مطالب

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هیجانات تحصیلی دانش آموزان و جو عاطفی خانواده در پیش بینی پیوند با مدرسه بود. روش: روش پژوهش حاضر بر اساس هدف (کاربردی)، و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه هشتم شهرستان بجستان در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 263 نفر که براساس جدول کرجسی مورگان حجم نمونه 152 نفر(79 نفر دانش آموز پسر، 73 نفر دانش آموز دختر) به صورت روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هیجان تحصیلی(پکران و همکاران، 2005)، پرسشنامه جو عاطفی خانواده(هیل برن، 1964) و پرسشنامه پیوند با مدرسه(رضایی شریف و همکاران، 1393)، بود. روایی پرسشنامه ها از نوع محتوایی و اعتبار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هیجان تحصیلی 83/0، جو عاطفی خانواده 87/0 و پیوند با مدرسه 91/0 برآورد گردید یافته ها: یافته ها نشان داد بین هیجان تحصیلی و جو عاطفی خانواده(و مؤلفه های آن) با پیوند با مدرسه دانش آموزان رابطه معناداری وجود داشت. نتایج نیز بیانگر این بود که هیجان های مثبت تحصیلی توانست 35 درصد و هیجان های منفی تحصیلی 29 درصد و جو عاطفی خانواده نیز 25 درصد از تغییرات پیوند با مدرسه در دانش آموزان را پیش بینی نمایند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها میتوان نتیجه گرفت که هیجان تحصیلی دانش آموزان و جو عاطفی خانواده میتوانند تغییرات پیوند با مدرسه را پیش بینی کنند.

این نوشتار، جستجویی است در منابع ادبی و تاریخی و تفسیری و عرفانی متقدم درباب منشأ وماهیت و روایات داستان «انگشتری یا خاتم سلیمان نبی». در متون متقدم ادب فارسی و نیز در بعضی متون تاریخی و تفسیری و عرفانی کهن (اعم از فارسی و عربی)، به «خاتم» سلیمانِ نبی اشاره بسیار و روایات و حکایاتی نیز در پیوست و شرح واقعه «خاتم و سلیمان و دیو» نقل شده است. در این منابع، در بابِ «منشأ روشن و نخستینِ» اصل ماجرای «خاتم سلیمان» و چگونگی راه یافتن «روایت وحکایت های آن» به متون ادبی و تفسیری و تاریخی، اشاراتی مستقیم و اظهاراتی صریح بیان نشده است. در قرآن کریم و کتاب مقدس نیز که اصیل ترین و مقدس ترین منابع دینی و تفسیری اند، نامی از خاتم سلیمان به میان نیامده است و دقیقاً هم معلوم نیست اساس روایات و حکایاتی که درباره نگین سلیمان و جزئیات آن نگین در منابع کهن تاریخی و تفسیری و ادبی بیان می شود، از چه مأخذ یا مآخذی نقل شده است. این مقاله، تلاشی است در پی بردن به پاسخ همین پرسش.  

زمینه و هدف: جامعه ایران در دهه های گذشته، به موازات کاهش سطح مرگ ومیر، گذار اپیدمیولوژیک و تغییرات قابل توجه در علل اصلی مرگ ومیر را تجربه نموده است. با وجود ارتقاء سطح بهداشت و روند کاهشی مرگ ومیر در ایران، میزان های مرگ جوانان همچنان در سطح بالایی قرار دارد. هدف مطالعه حاضر شناخت الگوها و علت های اصلی مرگ جوانان در ایران است.روش و داده ها: مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحلیل ثانویه است. داده های مورد استفاده برگرفته از مطالعه جهانی بار بیماری ها (2021) و براساس آخرین الگوی طبقه بندی علت مرگ (ICD-11) است. از شاخص میزان، جهت مقایسه علت مرگ به تفکیک جنس و در سطح استان استفاده شده است.یافته ها: عمده مرگ جوانان ناشی از بیماری های پس از گذار است و حوادث حمل و نقل، کویید-19 و سرطان ها سه علت اصلی مرگ جوانان در سال 1400 به شمار می روند. میزان مرگ مردان در هر سه علت بالاتر از زنان است. آزمون همبستگی پیرسون نشان از رابطه معنادار (sig<0.01) بین سطح توسعه و میزان مرگ ناشی از علل در استان ها است.بحث و نتیجه گیری: بیشترین علت مرگ جوانان در دسته بیماری های غیرعفونی و سوانح قرار می گیرد و این نوع علت مرگ قابل پیشگیری و عمدتا مرتبط با سبک زندگی افراد است. نیاز است بر فرهنگ سازی جهت تغییر سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی افراد در کنار اهمیت نقش درمان، تاکید می شود. استان های کمترتوسعه یافته در اولویت سیاست گذاری هستند.پیام اصلی: مرگ ومیر جوانان در ایران، پدیده ای است که اغلب خارج از سیستم درمانی و تحت تأثیر انتخاب ها و رفتارهای فردی مرتبط با سبک زندگی رخ می دهد. بنابراین، سیاست های بهداشتی باید علاوه بر درمان پزشکی، به مداخلات پیشگیرانه معطوف به ارتقای آگاهی ها و اصلاح رفتارهای جوانان توجه نمایند.

استارتاپ ها به عنوان پیش گامان مدل های جدید کسب وکار نقش مهمی در پیشبرد فناوری های نوین و توسعه اقتصاد مدرن ایفا می کنند. مطالعه حاضر باهدف واکاوی الزامات استارتاپی شدن با رویکرد جامعه شناسی اقتصادی در چارچوب پارادایم تفسیری و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. میدان پژوهش شهر اصفهان و مشارکت کنندگان پژوهش چهارده نفر از مدیران استارتاپ ها بوده اند. تکنیک گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است و برای تحلیل داده ها از رویکرد شبکه مضامین استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که الزامات استارتاپی شدن درباره تعدادی مضمون سازمان دهنده شامل اکوسیستم استارتاپی، ایده استراتژیک، منش استارتاپی، قرابت رویکرد مالی استراتژیک، پویایی تیم، واقع بینی بازار، شبکه ای شدن استارتاپ و مضمون فراگیر «استارتاپی شدن به مثابه اکوسیستم نوآوری» صورت بندی شده است. اکوسیستم نوآوری دلالت بر وضعیتی دارد که در آن شبکه ای پویا و متعامل از الزامات مختلف فردی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی ایجاد و توسعه می یابد که در سطوح خرد و کلان به رشد و موفقیت کارآفرینی در یک منطقه خاص کمک می کنند.

مقدمه: با توجه به اهمیت تاثیر عوامل انگیزشی در روند اشتراک گذاری یا پنهان سازی دانش، این پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد انگیزه تمرکز نظارتی بر اشتراک گذاری کامل، اشتراک گذاری جزئی و پنهان سازی دانش از دیدگاه کارکنان دانشکده دندانپزشکی شیراز در سال 1402پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی- پیمایشی صورت گرفته است. جامعه پژوهش300 نفر بود که 140 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای نمونه گیری از روش تصادفی سیستماتیک استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه آریل(Ariel, 2016) استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنف، روش حداقل مربعات جزیی و نکویی برازش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس ویرایش25 استفاده شده است. یافته ها: انگیزه تمرکز پیشبردی موجب افزایش اشتراک گذاری کامل دانش می شود، اما بر اشتراک گذاری جزئی دانش تأثیری ندارد. همچنین تمرکز پیشبردی موجب کاهش پنهان سازی دانش می شود. از طرفی انگیزه تمرکز اجتنابی بر اشتراک گذاری کامل و جزئی دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد، اما بر پنهان سازی دانش کارکنان تأثیر معناداری ندارد. براین اساس افزایش تمرکز اجتنابی موجب افزایش اشتراک گذاری دانش به صورت کامل و جزئی می شود. نتیجه گیری: انگیزه تمرکز پیشبردی موجب کاهش پنهان سازی دانش می شود و اقدام برای اشتراک گذاری دانش را افزایش می دهد. کارکنان دارای انگیزه تمرکز اجتنابی، دانش خود را هر چند به صورت جزئی به اشتراک می گذارند. چرا که انتقال تجربه و دانش خود را بر ایمنی و کسب مزیت رقابتی ترجیح می دهند و به جای پنهان سازی دانش، به اشتراک گذاری آن اقدام می کنند.

پیشینه و اهداف: سرمایه معنوی به عنوان یکی از مهم ترین اشکال سرمایه های سازمانی محسوب می شود که نقش حیاتی در ارتقای رفاه فردی، سازمانی و اجتماعی ایفا می کند. این پژوهش با هدف کشف مؤلّفه های سرمایه معنوی در بین معلمان دوره اول مقطع ابتدایی شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی1404-1403 انجام شد. روش ها : روش پژوهش از نوع کیفی و با راهبرد پدیدارشناسی توصیفی است. برای بررسی عمیق مفاهیم مورد نظر از روش مطالعه اسنادی و بررسی مبانی و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. مشارکت کنندگان 20 نفر از معلمان دوره اول مقطع ابتدایی بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری و از نوع ملاکی  انتخاب شدند. برای اعتبار بخشی به یافته ها، انجام مصاحبه تا رسیدن به مرز اشباع نظری ادامه داشت. بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضاست. برای تعیین پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار(توافق درون موضوعی) استفاده شد. برای رعایت ویژگی های کیفی پژوهش، از سه ملاک قابل قبول بودن، تأثیرپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. یافته ها: به منظور کشف و شناسایی مؤلّفه های سرمایه معنوی در بین معلمان مقطع ابتدایی دوره اول شهرستان مانه و سملقان، مضامین مرتبط با استفاده از محور ها وشاخص های شناسایی شده حاصل از بررسی ادبیات پژوهش و تحلیل و تفسیر داده های مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با 20 نفر معلمان مقطع ابتدایی دوره اول بدست آمد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مؤلّفه های سرمایه معنوی در دو بعد فردی(رضایت شغلی، پایبندی به ارزش ها، مسئولیت پذیری، خلاقیت، نظم و انضباط کاری، امنیت شغلی، پایبندی به قوانین و مقررات سازمانی، احساس مفید بودن و ارزشمندی، داشتن برنامه و هدف و علاقمندی و اشتیاق به کار) و بعد برون فردی(اعتماد مدیران ارشد، احترام بین همکاران، روابط بین فردی، علاقمندی به رشد و توسعه دیگران و روحیه کار تیمی) مطرح می شود.

مقدمه:  در بیشتر موارد طلاق همراه با تنش در خانواده ها به وقوع می پیوندد که مشکلات متعدد رفتاری و روانی را برای زنان مطلقه به وجود می آورد. لذا چگونگی مدیریت این مشکلات و نحوه مقابله در برابر آنها، نیازمند شناخت متغیرهای روان شناختی مرتبط است. بنابراین هدف از این پژوهش تدوین مدل ساختاری انعطاف پذیری روانشناختی بر اساس صمیمیت خانواده و سازگاری اجتماعی با میانجی گری بهزیستی اجتماعی در زنان مطلقه بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که در قالب مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان مطلقه شهر تهران در سال 1402-1403 بود. بنابراین نمونه پژوهش 350 (350n=)  نفر برآورد شد که با در نظر گرفتن احتمال افت و ماهیت پژوهش (ارائه مدل) 20 درصد به این نمونه اضافه شد و نمونه به 420  نفر افزایش یافت. روش نمونه گیری هدفمند بود. بر این اساس تعداد 409 پرسشنامه قابل تحلیل بودند. جهت جمع آوری داده از پرسشنامه های استاندارد انعطاف پذیری شناختی دنیس، وندروال و جیلون (2010)؛ بهزیستی اجتماعی کیز (1998)؛ سازگاری اجتماعی بل (1945) و صمیمیت خانواده تامپسون و واکر (1983) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین انعطاف پذیری روانشناختی با صمیمیت خانواده، سازگاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی در سطح (01/0p<) در زنان مطلقه وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای صمیمیت خانواده، سازگاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی توان پیش بینی انعطاف پذیری روانشناختی در سطح (01/0p<)  را دارند و در نهایت نتایج نشان داد که  مدل دارای  برازندگی ساختاری می باشد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش همسوی با یافته های پیشین نشان داد، صمیمیت خانواده، سازگاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی در پیش بینی انعطاف پذیری روانشناختی زنان مطلقه نقش دارند.

این پژوهش با رویکرد تاریخی-تحلیلی به بررسی تأثیر سیاست های استعماری بریتانیا بر روابط تجاری ایران و هند در دوره پهلوی اول (1304-1320ش) می پردازد و سه محور را دنبال می کند: 1) سازوکار های نفوذ بریتانیا در ساختار تجاری دو کشور، 2) موانع نهادی توسعه مبادلات و 3) راهبرد های بازیگران غیردولتی. با تحلیل اسناد آرشیوی، مطبوعات دوره و منابع کتابخانه ای، یافته ها نشان می دهد که بریتانیا از طریق کنترل راه های تجاری، اعمال مقررات گمرکی تبعیض آمیز و انحصار شرکت های وابسته، سهم ایران در بازار هند را کاهش داد. در مقابل، پارسیان هند و تجار محلی با تشکیل اتحادیه های مستقل به مقابله پرداختند. نتیجه گیری کلیدی حاکی از آن است که سیاست های بریتانیا با تبدیل هند به «کارگاه تولیدی» و ایران به «تأمین کننده مواد خام»، ساختار تجاری دو کشور را در چارچوب تقسیم کار استعماری بازتعریف کرد و فقدان نهاد های تجاری مستقل، توسعه روابط دوجانبه را با چالش های ساختاری مواجه ساخت. 

هدف: در روان شناسی سن و جنسیت عوامل حیاتی به شمار می آیند که بر شناخت، ذهن و ویژگی های روان شناختی دانش آموزان تأثیر می گذارد. در زمینه بررسی تحول ویژگی های شناختی و روان شناختی در دانش آموزان پژوهش های اندکی انجام شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر مقایسه تحول توانمندی منشی نوجوانان تیزهوش و عادی شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری پژوهش را تمامی نوجوانان عادی و تیزهوش تشکیل دادند که به شیوه تصادفی خوشه ای ۳۲۰ نفر (۱۶۰ نوجوان تیزهوش و ۱۶۰ نوجوان عادی) انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه توانمندی منشی پارک و پیترسون (2006) استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده تحلیل واریانس دو راهه و همبستگی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین سیر تحول توانمندی منشی دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معنی دار وجود ندارد. ولی تأثیر مقطع تحصیلی در دو گروه دانش آموزان تیزهوش و عادی معنی دار بود (001/0p=) همچنین تأثیر نوع مدرسه هم معنی دار بود (001/0p=)؛ یعنی توانمندی منشی در دو گروه دانش آموزان عادی و تیزهوش تفاوت معنی داری داشت. نتیجه گیری: نتایج میانگین ها نشان داد که سیر تحول توانمندی منشی در هر دو گروه دانش آموزان صعودی بود؛ یعنی در هر دو گروه با افزایش پایه تحصیلی، توانمندی منشی هم افزایش پیدا کرد ولی تفاوتی بین سیر تحول آنها وجود نداشت.

این مقاله با هدف ارائه الگوی توسعه بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای به روش دلفی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل صاحب نظران مسلط به موضوع بازاریابی دیجیتال می باشد. حجم نمونه با اشباع نظری (20 نفر) با استفاده از نمونه گیری هدفمند برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه به روش دلفی بود. روایی از طریق چند نفر از خبرگان به تایید رسید. پایایی از طریق پایایی باز آزمون به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد محصول یا خدمت متناسب با مشتری، وجود زیرساخت لازم (دسترسی به اینترنت و...)، وجود شبکه یا ابزار مورد نیاز (کامپیوتر، موبایل و...)، بازاریابی محتوا، وجود راهبرد (استراتژی) بازاریابی دیجیتال، مخاطب هدف، نگرش و ادراک مدیریت، امنیت دیجیتال، عوامل سازمانی و داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مؤلفه های بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای شناسایی شد. همچنین الگوی پژوهش دارای اعتبار لازم بود.

زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است.  نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مبانی فلسفی عرفان از دیدگاه فلاسفه مشایی و نوصدرایی و تبیین دلالت های تربیتی انجام شد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شد. نوع پژوهش کیفی است که از روش توصیفی، تحلیلی، مقایسه ای، جرج بردی استفاده شد. حوزه پژوهش شامل کلیه اثار مکتوب دست اول ابن سینا، علامه طباطبایی، ملاصدرا، سایر فیلسوفان مشایی، نوصدرایی و فیلسوفان غربی در حوزه موضوعی مبانی فلسفی عرفان با تمرکز بر دلالت های تربیتی آن بود. بازتاب مراحل سلوک و اندیشه های تربیتی در اهداف آموزش متجلی می شود، اهداف دلالت های تربیتی عرفان به اهداف واسطه ای و غایی تقسیم می شود، اهداف واسطه ای عبارت است از معرفت ادراک حسی و ادراک عقلی، پرورش عقل، عبودیت و هدف غایی که در مسیر زندگی، چیزی جزادراک حسی(ظاهر و باطن) و ادراک عقلی(همه باطنی) مشاء، استمرار حصولی و احساس خدا نیست که از آن به فناء فی الله تعبیر می شود و هم چنین اصول، اهداف و مبانی. در هر حال تعلیم و تربیت فقط به تنهایی از مدرسه برنمی آید. نزدیک ترین یار مدرسه خانه و خانواده است. اصلاً اگر خانواده ای خوب کار نکند، برای مدرسه خیلی سخت است که بخواهد کوتاهی او را جبران نماید، ولو مأموریتش را به طور کامل انجام دهد.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

هدف این مقاله مطالعه تطبیقی سیاست های اقتصادی دولت های رفسنجانی و احمدی نژاد و پیامدهای آن در عرصه توسعه سیاسی و اجتماعی کشور می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد و قوانین مرتبط با استفاده از روش فیش بردای بوده است. در پاسخ به این سؤال که سیاست های اقتصادی دولت های رفسنجانی و احمدی نژاد چگونه بوده است؟ و پیامدهای آن در عرصه توسعه سیاسی و اجتماعی کشور کدام اند؟ نتایج نشان داد که دولت هاشمی رفسنجانی، با شعار و هدف بازسازی و توسعه روی کارآمد، ولی پس از اجرای اقداماتی در عرصه اقتصاد، فرهنگ و،... تغییرات قابل توجهی در حوزه ساخت اقتصادی، اجتماعی و متعاقب آن ساخت سیاسی به وجود آمدکه ازجمله آن ها می توان به تضرر اقشار پایین جامعه و در پی آن باعث تضعیف وجوه پوپولیستی، به کارگیری تکنوکرات ها در دولت، توزیع نسبی قدرت اقتصادی، رشد و نوسازی جامعه در برخی از زمینه ها، گسترش کمی و کیفی طبقه متوسط جدیددر جامعه، افزایش فشار اقتصادی بر طبقات پایین و نارضایتی آنان و توسعه و نوسازی اقتصادی و گسترش طبقه متوسط جدید اشاره کرد و همچنین دولت احمدی نژاد نیز که از درون بستری اقتصادی و با شعار برقراری عدالت و به واسطه حمایت اقشار پایین جامعه روی کارآمد، اقدام به اتخاذ سیاست های در عرصه اقتصاد کرد که باعث ایجاد سیاست های توزیعی و در عرصه خارجی، توسعه و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای جهان سوم، ایجاد تغییراتی در قراردادهای اجتماعی (یا همانکارکرد توزیعی) میان خودو طبقات اجتماعی، رابطه بین ارتش، اقتصاد و سیاست، غیر یکپارچه شدن دولت وتبدیل دولت اصول گرا به یک دولت غیر یکپارچه شد.

چین ازمهمترین شرکاء ایران است. درسال 2021 سند25 ساله همکاری ایران و چین مبادله گردید.اجرای این سند بروابستگی می افزاید و این وابستگی منجر به عمق ارتباط وحمایت طرفین در مسائل کلان می شود.سرمایه گذاری شرکت های چینی درایران باعث برهم خوردن پیگیری سیاست توازن چین ، دسترسی ایران به منابع بیشتر، افزایش پشتوانه ایران و امکان پیگیری سیاستهای منطقه ای ایران خواهد شد.درآسیای مرکزی با ساخت یک سری خطوط لوله و راه آهن - مانند کریدور قزاقستان – ترکمنستان، ایران - سعی کرده خود رابه عنوان خروجی آسیای مرکزی به خلیج فارس قرار دهد.دراینصورت کشورهای آسیای مرکزی قادر خواهند بودبدون نیاز به عبوراز روسیه، گاز طبیعی رابه اروپا و آسیا برسانندو ایران نفوذ واهرم بیشتری درآسیای مرکزی به دست خواهد آورد.بنابراین تحقق سند 25 ساله از حوزه های مختلف منجربه ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران درغرب آسیا و آسیای مرکزی می گردد.سه مزیت نسبی ایران شامل تأمین انرژی پایدار،دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه وایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توأمان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛در مقابل،تأمین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی وتسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

نحوه مواجهه با بافت های ناکارآمد شهری در ادوار مختلف بر اساس الگوهای مختلفی بوده است که متأسفانه نتیجه مطلوبی در جهت بهبود آنها به دست نیامده است، ایجاد مراکز نوآوری شهری سبب شکل گیری رویکردی نوین برای بازآفرینی بافت های ناکارآمد شده است؛ اما مسئله این است که آنها نیز نتوانسته اند تأثیر چشمگیری در این بافت ها بگذارند؛ زیرا نواحی نوآوری اعیانی سازی را تشویق می کنند و ممکن است موجب کاهش فرصت های شغلی برای افراد کم سوادتر شوند، بدین ترتیب نیاز به سیاست ها و اقداماتی مبتنی بر جامعه است که از اعیانی سازی جلوگیری کند؛ بنابراین هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد نواحی نوآوری با تأکید بر بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری است. در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر از طریق مرور ادبیات نظری به دست آمده و سپس برای تکمیل و غربالگری آن عوامل از روش دلفی در دو راند استفاده شده است، در نهایت ۲۸ عامل به دست آمده است که در سه بعد کالبدی و محیطی، شبکه ای و اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته اند.

ما در دنیایی زندگی میکنیم که با تکنولوژی پر شده است و هر روز میلیون ها کاربر به دنیای مجازی مانند رسانه های اجتماعی،ایمیل ها و ...وارد میشوند و خود را در معرض دنیایی از اطلاعات بی نظیر قرار میدهند. از طریق حساب های آنلاین ما ایمیل مینویسیم، تصاویر، فیلم ها واسناد را ذخیره میکنیم. دارایی های دیجیتال به سرعت جایگزین نامه های فیزیکی، تصاویر و کتاب ها میشوند با توجه به رشد روز افزون فضای مجازی در زندگی ما لازم است خلاهای موجود در این زمینه پر شود تا در آینده بتوانیم پاسخ گوی نیازهای افراد جامعه باشیم.ماهیت فضای مجازی اولین چالش در این زمینه است. زیرا با روشن شدن این موضوع می توان گام های بعدی را آگاهانه تر برداشت. در حال حاضر، سه رویکرد برای تفسیر ماهیت حساب مجازی وجود دارد: حقوق مالکیت، حقوق قرارداد ها و حریم خصوصی. رویکرد قراردادی . طرفدارن رویکرد قراردادی به این دلیل که حساب مجازی به واسطه یک قرارداد بین شرکت های ارایه دهنده خدمات و کاربر به وجود می آید این عقیده را دارند که باید ان را تحت رژیم قانون قراردادها تفسیر نمود. ولی این نوع قرارداد ها به دلیل اینکه در زمره قراردادهای الحاقی قرار میگیرد و مخالف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه میباشد قابلیت اجرا ندارند.