مطالب

با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در عرصه بین المللی، قراردادهای تجاری فرامرزی شکل تازه ای از روابط حقوقی را ایجاد کرده اند که در بستر فضای مجازی و بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین منعقد می شوند. در این میان، تعهدات قراردادی در چنین معاملاتی با چالش های ویژه ای در زمینه احراز اراده طرفین، تعیین قانون حاکم و شیوه اجرای تصمیمات مواجه است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه می توان تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی را در داوری بین المللی به نحوی مؤثر اجرا کرد و نقش معاهدات بین المللی در این زمینه چیست؟ هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در بستر داوری بین المللی و تحلیل تأثیر اسناد بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک 1958 میلادی، قانون نمونه آنسیترال در داوری تجاری بین المللی (1985 میلادی و اصلاحات بعدی) و کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری بر اجرای این تعهدات است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل تطبیقی نظام های حقوقی بین المللی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه چهارچوب های بین المللی موجود تا حدی اجرای آرای داوری در حوزه تجارت سنتی را تضمین می کنند، اما در فضای تجارت الکترونیک فرامرزی، مسائلی چون احراز هویت دیجیتال، امضای الکترونیکی، محل انعقاد قرارداد و اعتبار اسناد دیجیتال موجب ابهام در اجرای مؤثر تعهدات می شود. نوآوری این پژوهش در تبیین هم زمان رابطه میان قواعد حقوق تجارت الکترونیک و مکانیزم های داوری بین المللی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و هماهنگی مقررات بین المللی در زمینه اجرای آرای داوری مرتبط با قراردادهای الکترونیکی است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تحقق اجرای مؤثر تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی مستلزم تدوین قواعد ویژه داوری الکترونیکی، شناسایی امضای دیجیتال در سطح بین المللی و اصلاح معاهدات موجود متناسب با الزامات فناوری های نوین است.

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است که تأثیر مکاتب و نظریه های اخلاق هنجاری را در شکل گیری، تغییر، تحول نظریه ها و مفاهیم حقوق کیفری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. در راستای این بحث و مقدم بر آن پرسش جدی تر و اساسی تری مطرح است و آن بحث از تعامل میان حقوق و اخلاق است؛ این که آیا اساساً ارتباطی میان دو حوزه حقوق و اخلاق وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد، این ارتباط به چه نحو است؟ چه تفاوت هایی میان حقوق و اخلاق وجود دارد؟ و اخلاق چه نقش و کارکردی در علم حق وق دارد؟ بررسی این مسئله و اطلاع از نحوه مناسبات میان اخلاق و علم حقوق، بر وجود تعامل میان اخلاق و حقوق کیفری صحه نهاده و ضرورت بحث پیرامون این موضوع را مورد تأکید قرار می دهد. از میان مکاتب اخلاقی، سه مکتب فضیلت گرا، فایده گرا و وظیفه گرا اصلی ترین مکاتبی هستند که مهم ترین نظریات اخلاق هنجاری را به خود اختصاص داده اند و عمده ترین تأثیر را بر نظریه های حقوق کیفری دارند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که، هر چند از تأثیر این مکاتب نظریه های جدیدی در حوزه حقوق کیفری به وجود آمده است ولی به نظر می رسد هیچ یک از آن ها به تنهایی نتوانسته اند معیار مناسبی برای جرم انگاری، مسئولیت کیفری و مجازات ارائه نمایند.

در نظام ثبتی ایران، سردفتران اسناد رسمی به عنوان متولیان اصلی تحقق امنیت حقوقی مالکیت و تضمین صحت اسناد، وظایف گسترده و حساسی بر عهده دارند. گسترش این وظایف در کنار عدم تناسب منابع، نظارت کافی و بروزرسانی قوانین، زمینه ساز بروز تخلفات و جرائم متعددی از سوی این مقامات شده است. مسئولیت سردفتران در صورت تخطی از وظایف قانونی، در سه حوزه مدنی، کیفری و انتظامی قابل بررسی است؛ اما آن چه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مسئولیت کیفری این مقامات است که با توجه به افزایش چشمگیر جرائم و تخلفات سردفتری در سال های اخیر، نیازمند بازنگری نظام مند و تحلیل عمیق می باشد. نظام حقوقی ایران، به رغم پیش بینی برخی مقررات کیفری و انتظامی، در عمل نتوانسته است به دلیل وجود خلأهای قانونی، ابهامات تفسیری و نبود مکانیسم های بازدارنده مؤثر، از ارتکاب جرائم سردفتری به ویژه در حوزه جعل، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت و صدور اسناد غیرواقعی جلوگیری کند. از سوی دیگر، تخلفات انتظامی سردفتران مستلزم نظام تنبیهی و آیین دادرسی اختصاصی است که هنوز به صورت جامع و کارآمد در کشور تحقق نیافته است. در مقابل، نظام حقوقی ایران دو رویکرد پیشگیری کیفری و مدنی را در مقابله با جرائم سردفتران پیش بینی کرده است که در عمل، استفاده از پیشگیری های مدنی بیش از پیشگیری های کیفری مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پیرفته است با هدف تحلیل مبانی، چالش ها و ضعف های موجود در حوزه مسئولیت کیفری سردفتران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی، به دنبال بازتعریف این مسئولیت در چهارچوب عدالت ثبتی و امنیت حقوقی جامعه است.

این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان بین حفظ اصل مصونیت دولت ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه ای که هم حاکمیت دولت ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه های ملی عمل کند، می تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می گیرد که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت می تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

قانون اساسی در رویکرد متعارف در حقوق اساسی ایران به عنوان یک مفهوم انتزاعی و قابل تعریف یا یک سند قانونی موضوعیت دارد. این تلقی مستلزم پذیرش جامعه مدنی و دولت مبتنی بر رویکرد مکانیکی است. این در حالی است که در ایدئالیسم مطلق هگل، قانون اساسی به مثابه اصول تأسیسی دولت ارگانیک مطرح می شود که در بستر زندگانی اخلاق گرایانه محقق می شود. زندگانی اخلاق گرایانه در نظرگاه هگل یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه فراگردی پویاست که در بستر آن وحدتی ناتمام متعین و متشکل می شود. سیر ارگانیک از وحدت به ناهمسانی و از ناهمسانی به وحدت در ناهمسانی است که نهادهای متکثر و متعدد جامعه مدنی را در صورت دولت شکل می دهد و به وحدت می رساند. دولت ارگانیک در نظام فکری هگل نه به عنوان یک نهاد سیاسی یا ساختار حاکمیتی صرف، بلکه به مثابه یک ارگانیسم تکامل یافته و به عنوان آخرین مرحله از تکامل روح در تاریخ موردنظر است؛ فرایند رشد ارگانیک دولت، قانون اساسی را به عنوان اصول تأسیسی آن، از یک مفهوم صوری و انتزاعی به یک ایده محقق تاریخی و انضمامی تبدیل می سازد. 

تعزیرات به عنوان یکی از پاسخ های کیفری پیش بینی شده در فقه، متکفل پاسخ دهی به بخش عمده ای از جرایم هستند و به دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامه تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامه تعزیر دارد یا مکلف به اقامه تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادله شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم انگاری همه اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم انگاری باز خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصه های موقعیت مسلط سکوها مبتنی بر اطلاعات و سوءاستفاده سکوها از این موقعیت مسلط در قالب امتناع از معامله و بررسی ضرورت انتقال اطلاعات (به عنوان امکانات ضروری رقابت) میان سکوها از یک سو و ارتباط شناسایی حق انتقال اطلاعات با جلوگیری از سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط از سوی دیگر است. برای نیل به این هدف پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخان ه ای )اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و اتحادیه اروپا و بررسی برخی آرای قضایی، ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات کاربران و ارتباط آن با مقابله با سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط را مورد بحث قرار داده است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که اطلاعات شخصی واجد مزیت رقابتی و از امکانات ضروری رقابت است. دسترسی سکوهای بزرگ به حجم عظیم اطلاعات شخصی و امتناع از دسترسی سکوهای کوچک به اطلاعات، امتناع از معامله و از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط است. مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط، مستلزم دسترسی بیشتر سکوهای کوچک و متوسط به اطلاعات کاربران (به عنوان امکانات ضروری رقابت) است. یکی از راهکارها، شناسایی امکان انتقال اطلاعات شخصی است. برای مقابله با محدودیت های اعمال این حق (اعم از لزوم جلب رضایت کاربران، محدود بودن حق به اطلاعات شخصی، محددویت هدف و محدودیت ذخیره سازی)، پیش بینی دامنه گسترده تری از اطلاعات و شرایطی برای انتقال اجباری اطلاعات در مقررات رقابتی برای تسهیل رقابت می تواند راهگشا باشد.

پروتستانتیسم در اروپای قرن شانزدهم میلادی توسط مارتین لوتر کشیش آلمانی و ژان کالون، رهبران این رِفرم مذهبی بنیان گردیده، سبب ایجاد انشعاب در دین مسیح شد و به دنبال آن اختلافات فراوانی در سراسر اروپا در بین پیروان مسیحیت به وجود آمد که عکس العمل های گوناگونی نیز در پی داشته، موجب پیکارهای خونینی گردید. این دوران از تاریخ اروپا، مشهور به نهضت اصلاحات دینی می باشد که با عصر اکتشافات جغرافیایی همزمان بود و در پی کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب بسیاری از ناراضیان مذهبی و هم چنین کسانی که به دلیل روی آوردن به مذهب پروتستان توسط هم کیشان و هم شهریان خود شکنجه و آزار می شدند فرصت مناسبی یافتند تا برای برخورداری از آزادی عقیده و رهایی از ستم مخالفان به ماورای اقیانوس و به سوی جهان نو سفر کنند و پایه و اساس مستعمرات را در آمریکای شمالی پی ریزی نمایند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رِفرم مذهبی در اروپا چه تأثیری بر تأسیس مستعمرات در آمریکای شمالی داشت و چه نقشی ایفا نمود؟ باید گفت که با مطالعه این رویداد تاریخی- مذهبی می توان چگونگی این رفرماسیون مذهبی، منشأ آن و تأثیر آن در ایجاد مستعمرات در منطقه یادشده را مورد بررسی قرار داد. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل می گردد شناسایی دستاوردهای پروتستانتیسم در آن دوران و اثرات آن در جهان مدرن امروزی می باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع تحقیقاتی داخلی و خارجی که عمده آن کتابخانه ای و اسنادی می باشند، تأثیر رِفرم مذهبی در اروپا را در ایجاد مستعمرات در آمریکای شمالی مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد.

مشارکت سیاسی مردمی، سنگ بنای نظام سیاسی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب رحمت الله علیه است، این امر در سیاست های کلان نظام اسلامی و ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال 1395 به عنوان یک اصل اساسی و روح حاکم بر آن سیاست ها است. رخداد غیرمترقبه ی شهادت شهید رئیسی همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را سبب شد، که این اتفاق چالش های مهمی را در تحقق مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم ایجاد می کند. مدیریت مؤثر این چالش ها، در راستای تحقق اهداف نظام اسلامی و ارتقای سطح مشارکت سیاسی مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عبارت دیگر، تحقق مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم در انتخابات همزمان، مستلزم توجه دقیق به عوامل شناختی و اقناعی و اتخاذ رویکردهایی است که ضمن تقویت آگاهی مندی، مانع سوءاستفاده از چالش های همزمانی دو انتخابات مهم شوند.

مقاله حاضر به بررسی ابعاد حقوقی و سیاست جنایی مقابله با تروریسم علیه زیرساخت های آبی در حقوق بین الملل با تمرکز بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان داد که هرچند اسناد متعدد بین المللی در زمینه مقابله با تروریسم، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و امنیت منابع آب وجود دارد -مانند کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری های تروریستی ۱۹۹۷، کنوانسیون تأمین مالی تروریسم ۱۹۹۹ و پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو- اما هنوز کنوانسیون اختصاصی و جامع برای «تروریسم آبی» تدوین نشده است. فرضیه اصلی تحقیق بر این مبناست که چارچوب موجود بین المللی با وجود فقدان معاهده ویژه «تروریسم آبی»، از رهگذر تلفیق مقررات ضدتروریسم، حقوق بشردوستانه و معاهدات زیست محیطی، ظرفیت لازم برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات علیه زیرساخت های آبی را فراهم می آورد. نتایج تحقیق مؤید آن است که رویکرد ترکیبی تقنینی، اجرایی و قضایی، همراه با تقویت حفاظت فیزیکی و سایبری از زیرساخت ها، توسعه همکاری های منطقه ای و ایجاد سازوکارهای هشدار زودهنگام، ضامن ارتقای امنیت آبی خواهد بود. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی است که بر پایه گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی بین المللی و قوانین داخلی ایران انجام شده و با رویکرد تطبیقی، سازوکارها و کاستی های موجود بررسی و تحلیل شده است.

حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در فضاهای تاریخی مستلزم درک چندلایه ای از فرهنگ، رفتار و معنا و همچنین مشارکت فعال مردم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طراحی روایت های فرهنگی بر ارتقاء مشارکت مردمی به منظور حفاظت از میراث ناملموس در محدوده حریم مجموعه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز (کوچه پاساژ) انجام شد. بدینسان، در راستای پاسخ به پرسش اصلی: «تأثیر طراحی روایت های فرهنگی بر ارتقاء مشارکت مردمی در حفاظت از میراث ناملموس به چه میزان است؟»، روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) به کار گرفته شد. بطوریکه در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد خودمردم نگاری، مشاهدات میدانی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ساکنان و کسبه، داده هایی در ارتباط با تجارب زیسته، تعلق مکانی و ارزش های فرهنگی جمع آوری و با تحلیل مضمون ۲۸ گویه اصلی استخراج شد. در بخش کمی، پرسشنامه ای بر اساس گویه های کیفی طراحی و میان ۵۰ نفر از کاربران و ۱۶ نفر از متخصصان توزیع شد. تحلیل داده ها با آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب پایایی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته های پژوهش نشان دادند که میان مؤلفه های فرهنگی (ملموس، رفتاری و معنوی) و حس تعلق به مکان رابطه ای معنادار وجود دارد. چنانکه با الگوی روایت های فرهنگی طراحی شده و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد فرآیند طراحی روایت فرهنگی برمبنای تجریه زیسته کنشگران به عنوان ابزاری عملیاتی در انتقال ارزش های میراث ناملموس، تقویت حس تعلق به مکان و ارتقاء مشارکت فعال مردم در حفاظت از فضاهای تاریخی عمل خواهد نمود.

خطاها بخش جدایی ناپذیر زندگی سازمانی هستند و حذف کامل تمامی انواع خطاهای سازمانی، تقریباً غیرِ ممکن است. برای حفظ موقعیت رقابتی در محیط پویای جهانی، سازمان ها باید کارکنان خود را به یادگیری و نوآوری از راه خطاهایشان ترغیب کنند. مدیریت خطا به عنوان یکی از ابعاد اساسی نقش رهبری مطرح می شود. همان گونه که سایر مهارت های کلاسیک به رهبران نسبت داده می شود، مدیریت خطا نیز باید بخشی از وظایف آن ها باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت خطا بر گرایش کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش واسطه ای رهبری دوسوتوان بود. نوشتار پیشِ رو از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کمّی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکت های دانش بنیان در شهر یزد بود که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها 1500 نفر بوده است. با توجه به استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در تحلیل داده ها حجم نمونه 200 نفر برآورد گردید؛ اما به منظور افزایش دقت، تعداد 240 پرسش نامه از بین جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس گردآوری و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوایی و روایی سازه ای و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از راه مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و Lisrel 10.2 صورت پذیرفت. بر اساس یافته ها، مدیریت خطا تأثیر مستقیمی بر گرایش کارآفرینانه دارد و همچنین از طریق رهبری دوسوتوان، به طور غیرِ مستقیم بر آن تأثیر می گذارد، به این معنا که رهبری دوسوتوان نقش میانجی را ایفا می کند. نتایج از این جهت مهم هستند که بینش جدیدی در مورد اجرای یک رویکرد راهبردی مدیریت خطا در سازمان ها ارائه می دهند. همچنین، بر اهمیت رویکرد سازنده به خطاها تأکید دارند و نشان می دهند که رهبران برای توسعه فرهنگ مدیریت خطا در سازمان های خود باید نگرشی مثبت و سازنده نسبت به خطاها داشته باشند. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.

افزایش پیچیدگی تعاملات میان بازارهای مالی، گسترش جریان های اطلاعاتی و تأثیرپذیری متقابل بازار سهام و ارز از عوامل اقتصادی و سیاسی، پیش بینی نوسانات این بازارها را به یکی از چالش های مهم حوزه مالی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل هوشمند برای پیش بینی همزمان نوسان بازار سهام و ارز مبتنی بر شبکه های مولد تخاصمی و یادگیری چندمدلی انجام شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از قابلیت شبکه های مولد تخاصمی در استخراج الگوهای پنهان و تولید نمایش های واقع گرایانه از داده ها و همچنین توانایی یادگیری چندمدلی در ادغام داده های مالی، اقتصادی و خبری، مدلی ترکیبی برای پیش بینی نوسانات بازار طراحی شد. داده های پژوهش شامل اطلاعات تاریخی شاخص های بازار سهام، نرخ ارز، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های متنی اخبار مالی طی دوره 1400 تا 1404 است. پس از انجام مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی و همگام سازی داده های چندمنبعی، مدل پیشنهادی آموزش داده شد و عملکرد آن با مدل های GARCH، شبکه عصبی بازگشتی، حافظه بلندمدت کوتاه مدت (LSTM) و XGBoost مقایسه گردید. مدل پیشنهادی در معیارهای دقت پیش بینی، میانگین خطای مطلق، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین عملکرد برتری نسبت به مدل های مقایسه ای دارد. همچنین مدل توانسته است وابستگی های پیچیده و اثرات سرایتی میان بازار سهام و ارز را با دقت بیشتری شناسایی کرده و نوسانات آتی را در شرایط مختلف بازار پیش بینی کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که استفاده از شبکه های مولد تخاصمی و یادگیری چندمدلی می تواند به بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیریت ریسک و توسعه سامانه های هوشمند تحلیل بازارهای مالی کمک کند.

این پژوهش با هدف ارائه یک چارچوب نوین برای تحلیل و مدل سازی نظام های مالی مبتنی بر دارایی های واقعی توکن شده، به بررسی اثر هم زمان توکنایزیشن دارایی ها، زیرساخت بلاکچین لایه دوم، قراردادهای هوشمند و روش های شبیه سازی پیشرفته بر کارایی، ریسک و نقدشوندگی در نظام های مالی غیرمتمرکز می پردازد. در سال های اخیر، توسعه فناوری های مالی و گسترش دارایی های دیجیتال موجب تغییر بنیادین در ساختار بازارهای مالی شده است؛ به گونه ای که مفاهیمی مانند توکنایزیشن دارایی های واقعی و مالی غیرمتمرکز به عنوان عناصر کلیدی در بازطراحی زیرساخت های مالی مطرح شده اند. با این حال، چالش هایی نظیر مقیاس پذیری پایین، افزایش ریسک های سیستماتیک، و پیچیدگی تحلیل رفتار بازارهای دیجیتال همچنان پابرجا هستند. در این پژوهش، یک مدل ترکیبی مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو کلاسیک و کوانتومی طراحی شده است تا رفتار دارایی های توکن شده تحت سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین اثر استفاده از بلاکچین لایه دوم بر کارایی شبکه از طریق شاخص نسبت تعداد تراکنش های پردازش شده به تأخیر شبکه تحلیل شده است. علاوه بر این، قراردادهای هوشمند به عنوان مکانیزم های خوداجرا برای کاهش هزینه های مبادله و افزایش شفافیت در نظر گرفته شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که افزایش نرخ توکنایزیشن تا سطح بهینه موجب افزایش نقدشوندگی و بازده دارایی ها می شود، اما در سطوح بالاتر، نوسان پذیری و ریسک سیستماتیک افزایش می یابد. همچنین استفاده از بلاکچین لایه دوم موجب بهبود قابل توجه کارایی شبکه و افزایش ظرفیت پردازش تراکنش ها شده است. مقایسه روش های محاسباتی نیز نشان می دهد که مونت کارلو کوانتومی در مقایسه با روش کلاسیک، از دقت بالاتر و پیچیدگی محاسباتی کمتری برخوردار است. در مجموع، یافته های این پژوهش نشان می دهد که ترکیب فناوری های نوین مالی می تواند منجر به شکل گیری یک ساختار مالی کارآمدتر، شفاف تر و مقیاس پذیرتر شود، هرچند مدیریت ریسک های ناشی از افزایش دیجیتالی سازی دارایی ها همچنان یک ضرورت اساسی محسوب می شود.

علی رغم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه محوری فرهنگ، خلأ نظری در تبیین نظام مند «حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی» در تقاطع فقه امامیه و حقوق عمومی وجود دارد. این ابهام به تشتت در عملکرد نهادهای متولی و عدم شفافیت در حدود اختیارات و مسئولیت های آنان انجامیده است. هدف اصلی این تحقیق، استخراج و تبیین حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی، اعم از حاکمیتی و مردمی، با روشی تطبیقی بین مبانی فقه فرهنگی و اصول حقوق اساسی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در الگوی فقهی حقوقی جمهوری اسلامی، مجریان فرهنگی از «موقعیت دووجهی» برخوردارند که هم زمان از «حقوقی» مانند حق تدبیر، حق نظارت و حق دسترسی به منابع اطلاعاتی بهره مند بوده و مکلف به «تکالیفی» همچون صیانت از هویت اسلامی ایرانی، توزیع عادلانه امکانات و شفافیت هستند. این مطالعه به ویژه بر پیدایش «نظریه مسئولیت افزوده» برای مجریان دولتی در مقایسه با فعالان غیردولتی تأکید می ورزد. نتیجه نهایی حاکی از آن است که کارآمدی نظام فرهنگی، منوط به گذار از رویکردی صرفاً تکلیف محور به الگویی «مسئولیت محور» است که در آن بهره مندی از هر حق، مستلزم پاسخگویی در قبال تحقق شاخص های عینی عملکرد می باشد. این پژوهش در پایان، الگویی ترکیبی مبتنی بر «حقوق اعتباری قانونی» و «تکالیف ارزشی فقهی» را به عنوان چارچوبی برای ساماندهی مطلوب عرصه حکمرانی فرهنگی ارائه می دهد. 

در روند جهانی شدن و انقلاب دیجیتال و گسترش شبکه های اجتماعی، علیرغم فرصت های بی شماری که برای جوامع امروزی ایجاد شده است، این فناوری ها آسیب های جدی فرهنگی و اجتماعی نیز به همراه داشته اند. علی رغم شعارهای برابری جنسیتی در دنیای غرب، سوء استفاده های جنسی در عصر معاصر به اوج خود رسیده است. حوزه تبلیغات زنان بلاگر و تأثیرات آن بر خود بلاگرها و همچنین دیگر گروه های زنان جامعه در قالب آسیب های متعددی نمود یافته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا در دنیای مدرن، بلاگری و تبلیغات زنان از منظر آموزه های جرم شناسی تهدیدی برای زنان محسوب می شود یا فرصتی؟ یافته های تحقیق نشان می دهد جنبه تهدیدآمیز این پدیده به طور قابل توجهی بر جنبه فرصت آفرین آن برتری دارد. نتایج حاکی از آن است که از طریق قانون گذاری مؤثر، ضمانت اجرای واقعی و گسترش مطالعات آسیب شناسی علمی می توان بر پیامدهای زیان بار این پدیده کنترل و پیشگیری داشت.

هدف: هدف پژوهش شناسایی ادراک و تجربه کاربران از چرایی و چگونگی حفظ و رهاکردن اقلام اطلاعات شخصی در کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. نمونه از طریق نمونه گیری هدفمند و از بین کاربران فعال کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی با مقطع کارشناسی و بالاتر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته ها: اقلام اطلاعات شخصی در دو گروه منابع کاغذی و دیجیتال تقسیم بندی شدند. نمونه مورد نظر برای حفظ منابع اطلاعاتی در هر دو گروه ارزش قائل بودند. نظرشان در مورد رهاکردن، این بود که این کار مشکلاتی را ایجاد می کند اما در برخی از موارد به دلیل عدم قدرت تصمیم گیری این کار را انجام می دهند. مهم ترین دلایل حفظ منابع اطلاعات کاغذی از نظر پاسخگویان عبارت بودند از: داشتن علاقه، احساس نیاز در آینده، داشتن ارزش اطلاعاتی، تاریخی و یا مذهبی، مطالعه، انجام کارهای تحقیقاتی، مرور خاطرات، عدم دسترسی به اینترنت و منابع دیجیتال و مهم ترین دلایل برای حفظ اقلام اطلاعاتی دیجیتال از نظر آنان، استفاده راحت و رایج از اینگونه منابع، در دسترس بودن نسبت به منابع کاغذی، صرفه جویی در وقت و هزینه، علاقه و نیاز و آموزش، عنوان شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش کاربران به حفظ و مدیریت امن و محرمانه اطلاعات شخصی خود اعم از کاغذی و دیجیتال اهمیت زیادی قائل هستند. اکثر کاربران تجربیات مثبتی از دسترسی به اطلاعات شخصی خود داشته اند و معتقدند که حفظ این اطلاعات برای آنها مزایای بیشتری نسبت به رهاکردن دارد. با این حال، در مواردی که اطلاعات شخصی ارزشی برای کاربران نداشته باشد، آنها آمادگی رهاکردن آنها را دارند.

در آموزه های اسلامی، اعم از قرآن کریم و روایات ائمه معصومین(ع)، انبیای الهی از ارتکاب گناه مصون و برخوردار از مقام عصمت دانسته می شوند. با این حال، نگاه ابتدایی به برخی آیات قرآن ممکن است برداشتی متفاوت را القا کند. از جمله در آیات 17 تا 24 سوره "ص" که در آن ها به استغفار و توبه حضرت داوود(ع) اشاره شده است و در نگاه نخست می تواند با باور به عصمت انبیا ناسازگار به نظر برسد. در بررسی روایات تفسیری شیعه و اهل سنت درباره این آیات، دیدگاه ها و تفسیرهای گوناگونی مطرح شده است. این پژوهش می کوشد با هدف تبیین و اثبات عصمت حضرت داوود(ع)، به بررسی تطبیقی روایات تفسیری درباره واژه «نعجه» در آیه 24 سوره صاد بپردازد و چگونگی جمع میان اصل عصمت آن حضرت و برداشت های مربوط به خطای ایشان را روشن سازد. بدین منظور، روایات تفسیری موجود در منابع اهل سنت، از جمله تفسیر مقاتل بن سلیمان، جامع البیان طبری و الدرّ المنثور سیوطی، و نیز تفاسیر شیعه مانند تفسیر قمی، نورالثقلین، البرهان، صافی و المیزان بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که برداشت برخی مفسران از واژه «نعجه» به معنای «زن»، زمینه ساز شکل گیری تفاسیر متأثر از روایات اسرائیلی و نقل های برگرفته از تورات درباره این آیه شده است.

افزایش شتابان بانکداری دیجیتال، توسعه پرداخت های الکترونیکی و رشد خدمات مالی برخط، موجب افزایش پیچیدگی و تنوع الگوهای تقلب مالی در شبکه بانکی شده است. روش های سنتی کشف تقلب عمدتاً مبتنی بر قواعد ایستا و مدل های آماری کلاسیک هستند که در مواجهه با رفتارهای پیچیده و پویای متقلبانه کارایی محدودی دارند. پژوهش حاضر با هدف طراحی یک سیستم کشف تقلب مالی بلادرنگ مبتنی بر معماری ترنسفورمر در تراکنش های بانکی انجام شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از سازوکار توجه چندسری و قابلیت استخراج وابستگی های زمانی بلندمدت، مدلی هوشمند جهت شناسایی تراکنش های مشکوک طراحی شد. داده های پژوهش شامل مجموعه ای از تراکنش های بانکی شبیه سازی شده مبتنی بر الگوهای واقعی شبکه بانکی ایران طی دوره 1400 تا 1404 است. پس از مرحله پاک سازی، استخراج ویژگی و نرمال سازی داده ها، مدل ترنسفورمر آموزش داده شد و عملکرد آن با مدل های جنگل تصادفی، شبکه عصبی بازگشتی و XGBoost مقایسه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد مدل پیشنهادی در معیارهای دقت، نرخ کشف تقلب، امتیاز F1 و کاهش خطای نوع دوم عملکرد بهتری نسبت به مدل های مقایسه ای دارد. همچنین مدل ترنسفورمر توانسته است الگوهای پیچیده تقلب زنجیره ای و رفتارهای غیرعادی را در محیط بلادرنگ با سرعت و دقت بالا شناسایی کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که استفاده از معماری ترنسفورمر می تواند به ارتقای سامانه های مدیریت ریسک و نظارت مالی در صنعت بانکداری کشور کمک کند.