مطالب

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.

حس تعلق به مکان از عوامل مهم و ارزشمند در برنامه ریزی فضاهای شهری به شمار می رود. توجه به این مؤلفه، به ویژه در طراحی فضاهایی مانند خیابان ها، می تواند نقش چشمگیری در ارتقای سرزندگی و بهبود کیفیت محیط شهری ایفا کند. برنامه ریزی شهری به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در شکل دهی به کالبد و هویت شهر، در تقویت این حس نقش مؤثری دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت حس تعلق به مکان انجام شده و این مؤلفه ها را در محدوده خیابان امام خمینی، واقع در ناحیه امامزاده حسین و منطقه یک شهر قزوین بررسی کرده است. در این راستا، ابتدا با مرور ادبیات نظری، مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. برداشت های میدانی و تکمیل پرسش نامه و در نهایت تجزیه وتحلیل اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS و روش هایی آماریی توصیفی و استنباطی، همچون آزمون t تک نمونه ایی انجام گرفته است. در ادامه، با تکنیک SWOT، چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست هایی متناسب با مؤلفه ها و یافته های نظری تدوین شد. درنهایت، با بهره گیری از نتایج ارزیابی محیط داخلی و خارجی و تدوین ماتریس برنامه ریزی راهبردی QSPM، راهبردهای پیشنهادی اولویت بندی و پلان راهبردی محدوده طراحی شد. شناسایی عوامل مؤثر در تقویت حس تعلق می تواند به افزایش هویت، کیفیت و تعامل در فضاهای شهری کمک کند. براساس بررسی های انجام شده، مهم ترین متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر این حس عبارت اند از: دسترسی و خوانایی، امنیت اجتماعی، خاطره انگیزی، تعامل پذیری، مقیاس انسانی و تناسبات، تنوع فعالیت ها، عناصر شاخص طبیعی یا مصنوع و مبلمان شهری. متغیرها را می توان در سه بعد اصلی: ادراکی شناختی، اجتماعی فرهنگی و کالبدی محیطی دسته بندی کرد. درنهایت، توجه به نیازها و خواسته های جامعه در فرایند طراحی و برنامه ریزی می تواند به خلق فضاهایی منجر شود که نه تنها از نظر بصری جذاب اند، بلکه پیوندی عمیق تر میان شهروندان و محیط زندگی شان ایجاد می کنند و موجب تقویت حس تعلق در فضا می شوند.

در دهه ۱۳۶۰، میزان و حدود دخالت دولت در اقتصاد ایران محور اختلافی جدی میان دو رویکرد متفاوت از نظریه ولایت فقیه امام خمینی بود. پیش از انقلاب، فقه شیعه رویکردی فردمحور داشت که مالکیت خصوصی را محترم می شمرد و دخالت دولت را محدود به چارچوب قوانین فقهی مانند قاعده «تسلیط» می دانست. این در حالی است که قرائت امام خمینی و برخی پیروان ایشان مانند آیت الله بهشتی که در ذیل فقه حکومتی مطرح می شود، بسیار گسترده تر از قرائت سنتی بود. ایشان اختیارات ولی فقیه را بسیار گسترده می دانست و مصلحت نظام و حفظ انقلاب را بر قوانین فقهی مقدم می شمرد. براین اساس، ولی فقیه می تواند حتی مالکیت خصوصی مشروع را برای مصالح بالاتر نظام محدود کند یا تغییر دهد. این نظریه زمینه قانونی و فلسفی مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، به ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ، را فراهم کرد. پژوهش حاضر به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، با بهره گیری از منابع فقهی، اسناد تاریخی و آرای فقها و با تحلیل محتوایی متون، به بررسی تأثیر نظریه ولایت مطلقه فقیه بر سیاست های اقتصادی می پردازد. براساس نتایج، مفهوم مصلحت نقشی محوری در ارجحیت مصالح عمومی و حفظ نظام بر قواعد فقهی سنتی دارد و موجب تعدیل دیدگاه های فقهی شده است. همچنین برخی تنش ها میان فقها و کارشناسان اقتصادی بر سر حدود دخالت دولت در اقتصاد، با استناد به اختیارات ولی فقیه و نقش کلیدی مصلحت، حل وفصل شده است. به طورکلی، نظریه ولایت مطلقه فقیه به گسترش دخالت دولت در اقتصاد به خصوص طی نیمه نخست آن مشروعیت بخشیده است.

در این پژوهش، به مطالعیه اجتماعی معنای سیل و استراتژی های مواجهه با آن در بین سیل زدگان استان خوزستان (مناطق بندر امام خمینی و جراحی)، پرداخته شده است. روش استفاده شده در این پژوهش، نظرییه داده بنیاد بوده است. داده های این تحقیق از طریق انجام مصاحبه های عمیق و با نمونه گیری نظری از 20 نفر از افراد که متشکل از آسیب دیدگان و سیل زدگان بوده اند، گردآوری شد و تا اشباع نظری کامل پیش رفت. برای تحلیل داده ها از سه مرحلیه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، استفاده شده است. پس از مرحلیه کدگذاری، 7 مقوله ی اصلی و 1 مقوله ی هسته از داده ها استخراج شد که نتایج این پژوهش، در قالب الگوی پارادایمی و طرح واریه نظری ارائه شده است. نتایج نشان داد که معنای سیل در بین سیل زدگان به طور عمده از طریق عواملی همچون نادیده انگاری، احساس طرد شدگی و بازتولید ذهنیت منفی نسبت به عملکردهای مسئولان و همچنین هم افزایی مشکلات، برساخته می شود. البته ناگفته نماند که سیل زدگان در برابر سیل، «راهبرد ترکیبی شکننده» را هم بر گزیدند.  در نهایت، نظرییه پژوهش نشان داد که سیل منجر به «از جا کندگی مکانی و هویتی سیل زدگان» شده است.

نظریه ی ولایت فقیه نظریه ای مهم در فلسفه سیاسی اسلام و از مهمترین مبانی حکومت اسلامی و اصلی ترین مؤلفه ساختار آن است، با توجه به اهمیت این موضوع ولزوم دفاع عقلانی از آن به عنوان اساسی ترین پایه حکومت اسلامی، این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه ولایت فقیه در اسلام و تحلیل برخی شبهاتی پیرامون مشروعیت، مقبولیت و عقلانی بودن آن پرداخته و با استمداد ازمنابعی چون: نظریات حضرت امام، آیات، روایات و آموزه های عقلانی به پاسخ آنها پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگرآنند که نظریه ی ولایت فقیه، با توجه به دلایل ومبانی شرعی و عقلانی ملازم، دارای اعتبار و غیر قابل خدشه است، لذا انکار آن، به نوعی استنکاف از حکم عقل و شرع است.

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با سلامت عمومی زنان سرپرست خانوارتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در شرایط اپیدمی ویروس کرونا می باشد. مطالعه حاضر از حیث هدف کاربردی و از جهت ماهیت و روش پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود. مورد مطالعه شامل زنان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر یزد است که نمونه شامل 180 نفر از آن ها با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه هانتخاب شدند. در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بوده که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری براساس نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها نشان داد که الگوی پیشنهادی از برازندگی خوبی برخوردار است و حمایت اجتماعی اثر مستقیمی بر سلامت عمومی دارد.، از میزان سلامت عمومی بیشتری نیز برخوردار می شوند و احتمال بروز افسردگی و اضطراب در آنان کمتر و کارکرد اجتماعی بالاتری خواهند داشت و با عنایت به اینکه شرایط بیماری کرونا باعث ایجاد اختلالات روان شناختی در سطح جامعه شده است، حمایت اجتماعی راه حل مناسبی برای کنار آمدن با این شرایط و کاهش اختلالات روان شناختی می باشد.        

حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.

هدف این پژوهش واکاوی و شناسایی قاعده "حفظ نظام" و پیوند آن با حفظ "نظام سیاسی" در اندیشه فقهی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در راستای هدف پژوهش حاکمیت و عمومیت حفظ نظام اجتماعی، دلیل وجوب و حاکمیت حفظ نظام، قلمرو حفظ نظام در فقه، تلازم حفظ نظام عام و نظام خاص، حفظ نظام خاص سیاسی و حفظ نظام دین و کیان اسلام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تلازمی که امام خمینی میان حفظ نظام سیاسی موجود با حفظ نظام عام اجتماعی ازیک سو، و حفظ جایگاه و نقش و چهره ی اسلام ازسوی دیگر می دیدند، حفظ نظام جمهوری اسلامی را مهم ترین تکلیف یا از مهم ترین تکالیف دینی دانسته اند؛ خاستگاه این تکلیف در نگاه ایشان را، هم باید در پیوند مستقیم حفظ نظام با عملکرد نظام تحلیل کرد، و هم باید آن را در اقتضای وظیفه شناسی آحاد مکلفان در حفظ نظام در برابر دشمنان فهم نمود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی بر کاهش تعارضات والد- نوجوان در دختران پایه دهم خمینی شهر بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، دختران پایه دهم خمینی شهر بود که به روش نمونه گیری هدفمند، 30 دانش آموز انتخاب شدند و والدین این دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، به طوری که هر گروه شامل 15 زوج از والدین بود. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه تعارض والد- نوجوان پرینز استفاده شد که در مرحله قبل و بعد از برگزاری جلسات مشاوره، نوجوانان دختر پایه دهم آزمون را تکمیل کردند. بسته مشاوره والدین، با استفاده از آموزه های دینی و با تأکید بر نظرات دو نفر از متخصصان حوزه تربیت دینی تهیه شد. داده های پژوهش در سطح استنباطی تحلیل شد. آزمون فرضیه ها با روش تحلیل کوواریانس نشان داد که مشاوره مبتنی بر آموزه های دینی در رابطه والد- فرزند با والدین، بر کاهش تعارضات والد- نوجوان مؤثر است.

تاکنون مسئله ضرورت نبوت با رهیافت های گوناگونی، ازجمله حدیثی، کلامی، فقهی و فلسفی تبیین و ارزیابی شده است. پژوهش پیش رو به ضرورت نبوت از منظر فلسفه و عرفان می پردازد. فلاسفة مسلمان در ظاهر با نگاهی این سویی و زمینی، به ویژه در مبحث علم النفس، با نگاه به مراتب حسی، خیالی و وهمی و همچنین مراتب عقل عملی و نظری و قوه قدسی ای که برای عقل بالمستفاد حاصل می شود، به تبیین این حقیقت پرداخته اند و از راه حکمت واجب، ضرورت آفرینش، ازجمله انسان و درنتیجه ارسال نبی را برای هدایت او و اصلاح جامعه و اداره امور انسان ها اثبات کرده اند؛ اما عرفا با نگاهی آسمانی، نبودِ انسان کامل را در میان مخلوقات الهی، نقص خلقت تلقی می نمایند. در پژوهش پیش رو، این مسئله براساس متون و منابع اصیل این دو حوزه و با تأکید بر آرای ابن سینا (نماینده فلاسفه) و امام خمینی (نماینده عرفان) تبیین و ارزیابی شده است.

در مطالعه حاضر، تأثیر متغیر خلاقیت زبان آموزان غیرفارسی زبان بر توانایی آنها در تشخیص برخی از جملات استعاری (مرده و نو) و لفظی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، 45 نفر از زبان آموزان سطح پیشرفته مرکز آموزش زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی در آزمون خلاقیت و آزمون تشخیص جملات استعاری زبان فارسی شرکت کردند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که متغیر خلاقیت رابطه معناداری با تشخیص جملات استعاری زبان فارسی دارد. هر چند خلاقیت زبان آموزان با توانایی آنها در تشخیص استعارات مرده و جملات لفظی نیز دارای رابطه معناداری بود، اما این متغیر با تشخیص استعارات نو زبان فارسی رابطه قوی تری داشت.

حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق قانونی و مدنی است که در چهارچوب قانون اساسی کشورهای مردمسالار تعریف میشود و بنیانهای کافی را برای همبستگی ملی، فرای قومیت، نژاد و جنسیت فراهم میکند. این نگرش به حقوق شهروندی در مبانی نظری دین مبین اسلام و سیره ی نبوی و ائمه هدی در رابطهی حق و تکلیف به خوبی ترجمان یافته است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. این پژوهش بر اساس روش کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از روشهای تفسیری زمینهمند به دنبال پاسخگویی به این سؤال میباشد که «حقوق شهروندی در اندیشههای امام خمینی بر چه اصولی شکل گرفته است و چه تفاوتی با حقوق شهروندی در غرب دارد؟». نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که شکلگیری حقوق شهروندی در اندیشه امام برگرفته از مسئله حق و تکلیف در دین مبین اسلام میباشد. همچنین امام معتقد به نظام ولایی تحت ولایت فقیه است که مردم در این نظام از اهمیت فوق العادهی تأسیسی، مشارکتی و نظارتی برخوردار هستند. همچنین در چهار مولفهی آزادیهای سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی، زنان، اقلیتهای دینی و نژادی و شهروندی سطحی و عمیق تفاوتهای اندیشهی امام خمینی و غرب در خصوص شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بهطور کلی توجه به اخلاق و ارزشهای متعالی انسانی علاوه بر ویژگیهای مادی را میتوان از تفاوتهای حقوق شهروندی در اندیشه ی امام با غرب برشمرد.

پژوهش حاضر به بررسی نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی می پردازد و به دنبال ارائه مدل نظری بر اساس فرمایشات و آثار ایشان می باشد. در ابتدا، پس از بیان مسئله، پیشینه نظری مردم سالاری و رابطه آن با دین اسلام از منظر صاحب نظران خارجی و داخلی بررسی شده است. سپس روش شناسی این پژوهش بر مبنای رویکرد نظریه پردازی داده بنیان توضیح داده شده و مراحل آن یعنی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در نهایت دست یابی به مدل نظری بر اساس مقوله های به دست آمده انجام گرفته است. داده کاوی این تحقیق با استفاده از نرم افزار صحیفه امام و بررسی کلیه تألیفات ایشان می باشد. مقوله های اصلی به دست آمده بر اساس تحلیل عبارت اند از: «رهبری ولایی»، «قانون گرایی»، «دولت اسلامی»، «حقوق مردم» و «آزادی های مدنی»،«سیاست جهانی» و «مصلحت سنجی». مقوله مرکزی نظام سیاسی وظیفه گرا و تکلیف مدار  می باشد. در پایان، لگوی نظری مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره) بر اساس مقولات فوق ارائه می شود.

ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش ایران به اتخاذ نگرش اصول گرایانه در عرصه های پر تنش بین المللی که میدان کارزار برای دستیابی به منافع ملی، براساس نگرش های عموماً مادی گرایانه است، چالش های مختلفی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد. حضرت امام برای برون رفت از مشکلاتی که در عرصه های داخلی و خارجی به وجود آمده بود، با استفاده از نظام معرفتی و روش اجتهادی خویش، با تأکید بر لزوم توجه به نقش متغیرهای «زمان» و «مکان» در استنباط احکام مربوط به حوزه عمل سیاسی، تلاش برای حفظ دولت اسلامی را با طرح رویکرد «حفظ نظام»، از باب لزوم تمهید مقدمات برای تحقق اهداف و منویات شارع مقدس اسلام، ضروری دانستند. اتخاذ راهبرد حفظ نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای توانمندی نظام در مدیریت محیط داخلی و خارجی و مقابله با چالش های ایجاد شده را فراهم و امکان عملیاتی شدن هوشمندانه اصول گرایی دولت اسلامی را در وضعیت های متفاوت، متناسب با شرایط زمانی و مکانی به وجود آورد.