مریم سادات سیدکریمی

در دهه ۱۳۶۰، میزان و حدود دخالت دولت در اقتصاد ایران محور اختلافی جدی میان دو رویکرد متفاوت از نظریه ولایت فقیه امام خمینی بود. پیش از انقلاب، فقه شیعه رویکردی فردمحور داشت که مالکیت خصوصی را محترم می شمرد و دخالت دولت را محدود به چارچوب قوانین فقهی مانند قاعده «تسلیط» می دانست. این در حالی است که قرائت امام خمینی و برخی پیروان ایشان مانند آیت الله بهشتی که در ذیل فقه حکومتی مطرح می شود، بسیار گسترده تر از قرائت سنتی بود. ایشان اختیارات ولی فقیه را بسیار گسترده می دانست و مصلحت نظام و حفظ انقلاب را بر قوانین فقهی مقدم می شمرد. براین اساس، ولی فقیه می تواند حتی مالکیت خصوصی مشروع را برای مصالح بالاتر نظام محدود کند یا تغییر دهد. این نظریه زمینه قانونی و فلسفی مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، به ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ، را فراهم کرد. پژوهش حاضر به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، با بهره گیری از منابع فقهی، اسناد تاریخی و آرای فقها و با تحلیل محتوایی متون، به بررسی تأثیر نظریه ولایت مطلقه فقیه بر سیاست های اقتصادی می پردازد. براساس نتایج، مفهوم مصلحت نقشی محوری در ارجحیت مصالح عمومی و حفظ نظام بر قواعد فقهی سنتی دارد و موجب تعدیل دیدگاه های فقهی شده است. همچنین برخی تنش ها میان فقها و کارشناسان اقتصادی بر سر حدود دخالت دولت در اقتصاد، با استناد به اختیارات ولی فقیه و نقش کلیدی مصلحت، حل وفصل شده است. به طورکلی، نظریه ولایت مطلقه فقیه به گسترش دخالت دولت در اقتصاد به خصوص طی نیمه نخست آن مشروعیت بخشیده است.