یعنی اصاله الظهور، اصاله العموم، اصاله الاطلاق و مفاهیم به دلیل کاربرد گسترده در استنباط در فقه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند لکن متاسفانه پیرامون حجیت و کاربرد این قواعد در کتب اصول فقه تنها ناظر به استنباطات فقهی بحث شده و نسبت به میزان اعتبار آنها در دیگر بخش ها از جمله آیات و روایات اعتقادی علی رغم اهمیت بالای این حوزه و کثرت متون اعتقادی بحث خاصی صورت نگرفته است.این مقاله درصدد اثبات حجیت و اعتبار این قواعد در استنباط معارف اعتقادی از منابع نقلی دین می باشد و ضمن پاسخ به اشکال یقینی نبودن دلالت اصول لفظیه و ایراد تعبدی نبودن حوزه اعتقادات،اعتبار آنها را در استنباط معارف اعتقادی در برخی بخش ها ثابت کرده و تفاوت کاربرد آنها در علوم فلسفه،کلام و تفسیر را روشن ساخته و نمونه هایی از استفاده علماء از این قواعد در حیطه اعتقادات را ذکر کرده است. همچنین بر رعایت قواعد اجتهادی و مقدّم بودن احکام یقینی عقل تاکید شده است. قابل توجه آنکه دلیل محوری ای که پایه اعتبار این اصول قرار گرفته می تواند مبنای اعتبار آن در استنباط سایر بخش های معارفی دین همچون: اخلاق،آموزه های مرتبط با علوم انسانی روز،تاریخ،علوم طبیعی و... نیز قرار گیرد.روش تحقیق در این نوشتار به صورت تحلیلی-توصیفی و با رجوع به منابع اصول فقه، کلام، فلسفه، تفسیر و حدیث و بیان نمونه هایی از استفاده از این قواعد در کتب تفسیری به خصوص تفسیر المیزان علامه طباطبایی می باشد.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف از این پژوهش، ارزیابی پذیرفته شدن ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی و نقش مکتب در تحقق آن است. برای رسیدن به این هدف، سه مرحله مختلف پیگیری شده است. در مرحله اول، منافع چهارگانه ی هویتی، ایدئولوژیک، انسان دوستانه و میهن دوستانه که مبتنی بر مکتب تشیع است، به عنوان فصل مشترک مکتب و پیشرفت سیاسی شناخته می شوند. در مرحله دوم، سه بعد بینشی (فلسفه سیاسی اسلام)، گرایشی (حوزه اخلاق سیاسی) و رفتاری (فقه سیاسی) مکتب بررسی و توضیح داده شده است. در مرحله سوم، بررسی شده است که ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک خیرجمعی تلقی می شود و ارکان سه گانه ی رهبر، دولت و مردم با کنش جمعی به تحقق این خیرجمعی پرداخته اند. روش کارکرد مکتب برای رسیدن به منفعت مشترک توضیح داده شده و بیان می شود که رهبر به عنوان تبیین کننده و روشنگر مکتب، دولت به عنوان فراهم کننده بستر مناسب برای اجرا و مردم به عنوان آموزان و پیروان مکتب نقش های خاص خود را ایفا می کنند. بر این اساس، تعامل و همکاری میان این ارکان در جامعه برای اجرای صحیح و موثر مکتب، سبب می شود که ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی تبدیل شود و منجر به پیشرفت همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. از این رو، درک نقش مکتب در تحقق ایده پیشرفت سیاسی و توسعه جامعه ایرانی بسیار مهم است.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

نظریه سطوح معنایی کارکردی پی یرگیرو، وام گرفته از نظریه تواصل رومن یاکوبسن است، با این تفاوت که وی کارکردهای شش گانه زبان را تلفیقی از نشانه شناسی زیبایی شناسی، منطقی و اجتماعی می داند که در این نظریه متون،  نشانه ها، رمزگان ها و کاربرد آن ها در فضای بیرون و درون بررسی می شوند.  پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-تطبیقی و بر اساس مکتب آمریکایی انجام شده، در پی تحلیل اشعار عزالدین میهوبی (1) و احمد شاملو بر پایه نظریه سطوح معنایی کارکردی گیرو است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که  این سطوح در اشعار دو شاعر به طور کلی در قالب کارکردهای ارجاعی، عاطفی، زیبایی شناختی، کنایی، همدلی و فرازبانی تجلی یافته اند؛ و از وجوه تشابه و تفاوت بر پایه نظریه سطوح معنایی گیرو این است که کارکردهای عاطفی، ادبی، همدلی و ارجاعی، بیشترین بسامد را در اشعار هر دو شاعر دارند، اما ساختارهای زبانی و گزینش هنر سازه ای بیانی در شعر آن دو به دلیل تفاوت زبانشان، متفاوت است. همچنین کارکرد ارجاعی در اشعار هریک از آن ها با شخصیت های دینی و تاریخی، نمود پیدا کرده، اما به دلیل تفاوت دین دو شاعر (یکی مسلمان و دیگری مسیحی) این کارکرد در اشعارشان متفاوت است. همچنین کارکرد زیبایی شناختی در قالب مفهوم زندان و آزادی در شعر دو شاعر متجلی است، اما به دلیل تمایز فلسفه زندگی دو شاعر که در ناخودآگاه آن ها نقش بسته است، در شعر شاملو برخلاف میهوبی خود را اسیر تقدیر و محبوس در زندان می داند. کارکرد فرازبانی نیز کم ترین بسامد را در شعر دو شاعر داشته است.

تمدن سازی نوین اسلامی دغدغه و خواسته ای است که آیت الله خامنه ای از آن به عنوان آخرین مرحله از فرآیند تکاملی جامعه اسلامی یاد کرده است. اما رسیدن به این سطح از تکامل، نیازمند مقدماتی است که این مقاله در صدد تحلیل آن می باشد. مطالعات موجود در این زمینه گرچه بر وجه کلی تربیت سیاسی پرداخته اند؛ اما مقاله ی حاضر اصلی ترین مقدمه آن را در انسان سازی و تربیت اجتماعی و سیاسی افراد جامعه می داند. این تحقیق داده های لازم را از منابع معتبر گردآوری کرده و با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی و تبیین امکان تمدن سازی نوین اسلامی با اولویت تربیت سیاسی در قالب مراحل نمادی، توصیفی، استدلالی، نظریه پردازی و نهادسازی پرداخته و با طرح بسترها و موانع آن به این نتیجه رسیده است که این امر محقق نخواهد شد مگر این که نه تنها مصادیق عینی (نمادها و نهادهای) از قبل موجود بومی و بلکه موارد عاریتی آن در چهارچوب ذهنیت و دانش بومی، اما متناسب با اقتضاءهای جدید و جهانی شده، مورد توصیف، تبیین مستدل و نظریه پردازی مجدد قرار گیرد تا نهادهایی جدید با کارکردهای متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی تولید یا بازتولید شوند.    

رقابت استراتژیک آمریکا و چین که از ابتدای دهه دوم هزاره جدید شکل جدی تری به خود گرفته است، باعث گردیده که ایالات متحده تمرکز اصلی خود را بر منطقه پاسیفیک قرار دهد. این رویکرد آمریکا باعث شده که خاورمیانه با بی نظمی چند لایه مواجه شده و دوران گذار طولانی مدت به ویژگی برجسته منطقه تبدیل شود. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رقابت استراتژیک چین و آمریکا بر نظم انتقالی منطقه خاورمیانه است. مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که رقابت چین و آمریکا چه تأثیری بر نظم انتقالی در منطقه خاورمیانه دارد؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که افزایش رقابت چین و آمریکا باعث گسترش منازعه و معمای امنیت و افزایش رقابت و سردرگمی استراتژیک چند لایه در منطقه شده و تنش ها را افزایش داده است. روش بکار رفته برای انجام این پژوهش، روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده و تلاش شده تا به تحلیل منابع و آزمون فرضیه پرداخته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد افزایش رقابت چین و آمریکا باعث گسترش معمای امنیت، شکل گیری الگوهای منازعه و رقابت، و گسترش اتحادسازی و ائتلاف سازی در منطقه شده است و هر یک از قدرت های منطقه ای به دنبال حاکم نمودن نظم دلخواه خویش بر منطقه هستند. همچنین رقابت استراتژیک و سردرگمی استراتژیک به مشخصه بارز منطقه تبدیل شده و چشم انداز روشنی برای کاهش تنش ها و رقابت ها وجود ندارد.

در نگرشی کلی دو نظام سیاسی ترسیم پذیر است: نظام سیاسی الحادی که حکومت را برای دستیابی به اهداف مادی می خواهد و انسان موحد نباید با آن همکاری کند و نظام سیاسی توحیدی که مطابق با دستورهای الهی است و برنامه ها و قوانین آن، درجهت سامان بخشی به امور مادی و معنوی است و برای دستیابی به اهدافش، باید با آن همکاری کرد. اما مهم رصد الگوی قرآن کریم برای ترسیم تعاملات با نظام سیاسی غیرالهی است. در موارد متعددی از قرآن کریم اصول تعاملات سیاسی، برای موحدان ترسیم شده است، ازجمله آن ها، تعامل حضرت یوسف (ع) با حکومت غیرالهی مصر باستان است. این نوشتار در پی این پرسش است که اصول تعاملات سیاسی حضرت یوسف (ع) با آن حکومت چیست و در فرضیه تأکید شده است که با وجود شرایط احقاق حق یا مصلحتی اهم، حضرت یوسف (ع) تعامل همکاری جویانه با حکومت غیرالهی مصر را در پیش گرفت که مبتنی بر اصولی بنیادین چون خدامحوری و هدایتگری به توحید، راست گویی و درستکاری، عدالت محوری، حاکمیت شایستگان، حکمت گرایی و مدیریت سیاسی آینده نگر بود؛ اموری که بسترهای رشد فرهنگ توحیدی را فراهم ساخت. این مهم با تحلیل اسنادی و تفسیر استنطاقی به انجام رسیده است.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.

استفاده از دلار به عنوان ابزاری برای اعمال تحریم سبب گرایش برخی کشورها به سیاست دلارزدایی دلار شده و همین سیاست به واسطه شرایط خاص ایران، به عنوان مسئله اصلی پژوهش حاضر مطرح شده است. دراین راستا سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: سیاست دلارزدایی چقدر توانسته در کاهش تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران به کار آید؟ این پژوهش از رویکرد نظری منطقه گرایی متداخل و روش های تحلیل روند و سری زمانی به عنوان روش پژوهش در سه سازمان شانگهای، بریکس و آسه آن به عنوان مطالعه موردی که دلارزدایی را به مثابه ابزار دیپلماسی اقتصادی خود به کار گرفته اند، استفاده نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هم زمان با به کارگیری سیاست دلارزدایی از سوی سه سازمان فوق، سطح مبادلات کشورهای عضو این سازمان ها با ایران تحت تأثیر تحریم های آمریکا و کم توجهی به بهره گیری از این سیاست جدید از سال 2018 دچار رکود شده است. براین اساس، به کارگیری سیاست دلارزدایی به عنوان ابزاری در دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد توانست تا ضمن رونق بخشی به تجارت بین المللی ایران، اهداف تحریم را با اختلال مواجه سازد.

فرهنگ مشارکتی سیاسی، سنگ بنای داشتن جامعه ای پویا و از نظر سیاسی باثبات است. در جوامع با فرهنگ مشارکتی سیاسی در سطح قابل قبول، تصمیم سازی ها منجر به رشد جامعه خواهد شد. در این مطالعه، تلاش شد تا فرهنگ سیاسی مشارکتی بومیان و غیربومیان استان خوزستان و عوامل مؤثر بر آن، در نیمه اول سال 1402 مشخص گردد. روش جمع آوری اطلاعات به روش پیمایش جهت بررسی فرهنگ مشارکت سیاسی از طریق پرسشنامه های استاندارد انجام شد. در این روش، اطلاعات و نظرهای شهروندان استان خوزستان به روش تصادفی و از طریق سؤالات استاندارد جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS، تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بومی بودن یا نبودن، تأثیر معناداری بر مشارکت سیاسی افراد ندارد که خود نشان دهنده تأثیر متغیرهای دیگر نظیر فرهنگ و اقتصاد بر مشارکت سیاسی افراد دارد. در این خصوص تأثیر متغیر نگرش سیاسی افراد بر متغیر اقتصادی به شکل قابل توجهی برجسته بود.

اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.