مطالب

زمینه: در دوران نوجوانی، تمایل برای کسب تجارب جدید و آزمودن رفتارهای پرخطری که پیامدهای سوء برای نوجوان، خانواده و جامعه در بر دارد، زیاد است. به نظر می رسد رفتارهای نوجوانان روابط معناداری با ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزندپروری دارد و این منجر به کاهش تحمل پریشانی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان می شود. در مورد بررسی پیشایندهای تأثیرگذار بر رفتارهای پرخطر نوجوانان با میانجی گری متغیر تحمل پریشانی، خلا پژوهشی وجود دارد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، آزمون مدل علی گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانی بر اساس ابعاد تاریک شخصیت با توجه به نقش میانجی تحمل پریشانی و نقش تعدیل کنندگی سبک فرزندپروری مقتدرانه بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی نوجوانان 16 تا 20 ساله شهر اصفهان در سال تحصیلی 1403-1402 بود که بر حسب تعداد متغیرها و نظر کلاین (2023)، تعداد 476 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها، پرسش نامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی ( زاده محمدی و همکاران، 1387)، پرسش نامه سه گانه تاریک شخصیت (جانسون و وبستر،2010)، پرسش نامه اقتدار والدینی (بوری، 1991) و پرسش نامه تحمل پریشانی (سیمون و قاهر، 2005) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری برای سنجش برازش مدل و بررسی روابط مستقیم استفاده شد. هم چنین برای میانجی گری از روش بوت استرپ در برنامه مایکرو و هیز (2008) جهت سنجش روابط تعدیل گر با کمک نرم افزارهای SPSS-26 و AMOS26 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل با داده ها از برازش خوبی برخوردار است (077/0 = RMSE، 923/0 =IFI و مقدار مجذور کای نسبی= 704/3) و تمام روابط مستقیم با رفتارهای پرخطر تأیید شد. یافته ها نقش میانجی گری تحمل پریشانی را در رابطه بین ابعاد تاریک شخصیت و رفتارهای پرخطر تأیید کردند (05/0 p<، 293/0- r=). هم چنین، نتایج حاکی از نقش تعدیل کنندگی سبک فرزندپروری مقتدرانه در رابطه بین ابعاد تاریک شخصیت با رفتارهای پرخطر نوجوانان بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، می توان از متغیر های سه گانه تاریک، تحمل پریشانی و سبک فرزندپروری مقتدرانه، برای پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان استفاده کرد. هم چنین نتایج این پژوهش، جهت پیشگیری و آموزش مهارت های تحمل پریشانی و سبک های فرزندپروری در کلینیک های مشاوره و روان درمانی کاربرد دارد.

زمینه: اپیدمی کرونا ویروس به عنوان یک بحران جهانی، تأثیرات عمیق و قابل توجهی بر سلامت روان و بهزیستی روانشناختی افراد، به ویژه دانشجویان، داشته است. در این دوران بحرانی، دانشجویان با چالش های متعددی از جمله تغییرات ناگهانی در شیوه های آموزشی، محدودیت های اجتماعی و نگرانی های بهداشتی مواجه شدند که می تواند به بروز اضطراب و افسردگی منجر شود. ویژگی های شخصیتی، به عنوان عوامل کلیدی در تعیین نحوه ی واکنش افراد به استرس و چالش ها، نقش مهمی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی ایفا می کنند. همچنین تاب آوری، به عنوان توانایی فرد در مقابله با فشارها و بازگشت به حالت عادی، می تواند به عنوان یک میانجی گر در این فرآیند عمل کند. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان در اپیدمی کرونا براساس ویژگی های شخصیتی با نقش میانجی گری تاب آوری بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال تحصیلی 1400-1399 با تعداد 9720 نفر بود که از این تعداد 369 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (1989)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (2008) و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) بودند. جهت تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد بین بهزیستی روانشناختی و تاب آوری با ویژگی های روان رنجوری همبستگی منفی و معناداری در سطح (001/0) وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی و تاب آوری با ویژگی های برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن همبستگی مثبت و معناداری در سطح (001/0) وجود دارد. شاخص های برازش بدست آمده در مجموع نشان از برازش قابل قبول داده ها با مدل مفهومی دارد و مدل پژوهش از برازش نسبتا مناسبی برخوردار است و مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای در سطح معناداری قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ویژگی های شخصیتی دانشجویان به طور معناداری بر بهزیستی روانشناختی آن ها در دوران اپیدمی کرونا تأثیرگذار است و تاب آوری به عنوان یک عامل میانجی گر، نقش مهمی در این رابطه ایفا می کند. به طور خاص، دانشجویانی که از ویژگی های شخصیتی مثبت و تاب آوری بالاتری برخوردار بودند، توانستند بهتر با چالش های ناشی از اپیدمی مقابله کنند و به سطح بالاتری از بهزیستی روانشناختی دست یابند.

زمینه: آسیب بینایی فرد را با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می کند که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین عوامل روانشناختی و محیطی می تواند منجر به ایجاد تصویر بدن منفی در افراد با آسیب بینایی شود. هدف: هدف از پژوهش حاضر، مروری بر تحقیقات صورت گرفته در زمینه مداخلات مبتنی بر تصویرسازی ذهنی حرکتی-فضایی و تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی است. روش: روش بررسی داده ها در مطالعه فعلی به صورت مروری نظام مند بود. روش شناسی آن مبتنی بر جمع آوری، طبقه بندی و خلاصه کردن یافته های مقالات علمی- پژوهشی مرتبط با مداخلات تصویرسازی ذهنی حرکتی- فضایی و تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی که بین سال های 2010 تا 2023 میلادی برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل اسکالر، پابمد، ابسکو، اریک، ساینس دایرکت و همچنین پایگاه های اطلاعاتی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی، ایران داک، مگیران، نورمگز با کلیدواژه های مداخلات تصویرسازی ذهنی، توانبخشی حرکتی، ادراک فضایی، تصویر بدن کودکان باآسیب بینایی و کودکان با آسیب بینایی انجام شده است. در جستجوی اولیه 68 مقاله انتخاب گردید و در ادامه 16 مقاله که عنوان آن ها تصویرسازی ذهنی، توان بخشی حرکتی و فضایی و تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی بود، انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که این مداخله برای بهبود تصویر بدن در افراد با آسیب بینایی مناسب است. همچنین تصویرسازی ذهنی می تواند باعث بهبود عوامل تأثیرگذار بر تصویر بدن از جمله رسانه ها و شبکه های اجتماعی، تفاوت های جنسیتی، توصیفات کلامی، فعالیت بدنی و قلدری شود. نتیجه گیری: با بررسی پژوهش ها انجام شده می توان نتیجه گرفت که مداخلات تصویرسازی ذهنی حرکتی-فضایی یکی از درمان های مرتبط برای افراد با آسیب بینایی است و می تواند تصویربدن را در این افراد بهبود بخشد.

تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. تفسیر قرارداد زمانی صورت می گیرد که متن قرارداد برای دو طرف نامفهوم و دارای ابهام باشد، البته قراردادی که بر اساس اراده طرفین شکل گرفته باشد و اراده متعاقدین در شکل گیری آن دخیل باشد. در این موقعیت اگر عبارات قرارداد مردد باشد، عبارتی دارای سکوت باشد به چند روش که درباره آن بحث شده است، قرارداد تفسیر می شود و متعاقدین قرارداد در جریان ریز قرارداد قرار می گیرند. تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آن ها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری، فصول منسجم در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد؛ تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. نتایج پژوهش نشان می دهند که در تنظیم قراردادها می بایست از متخصصین در این زمینه استفاده نمود تا میان طرفین قرارداد اختلافی به وجود نیامده و در صورت ایجاد اختلاف نیز به بهترین وجه بتوان به قصد طرفین در زمان انعقاد قراردادها پی برند.

لقاح مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش های کمک باروری، نقش مهمی در حل مشکل ناباروری زوجین ایفاء می کند. با این حال، این فناوری با مسائل فقهی و حقوقی متعددی همراه است که نیازمند بررسی دقیق است. در ایران، با توجه به تأثیرگذاری اصول فقهی و اسلامی بر نظام حقوقی، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی لقاح مصنوعی در ایران می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که لقاح مصنوعی بین زوجین از دیدگاه فقهی و حقوقی مجاز است، اما استفاده از اسپرم یا تخمک فرد سوم با مشکلات فقهی و حقوقی متعددی همراه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بررسی منابع فقهی و حقوقی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان لقاح مصنوعی را در ایران به گونه ای تنظیم کرد که هم با اصول فقهی همخوانی داشته باشد و هم مشکلات حقوقی و اخلاقی آن به حداقل برسد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عدم وجود قوانین دقیق و روشن در خصوص لقاح مصنوعی می تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی، حقوقی و اخلاقی شود. بنابراین، نیاز است که قوانین دقیق تری تدوین شود و آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.

مقدمه و هدف: تغییر وابسته به سن در بیان ژن های تحریکی و مهاری رگ زایی از مشخصه های سالمندی و اختلال در عملکرد اندوتلیال است. ورزش هوازی می تواند موجب توقف و یا کاهش این اختلال شود. باتوجه به اهمیت تمرین مقاومتی در توان بخشی سالمندان، هدف از این مطالعه، بررسی سازگاری در پاسخ عوامل تحریکی و مهاری رگ زایی پس از مداخله ورزش مقاومتی در سالمندان بود. روش: 24 مرد سالمند با میانگین سنی 75/67 سال به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. نمونه خون قبل و بعد از یک جلسه فعالیت مقاومتی در قبل و بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی گرفته شد. روش Real Time PCR به جهت بیان ژن، HIF-1، VEGF، SDF-1 و VEGI بافت خون مورد استفاده قرار گرفت. تفاوت مقادیر متغیرها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر میکس دیزاین در سطح 05/0P≤ با استفاده از نسخه 25 نرم افزارSPSS ارزیابی شد. یافته ها: مقادیر بیان ژن HIF-1، VEGF و SDF-1 گروه تمرین در مراحل پس آزمون اولیه (بعد از یک جلسه)، پیش آزمون ثانویه و پس آزمون ثانویه (بعد از 8 هفته تمرین) افزایش داشت و VEGI هیچگونه بیان ژنی نداشت. نتیجه گیری نهایی: بااحتیاط می توان گفت اگر چه انجام یک جلسه تمرین مقاومتی هم منجر به بیان ژن عوامل رگ زایی می شود، بااین حال تمرین مقاومتی بلند مدتی که از شدت و حجم کافی برخوردار باشد می تواند میزان فرایند رگ زایی را به مراتب در طیف گسترده تری فعال کند و به عنوان مکمل تمرینات هوازی در سالمندی مورد توجه قرار گیرد.

احداث سدهای متعدد طی سالهای گذشته، موجب تخریب محیط زیست گیاهان و جانوران، نابودی جنگلها، باغها، مراتع، دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها، پایمال شدن معیشت و اشتغال مردم روستاها و مهاجرت آنها به عمدتا حاشیه شهرها، تحمیل هزینه های گزاف بر بودجه عمومی، نابودی آبخوانها، فرونشست زمین و ورود خسارت به ساختمانها و تاسیسات زیرزمینی، هدر رفت فاحش آب در اثر تبخیر، بیابانزایی و... گردیده است. در این نگارش، ضمن شناسایی این آسیبها، دلایل بروز آنها با روش توصیفی – تحلیلی برای استفاده کاربردی بررسی گردیده و جهت رفع خسارت های وارده به منابع آب و خاک و محیط زیست و حقوق مردم چاره اندیشی شده است. راه حل هایی از طریق تشکیل مدیریت یکپارچه منابع آب در وزارت جدید آب و محیط زیست، مدیریت مصرف آب، ایجاد تشکلهای آب بران و تمرکز زدایی از مدیریت آب، باز کردن تدریجی دریچه های سدها و برگرداندن رودخانه ها به شرایط قبل از احداث سد با ارسال حقابه ها، ایجاد پلیس مسلح آب، آبخیز داری، قیمت گذاری آب، بازچرخانی آب پیشنهاد گردیده است. همچنین اصلاح قانون اساسی با همه پرسی جهت تشکیل مجلس سنا در کنار مجلس فعلی با حضور نمایندگان متخصص دانشگاهی و غیرسیاسی دارای نگرش کشوری و نه استانی برای تصویب مشترک تمامی قوانین جدید به ویژه یرای سدسازی توصیه شده است.

نابرابری جنسیتی در اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان، یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه پایدار منطقه است که از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشأت می گیرد. از منظر اقتصادی، نبود سیاست های حمایتی، فرصت های شغلی محدود و تمرکز طرح های توسعه ای بر مشاغل مردمحور، سهم زنان را در بازارکار به طور قابل توجهی کاهش داده است. دیدگاه اجتماعی، باورهای سنتی و فرهنگ قبیله ای نقش زنان را به حوزه های خانوادگی محدود کرده و اشتغال آن ها را با موانع متعددی از جمله نگرش های منفی اجتماعی، فقدان حمایت های خانوادگی و کمبود زیرساخت های اجتماعی مواجه کرده است. در بعد سیاسی، ضعف در اجرای قوانین ملی، کمبود سیاست های بومی سازی شده و فقدان سهمیه های شغلی برای زنان، بر شدت نابرابری افزوده است. هدف از این پژوهش که به صورت اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است، توصیف و تحلیل عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر نابرابری جنسیتی  در اشتغال زنان می باشد. یافته ها نشان می دهد که تعامل پیچیده میان این عوامل، نه تنها مانع حضور فعال زنان در عرصه اقتصادی شده، بلکه به تثبیت نابرابری ها در ساختارهای اجرایی و اجتماعی انجامیده است. برای کاهش این نابرابری ها، اتخاذ رویکردی چندبعدی شامل بازنگری در سیاست های اقتصادی، تغییر نگرش های فرهنگی و اجرای مؤثر قوانین برابری جنسیتی ضروری است. دستیابی به عدالت جنسیتی در اشتغال، مستلزم همکاری میان دولت، نهادهای محلی و جامعه برای ایجاد فرصت های برابر، توانمندسازی زنان و تغییر ساختارهای اجتماعی-اقتصادی استان است.

ضرورت یکی از قواعد شناخته شده حقوقی در اکثر نظام های حقوقی داخلی است، به عنوان یک قاعده عرفی به طور گسترده ای در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. عناصر و اجزاء این قاعده در ماده بیست و پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 میلادی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها تدوین و تبیین شده است که بر اساس آن، استناد به ضرورت در حقوق بین الملل به عنوان یک دفاع قانونی به دولت ها اجازه می دهد که در شرایط بحرانی و تهدیدات فوری، نقض موقتی تعهدات بین المللی خود را توجیه کنند. این مفهوم در مواقعی که کشورها برای حفظ منافع حیاتی خود، نظیر امنیت ملی یا بقای کشور، مجبور به اقداماتی خلاف تعهدات بین المللی می شوند، به کار می رود. با این حال، استفاده از ضرورت باید با دقت و محدودیت های خاصی صورت گیرد، به ویژه زمانی که قواعد آمره بین المللی در میان باشند، به طوری که این قواعد نظیر منع شکنجه، نسل کشی و احترام به حقوق بشر، اصولی غیرقابل تغییر هستند و هیچ گونه شرایطی نمی تواند آن ها را نقض کند. یافته ها مؤید این نکته می باشد، هر زمان دولت ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که منافع ملی و تعهدات بین المللی شان در تعارض است قاعده ضرورت، راهکاری است که به ایشان اجازه می دهد در چنین شرایط دشواری، توازنی میان منافع خود و تعهدات بین المللی شان برقرار کنند. این قاعده، دولت را از تردید و دودلی رها می سازد و به او قدرت تصمیم گیری در مورد حفظ منافع اساسی خود را می دهد، حتی اگر این تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز باشد.

مقدمه: افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر اغلب عزت نفس پایین، الگوهای مشکل ساز واکنش هیجانی و سازگاری پایان در موقعیت های جدید دارند. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود. روش: روش پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 3 شهر تهران در سال 1402 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های نگرانی، عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجان قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند. شرکت کنندگان در گروه آزمایش هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را در 8 جلسه ی 60 دقیقه ای به صورت دو بار در هفته دریافت کردند و در این مدت گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین های پس آزمون انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر تاثیر داشت (01/0P< ). نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر افزایش عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر موثر بود؛ لذا می توان هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را به عنوان مداخله ای مناسب برای اختلال اضطراب فراگیر پیشنهاد نمود.

اهداف هدف پژوهش، مقایسه اثربخشی توا ن بخشی شناختی رایانه ای کاپیتانزلاگ با بازی درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی بود. مواد و روش ها این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری 1 ماهه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان نارساخوان مراجعه کننده به مرکز اختلالات یادگیری ناحیه 1 کرج در سال تحصیلی 1400-1401 بود. 45 دانش آموز به صورت هدفمند وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل ( هرگروه 15 نفر) قرارگرفتند. دانش آموزان گروه آزمایش طی10 جلسه به صورت 2 جلسه در هفته تحت مداخله توان بخشی شناختی رایانه ای کاپیتانزلاگ و بازی درمانی شناختی- رفتاری قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل فهرست رتبه بندی رفتار عملکرد اجرایی (جیویا و همکاران، 2000)، نرم افزار کاپیتانزلاگ ( نسخه 2018) و بسته مداخله ای بازی درمانی شناختی- رفتاری (اصغری نکاح و آقامحمدیان، 1393) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. یافته ها یافته ها نشان داد برنامه توان بخشی شناختی رایانه ای کاپیتانزلاگ (0/05>P) و بازی درمانی شناختی- رفتاری (0/10>P) به طور معنی داری موجب افزایش کارکردهای اجرایی در دانش آموزان نارساخوان شده اند و این نتایج در پیگیری 1 ماهه دارای ماندگاری است. بااین حال در مراحل پس آزمون و پیگیری بین دو روش مداخله تفاوت معنی داری (0/05>P) وجود دارد و مداخله توان بخشی شناختی رایانه ای بهتر عمل کرده است. نتیجه گیری براساس یافته های به دست آمده به کمک توان بخشی شناختی رایانه ای کاپیتانزلاگ و بازی درمانی شناختی- رفتاری می توان گام مؤثری در بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان برداشت.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و شفقت درمانی بر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انجام شد. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه درمانی بود که در آن ۴۰ زن آسیب دیده به طور تصادفی در دو گروه طرحواره درمانی و شفقت درمانی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی خود جمع آوری و با تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در کاهش تعارض زناشویی و افزایش تمایزیافتگی مؤثر بوده و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت. طرحواره درمانی در بهبود ابعاد خاصی از تعارض زناشویی تأثیر بیشتری داشت، در حالی که شفقت درمانی تأثیر قوی تری بر ابعاد تمایزیافتگی نشان داد. این یافته ها بیانگر نقش مهم مداخلات تخصصی روان درمانی در بازسازی سلامت روانی و ارتقای کیفیت روابط زوجی در زنان آسیب دیده از خیانت است و تأکید می کند که انتخاب رویکرد درمانی باید مبتنی بر نیازها و ویژگی های فردی بیماران باشد. همچنین، نتایج این پژوهش زمینه ای علمی برای استفاده تلفیقی و هدفمند از این دو رویکرد درمانی در مراکز مشاوره و روان درمانی فراهم می آورد.

نویسنده مسئول ، جناب دکتر امیررضا کیقبادی، استادیار- دانشگاه آزاد واحد تهرانa.keyghobadi@iauctb.ac.ir ORCID : 0000-000217717257 =====================================================================================پروین کریمی دانشجو شماره دانشجویی 400101301004 parvinkarimi4410@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-6975-587X tel: 09123897281 چکیده ادغام هوش مصنوعی در الگوی اظهارنظر حسابرسان بهبود قابل توجهی در قابلیت اعتماد گزارش های مالی ایجاد می کند. الگوریتم های هوش مصنوعی قادر به شناسایی خطاها، ناهنجاری ها و فعالیت های تقلبی احتمالی هستند که ممکن است در بررسی دستی مشاهده نشوند. این افزایش دقت یافته های حسابرسی، بهبودی در نتایج حسابرسی ایجاد می کند و اعتماد سهامداران را بالاتر می برد. هدف اصلی این تحقیق ارائه الگویی برای تعیین تأثیر مولفه های رفتاری حسابرسان بر نوع اظهارنظر آنان در گزارش های حسابرسی، با اتکا بر فناوری هوش مصنوعی، می باشد. جامعه آماری این تحقیق در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان سازمان حسابرسی است که برای غربالگری و شناسایی مولفه های رفتاری از آن ها استفاده می شود، این بخش شامل مصاحبه هایی با 15 نفر از خبرگان سازمان حسابرسی است. جامعه آماری در بخش دوم شامل تمامی حسابرسان سازمان حسابرسی و شرکت های حسابرسی مستقل می باشد. بر اساس بررسی ها، تعداد حسابرسان سازمان حسابرسی در سال 1402، 191 نفر و تعداد شرکت های حسابرسی مستقل 208 شرکت است که هر کدام حداقل سه حسابرس دارند، که تعداد 261 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش توانست اهداف اصلی، یعنی شناسایی تأثیر مؤلفه های رفتاری و کیفیت حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسی را محقق کند. ضرایب به دست آمده از معادلات ساختاری نشان دهنده تأثیر معنادار این متغیرها بر نتایج حسابرسی است، ویژگی هایی نظیر ارزیابی مناسب کنترل های داخلی، دانش حرفه ای و انعطاف پذیری حسابرسان به عنوان مؤثرترین عوامل بر اظهارنظر حسابرسی شناسایی شدند.

هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی های صورت های مالی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مطالعه حاضر بر مبنای هدف اجرا، از نوع پژوهش کاربردی است و از منظر زمان بصورت مقطعی است که به شیوه همبستگی صورت گرفته است اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون و تحلیل فرضیه ها از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه این صورت ها استخراج شده است که در واقع تعداد 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ی آماری تعیین و در بازه زمانی سال های 1393 تا 1399 تدوین شده است. در این مطالعه به منظور تعیین حجم نمونه از روش حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد فرضیه اول یعنی پیچیدگی در صورت های مالی بر بازده سهام تأثیر مثبت دارد و فرضیه دوم یعنی تقلب در صورت های مالی بر بازده سهام تأثیری ندارد.

هدف: هدف اصلی همه مؤسسات حسابرسی افزایش کارایی و اثربخشی است. نیروی انسانی شامل مجموعه ای از افراد با نیازهای بی شمار است. رهبری کوانتومی سبکی از رهبری بوده که اعتماد، امنیت، ارتباط پویا، یادگیری میان رهبران و اعضاء وجود دارد و از ارتباطات عمودی کاسته و به ارتباطات افقی افزوده می شود. در رویکرد کوانتومی مدیران (شرکای حسابرس) برای افزایش اثربخشی عملکرد، نیازمند رویکردی جدید نسبت به انسان، فرایندها و اشیاء هستند. رهبری کوانتومی دیدگاه رهبران را از بالا به پایین و از درون به بیرون سازمان منتقل می کند. همچنین در فرایندی از تعامل دوطرفه، رهبری اخلاقی با اعمال شخصی و برقراری روابط بین فردی، به دیگران الهام می بخشد، تا رفتارهای اخلاقی را به نمایش بگذارند. در این نوع رهبری ارزش های اخلاقی پذیرفته شده برای همه نظیر عدالت، انصاف، صداقت و درستی، محور تمرکز و توجه هستند. روش: پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد از نوع کیفی و به صورت تحلیل مضمون، و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای می باشد. جامعه آماری شامل مدیران موسسه های حسابرسی بوده و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان حرفه حسابرسی ایران در سال 1403 انجام شده است . روش نمونه گیری در این مطالعه نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و به شیوه گلوله برفی انجام شده است. بنابراین ، در گام نخست یک نفر از مدیران موسسه های حسابرسی که فعالیت حرفه ای فعال داشته و از دانش و تجربه کافی در این خصوص برخوردار است، به عنوان مشارکت کننده اول انتخاب شد. سپس از نفر اول خواسته شد تا نفرات دیگری که واجد شرایط برای انجام مصاحبه هستند را برای مشارکت در پژوهش معرفی نماید. روند معرفی نفرات بعدی توسط مشارکت کنندگان و انجام مصاحبه تا زمان اشباع نظری به تعداد 15 نفر ادامه یافت . قضاوت ذهنی پژوهشگر مبنای رسیدن به اشباع نظری ، کفایت جمع آوری داده ها را نشان می دهد. در این مرحله از تحقیق، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بود. در این پژوهش از حداقل دو نفر برای انجام مصاحبه به صورت جداگانه، اما موازی با یکدیگر و مقایسه یافته های دو و یا چند پژوهشگر جهت بررسی پایایی استفاده شد و کلیه مراحل توسط دو نفر انجام گرفت. کدگذاری مجدد بخشی از داده های حاصل از مصاحبه ها توسط پژوهشگر دوم به این شرح بود: برای این کار حدود 20 درصد از مصاحبه ها (4 مصاحبه) در اختیار پژوهشگر دوم آشنا با روش تحقیق کیفی و آگاه از موضوع تحقیق قرار گرفت و درصد توافق کدگذاری محاسبه شد. این شاخص، توافق درون موضوعی بین دو کدگذار مختلف را نشان می دهد.

هدف: حسابرسان در حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کنند و به عنوان یکی از ستون های اصلی این مفهوم حامیت شرکتی شناخته می شوند. موسسات حسابرسی با ارائه اطلاعات می توانند کیفیت حسابرسی را نمایان سازند که نتیجه آن بهبود کیفیت حسابرسی خواهد بود. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مهم می باشد. حاکمیت شرکتی بر شفافیت و پاسخگویی شرکت ها تاکید دارد. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای ذی نفعان حائز اهمیت است. حسابرسان در ارزیابی و مدیریت ریسک های شرکت نقش دارند. آنها ریسک های مالی، عملیاتی و ریسک های مرتبط با کنترل های داخلی را شناسایی و ارزیابی می کنند و به عنوان ناظران مستقل، به شناسایی و مدیریت ریسک ها می پردازند و به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در انجام وظایف نظارتی خود یاری می رسانند. جایگاه حسابرسان در حاکمیت شرکتی، به حفظ منافع شرکت و محافظت از حقوق ذینفعان کمک می کند. در نبود نهادهای نظارتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نحوه پاسخگویی حسابرسان می پردازد و می تواند بینش های ارزشمندی را برای بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت حاکمیت شرکتی ارائه دهد. با بررسی نحوه پاسخگویی حسابرسان در شرکت هایی با ساختارهای حاکمیت مختلف، می توان نظریه های موجود را تقویت و توسعه داد. نتایج این پژوهش می تواند به سازمان های حسابرسی و نهادهای نظارتی کمک کند تا استانداردهای حسابرسی را بهبود بخشند و انتظارات مربوط به پاسخگویی حسابرسان را در قبال حاکمیت شرکتی مشخص کنند. بنابراین، درک این ارتباط می تواند به تقویت شفافیت، مسئولیت پذیری و اعتماد در فرآیند انجام حسابرسی منجر شود. همچنین، به توسعه دانش نظری در زمینه حسابرسی و مدیریت شرکتی کمک می کند، و دارای پیامدهای عملی مهمی برای حرفه حسابرسی، بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی است. با توجه به پیچیدگی های فزاینده کسب وکارها و انتظارات ذینفعان، طراحی الگویی که نقش حسابرسان را در این فرایند به درستی تعریف کند، امری ضروری است. مسئله اصلی در اینجا، یافتن راهکارهایی برای تقویت ارتباط بین حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی است، تا بتوان از مزایای آن در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و بهبود عملکرد شرکت ها بهره مند شد. در بسیاری از موارد، حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان دو جنبه جداگانه و گاهی اوقات غیرمرتبط در نظر گرفته می شوند. حسابرسان بر روی صورت های مالی و رعایت استانداردهای حسابداری تمرکز دارند، در حالی که حاکمیت شرکتی با مدیریت ریسک، نظارت بر مدیریت ارشد، و حفظ حقوق سهامداران مرتبط است. با این حال، ادغام این دو مفهوم می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. مسئله اصلی در تبیین الگوی پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک رویکرد یکپارچه بوده که لازم است نقش و مسئولیت های حسابرسان در چارچوب حاکمیت شرکتی به طور واضح تعریف شود. هدف از تبیین مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک چارچوب منسجم و کارآمد است که به حسابرسان اجازه دهد نقش خود را در تضمین سلامت مالی و مدیریتی شرکت ها به طور موثرتری ایفا کنند. با مواجهه و رفع مسائل ذکر شده، می توان به تقویت ارتباط بین حسابرسی و حاکمیت شرکتی و در نهایت، بهبود سلامت کلی سیستم های تجاری و مالی شرکت ها کمک کرد. سوال های پژوهش به این شرح است: 1) مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی حاکمیت شرکتی کدام اند؟

اصل آزادی قراردادی یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی است که در نظام های حقوقی مختلف به ویژه ایران و انگلیس، نقش مهمی در تنظیم روابط قراردادی ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی نحوه اجرای این اصل در قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. در حقوق ایران، آزادی قراردادی بر اساس ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است، اما محدودیت هایی نظیر عدم مخالفت با نظم عمومی و قوانین آمره بر آن اعمال می شود. در مقابل، در حقوق انگلیس، آزادی قراردادی بر اساس اصول کامن لا و با تأکید بر شفافیت اطلاعات و عدالت قراردادی اجرا می شود. قوانین ایران مانند قانون تجارت الکترونیکی و قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلاش دارند ضمن حمایت از مصرف کنندگان، چارچوب آزادی قراردادی را در فضای دیجیتال تبیین کنند. در انگلیس نیز مقرراتی نظیر Consumer Rights Act 2015 و Data Protection Act 2018 بر تضمین حقوق مصرف کنندگان در قراردادهای اینترنتی متمرکز هستند. از تفاوت های عمده میان این دو نظام حقوقی می توان به تأثیر ملاحظات شرعی در ایران و قوانین سکولار در انگلیس اشاره کرد. در مجموع، هرچند آزادی قراردادی در هر دو نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است، اما تفاوت های موجود در مبانی حقوقی و روش های اجرایی نشان می دهد که نظام حقوقی انگلیس در تنظیم و نظارت بر قراردادهای اینترنتی از انعطاف بیشتری برخوردار است. این مقاله بر ضرورت ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود قوانین در هر دو نظام حقوقی ارائه می کند.

سرعت رشد تعداد شهرها روز به روز در حال افزایش است و در سیر توسعه آنها، تغییرات گسترده ای در ساختار فضایی آن ها رخ داده است. این تغییرات گاهی به تعادل فضایی بین عملکردهای شهری و جمعیت و گاهی به قطبی شدن و نابرابری فضایی منجر گردیده و اهمیت ارائه الگوی توسعه شهری برای بهبود ساختارهای فضایی – عملکردی شهرها را آشکار می سازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های عملکردی توسعه منطقه 9 شهر اصفهان صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان منطقه بود که پرسشنامه طراحی شده با طیف لیکرت توسط 383 نفر از آنان تکمیل شد. از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون t-test استفاده شد. آزمون های همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل روابط میان شاخص ها و تأثیر آن ها بر ساختار عملکردی شهری به کار رفت. سپس الگوی توسعه مناسب برای منطقه 9 شهر اصفهان ارائه شد. نتایج نشان داد تأثیر شاخص های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و خدمات شهری و محیط زیست در بهبود ساختار عملکردی مناطق شهری از نظر شهروندان بیشتر از حد متوسط می باشد. در شاخص های اقتصادی، دسترسی به مراکز خرید؛ در شاخص های اجتماعی-فرهنگی مشارکت شهروندان؛ در شاخص های کالبدی افزایش مطلوبیت حمل ونقل عمومی؛ در شاخص های خدمات شهری، عملکرد زیباسازی در فضاهای شهری بیشترین تأثیر را در بهبود ساختار عملکردی منطقه 9 شهر اصفهان دارد. کمترین تأثیر را نیز در شاخص های اقتصادی استفاده از فناوری های نوین جهانی در ارتقاء اقتصاد محلی؛ در شاخص های اجتماعی-فرهنگی مناسب سازی خدمات معلولین؛ در شاخص های کالبدی وجود پارکینگ های عمومی؛ همچنین در شاخص های خدمات شهری ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم داشته است. ارائه الگوی مناسب توسعه شهری مطلوب نشان داد از نظر شهروندان به ترتیب اولویت خدمات شهری و محیط زیست، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و اقتصادی در بهبود ساختار عملکردی مناطق شهری اثرگذار خواهند بود.

حدفاصل انسانی- طبیعی (WAI) منطقه ای است که در آن پوشش گیاهی طبیعی توسعه نیافته و ساختارهای انسان ساز در هم می آمیزند. تهیه نقشه مناطق WAI در مقیاس های دقیق برای ارزیابی قرار گرفتن در معرض آتش سوزی و تعریف راهبردهای مناسب کاهش ریسک آتش سوزی در این مناطق بسیار مهم است. هدف این تحقیق توسعه یک روش برای تهیه نقشه کلاس های مختلف WAI در استان گیلان، با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) است. از شیپ فایل های ساختمانی نقشه لایه باز خیابان و کوچه ها (OSM) مربوط به سال 2022، برای تهیه داده های مکانی ساختمان ها شامل نقشه های موقعیت ساختمان ها و تراکم ساختمان انسانی به همراه درصد مساحت تحت پوشش بلوک های انسانی، استفاده شد. همچنین، نقشه پوشش زمین (در 18 کلاس اولیه) تهیه شده بر اساس طبقه بندی تصاویر ماهواره لندست (Landsat-8 OLI/TIRS L1TP) در سال 2021، استفاده شد که با طبقه بندی مجدد به نقشه چهار کلاس اصلی پوشش زمین (روستایی، جنگلی، بدون پوشش گیاهی و مناطق آبی) در منطقه مورد مطالعه تبدیل شد. علاوه بر این، مناطق با ریسک آتش سوزی زیاد (با توجه به آتش سوزی های تاریخی ثبت شده بین سال های 1992 و 2022) با تعیین حائل/بافر 2 کیلومتری از مناطق جنگلی متراکم و پیوسته (با وسعت بیش از 5 کیلومتر مربع) شناسایی شدند. این داده های مکانی با هم ادغام شدند و نقشه رستری 100 متری WAI در چهار کلاس انسانی، انسانی-طبیعی، انسانی پراکنده و غیرانسانی بدست آمد.کل مساحت و توزیع فضایی کلاس های WAI در استان گیلان بدست آمد و تفاوت های بین شهرستان های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 6/6 درصد از استان درکلاس انسانی با حضور انسانی متوسط و زیاد پوشیده شده است. 8/10 درصد از مساحت گیلان به عنوان کلاس انسانی-طبیعی (WA) معرفی شده است که 6 درصد آن به عنوان WA-حدفاصل و 8/4 درصد آن به عنوان WA-آمیخته توزیع شده است. حدود 53 درصد از منطقه مورد مطالعه با کلاس انسانی پراکنده (DA) مشخص شده است که در مناطق بدون پوشش گیاهی، جنگلی و روستایی توزیع شده است. در مقابل، 29 درصد از منطقه مورد مطالعه به عنوان کلاس غیرانسانی (شامل مناطق جنگلی، روستایی، بدون پوشش گیاهی و آبی) طبقه بندی شده است. تهیه نقشه مناطق WAI برای سیاست گذاری و مدیریت زمین و آتش سوزی مهم است، اما معمولاً بر اساس روابط مکانی بین توسعه مسکن و پوشش گیاهی طبیعی، بدون در نظر گرفتن ریسک آتش سوزی، تعریف می شود. در این مطالعه، یک رویکرد روش شناختی جدید برای تعریف مناطق WAI بر اساس ارزیابی ریسک آتش سوزی ارائه شد که به هدایت تصمیمات مدیریت زمین و راهبردهای پیشگیری از آتش سوزی کمک می کند. این تحقیق، بررسی روندها و بزرگی تغییرات مناطق WAI در نواحی هیرکانی شمال ایران را پیشنهاد می کند و بر ضرورت شناسایی اقداماتی که می توان برای مقابله با رشد WAI و کاهش ریسک آتش سوزی های مرتبط با آن انجام داد، تأکید دارد.

امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.