مطالب

بررسی و مقایسه تحلیلی آثار بزرگان علاوه بر نشان دادن تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر می تواند در طبقه بندی و تقسیم جریان های فکری و ادبی یک فرهنگ مفید باشد. ناصرخسرو قبادیانی و جلال الدین مولوی بلخی ظاهرًا هم در اصول فکری و بنیان های اعتقادی و هم در تمثیل ها، تشبیه ها و تأویل ها همانندی های تأمل برانگیزی دارند. هدف این مقاله نشان دادن این اشتراکات با توجه به دو کتاب وجه دین ناصرخسرو و مثنوی مولوی است. این دو متفکر بزرگ همچنان که خود بیان کرده اند شعر و نثر را در راه بیان اندیشه ها و افکارشان به کار گرفته اند. با وجود تفاوت اساسی در حوزه اندیشه و خاستگاه فکری این دو شاعر، زمینه های مشترکی در آثارشان وجود دارد که توجه به خاستگاه جغرافیایی مشترک، تأویل گرا و معناپرداز بودن هر دو و نیز احاطه مولوی به آثار پیشینیان این اشتراکات را توجیه می کند. مواردی همچون لزوم تمکین و فرمانبری از مردان حق و ضرورت حضور صاحبان باطن برای هدایت خلق، اهمیت باطن و معنا در دوگانه بزرگ ظاهر- باطن (جسم - معنا)، پیوسته دانستن اطاعت از مراتب صاحبان دعوت و مرشدان حق، بلندی مقام علم و شرف آدمی بر دیگران به سبب داشتن علم، اهمیت فراوان جهاد اکبر، نادان دانستن بیشتر خلایق، اکتسابی نبودن علوم اولیا و انبیا، نکوهش تقلید، لزوم دست یابی به باطن قرآن، تقسیم امور به دو وجه کلی علم و عمل، یکی دانستن حقیقت ادیان و کتب آسمانی، وابسته دانستن شریعت های آسمانی به رمز و مثل، نشان حق داشتن همه چیز عالم (حتی جمادات)، تقسیم انسان ها در سه دسته کلی و تقدم شرفی جهان دیگر بر جهان مادی، از جمله این همانندی ها هستند. علاوه بر اشتراک در درون مایه ها، بعضاً تمثیل ها و تأویل ها و استشهادها و به طور کلی مایه های سخن مشابهند مانند تمثیل آیینه ناصرخسرو در برابر تمثیل مشهور شکار سایه مرغ مولوی و تمثیل درخت جوز.

صورت و صورتگری، عرصة اصلی آفرینش گری هنری و لذّاتِ ادبی است. از گذشته تا امروز همواره رابطه ای مفهومی میان شعر فارسی و عربی وجود داشته است. مشفق کاشانی و محمود درویش از شاعران معاصر هستند که به کارکردهای زبان؛ از جمله متناقض نما اهمّیّتی ویژه داده اند. هدف آن ها از آفرینش تصاویر متناقض، تأکید بر اهمّیّت محتوای تصاویر خلق شده است. با توجّه به ذهن خلاّق این شاعران بزرگ، یکی از اهداف اصلی ایجاد این نوع از تصویر، اهمّیّت دادن به بافت معنایی و محتوایی شعر است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی، در نظر دارد به بررسی و تحلیل برخی اندیشه های مشترک دو شاعر از طریق متناقض نماها بپردازد، آنگاه با آوردن شواهد شعری، نزدیکی این اندیشه ها را به طور عینی به نمایش بگذارد. از رهاورد پژوهش حاضر می توان به این مهم دست یافت که متناقض نمایی یکی از ویژگی های سبکی اشعار این دو شاعر است. ساختمان متناقض نمایی در شعر این دو شاعر، به دو صورت است: الف: پارادوکس هایی که دو پایه تضاد در آن ها به روشنی آشکار است. ب : پارادوکس هایی که در آن ها به جای یکی از پایه های تضاد، از متعلّقات آن آمده است .

رشد اجتناب ناپذیر شهری طی دو دهه آینده در کشورهای کمتر توسعه یافته به یک چالش بسیار مهم برای برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل خواهد شد. گسترش مناطق شهری، اثرات متفاوتی بر آب و هوا در مقیاس محلی و جهانی، در زندگی ساکنان این مناطق گذاشته است. بدین جهت در این پژوهش میزان تأثیرگذاری تغییرات ناشی از دگرگونی پوشش زمین و کاربری اراضی در یک بازه زمانی بلند مدت بر وضعیت آب و هوا در شهرهای شیراز و فسا بررسی و برای اطمینان از نرمال بودن سری های سالانه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. همچنین روند سری زمانی فراسنج های کمینه و بیشینه دما و رطوبت نسبی با استفاده از روش های ناپارامتری من-کندال و تحلیل رگرسیون طی یک دوره 45 ساله (1966-2010) بررسی شدیافته های پژوهش نشان داد کمیت های کمینه دما و رطوبت نسبی فسا و کمینه و بیشینه رطوبت نسبی شیراز روند کاهشی و سایر کمیت ها روند افزایشی داشته اند. در ادامه اثرات تغییرات کاربری و نوع پوشش زمین در بازه زمانی 23 ساله (1987-2010) با استفاده تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست بر الگو دمایی در این دو شهر پرداخته شد. بر این اساس کاهش 113 و 5/7 کیلومتر مربعی کاربری بایر و افزایش 110 و 3/5 کیلومتر مربعی کاربری مسکونی به ترتیب برای شهرهای شیراز و فسا محاسبه گردید.

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه سازی قضایی موردنظر قرار می گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به تبع فرآیند اساسی سازی حقوق اداری محقق می گردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم می آورد، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست و هشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر می دارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

داده های اخذ شده توسط سیستم های لیزر اسکنر هوایی به دلیل برخورداری از مزایایی نظیر دقت هندسی نسبتاً بالا و تراکم مکانی بالای نقاط، اطلاعات هندسی متنوع و منحصر به فردی از سطوح فیزیکی عوارض فراهم می آورند. طبقه بندی و تفکیک داده های ابر نقطه به عوارض سازنده ی محیط، نقش مهمی در روند مدلسازی سه بعدی عوارض ایفا می کند. در مقاله پیش رو، مسأله ی تفکیک ابرنقاط بعنوان یک فرایند طبقه بندی نظارت شده مدنظر قرار گرفته شده است؛ روند اجرایی در روش پیشنهادی مبتنی بر سه گام بوده که در گام نخست، برای هر نقطه از ابرنقاط مجموعه ای از ویژگی ها مبتنی بر تحلیل های مجاورتی تولید می گردد. در گام دوم، ویژگی های بهینه به کمک داد ه های آموزشی و فضای پدیده استخراج شده و در نهایت، طی یک الگوریتم خوشه بندی، با استفاده از ویژگی های استخراج شده، داده های ابر نقطه به کلاس های مد نظر طبقه بندی می گردند. از این روش بمنظور طبقه بندی ابر نقاط چندبازگشتی لایدار مربوط به یک منطقه ی شهری استفاده شد که نتایج طبقه بندی، دقت کلی معادل 15/93درصد و ضریب کاپای 89/0 را نشان دادند.

در بیشتر مناطق کشور به ویژه در ارتفاعات بلند، نوع غالب بارش به صورت برف است که می تواند منبع اصلی تأمین کننده آب رودها، چشمه ها، سفره های آبی زیر زمینی و قنات ها محسوب شود. به سبب موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی، ارتفاعات بلند استان یزد نیز یکی از مناطق برف خیز کشور است. هدف این تحقیق شناخت، بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد است. بدین منظور پس از شناسایی موقعیت جغرافیایی منطقه و با توجه داده های مورد نیاز، 12دوره بارشی برف در طول دوره آماری 1999تا 2011 شناسایی شدند. برای شناسایی حرکت توده هوا و بررسی سامانه های همدید به استان، از داده های برف و بارش روزانه و نقشه های همدید سطح زمین و ترازهای فوقانی جو، رودباد، امگا، چرخندگی و وزش رطوبتی، از پایگاه NCEP/NCAR استخراج و نقشه های مربوطه در محیط GrADS ترسیم شده است: پس از بررسی های ترمودینامیکی هوایی که استان یزد را تحت تأثیر خود قرار می دهد و مطالعه ویژگی های دینامیکی از نظر تقویت و تضعیف سامانه های فشاری و تحلیل همدید آن ها، سه الگوی همدیدی و فشاری استخراج شده است. در الگوی اول سامانه های ترکیبی شرق مدیترانه و سودانی به همراه عمیق تر شدن ناوه شرق مدیترانه و نفوذ هوای سرد از زبانه های پرفشار عرض های بالا و شمال کشور، سبب ریزش برف به ویژه در ارتفاعات استان یزد می شود. در الگوی دوم با ایجاد پدیده بلوکینگ سبب ماندگاری هوای سرد به مدت چند روز در استان به همراه ناوه عمیق شرق مدیترانه و دریای سرخ و فعالیت همزمان این دو توده هوای جبهه ای سبب ریزش برف و سرمای شدید در استان یزد می شود. در الگوی سوم با استقرار و نفوذ پرفشار دریای خزر و سیبری و ایجاد پدیده کم فشار بریده (سردچال) در نواحی شمالی و مرکزی ایران باعث ریزش برف در نواحی مرکزی و استان یزد می شود.

عصر قاجار، دوره تعامل گسترده ایران با دنیای غرب بود که موجب آشنایی ایرانیان با علوم نوین و تأسیس کارخانه های جدید و از سوی دیگر بسط سلطه بیگانگان بر کشور شد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط علوم مدرن و آموزش جدید با راه اندازی کارخانجات در کشور و ارزیابی برخی عواملی است که موجب عدم شکوفایی صنایع کشور شد. یافته های این پژوهش که با استفاده از اسناد و منابع و به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که به رغم رویکرد کاربردی تحولات در ایران که منجر به تاسیس کارخانجات شد، عدم اهتمام دولتمردان به گسترش کارخانجات، واردات انبوه کالا، ناامنی و فقدان راه های مواصلاتی و نیز ناآگاهی تجار ایرانی از سیاست های استعماری دول خارجی و نیاز آنان به مواد خام ارزان و بازار فروش مناسب، رقابت شدیدی در عرصه تولیدات پدید آورد که در نهایت به شکست کارخانه های نوظهور انجامید.

محتوای آنچه انسان در طول زندگی روزمره به عنوان مواد خوراکی به کار می گیرد، نقش مهمی در زندگی و تندرسی او دارد. چنانکه غلبه گونه ای ویژه از مواد خوراکی مانند گوشت قرمز، روغن یا از سوی دیگر حبوبات و سبزیجات می تواند کیفیت خوراک او را نشان دهد. این مقاله در تلاش است تا با استفاده از مطالب دو رساله آشپزی برجای مانده از ایران عهد صفوی (شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول) ضمن استخراج نوع مواد خوراکی گوناگون در هر دو رساله، غلبه گونه های مواد خوراکی را مشخص نموده و به سپس به مقایسه آنها با یکدیگر بپردازد. پرسش این تحقیق عبارت است از اینکه چه تفاوتی در به کارگیری دسته های مواد خوراکی در هر دو رساله دیده می شود و در این میان چه موادی بیشتر به کار رفته است؟ به نظر می رسد، تفاوت محسوسی در به کار گیری مواد خوراکی در هر رساله دیده می شود و از جمله گوشت قرمز و حبوبات بیشترین کاربرد را در مواد خوراکی در هر دو رساله داشته است. یافته ها نشان می دهد، آشپز دوره شاه عباس اول در مقایسه با آشپز دوره شاه اسماعیل اول در خوراک های معرفی شده خود از گوشت قرمز کمتر و از حبوبات بیشتر استفاده می کرده است.

زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می دهند. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. لذا در این مطالعه سعی می شود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخته شود. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2013-1990 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ باروری تاثیر منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای اسلامی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی یک رابطه غیر خطی و U شکل وجود دارد.

تولید و انتشار روایت یا داستان از مهم ترین عرصه های فعالیت دولت برای ساماندهی فرآیند هویت سازی در جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ ولی تصویر روشن معتبری از چگونگی انجام این کار نداریم. این نوشتار نتیجه پژوهشی است برای پاسخ به پرسش از چگونگی هویت سازی دولت پسندانه یا تلاش برای صدرنشین کردن هویت اسلامی. تحلیل محتوای 285 داستان که «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در طول 30 سال (از 1359 تا 1389) برای نوجوانان منتشر کرده نشان می دهد که حدود 21 درصد از آن داستان ها را می توان مصداق هویت سازی دولت پسندانه دانست زیرا در همه آنها، انواع خوبی ها به شخصیت های مسلمان داستان نسبت داده شده است. به بیان دقیق تر، در عنوان، تصویر روی جلد و یا چکیده 61 تا از آن داستان ها، نشانه های خوبی با نشانه های مسلمانی همنشین شده اند تا ارزیابی و احساس مثبت خوانندگان داستان نسبت به مسلمان و مسلمانی را سبب شود که نمود هویت سازی دولت پسندانه است.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

یکی از مباحث پر چالش و حاشیه دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمریکا پس ازدهه ها تلاش بی وقفه در انسداد شریان های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پر قدرت کارکردگرایی نرم دین ناکام مانده است. این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، در سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به وضوح تجلی یافته است. اثربخشی دینی از طریق کانال های متعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته و جریان رسیدگی پرونده های معروف را تا حد زیادی در اختیار خود در آورده است. دامنه ی وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب برانگیختن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی گردیده است تا از طریق پژوهش های متعدد راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، کاتالیزور ها و کانال های موثر این کارکردگرایی را کشف نمایند.

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.

مقاله کوششی است در صورتبندی یک روایت خاورمیانه ای قرارداد اجتماعی. استدلال نویسنده آن است که همگام با تحوّلات کالایی، حرکت آگاهی در تاریخ و به تبع آن، دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی در اُفق جوامع خاورمیانه، به تدریج لحظه ای در تاریخ هر یک از این جوامع فرا می رسد که در آن لحظه، نوعی توازن میان قدرت نخبگان سیاسی و نیروهای اجتماعی شکل می گیرد. نویسنده این لحظه ی خاصّ تاریخی را لحظه ی اضطرار قدرت، وضعیت استثناءِ خاورمیانه ای و زمان تولّد سوژگی در خاورمیانه نامیده و بر این باور است که به موازات نزدیک شدن به این لحظه و وضعیت خاصّ، نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی، در دو راهیِ تاریخی مسیر خشونت بار انقلاب/ جنگ و مسیر صلح آمیز قرارداد اجتماعی قرار می گیرند. وی با تاکید بر پیش بینی ناپذیری رفتارها در این لحظه و وضعیت حادّ، در ادامه موجّه ترین مسیر را قرارداد اجتماعی جدید خاورمیانه ای دانسته و ماهیت، شرایط امکان، نحوه ی وجود، منافع و موانع آن را به ویژه در جوامع هیدروکربنی خاورمیانه شرح داده است.

پس از جنگ دوم جهانی، آن چه که مُولدِ امنیت تلقی می شد، وجود ظرفیت بالای نظامی بود. با فروپاشی شوروی سطوح گوناگونی از امنیت ظهور یافتند که دیگر مطالعات امنیتی را تنها به بُعد نظامی تقلیل نمی دادند. امروزه موضوعات متعدد امنیت در جهان معاصر جایگاه قابل توجهی را دارا هستند و در طول سال های اخیر به شکل قابل توجهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. برای فهم موضوع امنیت و اقدام در جهت تامین آن باید نگاه متکثری به امنیت داشت؛ که این مهم با تمرکزی همه جانبه بر جوانب متکثر امنیتی میسر می شود. از همین رو هدف این پژوهش، پردازش مهم ترین چالش های امنیتی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قرن 21 است. هم چنین روش تحقیق در پژوهش حاضر، بر اساس پارادیم اثباتی و رویکردی تبیینی-تحلیلیِ مکتب کپنهاگ و دید موسع آن بوده و از این طریق به ارزیابی این چالش ها و نحوه اثرگذاری آنها پرداخته است. یافته های موجود نشان از آن دارد، که جمهوری اسلامی ایران در عصر کنونی با انواعی از چالش های امنیتی در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی مواجه است که حل آن ها، نیازمند راهکارهای عاجلی توسط دولت مردان و سیاستگذاران است.

مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو ن گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.

اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر می گردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادها ی بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است. در نقض قرارداد بیع بین المللی، این اصل اقتضا دارد که وضعیت زیاندیده در شرایطی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، توقع داشته است. بنابراین در شیوه های تعیین خسارات قراردادی هم این اصل باید مد نظر قرار گیرد. لذا در روش عینی تعیین میزان خسارت که طرف زیاندیده حق انعقاد معامله جانشین را دارد یا در روش انتزاعی تعیین میزان خسارت که زیاندیده استحقاق دریافت مابه التفاوت قیمت کالای دریافتی با قیمت بازار را دارد، اعمال اصل جبران کامل ضروری است و هر روشی که این اصل را بهتر تأمین کند اولویت دارد.