مطالب

مقدمه: مدیریت مالی خانواده یکی از مهمترین عامل های تعیین کننده پویایی و کیفیت رابطه زناشویی و همچنین یکی از ابعاد عملکرد خانواده است که می تواند نقش مهمی در ثبات و تداوم رابطه زناشویی ایفاء نماید. روش: طرح تحقیق توصیفی و کیفی بود که در آن رویه های مدیریت مالی 25 زوج سنندجی که معتقد بودند دارای ازدواج موفق و پایدار هستند به شیوه هدفمند انتخاب شدند و به روش کیفی و کدگذاری باز و مقوله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:یافته های این پژوهش عبارت بودند از: الف- در بیشتر موارد یکی از زوجین عهده دار مدیریت امور مالی خانواده بود که این مقوله نیازمند اعتماد و تعامل سازنده بین طرفین می باشد. ب- زوجین شرکت کننده در این پژوهش دارای بدهی حداقلی بودند و در ضمن تلاش داشتند تا بدهی هایشان را در اسرع وقت تسویه نمایند. ج- مخارج مشارکت کنندگان در پژوهش در چارچوب درآمدهایشان بوده و همچنین آنان افرادی صرفه جو بودند. د: نحوه عمل زوجین در داشتن حساب بانکی مشترک و یا مستقل از جمله موضوعات مهم مورد توجه زوجین بود. ه: نحوه تعامل زوجین در حل مشکلات مالی بخشی از پویایی های رابطه زوجی بود و ی: دیدگاه شان نسبت به مشکلات مالی سایر زوجین بخشی از پویایی های شناختی آنها بود. نتیجه گیری:یافته های پژوهش نشان می دهد مسائل مالی نقش تعیین کننده ای در کیفیت روابط زوجی دارد و بخش عمده ای از پویایی های رابطه زناشویی را به خود اختصاص می دهد. زوجینی که دارای یک زندگی موفق و پایدار هستند، به راحتی می توانند با همفکری و همکاری یکدیگر مشکلات مالی به وجود آمده را حل نمایند.

در این مقاله سعی شده است که براساس منابع اصلی اهل سنت اعم از کتب روایی، تاریخی و تراجم، اهمیت و محبت خارق العاده پیامبر(ص) به امام حسین(ع) مشخص و با برشمردن فضایل اخلاقی و معنوی و الگوبرداری از قیام آن حضرت، سرمشق قرار گرفتن وی برای پرورش روح آدمی و اسوه بودن او در بین امت اسلامی مورد تحلیل واقع شود و از این رهگذر تبیین گردد که با توجه به فصل الخطاب بودن و حجیّت سنت پیامبر(ص)، محبت به امام حسین(ع) موجب نزدیکی و محبت میان خود مسلمانان می شود و این محبتِ مورد توافق می تواند گفتمان اتحاد و تقریب مذاهب اسلامی را تقویت و پُربار نماید.

مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبلیغات ناخوشایند و نامطلوبی از لحاظ روحی و روانی دارد. از نظر پزشکی و اجتماعی نیز، زیانهای بی شماری را دربر دارد که دنیای غرب نیز کم و بیش بدان اعتراف کرده است. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسئله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده و بدین جهت است که دنیای امروز، بر حقانیّت قانون جزایی اسلام، نسبت به مصرف مسکرات، صحّه می گذارد. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاریها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. در جوامع امروزی، علاوه بر خمر، مسکرات و مواد جدیدی مانند مواد روان گردان و مخدر نیز تولید می شوند که چه بسا در صدر اسلام خبری از آنها نبوده است و در ضمن ضرر این مواد هم به مراتب، بیشتر از ضرر خمر می باشد. بنابراین امروزه ضروری است که فقهای معاصر مذاهب اسلامی در خصوص مصادیق جدید مسکرات، تحقیق نموده و طبق مصلحت جامعه، فتاوایی متناسب با آثار تخریبی این مواد زیان بار، صادر نمایند، تا به لحاظ فقهی و حقوقی، گامی در جهت مبارزه با این پدیده شوم برداشته شود.

افزایش بی رویه ی سزارین و رویکرد روزافزون مادران به انجام سزارین های انتخابی، علی رغم عوارض معطوف به سلامت مادر و جنین و کاهش نرخ زایمان طبیعی در سال های اخیر، سزارین را به یک معضل کشوری بدل نموده و به عنوان نوعی رفتار تکمیلی در برنامه ی تنظیم خانواده، موجب کاهش نرخ باروری کل و اغلب مانع تولد نوزادان سوم و بیشتر و نیز موجب کاهش تعدد فرزندآوری شده است. این مطالعه، با اذعان به تأثیر سزارین در ابعاد مختلف به ویژه ساختار جمعیتی کشور، با بهره گیری از «روش مرورمند مقالات پژوهشی» در سه دهه ی اخیر،درصدد بررسی علل سزارین و چالش های پیش روی زایمان طبیعی به منظور ارائه ی راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت است. بدین جهت بر اساس روش سیستماتیک تعداد 78 مقاله ی علمی- پژوهشی پس از غربالگر ی، انتخاب و بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد پرتکرارترین علل مطرح در مقالات جهت انجام سزارین عبارتند از: سزارین قبلی، ترس از درد زایمان طبیعی، نگرش منفی به زایمان طبیعی و نگرش مثبت به سزارین و دلایل پزشکی. این علل در محورهای اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی، شناختی، روان شناختی، پزشکی، حقوقی- قانونی و درمانی- بهداشتی تفکیک می شود. نتایج این مطالعه ی سیستماتیک، بر ضرورت واکاوی علمی مسئله ی سزارین در تحقیقات بین رشته ای و نیز ورود حوزه ی علوم انسانی جهت تبیین علل فرهنگی- اجتماعی آن و نیز تنوع بخشی به روش های تحقیقاتی و بهره مندی از مطالعات کیفی برای بازشناسی علل فزونی سزارین تأکید می کند.

بی بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می رسیم، پاسخ های متعدد داده شده است. باور به حقوق طبیعی توجیهی است که طرفدارانی صاحب نام دارد. البته بر سر راه مدافعان حقوق طبیعی چالش های بعضاً جدی وجود دارد؛ اما در عین حال می توان با اعتقاد به حقوق طبیعی به عنوان یک مبنای حقوق بشر، دسته ای از حقوق بشر را روایتی نو از آن دانست. ادعای این مقاله آن نیست که میان حقوق طبیعی و حقوق بشر نسبت «این همانی» وجود دارد. مفهوم حقوق بشر متفاوت از حقوق طبیعی است. سخن در رابطه وثیقی است که میان حقوق بشر امروزی و نظریه اولیه حقوق طبیعی که رد پای آن را در حقوق اسلام نیز می توان دید، وجود دارد. تا جایی که می توان حقوق طبیعی را مبنا و توجیه گر بسیاری از حق های مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر دانست.

«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.

در علم اخلاق، از حسن و قبح سخن می رود و اخلاق بر اخلاق از دیدگاه اشاعره و معتزله مدار حسن و قبح می چرخد، اعم از آن که در حوزه عقاید یا اوصاف نفسانی و یا افعال باشد. نگارنده در مقاله حاضر، اخلاق را از دیدگاه دو مکتب کلامی اشاعره و معتزله بررسی کرده است. معتزله به حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال معتقدند و آن را از لوازم اساسی عدل الاهی می دانند. آنان همه افعال الاهی را حَسَن و زیبا می دانند و برآنند که خدا فعل قبیح انجام نمی دهد و در انجام واجبات، اخلال نمی ورزد. صفت عدل به صفات اراده و قدرت مطلق الاهی بازمی گردد؛ این صفات به شناخت توحید و مطلق صفات خداوند می انجامد. شناخت توحید و اثبات قدیم بودن خدا، بر آزادی اراده و اختیار انسانی در افعالش متوقف است و صحت این امور نیز به عقل توقف دارد نه نقل؛ در غیر این صورت، به فروپاشی نظام اجتماعی، بطلان قانون علّیت و نیز به نابودی شرع و دین می انجامد. در برابر این دیدگاه، اشاعره به حسن و قبح الاهی و شرعی افعال پایبندند. آنان به عدل خدا باور دارند اما نه با تعریفی که معتزله قائل است؛ بلکه به اعتقاد ایشان هر کاری که خدا انجام دهد، عین عدل است. بنابراین، آنان حسن و قبح افعال را ذاتی نمی دانند و به تبع، برای عقل در کشف حسن و قبح، ارزشی قائل نیستند؛ بلکه آفریننده حسن و قبح را خدا و فرمان الاهی می دانند. در نظر آنان نیز حسن و قبح افعال، به اراده و قدرت مطلق الاهی بازگشت دارد که هر دو صفت از صفات ذات به شمار می آید. نکته دیگر، آن است که هر دو مکتب در عقلی بودن برخی از معانی حسن و قبح، دیدگاهی مشترک دارند؛ تنها در استحقاق مدح و ثواب و ذم و عقاب، عاجلاً و آجلاً، اختلاف نظر وجود دارد. سرانجام این که در دستگاه کلامی معتزله و مطابق تفسیر آنان از حسن و قبح افعال، نگاه و توجه، بیش تر «انسان مدارانه» است؛ حال آن که در دستگاه کلامی اشاعره، تأکید بیش تر الاهیاتی و «خدامحور» می باشد.

بر اساس آموزه های دینی ما، قرآن کتاب هدایت بشر و نجات انسان است و مخاطبان بی واسطه آن، همه آدمیان می باشند. البته دایره تأثیرگذاری آن، منحصر به انسان نیست؛ زیرا اگر انسان که لیاقت و صلاحیت بار امانت الاهی را یافته، به درستی به وظایف الاهی و انسانی خود عمل نماید، نه تنها خود او به کمال نهایی می رسد، که بسیاری از موجودات دیگر نیز از طریق او، از آثار هدایتی این کتاب آسمانی بهره مند خواهند شد؛ چه این که بسیاری از آسیب های پدید آمده در جهان طبیعی، پیامد رفتارهای نادرست انسان با محیط طبیعی است. پژوهش پیش رو با توجه به جایگاه بی بدیل انسان در نظام آفرینش که برخوردار از سنت های الاهی است و همچنین شایسته دریافت های تشریعی شده است تلاش دارد با سود جُستن از متون دینی به ویژه قرآن کریم، بیان کند که یکی از بنیادی ترین اصول اخلاقی، «اعتدال» و «میانه روی» است. مدعا این است که اگر انسان که شاکله اصلی او بر اساس اعتدال و میانه روی است شکل نهایی خود را بیابد، در پرتو این اصل زیستی و اخلاقی، نه تنها خود به سعادت که آرمان نهایی بشری است دست می یابد، بلکه دیگر موجودات (اعم از همنوعان و دیگر آفریده های مادون او) نیز از آسیب اخلاقی و محیطی حفظ می شوند.

ارتباط وثیق دو مقوله «دین» و «اخلاق» که گزاره های مشترک فراوانی دارند، از جمله مسائلی است که به طور جدی، مطمح نظر اندیشمندان و متفکران بوده است. در این مقاله، ابتدا برای احتراز از خلط بحث، غرض از «دین» و «اخلاق» مشخص شده و سپس رابطه «دین» و «اخلاق» در سطوح چهارگانه، ترسیم گشته است؛ این سطوح عبارت است از: سطح اول: ارتباط مضمونی؛ سطح دوم: ارتباط به لحاظ اعتبار و حجیت و ابتنای یکی بر دیگری در این جهت؛ سطح سوم: کمک دین و اخلاق به اجرا و تحقق خارجی یکدیگر، فارغ از دو سطح قبل؛ سطح چهارم: کمک به شناسایی حیطه و مضمون یکدیگر. تفکیک این سطوح، به فهم بهتر رابطه «دین» و «اخلاق»، کمک شایانی خواهد کرد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می باید بر پایه اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه گذاران) را روشن می کند. به هر صورت، از طریق مراجعه به قرآن و سنت، برخی اصول حاکم و هنجارهای اخلاقی از قبیل ربوی نبودن؛ غرری نبودن (بی اطمینانی مفرط)؛ عدم وجود قمار و میسر (درآمد بادآورده)؛ فقدان کنترل قیمت، دستکاری و دخالت در بازار؛ حق معامله در قیمت های عادلانه؛ حق دسترسی به اطلاعات دقیق، کافی و مساوی؛ عدم وجود ضرر، غبن، جهالت، احتکار؛ و ... قابل شناسایی است.

اندیشه پست مدرن یکی از آخرین رهیافتهای فیلسوفان و مورخان در سالهای اخیر است. هرچند دوران آن به نظر برخی متفکران به پایان رسیده و عصر نگره های جدیدی آغاز شده است.پست مدرنیته از نقد مدرنیته می آید. هرچند در آغاز شکلی ادبی داشت اما توسط متفکران برجسته فرانسوی از جمله میشل فوکو، لیوتار، بودریار و ریچاردرورتی امریکایی ودر سالهای اخیر واتیمو از متفکران ایتالیایی به جهان شناسانده شد.اما این دسته از متفکران خود تحت تاثیر هایدگر و البته نیچه قرار داشتند.هایدگر حلقه وصل این اندیشمندان با نیچه بود.او این امکان را به متفکران غربی داد تا اندیشه های نیچه را بازشناسی و بازخوانی نمایند.طرح فکری او در باره نیهیلیسم به رشد پست مدرنیسم بسیار کمک کرد.آنها در باب مفهوم خداوند، متافیزیک، انسان و تاریخ اصول جدیدی را ارائه کردند.آنها با روایتگریهای مطلق گرایانه مخالفت کردند.تاریخنگاری کلاسیک از نظر آنها محل اتکا نبود و نیاز بود تا داوری و تفسیر نوینی از رویدادها ارائه شود.انسان هم در مرکز این بازداوری قرار می گرفت.تفاسیر افلاطونی و نئو اسکولاستیکی در ادیان مورد عمیقترین نقدها قرار داشت.پست مدرنیسم بر مفاهیمی چون تاریخ استعمار، تاریخ سیاهان، تاریخ زنان، ابدیت انگاری تاریخی و تئوری های خطی خط بطلان کشید.انسان را آزاد فرض کرد و هرگونه فرجام نگری در کارش را ناپسند و غیر عقلانی دانست.البته بر نگرش آنها نیز نقدهای مستحکمی وارد شد.آنها برای اثبات صحت ادعاهای خویش محکوم به رعایت قواعد و اصولی بودند که دنیای مدرن و پیش از مدرن بنیانهای آنرا بنا نهاده بودند.

رهیافت منطق دانان مسلمان در باب تحلیل نسبت، قواعد مربوط به آن و نیز کاربرد نسبتها در یک سطح نبوده است. آنان نسبت بین دو مفهوم (مفهوماً و مصداقاً) را به نحو مدون مورد بحث قرار داده، اما در بحث از قواعد و خواص استنتاجی مربوط به نسبت به طور پراکنده سخن گفته، به گونه ای که به تمایز خواص مختلف نسبت توجه نداشته اند. ازاینرو منطق دانان در تبیین و تحلیل منطق ارسطویی دچار ناسازگاری بنیادین شده و قواعد مربوط به نسبت عملاً بخشی از منطق ارسطویی نیست؛ بر این اساس شکار مستقیم آراء و نظریات آنها دراین باره ممکن نیست. در عین حال توجه منطق دانان مسلمان متأخر، به مصادیق و افراد کلی در راستای پایه ریزی منطق مجموعه ها بود و این همانندی بین نظریه نسب و نظریه مجموعه ها، از تعریف نسبتها نزد آنان پیداست. پرداختن به نسبتهای چهارگانه از سوی منطق دانان سنتی، و موفقیت و بالندگی این نظریه با اصطلاحات جدید آن نزد منطق دانان متأخر، می تواند دلیل نقضی بر این پندار نادرست باشد که آنها هیچگونه برخوردی با منطق نسب نداشته اند؛ یعنی اگرچه منطق سنتی، بر محمولات تک موضعی مبتنی است و درصدد است همه نسب را به مفاهیم برگرداند، اما در مباحثی مثل نسب اربعه به عنوان مدخل منطق مجموعه ها به نوعی با مسئله نسب روبرو بوده اند، البته بدون تردید هیچ بحث مدونی تحت عنوان منطق نسب نزد ارسطو و منطق دانان پیرو او وجود ندارد.

زمینه و هدف: شناسایی و تحلیل محدوده های جرم خیز و آلوده شهری این فرصت را فراهم می آورد تا پلیس بتواند سریعتر و موثرتر نسبت به بزهکاری واکنش نشان دهد و به کشف جرم و تعقیب و دستگیری متهمین اقدام نماید و یا در جهت شناسایی مظنونین یا مجرمین با سابقه و محل زندگی یا فعالیت آنها گام بردارد. این مقاله، با هدف شناسایی و تحلیل مکانی محدوده های تمرکز جرائم نزاع، شرارت و درگیری سعی در تحلیل جغرافیایی کانون های جرم خیز دارد. روش: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روشهای آماری گرافیک مبنا در محیط GIS شامل نقطه مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار و آزمون تخمین تراکم کرنل انجام شده است که در محدوده شهر قم به تحلیل فضایی جرائم نزاع، درگیری و شرارت می پردازد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق حاکی از آن است که، توزیع فضایی جرائم نزاع، شرارت و درگیری در سطح شهر قم متمرکز و کانونی است و منطقه نیروگاه مهمترین کانون جرم خیز این جرائم بحساب می آید. این منطقه، دارای کمترین میزان تناسب، تعادل و سلسله مراتب در توزیع کاربری های مختلف شهری محسوب می گردد. پیشنهادات ارائه شده در این تحقیق، شامل تغییر طراحی محیطی اعم از نحوه نورپردازی معابر، وجود مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت، طراحی مناسب ساختمان ها و شهرسازی با برنامه، هم چنین حضور و نظارت پلیس و بکارگیری تجهیزات، ابزار و فناوری های نوین در مقاطع زمانی خاصی بر یک مکان می باشد که با انجام این موارد خدمات شهری افزایش و بزه نزاع، شرارت و درگیری کاهش خواهد یافت.

زمینه و هدف: فشار های روانی ناشی از شغل ،از جمله استرس هایی هستند که اگر بیش از حد باشند می توانند سبب عوارض جسمانی، روانی و رفتاری برای فرد شده، سلامت را به مخاطره انداخته، اهداف سازمانی را تهدید کرده و منجر به کاهش کیفیت عملکرد فرد می شود. یکی از روش های موثر برای کاهش این استرس مدیریت زمان است؛ بنابراین پژوهش با هدف ارتباط بین مهارت مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان زن ناجا انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است، به این منظور از بین50 نفر مدیران و کارمندان زن ناجا در تهران، تعداد40 نفر (12 نفر از مدیران و 28 نفر از کارمندان) به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و به کلیه گویه های پرسش نامه های مدیریت زمان و استرس شغلی پاسخ دادند. یافته ها و نتیجه گیری: تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تک متغیری و چند متغیری نشان داد که در مدیران زن، مدیریت زمان با استرس شغلی رابطه معنادار منفی داشت و آن را پیش بینی کرد. همچنین، از بین ابعاد مدیریت زمان، اولویت بندی اهداف و فعالیت ها، تفویض اختیار و مدیریت جلسات، ارتباط معنادار منفی با استرس شغلی در مدیران زن داشته و آن را پیش بینی کردند؛ اما بین مدیریت زمان و ابعاد آن با استرس شغلی در کارمندان زن رابطه معناداری به دست نیامد (05/0< P). با توجه به ارتقاء سطح بهداشت روانی شاغلان در حرفه های استرس زا و بهبود عملکرد جهت کاهش استرس در کارمندان پلیس زن نیاز به دوره های آموزش و یادگیری مهارت مدیریت زمان ضروری به نظر می رسد.

بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، درآمد مالیاتی دولت، رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. به دلیل افزایش نرخ شهرنشینی در دهه های اخیر و همچنین به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد، بررسی اثر رشد شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد است. برای این منظور با استفاده از داده های مربوط به سال های 1351 الی 1389 و به کارگیری روش اقتصاد سنجی علاوه بر مورد آزمون قرار دادن نظریه u وارونه کوزنتس در ارتباط با توزیع درآمد، به بررسی اثر شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که اثر رشد شهرنشینی بر توزیع درآمد به شکل یک رابطه غیر خطی بوده و به روند صنعتی شدن جامعه و تبعات ناشی از رشد شهر نشینی بستگی دارد. این مطالعه نشان داد رشد شهر نشینی ابتدا باعث کاهش نابرابری اقتصادی می شود و پس از یک حد معین، نابرابری اقتصادی را افزیش می دهد. همچنین مطالعه حاضر نظریه کوزنتس مبنی بر شکل u وارونه ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مورد تأیید قرار می دهد.

در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. واقعیت، گویای اهمیت سرمایه فکری، شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها به ویژه از دهه هشتاد میلادی به بعد می باشد که به عقیده اکثر تحلیل گران مالی به افزایش سرمایه گذاری شرکت ها در سرمایه فکری مربوط می شود. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک و مدل تعدیل شده پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا (روش حداقل مربعات)، حاکی از این است که بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان دادند که مدل تعدیل شده نسبت به مدل اولیه پالیک از قدرت تبیین بالاتری برخوردار است. همچنین نتایج تحقیق نشان دادند که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارآیی سرمایه انسانی دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می باشد.

معمولاًسینمای سیاسی را سینمایی می دانند که به یکی از امور مشخصاً سیاسی - واقعه، زندگی نامه و یا فرایند سیاسی- بپردازد. در حالی که به نظر می رسد این تعریف نه جامع و نه مانع است و در شمولیت بر فیلم هایی که سویه های هنجاری سیاسی دارند، اما ضرورتاً مسئله ای سیاسی را روایت نمی کنند، ناتوان است. از این رو لازم است با بازاندیشی در این تعریف، مؤلفه های سینمای سیاسی هنجاری را شناسایی کرد. مقاله حاضر با هدف انجام چنین کاری، به کاوش در وجوه هنجاری سیاسی آثار «عباس کیارستمی»، سینماگر مشهور ایرانی می پردازد

به نظر می رسد هر اندیشه سیاسی در درون خود حاوی گونه ای جامعه سیاسی مطلوب است. این جامعه سیاسی می تواند همانند مدینه فاضله «فارابی» آشکار باشد یا همانند جامعه آرمانی «سهروردی»، نهان. نظریه پردازی درباره جامعه سیاسی مطلوب، حاصل بحران سیاسی و اجتماعی است. یکی از دوره های پرتلاطم در تاریخ ایران زمین، عصر قاجار است که با بحران های مختلف، از جمله قدرت مطلقه و استعمار مواجه است. این بحران ها، متفکران بسیاری را به تأمل واداشته است و هر کدام به فراخور خود پاسخی بدان ارائه داده اند. «شیخ محمد اسماعیل محلاتی»، یکی از این متفکران است که اندیشه سیاسی وی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد پاسخ محلاتی بدین بحران ها و جامعه مطلوب سیاسی وی، تا حدودی متفاوت از هم عصرانش است. بر این اساس مقاله حاضر با این پرسش ها روبه روست: پاسخ خاص محلاتی به بحران های عصر مشروطیت چیست؟ جامعه مطلوب سیاسی وی چگونه جامعه ای است؟ این جامعه،چه ویژگی هایی دارد؟ و نهایتاً اینکه چه نسبتی می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی در این جامعه مطلوب برقرار کرد؟ به عنوان فرضیه می توان گفت جامعه سیاسی مطلوب محلاتی، گونه ای نظام مردم سالارانه دینی است که حول محور مفاهیمی همچون عدالت، عقلانیت، منفعت (مصلحت) عمومی، قانون، آزادی (حریت)، برابری (مساوات)، تساهل و مشارکت عمومی بنا می شود. البته معنای این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی را می بایست در بستر ذهنی، زبانی و فرهنگی همان عصر جست وجو کرد و با تفاسیر رایج مدرن در دنیای مغرب زمین تاحدودی متفاوت است. به بیان ساده، این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی به شدت صبغه دینی و بومی می یابد. همچنین به نظر می رسد که می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی نسبت این همانی برقرار کرد. این مقاله با بهره از روش تحلیل محتوای کیفی و چهارچوب نظری «منطق درونی»، به بازخوانی اندیشه سیاسی محلاتی می پردازد.

قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.