فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاست ها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آینده گرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهم ترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه های صاحبنظران، تمامی شاخص ها مورد تأیید قرار گرفت و شاخص های حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.
با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وری دربخش دولتی، ضرورت وجود سیستم اندازه گیری بهره وری درسازمان های دولتی ایران اجتناب ناپذیراست. هدف این مقاله ارایه مدلی برای سنجش بهره وری دربخش خدمات دولتی است. درمدل پژوهش، سنجش دوبخش اثربخشی وکارآیی مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش اثربخشی چهار بعد خدمات عرضه شده به جامعه و مشتریان سازمان، برداشت ذهنی ورضایت مندی ارباب رجوع ( شهروندان )، بهبود و ارتقاء شرایط جامعه، نتایج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه خدمات سازمان اندازه گیری شد، با استفاده ازروش دلفی شاخص های چهاربعد اثربخشی و مولفه ی کارآیی به دست آمد. برای انتخاب خبرگان ازروش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و از طریق تحلیل سلسله مراتبی ضریب اهمیت و میزان اولویت هر شاخص نسبت به شاخص دیگرتعیین شد. مدل پیشنهادی در سه بخش نیروی انتظامی، بیمارستان ها و بانکها عملیاتی شده است و در هر بخش شاخص ها و اولویت شاخص ها تعیین شد، ضریب اهمیت هر شاخص و ضریب اهمیت از کل عوامل در چهاربخش ذکر شده با یکدیگر مقایسه شده و شباهت ها و تفاوت ها استخراج شده است. درنهایت با تلفیق چهاربخش و با تفکیک شاخص های عام و خاص از یکدیگر مدل نهایی سنجش بهره وری در بخش خدمات دولتی طراحی شد. این مدل دارای قابلیت پیاده سازی مجدد دردوره های مختلف زمانی است.
از اوایل دوره قاجار، سه نهاد آموزشی ـ فرهنگی فرانسه، که با اهداف جهانی در پاریس شکل گرفته بودند، به تدریج یکی پس از دیگری ایران را نیز تحت پوشش خود قرار دادند. این سه نهاد عبارت بودند از مدارس میسیونرهای لازاریست ها، مدارس آلیانس فرانسه و مدارس آلیانس یهود. اما چگونگی و گستره فعالیت های فرهنگی ـ آموزشی هر یک از این نهادها که بخشی از تاریخ فرهنگی ناشناخته دوره قاجار را تشکیل میدهند، چندان مورد مطالعه و تحلیل قرار نگرفته و بازتاب نیافته اند. هرچند که لازاریست ها جامعه مسیحیان ایران و آلیانس یهود جامعه یهودیان را مد نظر داشته اند، لیکن آلیانس فرانسه نهادی غیر مذهبی به شمار میرفت. با این همه، آن دو نهاد نیز به تدریج رویکردی عرفی و همگانی به خود گرفته و توانستند بسیاری از مسلمانان را نیز جذب نمایند. این نوشته پس از نگاهی به اهداف و آرمان های این نهادها، چگونگی برپایی این مدارس، گستردگی و کم و کیف فعالیت های آموزشی آن ها را بررسی میکند.
مدارس و آموزش مدرسه ای در دوره کلاسیک عثمانی، هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی، رشد و پیشرفت چشمگیری پیدا کرد و با تأسیس مدارس صحن ثمان فاتح (875 ق) و سپس مدارس سلیمانیه (965 ق)، به اوج شکوه خود دست یافت. بیتردید، عوامل متعددی در بروز این پدیده تاریخی و آموزشی ـ فرهنگی نقش داشتند. نیاز دولت عثمانی به توسعه تشکیلات دیوانی و قضایی و تأمین نیروهای متخصص این نهادها، موجب اهتمام سلاطین عثمانی به تأسیس مدارس متعدد گردید. ثبات سیاسی و اوضاع مساعد اقتصادی، زمینه و امکان سرمایه گذاریهای کلان در راستای گسترش مدارس را فراهم آورد. عوامل دیگری چون رواج سنت وقف، مهاجرت علمای برجسته از دیگر نقاط جهان اسلام به قلمروی عثمانی و سیاست دولت عثمانی در حمایت از تسنّن فقاهتی و مدرسه ای به سهم خود، موجب گسترش هر چه بیشتر مدارس در قلمروی عثمانی در دوره کلاسیک شد.