مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۲۱ تا ۲٬۳۴۰ مورد از کل ۵۳۰٬۷۸۲ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
249 - 280
حوزههای تخصصی:
بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.
رویارویی نظام عدالت کیفری بین المللی و جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکان سرباز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
567 - 587
حوزههای تخصصی:
اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است.
گوشی های هوشمند و تأثیر آن بر حقوق و آزادی های بشری: تهدید یا فرصت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
935 - 958
حوزههای تخصصی:
تلفن هوشمند یکی از فناوری های نوین است که تأثیر زیادی بر شیوه زندگی بشر معاصر گذاشته است. بر این اساس، حقوق و آزادی های بشری که همچنان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل است نیز متأثر از به کارگیری گسترده این وسیله ارتباطی بوده است. ازاین رو بررسی اثرات تلفن هوشمند بر حقوق بشری ضروری است. پرسش این است که اثرگذاری گوشی هوشمند بر حقوق بشری به چه صورت است؛ آیا استفاده از تلفن هوشمند بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری را به مخاطره می اندازد یا می تواند فرصت هایی را جهت تسهیل و تسریع برخورداری از این حقوق فراهم آورد. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تلفن هوشمند ابزاری است که می تواند از یک سو، بهره مندی از برخی حقوق بشری را تسهیل کند و ارتقا دهد و از سوی دیگر، مانعی در راه تمتع از برخی دیگر ایجاد کند و حتی ناقض حقوق بشر باشد. در نتیجه لازم است کشورها بر مبنای تعهدات بین المللی حقوق بشری خود، از فرصت های ایجادشده در این خصوص بهره جویند و همچنین به منظور رویارویی با چالش ها و تهدیدات ناشی از تلفن هوشمند اقدام کنند.
مسئولیت حقوقی نهادهای تنظیم گر اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
959 - 983
حوزههای تخصصی:
تنظیم گری در حکمرانی مدرن، ذیل پدیده های نوظهور چالش برانگیز قرار دارد و خلأهای شایان توجهی بر اصول آن جاری است. با گذار از تفکر دولت بزرگ و دولت کوچک، شیوه حکمرانی جدیدی تحت عنوان دولت تنظیم گر مطرح شد. در این پارادایم، نهادهای تنظیم گر با آماج نیل به منفعت عمومی برپا شده و با ابزارهای مستدرک در قانون، آغاز به مقررات گذاری، نظارت و تنظیم امور کرده اند. بدین سبب تنظیم شوندگان «اشخاص موضوع تنظیم گری» بلاواسطه و دولت و مردم به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات نهادهای تنظیم گر قرار می گیرند. حال، پرسش پژوهش آن است که چنانچه نهادهای تنظیم گر، به سبب رعایت نکردن وظایف قانونی خود، مسبب ضرر به اشخاص مرتبط و متأثر خود شوند، آیا می توان مسئولیت حقوقی برایشان قائل شد یا آنکه به دلیل ماهیت اعمال حاکمیتشان در امور از مسئولیت مبرا هستند؟ دلایل، یافته ها و مستندات مطروحه در پژوهش حاضر حاکی از آن است که باید چنین مسئولیتی برای نهادهای تنظیم گر وجود داشته باشد و آنها را ملزم به جبران خسارت کند. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات این گونه نهادهای تنظیم گر را نیز می توان در این مقاله شاهد بود.
اثبات محتوای قانون حاکم در داوری های بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کامن لا، حقوق نوشته و حقوق فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶
107 - 133
حوزههای تخصصی:
در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.
تحلیل تطبیقیِ نقش ایدئولوژی های سیاسی در تحول مفهومی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ با درنگی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶
134 - 166
حوزههای تخصصی:
دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم انگاری نشده اند، اقدام به جرم انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت ها بستگی دارد. در این مطالعه ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی های تمامیت خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حکومت های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان نشانه هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.
ارزیابی سیاست های تأمین مسکن اقشار کم درآمد براساس مؤلفه های مؤثر بر افزایش حس تعلق به محیط (نمون موردی: شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نادیده گرفتن شاخص های پایداری اجتماعی در سیاست های تأمین مسکن در ایران نه تنها می تواند باعث از بین رفتن ارتباط معنادار بین محیط و ساکنان شود؛ بلکه تداوم این امر در طولانی مدت افزایش آسیب های روانی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. آسیب شناسی سیاست های اتخاذشده از دید مؤلفه های پایداری اجتماعی در شهر مشهد، جهت شناسایی سیاست های مفید و برنامه های کارآمدتر در راستا افزایش حس تعلق به محیط در پروژه های تأمین مسکن های حمایتی، هدف پژوهش است. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، با مطالعه متون و منابع کتابخانه ای شاخص های مؤثر بر ایجاد حس تعلق و دلبستگی به محیط، با توجه به فراوانی در نظریات استخراج و در چهار خرده نظام فرهنگی، اجتماعی، روانی و زیستی و یازده زیرشاخه طبقه بندی شده است. در بخش کمی، براساس شاخص ها، 66 سؤال براساس طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم و توسط 12 نفر از خبرگان که موضوع و اهداف پژوهش برای آنها تشریح شده است، بازبینی و 44 سؤال انتخاب شده است. روایی CVR سؤالات بالاتر از 56/0 و کمی آلفای کرونباخ همه متغیرها بالای 0.7 است. جامعه آماری، ساکنان مسکن اجتماعی شهر مشهد در چهار محل با رویکرد متفاوت از نظر برنامه و سیاست است (شهرک مهرگان، پروژه شاملو، شهر جدید گلبهار و بینالود). به کمک نرم افزار G*power در سطح اطمینان 95% ، 384 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در آمار توصیفی از SPSS و در آمار استنباطی از روش کمترین مربعات جزئی و Smartpls4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، شهرک شاملو(ضریب مسیر 0.866)، گلبهار (0.861)، مهرگان (0.762) و بینالود (0.685) به ترتیب در افزایش حس تعلق در نظام زیستی شرایط مطلوب تری دارند؛ مهرگان (0.814)، شاملو (0.733)، گلبهار(0.652) و بینالود (0.621) اولویت ها در نظام روانی و مهرگان (ضریب مسیر 0.819)، بینالود (0.784)، گلبهار (0.737) و شاملو(0.689) به ترتیب اولویت های نظام اجتماعی است؛ از بعد نظام فرهنگی هر چهار محل در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
بررسی تجارب موفق جهانی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری در ادبیات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ساختار و کارکرد شهری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۳
127 - 157
حوزههای تخصصی:
ایران با چالش های عمده ای در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، ازجمله وابستگی به سوخت های فسیلی، ضعف در سیاست گذاری و کمبود زیرساخت های مناسب مواجه است. این مسائل تأثیر منفی بر دستیابی به توسعه پایدار دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب موفق جهانی و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها انجام شده است. روش تحقیق به صورت مروری بوده و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوای مقوله ای و نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. سپس با استفاده از تحلیل شکاف به بررسی شکاف های موجود در استفاده از انرژی هی تجدیدپذیر در ایران پرداخته شده است سپس راهکارهایی برای پرکردن شکاف ها بیان شده است. یافته های این پژوهش با توجه به شکاف های پژوهش و ساست ها و اهداف پژوهش، راهکارهای نوآورانه ای را برای ارتقاء استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران ارائه می دهد. این راهکارها شامل کاهش مداخله دولت در بازار انرژی، ایجاد بازارهای رقابتی، تدوین قوانین شفاف برای تخصیص مشوق ها و ارائه مشوق های مالی متناسب با ریسک های سرمایه گذاری است. همچنین، توسعه فناوری های بومی، استفاده از پلتفرم های هوشمند مبتنی بر IoT و هوش مصنوعی برای مدیریت بهینه انرژی، و ایجاد سیستم های بلاکچین برای مبادله انرژی های تجدیدپذیر و غیره پیشنهاد شده است. علاوه بر این، تأکید بر توسعه زیرساخت های محلی، ترویج آموزش عمومی از طریق مدارس، و افزایش همکاری های بین المللی برای انتقال فناوری های پاک از دیگر راهکارهای کلیدی است.نتایج این پژوهش می تواند به بهبود وضعیت انرژی در ایران، کاهش آلودگی های زیست محیطی، و کمک به دستیابی به توسعه پایدار از طریق بهره برداری بهینه از منابع تجدیدپذیر منجر شود. همچنین با توجه به بیان شکاف ها و ارائه سیاست ها و راهکارهای مؤثر برای مقابله با شکاف ها می تواند به سیاست گذاری های مؤثر در این حوزه کمک کند.
اصل برابری اصحاب دعوا در نظام دادرسی مدنی و اداری با تأمل در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
351 - 377
حوزههای تخصصی:
برابری اصحاب دعوا، یکی از اصول بنیادین و از موضوعات اساسی و ضروری برای رسیدگی عادلانه به دعاوی به شمار می رود و قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا که یکی برگرفته از فقه و حقوق اسلامی و از نوع نظام دادرسی متمرکز بوده و دیگری که تابع نظام حقوقی کامنلا و از نوع نظام دادرسی غیرمتمرکز می باشند، در مواردی به اصل برابری و امکانات دفاعی برابر اصحاب دعوا نظر داشته اند و برخی از مواد مربوط به دادرسی مدنی در این دو کشور، برمبنای اصل برابری اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و در راستای تضمین رعایت اصل مذکور، تدوین شده است و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی مدنی از جمله اصل برابری اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و امریکا، با اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشری انطباق دارد. در خصوص دادرسی اداری، در حقوق ایران، مقررات مدون در مورد دادرسی اداری وجود ندارد و از خلال مقررات پراکنده و نیز قانون دیوان عدالت اداری می توان به اصل برابری اصحاب دعوی دست یافت. در حقوق آمریکا که اساساً از نوع نظام متمرکز دادرسی می باشد، نیز اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی اداری به رسمیت شناخته شده است.
مستندات قرآنی _ روایی فطری بودن حقّ نسبت در رحم اجاره ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
1 - 26
حوزههای تخصصی:
نسبت و قرابت میان فرزند و والدین، از جمله روابطی است که به طور طبیعی با تولّد فرزند ایجاد می شود بدون این که نیاز به اعتبار این رابطه باشد. در این بین، یکی از روش های نوین فرزند دار شدن، رحم اجاره ای است که در نسبت حاصل میان مادر و فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ به این بیان که در صورت تولّد نوزاد از رحم یک زن بیگانه و تخمک و اسپرم از پدر و مادر، مادر نسبی کیست؟ در نوشته پیش رو این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه آیات و روایات، اشتراک در رحامت (وراثت) و اشتراک در تخمک (ژنتیک) می تواند نقش بسزایی در به وجود آمدن نسبت فطری و تکوینی داشته باشد. قانون و امور اعتباری، قدرت انکار نسبت و ارتباط واقعی و تکوینی حاصل از تکوین نطفه در رحم جانشین را ندارند؛ از اینرو آن چه از قرآن و روایات برداشت می شود، دو مادره بودن چنین نوزادی است؛ مادر صاحب تخمک و مادر صاحب رحم؛ چنان چه برخی از فقها نیز چنین فتوایی دارند و حتی برخی با جایز ندانستن این نوع تلقیح، صاحب رحم را مادر رضاعی می دانند. بنابراین به نظر می رسد این حکم، از رابطه فطری و تکوینی صاحب رحم و جنین نشات می گیرد.
بررسی چشم انداز تغییرات بارش در کارون بزرگ با استفاده از سری مدل های CMIP5(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۶
۱۲۵-۱۱۰
حوزههای تخصصی:
برای انجام این پژوهش ابتدا داده های مشاهده ای بارش ماهانه سینوپتیک و هیدرومتریک از سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو طی دوره 30 ساله (1976-2005) اخذ شد. برای بررسی چشم انداز تغییرات بارش در آینده، داده های تاریخی دوره (1976-2005) و داده های شبیه سازی شده اقلیمی دوره (2050-2021) با استفاده از دو مدل GFDL-CM3)، (CSIRO-Mk3.6 ازسری مدل های (CMIP5) و طبق 4 سناریوی RCP2.6)، RCP4.5، RCP6 و RCP8.5 که با قدرت تفکیک مکانی 5/0*5/0 با روش BCSD در دسترس می باشند استفاده شده است. برای اصلاح اریبی موجود در برون داد مدل های مذکور، استراتژی Mean-based (MB)) بکار رفته است. نتایج عملکرد مدل های AOGCM نشان داد برای شبیه سازی بارش در حوضه کارون بزرگ ضریب خطای مدل CSIRO-Mk3.6 کمتر از مدل GFDL-CM3 بوده است. میانگین بارش آتی (2021-2050) در کل حوضه نسبت به میانگین بارش مشاهداتی در طول دوره آماری 1976-2005 نشان می دهد، در هر دو مدل و سناریوها در دو حوضه از نظر مقدار و مساحت پهنه بارشی در حال کاهش محسوس است. بیشینه بارش ها در حوضه کارون بزرگ در تمامی سناریوها و مدل ها در شرق حوضه متمرکز بوده است. بیشترین بارش را مناطق کوهپایه ای مرکزی دریافت کرده است. کمترین دریافت بارش جنوب غرب و جنوب شرق است. نتایج نهایی پژوهش حاضر 83-116 میلی متر کاهش بارش نسبت به میانگین مشاهداتی حوضه کارون بزرگ پیش بینی می شود. هردو مدل ارائه شده، بیشترین کاهش بارش حوضه کارون بزرگ دو سناریوی rcp4.5 و rcp2.6 پیش بینی می شود.
رابطه بین فرونشست زمین و مصرف آب در دشت یزد-اردکان با استفاده از تصاویر سنتینل1(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۶
۱۶۱-۱۴۴
حوزههای تخصصی:
در مناطق خشک و نیمه خشک آب زیرزمینی دارای اهمیت بیشتری نسبت به آب سطحی برای انسان ها و اکوسیستم ها می باشد. فرونشست زمین ناشی از پمپاژ و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی در یک منطقه است. زمانی که مقادیر برداشت با بارندگی جبران نشود، خساراتی مانند شکست جاده ها، تخریب مناطق مسکونی، خطوط راه آهن و لوله گذاری های آب و گاز به همراه دارد. دشت یزد-اردکان یکی از دشت های مهم استان یزد می باشد که 75 درصد تراکم جمعیتی استان و بیشترین مراکز صنعتی را به خود اختصاص داده است، به علاوه دشت مذکور به دلیل افت شدید سطح آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده است. در این مطالعه با استفاده از 4 تصویر SLC باند C ماهواره سنتینل-1 و روش تداخل سنجی تفاضلی راداری مقدار فرونشست در سال های 2017 تا 2021 به دست آمد و با هم مقایسه شد. مقدار بیشینه فرونشست در سال2017، 13 سانتی متر و در سال های 2020 و 2021، 9 سانتی متر به دست آمد که این مقدار مربوط به منطقه شمسی در محدوده بین میبد و اردکان است. همچنین برای اطمینان از نتایج حاصل از تصاویر ماهواره ای به مقایسه آن ها با نتایج روش ترازیابی دقیق که توسط سازمان نقشه برداری کشور صورت گرفته بود، پرداخته شد. بر طبق نتایج، تصاویر سنتینل از قابلیت خوبی برای تخمین میزان فرونشست برخوردار هستند. با توجه به بررسی آمار مصرف و برداشت آب زیرزمینی در سال های اخیر، دلایل احتمالی کاهش فرونشست در منطقه موردمطالعه را می توان اقدامات مدیریتی انجام شده مانند انتقال آب به این حوضه، تغییر در شیوه های کشاورزی و کاهش برداشت آب زیرزمینی نسبت به سال های قبل در این منطقه بیان کرد
Archaeology of the Persian Gulf(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Persica Antiqua, Volume ۵, Issue ۸, January ۲۰۲۵
93 - 99
حوزههای تخصصی:
For years, archaeologists have investigated and excavated the peripheral lands of the Persian Gulf and accomplished considerable achievements in this regard. The findings were published in the form of articles and books. Nevertheless, despite efforts by some historians to come up with works on this field, there lacks a comprehensive archaeological book on the Persian Gulf. In the present study, the author attempts to critically evaluate a book entitled Persian Gulf Archaeology in Parthian & Sasanian Periods.
شکسته شیشه ای یگانه با آرایه تراش کامئو از کاوش نیشاپور، فراموش شده در سرزمین مادری، قُرب یافته در دیار غربت
منبع:
Caspian, Volume ۲, Issue ۴, July ۲۰۲۵
3 - 51
حوزههای تخصصی:
نخستین کاوش های باستان شناسی در نیشاپور را موزه هنر متروپولیتن نیویورک بیش از 80 سال پیش انجام داد. بنابر قوانین آن بازه زمانی، یافته های کاوش، میان این موزه و موزه ایران باستان تقسیم شدند. در میان یافته های شیشه ای که به موزه هنر متروپولیتن منتقل شده اند، شیشه شکسته ای با آرایه یک جانور بالدار تخیلی برجسته، وجود داشت که در یکی از اتاق های تپه مدرسه در نیشاپور پیدا شده و متعلق به سده ۳ ه.ق است. 60 سال پس از کاوش های نیشاپور، یافته های شیشه ای موجود در دو موزه یاد شده، ازجمله این تکه شیشه منتشر شدند. این یافته، در میان شیشه های چرخ تراش نیشاپور، گونه شناسی و معرفی شد (Kröger, 1995: 140-143). سال ها پس از آن، ترکیبات آن، تجزیه وتحلیل شیمیایی شد و مشخص شد، این یافته از یک لایه شیشه آبی تیره یا لاژوردی تراشیده نشده بلکه برخلاف شیشه های کامئو دو لایه دوران اسلامی، دارای تراش کامئو سه لایه شامل یک لایه سفید مات بین دو لایه شیشه آبی تیره است که یافته نادرتری از تراش شناخته شده کامئو و البته یگانه در نیشاپور و هر مکان دیگر در سده های نخست دوران اسلامی است (Pilosi et al., 2012). این احتمال که کامئو نیشاپور تولید داخلی نبوده و وارداتی از مراکز شیشه گری دیگری باشد، از اهمیت آن برای شناخت صنعت و هنر شیشه گری و روابط بازرگانی-اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سده های نخست دوران اسلامی نمی کاهد. زیرا این تنها نمونه منحصربه فرد و غیرعادی از نوع خود است که تاکنون از یک کاوش روشمند نه تنها از ایران، بلکه در تمام جهان اسلام پیدا شده است. هدف از نگارش این مقاله، معرفی بیشتر این یگانه شیشه کامئو از کاوش های نیشاپور و مقایسه آن با نمونه های دیگر است، تا انگیزه ای برای جلب توجه باستان شناسان و کاوشگران ایرانی به این نکته باشد که مطالعه و تجزیه وتحلیل شیمیایی حتی یک تکه شیشه، می تواند باعث ارتقای دانش باستان شناسی در این زمینه بشود.
Sasanian Government Hall of Shushtar, Khuzestan, Iran
منبع:
Sinus Persicus, Volume ۲, Issue ۴, July ۲۰۲۵
161 - 170
حوزههای تخصصی:
An archaeological survey in 2004 in Mianab of Shushtar in Khuzestan, as well as excavations in 2005, led to the discovery of a Sasanian government hall and valuable stucco carvings. This article examines this hall and compares it with sites such as Damghan Hesar Hill and Hajiabad Lord’s House, as well as Chaltarkhan and columned halls of Bandian Dergaz Hill C. The result of this research shows that given the Sasanian columned halls that have so far been identified not older than the time of Bahram V (420-438 AD), the Dastova government hall probably dates back to the middle to the end of the Sasanian period.
بررسی رباعیات سنایی غزنوی بر مبنای نظریه ارتباط کلامی رومن یاکوبسن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فنون ادبی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵۰)
89 - 108
حوزههای تخصصی:
نظریه ارتباط کلامی رومن یاکوبسن (Roman Jakobson) که در آن به کارکردها و نقش های اصلی (فرستنده، پیام و گیرنده) و فرعی (موضوع، رمزگان و مجرای ارتباطی) زبان توجه شده، از نظریه های بسیار منسجم در حوزه زبان شناسی و نقد ادبی به شمار می آید. بر مبنای این نظریه، جهت گیری پیام به سوی هریک از این نقش ها موجب پدید آمدن کارکردهای خاصی، از قبیل عاطفی، ترغیبی، ادبی، ارجاعی، فرازبانی و نیز همدلی می شود. در بررسی و مطالعه رباعیات سنایی غزنوی، با توجه به کارکردهای شش گانه زبان مشخص شد که علاوه بر نقش ادبی که تمام رباعیات به دلیل بهره گیری از عناصر شعری از آن برخوردارند، نقش عاطفی نیز بیشترین کارکرد را دارد. در نقش عاطفی که در آن، جهت گیری پیام به سوی گوینده است، شاعر با زبانی ساده و صمیمی به بیان عواطف و احساسات خویش درباره مسائلی، از قبیل معشوق، ممدوح و مخالفان خویش پرداخته است؛ ازاین رو هدف و محوریت کلام در این رباعیات با فرستنده (شاعر) است و نوع ادبی این رباعیات از نوع ادب غنایی است که در آن، سازه توصیف، مهم ترین سازه به حساب می آید و شاعر در آن به توصیف مقوله هایی، همچون عشق، معشوق، مدح، انسان، جهان و نیز خدا پرداخته است.
رباعیّات خاقانی در سه رباعی نامه کهن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه فرهنگستان دوره ۲۴ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) ویژه نامه خاقانی شناسی ۱
61 - 89
حوزههای تخصصی:
خاقانی شروانی در تاریخ شعر فارسی با چکامه هایش پُرآوازه شده است. زبان سخته و پُر از اشارت های پیدا و پنهان، قصایدش را شایسته شرح و تفسیر کرده است. امّا آنچه در این گفتار در موردِ آن سخن خواهیم گفت، رباعیات اوست. قالبی که کمتر مورد بررسی پژوهشگرانِ اشعار خاقانی قرار گرفته است. موضوع مقاله حاضر بررسیِ رباعیات خاقانی در سه رباعی نامه کهن است: نزههالمجالسِ جمال خلیل شروانی (اواسطِ قرن هفتم ق.)، خلاصهالاشعار فی الرباعیاتِ ابوالمجد تبریزی (اوایلِ قرن هشتم ق.) و سفینه رباعیاتِ کتابخانه دانشگاه استانبول (اواخرِ قرن هشتم ق.). در این بررسی نظری نیز به دیگر جُنگ ها و سفینه های شعر نیز خواهیم افکند و رباعیاتِ موجود در آنها را با آنچه در سه منبع مذکور آمده، خواهیم سنجید. در پیوست مقاله، 21 رباعیِ نویافته خاقانی را آورده ایم. مأخذ این رباعیات، دست نویس های دیوان خاقانی است.
اصلاح سیستم آموزش و یادگیری زبان عربی به عنوان زبان دوم در کشور ایران؛ تلاش برای ارائه یک الگوی بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای زبانی دوره ۱۶ مهر و آبان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۸)
243 - 269
حوزههای تخصصی:
آموزش و یادگیری زبان عربی از منظر دینی و قانونی در کشور ایران اهمیت خاصی دارد. از این رو ضروری است که همواره جایگاه این زبان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی حفظ شود. هدف این مقاله ارائه الگویی برای اصلاح سیستم آموزش و یادگیری زبان عربی به عنوان زبان دوم با تکیه بر شناسایی عوامل پیدا و پنهانِ تأثیرگذار بر آن و نیز شناخت موانع پیش روی این مسئله است. مبنای گردآوری اطلاعات بر روش های کیفی و به طور ویژه انجام مصاحبه های ساختمند با 10 نفر از استادان جامعه شناسی زبان استوار بوده است. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از فرایند روش تحلیل محتوای کیفی انجام یافته است. از مدل (AHP) و نرم افزار (Expert Choise) نیز جهت وزن بندی مؤلفه های پژوهش استفاده به عمل آمده است.
نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که گرایش به آموزش و یادگیری زبان عربی به عنوان زبان دوم به شدت تحت تأثیر عوامل مبنایی همچون عوامل اجتماعی، روانی و اقتصادی قرار دارد. مقدار ضریب AHP برای شاخص های اجتماعی (0.403)، شاخص های روانی (0.364) و شاخص های اقتصادی (0.234) به دست آمد. نتایج همچنین نشان می دهد که موانع و تنگناهای پیش روی فرایند آموزش و یادگیری زبان دوم در کشور ایران به ترتیب اهمیت در شش حوزه موانع حقوقی، موانع سیاسی، موانع ساختاری، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی و موانع اقتصادی شناسایی و طبقه بندی شدند. این نتایج سمت و سوی الگوی بهینه آموزش و یادگیری زبان دوم به ویژه زبان عربی را با رفع موانع و تنگناها به ترتیب اولویت و با نگاهی همه جانبه، فراهم کرد.
واکاوی راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری در سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
55 - 91
حوزههای تخصصی:
هدف: بررسی رفتارهای انحرافی منابع انسانی، یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان های دولتی است. یکی از این رفتارها کم کاری است. مواجهه با این پدیده از زاویه نگاه کارکنان یا مدیران الزام های خاصی را می طلبد و هدف مقاله به کارگرفتن راهبردهای مناسب در برابر آنها برای سطوح مختلف سازمانی است.
روش شناسی: این پژوهش با فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته و با روش شناسی کیفی و افق زمانی مقطعی اجرا شده است. داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 52 نفر از مدیران و کارکنان 14 سازمان دولتی جمع آوری و با روش گرانهیم و لودمن تحلیل شدند. تحلیل با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای و با هدف استخراج مضامین و راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری انجام شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان از کشف 115 عامل مؤثر بر کم کاری کارکنان در سازمان های دولتی است که در 9 حیطه دسته بندی شده اند. هر یک از حیطه ها ترکیبی از عوامل پدیدآورنده کم کاری ناظر بر کارکنان یا مدیران شامل حیطه های اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی/ سیاسی/ فنی/ مدیریتی/ فردی/ سازمانی و فرایندی است.
نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده، حیطه های مواجهه را باید از دو منظر کارکنان و مدیران و در سه سطح راهکار، راهبرد وظیفه ای و راهبرد سازمانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که در میان حیطه های مختلف نوع فرایندی و سازمانی حایز اکثریت عوامل مؤثر بر پدیده کم کاری بوده و حیطه مدیریتی نیز تنها دسته ای است که هیچ عامل قابل توجه کارکنان در آن دیده نمی شود.
شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت و اثر کاهلی در آن در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
62 - 83
حوزههای تخصصی:
هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.