مطالب

استان کردستان از نظر ژئومورفولوژی در واحد کوهستان قرار دارند و همین مسئله سبب شده است تا با محدودیت های زیادی جهت اشتغال در بخش های مختلف کشاورزی و صنایع همراه باشد. محدودیت در اشتغال، سبب کاهش اشتغال پایدار، افزایش اشتغال کاذب از جمله قاچاق کالا و همچنین افزایش مهاجرت شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به تحلیل نقش ژئومورفولوژی در وضعیت اقتصادی نوار مرزی استان کردستان پرداخته شده است. در این تحقیق از روش های توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. مهم ترین داده های تحقیق، اطلاعات آماری مربوط به منطقه موردمطالعه، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، تصاویر گوگل ارث و نتایج حاصله از پرسشنامه بوده است. مهم ترین ابزارهای تحقیق، ArcGIS،Expert Choice ، SPSS و گوگل ارث است. این تحقیق در چند مرحله انجام شده است که در مرحله اول، به بررسی وضعیت ژئومورفولوژی و کارکردی روستاهای منطقه پرداخته شده است. در مرحله دوم، رابطه عوامل ژئومورفولوژی و وضعیت اقتصادی منطقه تشریح شده است و در مرحله سوم نیز به ارائه راهکارهای مؤثر جهت بهبود وضعیت اقتصادی منطقه پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله، وضعیت ژئومورفولوژیکی نوار مرزی استان کردستان و عدم توجه به توانمندی های آن سبب کاهش درصد اشتغال و همچنین گرایش به مشاغل کاذب از جمله کولبری و قاچاق کالا شده است. همچنین بر اساس نتایج حاصله که مبتنی بر وضعیت ژئومورفولوژی منطقه و نظرات کارشناسان است، مهم ترین راهکارهای اقتصادی در نوار مرزی شهرستان های سروآباد و سقز، توسعه وضعیت گردشگری است و همچنین در نوار مرزی شهرستان های مریوان و بانه نیز تشویق برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان مهم ترین راهکار انتخاب شده است. در مجموع، نتایج حاصله از این بخش نیز نشان داده است که یکی از مهم ترین مشکلات منطقه، عدم توجه به وضعیت ژئومورفولوژیکی و یا برنامه ریزی بدون توجه به وضعیت محیطی منطقه بوده است.

برنامه ریزی شهری و حمل ونقل مرتبط با آن تأثیر عمیقی بر پایداری و زیست پذیری یک شهر دارد و کیفیت زندگی ساکنان شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری سیاست های حمل ونقل پایدار شهری در راستای آینده زیست پذیری شهر تهران با رویکرد آینده پژوهی تهیه شده است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است و از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. مبنای گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی و بر اساس روش دلفی بوده است. جامعه آماری خبرگان متخصص در مطالعات شهری می باشند که حجم نمونه به صورت هدفمند با روش نمونه گیری گلوله برفی 70 نفر به انتخاب شدند. در بخش تجزیه وتحلیل برای ارزیابی، زمینه سازی و رتبه بندی شاخص ها از روش ماتریس اثرات متقابل (MICMAC) و از برای تدوین سناریوهای نهایی از سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص های کاهش انتشار آلاینده های هوا، ارتقای عدالت در دسترسی به حمل ونقل عمومی و افزایش استفاده از حمل ونقل اشتراکی و پاک بیشترین تأثیر را بر سایر شاخص ها دارند. در تحلیل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، شاخص های کاهش انتشار آلاینده ها و توسعه خدمات حمل ونقل دیجیتال نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست دارند. همچنین، در سناریوهای مختلف، تعامل مثبت شاخص ها در سناریوی خوش بینانه و ضعف مدیریت در سناریوی بدبینانه مشهود است؛ بنابراین، نتایج بر اهمیت آینده پژوهی در توسعه سیاست های حمل ونقل پایدار تأکید می کند و می تواند به سیاست گذاران در تدوین استراتژی های مؤثر برای ارتقاء حمل ونقل پایدار و زیست پذیری شهری تهران کمک کند.

شهر آینده مبتنی بر مجاورت، دیجیتالی شدن، پیاده رومحوری و حمایت از زندگی محلی است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی پارادایمی تحقق پذیری محله 20 دقیقه ای به عنوان پارادایم جدید شهر آینده در کلان شهر کرمانشاه به منظور انطباق این شهر با تحولات نوین است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش گراندد تئوری اشتراوس و کوربین صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل نخبگان استان کرمانشاه در رشته های شهرسازی، برنامه ریزی شهری، معماری، جامعه شناسی شهری و غیره است. حجم نمونه شامل 15 نفر است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی تحقق پذیری محله 20 دقیقه ای به عنوان پارادایم جدید شهر آینده در کلان شهر کرمانشاه دارای  38 کد محوری و 6 کد گزینشی است. ازاین رو، الگوی دانه بنیاد مشتمل بر شرایط زمینه ای (تغییر اقلیم، بیماری های همه گیر، آلودگی محیطی و مصرف بالای انرژی)، شرایط علی (بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی)، مقوله های محوری(الگوهای منطقه بندی، الگوهای دسترسی پذیری، تراکم ها و کثرت کاربری ها، مجاورت، تراکم انسانی و خدماتی، خدمات و امکانات محلی)، شرایط مداخله گر(رفتار و محیط، انسجام اجتماعی، طراحی شهری فشرده، کاربری مختلط، شبکه حمل و نقل عمومی، نوآوری و فناوری، توسعه گردشگری)، راهبردها (سیاست گذاری، آوردن امکانات و خدمات به محله، اتصال محله ها از راه حمل و نقل عمومی و فعال، تشویق مشارکت عمومی و تغییر رفتار، عدالت اجتماعی، انتشار کربن کم یا صفر، رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر داده، شعاع هدف مبنا، مکان مبنا) و پیامدها(خیابان های ایمن، در دسترس و با اتصال خوب، اقتصادهای محلی پویا و پررونق، تنوع خدمات و مقاصد، تاب آوری اقلیمی، همبستگی و امنیت، قلمرو عمومی با کیفیت بالا و تراکم های حامی سرزندگی) است.

کفرگویی به معنای انکار آموزه های دینی در طی تاریخ به دلایل متعددی جرم انگاری شده است؛ ریشه این دلایل در نهایت به پنج بنیاد فرمان الهی، حفاظت از سنت، حفظ قدرت قانون، حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از تبعیض می رسد. نظر به ایراداتی که به چهار بنیاد نخست وارد است و همچنین با توجه به این که نفی تبعیض از جمله شرایط آزادی و خود آئینی انسان است، در این مقاله نشان داده شده که تنها مبنایی که می تواند اطلاق حق بر آزادی بیان را به شکلی سازگار با مبانی حقوق بشر محدود کند، مبنای پنجم است. با استفاده از این مبنا روشن می شود که جرم کفرگویی تنها در شرایطی محقق می شود که اولاً اعتقادات اقلیت مورد خدشه قرار گرفته باشد و ثانیاً انگیزه ضدیت با آن اقلیت در مرتکب مطرح باشد.

نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.

نسبت و قرابت میان فرزند و والدین، از جمله روابطی است که به طور طبیعی با تولّد فرزند ایجاد می شود بدون این که نیاز به اعتبار این رابطه باشد. در این بین، یکی از روش های نوین فرزند دار شدن، رحم اجاره ای است که در نسبت حاصل میان مادر و فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ به این بیان که در صورت تولّد نوزاد از رحم یک زن بیگانه و تخمک و اسپرم از پدر و مادر، مادر نسبی کیست؟ در نوشته پیش رو این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه آیات و روایات، اشتراک در رحامت (وراثت) و اشتراک در تخمک (ژنتیک) می تواند نقش بسزایی در به وجود آمدن نسبت فطری و تکوینی داشته باشد. قانون و امور اعتباری، قدرت انکار نسبت و ارتباط واقعی و تکوینی حاصل از تکوین نطفه در رحم جانشین را ندارند؛ از اینرو آن چه از قرآن و روایات برداشت می شود، دو مادره بودن چنین نوزادی است؛ مادر صاحب تخمک و مادر صاحب رحم؛ چنان چه برخی از فقها نیز چنین فتوایی دارند و حتی برخی با جایز ندانستن این نوع تلقیح، صاحب رحم را مادر رضاعی می دانند. بنابراین به نظر می رسد این حکم، از رابطه فطری و تکوینی صاحب رحم و جنین نشات می گیرد.

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی، اندکی پس از پیروزی انقلاب فرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتوب و تحقق اندیشه اساسی دوره روشنگری، با دیدن نتایج نامطلوب این انقلاب و وقایع پس از آن، به بازاندیشی انتقادی در اندیشه مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها از طریق یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظری مطلوب و ایده آل و با نگاه صرف حقوقی نمی توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمون شد. او برای تصحیح این نگاه پوزیتویستی و شکل گرایانه از قانون اساسی، در ذیل مفهوم حیات اخلاقیاتی در نظام فلسفی خود، به قانون اساسی در مفهومی گسترده تر (که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده می شود) تأکید می کند که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتایج آن در برخی مفاهیم و نحوه مطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلیه نهاد ها، فرآیندها و ارزش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را در برمی گیرد. قانون اساسی مکتوب باید با این نظام اخلاقیاتی و قانون اساسی ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملت که همان نظام اخلاقیاتی است، اصلاح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسی نیز باید گستره فراتری از صرف مطالعه حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد.

بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه چشمان ناظر خیابان جین جیکوبز و ارتباط آن با فضاهای امن زنانه با نگرشی آینده نگارانه در پارک بانوان نرگس تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از روش آمیخته (کیفی-کمی) و شیوه آینده نگاری انجام شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات به منظور تدوین سناریوهای اولویت دار با بهره گیری از نرم افزار سناریو ویزارد، سناریوهای سازگار، مشخص سپس سناریوهای آینده مطلوب اولویت بندی، تشریح و تفسیر شده است. جامعه آماری و حجم نمونه تعداد 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه مسائل شهر و مدیریت شهری هستند که با استفاده از ماتریس سناریو ویزارد وزن دهی و نمره گذاری گردیده اند. سناریوهای پژوهش در قالب پرسش نامه عدم قطعیت با شاخص های کالبدی، اجتماعی، زیبایی شناسی، عملکردی و مکان یابی با شاخص های مربوطه توسط خبرگان و صاحب نظران موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد در ابعاد موردبررسی بعد کالبدی شاخص (تأکید بر بلوک های مسکونی کوچک) در سناریو 1 و شاخص (کاهش بزهکاری بالأخص در پارک های پیرامون خانه) در سناریو 2 (سناریوهای مطلوب)؛ در بعد اجتماعی شاخص (نظم فعالیت ها بر نظم بصری) در سناریو 1 و شاخص (تأمین امنیت شبانه) در سناریو 2 (سناریوهای ایستا)؛ در بعد زیبایی شناسی شاخص (حفاظت از زندگی) (سناریوی ایدئال)؛ در بعد عملکردی شاخص (تأکید بر تنوع عملکردی در محلات مسکونی) در سناریو 1 و شاخص (تأکید بر تراکم و تمرکز به عنوان عامل حیات بخش زندگی شهری) در سناریو 2 (سناریوهای مطلوب) و در بعد مکان یابی شاخص (مکان یابی کاربری های سازگار در کنار هم) (سناریوی ایستا)؛ به عنوان تصویری منسجم در سناریوهای باورکردنی طبق خروجی های حاصله از نرم افزار سناریو ویزارد شناسایی شدند.

امروزه مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها محسوب می شود. در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران به دلیل وابسته بودن دولت به درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی سهم کمی در تأمین منابع درآمدی دارد. یکی از موانع مهم سر راه دولت ها فرار مالیاتی است که تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله پیچیدگی و انصاف مالیاتی و تورم است. تحقیق حاضر به بررسی آینده پژوهی تأثیر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی در استان های ایران طی سال های 1390 الی 1399 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی 0.026 درصد رفاه اقتصادی در آینده افزایش خواهد یافت؛ اما پیچیدگی مالیاتی با رفاه اقتصادی در استان های ایران رابطه منفی و معنی دار دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی ۰.۰۲۴- درصد رفاه اقتصادی در آینده کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می دهد تورم رابطه منفی و اندازه دولت و تولید سرانه رابطه مثبت و معنی دار بر رفاه اقتصادی استان های ایران در آینده دارند. با توجه به نتایج تحقیق برای بهبود وضعیت رفاهی استان های ایران در آینده پیشنهاد می شود دولت سیاست های نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع و اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

تلفن هوشمند یکی از فناوری های نوین است که تأثیر زیادی بر شیوه زندگی بشر معاصر گذاشته است. بر این اساس، حقوق و آزادی های بشری که همچنان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل است نیز متأثر از به کارگیری گسترده این وسیله ارتباطی بوده است. ازاین رو بررسی اثرات تلفن هوشمند بر حقوق بشری ضروری است. پرسش این است که اثرگذاری گوشی هوشمند بر حقوق بشری به چه صورت است؛ آیا استفاده از تلفن هوشمند بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری را به مخاطره می اندازد یا می تواند فرصت هایی را جهت تسهیل و تسریع برخورداری از این حقوق فراهم آورد. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تلفن هوشمند ابزاری است که می تواند از یک سو، بهره مندی از برخی حقوق بشری را تسهیل کند و ارتقا دهد و از سوی دیگر، مانعی در راه تمتع از برخی دیگر ایجاد کند و حتی ناقض حقوق بشر باشد. در نتیجه لازم است کشورها بر مبنای تعهدات بین المللی حقوق بشری خود، از فرصت های ایجادشده در این خصوص بهره جویند و همچنین به منظور رویارویی با چالش ها و تهدیدات ناشی از تلفن هوشمند اقدام کنند. 

هدف : رفتار غیراخلاقی شهرت سازمان را خدشه دار می کند، مسئولیت های قانونی ایجاد می کند و اعتماد عمومی را کاهش می دهد. همچنین در سازمان ها «خشونت، قلدری و سایر رفتارهای بد، عوارض روانی، عاطفی، ذهنی و جسمی بر کارکنان وارد می کند. ون بورن، گرین وود و شیهان مدیران منابع انسانی را تشویق می کنند که «مسئولیت تجزیه و تحلیل اخلاقی و عملکردی را در سازمان هایشان بر عهده بگیرند». مدیران منابع انسانی نیز از اعضای حرفه خود می خواهند که نقشی محوری در پیشبرد عملکرد اخلاقی ایفا کنند. با این حال، آگاهی از عمل اخلاقی صحیح، به معنای ترویج آن عمل نیست. افراد باید علاوه بر آگاهی، برای معیارهای اخلاقی، بیش از سایر ملاحظات اهمیت قائل شوند. اما حتی زمانی که اعضای سازمان ها مسیر عمل اخلاقی صحیح را می دانند و می خواهند مطابق با آن رفتار کنند، پیامدهای شخصی منفی مرتبط با اقدامات اخلاقی ممکن است آنها را منصرف کند. «فردی ممکن است از نظر اخلاقی حساس باشد، قضاوت های اخلاقی خوبی داشته باشد، و ارزش های اخلاقی را در اولویت قرار دهد، اما اگر فرد تحت فشار پژمرده شود، به راحتی حواسش پرت شود یا دلسرد شود و تبدیل به یک آدم بی اراده و ضعیف گردد، شکست اخلاقی رخ می دهد. اعضای سازمان ها فراتر از میل به دنبال کردن مسیر اصولی، برای رسیدن به مقصود اخلاقی خود نیازمند قدرت اخلاقی هستند. به طور خلاصه، آنها اغلب به شجاعت اخلاقی برای رفتار اخلاقی نیاز دارند.  با توجه به اهمیت روزافزون شجاعت اخلاقی در سازمان ها، هدف این مقاله مفهوم سازی، شناسایی و رتبه بندی پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (فراتحلیل)، جامعه پژوهش را کلیه مطالعات انجام شده در این زمینه تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند معیارمحور انتخاب شدند. در این راستا، پس از جستجو در پایگاه های علمی، 89 پژوهش مرتبط استخراج و با بررسی آنها، مفهوم شجاعت اخلاقی و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شد. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری کارکنان سازمان بیمه است. یافته های پژوهش: در این تحقیق مقوله های مرتبط با مفهوم شجاعت اخلاقی به ترتیب عبارتند از: اخلاق گرایی (1)، عزم راسخ (2)، جسارت طلبی (3) و مقوله های مربوط به مقدمات شجاعت اخلاقی، عوامل فردی. (1)، تأثیر رهبری (2)، محیط اجتماعی (3)، کنترل درونی و بیرونی (4)، حمایت همه جانبه (5)، و مقولات مربوط به پیامدهای شجاعت اخلاقی، به ترتیب، پیامدهای فردی مثبت (1)، پیامدهای اجتماعی مثبت (2)، پیامدهای فردی منفی (3)، رتبه بندی می شوند. با توجه به رتبه بندی مضامین، رفتارهای اخلاقی در مفهوم سازی شجاعت اخلاقی و نگرش های فردی در پیشایندهای شجاعت اخلاقی و آسیب های فردی در پیامدهای شجاعت اخلاقی از سایر مضامین اهمیت بیشتری دارد. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش تنها با بررسی جامع ادبیات انجام شده است و مدل به دست آمده نیاز به بررسی میدانی و عملیاتی در بستر سازمانی دارد. پیامدهای عملی : شجاعت اخلاقی در سازمان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد و پیامدهای بسیاری دارد. بنابراین، این عوامل و پیامدها باید شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند. نتایج پژوهش حاضر می تواند کمک قابل توجهی به مدیران و کارکنان سازمان ها در جهت افزایش شجاعت اخلاقی و ارتقای سلامت سازمانی کند. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیقات زیادی در زمینه شجاعت اخلاقی انجام شده است. در اکثر تحقیقات انجام شده مفهوم شجاعت اخلاقی در سازمان ها به صورت همبستگی مطرح شده است و نشان می دهد که چه عواملی بر آن تأثیر می گذارد و آن را در سازمان تقویت یا تضعیف می کند، به عنوان مثال ویژگی های فردی مانند جنسیت و چه عواملی از آن تأثیر می پذیرد و به عبارت دیگر پیامدها و نتایج آن چیست؛ به عنوان مثال، افزایش رفاه. در پژوهش های مختلف، عوامل مؤثر در شکل گیری شجاعت اخلاقی و پیامدهای آن به صورت پراکنده ذکر شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش مهمی که در سازمان ها دارد، در این مقاله سعی بر آن است تا با مروری نظام مند و همه جانبه بر تحقیقات پیشین، شجاعت اخلاقی مفهوم سازی شود و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی و دسته بندی شود. بنابراین دستیابی به مدلی جامع از مفهوم، پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی با روش فراترکیب به عنوان الگویی برای سایر پژوهش ها، از ارزش های مقاله می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: از اواخر دهه 1990 گزارشگری پایداری به موضوع با اهمیتی بدل شده و تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه طی سال های اخیر افزایش یافته است. با این وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه و یافته های بعضاً متناقض آنها، براساس این یافته ها نمی توان تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری مورد نیاز است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر گزارش های پایداری براساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی است.   روش: در این پژوهش برای استخراج عوامل مؤثر از روش مرور سیستماتیک استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 49 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری (پایگاه داده ساینس دایرکت) برای بازه زمانی 2013-2022 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از چک لیست CASP استفاده شد.   یافته ها: عواملی نظیر اندازه، عملکرد مالی و غیرمالی، تحقیق و توسعه، میزان شهرت و پوشش تحلیلگران دارای تأثیر با اهمیتی بر گزارشگری پایداری است. ادبیات تحقیق در خصوص سایر عوامل نظیر رقابت، فرصت های رشد، نقدشوندگی سهام و اهرم مالی شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته است.   نتیجه گیری: تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان قابل توضیح است و استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود.

هدف: اهمیت بالای درماندگی مالی برای حیات اقتصادی کشور و هزینه های بالای فردی و اجتماعی آن، موضوع پیش بینی درماندگی مالی را به یک مسئله مهم برای استفاده کنندگان و ذی نفعان صورت های مالی تبدیل کرده است. عمده پژوهش ها باتکیه بر اطلاعات مالی ساختاریافته و کمی صورت های مالی درماندگی مالی را پیش بینی کردند؛ اما در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از تکنیک متن کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین، از اطلاعات ساختار نیافته گزارش های هیئت مدیره جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شود.   روش: به همین منظور گزارش هیئت مدیره 100 شرکت بورسی در بازه زمانی 1390-1400 جمع آوری، با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون مورد متن کاوی (شامل مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی و ...) قرار گرفتند و سپس مدل سازی آن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در زبان برنامه نویسی پایتون انجام گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از برتری دو روش مدل درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان با کرنل شعاعی نسبت به سایر روش ها (شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی، نزدیک ترین همسایگی و روش های ماشین بردار پشتیبان با کرنل های خطی، سیگموئید و چندجمله ای) بود.   نتیجه گیری: در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که به جای توجه صرف بر اعداد و ارقام و نسبت های مشتق شده، می توان از تکنیک متن کاوی نیز جهت تجزیه وتحلیل و پیش بینی استفاده کرد و با تلفیق آن با نتایج حاصل از اطلاعات کمی می توان درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی نمود.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی میزان تاثیر و باورپذیری ذهن کاربران استان لرستان از اخبار و مطالب فضای مجازی  بود.روش: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر، جامعه حدود3500 نفر بودند که نمونه ای به حجم 345 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی پرسشنامه برابر با82/. و ضریب همسانی کل پرسشنامه 88/. مورد استفاده قرار گرفت و برای تحلیل داده ها، روش های آماری توصیفی، آزمون های رگرسیون خطی و تحلیل عاملی به کار رفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار تاثیر و باورپذیری ذهن کاربران 79/65 و 8/39 که نشان دهنده تاثیر و باورپذیری ذهن کاربران فضای مجازی در سطح بالا بود. همچنین به ترتیب محتوای سیاسی با میانگین3/17 و انحراف استاندارد 97/ ، محتوای مسایل اجتماعی با میانگین و انحراف استاندارد3/11 و 96/.، محتوای علمی و اموزشی با میانگین و انحراف استاندارد3/01 و 94/.، محتوای مسایل مذهبی با میانگین و انحراف استاندارد 2/97 و 87/.، محتوای مسایل تبلیغاتی و خدماتی با میانگین و انحراف استاندارد 2/90 و 83/.، محتوای مسایل عامیانه و اطلاعات عمومی با میانگین و انحراف استاندارد 2/78 و 80/.، محتوای سوال و نظرسنجی با میانگین و انحراف استاندارد 2/46 و 73/. و محتوای تفریح و سرگرمی با میانگین و انحراف استاندارد2/19 و 70/. بیشترین تاثیرگذاری را بر ذهن و باورپذیری شرکت کنندگان داشته اند.نتیجه گیری: با توجه به پیامدهای باورپذیری ذهن کاربران، سیاست ها و برنامه ریزی ها  باید با اولویت تاثیرپذیری نوع محتوا، هم خوانی داشته باشد.

در دوران تسلط تکنولوژی مدرن بر زندگی بشر، مارتین هایدگر معتقد است تکنولوژی نه فقط یک ابزار، بلکه شکلی از آشکارسازی است که جهان را در چهارچوب تسلط و بهره وری قرار می دهد. هدف این پژوهش، بررسی امکان وجود سینمای رهایی بخش است که با تکیه بر فلسفه تکنولوژی و هنر هایدگر، فیلم را وسیله ای برای «رخ داد حقیقت» و رهایی از سلطه تکنولوژی تبیین می کند. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد نظری-تحلیلی انجام شده و از تحلیل فلسفی- مفهومی آرای هایدگر و مفسرانِ معاصر او استفاده کرده است. یافته ها حاکی از آن است که سینما، علی رغم وجه تکنولوژیک آن، ظرفیت تبدیل شدن به هنری رهایی بخش را دارد. شرط تحقق چنین سینمایی، گذر از بازنمایی عینی یا بازی فرم گرایانه به سمت «تصویر ناب» و شاعرانه است که کشمکش میان نیروهای پنهانکار «زمین» و آشکارساز «جهان» را برمی انگیزد. این آرمان جز از تلاش یک «دازاین» دغدغه مند نسبت به انکشاف وجود، محقَق نخواهد شد. سینمای رهایی بخش نه تنها نقدی بر چهارچوب بندی ابزاری سینمای معاصر است، بلکه فراخوانی برای بازیابی اصالت تجربه زیسته و انکشاف حقیقت هستی به شمار می رود.

امروزه حضور رسانه ها و شبکه های اجتماعی در بین خانواده ها به نحوه ای است که خانواده شبکه ای شده، شکل گرفته است. اما با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی این مسئله مطرح است که خانواده ایرانی اسلامی در استفاده از رسانه های اجتماعی باید مدیریت محتوا داشته باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد شناسایی الزامات مدیریت محتوای رسانه های اجتماعی برای خانواده های ایرانی – اسلامی است. چارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای نظریه خانواده شبکه ای شده بری ولمن استوار است.این پژوهش از نوع کیفی و روش آن تحلیل مضمون و ابزار گردآوری اطلاعات آن مصاحبه عمیق و ابزار پردازش کدگذاری سه مرحله ای کینگ (1998) است. جامعه آماری نخبگان دانشگاهی و خبرگان فعال در حوزه رسانه اجتماعی و خانواده بوده که از بین آنها 19 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. قابلیت اعتماد و اعتبار به روش لینکولن و گوبا بررسی شده است.یافته ها نشان داد برای مدیریت محتوای رسانه های اجتماعی در خانواده ایرانی اسلامی باید به چهار مضمون اصلی، توجه به مخاطب، تولید محتوای تخصصی، آموزش و دانش تفسیر محتوا و هویت واحد پیام توجه کرد. همچنین در این مدیریت باید به ایجاد نظام رده بندی سنی تولید محتوا، تقویت والدگری دیجیتال، تقویت روحیه فرصت محور، تقویت تفکر انتقادی اعضای خانواده، توجه به تربیت رسانه ای کودک، تقویت هوش رسانه اجتماعی کودک، ترسیم وضع مطلوب خانواده شبکه ای توسط دولت، توجه به شاخصه های سبک زندگی ایرانی اسلامی توجه کرد. درمجموع با پایش وضع محیطی استفاده خانواده ها از رسانه های اجتماعی و برنامه ریزی صحیح بر اساس شاخص های ایرانی اسلامی می توان مصرف محتوای اعضای خانواده ایرانی را در رسانه های اجتماعی مدیریت کرد.

اجتناب از «دعوا» و اختلاف، یکی از مباحث کلیدی مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. او بر این نکته تأکید داشت که مشکلات مملکت وقتی حل خواهد شد که «با هم دعوا نکنیم». با پیروزی وی، این ایده در قالب مفهوم «وفاق» تبدیل به ایده و شعار محوری دولت او شد. پس از رأی اعتماد کابینه و آغاز بکار دولت و با توئیت رئیس جمهور با کلیدواژه «وفاق»، ایده «وفاق» به مرور در میان مردم، رسانه ها، فعالان سیاسی و مدنی محل بحث قرار گرفت. اما پرسش اینجاست که در میان گروه های سیاسی، چه فهمی از ایده وفاق شکل گرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، داده های توئیتر فارسی، که در آن گروه های مختلف سیاسی حضور دارند، با استفاده از روش تلفیقی و با بکارگیری استراتژی های تحلیل محتوا و تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد ادراک کاربران توئیتر حول مفهوم وفاق، ادراک متکثر و تا حدی متعارض است و بسته به گرایش سیاسی هر یک از کاربران، نوع نگاه به آن متفاوت بوده است. دو تصویر اصلی راجع به مفهوم وفاق در میان کاربران توئیتر وجود دارد؛ تصویر اول، وفاق به مثابه انتصابات است. در سوی دیگر اما، بخشی از منتقدان دولت، وفاق را در تحقق خواسته های جامعه معنا کرده اند و در این میان، دو مقوله تغییر در قوانین فیلترینگ و حجاب را به عنوان نمادی از این خواسته معرفی کرده اند. بر اساس این یافته ها، دست کم در میان فعالان سیاسی و مدنی حاضر در توئیتر، وفاق به معنای «هم مسألگی» نبوده است.

این مقاله گزارشی است از پژوهشی گسترده تر درباره ی وضعیت کار رانندگان اسنپ در شهر تهران. این پژوهش در ابتدا به شکل اتنوگرافی سازمانی آغاز شد، اما میدان پژوهش مسئله ی خود را به مسئله ی از پیش تعریف شده تحمیل کرد و بدین ترتیب پژوهشگر ملزم شد تغییراتی در روش شناسی خود اعمال کند. این تغییرات پژوهش را در سنت اتنوگرافی متعهدانه، متاثر از پیشنهادهای روش شناختی پیر بوردیو و همچنین ملاحظات اخلاقی نانسی شپر هیوز مستقر می کند. آنچه در این مقاله گزارش شده است، روایتی است از سلب مالکیت هویت شغلی از کارگران اسنپ. این سلب مالکیت آنچنان ریشه دار است که می توان از راننده ی اسنپ، هنگام رانندگی برای شرکت اسنپ، پرسید شغلش چیست؟ و هرگز وارد عرصه ی مهملات نشد. این ویژگی نشان از چرخشی در عرصه ی مالکیت زدایی و کالایی سازی در نظم سرمایه داری دارد: مالکیت زدایی از امر انتزاعی و کالایی سازی «کار». این پژوهش می کوشد شرحی از زبان کارگران دیجیتال درباره وضعیت کار دیجیتال در ایران ارائه کند.