مطالب

برخی کسانی که در حوزه زبان دین مطالعاتی دارند، با مشاهده شباهت دیدگاه ابن میمون و قاضی سعید قمی به یکی بودن آرای آن دو درباره الهیات سلبی حکم کرده، به تفاوت های آن وقعی ننهاده اند. درحالی که در یک مطالعه تطبیقی بسامان، افزون بر فهرست مواضع وفاق و خلاف، باید از صوری یا واقعی بودن شباهت ها و تفاوت ها آگاه شد. جایگاه این دو متفکر در سنت خود و نیز، جایگاه دیدگاه مورد بحث در کل منظومه و پارادایم فکری شان، رخنه معرفتی، مبادی تصوری و تصدیقی و نیز، مبانی و دلایل، بررسی افراد تاثیرگذار، موافقان و مخالفان وی امکان تشخیص صوری یا واقعی بودن شباهت ها و تفاوت ها را فراهم می سازد. نگارنده بر این باور است که با ملاحظه موارد پیش گفته تفاوت های بسیار جدی در دیدگاه مزبور بیش ازپیش برجسته می شود.

«تعریف دین» امروزه از بحث های مهم و چالش خیز در حوزه های گوناگون دین پژوهی، به ویژه روان شناسی، جامعه شناسی و پدیدارشناسی دین می باشد و این موجب شده که این بحث از مسائل جدید کلامی بشمار آید؛ هرچند، تاکنون چندان توجهی بدان نمی شد. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی خاص تعریف های گوناگون دین و بیان اهمیت جایگاه شناسی معرفتی این تعاریف، با تکیه بر تعریف های روان شناختی، جامعه شناختی و پدیدارشناختی دین، عوامل اصلی گوناگونی تعریف های دین مشخص خواهند شد که عبارت اند از: عدم تفکیک دین به عنوان حقیقتی مستقل و واقعیتی وابسته به انسان؛ عدم تفکیک دین متحقق و دین آرمانی؛ اضلاع متکثر دین؛ ظهور رشته های گوناگون دین پژوهی با اختلاف در پیش فرض ها و نظریه های پذیرفته شده از سوی دین پژوهان (نظریه مند بودن تعریف های دین).

اخلاق دینی مبتنی بر نظام خاصی است که تنها با در نظر گرفتن عناصر و هدف مشترک معنا نمی یابد. بلکه دارای اضلاع سه گانه ای است که افزون بر دو رکن فوق، خاستگاه توحیدی آن نیز باید در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه اخلاق در کنار احکام عملی و اعتقادات جزء دین است، دین دراین باره کارکردهای گوناگونی دارد که شاخص ترین آنها عبارت اند از: ایضاح مفاهیم اخلاقی، تعدیل خودخواهی در انسان ها، قداست بخشی به ارزش های اخلاقی و ارائه هدف غایی برای اخلاق. وجه شاخص و ممیزه نظام اخلاق دینی بر خدامحوری، معنویت گرایی، بازگشت به عالم تکوین، اتکا بر عقل، نقل و فطرت و دفاع عقلانی از اخلاق بنابر اصل حسن وقبح ذاتی و اخلاقی استوار است که از مبانی اساسی اخلاق دین محور بشمار می آیند.

پلانتینگا از دو منظر به موضوع خدا توجه نموده است: بعد اثباتی و بعد توجیهی. ما در این مقاله به بعد اثباتی دیدگاه وی پرداخته ایم. در این بعد پلانتینگا دو گام مهم برداشته است: در گام نخست ضمن بررسی، تحلیل و نقد براهین جهان شناختی، غایت شناختی و وجود شناختی، به نقد تقریرهای براهین مزبور پرداخته است؛ و در گام دوم، با ارائه تصویری نو از برهان وجودشناختی بر مبنای «منطق موجهات» کوشید نتیجه بگیرد، اگرچه این برهان، صدق اعتقاد به وجود موجودی ضروری را اثبات نمی کند، می تواند پرده از معقولیت باور به خدا بر گیرد؛ ازاین رو در این نوشتار، ضمن بحث و فحص در جوانب مختلف برهان وجودی از منظر پلانتینگا، در پایان به نقد برخی از زوایای نگاه او به برهان مزبور، پرداخته ایم.

استمرار وجود خلیفه الله باوری است که قرآن، برهان و عرفان آن را تایید می کنند؛ پیامبر اسلام| از مصادیق بارز خلیفه الله است که پس از رحلتشان، به حکم خاتمیت منصب نبوت و رسالت به پایان رسید ولی شئون متعددی که قرآن برای پیامبر| به عنوان خلیفه الله ثابت می داند، تعطیل بردار نیست؛ زیرا عالم بشری برای تداوم دریافت فیوضات تشریعی و عالم هستی برای تداوم دریافت فیوضات تکوینی، همچنان محتاج وجود و حضور خلیفه الله است. آنچه در این مقاله خواهد آمد این است که علم کلام با مراجعه به قرآن و برهان، و حکمت با مراجعه به آموزه فیض، استمرار وجودی خلیفه الله را در قالب امام معصوم منصوص و مستدل می سازد.

نظریات مربوط به آغاز پیدایی مسئله اصالت وجود و ماهیت، از جمله اموری است که گرفتار خلط مفاهیم با الفاظ شده است. هر چند به نظر می رسد که لفظ «اصالت» در مبحث اصالت وجود و ماهیت، نخستین بار در آثار میرداماد خصوصاً تقویم الایمان مورد استفاده قرار گرفته ولی اصل مسئله در آثار سهروردی قابل رهگیری است. اگر اصالت را در مسئله اصالت وجود و ماهیت به معنای داشتن مصداق عینی تلقی کنیم، چنان که در آثار ملاصدرا غالباً به این معنا به کار رفته است، می توان سهروردی را قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود قلمداد کرد. با طرح مسئله زیادت وجود بر ماهیت، عده ای این زیادت را زیادت عینی دانستند که مستلزم تحقق عینی وجود است. در مقابل، سهروردی در آثار خود نُه استدلال بر نفی مصداق عینی داشتن وجود اقامه می کند. از نظر او، در حیطه ممکن الوجودها، صرفاً ماهیتِ مرتبط با علت تحقق عینی دارد و وجود، مفهومی است که از چنین ماهیتی انتزاع می شود. سهروردی در حیطه قاعده «الحق ماهیته انیته» از نظریه خود استفاده کرده است. از نظر او، با توجه به اینکه وجود صرفاً مفهومی ذهنی است و مصداق عینی ندارد، مقصود از این قاعده، وجود بودن خداوند نیست بلکه مقصود آن است که خداوند عین حیات است و حیات او برترین حیات یعنی حیات محض بسیط است. به نظر می رسد که ادله ملاصدرا در اثبات اصالت وجود، غالباً در مقام پاسخ و نقض دلایل سهروردی در اعتباریت وجود بوده است.

نمایندگی و تحدید حدود حوزه های انتخاباتی در جغرافیای انتخابات دو تا از بحث های اساسی رشته جغرافیای سیاسی می باشد که با روش های حوزه بندی انتخاباتی و نیز معیارهایی که در حوزه بندی انتخاباتی برای انطباق حوزه ها با معیارهای علمی حوزه بندی انتخاباتی اعمال می شود، ارتباط نزدیکی دارد. پیچیدگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان گلستان که عناصر مختلف جغرافیای طبیعی (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دریا) و جغرافیای انسانی (قومیت های مختلف - فارس، ترکمن، سیستانی، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهای تقسیمات کشوری، مرزهای حوزه های انتخاباتی، راه های ارتباطی و مراکز قدرت سیاسی و اداری) را در یک محیط محدود جغرافیایی گرد هم آورده است، مسایل گوناگونی را از دید جغرافیای انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در قالب توجه به میزان انطباق شرایط حوزه های انتخاباتی استان گلستان با معیارهای استاندارد حوزه بندی انتخاباتی و موارد اعمال پدیده جری ماندرینگ در حوزه بندی حوزه های انتخاباتی به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد که: رابطه نسبت جمعیتی گروه قومی ترکمن در استان گلستان و تعداد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی چگونه می باشد؟ بر اساس نتایج این تحقیق، بعضی از موارد عدم انطباق حوزه های انتخاباتی و جری ماندرینگ در تحدید حدود حوزه های انتخاباتی استان گلستان مشاهده می شود که تاثیر منفی در درجه نمایندگی گروه قومی ترکمن بر جای گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامی پدیده جری ماندرینگ به ضرر گروه قومی ترکمن اعمال شده است. ولی روند تغییرات حوزه های انتخاباتی استان گلستان در راستای انطباق حوزه ها با معیارهای استاندارد حوزه بندی حرکت کرده است

اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین الملل و ایفای نقش موثر در حوزه صلح و امنیت بین الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه های مربوط به طرح ها و پروژه های اتحادیه اروپایی است. با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می گذرد اما این نهاد 24 ماموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت ماموریت های سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت هایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می شود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر می باشد.

همزمان با آغاز عصر قاجار رقابت دولت های اروپایی برای دست یابی به منابع سایر کشورها افزایش یافت و ناگزیر ایران نیز به دایره سیاست های جهان کشیده شد. استقرار انگلیسی ها در هندوستان و توسعه طلبی روسیه و فرانسه که مهمترین رقبای استعماری انگلیس بودند، فصل تازه ای از روابط ایران و هندوستان را گشود و برای چند دهه شبه قاره هند را به کانون اصلی مناسبات ایران و اروپا تبدیل کرد. قرار داشتن ایران در همسایگی هند از یک سو آزمندی روسیه و فرانسه را بر انگیخت و آنان را به برقراری مناسبات سیاسی با ایران تشویق کرد و از سوی دیگر دولت انگلیس را واداشت تا در برابر ایران دیپلماسی فعال تری را در پیش گیرد. قیام مردم هند به رهبری تیپو سلطان علیه انگلیسی ها و همراهی زمان شاه امیر افغانستان با این قیام و تلاش فرانسه برای برانگیختن ایران نسبت به تحولات هندوستان اوضاع سیاسی آسیای جنوب غربی را پیچیده تر کرد. در این مقاله جنبه های مختلف مناسبات ایران با حکومت انگلیسی هند مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مساله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری به نظر می رسد. قانون اساسی این دو کشور در اصول متعددی به حقوق غیرمسلمانان مقیم در جامعه خود اشاره داشته و مسلمانان را موظف به رفتار با آنان نموده است و حقوقی را بصورت عام و کلی در مورد ایشان، از آن جهت که شهروند جامعه اسلامی هستند، در نظر گرفته اند، که بیانگر نحوه ی نگرش مسلمانان نسبت به رفتار و تعامل با غیرمسلمانان است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو نظام جمهوری اسلامی، به اقتضای عصر ارتباطات، حقوق غیر مسلمانان را به خوبی استقصاء کرده اند؟ و فرضیه این مقاله عبارت است از این که قانون اساسی ایران و پاکستان به اقتضای عصر I.C.T نیازمند بازنگری در تکمیل حقوق پایه شهروندان غیرمسلمان است. در نوشتار حاضر با بررسی قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان نشین که دین رسمی آنان اسلام است و کلیه ی قوانین و مقررات آن باید براساس موازین اسلامی باشد (وفق اصل 4 قانون اساسی ایران و اصل 227 قانون اساسی پاکستان) به نقاط اشتراک و افتراق و نقاط قوت و ضعف آنان در زمینه ی حقوق غیرمسلمانان پرداخته می شود. این تحقیق به روش توصیفی - تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

مقاله ی حاضر به تبیین نقش عوامل متعدد در تکوین بنیادگرایی در پاکستان در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می پردازد. بدین منظور و برای تشریح دقیق تر موضوع، تئوری عمومی سیستم ها به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تعریف بنیادگرایی با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی موثر در شکل گیری این پدیده بررسی شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که وضعیت نامساعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاکستان همراه با نقش اسلام در تحولات این کشور، از مهم ترین عوامل داخلی در تکوین پدیده ی بنیادگرایی در پاکستان محسوب می شود. ایجاد مدارس مذهبی و رشد افکار رادیکالیستی با حمله ی شوروی به افغانستان به همراه مساله ی کشمیر و حمایت های مالی عربستان سعودی از گروه های افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در ذهن جوانان سنی افغان و پاکستانی از جمله عوامل موثر در رشد و گسترش روزافزون افراط گرایی در سطح منطقه ای بوده است. در سطح بین المللی نیز حضور غرب و در راس آن ایالات متحده در افغانستان و پاکستان به بهانه ی جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان در گسترش افراط گرایی، نقشی تعیین کننده داشته است و مضافاً این که پس از واقعه ی یازده سپتامبر، تغییر سیاست آمریکا مبنی بر مقابله با طالبان، نقش اساسی در رویکرد به خشونت از سوی گروه های بنیادگرا در پاکستان داشته است.

شریعت مبارک اسلام برای تعادل بخشی به نهاد مقدس خانواده حقوق و تکالیفی را بر عهده اعضای آن نهاده است. فقیهان اسلام در چارچوب دانش فقه با جستاری روش مند در پی یافتن این حقوق و تکالیف هستند، بر اساس یافته های ایشان یکی از حقوقی که خداوند متعال برای مرد به رسمیت شناخته این است که همسرش بدون اذن یا رضایت او از منزل خارج نشود؛ در روزگارانی که مدل زندگی کهن، زنان را به ماندن در خانه هایشان علاقه مندتر می کرد وجود چنین حقی برای مرد پرسش مهمی نبود، اما در روزگاری که شیوه های جدید زندگی زن را از خانه به فضای جامعه (و در خانه به فضای مجازی) کشانده است این مساله با پرسش هایی مواجه شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه فقهی این موضوع پرداخته شده و در ادامه به ارتباط این حق مرد با عنوان ثانوی ""ضرر و ضرار"" نقبی زده شده است.

یکسونگری درباره مسائل زنان در جوامع غربی و شرقی همواره با شدت و ضعف وجود داشته است، فمینیست های اگزیستانسیالیسم، به عنوان یکی از گرایش های فمینیستی معاصر با استفاده از خلاء موجود، به طرح مباحث جنسی و جنسیتی در قلمرو متافیزیک، معرفت شناسی و ارزش شناسی (به منظور دفاع از حقوق زنان، نجات و رهایی آنان از ستم و تعدی و ارتقا نقش اجتماعی زنان) پرداخته و در این زمینه علاوه بر گسترش محتوای خود در حیطه های مذکور در قلمرو جغرافیایی نیز توفیقات زیادی به دست آورده اند. با توجه به نفوذ این نهضت فکری در ایران و احساس خطر از جانب این پدیده نوظهور در جامعه اسلامی و اثرات اجتناب ناپذیر آن در تمامی امور، به منظور جلوگیری از ترویج راه حل های غربی در پی شناخت این نهضت فکری در بعد ارزش شناسی برآمدیم. بی شک عدم آگاهی از مبانی ارزش شناسی نگرش موجود از حیث فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی را در جامعه اسلامی ما به وجود خواهد آورد.

افزایش نرخ طلاق، طی دهه های اخیر در ایران نگرانی های مختلفی را نزد مسوولین و محققان در پی داشته است. این مقاله مرور دستاوردهای پژوهش هایی است که طی سه دهه اخیر به علل طلاق در ایران پرداخته اند. با مرور تحقیقات در جستجوی اولیه 140 سند (شامل مقالات و پایان نامه ها) و در سه مرحله غربالگری، 28 مورد انتخاب و بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک «چرایی طلاق»، حدود 55 درصد سوالات، جنبه اجتماعی- جمعیت شناختی داشتند؛ 24 درصد جنبه روانشناختی و تنها حدود 21 درصد به عوامل اقتصادی می پرداختند. «سن ازدواج و اختلاف سن زوجین»، «عوامل اقتصادی»، «وضعیت تحصیلات»، و «تعداد فرزند»، بیشترین متغیرهای مستقلی بودند که به عنوان عوامل موثر بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه علل بازشناسی شده در این پژوهش ها به لزوم توجه به موضوع کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعی و اهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره دارد. همچنین برای عمق بخشی به درک موضوع، باید در جهت دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق گام های جدیتری برداشت. به لحاظ فنی پژوهش ها نیازمند جهت گیری های بین رشته ای و تنوع بخشی به روش ها و مدل ها خصوصا تعادل بخشی به غلبه مدل های فرضیه آزمای پوزیتیویستی هستند.

خانواده، کانون اصلی در جامعه و نقش مادری محور پایداری و پویایی آن است. با ورود به عصر مدرن، تغییرات اجتماعی و تحولات ساختاری در جوامع غربی، اساس خانواده و موقعیت مادری را دچار معضلاتی جدی کرده و آن را به مرز بحران رسانده است. مکاتب فکری مادی به همراه جنبش فمینیسم، با ایجاد زمینه های فکری و تغییر در باورها و ارائه تعاریفی دیگر از زن و نقش آفرینی های او و واسپاری کارکردهای بی مانند مادری و خانواده به موسسات اجتماعی، بیشترین نقش را در ایجاد این بحران داشته اند. جامعه ایرانی نیز با تغییرات فرهنگی و اجتماعی خود در دهه های اخیر از جمله افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، کنترل جمعیت، افزایش مهدکودک ها و نهادهای جایگزین نقش والدین، در حال پیمودن مسیر تجربه شده غرب است. مقاله حاضر با مروری بر تغییرات خانواده و مادری در غرب، عوامل اصلی این تغییرات را مورد واکاوی قرار داده و با بررسی تاثیرات فرهنگ غربی بر خانواده ایرانی، پیشنهادات و راهبردهایی در جهت مدیریت بحران مادری در جهان و پیشگیری از بروز این معضل در ایران اسلامی ارائه می کند و تنها راه موفقیت در این زمینه را تکیه بر الگوی اسلامی - ایرانی می داند.

امروزه در جهان شاهد بحران ها و چالش های گوناگون در عرصه های مختلف هستیم که بحران زنان یکی از بارزترین این بحرانهاست. از منظر دقیق انسان شناسانه بحران های انسانی در بیرون، در واقع در درون انسان شکل گرفته است، از این رو بحران زدایی نیز باید از درون انسان آغاز شود. از نگاه جامعه شناسانه نیز بحران زنان در غرب ناشی از عوامل گوناگونی مانند باورها، آموزش های نادرست خانواده و اجتماع است که حل آن نیازمند توجه به سیاست ها و برنامه های متناسب با نقشه راه مبتنی بر توحید و کرامت انسان می باشد. در این مقاله با به کارگیری روش مروری تحلیلی و استنباطی و با رویکردی نقادانه به بررسی و تحلیل بحران زنان در غرب، ریشه ها و عوامل شکل گیری آن با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس و پیامدهای آن پرداخته شده است.

ارتباطات فرآیندی پویا و پیچیده است به طوری که توجه اکثر کارشناسان و روانشناسان تربیتی به آن معطوف شده است و حل بسیاری از مشکلات جامعه به ویژه اصلاح رفتار انسانی در گرو پرداختن به این موضوع اساسی است. تحقیقات نشان می دهد خانواده موفق و کارآمد، خانواده ای است که روابط اعضای آن مبتنی بر اصول و ضوابط صحیح ارتباطی باشد. همچنین خانواده مهم ترین و اصلی ترین نهاد تربیتی جامعه و نخستین آموزشگاه و پرورشگاه فرزندان است. از این رو، بیان هر گونه سخنی درباره تربیت دینی بدون توجه به نقش حیاتی خانواده نادرست است. در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از آیات و روایات و سیره ائمه اطهار شاخص های ارتباط سالم والدین و نقش آن در تعلیم و تربیت دینی فرزندان بررسی شود. نتایج این بررسی نشان می دهد پدر و مادر وظیفه دارند با ایجاد روابط دوستانه با فرزندان، محیطی مناسب را برای آنان فراهم آورند تا عقایدی که در فطرت آنها نهادینه شده است ظهور و بروز نماید و پرورش کامل گردد. اصول ارتباط درست والدین با فرزندان، نقش ارتباط در اولین جایگاه تربیت و آثار و نتایج ارتباط درست در رشد تربیت دینی از مواردی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

لزوم پوشیدگی زن در مقابل مردان بیگانه و داشتن حجاب، برای بانوان از سن تکلیف، از مسائل مهم دینی است. ازاین رو، تعیین حدود حجاب برای زنان با استناد به دلایل عقلی و نقلی به منظور ارایه طرحی که براساس آن پوشش شرعی بانوان تامین گردد و نگاهی گذرا و اجمالی به آثار فقیهان و مفسران نشانگر آن است که مسئله به شدت مورد اختلاف است و در چگونگی و ابعاد آن بحث های زیادی می توان یافت. روشن است که حدود پوشش و چگونگی آن در برابر نامحرم و اجنبی را باید با نگرشی در آیات و روایات و اقوال فقیهان به دست آورد و برای روشن تر شدن بحث و آگاهی های لازم در این باره تبیین تفسیری و فقهی آیه «و لا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها» ضروری است. باتوجه به مفهوم حدود که در لغت به معنای متعدد به کار رفته است در این مقاله مراد از حدود، نهایت و حد هر چیزی می باشد. با بررسی واژه حجاب و واژه های مترادف آن، به این نتیجه رسیدیم که استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا جدید است در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه «ستر» که به معنای پوشش است به کار رفته است.