مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی طلاق عاطفی، نشانه ها، دلایل و راهکارهای پیشگیری و درمان آن انجام شده است. واژه طلاق که به معنای رها شدن است، در اصطلاح زندگی امروزی عبارت است از خاتمه دادن به زندگی مشترک زوجین. در طلاق عاطفی، زوجین بدون اینکه به طور رسمی از هم جدا شوند، عواطف خود را از یکدیگر دریغ کرده و نسبت به هم فقط حکم هم خانه را دارند؛ اینها بنا به دلایلی مانند: قبح طلاق، وجود فرزند، عدم حمایت های اقتصادی، و ... با تحمل این وضعیت دردناک با هم زندگی می کنند. طلاق عاطفی، آسیبی فراگیر و شایع در تمام دنیا است که از علت های آن: عدم توجه به نیازهای جنسی، برآوده نشدن نیازهای عاطفی، تغییر سطح انتظارات فرد بعد از ازدواج و انحرافات اجتماعی و ... را می توان نام برد. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها با فیش برداری از منابع موجود جمع آوری شده است؛ که علاوه بر مفهوم طلاق عاطفی، نشانه ها و دلائل بروز آن، راهکارهایی برای پیشگیری و درمان آن ارائه می دهد.

مقدمه: طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی پیامدهای اجتماعی، عاطفی، اقتصادی زیادی برای فرزندان به همراه دارد اما تاکنون این مسائل از نظرگاه فرزندان موردتوجه قرار نگرفته است. اگرچه در سایر کشورها نیز تعداد کمی از تحقیقات به آن پرداخته اند اما نتایج آنها نشان دهنده تجربیاتی بیان نشده و شناخته نشده از سوی جامعه علمی است و این واقعیت خود منجر به تحمیل فشارهای بیشتر به کودکان شده است. بر این اساس در این پژوهش تلاش شده است اولین گام برای حل مشکلات فرزندان طلاق که همانا شناخت آنهاست، برداشته شود. روش: این پژوهش به روش گرانددتئوری (نظریه مبنایی) و با مصاحبه عمیق با 24 نفر از فرزندان خانواده های طلاق در گروه سنی 13 تا 18 ساکن شهر تهران، در سال 1395 انجام شد. یافته ها: تجربه مشترک فرزندان طلاق در مقوله ای با عنوان «معلق بودگی رانشی» قابل توصیف و تشریح است که ماحصل نابسامانی در فضای اجتماعی، خانواده بازسازی شده و سایر فضاهای زندگی فرد است و علی رغم به کارگیری استراتژیهای انطباقی مختلف توسط کودک، در بسیاری از مواقع قادر به سازگار شدن با شرایط نیست و این امر پیامدهای اجتماعی و روانی زیادی را برای او به همراه دارد. بحث: هرچقدر محیطی که کودک در آن زندگی می کند، طلاق را انگ آلودتر بداند، هرچه تغییرات ایجادشده در زندگی کودک بیشتر به عنوان استرس واره عمل کند و هرچه تاب آوری فضای زندگی کودک شکننده تر باشد و هرچقدر توانایی کودک در به کارگیری استراتژیهای کارآمد کمتر باشد، پیامدهایی که از طلاق نصیبش می شود، سخت تر و آسیب زننده تر خواهد بود. بر این اساس در کنار تلاشهایی که برای کاهش طلاق در جامعه صورت می گیرد پیشنهاد می شود به «طلاق کم آسیب» نیز توجه شود. برچسب زدایی از طلاق و کودکان طلاق اولین گام برای رسیدن به جامعه ای امن برای این گروه از کودکان است.

در این مقاله، هدف ما پاسخ به این پرسش اساسی است که فیلم های سینمایی دهه هشتاد شمسی طلاق را چگونه بازنمایی و برساخت کرده اند؟ این پرسش در چارچوب نظریه بازنمایی مطرح شده و برای پاسخ به آن، 21 فیلم تولید شده در این دهه که مسئله طلاق محور اصلی روایت شان بود، به روش تحلیل محتوا بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که فیلم های سینمایی ایرانی در خلال روایت های خود، کوشیده اند نوعی شناخت و دانش عامه پسند دربارة طلاق در دسترس مخاطبان قرار دهند و این پدیده و آسیب های ناشی از آن را تبیین کنند. فیلم های ایرانی، هم اطلاعاتی زمینه ای همچون ترکیب سنی و جنسی، طبقه اجتماعی، وضعیت شغلی آسیب دیدگان از طلاق ارائه می کنند و هم اطلاعات مختلفی دربارة روابط اجتماعی و خانوادگی، نگرش ها، شیوه های زندگی و آسیب های اجتماعی آنها به دست می دهند. همچنین تولید کنندگان آنها اغلب کوشیده اند تبیینی از طلاق شخصیت های خود ارائه کنند.

فرزندان طلاق تمایل بیشتری دارند که دیرتر ازدواج کنند یا اصلا ازدواج نکنند. آن ها مسائل مرتبط با اعتماد و وفاداری را در رابطه خود بیشتر تجربه می کنند و به میزان بیشتری افسردگی و اضطراب دارند. هدف پژوهش حاضر طراحی و بررسی اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش به ازدواج و نگرش به طلاق فرزندان طلاق بود. بر این اساس، سه دانشجوی فرزند طلاق با روش نمونه گیری هدفمند در شهر اهواز انتخاب شدند. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. برنامه آموزش پیش از ازدواج در 10 جلسه اجرا شد و آزمودنی ها در سه مرحله خط پایه و چهار مرحله مداخلهء آموزشی به مقیاس نگرش به ازدواج براتن و روزن (MAS) و مقیاس نگرش به طلاق کینایرد و جرارد (ADS) پاسخ دادند. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا (RCI) و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش پیش از ازدواج باعث افزایش نگرش مثبت به ازدواج شد، ولی بر نگرش به طلاق اثربخشی معناداری نداشت. این پژوهش نشان داد برنامه آموزش پیش از ازدواج می تواند برای کمک به فرزندان طلاق مؤثر باشد و خانواده درمانگران می توانند از این روش آموزشی برای بهبود فرایند آمادگی ازدواج به فرزندان طلاق استفاده کنند.

اسلام در نظام حقوق خانواده طلاق را به حکم اوّلی در اختیار زوج قرار داده و حق طلاق برای زوج از مسلمات فقهی است، ولی شارع مقدس ایقاع طلاق را با تحقق شرایطی به حکم ثانوی به نهاد قضایی نیز واگذار کرده که به آن «طلاق قضایی» اطلاق شده است. تعیین موارد طلاق قضایی، شرایط و گستره آن و نیز ماهیت آن نسبت به رجعی یا بائن بودن نیازمند دقت های فقهی – حقوقی است که در تحقیق حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی، پس از اثبات مشروعیت طلاق قضایی مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به ادله مشروعیت طلاق قضایی، لزوم رعایت مصلحت خانواده و حقوق طرفین و آرای فقها اعم از شیعه و اهل سنت، به این نتیجه رسیدیم که طلاق قضایی را باید از نوع طلاق رجعی دانست با این تفاوت که در این نوع طلاق، حاکم، هم در طلاق و هم در رجوع، ولی و قیّم زوجه است و لذا امکان رجوع نیز باید به تصمیم و صلاح دید حاکم باشد.

بی گمان، طلاق یکی از رویدادهای ناخوشایند زندگی زناشویی است. با توجه به فرایندی، بافتاری و چندبُعدی بودن طلاق و کمبود پژوهش های کل نگر درباره این مسئله، این پژوهش درصدد کشف و تبیین فرایند روان شناختی شکل گیری طلاق به کمک روش «نظریه زمینه ای» است. مشارکت کنندگان این پژوهش را زنان و مردانی تشکیل داده اند که طلاق گرفته اند و با 27 نفر از آن ها به روش هدفمند مصاحبه شده است. دستاورد مرحله کد گذاری باز، پانزده طبقه اصلی بود. برخی از عوامل علّی عبارت اند از: ازدواج نامطلوب، خشونت، پیمان شکنی زناشویی و ارتباط ناکارآمد. بعضی از عوامل زمینه ای را هم می توان این گونه برشمرد: خانواده ناکارآمد، موقعیت اقتصادی اجتماعی و مشکلات جنسی و روانی و پزشکی زوجین. ضعف راهبردهای مقابله ای زوجین، عوامل فرازوجی مؤثر بر طلاق و باورهای ناکارآمد، عوامل مداخله گر هستند. عوامل راهبردی دو طبقه اصلی انعطاف و ابتکار و نیز انزوا و انفعال را در بر می گیرند. پیامدها نیز شامل سه طبقه اصلی هستند: 1. ننگ مهر طلاق؛ 2. تحلیل رفتگی؛ 3. رهایی از استرس و ایجاد سبک جدید زندگی. نابسندگی مهارت های ارتباطی و گسلش عاطفی طبقه مرکزی داده ها و یافته های پژوهش حاضر را شکل می دهند.

کاهش دوام ازدواج منجر به طلاق یکی از مسائل اجتماعی امروز جامعه ی ایران است. گسترش این پدیده نقش تعیین کننده ای در تداوم باروری زیر سطح جایگزینی دارد. هدف مقاله تبیین دوام ازدواج منجر به طلاق در ایران است. روش تحقیق پس - رویدادی و از رویکرد مقطعی در تحلیل داده ها استفاده شد. داده ها از پایگاه داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور اقتباس شد. نتایج نشان داد که میانگین دوام ازدواج منجر به طلاق کمی بیش از هفت سال و در دامنه ای بین ۲٫۶ سال تا ۱۲ سال در نوسان است. شهرستان های مناطق غربی، جنوبی و شرقی کشور کمترین دوام ازدواج منجر به طلاق را دارند. می توان گفت الگوی فرهنگی خاصّی بر توزیع جغرافیایی طلاق در ایران حاکم است. نتایج تحلیل های چندمتغیّره گویای آن است که سطح توسعه ی شهرستان، نسبت جنسی باسوادان، نسبت جنسی دانش آموخته های دانشگاهی، میزان بیکاری مردان و تفاوت میانگین سنّ ازدواج مردان و زنان به ترتیب بیشترین تأثیر را بر دوام ازدواج منجر به طلاق دارند. بنابراین، اتّخاذ سیاست هایی متناسب با زمینه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ایران با هدف تقویّت بنیان خانواده ضروری است.

تحولات اجتماعی و اقتصادی در دهه های گذشته در سطح جهان، نظام های خانواده را با تغییرات، چالش ها و مسائل متنوعی روبرو ساخته و طی این مدت خانواده به شکل فزاینده ای از سوی علل و عوامل متعدد و پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در معرض تهدید قرار گرفته است که طلاق یکی از تهدیدات جدی در فروپاشی خانواده ها بوده است. در ایران نیز عواملی اقتصادی از جمله تورم و بیکاری اثرات چشم گیری بر طلاق دارد. ترکیب خطی نرخ بیکاری و تورم شاخصی به نام شاخص فلاکت را به وجود می آورد و فشار بر خانوارها و زوجین را به طور فزاینده افزایش داده و به شدت بنیان های خانواده را دچار صدمه کرده است. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شاخص فلاکت بر طلاق در ایران می باشد. روش: این تحقیق به بررسی تاثیر شاخص فلاکت بر طلاق در ایران در طول دوره زمانی 1359-1394 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ARDL پرداخته است. یافته ها: شاخص فلاکت در کوتاه مدت تاثیر معناداری بر طلاق در ایران ندارد، ولی در بلند مدت تاثیر مستقیم و معنادار بر طلاق دارد. هم چنین، درآمد سرانه حقیقی، شهرنشینی و مخارج خانوارها در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مستقیم و معناداری بر طلاق در ایران دارند. نتایج به دست آمده از برآورد مدل تصحیح خطا نشاد داد که رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و ضریب تصحیح خطا نیز معادل 65/0- می باشد که نشان می دهد مدل کوتاه مدت در هر دوره 65 درصد خطاها را تعدیل می کند تا به مدل بلند مدت برسد. بحث: با توجه به تأثیر مستقیم و معنادار شاخص فلاکت بر طلاق در ایران در بلندمدت، با کنترل تورم و کاهش بیکاری می توان فشار ناشی از این دو متغیر را کاهش داد و به ثبات و پایداری خانوده ها از بعد اقتصادی کمک کرد.

طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.

   براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد.

خانواده همچون سایر نهادهای اجتماعی در جریان سازگاری با تحولات کلان، دست خوش تلاطمی است که خالی از خطر و خسران نیست. تحولاتی مانند بازاری شدن زندگی معاصر و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن از جمله فردگرایی، مصرف گرایی، توسعه شخصی و پیشرفت، خانواده را با موقعیتی روبه رو کرده که مواجهه با آن منجر به بازاندیشی نقش ها و هنجارهای نهاد خانواده شده است. در این مقطع مشخص زمانی، واکنش عاملان اجتماعی رها کردن خود از قید این نهاد است که منجر به افزایش آمار طلاق شده است. از این منظر طلاق نشانه ای از نارسایی نهادی در خانواده و روی دیگر این نهاد است. مسائل اجتماعی و اقتصادی متناظر با طلاق آن را به ضایعه ای بدل کرده که در حال آسیب رساندن به نهاد خانواده است. فقدان الگوی نهادی برای طلاق، عاملان اجتماعی را در مقابل پیامدهای آن تنها رها کرده است. توجیه ضرورت تلقی طلاق به مثابه یک نهاد برای تمهید مناسبات هنجاری عمل در این مرحله از زندگی هدف این نوشته است. روش متبوع مکتوب حاضر تحلیل داده های موجود و تدقیق و تصحیح آن با کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. آنچه به عنوان یکی از نتایج این پژوهش قابل اشاره است، کاهش آسیب ها از رهگذر تأسیس نهاد طلاق است. طلاق نه تنها پایان یک خانواده است بلکه با آثاری که به لحاظ اجتماعی به جا می گذارد  به طور کلی در حال تبدیل شدن به پایان نهاد خانواده است. اما نهاد طلاق می تواند به استواری نهاد خانواده یاری برساند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی معنای زندگی، ازدواج و زناشویی زوجین متقاضی طلاق بود. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در 10زوج (10 زن و 10 شوهر) متقاضی طلاق مراجعه کننده به مجتمع قضایی انجام گرفت. این زوجین به صورت هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پاسخ های شرکت کنندگان به حالت اشباع نظری برسد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از شیوه کیفی نظریه زمینه ای انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مصاحبه ها مولفه های معنای زندگی فردی، معنای ازدواج و معنای زندگی مشترک زوجین متقاضی طلاق را شناسایی نمود. نتیجه گیری: ناهمخوانی معنا، عدم همکاری در ساخت معنای مشترک و ناتوانی در مذاکره در زوجین، منجر به طلاق می شود.

افزایش نرخ طلاق، طی دهه های اخیر در ایران نگرانی های مختلفی را نزد مسوولین و محققان در پی داشته است. این مقاله مرور دستاوردهای پژوهش هایی است که طی سه دهه اخیر به علل طلاق در ایران پرداخته اند. با مرور تحقیقات در جستجوی اولیه 140 سند (شامل مقالات و پایان نامه ها) و در سه مرحله غربالگری، 28 مورد انتخاب و بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک «چرایی طلاق»، حدود 55 درصد سوالات، جنبه اجتماعی- جمعیت شناختی داشتند؛ 24 درصد جنبه روانشناختی و تنها حدود 21 درصد به عوامل اقتصادی می پرداختند. «سن ازدواج و اختلاف سن زوجین»، «عوامل اقتصادی»، «وضعیت تحصیلات»، و «تعداد فرزند»، بیشترین متغیرهای مستقلی بودند که به عنوان عوامل موثر بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه علل بازشناسی شده در این پژوهش ها به لزوم توجه به موضوع کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعی و اهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره دارد. همچنین برای عمق بخشی به درک موضوع، باید در جهت دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق گام های جدیتری برداشت. به لحاظ فنی پژوهش ها نیازمند جهت گیری های بین رشته ای و تنوع بخشی به روش ها و مدل ها خصوصا تعادل بخشی به غلبه مدل های فرضیه آزمای پوزیتیویستی هستند.

وکالت زوجه در طلاق که به منظور لازم بودن و غیر قابل عزل شدن وکیل، به شکل شرط در ضمن عقد، انشا می شود، هم اکنون در قباله های نکاح قرار گرفته است و به تایید زوجین می رسد. در این مقاله از یک سو، ریشه های فقهی این مسئله در فقه امامیه بررسی می شود و از سوی دیگر با طرح دیدگاه های گوناگون درباره آن، به ابهامات فقهی آن که موجب مخالفت یا تردید عده ای از فقهای بزرگ شده است، می پردازیم. از نظر این مقاله، وکالت مطلق زوجه برای طلاق خود، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و «وکالت مقید» و برای موارد خاص، هرچند با مبانی فقهی ناسازگار نیست، ولی به شکلی که هم اکنون رواج یافته است و در اسناد ازدواج به زوجین القا می شود، با مصلحت خانواده ناسازگار است.